درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی عوامل اثرگذار بر آموزش کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشی انجام شده است. روش شناسی : روش پژوهش از نوع کیفی و به روش داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی دانشکده های مدیریت کارآفرینی دانشگاه های دولتی، اعضای هیات علمی دانشکده های علوم ورزشی دانشگاه های دولتی سراسر کشور با تخصص کارآفرینی، اعضا و مدرسین ویژه و منتخب کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان و کارآفرینان منتخب ورزشی کشور بودند. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد. جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه ای و پژوهش های پیشین و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. در ادامه از تعداد 19 نفر از خبرگان مصاحبه شد که در نفر 15 به اشباع نظری رسید. سپس داده های مصاحبه با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : در قالب پنج مؤلفه شامل شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده محوری (آموزش کارآفرینی ورزشی)، راهبردها و پیامدها تحلیل شد. رویکردها در حوزه های رفتاری، کسب و کاری، خلاقیت مداری، توسعه نیروی انسانی، کیفیت ارتباطی، توسعه فردی و اجتماعی استخراج شد. نتیجه گیری : با توجه به نتایج حاصل از پژوهش می توان نتیجه گیری نمود که تغییرات به سمت اقتصاد جهانی و دانش محور، فرصت ها و تهدیدهای جدیدی را برای کسب و کارهای کار آفرینانه به وجود آورده است. بهره برداری از فرصت های کارآفرینی به تلاش های کارآفرینان ورزشی در شکل دهی مزیت رقابتی پایدار و خلق ثروت کمک می کند. همچنین ممکن است کار آفرینان ورزشی فرصت هایی را شناسایی و از آن ها بهره برداری کنند که به جای خلق مزیت رقابتی پایدار به ایجاد مزیت موقت بینجامد. بنابراین برنامه ها باید به سمت خلاقیت و نوآوری سوق داده شوند و با تلفیق دانش نظری و عملی مرتبط با کارآفرینی ورزشی در نهایت از دانشگاه دانش محور به دانشگاه کارآفرین حرکت کنند.

هدف: دیابت به عنوان اختلال متابولیک خاص مغز شناخته شده است که نقش حیاتی در تخریب نورونی دیابتی دارد. اصلاح سبک زندگی سبب بهبود و کنترل اختلالات این بیماری پیشرونده و شایع می شود. در این مطالعه اثر چهار هفته ورزش هوازی و مکمل اسپیرولینا بر مسیر سیگنالینگ BDNF/p75 در رت های دیابتی مدل استرپتوزوسین بررسی شد. مواد و روش ها: تعداد 28 سر رت نر نژاد ویستار پس از تزریقmg/kg 50 استرپتوزوسین به صورت داخل صفاقی و ارزیابی گلوکز خون ناشتا برای تأیید ایجاد مدل دیابت، به چهار گروه تقسیم شدند: گروه کنترل دیابت؛ گروه دیابت+اسپیرولینا؛ گروه دیابت+ورزش؛ و گروه دیابت+ورزش+اسپیرولینا. گلوکز خون ناشتا در بازه های زمانی دو هفته و چهار هفته پس از القای دیابت بررسی شد. همچنین 72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی بیان ژن های BDNF و p75 در هیپوکمپ رت ها از طریق روش RT-PCR بررسی شد. تحلیل های آماری با روش آنوای یک طرفه در نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد، روش های مداخله ای پس از شش هفته سبب کاهش معنادار گلوکز خون و بیان P75 در مقایسه با گروه کنترل دیابت شد و بیان BDNF به طور معناداری افزایش یافت (0.01P≤). اختلاف بین گروه های تک مداخله ای معنادار نشد (0.05P>)، اما در گروه مداخله ترکیبی اختلاف در فاکتورهای بررسی شده در مقایسه با سایر گروه ها معنادار شد (0.01P≤). نتیجه گیری: نتیجه گرفته می شود که کنترل متابولیک و بهبود حفاظت نورونی به دنبال فعالیت ورزشی و دریافت مکمل اسپیرولینا در رت های دیابتی می تواند سبب بهبود اختلالات شود.

هدف: دیابت نوع دو با تغییرات متابولیکی و ساختاری در قلب ازجمله کاردیومیوپاتی دیابتی، فرایند پاکسازی سلولی از طریق اتوفاژی-لیزوزوم را مختل می کند. پروتئین هایLAMP1، LAMP2 و TFEB در حفظ هموستاز و بیوژنز لیزوزوم نقش اساسی دارند. در این مطالعه تأثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر بیان این پروتئین ها در قلب موش های مبتلا به دیابت بررسی شد. مواد و روش ها: موش های نر ویستار به صورت تصادفی به سه گروه هشت تایی تقسیم شدند: کنترل سالم (NC، بدون مداخله)؛ کنترل دیابتی (DC، دیابت نوع دو بدون تمرین)؛ دیابت+HIIT (دیابت نوع دو همراه با تمرین HIIT). برنامه تمرینی HIIT به مدت هشت هفته، پنج جلسه در هفته اجرا شد. پس از پایان مداخله، شاخص های متابولیکی مانند گلوکز و HOMA-IR اندازه گیری شدند و بیان پروتئین های LAMP1، LAMP2 و TFEB در بافت قلب با روش وسترن بلات بررسی شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس یک راهه (آنوا) انجام شد. یافته ها: براساس نتایج، دیابت نوع دو باعث کاهش معنادار بیان پروتئین های لیزوزومی LAMP1، LAMP2 و TFEB در قلب رت ها شد (به ترتیب 028/0=P، 021/0=P). تمرینات HIIT توانست این کاهش را جبران کند و بیان این پروتئین ها افزایش معناداری داشت (001/0=P)؛ به طوری که مقادیر آن ها به ترتیب ۱۵۵، ۱۵۰ و ۱۸۷ درصد در مقایسه با گروه DC بیشتر بود. دیابت نوع دو باعث افزایش 95/3 برابری در سطوح گلوکز سرمی شد (001/0=P)؛ در حالی که تمرین HIIT باعث کاهش ۲۷ درصد گلوکز سرمی شد (001/0=P). همچنین موجب کاهش 50/62 درصد در شاخص HOMA-IR در مقایسه با گروه DC شد (001/0=P). نتیجه گیری: درمجموع، HIIT احتمالاً به عنوان یک استراتژی درمانی غیردارویی مؤثر، با بازسازی عملکرد اتوفاژی لیزوزومی و بهبود متابولیسم گلوکز، پتانسیل حفاظت قلبی عروقی در برابر عوارض دیابت نوع دو را آشکار می کند.

هدف: اختلال عملکرد میتوکندری از مهم ترین عوامل آسیب عصبی در سالمندی است. شواهد نشان داده اند که فعالیت ورزشی می تواند کیفیت عملکرد میتوکندری را بهبود بخشد؛ با این حال، شدت بهینه آن هنوز مشخص نیست. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات تداومی با شدت متوسط (MICT) و تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر برخی نشانگرهای میتوفاژی در بافت هیپوکمپ رت های مدل سالمندی القاء شده با دی-گالاکتوز انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه، 28 رت نر ویستار به طور تصادفی به چهار گروه (7=n) کنترل (C)، سالمندی القاءشده با دی-گالاکتوز (D-gal)، تمرین تداومی با شدت متوسط+دی-گالاکتوز (MICT+D) و تمرین تناوبی با شدت بالا+دی-گالاکتوز (HIIT+D) تقسیم شدند. سالمندی با تزریق داخل صفاقی دی-گالاکتوز (150 میلی گرم/کیلوگرم) به مدت هشت هفته القا شد. تمرینات ورزشی روی نوارگردان، پنج روز در هفته، به مدت هشت هفته با شدت های60 و 85 درصد سرعت بیشینه برای گروه های تمرینی اجرا شد. بیان پروتئین هایPINK1 وParkin به روش وسترن بلات ارزیابی شد و تحلیل داده ها با آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در سطح معناداری 05/0 ≤P صورت گرفت. یافته ها: تزریق دی-گالاکتوز به افزایش معنادار پروتئین های PINK1 و Parkin در گروه های مداخله در مقایسه با کنترل منجر شد (001/0=P). هر دو نوع تمرین موجب کاهش معنادار سطوح PINK1 و Parkin در مقایسه با گروه D-gal شدند (001/0=P)؛ اگرچه MICT اثر قوی تری را نشان داد (001/0=P). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که با وجود کاهش مقادیر این پروتئین ها در اثر هر دو نوع تمرین، روشMICT در بازیابی تعادل پروتئین های PINK1 و Parkin به نظر مؤثرتر است.

تعلیم وتربیت در گفتمان انقلاب اسلامی جایگاهی بنیادین دارد و از منظر مقام معظم رهبری، نقشی فراتر از انتقال دانش صرف ایفا می کند. این پژوهش باهدف شناسایی و تحلیل مضامین اصلی و فرعی تعلیم وتربیت در بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجو معلمان (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) انجام شد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و از نوع توسعه ای کاربردی است. داده ها از متن کامل بیانات ایشان استخراج و با استفاده از الگوی شش مرحله ای تحلیل مضمون براون و کلارک(۲۰۰۶)کدگذاری گردید. در مرحله تفسیر، از چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف(1979) برای واکاوی سطوح زبانی، تفسیری و اجتماعی و از نظریه کنش گفتاری سرل (1969) برای شناسایی کارکردهای بیانی استفاده شد. یافته ها نشان داد گفتمان تعلیم وتربیت رهبری بر چهار محور اصلی استوار است: ۱. منزلت و هویت معلم، ۲. نقش محوری دولت در آموزش وپرورش، ۳. ابزارها و منابع تربیتی و ۴. عدالت آموزشی مبتنی بر پرورش استعدادهای برتر. در سطح کنش گفتاری، افعال دستوری و توصیه ای بیشترین بسامد را داشتند که بر جهت دهی هنجاری و الزام آور گفتمان دلالت دارد. همچنین نشان داد که بیانات رهبری، ترکیبی از گفتمان ارزشی، هنجاری و سیاست گذارانه است که از طریق بازنمایی مضامین تربیتی و کنش های گفتاری الزام آور، به بازتولید و هدایت نظام ارزشی و قدرت در عرصه تعلیم وتربیت ایران منجر می شود. این یافته ها می تواند مبنایی برای طراحی سیاست های تربیتی و بازنگری در اسناد بالادستی آموزش وپرورش قرار گیرد.

در پژوهش حاضر، ازنظر زبان شناختی و تاریخی، مفهوم «عاملیت زنان» و بازتاب آن در نخستین نشریه های زنان در دوره پسامشروطه بررسی شد. به این منظور، علاوه بر شماره های موجود از نشریه های شکوفه و زبان زنان ، شماری از کتاب ها و مقاله های مربوط به تاریخ نگاری جنبش های زنان بررسی شدند. داده ها براساس رویکردی ترکیبی و با بهره گیری از مدل های ون لیوون (۲۰۰۸) و هلیدی (۲۰۰۴) در سطح متن و نظریه لاکلا و موف (۱۹۹۴) در سطح اجتماعی تحلیل شدند. برپایه تحلیل داده ها مشخص شد که هرچند هدف نهایی از انتشار این نشریه ها، ترویج برابری حقوق زنان و مردان بوده است، به کارگیری مؤلفه های حذف و منفعل سازی در متن، خلاف این امر را نشان می دهد. این وضعیت را می توان تأثیر گفتمان های غالب مردسالار دانست که همواره تهدید و تحدیدی برای برجسته سازی گفتمان هایی بود که زنان مطرح می کردند.

در این پژوهش در چارچوب نظام ارجاعیِ رویکرد اجتماعی - معناشناختی ون لیوون (2008) به تحلیل انتقادی بازنمایی کنشگران اجتماعی در اشعار پروین اعتصامی پرداخته شد. هدف از این پژوهش، روشن ساختن روابط بین قدرت و هویت در بافت اجتماعی - سیاسی آن دوره بود. در پژوهشِ توصیفی - تحلیلی حاضر، تعداد 247 بیت از 10 قطعه شعر پروین، نمونه آماری در نظر گرفته شد. تحلیل این داده ها برمبنای نظام های دوگانه عام ارجاعی - خاص ارجاعی، فرد ارجاعی - همسان سازی، جمع ارجاعی -کل ارجاعی، مشخص سازی - نامشخص سازی، پیوسته نمایی - گسسته نمایی و تمایزگذاری - تمایز زدایی این رویکرد انجام شد. فراوانی بازنمایی کنشگران اجتماعی در راهبرد نوع ماهیت نشان می دهد که مؤلفه های عام ارجاعی و خاص ارجاعی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند؛ درحالی که فراوانی مؤلفه های همسان سازی متفاوت از فرد ارجاعی است. در راهبرد تشخص بخشی، فراوانی مؤلفه های مشخص سازی و پیوسته نمایی به ترتیب متفاوت از مؤلفه های نامشخص سازی و گسسته نمایی است. فراوانی مؤلفه های تمایزگذاری نیز متفاوت از تمایززدایی است. براساس تحلیل داده ها، همه راهبردهای نظام دوگانه ارجاعی در متن موردمطالعه به کار گرفته شده اند. الگوی بازنمایی کنشگران اجتماعی، برپایه مؤلفه های عام ارجاعی و خاص ارجاعی، نشان دهنده توجهِ فراگیر به همه کنشگران اجتماعی است. باتوجه به الگوی بازنمایی همسان سازی - فرد ارجاعی می توان دریافت که سازوکارهای قدرت و ساختارهای اجتماعی، به حاشیه رانی کنشگران و هویت های انفردی انجامیده است. کاربرد مؤلفه «مشخص سازی» در مقایسه با «نامشخص سازی» نشان دهنده نامتوازنی در ساختار هویتی و اجتماعی جامعه است. الگوی نظام پیوسته نمایی - گسسته نمایی نیز بر چالش های مشترک و حمایت از دگرگونی های اجتماعی تأکید دارد. کاربرد فزاینده راهبرد تمایزگذاری، بر نقدِ دوگانه سازی جامعه و تفاوت در نگرش ساختار قدرت به شهروندان عادی نسبت به کنشگران رده بالا دلالت دارد. در این نظام دوگانه، کاربرد ضمایر به تمایز بین کنشگران و جامعه دوقطبی شناخته ناشناخته، تشویق دیگران به همراهی با وضع موجود جامعه، برجسته سازی وجوه مثبت گروه خود و وجوه منفی گروه دیگران، تقابل بین هویت جمعی و هویت انفرادی و ماهیت سلسله مراتبی جامعه اشاره دارد.

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر ادغام تدریس خصوصی معلم محور با مشارکت تحصیلی و روانی والدین بر پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و اضطراب زبان انگلیسی دانش آموزان در بین دانش آموزان دوره متوسطه در یزد بوده است. روش تحقیق: این مطالعه شامل یک نمونه در دسترس از دانش آموزان پایه هفتم تا دوازدهم در طول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ است. ابزارهای تحقیق شامل مقیاس اضطراب کلاس زبان خارجی (هورویتز، هورویتز و کوپ [1] ، ۱۹۸۶)، مقیاس عزت نفس روزنبرگ (روزنبرگ [2] ، ۱۹۶۵) و یک پرسش نامه محقق ساخته برای ارزیابی مشارکت و درگیری والدین در تدریس خصوصی بود. داده ها از طریق فرم های گوگل جمع آوری و از طریق آزمون های من - ویتنی تجزیه وتحلیل شدند. این آزمون ناپارامتری به این دلیل انتخاب شد که نمونه موردمطالعه فرضیات لازم برای آزمون t  با نمونه های مستقل پارامتری را برآورده نمی کرد. یافته ها: فرضیه این بود که ادغام تدریس خصوصی معلم محور با مشارکت تحصیلی و روانی والدین، عملکرد تحصیلی دانش آموزان در زبان انگلیسی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد، عزت نفس را افزایش می دهد و اضطراب زبان خارجی را کاهش می دهد. نتایج نشان داد که اگرچه مشارکت تحصیلی و روانی والدین لزوماً باعث کاهش آماری معنی داری در اضطراب زبان انگلیسی دانش آموزان و افزایش عزت نفس آنان نمی شود؛ اما یک اثر محافظتی بالقوه را نشان می دهد که بر اهمیت حضور عاطفی و راهنمایی والدین در تدریس خصوصی به رهبری معلم تأکید می کند. نتیجه گیری: این تأثیر احتمالیِ مشارکت والدین از نظر تحصیلی و روان شناختی بر اضطراب زبان انگلیسی و عزت نفس دانش آموزان، بینشی درباره چگونگی نقش همکاری خانه و مدرسه در یادگیری مؤثرتر زبان انگلیسی و رفاه عاطفی دانش آموزان ارائه می دهد. یافته ها می توانند سیاست گذاران آموزشی و معلمان را درباره اهمیت تقویت مشارکت والدین به عنوان یکی از اجزای کلیدی در آموزش زبان خارجی آگاه تر سازند.

اصل خودکفایی در عرصه اقتصادی، به عنوان یکی از الزامات استقلال مسلمانان، در اندیشه قرآنی شهید آیت الله العظمی خامنه ای اهمیت ویژه ای دارد. این اصل نه تنها به تأمین نیازهای اقتصادی کشور کمک می کند، بلکه به تقویت عزّت و اقتدار ملی نیز منجر می شود. در دنیای امروز، وابستگی اقتصادی به قدرت های بیگانه می تواند تهدیدی جدی برای استقلال و امنیت کشورها باشد. لذا، شناخت و تحلیل ابعاد خودکفایی در اقتصاد اسلامی ضروری است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری را در زمینه خودکفایی اقتصادی بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که خودکفایی اقتصادی در سه حوزه اصلی تولید، توزیع و مصرف قابل بررسی است. در حوزه تولید، تأکید بر تقوا، امانتداری و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی وجود دارد. در حوزه توزیع، عدالت و احسان به عنوان اصول کلیدی مطرح می شود. همچنین، در حوزه مصرف، پرهیز از اسراف و قناعت به عنوان عوامل مؤثر در حفظ عزت نفس و توانمندی اقتصادی افراد مورد تأکید قرار گرفته است. مقام معظم رهبری نیز با استناد به آیات قرآن، بر اهمیت این اصول تأکید کرده اند.

چالش های سرمایه انسانی در ایران، تهدیدی راهبردی برای کارآمدی و مشروعیت نظام حکمرانی است. سلامت روانی- معنوی کارکنان به شاخص کلیدی کیفیت حکمرانی تبدیل شده، اما مدل های وارداتی مدیریت منابع انسانی به دلیل بی توجهی به هویت ایرانی- اسلامی ناکام مانده اند. در این راستا، سوالی اصلی پژوهش حاضر این است که «آیا الگوی بومی حکمرانی سازمانی علوی با سه رکن عدالت علوی، معنا در کار و سیاست های منابع انسانی ایرانی- اسلامی می تواند سلامت روانی- معنوی کارکنان را ارتقاء دهد؟». فرضیه اصلی بر تفاوت اثرگذاری این ارکان در بخش های دولتی و خصوصی استوار بوده است. با روش پیمایشی- میدانی و تحلیل سطح پاسخ، داده ها از ۲۳۵ کارمند در استان لرستان جمع آوری شد. نتایج نشان داد در بخش دولتی عدالت علوی مهم ترین پیش بینی کننده سلامت روانی- معنوی است، در حالی که در بخش خصوصی معنا در کار با اثر غیرخطی غالب است. سیاست های منابع انسانی ایرانی- اسلامی نقش زیرساخت و تعدیل کننده مثبت را ایفا می کنند. تحلیل تابع مطلوبیت نیز تأیید کرد که تمرکز بر عدالت در بخش دولتی و بر معنا در بخش خصوصی، بیشترین بازده را دارد. این مدل سه لایه ای نشان می دهد که هر نقص در لایه زیرین (سیاست های منابع انسانی)، اثربخشی کل سیستم را کاهش می دهد. اجرای این الگو می تواند به کاهش فرسودگی، افزایش تاب آوری سازمانی و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند.

طرح اولیه علامه مصباح برای تعیین حاکمان در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی که بر دو محور تخصص و عدالت سامان یافته، طرحی نو در شاکله بخشی به نظام انتخاباتی برپایه شریعت است. با توجه به ساختار فعلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این طرح چالش های حقوقی را در مقام اجرا به ذهن متبادر می کند که نیازمند الزامات حقوقی است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی امتیازات و الزامات حقوقی طرح علامه مصباح یزدی با توجه به اصول قانون اساسی و قوانین عادی در معیارهای تعیین حاکمان و معیارهای مطلوب نظام انتخاباتی، و نیز امکان سنجی اجرای طرح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که باتوجه به رویکرد فقهی قانون اساسی ایران، این طرح با مبانی نظام جمهوری اسلامی سازگار بوده و برخی از کاستی های نظام های انتخاباتی رایج در دنیا را ندارد. همچنین این طرح افزون بر ویژگی های برجسته و امتیازاتی که دارد، الزامات حقوقی مانند تغییر در برخی از قوانین، توجه به اقلیت های دینی و نظایر آن را می طلبد که در پاسخ به چالش های طرح و در مرحله اجرا لازم می آیند.

مقدمه : شرط ضمن عقد «تنصیف اموال زوج» در صورت امضای زوجین، سبب انتقال تا نصف دارایی اکتسابی زوج در طول زندگی مشترک، به صورت بلاعوض، به زوجه می شود که قیود مطروحه در این شرط، در بیان حدود و شرایط و میزان و نحوه اجرا، نشان از خلأ قانونی نظام اشتراک اموال زوجین دارد. در سوی مقابل، رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی در نظام حقوقی ترکیه، برخلاف شرط تنصیف که صرفاً در موارد طلاق زوجه اعمال می شود، در غیر طلاق نیز بر روابط مالی زوجین حاکم است و فقط اموال اکتسابی زوجین را در معرض تقسیم گذاشته و از تقسیم اموال شخصی، محافظت می کند. لذا این رژیم مالی، در تضاد با اصل استقلال مالی زوجه در نظام حقوقی ایران ارزیابی نمی شود که نکته بسیار مهمی است. سوالی که مقاله حاضر در پاسخ به آن نگارش شده عبارت است از اینکه آیا می توان از رژیم مالی قانونی ترکیه، جهت تکمیل خلاهای شرط تنصیف بهره جست؟ آیا می توان شرط تنصیف را در قالب رژیم مالی نظام بندی کرد و آیا بروز افعال خطایی زوج یا زوجه در کاهش یا رد سهم مالی ایشان مؤثر است یا نه؟   روش: در پاسخ به مسأله پژوهشی و با توجه به تطبیقی بودن موضوع، از روش تحلیل تطبیقی استفاده شده است و البته نگارندگان، از رویکرد توصیفی دست شسته و در تحلیل خود، رویکردی هنجاری را دنبال کرده اند؛ چراکه دغدغه ایشان، یافتن راه حل های هنجاری فنی برای مسائل و چالش های نظام حقوق خانواده ایران بوده است. توضیح اینکه، تحلیل تطبیقی ماهوی و شکلی شرط تنصیف با رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی زوجین در حقوق ترکیه، از نواقص و خلأهای فراوانی در رابطه با نظام مالی حاکم بر روابط مالی زوجین در نظام حقوقی ایران حکایت دارد.   یافته ها: به نظر می رسد اصل استقلال مالی زوجه و عدم تعهد مالی زوجه از یک سو، همچنین تکالیف مالی زوج از سوی دیگر، می تواند پذیرش رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی را در حقوق ایران با چالش مواجه سازد. با بررسی چالش های پیش گفته، می توان قائل بود که حداقل، برخی از نظرهای معتبر فقهی، اراده زوجین را به عنوان منشأ اعتبار آنچه تکلیف انگاشته می شود به رسمیت شناخته و یا حکومت اصل حاکمیت اراده را بر دو اصل پیش گفته مانع، حاکم دانسته است. وانگهی، عقد شرکت در فقه اسلامی میان زوجین معتبر بوده و زوجین می توانند بر مبنای تمایل و توافق خویش، به ویژه در صورت تعدیل دو دسته مانع و چالش پیش گفته، عقد شرکت را نسبت به امور مالی زندگی مشترک، اعمال کنند، چراکه در فقه امامیه، زوجه حق تصرف تام در اموال خویش را دارد و با عنایت به اینکه مصادیق تکلیف مالی زوج، محل بحث و اختلاف نظر است، می توان پذیرفت که زوجه و در واقع قانونگذار با مانعی جهت انعقاد قرارداد مشارکت و پذیرش نظام اشتراک اموال مواجه نیست. به نظر می رسد، در جامعه امروزی نیز عرف، اشتراک در سهم مالی اکتسابی زوجین را منصفانه و قابل پذیرش می داند، چراکه غالباً زنان شاغل بوده و دوشادوش مردان، بار اقتصادی زندگی مشترک را بر دوش می کشند، اما در عمل، ماحصل دارایی در مالکیت مرد وارد می شود که مغایر با عدالت استحقاقی است و شایسته است که رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی در سیستم حقوقی ایران و قوانین خانواده پذیرفته شود.   نتیجه گیری: این نظام مندی روابط مالی زوجین بر اساس اشتراک اموال، همچنان که روابط مالی زوجین را ساماندهی می کند، نسبت به تحکیم روابط غیرمالی زوجین نیز مؤثر خواهد بود. به عنوان مثال، در بررسی دامنه رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی زوجین در حقوق ترکیه، به مواردی بر می خوریم که علاوه بر تبیین قوانین روابط مالی زوجین، خطوطِ قرمز ِخانواده از قبیل سوء رفتار و اخلاق زوجین مانند ارتکاب جرائمی از قبیل زنا یا سوءقصد به جان همسر و قتل وی را تبیین کرده است؛ خطوطی که در تعیین سهم مالی زوج مرتکب آن، مؤثر بوده و آن را تقلیل می دهد. همچنین تقدم زوجه بر سایر وراث، در حق انتفاع و سکونت منزل مشترک، هم چنین اثاثیه منزل مشترک از ماترک متوفی، علاوه بر آن که مانع از فروش ملک توسط سایر وراث و طلبکاران می شود، می تواند از آسیب های متوالی به زوجه و فرزندان پیشگیری کند. صراحت قانون گذاری در بیان مصادیق مذکور ضمن جلوگیری از تشتت آرای قضایی و اعمال سلیقه شخصی قضات، می تواند از بروز اختلافات خانوادگی پیشگیری کند. به عقیده نگارندگان، الگوبرداری از موارد مذکور در حقوق ترکیه ، گام بسیار موثری در جهت تکمیل خلاهای قانونی شرط تنصیف خواهد بود.

مقدمه : یکی از بحث های مهم در قلمرو اراده های اشخاص این است که حد نفوذ اراده افراد تا کجاست. این پرسش، در تمام ساحت های حقوقی مطرح می شود اما در برخی موارد مثل حقوق خانواده، به دلیل گسترش ادبیات اباحه گری و حق گرایی در این ساحت، چالش های بیشتری پیدا شده است. همچنین، مسائل حقوق خانواده از این روی که کاربردی تر و چالشی تر محسوب می شود، اهمیت دوچندان پیدا می کند. بنابراین، امکان سنجی نفوذ اراده در گزاره های مبتنی بر اختیار، به ویژه در ساحت خانواده اهمیت خاصی دارد. «اختیار» و «توانه» های اشخاص برای تصرف در شئون خود، اسقاط پذیری، سلب حق یا تحدید آن، در قالب دو دسته «حق» و «حکم» تحلیل می شوند. چند پرسش مهم در این خصوص وجود دارد؛ نخست اینکه آیا این دو تعبیر، یک معنا دارند ولی در دو قالب بیان شده اند یا علاوه بر تفاوت های لفظی، به لحاظ ماهیت و معنا نیز با یکدیگر متفاوت اند. بر مبنای دیدگاهی که این دو را متفاوت از هم می داند، لازم است معیارهای تشخیص و ضوابط تمایزدهنده این دو، به درستی شناخته شود. اگرچه در اصطلاح قانونی نیز، واژه هایی مثل «می تواند» و «حق دارد»، ممکن است به معنای «سلطه و اختصاص» هم مورد استفاده قرار گرفته باشند، اما باید به این نکته مهم توجه شود که در بسیاری از موارد، در الفاظی که قانون به کار برده است، هم ماهیت «حق» و هم ماهیت «حکم» با واژه «می تواند» بیان شده اند؛ بنابراین، نمی توان فقط با استفاده از الفاظ قانونی، ماهیت تسلط و اختیار اشخاص را مشخص کرد؛ بلکه لازم است معیارهای مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان به کمک آن ها ماهیت اختیار اشخاص و نیز حد و دامنه نفوذ اراده های اشخاص را مشخص کرد. بنابراین برای بحث درباره مبادی و مبانی حاکم بر قلمرو نفوذ اراده و به سامان کردنِ وضعیت های حقوقی ناشی از ِاعمال اراده و تأثیر اقدام به اسقاط یا تحدید حق، لازم است این ضابطه و ارتباط آن با تحدید اراده زوجین مشخص شود. نتیجه استفاده از معیارهای تشخیص حق از حکم، اوصاف حق و حکم نیز باید به درستی شناسایی شود، زیرا هرکدام از این دو، در موضوع و مورد خود، آثار ویژه ای را به دنبال دارد که در برخی موارد از روی آثار نیز می توان به شناسایی ماهیت حق بودن یا تکلیف بودن پی برد. همچنین، در جایی که هیچ دلیل یا قرینه ای برای تشخیص وجود ندارد، لازم است اصل و قاعده اولیه برای برون رفت از شک و تردید تأسیس شود. تکنیک های تأسیس اصل نیز اهمیت دارد. به عنوان تکمیل مسأله پژوهش، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که تفاوت جوهری قواعد امری از قواعد تخییر کدام است و با چه معیاری این دو دسته از قواعد از یکدیگر متمایز می شوند .   روش ها: این پژوهش در پرتو تحلیل دقیق ماهیت اختیارات اشخاص در ساحت نکاح و نحوه توصیف آن در کلمات فقیهان و با استفاده از روش اَسنادی در گردآوری داده های لازم از منابع معتبر فقهی و حقوقی و نیز با کمک روش توصیفی و تحلیلی در پردازش داده ها انجام شده است.     یافته ها : بررسی نوشتار حاضر نشان می دهد، معیارهای متعددی برای تشخیص ماهیت گزاره های قانونی و فقهی وجود دارد. در برخی موارد ملاحظه شد، زمینه ای که وجود دارد، حق اصطلاحی است اما به لحاظ عارض شدن نکاتی مثل قائم به شخص بودنِ اختیار یا خصوصیتی که در موضوع وجود دارد، امکان نقل آن به شخص دیگر منتفی است. مثل حق قَسم. در مثل این موارد، آنچه محل گفتگو هست، حق است اما جریان برخی از ویژگی های حقِ اصطلاحی (حق در معنای خاص) با مانع مواجه می شود ولی وجودِ مانع، به معنای سلب ماهیتِ حق نمی شود. معیارهایی مثل اسقاط پذیری، مطالبه پذیری و تجزیه پذیری دلالت بهتری دارند. در میان معیارهای یادشده، معیار اسقاط پذیری، معیار قاطع و نهایی محسوب می شود؛ به نحوی که هیچ حقی نیست، مگر اینکه اسقاط پذیر باشد. در کنار توجه به معیارهای یادشده، باید به این نکته مهم هم توجه داشت که گاه قانون گذار، در استفاده از الفاظ، دقت کافی را نداشته و گاه از الفاظ مبهم استفاده کرده است و با توجه به اشتراک لفظ، نوعی مغالطه در نحوه استنباط از قانون به دنبال داشته است. بنابراین در نحوه استناد به الفاظ قانونی، لازم است از این قبیل مغالطه ها و اشتباهات در استفاده از الفاظ دو پهلو اجتناب شود. به این منظور، توجه به معنای حقیقی حق و تشخیص آن از معنای مَجازی حق، اهمیت دارد. همچنین، برای تکمیل معیارهای تشخیص حق از حکم در قلمرو حقوق خانواده، تأسیس اصل در مسأله حاضر بر اصول مهمی مثل اصلِ حکم نبودن، اصل استصحاب، اصل احتیاط در امور مهم (مثل تمامیت جسمانی و جان اشخاص، امور مربوط به حیثیت معنوی و آبروی اشخاص (مثل داده های حساس اطلاعاتی و ارتباطی) و بحث های مربوط به نَسَب و خویشاوندی تکیه دارد.   نتیجه گیری : قواعد امری با ارکان برتر، مصلحت عمومی، نظم عمومی ارتباط دارد و در فرایندی تحمیل گر و همراه با اقتدار پدید می آید. «به لحاظ رکن مادی»، هنجارهایی است که در ساختارها و قالب های حقوقی ظاهر می شود. «به لحاظ رکن روانی»، آمره بودن این قواعد در وجدان حقوقی ریشه دارد. «به لحاظ هدف»، حمایت از ساختارهای حقوقی و منافع عمومی و تأمین حُسن جریان امور و صیانت از امنیت و اخلاق عمومی ازجمله اهداف قواعد امری شمرده شده است. «به لحاظ مضمون»، اگر مضمون مقرره ای ناظر به ساخت ها یا برساخت هایی باشد که برای تنظیم و تنسیق روابط حقوقی و ناظر به ایجاد نظم، صیانت از نظم عمومی در جنبه های حقوقی یا مرتبط با بنیادهای مستحکم فرهنگی و ضمانت اجراهای آن باشد (اخلاق حسنه)، امری محسوب می شود. «به لحاظ شیوه بیان»، حقوق نوشته شده ممکن است متضمن دستور، نهی یا نفی باشد. البته در بسیاری موارد مضامین خبری مثبت (در مقام امر) و منفی (در مقام نهی) شایع تر است، اما منحصر در بیان قانونی نیست و ممکن است از جنبه های حقوق نَرم بهره گرفت. «به لحاظ درجه بندی»، به دلیل وجود سلسله مراتب بین هنجارهای حقوقی و سلسله مراتب نظم عمومی، قواعد امری نیز ممکن است در مقایسه با یکدیگر درجه بندی داشته باشند. قواعد تخییری، تفسیری، تکمیلی، تعویض و اختیاری، برای تکمیل اراده های ناقص یا بیان موارد غفلتِ طرفین رابطه حقوقی و یا تفسیر و تعبیر موارد سکوت است و به قدرت اختیار اشخاص برای توافق برخلاف آن یا اختیار بر اسقاط حق اشاره دارد. لحن (شیوه بیان) قانون گذار، توجه به مضمون قاعده، مصالح حمایت شده و زمینه های هنجاری، امکان دخالت یا عدم امکان دخالت اراده افراد و استفاده از اصل عملی از جمله مهم ترین شیوه های تشخیص قواعد امری از قواعد تخییری در ساحت خانواده به شمار می رود. البته تأسیس اصل کلی در حقوق خانواده موجه نیست. می توان در امور مالی و اموری که مصلحت ویژه ای را تدارک نمی کند، اصل تخییری بودن و در سایر موارد بنا را بر امری بودن گذاشت.

مقدمه: انحصار زمانی رخ می دهد که فقط یک یا چند تولیدکننده یا فروشنده یک کالا یا خدمت وجود داشته باشد. انحصار در تجارت کالاها، امکان کنترل بازار کالاهای مشابه را در پی دارد که منجر به پیامدهای منفی احتمالی مانند افزایش قیمت، رکود اقتصادی، تضعیف حقوق مصرف کننده و غیره می شود. بنابراین، وظیفه نظارتی مقررات اقتصادی، دولت را مجبور به مبارزه با آن می کند. بااین حال، برخی از کسب وکارها توسط دولت یا افراد، از جمله افراد تحت حمایت قانون، در انحصار قرار می گیرند و انحصار مشروع محسوب می شوند. اما تعدادی از انحصارها، اگرچه به دلایل و عوامل مختلف ضد رقابتی هستند، اما به دلیل تأثیرات مثبت آن ها بر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری، افزایش زیرساخت ها، ارتقای تحقیق و توسعه، فناوری و رفاه عمومی، قابل حمایت هستند. از آنجایی که قوانین و مقررات مرز دقیقی بین این دو نوع انحصار ترسیم نمی کنند، این تحقیق با ارائه مبانی متمایزکننده، در پی شناسایی و توجیه معیارهایی است که این دو نوع انحصار را از هم متمایز می کند.   روش: روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات، منابع کتابخانه ای و استفاده از داده های موجود در پایگاه های اطلاعاتی، به ویژه پایگاه های اطلاعاتی حقوقی است.   یافته ها: بررسی موضوع نشان می دهد که باید بین مبانی و معیارهایی که انحصار مشروع را از نامشروع متمایز می کند، تمایز قائل شد. مبانی، اصول و قواعدی وجود دارد که تمایز بین انحصار مشروع و نامشروع را توجیه و حتی ضروری می کند که مهم ترین آن ها نظم عمومی، حقوق مصرف کننده و جلوگیری از اضرار به غیر است. معیارها که بر اساس مبانی شناسایی و ارائه شده بنا شده اند، به عنوان شاخصی برای تعیین نوع انحصار عمل می کنند و می توان آن هارا به انواع حقوقی، اقتصادی و سیاسی تقسیم کرد. معیارهایی مانند امکان جایگزینی محصول، محاسبه سهم بازار و افزایش قابل توجه قیمت، وجود انحصارگر فرضی را از منظر اقتصاد اثبات می کند. در مرحله بعد، علم حقوق با معیارهایی مانند اصالت ایده یا تلاش، حسن نیت، منطقی بودن اتخاذ برخی روش های فوق رقابتی و ارزیابی بنیادی، وارد عمل می شود تا بین انحصار مشروع و انحصارهایی که با توسل به ابزارهای ناعادلانه و غیرمنصفانه ایجاد می شوند، تمایز قائل شود تا تلاش های تجاری مشروع که منجر به توسعه اقتصادی می شوند، هدر نروند. معیار سیاسی، نگرش دولت هاست که ریشه در اندیشه سیاسی آن ها دارد که عمدتاً بین دو حلقه کمونیسم و مفهوم عدالت توزیعی و لیبرالیسم و مفهوم عدالت معاوضی قرار دارد.   نتیجه گیری: پیامدهای مثبت و منفی انحصار، دو روی یک سکه هستند. برخی معتقدند که انحصار باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید، کاهش قیمت ها و غیره می شود، درحالی که برخی دیگر معتقدند که انحصار همین آثار را در جهت منفی ایجاد می کند. قدرت انحصاری که از طریق تلاش، نوآوری و شانس تجاری بدون نقض جدی حقوق دیگران ایجاد شده است، باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد، زیرا بازرگانان و شرکت های تجاری را قادر می سازد تا سرمایه گذاری را افزایش داده، زیرساخت ها را توسعه بخشیده، اشتغال و تولید را ارتقا و دانش فنی و فناوری را افزایش دهند. بنابراین، مزایای انحصار مشروع بیشتر از انحصار نامشروع مانند امکان سوءاستفاده از قدرت انحصاری است. در نتیجه، با یک ابزار نظارتی که مانع از استفاده از انحصار در جهت منفی و مخرب می شود، می توان حفظ آثار مثبت انحصار را تضمین کرد و افراد را به سرمایه گذاری تشویق نمود. در نهایت، با توجه به آثار مثبت انحصار مشروع بر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری و افزایش زیرساخت ها، ارتقای تحقیقات، رشد و فناوری و رفاه عمومی، باید نظریه تسهیل و حمایت از انحصار مشروع مورد توجه جدی قرار گیرد.

مقدمه: اصطلاح «ولایت مطلقه» در چارچوب فقیه (ولایت مطلقه فقیه) دارای شباهت ظاهری و لغوی با «حکومت مطلقه» است؛ نظام سیاسی ای که اغلب با استبداد و تمرکز قدرت بی قیدوبند همراه است. این همپوشانی معناشناختی می تواند باعث تحریف این مفهوم در اذهان عمومی شود و بالقوه راه را برای قرائتی اقتدارگرا یا مستبدانه از حکومت اسلامی هموار کند. هدف اولیه این مقاله، واکاوی این شباهت ظاهری و نشان دادن این امر است که این شباهت صرفاً کلامی است. پرسش اصلی تحقیق این است: چه رابطه ای بین ولایت عامه/مطلقه فقیه و حکومت مطلقه وجود دارد؟ افزون بر این، با توجه به اینکه حکومت های مطلقه امروزه عموماً منحط تلقی می شوند، این مقاله بررسی می کند که آیا آیا نظریه سیاسی اسلام واقعاً می تواند با نظریه حکومت مطلقه سازگاری داشته باشد؟ این تحلیل در پی ارائه درکی واضح و دقیق از ولایت مطلقه فقیه و تمایز قائل شدن بین آن و الگوهای اقتدارگرای قدرت است.   روش : این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیرد. کار را با بررسی ریشه های تاریخی، لغوی و کلامی هر دو مفهوم «حکومت مطلقه» به عنوان یک مفهوم سیاسی غربی و «ولایت مطلقه» (ولایت  مطلقه یا ولایت عامه) در درون فقه امامیه و کلام اسلامی آغاز می کند. این مطالعه با تحلیل آثار فقهای شیعه، سیر تکاملی این اصطلاح و معنای مورد نظر آن را پی می گیرد. سپس این یافته ها را در تقابل با ویژگی های تعیین کننده استبداد سیاسی، آن گونه که در اندیشه و تاریخ سیاسی غرب فهمیده شده است، قرار می دهد تا تفاوت های اساسی را به جای شباهت های صرفاً لغوی شناسایی کند.   یافته ها: ماهیت استبداد سیاسی: در سنت سیاسی غرب، استبداد (مانند نمونه لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه) به معنای تمرکز قدرت حاکمیت نامحدود در یک حاکم واحد است که اغلب با «حق الهی پادشاهان» توجیه می شود. این قدرت معمولاً تابع نهادهای کنترل و تعادل قضایی، تقنینی یا انتخابات نیست. اگرچه برخی مورخان استدلال می کنند که سنت ها و عرف ها به عنوان محدودیت های عملی عمل می کرده اند، چارچوب نظری استبداد، هرگونه محدودیت رسمی و قانونی بر اراده فرمانروا را رد می کند؛ معنای «مطلقه» در ولایت فقیه: در درون فقه امامیه، اصطلاحات «ولایت عامه» و «ولایت مطلقه» به صورت مترادف به کار می روند. نکته اساسی این است که واژه «مطلقه» در اینجا وصفی برای قلمرو اختیارات (ناظر بر امور عمومی) است، نه وصفی برای ماهیت آن قدرت (یعنی رها از هر قید و بندی). به این معنا که فقیه ولایت بر امور عمومی جامعه دارد، نه اینکه قدرت او نامحدود باشد. این تمایزی حیاتی است که اغلب در ترجمه نادیده گرفته می شود؛ محدودیت های ذاتی بر اختیارات فقیه:  برخلاف حکومت مطلقه، اقتدار فقیه از نظر مفهومی توسط محدودیت های متعدد و حیاتیِ زیر مقید شده است: پذیرش عمومی: مشروعیت فقیه منوط به رضایت عمومی است که اغلب از طریق انتخابات آزاد متجلی می شود؛ نظارت و پاسخگویی: فقیه و کارگزاران او مشمول سازوکار های نظارتی هستند؛ چارچوب قانون اساسی: اختیارات او توسط میثاق ملی که معمولاً در قالب یک قانون اساسی متجلی می شود، محدود شده است؛ وجوب مشورت (شورا): فقیه موظف است از استبداد دوری کند و با کارشناسان و شوراهای اهل نظر مشورت کند؛ پایبندی به شریعت: حتی پیامبر و ائمه نیز مقید به قانون الهی و عدالت بودند و نمی توانستند خودکامه حکومت کنند. به تبع، اقتدار فقیه زیرمجموعه ای از این ولایت است و بنابراین ذاتاً توسط اصول اسلامی عدالت و عقلانیت محدود شده است؛ رد قدرت خودسرانه: مقاله نتیجه می گیرد که این تصور که قانون اسلام به هر فرد، ازجمله یک فقیه، قدرت مطلق و خودسرانه بر زندگی و اموال مردم اعطا کند، غیرعقلانی است، زیرا این امر به فساد و تباهی اجتماعی می انجامد. افزون بر این، این منطقاً نامعقول است که مردم، نظامی مبتنی بر قانون اساسی تأسیس کنند که مقام ولایت فقیه در آن پیش بینی شده است، اما همان فقیه مجاز باشد فراتر از همان قانون اساسی که مشروعیت بخش مقام اوست عمل کند.    نتیجه گیری: نتیجه گیری مرکزی این است که شباهت بین «ولایت مطلقه فقیه» و «حکومت مطلقه» صرفاً اصطلاحی است، نه ماهوی .  ولایت مطلقه به معنای تأیید تمرکز قدرت خودکامه، مستبدانه یا فردی نیست. در عوض، آن نوع خاصی از اقتدار — یعنی ولایت در امور عمومی — را تعریف می کند که لزوماً و ذاتاً توسط چارچوبی از رضایت عمومی، قانون اساسی، مشورت اجباری و اصول الهی عدالت، محدود شده است. بااین حال، مقاله یک خطر مهم را تصدیق می کند: قابلیت تبدیل شدن به قرائتی اقتدارگرا از ولایت فقیه. اگر اختیارات فقیه تا حدی شبه الهی گسترش یابد، او از نظارت مصون دانسته شود و اطاعت بی قیدوشرط از او خواسته شود، در عمل به همان حکومت مطلقه ای تبدیل می شود که ادعای مخالفت با آن را دارد؛ بنابراین، صحت این مفهوم کاملاً به تفسیر و اجرای آن در چارچوبی از کنترل ها و موازنه ها بستگی دارد. فهم صحیح و منطبق با شریعت از ولایت فقیه، اساساً با مدل کلاسیک حکومت مطلقه ناسازگار است.

ملاک تشخیص مدعی از منکر جهت اقامه دلیل با تضارب آراء فقهاء امامیه مواجه شده است. بنابراین؛ تبیین مناط تشخیص مدعی از منکر در فقه امامیه در راستای اجرای عدالت، رفع خصومت و تقریب آراء فقهاء ضروری می نماید. با روش توصیفی_تحلیلی نتایج بر آن است که از میان تعاریف مختلفی که از مدعی و منکر توسط فقهاء امامیه ارائه شده است؛ دیدگاهی که عرف را تعیین کننده مدعی و منکر می داند از اتقان بیشتری برخوردار است. زیرا به علت فقدان حقیقت شرعیه و متشرعه برای کلمه مدعی و منکر، عرف تعیین کننده مناط این دو می باشد و اختلاف در تعاریف در واقع به جهت تبیین و تحدید همان حقیقت عرفی و لغوی آن دو، حاصل شده است. با این حال تبیین و تحدید دقیق این معیار عرفی و تحلیل دعاوی از دو جنبه مصب و غرض امری ضروری می نماید. مصب دعوا همان چیزی است که طرفین ذکر می کنند، پس با تغییر ظاهر لفظ و مصب دعوا، نتیجه کاملاً متفاوت شده و هنگام بر دوش گرفتن بار اثبات و اتیان سوگند هرکدام از طرفین می توانند مدعی یا منکر باشند. اگر غرض دعوا محور تصمیم گیری باشد، تنها یک نفر مدعی و دیگری منکر خواهد بود و بر اساس قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر اقدام خواهد شد. روشن نمودن ارتباط میان مناط های موجود در فقه با دو نظریه مذکور و انتخاب نظریه ارجح، در مسیر شناسایی صحیح مدعی و منکر، راهگشاست.

بودجه شرکت های دولتی سهم دو سوم و گاه سه چهارم از بودجه عمومی و سالانه کشور را به خود اختصاص داده و این حجم عظیم در مرحله رسیدگی و تصویب ضمن بودجه عمومی مورد بررسی دقیق مجلس و به تبع دیوان محاسبات قرار نمی گیرد. در سایر مراحل نیز نظارت مؤثری را شاهد نیستیم. از این رو مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که نظارت مؤثر قوه مقننه بر بودجه شرکت های دولتی از چه طرقی قابل اعمال و با چه آسیب هایی رو به رو است. یافته های پژوهش بر این مدعا صحه می نهند که انواع نظارت پسینی و پیشینی مجلس در مراحل مختلف بودجه از تشدید نظارت بر دولت هنگام تهیه بودجه شرکت ها گرفته تا زمان رسیدگی و تصویب در مجلس و بعد اجرای آن، وجود دارند که در کنار رفع آسیب ها و توجه به موارد پیش رو مؤثر خواهند بود. مواردی چون توجه جدی به سیاست های کلان در حوزه خصوصی سازی و کاهش تعداد شرکت های دولتی به عنوان یکی از ریشه ها، تدوین قانون جامع در راستای اصلاح ساختاری بودجه شرکت ها، تغییر دسته طبقه بندی و شفاف نمودن عملکرد مالی آن ها.