درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت مالیاتهای حکومتی در تامین هزینه های دولت کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی مواجه ساخته است. بررسی وظایف دولت در صدر اسلام و مقایسه آن با وظایف دولت امروزی نشانگر رشد وظایف دولت در عصر حاضر بویژه بر اساس دیدگاه دولت رفاه را دارد. محاسبه منابع مالی دولت اسلامی، نشان از کمبود منابع با مشکلات مبتنی بر آن دارد. این مقاله، ده راه مختلف فقهی را برای مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی بررسی کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات می کند.

هدف این مطالعه ارزیابی علل موثر بر بهره وری کل عوامل است، معادله بهره وری کل عوامل را به وسیله به کارگیری متدولوژی همگرائی یوهانسن و OLS با بهره گیری از مجموعه سری های زمانی طی دوره 1338-1380 است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی، نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار، شاخص های باز بودن، رابطه مبادله، ذخایر بین المللی، نرخ تورم و نرخ ارز موثر واقعی بر روی بهره وری کل عوامل تاثیر دارند. همچنین نتایج برآورد پیشنهاد می کند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی و نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار اثر قوی تری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره وری کل عوامل دارند و در ضمن ضریب برآوردی متغیر نرخ تورم و نرخ ارز بر روی بهره وری کل عوامل منفی است.

سرمایه گذاری خصوصی در هر کشور افزون بر تاثیرپذیری از متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، حجم سرمایه گذاری دولتی، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیرهای اقتصادی، از متغیرهای نهادی معطوف به امنیت محیط سرمایه گذاری، تاثیر می پذیرد. در این مقاله، چگونگی تاثیرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران از متغیرهای امنیتی آزمون شده است. متغیرهای نهادی "ثبات دولت"، "حاکمیت نظم و قانون"، "خطر بروز درگیر داخلی"، "خطر بروز درگیری خارجی" و "شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد اقتصادی دولت"، تاثیر مثبت و معنادار بر نسبت سرمایه گذاری خصوصی به GDP دارند. تاثیر متغیرهای «پاسخگویی دولت در برابر مردم و نهادهای دموکراتیک» و «فساد دولت» بر نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به GDP منفی است، اما کاملا معنا دار نیست. متغیر "خطر بی اعتنایی به قراردادها و مصادره سرمایه گذاری بخش خصوصی به وسیله دولت"، با سرمایه گذاری خصوصی در ایران رابطه نه چندان معنادار اما مثبت نشان می دهد، بدین معنی که کاهش خطر یادشده به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی می انجامد. و سرانجام متغیرهای "کیفیت دستگاه اداری" و "خطر بروز تنشهای قومی" ارتباط معنا داری با نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به GDP نشان نمی دهند. استفاده از شاخصهای تجمعی - که از حاصل جمع تمام یا برخی از شاخصهای نهادی پیش گفته به دست می آیند - تاثیرپذیری شدید سرمایه گذاری خصوصی در ایران را از ماهیت و عملکرد دولت تایید می کند.

هر نوع‌ تصرف‌ غیرقانونی‌ در اموال‌ عمومی‌ و استفاده‌ نامشروع‌ از اختیارات‌ و قدرت‌ به‌ منظور بهره‌وری‌ از امکانات‌ مالی‌ برای‌ کسب‌ منافع‌ شخصی، فساد مالی‌ نام‌ دارد؛ فساد مالی‌ دارای‌ مصادیق‌ بسیاری‌ از جمله‌ اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت‌های‌ اقتصادی‌ برداشت‌ و دخل‌ و تصرف‌ غیرقانونی‌ در وجوه‌ و اموال، استفاده‌ از امتیازات‌ و بهره‌برداری‌های‌ مالی، تقلب، کم‌کاری‌ و... است. این‌ فساد با تشکیل‌ حکومت‌ و دولت‌ و برپایی‌ تشکیلات‌ اداری‌ و نهادهای‌ عمومی‌ مطرح‌ گردید و همواره‌ تهدیدی‌ جدی‌ برای‌ جامعه‌ و منافع‌ عمومی‌ به‌ شمار می‌رود. کشور اسلامی‌ ما --- ایران‌ --- نیز از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ نمی‌باشد و در اعصار مختلف‌ با این‌ مساله‌ مواجه‌ بوده‌ است؛ اما مهم‌ این‌ است‌ که‌ مفاسد به‌ چه‌ دلیلی‌ شیوع‌ یافته‌اند و عاملان‌ آن‌ چه‌ کسانی‌ بوده‌اند. ایران‌ معاصر پیوسته‌ از فساد برخی‌ رجال‌ حکومتی‌ در عصر قاجار و یا پهلوی‌ اول‌ و دوم‌ رنج‌ برده‌ است. خاندان‌ رژیم‌ سابق‌ و حتی‌ شخص‌ شاه‌ بارها اقدام‌های‌ ناسالمی‌ انجام‌ داده‌اند که‌ در کارنامه‌ رژیم‌ سلطنتی‌ ثبت‌ گردیده‌ است. به‌ جرأت‌ می‌توان‌ فساد مالی‌ حکومت‌ پهلوی‌ را یکی‌ از دلایل‌ شکل‌گیری‌ نهضت‌ انقلاب‌ اسلامی‌ دانست. صاحبنظران‌ داخلی‌ و خارجی‌ نیز بر این‌ مطلب‌ تاکید بسیار دارند. رژیم‌ سابق‌ داعیه‌ مبارزه‌ با مفاسد مالی‌ را داشت‌ در حالی‌ که‌ خود به‌ شدت‌ در آن‌ غوطه‌ور بود. اسراف، تجمل، دزدی، رشوه‌ و در یک‌ کلام‌ فساد خاندان‌ سلطنتی‌ و مقامات‌ بلند پایه‌ جامعه‌ آن‌ روز؛ دلیل‌ اصلی‌ بحران‌ موجود در کشور به‌ شمار می‌رفت. این‌ مقاله‌ مروری‌ تاریخی‌ بر بروز و شیوع‌ مفاسد مالی‌ در ایران‌ معاصر دارد. در آغاز مقدمه‌ای‌ از کلیت‌ بحث‌ ارائه‌ می‌شود و سپس‌ به، مفاسد مالی‌ عصر قاجار، پهلوی‌ اول‌ و دوم، خاندان‌ یهودی‌ و دولت‌های‌ رژیم‌ سابق‌ پرداخته‌ می‌شود. در پایان‌ نیز به‌ علل‌ وجود مفاسد مالی‌ در ایران‌ پس‌ از انقلاب‌ توجه‌ خواهیم‌ کرد.

" ترافیک، حمل و نقل، انواع سفرهاى شهرى، کاربرى صحیح زمین و مکان یابى درست امکانات و تاسیسات از جمله مباحث پیچیده اى است که امروزه توجه بسیارى از برنامه ریزان شهرى و حمل و نقل را معطوف به خود کرده است. این کارشناسان اولین گام در رفع و حل این مسائل را بررسى، مطالعه و شناخت علل این پدیده ها مى دانند. سفرهاى شهرى با استفاده از وسایط نقلیه مختلف، اعم از عمومى و شخصى، با میزان تمرکز فعالیت هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ـ آموزشى شهر ارتباط دارد. به طورى که هر چه فعالیت هاى مختلف در شهر بیش تر و گسترده تر باشد، نیاز به سفر و همچنین تقاضاى سفر افزایش مى یابد. از جمله سفرهاى مهم شهرى، سفرهاى آموزشى دانشجویان و دانش آموزان است که روزانه فاصله بین محل زندگى و محل تحصیل خود را طى مى کنند. این نوع سفرها، گر چه عمده ترین نوع سفرهاى شهرى را تشکیل نمى دهند، اما تاثیرات قابل توجهى بر ترافیک شهرى دارند و آثار منفى زیست محیطى، از جمله آلودگى هوا، آلودگى صوتى، تصادفات و هدر رفتن منابع طبیعى و اقتصادى کشور را به دنبال خواهند داشت. شهر تهران با توجه به جمعیت و تمرکز موسسات آموزشى در کنار سایر عوامل و فعالیت هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ـ آموزشى، بخش قابل توجهى از معضلات شهرى خود را مدیون سفرهاى شهرى و از جمله سفرهاى آموزشى دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى که در آن استقرار یافته اند، مى داند. به همین منظور، این مقاله به بررسى و شناخت الگوى سفرهاى آموزشى دانشجویان دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه علامه طباطبایى به عنوان بخشى از الگوهاى سفرهاى شهرى مى پردازد. لذا یک نمونه آمارى 302 نفرى از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعى مورد بررسى قرار گرفت و اطلاعات و آمار فردى، محل اقامت و حمل ونقل این دانشجویان به وسیله پرسشنامه جمع آورى و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه و تحقیق نشان دهنده این است که سفرهاى آموزشى دانشجویان داراى الگوى نسبتاً مشخصى هستند، که عوامل گوناگون در آن تاثیر دارند. به طورى که با توجه به تمرکز حدود بیست دانشگاه بزرگ در تهران، هر روز تعداد بسیارى سفر آموزشى در سطح این شهر اتفاق مى افتد که تاثیر قابل ملاحظه اى در ترافیک و آلودگى هوا دارد. در نهایت مى توان نتیجه گرفت که سفرهاى آموزشى دانشجویان به راحتى قابل پیش بینى هستند و با برنامه ریزى مناسب کاربرى زمین و حمل و نقل مى توان آن ها را به خوبى کنترل کرد و به آن ها نظم داد. از جمله راهکارهاى مهم و موثر در کنترل و کاهش این سفرها، مکان یابى اصولى و دقیق دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى، ارائه سرویس هاى رفت وآمد براى دانشجویان و همچنین ارائه خوابگاه در نزدیکى محل تحصیل دانشجویان است، به نحوى که بتوانند پیاده سفر کنند. "

" توسعه پایدار که امروزه یکى از موضوعات اصلى مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزى است، خود، برآیند انگاره هاى مختلف توسعه است. در عین حال از این مفهوم نیز مانند خود مفهوم توسعه، برداشت هاى گوناگونى شده است. نکته مشترک تمامى این انگاره ها پایدارى و رسیدن به فرآیندى از توسعه است که بتواند پایا و بادوام باشد. لازمه پایدارى تعادل است؛ به عبارت دیگر، روى دیگر سکه پایدارى، تعادل است؛ زیرا یک سیستم نامتعادل، ناپایدار نیز خواهد بود و برعکس. تفاوت در انگاره هاى مختلف در تعمیم مفهوم تعادل و پایدارى است که گروهى به تعادل در رابطه انسان و محیط زیست طبیعى اکتفا مى نمایند و گروهى آن را به تمامى شئون زندگى انسانى، یعنى رابطه انسان با محیط و انسان با انسان و جوامع تعمیم مى دهند. در توسعه پایدار انسانى، پایدارى در تمامى ابعاد اقتصادى، اجتماعى و زیست محیطى مورد تاکید قرار مى گیرد و عقیده بر این است که بدون پایدارى و ایجاد تعادل و توازن در تمامى ابعاد جامعه نمى توان به یک توسعه بادوام دست یافت. به منظور نیل به این هدف، توسعه به سان سیستمى نگریسته مى شود که عناصر اصلى آن، مردم، منابع و سرزمین به شمار مى روند و ترکیب مطلوب این عناصر برمبناى مشارکت و در قالب یک ساختار اجتماعى، اقتصادى و فضایى مناسب به معناى دست یابى به توسعه خواهد بود. براى رسیدن به الگوى توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت ها و توزیع عادلانه آن، مشارکت مردم به عنوان عامل اصلى و محورى به شمار مى رود که تلفیق و ترکیب عناصر اصلى در جریان توسعه و به فعلیت در آوردن آن ها را بر عهده دارد. بر این اساس، در این مقاله ضمن طرح و بیان مفهوم توسعه پایدار و توسعه پایدار انسانى، به عوامل تهدید کننده توسعه از جمله، بحران هاى فقر، نابرابرى هاى اجتماعى، اقتصادى و زیست محیطى در سطح جوامع و سکونتگاه ها اشاره شده و با تبیین نقش و جایگاه عناصر اصلى توسعه، مشارکت مردمى به عنوان عاملى اصلى ترکیب این عناصر مورد توجه قرار گرفته است. "