از دیدگاه سامانه ای، زن و شوهر زیر سامانه والدین را می سازند. کارکرد مطلوب خانواده در گرو کارآمدی این زیر سامانه است. رضایت زن و شوهر از پیوند دو سویه بین فردی آنان به رشد و شکوفایی آنان و نیز فرزندان شان کمکی شایان می کند. در این پژوهش، رضامندی از زنده گی زناشویی در سویه های گوناگون آن و کیفیت پیوند زناشویی در زنان شاغل و خانه دار مقایسه شده است.
نمونه آماری پژوهش در بر گیرنده 400 زن از شهر تهران بود که در پنج سال گذشته ازدواج کرده و از این میان، 200 نفر شاغل و 200 نفر خانه دار بودند. برای گردآوری داده ها، هم زمان پرسش نامه وضعیت زناشویی گلومبوک - راست و پرسش نامه رضامندی زناشویی انریچ به کار گرفته شد. داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی و آزمون t بررسی شد.
یافته ها نشان داد که در زنان شاغل رضامندی زناشویی در چندین سویه از زنان خانه دار بهتر و عوامل تهدید کننده ازدواج در آنان از زنان خانه دار کم تر است. این نشان می دهد که زنان شاغل مشکلات کم تری در زمینه تحریف آرمانی و مسایل شخصیتی شوهر خود دارند و پیوند آنان با همسرشان نیرومند تر است. هم چنین، زنان شاغل از پیوند جنسی شان راضی تر بودند. از این گذشته، در محیط خانه نقش های زن و شوهر به هم نزدیک تر شده و ساختار خانواده در حال دگرگونی به سوی مشارکت بیش تر بود. به هر رو، رضایت از وضع زندگی زناشویی در میان زنان بررسی شده پایین بود (شاغل 16.5 و خانه دار 23.5) که این نیازمند توجه و کمک بیش تر است.
در دوره مدرن، «قدرت» با دقتی بیش از گذشته و با تاکیدی خاص، در محدوده مکانی تعریف شد و «سرزمین» برخوردار از عناصر دولت و حاکمیت، بستر تعامل نیروهای اجتماعی ــ سیاسی گردید. در چارچوب جدید، دو بخش مجزا، اما مرتبط به یکدیگر، تحت عنوانهای ملت و دولت وجود دارند که چگونگی تعامل و روابط آنها تحولات هر کشوری را به لحاظ ماهیت، جهت، سرعت و عمق مشخص سازد. در ایران نیز، خصوصا از دوره قاجارها به این سو، این ترکیب، بارزتر از گذشته، دارای نقش شده است. لیکن عدم تجانس ماهیت حکومت با جامعه از یک سو و وابستگی حکومت به بیگانگان از سوی دیگر سبب شد، دولت و ملت در تقابل و حتی تخاصم نسبت به یکدیگر قرار گیرند، درحالی که سازندگی کشور منوط به پیوند و ارتباط پایدار میان این دو است. تجربه موفق انقلاب اسلامی و همکاری ملت و دولت با یکدیگر در سالهای دشوار تثبیت و مقاومت، لزوم توجه و رعایت این اصل اساسی را یادآور می شود که فکر و برنامه و اجرا باید به صورتی در کشور سامان یابد که روابط دولت با ملت همواره حالتی غیرقطبی داشته باشد. برآورده شدن این نیاز منوط به تمهید سازوکارهای بازتولید روابط غیرقطبی میان این منابع تولید نیرو و قدرت در هر کشوری است. مقاله زیر به بسط این نکته کلیدی پرداخته است.
از مسائل مهم در رابطه با مباحث عام و خاص ، مساله ((دوران بین نسخ و تخصیص)) است. از آن جا که بین حکم و خاص د رظاهر ناسازگاری است، باید دید این عدم سازش به تخصیص منجر می گردد یا نسخ. د راین مقاله در ابتدا ماهیت نسخ و سپس صورت ها ی گوناگون میان قوانین عام و خاص و در نهایت حالت تقدم حکم خاص بر حکم عام در دو حوزه احکام الهی و قوانین موضوعه جداگانه مورد بررسی و تحقیق واقع می شوند که این نتایج به دست می آید:اولا، حقیقت نسخ د ر قوانین موضوعه انقطاع حکم مستمر، و در احکام الهی ، دفع حکم سابق است. ثانیا، نتیجه به دست آمده از مقایسه قانون عام با قانون خاص از جهت نسخ و تخصیص ، در دو حوزه جعل و تشریع، همیشه یکسان نیست. ثالثا ، در صورت تقدم حکم خاص بر حکم عام ، راه حل حاکم بر قوانین موضوعه برخلاف احکام الهی ، نسخ است.