فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۹٬۲۰۱ تا ۳۸۹٬۲۲۰ مورد از کل ۵۳۲٬۱۹۸ مورد.
بین الملل: خوشه های خشم در پاریس (گزارش اختصاصی خبرنگار گزارش از پاریس)
منبع:
گزارش آذر ۱۳۸۴ شماره ۱۶۹
حوزههای تخصصی:
سیاسی: قیمومیت صنعتی روسیه
تامین بودجه از مالیات؛ اره دو سر
سیاسی و اجتماعی: روانشناسی سیاست درس دوم: قانون عنکبوت (1)
حوزههای تخصصی:
سیاسی اجتماعی: پایان اشغالگری در لبنان
حوزههای تخصصی:
سیاسی اجتماعی: مردم نباید پشت درهای بسته اتاق مدیران بمانند (گفت و گوی سه ساعته با مدیر کل تامین اجتماعی تهران بزرگ)
منبع:
گزارش تیر ۱۳۸۴ شماره ۱۶۵
«لطف و رحمت و عنایت» و حافظ
اسناد الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتقال اسناد الکترونیکی از قبیل: برات‘ سفته‘ چک‘ نقل وانتقال ارز و قراردادها با استفاده از تکنولوژی امضاء دیجیتال از طریق مؤسسات کارگزار(مانندswift) در اروپا و امریکا حتی در آسیا رایج شده است.تکنولوژی دیجیتال اعلام قصد واراده و تنظیم قراردادها در حقوق خصوصی را دچار چالش نموده‘ زیرا ممکن است اشتباهاتی در سیستم کامپیوتر ایجاد شود و در نتیجه عدم تطابق ایجاب و قبول را فراهم سازد. در حال حاضر قلمرو مقررات تجارت الکترونیکی در امور بازرگانی بین المللی توسعه پیدا کرده و به طرف وحدت سوق داده می شود. لذا بررسی و تحلیل تکنولوژی دیجیتال در کنار حقوق خصوصی ضروری است و می توان به هنگام بروز اختلاف و تعارض ناشی از قواعد الکترونیکی با حقوق خصوصی در تعبیر و تفسیر قراردادها از اصول بنیادی و مطمئن حقوق خصوصی استفاده نمود.
ملازمه بین نفوذ فعل در حق غیر و نفوذ اقرار به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قائم مقامان ونمایندگان قانونی مالک اعم از اختیاری و اجباری مثل وکیل‘ پدر و وصی به نیابت از موکل علیه خود تصرفاتی انجام می دهند که این تصرفات چناچه به صلاح و غبطه او باشد نافذ است؛ اما سؤال این است که آیا حاکم بدون احراز مصلحت باید آن تصرف را تسجیل و امضاء کند یا آن که باید مصلحت یا لااقل عدم مفسده را احراز سپس آن را تسجیل و امضاء کند؟ و یا آن که باید قائل به تفصیل شد و گفت: چنانچه پدر یا جدّ تصرف را انجام داده باشد حاکم آن را امضا می کند هر چند مصلحت یا عدم مفسده را احراز نکند؛ و اگر وصی و امین حاکم تصرف را انجام داده باشد حاکم تا مصلحت یا عدم مفسده را احراز نکند از اسجال و امضاء بیع خودداری خواهد نمود . سؤال دیگر این است که اگر صغیر رشیداً بالغ شود و علیه پدر یا وصی و یا امین حاکم ادعا کند که ولی مصلحتش را به هنگام معامله یا انفاق مراعات نکرده؛ آیا بار اثبات دعوا بر عهده ولی به معنای عام کلمه می باشد یا بر مولی علیه! یا باید قائل به تفصیل شد؟ در این مقاله به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد به بیان دیگر از حجیّت و دلالت قاعده«کل ما یلزم فعله غیره یمضی اقراره بذلک علیه» و در خلال مباحث از نسبت این قاعده با قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» و قاعده«ائتمان» و قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ» بحث خواهد شد.