درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱٬۵۴۱ تا ۳۸۱٬۵۶۰ مورد از کل ۵۳۰٬۰۹۷ مورد.
۳۸۱۵۴۱.

پایان حاکمیت سیاسی ایران بر هرات ( 1273 - 1280 ق )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه تاریخ روابط خارجی ۱۳۸۵ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۰۴
ایران و افغانستان ، دو واحد سیاسی جهان امروز ، همواره دارای سرزمینی با تمدن و فرهنگ یگانه بوده اند ، با این حال کوششهای امپراتوری ایران مجبور شد جدایی افغانستان را از ایران بپذیرد . این عهدنامه پایان پیوندهای دیرینه سرزمینهایی همچون کابل ،قندهار و هرات با ایران نبود . حکومت هرات پس از انعقاد قرارداد پاریس بار دیگر خواستار حاکمیت دربار تهران بر هرات شد ، این وضعیت ، دولت انگلیس را بر آن داشت تا امیر کابل را برای حمله به هرات تحریک کند ، موضوعی که افزون بر خاتمه دادن به حاکمیت دربار تهران بر هرات ، نگرانیهای امنیتی بسیاری برای دولت ایران به وجود می آورد ،از این رو دولت ایران میکوشید با فعالتهای سیاسی گسترده از وقوع چنین حادثه ای جلوگیری کند و حکومت فرمانروای منصوب دربار تهران ، سلطان احمدخان را حفظ نماید . مقاله پایان حاکمیت سیاسی ایران بر هرات به بحران پیش آمده بر اثر حمله دوست محمدخان ، امیر کابل و هم پیمان انگلیس به سردار سلطان احمدخان ،حاکم هرات و متحد دولت ایران و تاثیر این رویدد بر مناسبات دولتهای ایران و انگلیس پرداخته و به طور ویژه ای واکنش دستگاه سیاست خارجی ایران را در برابر این تحولات بررسی کرده است .
۳۸۱۵۴۲.

شالوده شکنی منطق درونی سیاست بی طرفی ایران در جنگ جهانی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه تاریخ روابط خارجی ۱۳۸۵ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۶۵
سیاست خارجی ایران از دیدگاههای مختلف بررسی شده است . برخی معتقدند که بی طرفی تنها سیاست ممکن بوده و تاکید می کنند که اشغال ایران اجتناب نا پذیر بوده است . آنها این موضوع را از دیدگاه موقعیت استراتژیک ایران بررسی کرده اند . برخی دیگر هم بر این باورند که رضا شاه نتوانست در اثناء جنگ جهانی در برابر متحدین و متفقین سیاسی منسجم اتخاذ کند . چنین سیاست ضعیفی بیشتر به سبب وابستگی رضاشاه نسبت به قدرتهای بزرگ اروپا به ویژه انگلستان پدید آمد. با عبور از چنین دیدگاههایی ، مقاله حاضر درصدد شالوده شکنی منطق درونی سیاست بی طرفی ایران در جنگ جهانی دوم است . مقاله استدلال کرده است که تحلیل سیاست خارجی ایران در آستانه جنگ جهانی دوم کافی نیست،بلکه تحلیل گر تاریخی باید به سیاست دلجویی انگلستان نسبت به آلمان از سر آغاز تا پایان آن توجه کند.با حمله آلمان به اتحاد شوروی و بی نتیجه بودن سیاست دلجویی ، زمینه ها برای تغییر سیاست کشورهای مهم همانند انگلستان و اتحاد شوروی فراهم شد تا بلکه بتوانند واقعیتهای جدید را مهار کنند . در وضعیتی که تصمیمای تغییر یابنده کشورهای بزرگ ممکن بود با واقعیتهای تلخ انطباق یابد ، رضا شاه نتوانست خود ر ابا چنین روندی تطبیق دهد .
۳۸۱۵۴۵.

نا گفته های امتیاز دارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه تاریخ روابط خارجی ۱۳۸۵ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۶۶
واگذاری امتیاز نفت دارسی از سوی مظفرالدین شاه قاجار به ویلیام ناکس دارسی در سال 1901 م.نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است ، چرا که ورود نفت به عرصه اقتصادی کشور پیامدهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بسیار داشت . جنبش ملی نفت ایران با ابعادی وسیع تر از مناقشه اتمی ایران با امپریالیسم جهانی در حال حاضر از پیامدهای سیاسی - اجتماعی امتیازی بود که حق ملتی را به بیگانه واگذار کرده بود . تحکیم و تثبیت اقتدار و نفوذ انگلیس در ایران ، کوشش انگلیس برای تجزیه خوزستان از ایران ،برتری نیروی دریایی انگلیس در جنگ جهانی دوم با استفاده از نفت ایران از دیگر پیامدهای واگذاری این امتیاز بود . در عصر حاضر ، ناگفته هایی از پشت پرده واگذاری امتیاز نفت دارسی و کوشش دولت انگلیس برای به چنگ در اوردن این امتیاز بررسی می شود .
۳۸۱۵۴۷.

آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵ شماره ۷۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۵
ظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.
۳۸۱۵۴۸.

منحنی فیلیپس و تاثیر گذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵ شماره ۷۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۹ تعداد دانلود : ۵۸۵۸
در این مقاله با استفاده از یک نظام نزدیک به VAR که بر مبنای روش شناسی اجزای غیر قابل مشاهده قرارداشته و با استفاده از روش SUR براورده شده است،به بررسی اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران پرداخته ایم.نتایج حاصل از براورد ضرایب یک رابطه معکوس دائمی بین تورم و بیکاری را مشخص کرده که نشان از تاثیر گذاری سیاست پولی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت در اقتصاد ایران خواهد بود.این نتیجه به نوعی پیامدهای سیاست گذاری پولی در ایران را ترسیم می کند. در این مقاله برای محاسبه متغیرهای غیر قابل مشاهده نیز از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده و همه براوردها و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. تعیین ضریب اوکان در اقتصاد ایران از جمله دیگر نتایج به دست آمده دراین مقاله است.
۳۸۱۵۴۹.

برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵ شماره ۷۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۴
این مقاله ساختار مصرف گاز طبیعی و برق خانوارهای شهری کشور با تاکید بر الگوی مصرفی دو استان تهران و اصفهان را تجزیه و تحلیل می کند.نمونه مورد مطالعه که در دوره 1380-1375 را در بر می گیرد،در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب 14010 و 4651 خانوار شهری را شامل می شود. الگوی نظری مبتنی بر فرایند بهینه یابی دو مرحله است که به یک فرم تابعی انعطاف پذیر موضعی ختم شده است. تحلیل تجربی در چارچوب یک نظام معادلات برای حامل های گاز طبیعی و برق از طریق یک الگوی تلفیقی "اثرثابت" انجام شده است،تا اثر تغییرات زمان کنترل شود. نتایج حاصل نشان می دهد که در حال حاضر گاز طبیعی در سبد مصرفی خانوار کالایی تقریباً بی کشش است به طوری که افزایش قیمت گاز طبیعی به میزان یک درصد می تواند مقدار تقاضای گاز طبیعی را در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب به میزان 96/0 و 76/0 درصد کاهش دهد. کشش های درآمدی تقاضای گاز طبیعی و برق نیز بین صفر و یک قرار دارند که حاکی از ضروری بودن آنهاست.
۳۸۱۵۵۰.

تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایه مستقیم خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی خرداد و تیر ۱۳۸۵ شماره ۷۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۴
در مقاله حاضر هدف، شناسایی عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشان دادن جایگاه ایران در این مقوله است. پس از شناسایی عوامل موثر بر جلب سرمایه های خارجی، تاثیر برخی از متغیرهای مهم بر جریان ورودی FDI به کشور، با استفاده از مدل Bajo – simo، از روش ARDL و داده های سال های 1380-1353 بررسی شده است. نتایج مدل که شامل 3 خروجی است، نشان می دهند که طی این دوره، در کوتاه مدت و بلند مدت نرخ تورم (که بیان گر عدم کارامدی سیاست های اتخاذی دولت در کشور است) به عنوان عاملی منفی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمل کرده است. هم چنین افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش موجودی سرمایه و افزایش درجه باز بودن اقتصادی که به معنای کاهش و موانع تعرفه ای در کشور است، باعث افزایش جریان ورودی FDI به کشور می شود. همچنین افزایش نرخ بهره و نرخ ارز نیز تاثیر منفی بر ورودی FDI به کشور داشته و نتیجه بررسی نشان داد که تغییرات نرخ دستمزد تاثیری بر ورودی FDI نداشته است. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای ذکر شده و ورودی سرمایه مستقیم خارجی را تایید می کند. مدل ECM نیز حاکی از آن است که با وارد شدن یک شوک به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل، حدود 2.5 تا 3 سال طول می کشد که جریان ورودی FDI، به سطح تعادلی خویش باز گردد
۳۸۱۵۵۱.

ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست های پولی در اقتصاد ایران مطالعه موردی : برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی خرداد و تیر ۱۳۸۵ شماره ۷۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰۴
تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.
۳۸۱۵۵۲.

اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه گذاری در فضای نااطمینانی مورد اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی خرداد و تیر ۱۳۸۵ شماره ۷۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۲
از آنجا که یکی از ارکان توسعه اقتصادی برمبنای گسترش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است، توجه به متغیرهای دخیل در این ضروری است. این مقاله با لحاظ کردن مباحث مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری از دیدگاه نظری تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی و کیفی را بر سرمایه گذاری بررسی می کند. این متغیرها با ایجاد فضای نااطمینانی، بر متغیر سرمایه گذاری تاثیر می گذارند و این مقاله به دنبال یافتن و پایه ریزی مدل هایی است که بتواند اثر متغیرهای کیفی را بر حجم سرمایه گذاری بیابد. اما اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه، با انبوهی از متغیرهای ریسکی مواجه است و بر این مبنا انتخاب شده تا تاثیر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه گذاری استفاده شده و پس از آن مدل اقتصاد سنجی نشان گر چگونگی تاثیر این متغیرها (که به صورت مجازی در مدل قرار گرفته اند) بر حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران است.
۳۸۱۵۵۳.

تحلیل هزینه - فایده انتقال آب از سد سیبویه (سیوند) به شهرستان ارسنجان - استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی خرداد و تیر ۱۳۸۵ شماره ۷۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۲
شهرستان ارسنجان در شمال غربی استان فارس واقع شده و از لحاظ کشاورزی و دامداری و جنگل غنی است مشکل عمده این شهرستان کمبود آب است. به طوری که آب موجود برای کمتر از نیمی از اراضی کشاورزی کفایت می کند. از طرف دیگر وزارت نیرو و در حال احداث یک سد روی رودخانه سیوند واقع در شمال غرب ارسنجان با هدف انتقال سالانه 60 میلیون مترمکعب از آب رودخانه مذکور به شهرستان ارسنجان است. اما انتقال آب از دو مسیر با حفر کانال امکان پذیر است. 1- سد سیوند – جنگل ارسنجان – شهر ارسنجان – اراضی کشاورزی اطراف شهر و دهستان علی آباد ملک (یا مسیر 1). 2- سد انحرافی هشتیجان – دشت سیدان و فاروق – اراضی کشاورزی دهستان های خبریز و شوراب (مسیر 2). انتقال آب از مسیر 1 به علت وجود یک گردنه (گردنه کمین) نیاز به حفاری بیشتر دارد، لذا هزینه بیشتری نسبت به مسیر 2 دارد. اما اراضی ناحیه 1 کم آب تر از خاک و آن ها مرغوب تر است. ولی اراضی ناحیه دو دارای خاک های نیمه شور بوده و مرغوب نیست. در این تحقیق تقاضا و عرضه کل آب برای دو ناحیه تخمین زده شده، و سپس میزان آب ورودی از سد مذکور به عرضه آب (به طور جداگانه) دو ناحیه اضافه شده، و سپس اضافه رفاه (افزایش در مازاد مصرف کننده و تولید کننده) جامعه اندازه گیری شده است.برای انجام این تحقیق مدل های مطلوبیت استون – گری، کلاین روبین و مدل بهینه سازی عملکرد موسسات کشاورزی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که انتقال آب از مسیر 1 اقتصادی تر است
۳۸۱۵۵۴.

تحلیل اثرات تقویمی در نوسانات قیمت برخی از کالاهای اساسی (مطالعه موردی : داده های فصلی قیمت گوشت مرغ ، گوشت قرمز و تخم مرغ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی خرداد و تیر ۱۳۸۵ شماره ۷۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷
تقویم، اثر تعیین کننده ای بر شکل گیری رفتار متغیرهای اقتصادی دارد. در ایران دو نوع روز شمار قمری و شمسی به طور رسمی پذیرفته شده اند.هر یک از این تقویم ها به نوبه خود دارای اثر تعیین کننده ای بر سطح متغیرهای اقتصادی اند. هدف این پژوهش ارایه الگوی سری زمانی فصلی به روش باکس و جنکینز با در نظر گرفتن اثرات تقویمی، برای پیش بینی سطح قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در مناطق شهری (مورد خاص تهران) است.داده های مورد استفاده، مقدار هر یک از متغیرهای یاد شده برای دوره 1369:01 تا 1384:02 و نیز برخی از متغیرهای مجازی مربوط به ماه های شمسی و قمری است. برای تعیین مرتبه انباشتگی فرایندهای مورد مطالعه، از تکنیک آزمون فرضیه بیولیو و میران (1993) استفاده شده است. هیچ یک از متغیرها نامانا نبوده و اثرات تقویمی بعضی از ماه های شمسی و قمری اختلاف معنی داری از صفر دارند. این تحقیق در چارچوب تحلیلی به کار گرفته شده، اولین تحقیقی است که در کشور برای داده های ماهیانه صورت می گیرد.
۳۸۱۵۵۵.

برآورد بهره وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطه آن با مخارج دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی مرداد و شهریور ۱۳۸۵ شماره ۷۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۳۸
ین مقاله به بررسی عواملی می پردازد که بر کارایی و بهره وری اقتصاد اثر می گذارد. اما، تاکید اصلی بر مخارج دولت و ارتباط آن با شاخص های کارایی و بهره وری می باشد. بررسی رابطه حجم دولت با عملکرد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به ویژه، تاثیر دولت بر رشد اقتصادی، موضوع مطالعات بسیاری بوده و می باشد. در این مطالعه از دو معیار دیگر برای عملکرد اقتصاد، یعنی کارایی و بهره وری استفاده می کنیم. برای بررسی دقیق تر موضوع، علاوه بر مخارج دولت، از متغیرهای دیگری مانند سرمایه انسانی، رشد دستمزدها، تجارت خارجی و نابرابری درامدی نیز استفاده خواهیم کرد. اما برای بررسی اثر حجم دولت بر کارایی و بهره وری، صرفا از مخارج دولت استفاده می کنیم. ابتدا، مخارج دولت را به تفکیک مصرفی و جاری و سپس، مخارج مصرفی را با توجه به تاثیرگذاری بیشتری که بر کارایی و بهره وری داشته اند، به تفکیک اجزا آن بررسی خواهیم کرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهند که افزایش بهره وری و کارایی به سه طریق می تواند به وجود آید: الف: افزایش دستمزد حقیقی که تامین کننده زندگی و معیشت شاغلان می باشد. ب: تثبیت درامدهای نفتی، که این امر می تواند از طریق حساب ذخیره ارزی به وجود آید که این حساب می تواند جریان تزریق درامدهای نفتی به اقتصاد را تثبیت کند و آثار منفی آن را حذف اند. ج: در راستای ارتقای بهره وری و کارایی، سوق دادن مخارج مصرفی دولت به سمت وظایف سنتی دولت می باشد.
۳۸۱۵۵۶.

تفاوت دستمزهای دولتی و خصوصی در کارگاه های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریه دستمزد کارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی مهر و آبان ۱۳۸۵ شماره ۷۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۹۸
طی سال های اخیر، نظریه دستمزد کارایی برای تبیین تفاوت دستمزدها و وجود بی کاری غیرارادی گسترش زیادی یافته است. این نظریه از جنبه های مختلفی به بررسی وجود تفاوت های قابل توجه در دستمزدها می پردازد. در این مقاله، براساس این نظریه ها، به بررسی تفاوت دستمزدها در کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب بخش های دولتی و خصوصی می پردازیم. داده های مورد استفاده در این مقاله برای دوره 77-1374 می شوند که شامل کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن به بالا برحسب کدهای دو رقمی اند. در این جا از برآورد معادله دستمزد استفاده شده است که در آن نقش عوامل مختلف مانند سطح آموزش، مهارت، سابقه و هم چنین نوع مالکیت کارگاه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می دهند که اولا تفاوت های معناداری بین دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارند و ثانیا این تفاوت ها صرفا ناشی از کارایی یا بهره وری و تاثیر عواملی از قبیل تحصیلات، سابقه، مهارت، اندازه بنگاه و... نیستند، بلکه با حذف اثرات چنین متغیرهایی، هنوز تفاوت دستمزدها معنادار است.
۳۸۱۵۵۷.

اثر حقوق مالکیت بر بهره برداری از منابع طبیعی : رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی آذر و دی ۱۳۸۵ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۳۳
در این پژوهش، بر اساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن ها در قیمت هایی پایین تر از ارزش واقعی آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل دهنده ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شده عرضه نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تایید می کند. محاسبه ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن بر اساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می دهد که حضور دولت ها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازه نفت خام توسط آن ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجه آن حضور دولت ها به عوض بنگاه های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع پایان پذیر و صدور آن در قیمت هایی بسیار پایین تر از ارزش واقعی شده است .
۳۸۱۵۵۸.

آزمون پولی بودن روند حرکت نرخ ارز در دوره درآمد-83– 1357(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی مهر و آبان ۱۳۸۵ شماره ۷۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۴ تعداد دانلود : ۷۷۶
میزان نرخ ارز، یکی از دغدغه های مهم مقامات سیاست گذاری کشور در سال های اخیر میزان نرخ ارز بوده است در این میان، برخی معتقد به غیر واقعی بودن نرخ ارزند. که خود آنها نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند، برخی معتقد به کاهش و برخی دیگر معتقد به افزایش نرخ ارزند. در این بررسی، با به کارگیری رویکرد نظری، روند گذشته نرخ ارز تبیین می شود. نتایج مقاله حاضر، تبعیت روند نرخ ارز از مدل پولی کشور را نشان می دهد. این رویکرد در اکثر کشورهای در حال توسعه که تورم های بالایی را تجربه می کنند به اثبات رسیده است. با توجه به یافته های مقاله، می توان اذعان داشت که رشد عرضه پول، درآمد و اختلاف نرخ بهره داخلی با خارج (آمریکا)، از عوامل مهم تبیین کننده روند نزولی ارزش پول کشوراند.
۳۸۱۵۵۹.

بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهمن و اسفند ۱۳۸۵ شماره ۷۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۰۸
در ادبیات اقتصادی، تئوری های تمرکززدایی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کنند. به همین منظور تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سیاست راهبردی توسعه استان های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد کمیته برنامه ریزی و سپس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها گام های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد. اما آنچه مد نظر برنامه ریزان اقتصادی است بررسی چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی است که در این مقاله با توجه به تاثیر تمرکززدایی مالی بر نرخ تورم با استفاده از مدل تعمیم یافته سولو اثر مستقیم و غیر مستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از مدل های خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مشخص شد کـه تمرکززدایی مالی (نسبت بودجه استان ها به بودجه عمومی کشور) در بلند مدت و کوتاه مدت به طور مستقیم نرخ رشد اقتصادی را افزایش می دهد به طوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی نرخ رشد اقتصادی 0.05 درصد افزایش پیدا می کند. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر ثبات کلان اقتصادی به طور غیر مستقیم رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان