درخت حوزه‌های تخصصی

فهم و استنطاق مراد خداوند در قرآن کریم پس از نزول، از اساسی ترین مسائل مطالعات دین پژوهانه محسوب می شود. مستفاد از صراحت و اشارت آیات و روایات، سهولت و صعوبت سطحی از معانی و مراتب حقایق قرآن است. مسئله ی اساسی پژوهش حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی نگارش یافته، کنکاش از مبانی سهولت و صعوبت فهم قرآن با محوریت دیدگاه های آیت الله جوادی آملی است. این مقاله مبانی سهولت فهم قرآن را عبارت از «مفاد برخی از اوصاف قرآن»، «مدلول التزامی تنوع خطابات قرآن»، «دعوت همگان به تامل در مفاهیم آن»، « تحدی قرآن»، «روایات عرض حدیث و روایات متعارض بر قرآن»، «توصیه به تمسک به قرآن» و... دانسته است؛ چنان که  معارف فوق بشری و بسیار عمیق در قالب الفاظ محدود، فاصله زمانی و مکانی و اجتماعی مخاطبان با زمان نزول، اکتناه ناپذیری حقایق قرآن، اشتمال قرآن بر الفاظ و عباراتی که در ظهور و خفای مراد خداوند یکسان نیستند. اشتمال همه ی آیات بر ظاهر، باطن، تأویل، حدَ و مطلع و لایه های طولی و عرضی متعدد و مدلولات فراعرفی و فرادلالی، تجلی خداوند در قرآن، اتصال قرآن به عنوان «حبل ممدود» به مرحله ی الهی «ام الکتاب»، تلقی مفسران عارف شیعه که تأویل قرآن را تطبیق کتاب جمعی قرآن با کتاب آفاقی و انفسی دانسته و مفاهیم و واژه های قرآن را مشتمل بر شریعت، طریقت و حقیقت دانسته اند و ... . همگی از مبانی صعوبت فهم قرآن شمرده می شود.

کاربست سیره در تفسیر قرآن کریم در ارتباط با آیاتی که به طور مستقیم به سیره ی پیامبر (ص) مربوط می شود، از اصول تفسیر محسوب می گردد. به علاوه سیره باید در تبیین آیات دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که سیره، ابعادی از بیان لازم در تفسیر آیات را که دیگر مدارک از ارائه ی آن ناتوان اند، میسر می سازد. آن سان که شناخت سیره ی پیامبر (ص)، ما را از تحریفات معنوی و خرافات راه یافته به ساحت قرآن و سردرگمی هایی که ممکن است در مقام شناخت و تفسیر قرآن با آن روبه رو شویم، رها می کند. در میان تفاسیری که به سیره ی پیامبر (ص) نیز عنایت داشته «روح المعانی» است که به عنوان یکی از منابع مهم تفسیری اهل سنت و در حکم دائره المعارف تفسیری و جامع آراء پیشینیان در نظر گرفته می شود. اما به این مسئله که کاربست سیره در تفسیر روح المعانی تا چه حد به درستی صورت گرفته، تاکنون در مطالعات پیشین پرداخته نشده است؛ لذا در این پژوهش به شیوه ی توصیفی - تحلیلی و با مطالعه ی موردی، آیات تطهیر، مباهله و شرح صدر که عدم توجه به سیره در فهم آن ها تفسیر ناقصی از این آیات ارائه می دهد، در روح المعانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن نشان می دهد که آلوسی با وجود عنایت به سیره ی پیامبر (ص)، شیوه ی علمی صحیحی در پیش نگرفته و علاوه بر گزینشی عمل کردن در بهره گیری از سیره با نگاه غیرجامع خود، تفسیری ناصحیح و غیرعلمی از این آیات ارائه کرده است.

کتاب های منسوب به سلیم بن قیس، تنها آثار تاریخی کلامی شیعی باقی مانده از قرن اول هجری قمری قلمداد می شوند، که به دلایل مختلفی مورد توجه و اهمیت واقع شده اند. از ویژگی های برجسته این کتاب ها، نقل حوادثی است که همواره میان شیعه و سنّی محلّ اختلاف و کشمکش بوده است. با توجه به مناقشات متعدد و متنوع پیرامون ابعاد گوناگون کتاب های سلیم، به نظر می رسد که اکنون لازم است این کتاب ها از جهات مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ که یکی از آنها، بررسی گونه های مختلف نسخه های خطی کتاب های سلیم است. به نظر می رسد، بسیاری از مناقشات حول محور شخصیت سلیم و کتاب های منسوب به وی، با بررسی دقیق نسخه های خطی و اصالت آنها، و نیز روشن شدن ابهامات و تناقضات مرتبط در آن، روشن گردد؛ البته از سوی دیگر، حتی ممکن است ابهامات و اشکالات جدیدی را پیش روی محققان قرار دهد؛ که برای رد یا اثبات گزارش های تاریخی کلامی روایات سلیم، ناچار شوند ابتدا تکلیف این ابهامات نسخه شناسی کتاب ها را روشن نمایند. نگارنده در طی چهار مقاله، کلیاتی پیرامون نسخه های خطی کتاب های سلیم و مدل های مختلف آن ها را مطرح می کنیم؛ که مقاله حاضر، اولین آنها است

علوم ازیک دیدگاه بر دو قسم هستند : 1.علومی که به خودی خود مقدس اند و انسان را به کمال می رسانند مانند قرآن، اخلاق و غیره 2. علومی که به خودی خود قداستی ندارند بلکه درصورتی ارزشمند است که بوسیله آن خدمتی به بشریت صورت گیرد. علوم حقوق و پزشکی در زمره دسته دوم هستند. هنرحقوقدان در این است که الفاظ و مواد قانون را طوری تفسیرو اجرا کند که عدالتی برپا شود نه آنکه اجرای قانون خودش سبب تخریب عدالت گردد. پیامبراسلام(ص) درجریان قاعده لاضرر، حدیث تسلیط را به گونه ای تفسیر و اجرا فرمودند که هرگونه سوء استفاده از الفاظ این حدیث توسط سمره ابن جندب نفی گردید و به دانشجویان حقوق بعد خود فهماندند که درچهارچوب الفاظ قانون محصورنباشند. تفسیر قانون به سمت عدالت همواره مورد تاکید بزرگان حقوق بوده است البته به شرطی که حتما درچهارچوب اصول صحیح حقوقی واقع شود زیرا درغیراین صورت به هرج و مرج و بی عدالتی منجرمی شود همان طورکه اطاعت بی تعقل ازقانون به تخریب عدالت منتهی می گردد. نگارنده مقاله نیز سالهاست پیرامون این دیدگاه تحقیقات زیادی صورت داده است. درکتابهای رساله عملی در وجه التزام ، دوره سه جلدی عدالت معاوضی و قاعده موازنه و دیگرنوشته ها، جزئیات، شرایط وآثارنظریه ای که بموجب آن بجای توجه و اجرای ظاهرقانون به روح و هدف قانون و عدالت توجه بیشتری شود را به همراه مستندات فقهی، حقوقی و آرای قضایی تحلیل کرده ایم

در این پژوهش، اهمیت اصل نظارت و مصادیق آن در دستگاههای اجرائی با هدف بهبود سیستم اداری مورد بررسی قرار گرفته است. نظارت بر دولت پس از نهضت قانون گرائی آغاز شد و زاییده اندیشه های آزادی طلبانه چند قرن اخیر بود. مقدمه نظارت، توجه به اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول مهم حقوق عمومی است که به موجب آن تمام قوای حکومتی و فعالیتهای دولتی باید طبق قانون عمل کنند تا نهادهای کارگزار موجب تضییع حقوق افراد نشوند. در این مقاله به شیوه نظری و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی مصادیق مختلف اصل نظارت از جمله نظارت بر نحوه استخدام، عملکرد، آموزش و ارتقاء نیروهای انسانی که می تواند بر عملکرد دستگاههای اجرائی، تاثیر گذار باشد؛ می پردازیم. سوال اصلی، ضرورت وجود نظارت و مصداق های نظارتی در دستگاههای اجرائی است. رهاورد اصلی کار نیز مبتنی بر این است که اصل نظارت در سازمان ها، نقش بازدارندگی قوی در برابر تخلفات اداری دارد و نظارت همراه با ضمانت اجراء مهمترین شیوه برای اجرای اهداف سیستم اداری می باشد اما این به معنای غفلت از سایر روشها نیست و اجرای یک سیستم مختلط برای نظارت با توجه به شرایط هر جامعه، محل تامل است.

دارو به عنوان یک مؤلفه اساسی و بنیادی در معالجه و درمان بیماری ها همواره در برنامه های استراتژیک دولتها جایگاه ممتازی داشته و در پرتو آن از یک سو کشورهای مترقی و شرکت های بزرگ داروسازی در دنیا منافع سیاسی و اقتصادی خود را بر درمان بیماران نیازمند متمرکز کرده اند و علیرغم وجود دارو، به علل مختلف بخشی از مردم جهان قادر به تهیه داروهای مورد نیاز خود نیستند و از سوی دیگر سود جویان و مافیای بین المللی دارو به اشکال مختلف در صدد تسلط بر نظام توزیع دارو در کشورهای مختلف می باشند. یکی از تکالیف دولت ها و متولیان امور دارویی کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است.یکی از تکالیف دولت ها و متولیان حوزه دارو و درمان کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است. موفقیت در این بخش به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله این عوامل عبارتنداز: وجود قوانین و مقررات شفاف، دقیق و جامع که منطبق با شرایط موجود و توان نیروهای اجرایی کشور باشد. وجود ساختار متناسب با وضعیت موجود بخش های مختلف کشور تا به شکلی صحیح و دقیق قوانین قابل اجرا باشند. وجود نیروهای دلسوز، باتجربه و با انگیزه که به دور از دغدغه های مالی، سیاست های تدوین شده را به خوبی به مورد اجرا بگذارند. چنانچه بخشی از این فرآیند، معیوب و ناکارآمد باشد، سایر بخش ها را دچار مشکل نموده و اهداف کلی را با ناکامی مواجه خواهد . درپژوهش حاضر، نگارنده بر آن است تا با محور قرار دادن دارو و تشریح نظام حاکم بر آن، به موضوع جرایم مربوط به حوزه دارو و درمان از دیدگاه مقنن، مدیران اجرایی و قضات رسیدگی کننده با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود بپردازد.

کودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند می شوند. اما در صورت نامشروع شناخته شدن مانند ولدزنا، مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی ایران هم در ماده ۱۱۶۷ به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمیداند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده میگیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمیکند. نتیجه آنکه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان بر عهده چه کسانی است؟ این پایان نامه کودکان خارج از نکاح و حقوق آنها را مورد بررسی قرار داده است و سعی در ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت برابری حقوق کودکان موضوع این پایان نامه با کودکان حاصل از عقد نکاح داشته است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج مانند دلار و یورو محسوب کردن ارزهای مجازی آن ها را تحت شمول قوانین مربوط به ارز و از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى درآورد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به

در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شد. نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژه ای قائل شده .است. این نگرش قانون گذار ایرانی را به پذیرش آثار مترتب بر اندیشه مردسالاری در خانواده هدایت نموده و سبب شده است که در مقوله های اشتغال زوجه، تعیین مسکن و اقامتگاه مشترک، خروج زن از کشور و شناسایی تابعیت وی، نمود پیدا کند و به نوعی تفوق زوج را بر زوجه آشکار سازد. سعی بر این است در این پژوهش با لحاظ نیازها و مقتضیات فعلی جامعه ایران الگوهای حقوقی مدیریت خانواده در کشور فرانسه مورد مداقه قرار گیرد و با توجه به سیر تاریخی و مراحل تحول حقوق فرانسه درزمینه مدیریت خانواده و نتایج حاصل از آن، امکان انتخاب برخی از راه حلهای موجود نظام حقوقی فوق بررسی گردد. اگر چه اعمال همه راه حلهای نظام حقوقی فرانسه در خصوص چگونگی اداره خانواده بدون توجه به شرایط جامعه ایرانی و مدنظر قرار دادن کلیه آداب و سنن و همچنین اعتقادات مردم ما ناممکن مینماید ولی اتخاذ الگوی مدیریتی پیش بینی شده در حقوق ایران متضمن پذیرش ریاست مطلق زوج بر خانواده نیز محل بحث و تأمل میباشد. بررسی نگرش دو نظام حقوقی ایران و فرانسه درباره حقوق غیرمالی زوج، به ویژه مطالعه تحول اصلاحات قانونی کشور فرانسه در خصوص تغییر الگوی مدیریت خانواده از سیر «اقتدار شوهر» به همکاری مشترک با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، از اهداف نوشتار حاضر می باشد.

رفتار نامتقارن هزینه ها یکی از پدیده هایی است که از تضاد منافع بین مدیران و مالکان نشات می گیرد. قابلیت مقایسه صورت های مالی با تعیین سطح هماهنگی بین رویه های حسابداری شرکت های مختلف، موجب شفافیت محیط اطلاعاتی می شود و امکان ارزیابی صحیح عملکرد و تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورد. مالکان نهادی نیز به عنوان یکی از ارکان نظام راهبری شرکتی، نقش با اهمیتی را در نظارت بر مدیریت ایفا می کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی مالکیت سرمایه گذاران نهادی می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1399 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 139 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع علی پس رویدادی و روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع رگرسیون خطی چند متغیره است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها ارتباط منفی وجود دارد؛ همچنین مالکیت سرمایه گذاران نهادی ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها را تشدید می کند. بنابراین، قابلیت مقایسه صورت های مالی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی در کاهش پیامد منفی تضاد منافع بین مدیران و مالکان و تامین هدف استفاده بهینه از منابع، نقش مکمل هم را ایفا می کنند.

کرامت ذاتی انسان به معنای ارزش انسان به جهت انسان بودنش از قرن دوم هجری در بین فقیهانی مثل شافعی به مثابه یک اصل اصول فقهی و گاهی به عنوان قاعده فقهی وارد فرایند استنباط فقهی شد. در عصر کنونی هم پژوهش هایی در این زمینه انجام شده است. گاهی با وجود تفاوت نوع نقش کرامت در استنباط فقهی، تفاوت روش استنباط رعایت نشده است. نقد علمی و قضاوت در رد و قبول نقش کرامت انسان در اصول فقه و فرایند استنباط وابسته به شناخت جایگاه های نقش آفرینی کرامت و استفاده از روش مناسب آن جایگاه است. به همین دلیل این مقاله درصدد تبیین عرصه های نقش آفرینی کرامت در اصول فقه و استنباط حکم و تبیین تفاوت آن ها در روش استنباط است. اهمیت این تحقیق به جهت ارتباط بسیار زیاد با استنباط حکم فقهی در مسائل مستحدثه است و ضرورت آن به جهت وجود شبهات و موضع گیری هایی در مورد کرامت و به هم آمیختگی در جایگاه های متفاوت آن که موجب مواجهه نادرست با احکام فقهی و نیز در استنباط فقهی شده است. این مقاله با روش مطالعه توصیفی و تحلیلی سامان یافته است که با جمع آوری داده های مرتبط از منابع فقهی به روش کتابخانه ای انجام شده و سپس با روش اجتهادی و استنباط فقهی و مبتنی بر دانش فقه و اصول فقه بررسی و تحلیل شده است. نوآوری این مقاله تبیین و تحلیل عرصه های متنوع برای نقش کرامت انسانی در اصول فقه و استنباط احکام و بیان تفاوت ها و روش مواجهه با هرکدام در فقه اسلامی است.

در تفسیر آیت الله خامنه ای انواعی از قضایا و احکام اجتماعی - سیاسی قرآن مشاهده می شود که با ادبیات حکمرانی تطابق دارد. حکمرانی، متفاوت از مفهوم حکومت داری، بر نقش ارزش ها و گروه های عمومی در اداره امور جامعه تأکید دارد. احکام حکمرانی تاآنجاکه از ظاهر آیات برداشت می شود، کم وبیش مورد توافق مفسران اجتماعی - سیاسی معاصر بوده است؛ ولی در مواردی که ایشان به تدبر در آیات ورود نموده یا آنجاکه تطبیق بر شرایط جوامع کرده و قضایای کلی را اصطیاد نموده اند، در استنباط به نحوی منحصربه فرد بوده اند. در پژوهش حاضر، بعد از تحلیل روش تفسیری ایشان، چندین قاعده و حکم حکمرانی به دست آمد که برخی از آن ها عبارتند از: حضور خدا و رهبری اسلامی در همه مسائل سرنوشت ساز جامعه، ممنوعیت درهم آمیختن سنت جاهلی با سنت اسلامی، مواجهه هوشمندانه با سنت های گذشته، سرکوب خودخواهی برای نظم اجتماعی، ترجیح پیوندهای ایمانی بر علقه های خانوادگی، جریان نفاق، جریان مذبذب اجتماعی و در تلاش برای اثبات خود از راه سوگند، غلبه، پیامد حضور خدا و رسول در جامعه. روش پژوهش، بنا بر هدف، بنیادی و به لحاظ ارائه مفاد حکمرانی، کاربردی است؛ بر پایه ماهیت بررسی تطبیقی، توصیفی - تحلیلی می باشد و براساس روش گردآوری، کتابخانه ای است.

بیانیه گام دوم انقلاب از عالی ترین مضامینی می باشد که مطالعه آن برای شناخت انقلاب اسلامی ضروری است. این بیانیه به گذشته چهل ساله انقلاب پرداخته، نقاط قوت و ضعف آن را تفسیر کرده و به آینده انقلاب نیز توجه نموده و گام های اساسی آن در چله دوم انقلاب را بیان کرده است. معرفی ماهیت انقلاب اسلامی و حفظ آن در ضمن طراحی گام های بعدی از مهم ترین مسئولیتی است که رهبر فرزانه انقلاب بر دوش خود احساس کرده و به انجام آن قیام نموده است. نکته قابل توجه در این بیانیه، وجود رویکرد تمدنی در توصیه های آن است. نظر به اهمیت آینده انقلاب و ضرورت بررسی این بیانیه، پژوهش حاضر می کوشد مبانی فقهی بیانیه را استخراج کرده و رویکرد تمدنی آن را آشکار سازد و بنا به اهمیت مقوله علم و پژوهش از میان توصیه های هفت گانه بیانیه، به تبیین آن بپردازد. نتایج ارزیابی در این پژوهش نشان می دهد که اولاً، رویکرد تمدنی به صورت واضح در روح بیانیه نقش ایفا نموده است؛ ثانیاً، از منظر فقه تمدنی، علم و پژوهش واجب می باشد؛ ثالثاً، وجوب علم و پژوهش از آیه شصت سوره مبارکه انفال با چهار روش اطلاق، تلازم، غرض شارع و مناسبت حکم و موضوع استنباط می شود.

آیه «یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ» (اعراف: 157) ازجمله آیات پیرامون بحث آزادی است. بعد از انقلاب اسلامی که توجه خاصی به امر آزادی شده است، اما هنوز دیده می شود که در جامعه اسلامی فهم دقیقی از آن وجود ندارد. مفهوم صحیح آزادی در جوامع، آنچنان که شایسته است، تبیین نشده و موجب نوعی آسیب اجتماعی و برداشت اشتباه از مفهوم آزادی و معنا کردن آن به عریان بودن و آزادی مطلق در بیان و رفتار، تعبیر شده است. این پژوهش درصدد تفسیر دقیق آزادی در آیه «یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ » از نگاه مفسران مشهور با تأکید بر آراء تفسیری آیت الله خامنه ای است تا مفهوم آزادی به خوبی تبیین شود. این مسأله در امور مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد که در این پژوهش از نظر مفسران با روش تحلیلی- توصیفی پرداخته شده است. از یافته های این پژوهش می توان سه دسته تفسیر را بیان کرد. در غالب تفاسیر، آزادی در آیه مذکور به معنای رهایی بنی اسرائیل از تکالیف سنگین می ّباشد. در برخی تفاسیر، آزادی به معنای آزاد شدن از زنجیر جهل تعبیر شده است. قول سوم از بیانات آیت الله خامنه ای استخراج شده است، ایشان آزادی در این آیه را به آزادی از نظام طاغوت، ظلم، تمایلات نفسانی و ذلت تفسیر کرده اند.

آیه مبارکه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ» که به «آیه صادقین» مشهور است، یکی از آیات کلیدی در بحث امامت و ولایت به شمار می رود. بر باور تمامی علمای شیعه، این آیه شریفه در شأن و فضیلت امیرالمؤمنین علی(ع) و ائمه معصومین(ع) نازل شده است. اما علمای اهل سنت، ضمن اذعان به نزول آن در مورد امیرالمؤمنین(ع)، تفاسیر دیگری نیز برای آن ارائه می کنند. ابن تیمیه، از علمای برجسته اهل سنت، در تفسیر این آیه، یازده شبهه را مطرح کرده است که چهار مورد از آنها به شأن نزول آیه مربوط می شود. او یکی از این شبهه ها را لقب «صدیق» ابوبکر دانسته و مدعی شده که آیه در شأن و فضیلت او بر امیرالمؤمنین(ع) نازل شده است. این عالم متعصب اهل سنت، همچنین با اشاره به نزول آیه در شأن کعب بن مالک و جمع بودن واژه «صادقین»، مدعی می شود که این آیه نمی تواند در شأن حضرت علی(ع) نازل شده باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی شبهات ابن تیمیه در جهت نفی نزول آیه صادقین در مورد امام علی(ع) و پاسخ به آنها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شبهه صدیق بودن ابوبکر و افضلیت او بر امام علی(ع) ادعایی بدون دلیل و سندی معتبر است. روایات مربوط به صدیق بودن ابوبکر نیز ساختگی و از نظر سند ضعیف هستند. در مقابل، روایات معتبر متعددی از منابع شیعه و اهل سنت، امیرالمؤمنین(ع) را به عنوان صدیق واقعی معرفی می کنند.

به دنبال تفکیک مدیریت شرکت ها از مالکیت آنها و ایجاد مسائل نمایندگی و نیز افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، موضوع کیفیت کنترل های داخلی و سیستم حاکمیت شرکتی اهمیت بسیار زیادی یافته است و می تواند به عنوان ابزار مراقبت از منافع گروه های ذینفع عمل نموده و موجبات استفاده صحیح مدیریت از منابع برای سرمایه گذاری بهینه و با هدف حداکثرسازی ثروت مالکان و بهود عملکرد را فراهم نماید. این پژوهش با هدف مطالعه جنبه ای از پیامدهای اقتصادی جایگاه حاکمیت شرکتی در ایران به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در شرایط مخاطرات اخلاقی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1395-1400 انتخاب گردید. هدف پژوهش کاربردی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد شرکت می شوند. همچنین زمانی که مخاطرات اخلاقی بالا است، وجود مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد می شود.

در شرکت ها، مرجع کنترل مرکزی هیئت مدیره است. هیئت مدیره گروهی از مدیران که بر عملیات کلی شرکت نظارت می کنند. نظارت هیئت مدیره تضمین می کند که شرکت از قوانین و مقررات کشوری و شرکتی پیروی می کند. هیئت مدیره فعالیت ها و فرآیندهای شرکت را کنترل و هدایت می کند تا از پایداری و ادامه حیات شرکت اطمینان حاصل کند. حاکمیت فناوری اطلاعات (ITG) فرآیند مدیریت و کنترل تصمیمات کلیدی قابلیت فناوری اطلاعات برای بهبود مدیریت فناوری اطلاعات، اطمینان از انطباق و افزایش ارزش سرمایه گذاری در فناوری فناوری اطلاعات است. حاکمیت فناوری اطلاعات حول محور اطمینان از اینکه سازمان می داند تصمیمات فناوری اطلاعات بر خلق ارزش کسب وکار چه تأثیری دارد، متمرکز است. هدف این تحقیق مروری ، بررسی ادبیات حاکمیت شرکتی با رویکرد حاکمیت فناوری اطلاعات و ارایه مدلی جهت استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات در صنعت انتقال برق به عنوان یکی از عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی می باشد . بررسی پیشینه پژوهش های انجام شده و مطالعه موردی در صنعت انتقال برق نشان داد که نیاز به نظارت باعث شده است که حاکمیت فناوری اطلاعات در کدها و شیوه های حاکمیت شرکتی گنجانده شود تا با ایجاد گزارشگری بهنگام و شفافیت اطلاعاتی باعث تقویت حاکمیت شرکتی گردد و زمینه را برای ورود سرمایه گذاران به این صنعت فراهم نماید .

حسابداری به عنوان پدیده ای اجتماعی و سازمانی همگام با پیشرفت اجتماعی و پیچیدگی روز افزون کسب و کار ها به سرعت در حال تغییر است. لذا در هر حوزه معانی متفاوتی پیدا می کند که درک چگونگی استفاده و واکنش بازیگران اجتماعی، و نحوه شکل گیری و بازسازی حوزه هایی که رویه های حسابداری در آن اعمال می شوند مهم تر از پیش شده است. به دلیل اینکه جریان اصلی پژوهش های حسابداری از پژوهش های کمی استفاده می کند، نیاز به ورود روش های فلسفی پدیدارشناسی به پژوهش های حسابداری جهت بررسی پدیده های جدید احساس می گردد. این مقاله برخی از پرسش های پژوهشی متناسب با روش های پژوهش کیفی و فرصت هایی را جهت بررسی پدیده های جدید حسابداری ارایه می کند. استفاده از رویکرد مسیر برای پژوهش های کیفی، به ویژه استفاده از پدیدارشناسی برای مسائل حسابداری، پژوهشگران را بر آن داشت تا جایگزین دیگری (با انتخاب روش های پژوهش پدیدارشناسی) جهت انجام پژوهش های کیفی خود داشته باشند. نتایج نشان داد که استفاده از این رویکرد در پژوهش -های کیفی پدیدارشناسی، می تواند پژوهشگران حسابداری را به سمت یافتن پاسخ در اولین قدم های پژوهش های کیفی و نیز کاوش در مفاهیم حوزه های مختلف حسابداری سوق دهد. همچنین این مدل می تواند روش شناسی های پدیده شناسی را برای پژوهشگران حسابداری غنی تر کند.

این تحقیق به تعیین رابطه بین اقلام تعهدی غیرعادی و خطای پیش بینی سود با نقش تعدیلی توانایی مدیریت می پردازد. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی بوده و همینطور روش پژوهش از نوع علی پس رویدادی و روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع رگرسیون خطی چند متغیره است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 33 شرکت صنعت خودرو به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 7 ساله بین سال های 1394 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین اقلام تعهدی غیرعادی و خطای پیش بینی سود در شرکتهای خودرو ارتباط مستقیم وجود دارد. همچنین، توانایی مدیریت بر ارتباط بین اقلام تعهدی غیرعادی و خطای پیش بینی سود در شرکتهای خودرو نقش تعدیلی دارد.

پیمان کشورهای عضو شانگهای ازمهمترین بلوک های اقتصادی_ امنیتی در منطقه آسیا_اقیانوسیه و از معدود سازمانهای بین المللی موفق در میان کشورهای آسیایی به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های یکپارچه ای دانست که اعضای آن از بدو تاسیس، مرحله به مرحله اقدام به طراحی و اجرای آنها کردند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی و تا حد مقدور تبیینی سعی دارد تا به پرسش مطروحه و در راستای اهداف سازمان پاسخ دقیق و علمی ارائه کند. پرداختن به این موضوع ، مستلزم روش تحلیلی اسنادی و داده های کتابخانه ای و بین عوامل موئثر بر کشورهای عضو پیمان شانگهای می باشند. یکی از ارکان بنیادین ساختار پیمان شانگهای، نظام چند بخشی حل و فصل اختلافات در آن است که مقاله حاضر به بررسی حیطه اعمال مراجع صالح در روند رسیدگی در هر یک از اختلافات خواهد پرداخت. نوشتار حاضر بر آن است که توصیف و شناخت این بخش از نظام حقوقی شانگهای می تواند در پیاده سازی الگوهای حل و فصل اختلاف آن در سایر سازمانهای بین المللی موجود در میان کشورهای درحال توسعه، موثر افتد؛ سازمان هایی که نبود زیرساخت های مناسب،عملکرد کارآمد آنها را با موانع بسیاری روبرو ساخته است.