درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی نقش سازمان و مدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی که هنجارهای سازمانی را دست‌خوش نوسانات قرار داده و باعث تهدید سلامت سازمان و کارکنانش می‌گردد، موضوعی مهم به شمار می‌رود. مطالعات صورت گرفته، این رفتارها را در طبقه‌های مختلف دسته‌بندی کرده است، از جمله انحراف فردی و سازمانی، انحراف سازنده و مخرب و انحراف تولیدی، مالی، سیاسی و تهاجم شخصی. به علاوه، در تحقیقات بسیاری، عوامل مرتبط با این رفتارها مورد بررسی قرار گرفته است (که قبلاً مقاله دیگری با توجه به رفتارهای انحرافی به وسیله محققین فوق به چاپ رسیده است)، مانند عوامل فردی، گروهی، رهبری، سازمانی و مدیریتی و ... که در این تحقیق به مهم‌ترین عوامل سازمانی و مدیریتی به طور ویژه پرداخته شده است. در این راستا، یک جمعیت نمونه 40 نفری انتخاب گردیده و نظر آنها در مورد سه عامل فرهنگ، قوانین و ساختار پاداش و جبران خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته که بر اساس آن، ضعف فرهنگی، بی عدالتی در قوانین و ساختار نامناسب پاداش و جبران خدمات به عنوان عوامل مهم در گرایش به سمت رفتارهای انحرافی اعلام شده است.

" مقدمه: مصرف کنندگان مواد نسبت به جمعیت کلی در معرض خطر بالاتر ابتلا به عفونت ویروس نقص ایمنی اکتسابی (HIV) هستند. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی شیوع موارد HIV+ و الگوی رفتارهای پرخطر مرتبط با آن در معتادان تزریقی شیراز بوده است.روش کار: در مطالعه ی توصیفی مقطعی حاضر،360 معتاد تزریقی با شیوه ی نمونه گیری بر حسب زمان و مکان، در اماکن مختلف شیراز به صورت تصادفی انتخاب و به وسیله ی پرسش نامه ی ساختار یافته ی استاندارد مطالعه ی رفتاری از مهر تا آذر ماه 86 مورد مصاحبه قرار گرفتند و از آن ها پس از انجام مشاوره قبل از آزمایش، سه قطره خون از سر انگشت جهت انجام آزمایشHIV اخذ شد. داده ها توسط روش های آماری توصیفی یعنی میانگین، پراکندگی، جداول و نمودارها تحلیل گردید.یافته ها: تمام آزمودنی ها مرد بودند، 2/30 درصد آن ها بی خانمان و بیشترین شیوه ی مصرف مواد در آن ها تزریقی و بیشترین ماده ی مورد استفاده طی یک ماه گذشته آمپول تمجیزک (1/41%) بود. میانگین سنی آن ها 26/7 ±33 سال، ‌میانگین سن اولین مرتبه ی استفاده از مواد 63/1±63/18 سال و اولین تزریق 32/6±25 سال بود. طی یک ماه گذشته رفتارهای پرخطر در انتقال عفونت از جمله استفاده از سرنگ آلوده در 15 درصد و سرنگ مشترک در 6/15 درصد افراد دیده شد. 8/62 درصد از افراد تا کنون با شریک جنسی ثابت از جمله همسر و 3/36 درصد به ازای دریافت پول یا مواد و 54 درصد با غیر همسر بدون دریافت پول یا مواد و 4/49 درصد با مرد دیگری ارتباط جنسی برقرار کرده بودند. در 4 الگوی روابط جنسی فوق طی یک سال گذشته، در الگوی اول 7/49 درصد، دوم 7/31 درصد، سوم 3/43 درصد و در الگوی چهارم 6/75 درصد هرگز از کاندوم استفاده نکرده بودند. شیوع موارد +HIV در آزمودنی ها 7/24 درصد (89 نفر) بود.نتیجه گیری: میزان موارد +HIV و الگوهای رفتاری پر خطر در معتادان تزریقی کشور بالا است. "

نرخ ارز و نرخ تورم همواره از متغیرهای تاثیر گذار بر شاخص قیمت سهام در بورس های معتبر دنیا بوده اند. از آن جایی که تاثیرات این متغیرها می تواند پیامدهائی همچون تغییر توزیع درآمد و تبعات رفاهی فراوانی در هر جامعه ای داشته باشند، بررسی و برآورد این تاثیرات حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر سعی شده است تا اثر متغیرهای مذکور بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و رابطه تعادلی میان آن ها بررسی شود. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) صورت گرفته است. دوره مورد مطالعه شامل آمار ماهانه متغیرهای مدل از فروردین 1382 لغایت اسفند 1385 می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلند مدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای نرخ ارز واقعی و نرخ تورم معنی دار بوده و شوک های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تاثیر منفی و در کوتاه مدت تاثیر مثبت دارند. البته تاثیر شوک های ناشی از نرخ تورم بر بازده واقعی سهام از شوک های ناشی از نرخ ارز شدیدتر می باشند.

بخش کشاورزی، یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشوراست که تامین کننده سهم مهمی ازتولیدناخالص داخلی، اشتغال، نیازهای غذایی، صادرات غیرنفتی و نیازصنایع به محصولات کشاورزی است. اشتغال و میزان آن، مانند هر متغیراقتصادی واجتماعی، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به میزان تولید، سرمایه گذاری، سطح دستمزدها، صادرات ومالیات اشاره کرد. با تغییر هر متغیر، میزان اشتغال به طور مستقیم و یاغیرمستقیم تحت تاثیر آن قرار می گیرد وسطح اشتغال وبیکاری تعیین می شود. این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان، مالیات وصادرات بر اشتغال بخش کشاورزی را در سالهای 84-1358 با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. نتایج نشان می دهدکه مالیات مستقیم، تاثیر معنی دار ومعکوس و صادرات اثرمستقیم براشتغال دارد.

هدف اساسی این مقاله بررسی و تحلیل سیر تحولات کلان آمایش سرزمین از آغاز پیدایش تاکنون در فرانسه است. در انجام این پژوهش از روش تحقیق موردکاری از نوع تاریخی استفاده شده است و اختصاص دارد به توصیف و تحلیل وضعیت کلی و کلان طرح‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی که تا امروز در این کشور به مورد اجرا گذاشته شده‌اند، دارد. گردآوری داده‌ها و اطلاعات با استفاده از مراجع مختلفی چون گزارش‌های رسمی و آثار (DATAR) فرانسه، اسناد، مدارک، کتاب‌ها و مقالات منتشر شده در این زمینه می‌باشد. در پایان تحقیق سعی خواهیم کرد، به صورت اجمالی با یک مطالعه تطبیقی و با استفاده از طرح‌ها و سیاست‌های مهم تجربه شده در فرانسه، پیشنهاداتی را جهت توسعه‌ی مطلوب این تخصص علمی در ایران ارایه کنیم.

در دهه ی گذشته، کوشش های بسیاری در زمینه ی بررسی منتقدانه و جامع وضعیت موجود در علوم منطقه ای، با موفقیت نسبی، انجام شده است. دلایل مربوط به این تمرین های مفهومی و روش شناسانه که اغلب از آن به بحران میانسالی یاد می شود، بعد از گذشت 40 سال از ایجاد علوم منطقه ای به عنوان رشته ای نوین، مطرح شده است؛ از اهداف اصلی علوم منطقه ای می توان، ارزیابی مسیری که از 40 سال پیش تاکنون طی شده، سنجش اهداف به دست آمده با آنچه انتظار می رفت و بررسی امکانات جدید برای آینده را نام برد. انگیزه ی ویرایش این مقاله، برجسته ساختن پیشرفت های نظری و روش شناختی در علوم شهری از نظر اقتصادی است تا دست یافت های علمی به دست آمده تاکنون و شکاف های نظری روش شناختی ترمیم شدنی، مشخص گردند. بررسی نظریه ها، مدل ها و چهارچوب های علمی ارائه شده در بررسی ها، شواهدی بر غنی بودن این رشته بوده و دلیل علاقه به ویرایش مقاله ای در مورد پیشرفت ها در اقتصاد شهری مانند این را مشخص می کنند.

اثرات بحران مالی جهانی از اواخر سال 2006 میلادی آشکار شد و در سال 2008 با شدت هر چه تمام تر بروز کرد و دولت های محلی (شهرداری ها) را نیز بی نصیب نگذاشت. اثرات کلان بحران مالی جهانی انقباض اقتصادی در سطوح ملی و پیامدهای آن رکود در تولید و معاملات، نزول قیمت دارایی ها، بیکاری و افت درآمدهاست که تا زمان درج این نوشته اثرات آن همچنان ادامه دارد. این نوشته سعی بر آن دارد تا اثرات انقباض اقتصادی، رکود و بیکاری، نزول قیمت ها، افت درآمد شهرداری ها و مشکل تامین اعتبارات را به صورت خلاصه درج و سپس سیاست های اتخاذ شده به وسیله ی مقامات دولت های محلی را بررسی کند. روشن است که منابع استفاده شده، بیشتر در ارتباط با کلانشهرهای ایالات متحده هستند، زیرا این بحران ها بیشتر در ایالات متحده خود را بروز دادند و هم چنین منابع درج شده ی موجود نیز اغلب در ارتباط با کلانشهرهای ایالات متحده می باشند.

از زمان بنیانگذاری جمهوری خلق چین در سال 1949، این کشور دارای نوعی نظام یکپارچه است. به موجب این نظام اداره امور مالی نه تنها به صورت متمرکز قدرت مالی را کنترل می کند، بلکه نظام درآمد و هزینه های مالی نیز به صورت متمرکز و توسط دولت، برنامه ریزی، کنترل و تصویب می شود. افزون بر این قوانین و سیاست های مالی ملی توسط دولت وضع می شود. این در حالی است که دولت های محلی تنها می توانند بعضی از قوانین و روش های متناسب با شرایط محلی را سازگار کنند. در چین، بیشتر مسئولیت های مربوط به ارائه خدمات به حکومت های محلی و منطقه ای واگذار شده و منابع درآمدی حکومت های محلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصلی ترین منبع درآمدی حکومت های استانی و محلی، انتقالات مالی مرکزی ـ استانی و استانی ـ محلی است؛ به گونه ای که در سال 2003، این انتقالات 67 درصد از هزینه های استانی، 57 درصد از هزینه های فرمانداری و 66 درصد از هزینه های بخشداری چین را تامین بودجه کرده اند (Qiao and Shah، 2006).این مقاله ضمن مروری بر ساختار حکومت های محلی و منابع درآمدی آنها، به بررسی محرک های مربوط به طراحی انتقالات مالی بین حکومتی و پیامدهای آن بر کارایی و برابری تامین خدمات عمومی در چین می پردازد.