حوزه‌های تخصصی

هیچ نظامی حقوقی نمی تواند صرفاً به اتکای اصل آزادی قراردادها به تحقق عدالت در روابط قراردادی امید بندد. جلب منفعت و دفع ضرر بسیاری از افراد را وسوسه می کند تا به لحاظ موقعیت برتر خویش شرایط خود را به طرف قرارداد بقبولانند و به واقع تحمیل کنند. دخالت قانونگذار فرانسوی و جامعه اروپا در چنین روابط نامتوازن و ناعادلانه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.

۴۲۷۹۳۸.

میزگرد جرایم مطبوعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالقاسم گرجی کاظم معتمدنژاد محمدعلی اردبیلی

منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱ 111 - 154

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۰۸

در این میزگرد تعریف جرم مطبوعاتی و عناصر آن ، علت تفکیک جرایم مطبوعاتی از سایر جرایم عادی ، امتیازات و مصونیتهای جرایم مطبوعاتی و دادرسی آن جرایم در قوانین ایران و برخی از دیگر کشورها مورد بحث قرار گرفته است .

۴۲۷۹۳۹.

دادرسی دعاوی مطبوعاتی در حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: قاسم محمدی

منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱ 183 - 204

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۹

در مطالعه تطبیقی حقوق مطبوعات ، کشور انگلستان از نمونه های شاخص و برجسته به شمار می رود. انگلستان به عنوان خاستگاه اصلی اولین روزنامه های چاپی مدرن ، در بستر چالشهای سیاسی و حقوقی تجربه ای گرانبار و بدیع در دادرسی دعاوی مطبوعاتی از خود به جا گذاشته است .

۴۲۷۹۴۰.

تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اسلامی پناه

منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲ 11 - 33

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۷۰۳

معادن یکی از ارکان اساسی و حیاتی اقتصاد کشور محسوب می شوند. محصولات و فرآورده های معدنی پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای جامعه است . در جریان فعالیت های معدنی ، انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری ، خرید و فروش ، اجاره ، پیمانکاری و به ویژه واگذاری و انتقال معدن اجتناب ناپذیر است . انعقاد هر قرارداد از نظر حقوقی منوط به تحقق شرایطی است . یکی از شرایط درستی هر قرارداد آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات موضوع آن است و بدون این آگاهی ، قرارداد شکل و قوام نخواهد یافت . از آنجا که معادن عموماً در زیر زمین بوده و مشخص نمودن آنها از لحاظ کمّی و کیفی به سهولت امکان پذیر نیست ، پای بندی به این قاعده در قراردادهای انتقال معدن دشوار می نماید. چه ، از یک سو قانونگذار قراردادی را که موضوع آن مجهول باشد باطل و بلااثر می داند و از سوی دیگر، معادن در هنگام عقد قرارداد از لحاظ کمّی و کیفی دقیقاً قابل تعیین نیستند. در این مقاله وضعیت قراردادهای انتقال و واگذاری معادن در پرتو قاعده ضرورت معلوم بودن موضوع معامله مورد بررسی قرار گرفته است .

درخت حوزه‌های تخصصی