درخت حوزه‌های تخصصی

نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در همسنجی مفهومی حکومت مندی متافیزیکی و فیزیکی مبنا و منابع حق حاکمیت مشروطیت و جمهوریت است. گفتمان نظریه نخست مکانیسم تئولوژیکی و نظریه مقابل مکانیسم فیزیولوژیکی دارد و تدبیر حکمرانی آن ها بر پایه نمایندگی استوار است. نظریه نخست بر بنیاد نمایندگی الهی با واسطه فقیهان سیاسی در نظریه های الاهیاتی و نظریه مقابل بر بنیان اجماع همپوش شهروندان آزاد در نظریه های انسانی است. قدرت و حکومت مندی در نظریه نخست امر کیفی و ذهنی و بر پایه های نامرئی و سوبژکتیویسم و نظریه دوم با حکومت مندی مکانیکی بر امر کمی و عینی و بر پایه های مرئی و ابژکتیویسم مشهود است. هر یک از نظم سیاسی مشروطه و جمهوری در فقه سیاسی مشروطه و فقه سیاسی جمهوری معاصر مورد گرته برداری فقهی قرار گرفته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای با وجه کارکردی و کارنامه مشروطه و جمهوری با نگاه تحلیلی و انتقادی بر فقه سیاسی معاصر مورد مطابقه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نیز دلالت دارد که نسبت مفاهیم مورد بحث در ادبیات سیاسی و حقوقی فقه سیاسی معاصر با حقوق عمومی مدرن صرفا نومینالیستی و پوپولیستی بوده و با واژگان مفهومی آن گسست معنایی دارد.

ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که مقاطعه کار با کارگران خود منعقد می کند، وی را ملزم نموده به نحو مقتضی از رعایت تمام تکالیف مقاطعه-کار بر اساس قانون کار در قبال کارگران وی اطمینان حاصل کرده و قرارداد خود با وی را بر این اساس منعقد نماید. تکلیف قانونی فوق که با هدف حمایت از کارگران و پیش بینی تضمینات لازم برای استیفای کامل حقوق آنها وضع شده است، در هماهنگی با اقتضائات اصل نسبی بودن قراردادها نیست. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی جهت رفع چالش های اجرای ماده قانونی فوق، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مقاطعه کار باید چگونه قرارداد خود را با مقاطعه دهنده تنظیم نموده و اقدامات لازم را انجام دهد که مفاد ماده مذکور، اجراشده تلقی گردد؟ بر اساس یافته های مقاله، چالش های گوناگونی همچون ابهام در نحوه انعقاد قرارداد با مقاطعه دهنده، عدم تصویب مقررات لازم برای اجرایی نمودن ماده 13، نامشخص بودن میزان مسئولیت مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در صورت عدم رعایت حقوق کارگر و ابهام در صلاحیت مراجع ذیصلاح در رسیدگی به شکایات کارگران قابل شناسایی است. به منظور رفع چالش های فوق سعی شده با ارائه راهکارهای شبه-تقنینی و اجرایی نظیر تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 13 و تعیین میزان مسئولیت مقاطعه-دهنده و مقاطعه کار و غیره، گامی در جهت ارتقاء نظام حقوقی فعلی برداشته شود. برخی راهکارهای تحلیل شده در این مقاله، در رویه کنونی بکار گرفته می شود و شماری دیگر، ابتکاری هستند.

سرعت بالای رشد و توسعه مالکیت آفرینش های فکری و همچنین پیچیدگی موضوعات مرتبط با آن، صاحبان این حقوق و طرفین قراردادهای مالکیت آفرینش های فکری را با مسائل جدید و روبه گسترشی مواجه کرده است. روش های سنتی حل وفصل اختلافات در همه موارد، پاسخ گوی نیازهای مرتبط با این دسته از حقوق نیستند. علاوه براین، گاهی رسیدگی های قضایی و حتی داوری ممکن است در راه پیشرفت و ارتقای مالکیت آفرینش های فکری و حل وفصل دعاوی آن مانع ایجاد کنند. «ارزیابی بی طرفانه اولیه ثمره دعوی» یکی از روش های ناشناخته حل وفصل غیرقضایی اختلافات در برخی نظام های حقوقی است که در دیگر نظام های حقوقی، به ویژه ایالت کالیفرنیا، که خاستگاه طراحی و اجرای آن است، بسیار استفاده شده. این روش، که آن را «ارزیابی بی طرفانه» می نامیم، به طور خاص در دعاوی مالکیت آفرینش های فکری ازجمله اختراعات، علامت تجاری و کپی رایت مفید و مطلوب است. علاوه بر قوانین کلی، که برای این روش جایگزین حل وفصل اختلاف تدوین شده، ارزیابی بی طرفانه در مالکیت فکری نیز مقررات منحصربه خود را دارد. این تحقیق نشان می دهد که هرچند در افشای برخی از مطالب در روش «ارزیابی بی طرفانه» ممکن است مشکل به وجود آید، در دعاوی پیچیده مالکیت آفرینش های فکری ترکیب ارزیابی بی طرفانه با روش های غیرقضایی حل وفصل اختلافات نیز ممکن است بیشتر از سایر موارد مفید واقع شود.

رمزارزها به منزله یکی از محصولات بسیار مهم فنّاوری بلاکچین از ویژگی های خاص و گاه جدیدی نظیر توزیع شدگی، رمزنگاری نامتقارن و مکانیسم اجماع بهره مندند و سازوکاری مشخص دارند. با وجود استقبال گسترده از ارزهای رمزنگاری شده در ایران، چالش های مهمی پیش روی به کارگیری آن ها قرار دارد. با توجه به ابتنای نظام حقوقی ایران بر فقه، این چالش ها در دو محور «مال نبودن» و «غرری بودن» رمزارزها خلاصه می شوند. افزون براین، استفاده از رمزارزها در داخل کشور، با منع مصوبه هیئت وزیران نیز مواجه است. برای اثبات مال بودن رمزارزها، از یک سو به تعاریف مال از منظر فقهی و حقوقی پرداخته و از سوی دیگر، ماهیت رمزارزها از منظر اسناد حقوقی و کنوانسیون های گوناگون بررسی شده و درمجموع تبیین شده است که می توان رمزارزها را از منظر فقهی و حقوقی، مال تلقی کرد. همچنین ضمن تبیین مفهوم سفیدنامه ها، نقد واردشده مبنی بر غرری بودن سازوکار حاکم بر رمزارزها پاسخ داده شده است. گفتنی است با استناد به ادله حقوقی، تبیین شده است که مصوبه هیئت وزیران برای باطل دانستن قراردادی که در آن از رمزارزها استفاده شده قوت کافی ندارد.

نسل زدایی یکی از مهم ترین جنایات بین المللی است که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پیش بینی و برای ارتکاب آن مجازات تعیین شده است. در دکترین حقوقی از آن به عنوان مادر جرایم یاد می شود. گمان رخداد این جرم در کشور چین و در ارتباط با اقلیت قومی اویغورهای مسلمان، چندین سال است که محل بحث و گفتگو است. گزارش اخیر مؤسسه افق های نوین برای استراتژی و سیاست گذاری در واشنگتن، بیانگر اهمیت بررسی موضوع نسل زدایی اویغورها است که تا حدودی توجه جامعه جهانی و رسانه ها را نیز به خود جلب کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش هایی است از این دست که تا چه میزان می توان در زنجیره اقدامات و رخدادهای ناظر به وضعیت اویغورها، عناصر مادی جنایت نسل زدایی را به گونه ای محرز انگاشت که بتوان بر پایه آن ادعای تحقق آستانه صلاحیتی پیش نیاز شروع اقدامات تحقیقی از سوی دادستان را موجه و معتبر دانست؟ و تا چه میزان می توان مسئولیت اعمال و اقدامات انجام یافته علیه اویغورها را متوجه مقامات دولتی چین دانست؟ تکاپوی فکری سامان یافته در نوشتار پیشِ رو، به منظور یافتن پاسخ هایی معتبر برای این پرسش ها گویای آن است که به استناد شواهد و داده های برگرفته از اسناد و گزارش های پرشمار انتشاریافته از سوی نهادها و مراجع بین المللی می توان رخداد مصادیق متعدد پاره های پنج گانه عنصر مادی جنایت نسل زدایی علیه اویغورها در منطقه سین کیانگ را محرز دانست، اگرچه وجود پاره ای تنگناها و موانع عملی مهم باعث گردیده است تا ورود دادستان دیوان کیفری بین المللی به موضوع، به رغم امکان های حقوقی و هنجاری نهفته در اساسنامه دیوان، بسیار دور از دسترس در نظر آید. داده های ناظر به نقش تعیین کننده مقامات ملی و محلی چین و گماشتگان آنها، در طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی اقدامات منتهی به تحقق عناصر مادی جنایت نسل زدایی بر ضد اویغورها نیز جای تردید چندانی برای طرح مسئولیت کیفری بین المللی مقامات چینی باقی نمی گذارد. تکاپوی ذهنی معطوف به ژرف کاوی در پرسش های پژوهش، تجزیه وتحلیل داده ها و عرضه دستیافت های پژوهشی به اتکای روش تحلیلی توصیفی سامان یافته است.

سلب مالکیت از اشخاص، امری نارواست و تنها با رعایت شرایط خاص، تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، امکان پذیر است. در حقوق کنونی کشورهای مختلف، اعمال اختیار سلب مالکیت توسط مراجعی که حق تملک دارند، منوط به وجود نفع عمومی در طرح مورد نظر و پرداخت غرامت پیشینی است. لزوم وجود منفعت عمومی برای سلب مالکیت را می توان یکی از اصول کلی حقوقی دانست که بدون آن، سلب مالکیت نامشروع است. در حقوق ایران اگر چه، ظاهرا به این اصل تصریح نشده است، اما از آنجا که قانون گذار این امر را تنها برای اجرای برنامه ها و اهداف عمومی امکان پذیر کرده است، تردیدی در پذیرش آن باقی نمی ماند و ضمانت اجرای آن امکان ابطال تملکات دولت خواهد بود. در حقوق انگلیس با توجه به پروتکل ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی، منفعت عمومی باید در طرح های تملک (سی پی او) رعایت شود و با عنایت به اصل منع خروج از صلاحیت قانونی، مراجع تملک نمی توانند بدون وجود منفعت عمومی، از قدرت خرید اجباری بهره گیرند. همچنین در هر دو کشور، استفاده از منفعت عمومی برای خرید اجباری، افسار گسیخته نیست بلکه این امر محدود به موارد ضروری است.

اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مبین تعیین تکلیف مالی دولت از حیث تمرکز وجوه درآمدی می باشد که بر اساس آن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولتی از حساب خزانه صورت می پذیرد. این اصل مبنای تصویب قوانین محاسباتی چون، قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور است و به دلیل اهمیت امر محاسبات و حسابرسی درآمد ها و هزینه ها در جمهوری اسلامی ایران با توجه به رویه تاریخی و شرعی جایگاه بیت المال، از اهمیت فزاینده ای برخوردار می باشد.با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون خاص خود مصوب ۱۳۷۲ و با ماهیت شرکت دولتی فعالیت خود را در ایران آغاز نمودند و امروزه تعداد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کشور فعال می باشند، از این رو لزوم تبیین چگونگی محاسبه درآمدها و هزینه های این شرکت ها در پرتو اصل پنجاه و سوم ضروری است.از آنجائیکه در طول فعالیت این مناطق تا کنون، درآمد های وصولی این دستگاه های اجرایی به حساب خزانه کل واریز نمی شود و به عبارتی بودجه مناطق آزاد علیرغم اینکه سالها در بودجه کل کشور تلفیق نگردیده و وفق مقررات موضوعه هیات وزیران به حساب های هر یک از این مناطق واریز می شود، این استثناء انگاری باعث شده تا در این مقاله تلاش گرددضمن مداقه در قوانین و مستندات مربوطه چارچوب های حقوقی امکان مستثنی شدن مناطق آزاد تجاری- صنعتی از اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی بررسی گردد و آسیب های آن بیان گردد.

بخش قابل توجهی از دادرسی مالیاتی در ایران از طریق مراجع اداری انجام می شود و به همین جهت، روند مذکور می بایست با رعایت معیار ها و اصول «اداره خوب» باشد. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه دادرسی مالیاتی با لحاظ قانون جدید، با معیار های اداره خوب و کد رفتار خوب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که با این که از بین معیارهای مذکور اصل قانونی بودن بیش تر از اصول دیگر رعایت می گردد ولی با این حال اصول بی طرفی و استقلال، استماع، دسترسی به پرونده و انتظار مشروع چندان مورد توجه قرار نگرفته و اصل رعایت مهلت معقول نیز علی رغم وجود احکام قانونی صرفا در بخشی از دادرسی مالیاتی اجراء می گردد؛ اجرای اصل ارائه دلایل تصمیم اداری نیز چندان مطلوب به نظر نرسیده و به آن توجه نشده است؛ همچنین اصل تناسب در دادرسی مالیاتی به طور کلی مغفول مانده است؛ اصل جبران خسارت وارده به شهروندان نیز با توجه به پیش بینی در قانون و از طریق نهاد های نظارتی بر اداره، علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراء می باشد. لذا اصول مذکور علی-رغم اصلاحات انجام شده در مقررات دادرسی مالیاتی و بهبود نسبی در آن، چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همین امر لزوم بازنگری و اصلاح مقررات موجود و تدوین قوانین جدید از جمله قانون آئین دادرسی مالیاتی با نگاه بر حقوق مودی، جهت نیل به روند متناسب تر با استاندارد های روز دنیا را هویدا می سازد.

اموال در اختیار دانشگاه ها به دو گروه اموال اختصاصی دانشگاه ها و اموالی که صرفاً حق بهره برداری آن ها به دانشگاه ها واگذار شده، قابل تقسیم میباشند. مدیران برخی از دانشگاه ها با استناد به اینکه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه دانشگاه ها از شمول مقررات مالی، اداری و استخدامی کشور مستثنی می باشند و صرفاً مصوبات هیأت امناها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به آن ها لازم الاجرا هستند، بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاهها، اقدام به فروش و انتقال اراضی واگذار شده به دانشگاهها که جزء اموال قسم دوم می باشند به اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه و افراد عادی نمودهاند، بر اساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رأی وحدت دیوان عدالت اداری، رویه اداری و آراء قضایی، صرفاً حق بهره برداری این اراضی به دانشگاهها واگذار شده و مالکیت آن متعلق به دولت می باشد؛ بنابراین این اقدام مدیران دانشگاه ها فراتر از اختیارت آن ها و برخلاف قانون بوده و امکان انتقال و فروش این اراضی وجود ندارد.

اصل بر شخصی بودن مسئولیت است؛ هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد. با این همه، در تمام نظام های حقوقی متمدن جهان ازجمله آمریکا و ایران، در برخی موارد،  از این اصل عدول می شود. هرگاه کسی دیگری را به طریقی در ارتکاب رکن مادی جرم، یاری کند یا سبب وقوع جرم شود، اگر چه، شخص معین یا تسهیل کننده، نقشی در ارتکاب رکن مادی جرم ندارد اما به دلیل سببیت در وقوع جرم، مستوجب عقاب است. در نظام حقوقی ابزار گرایی آمریکا، معاون، به مثابه مباشر جرم، مجازات می شود. این امر اگر چه از منظر قدرت بازدارندگی، قابل توجیه است اما با معیار های عدالت کیفری منافات دارد. در نظام حقوقی ایران، با تکیه بر پایبندی به اصول عدالت کیفری، مجازات معاون اخف از مجازات مباشر است که از نظر بازدارندگی، دست کم در برخی موارد، ضعیف عمل نموده اما با اصول عدالت کیفری سازگار تر به نظر می رسد. بر مبنای همین تفاوت به نظر می رسد که در دو نظام، مفهوم، ماهیت، قلمرو، شرایط و آثار معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران واجد اختلاف بنیادین می باشد. سوال پژوهش حاضر این است که تحلیل معاونت کیفری باساس مبانی حقوق کیفری به ویژه ابزار گرایی، چگونه صورت می گیرد؟ در این پژوهش، ضمن پاسخ به این مسئله به روشی تحلیلی-توصیفی، پیشنهاد شده است تا با اعمال برخی معیار ها، از افراط و تفریط موجود در آمریکا و ایران، فاصله گرفته تا علاوه بر تحقق عدالت کیفری، سایر آرمان ها و اهداف مانند بازدارندگی نیز محقق گردد.

با وجود تصریح اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به اصول کلی حقوقی به عنوان منبع اصلی، این منبع ذاتاً منبعی فرعی است؛ فرعی بودن، به این معناست که اگر یک قاعده معاهده ای یا عرفی قابل اعمال وجود نداشته باشد، این اصول حاکم خواهند شد. دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق اغلب به منظور شناسایی حقوق قابل اعمال در قضایای خود، از ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و منابع معمول و اصلی حقوق بین الملل یعنی معاهدات بین المللی، عرف و اصول کلی حقوقی استفاده کرده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین کارکرد اصول کلی حقوقی در حقوق بین الملل کیفری به مطالعه رویه قضایی دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق پرداخته است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که شعبات دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به منظور تکمیل شکاف های حقوقی، تفسیر قواعد مبهم حقوقی و تقویت استدلال حقوقی در تصمیمات خود به اصول کلی حقوقی متوسل شده اند. توسل مکرر شعبات دیوان به اصول کلی حقوقی برای رفع شکاف های قانونی ممکن است تا حد زیادی به این دلیل باشد که حقوق بین الملل کیفری یک حوزه نسبتاً جدید است و بنابراین توسعه چشمگیری نیافته است. ازاین رو اصول کلی حقوقی در پر کردن خلأهای حقوق بین الملل کیفری نقش چشمگیری ایفا کرده است. 

درحالی که بیشتر پژوهش های انجام گرفته موضوع کمک های بشردوستانه را از رویکردی اخلاقی و نه الزامی مورد توجه قرار داده اند، پژوهش حاضر با رویکردی جدید به تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی پرداخته است. در نظام بین الملل حقوق بشر تنها با تفسیر موسع از این حقوق و اتخاذ رویکرد اثباتی نسبت به آن، تنها الزام به پذیرش کمک های بشردوستانه اثبات شده است. این پژوهش با نگاهی متمایز در پی بررسی ادله تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی است و معتقد است دین مبین اسلام با برخورداری از اصول مترقی نسبت به نظام بین الملل حقوق بشر، رویکردی اثباتی نسبت به کمک های بشردوستانه ارائه می دهد. در این زمینه ادله پیش فقهی کرامت انسانی و عدالت و ادله درون فقهی وجوب حفظ نفس محترمه و اصل تألیف قلوب در مبحث زکات، تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه به تمامی انسان های در معرض بلایای طبیعی و غیرطبیعی به ویژه به غیرمسلمانان را بهتر اثبات می کنند.

منتسکیو از اندیشمندان عصر روشنگری است که با رویکردی متفاوت به بررسی ماهیت «قانون» پرداخته است. این مقاله با رویکردی توصیفی–تحلیلی به بررسی نحوه تأثیرگذاری سوبژکتیویته بر نظریه قانون وی می پردازد. از دیدگاه منتسکیو، در دولت آزاد، هر فردی روح آزادی دارد و باید تحت اراده خویش باشد. خودآیینی اراده در حیطه اجتماع، خود را در قالب «قانون» متجلی می سازد و ازاین رو پیروی از قانون، عین آزادی است. منتسکیو اگرچه از «قانون طبیعی» سخن به میان می آورد، اندیشه او در خصوص نشأت گرفتن قانون طبیعی از حق صیانت ذات و جدایی از مدلول های لاهوتی و مابعدالطبیعی آن را به رویکرد مدرن نزدیک می کند. تحت تأثیر سوبژکتیویته، طبیعت با ورود انسان به اجتماع به پایان می رسد و قانون قراردادی جایگزین قانون طبیعی می شود. قانون بشری اگرچه تجلی اراده خودتعین بخش انسانی است، اما از ماهیت ارگانیسم اجتماعی ناشی می شود. بر این اساس، منتسکیو بر عدم دخالت دین در حوزه قانون بشری تأکید می کند. اگرچه سوبژکتیویته در اندیشه منتسکیو قابل ردیابی است، نشانه هایی از ناتمام بودن آن و وجود جنبه هایی التقاطی در نسبت ادبیات مدرن و ماقبل مدرن در برخی عبارات او قابل مشاهده است.

تلاش بشر برای نکشاندن دامنه نظامی گری به فضای ماورای جو از یک طرف و ترس قدرت های بزرگ از برتری یافتن رقبا در فعالیت های فضایی از سوی دیگر سبب شد تا ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا تقریباً در تمام اسناد موجود درباره فعالیت کشورها در فضای ماورای جو تکرار شود. آنچنان که این ضرورت را به قاعده ای لازم الاجرا بدل کرده است. لزوم استفاده از این اصل در ارتباطات رسانه ای با توجه به مصادیق متعدد استفاده از رسانه برای تبلیغ جنگ و مانند آن به مراتب بیشتر است. به علاوه استفاده از رسانه پیوندی نزدیک با حقوق بشر و حاکمیت دولت دارد. پرسش این است که آیا اصل استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای هم مجرا و لازم الاجراست. فرضیه ای که به دنبال اثبات آن هستیم، اصل ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباط رسانه ای ست تا نقش پالایشگری را در تبدیل نشدن رسانه به وسیله ای برای اضرار به حقوق افراد یا حاکمیت دولت ها ایفا کند.

در قتل عمدی، قاتل در تعیین و انتخاب مجازات قصاص و یا عفو غیر مشروط هیچ گونه اختیاری ندارد، اما در زمینه نقش قاتل در تبدیل قصاص به دیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت فقها جز در موارد خاصی که مستلزم پرداخت مازاد دیه و یا فوت قاتل در هنگام فرار است، قائل به نظریه اشتراط رضایت قاتل بوده و همین نظریه در ماده 359 قانون مجازات اسلامی بازتاب یافته است، اما به نظر می رسد علیرغم شهرت فقهی، با بازخوانی مجدد ادله فقهی و مخصوصاً دلایلی که تاکنون نوعاً از دیدگاه اکثریت فقها مغفول مانده است، می توان نظر مشهور فقهی را نقد و رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه را نامعتبر نماییم. در همین راستا این نوشتار با بازخوانی تطبیقی نظریه تخییر قاتل در پذیرش و یا عدم پذیرش دیه به دنبال اثبات «نظریه تحمیل دیه بر او» در قتل عمدی است، لذا این نگارش به دنبال قرائتی نوین در مورد نقش رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه با استناد به منابع اصیل فقهی و اندیشه های معتبر فقهی حقوقی است. نتیجه اثبات عدم رضایت قاتل در این مقوله حل تعارض های مواد قانون مجازات اسلامی در زمینه ناهمگونی تأثیر رضایت قاتل در فرایند تبدیل قصاص به دیه، هماهنگی با مذاق شارع در تشویق به عفو در عین حفظ ویژگی بازدارندگی واکنش های جزایی، عدم ابطال خون مسلمان و... است.

به منظور انطباق با تغییرات سریع فنّاورانه، به تنظیمگری چابک و مبتنی بر اصول نیاز است. پیشرفت سریع در فنّاوری های دیجیتال تنظیمگری سنتی را، که اغلب به طور هدفمند فرایندمحور و مشورتی است، به چالش می کشد. این مسائل مستلزم اقدامات تنظیمگری است که خطرات را به حداقل می رساند و درعین حال، به اندازه کافی چابک هست تا تحقیقات، نوآوری و انتشار فنّاوری ادامه یابد. مزایای تنظیمگری چابک عبارت اند از: بهبود توانایی اطلاعاتی و ارتباط با صنعت، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی. در این مقاله، به وارسی ابزارهایی برای تنظیمگری و حکمرانی چابک و رویکردهایی برای گسترش تنظیمگری فراتر از حاکمیت پرداخته شده و اصول اصلی تنظیمگری چابک ارائه شده است. در ادامه، مباحث مهم رویکرد تنظیمگری چابک ازجمله مقررات به هم پیوسته، مقررات متمرکز بر نتیجه و همکاری های بین المللی و نیز رویکردهای مدیریت تنظیمگری برای اطمینان از تناسب برای آینده بررسی شده است و درنهایت براساس یافته های حاصل، چهارچوب تنظیمگری چابک برای کشور پیشنهاد می دهیم. این چهارچوب پیشنهادی ممکن است در سازمان دهی تنظیمگری اقتصاد دیجیتال و تعیین ارتباطات میان بخش های آن، نقشی مهم ایفا کند.

با رواج رویکرد تعامل فرد با محیط در مطالعات کیفیت محیطی، وضعیت محیط زندگی شهروندان به ویژه در سکونت گاه های غیررسمی، مورد تردید و سوال می باشد. زیرا این سکونت گاه ها می توانند آثار جبران ناپذیری بر وضعیت روحی و روانی ساکنان برجای گذاشته و در کیفیت زندگی آنان مؤثر باشند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تبیین نقش کیفیت محیط کالبدی و عملکردی محله غیررسمی سایان شهر زنجان، در بهزیستی روان شناختی ساکنان است. پژوهش حاضر، در زمره پژوهش های اکتشافی - تحلیلی قرار می گیرد. رویکرد پژوهش کمّی بوده و از نظر کاربست نتایج، می توان آن را در زمره پژوهش های کاربردی به شمار آورد. گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز ازطریق مطالعات کتابخانه ای و روش های میدانی انجام گردیده است. گردآوری و ارزیابی داده های مرتبط با کیفیت محیط، ازطریق پرسشنامه محقق ساخته بوده و جهت ارزیابی وضعیت بهزیستی روان شناختی ساکنان از پرسشنامه 54 سوالی «ریف» استفاده شده است. نمونه آماری مورد مطالعه شامل 134 پلاک مسکونی است که به صورت سیستماتیک و با مراجعه به درب منازل مورد پرسش گری قرارگرفته اند. جهت تجزیه و تحلیل شاخص های اثرمحور و بررسی روابط آن با وضعیت بهزیستی روان شناختی ساکنان، از مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم افزار «Smart PLS» سوده برده شده است. داده های مشاهده کارشناسی نیز با استفاده از روش تحلیل کیفی مورد ارزیابی قرارگرفته اند. براساس نتایج به دست آمده؛ سازه بهزیستی روان شناختی در محله غیررسمی سایان به میزان 266/0 توسط کیفیت محیط کالبدی و عملکردی تببین می گردد. این مهمّ بیش از همه ازطریق کیفیت محیط کالبدی با ضریب معناداری 186/3 و ازطریق 3 مولفه بهداشت محیطی، خوانایی و اصالت محیط بر وضعیت بهزیستی روان شناختی ساکنان محله غیررسمی سایان، مؤثر واقع می گردد و نشان دهنده نقش معنادار کیفیت محیط کالبدی و عملکردی بر بهزیستی روان شناختی ساکنان است

تغییر اقلیم به عنوان یکی از مهم ترین چالش های پیش روی بشر می باشد. این پدیده تاکنون تاثیرات قابل توجهی را بر تولیدات کشاورزی در اکثر نقاط جهان مخصوصا مناطق خشک و نیمه خشک بر جای گذاشته است. همچنین، در اکثر مناطق دنیا طی دهه های اخیر، متوسط درجه حرارت افزایش یافته است. امروزه در تحقیقات مختلف، شاخص های سنجش از دور به عنوان یکی از روش های نوین در شناسایی تغییر اقلیم استفاده می شوند. یکی از شاخص های مهم سنجش از دور، ویژگی های فنولوژی پوشش گیاهی است که در مطالعات اخیر توانایی خوبی در شناسایی و تخمین پوشش گیاهی نشان داده است. در مطالعه حاضر، با استفاده از سری زمانی 5 روزه شاخص نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) از تصاویر NOAA-AVHRR و پارامترهای فنولوژی گیاه، تغییرات پوشش گیاهی مناطق مراتع و اراضی دیم حوضه دریاچه ارومیه در طول سال های 2013-1984 مورد بررسی قرار گرفت. داده های اقلیمی دما و بارش از ایستگاه های هواشناسی حوضه دریاچه ارومیه اخذ و در مقایسه با نتایج تصاویر ماهواره ای استفاده گردید. نتایج تحلیل سری زمانی در طی سی سال دوره آماری در حوضه دریاچه ارومیه نشان داد، پارامتر شروع فصل رشد در منطقه اشنویه، سقز و سراب در سال 2013 نسبت به سال 1984 زودتر آغاز شده است. اما در منطقه مراغه دیرتر آغاز شده است. پارامتر پایان فصل رشد در اشنویه، سقز و تکاب زودتر به پایان رسیده است. همچنین پارامتر اوج رشد در شهرستان های مذکور پوشش گیاهی زودتر به حداکثر مقدار خود رسیده است. طول فصل رشد در شهرستان های اشنویه، مراغه و سقز به ترتیب کوتاه تر شده است. نتایج تحلیل های آماری بدست آمده از تصاویر ماهواره ای و داده های اقلیمی نشان داد که تغییرات پارامترهای فنولوژی به مکان وابسته می باشد و همچنین شب های سرد و روزهای گرم در ابتدای فصل رشد به ترتیب کاهش و افزایش یافته است. اما در انتهای فصل رشد روزهای گرم افزایش داشته است. این تغییرات باعث افزایش شیب منحنی فنولوژی رشد گیاه در زمان پیری گیاه شده است و در نهایت طول فصل رشد را کاهش داده است. 

سابقه و هدف: ایران به دلیل تنوع محیطی بالا، رتبه بالایی در بحران های ناشی از سوانح طبیعی دارد. با رشد سریع شهرها و تغییرات اقلیمی، سیل به عنوان یکی از این سوانح طبیعی خسارات اجتماعی– اقتصادی، بهداشتی و آسیب های محیط زیستی شدیدی را در بسیاری از مناطق به وجود آورده است. لذا، پیش بینی فضایی سیل به قدری حیاتی است که عدم شناسایی مناطق مستعد سیل در یک حوضه آبریز ممکن است آثار مخرب آن را افزایش دهد. در سال های اخیر، با پیشرفت ابزارهای سنجش از دور، اطلاعات جغرافیایی، یادگیری ماشین و مدل های آماری، ایجاد نقشه های پیش بینی سیل با دقت بالا کاملاً امکان پذیر شده است. به همین منظور، در این پژوهش، با استفاده از تصاویر ماهوارهSentinel و استفاده از رویکرد نوین مدل همادی با شش مدل یادگیری ماشین به پیش بینی مکان های مستعد سیل در حوضه آبریز کارون پرداخته شد. مواد و روش ها: در این پژوهش از رادار دیافراگم مصنوعی (SAR) به دست آمده از تصاویر Sentinel-1 برای شناسایی مناطقی که تحت تأثیر سیل قرار گرفته اند، استفاده شد. ابتدا تاریخ های بارندگی شدید و وقوع سیل در منطقه مورد مطالعه از منابع اطلاعاتی مختلف شناسایی شدند. سپس تصاویر Sentinel-1 مربوط به قبل و بعد از رویداد سیل از طریق پایگاه داده Copernicus تهیه شد. پردازش این داده ها با استفاده از پلتفرم SNAP انجام شد. شناسایی مناطق تحت تأثیر سیل با بهره گیری از روش حد آستانه صورت گرفت. برای این منظور از شاخص تفاوت نرمال شده آب (NDWI) تولیدشده از تصاویر Sentinel-2 و همچنین طبقات پوشش زمین که بدنه های آبی دائمی را نشان می دهند، استفاده شد تا آستانه ای که مناطق سیل زده را شناسایی می کند، تعیین شود. سپس لایه پلیگونی سیل به لایه نقطه ای تبدیل و در مجموع ۷۰ نقطه وقوع سیل ایجاد شد. با توجه به مرور مطالعات پیشین و ویژگی های محلی، هفت عامل اصلی که به طور چشمگیری بر وقوع سیلاب در منطقه تأثیر دارند، شناسایی شدند. این عوامل شامل شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی (NDVI)، شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI)، شیب، جهت جریان، تجمع جریان، فاصله از رودخانه و بارندگی ماهانه هستند. مدل رقومی ارتفاع (DEM) منطقه نیز از پایگاه داده SRTM تهیه شده و تفکیک فضایی همه عوامل با لایه DEM یکسان تنظیم شد. سپس، با استفاده از الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین، مدلی ترکیبی توسعه داده شد که نتایج دقیق تری در پیش بینی مناطق مستعد سیل ارائه می دهد. مدل های منفرد شامل مدل خطی تعمیم یافته (GLM)، رگرسیون درختی پیشرفته (BRT)، مدل ماشین بردار پشتیبان (SVM)، مدل جنگل تصادفی (RF)، مدل رگرسیون سازشی چندمتغیره (MARS) و مدل بیشینه بی نظمی (MAXENT) هستند. نتایج و بحث: نتایج این مطالعه نشان می دهد که شمال شرق شهرستان الیگودرز، بخش هایی از دورود و ازنا در استان لرستان، خادم میرزا، شهرکرد و کیار در استان چهارمحال بختیاری، دنا و بویراحمد در استان کهکیلویه و بویراحمد، شهرستان سمیرم در استان اصفهان، و مناطق جنوبی حاشیه رودخانه کارون در استان خوزستان بیشترین پتانسیل وقوع سیل را در این حوضه دارند. ارزیابی عملکرد مدل ها نشان می دهد که مدل های جنگل تصادفی (RF) و بیشینه بی نظمی (MaxEnt) بالاترین دقت را در بین مدل های منفرد داشته اند. این مدل ها با ترکیب اطلاعات محیطی و داده های وقوع سیل، قادر به ارائه نقشه های حساسیت به سیل با دقت بالا هستند. از این نقشه ها می توان به عنوان ابزار مدیریتی مهمی برای کاهش اثرات مخرب سیل و جلوگیری از توسعه مناطق آسیب پذیر استفاده کرد.نتیجه گیری: به طور کلی، این پژوهش نشان می دهد که استفاده از رویکرد همادی با ترکیب مدل های یادگیری ماشین می تواند نتایج قابل اطمینان تری در پیش بینی مناطق مستعد سیل فراهم کند. نتایج این پژوهش برای مدیران و برنامه ریزان کارآمد است و می تواند از توسعه در مناطق آسیب پذیر جلوگیری کند و در نتیجه به کاهش زیان های اقتصادی و جانی در آینده کمک کند.

سابقه و هدف: در سال های اخیر استفاده از تصاویر ابرطیفی به دلیل غنای بالای طیفی در زمینه های مختلف مطالعات زمین به خصوص در سنجش از دور بسیار افزایش یافته است. طبقه بندی این تصاویر به منظور استخراج اطلاعات از آنها همواره با چالش هایی مختلفی همچون چگونگی مدیرت ابعاد این داده ها و صحت کم طبقه بندی در هنگام وجود تعداد محدودی از نمونه های آموزشی همراه است. افرایش صحت طبقه بندی این تصاویر با هدف مطالعات دقیق پدیده ها و تغییرات سطح زمین همواره از موضوعات مورد مطالعه جامعه علمی سنجش از دور بوده است. در سال های اخیر استفاده از ویژگی های مکانی به منظور افزایش صحت طبقه بندی تصاویر ابرطیفی بسیار رایج شده است. تاکنون روش های مختلفی برای طبقه بندی طیفی-مکانی تصاویر ابرطیفی معرفی شده است و پژوهش های مربوطه در راستای معرفی روش هایی با ساختار ساده تر و صحت بالاتر نیز در جریان است. به دلیل وجود رابطه های پیچیده میان باندهای مختلف تصویر ابرطیفی با الهام از پژوهش های موجود در شاخه بینایی ماشین در این پژوهش روشی توسعه داده شده است که می تواند روابط پیچیده میان ویژگی های طیفی و مکانی در یک تصویر ابرطیفی را مدل سازی کند. هدف اصلی این مقاله ارائه روشی جدید و کارا مبتنی بر ترکیب ویژگی های مستخرج از ماتریس محلی کرنل وزن دار ویژگی های طیفی و فرکتالی به منظور تولید ویژگی برای طبقه بندی تصاویر ابرطیفی است. مواد و روش ها: به منظور طبقه بندی تصاویر ابرطیفی در پژوهش حاضر ابتدا یک مرحله کاهش بعد بر روی تصویر ابرطیفی انجام می شود. در مرحله بعد ویژگی های مکانی مبتنی بر بعد فرکتال جهت دار تولید می شوند و مجدداً این ویژگی ها کاهش بعد پیدا می کنند. در مرحله بعد ویژگی های مستخرج از ماتریس محلی کرنل وزن دار از هر دو دسته ویژگی های طیفی و فرکتالی تولید می شوند. این ویژگی های ثانویه وابستگی های محلی غیرخطی میان ویژگی های طیفی و فرکتالی را که در روش های پیشین طبقه بندی مورد توجه نبوده است، در فرایند تولید ویژگی لحاظ می کنند که در نهایت سبب افزایش صحت طبقه بندی می شوند. سپس این دو دسته بردار ویژگی جدید برای هر پیکسل با هم الصاق می شود و یک بردار غنی از اطلاعات طیفی– مکانی را تشکیل می دهد. در نهایت به منظور تعیین برچسب هر پیکسل، بردار ویژگی حاصل از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان طبقه بندی می شود. آزمایش های این پژوهش بر دو تصویر مرجع ابرطیفی واقعی ایندین پاین و دانشگاه پاویا انجام شده است. نتایج و بحث: تحلیل نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی با در نظر گرفتن ویژگی های مستخرج از ماتریس محلی کرنل وزن دار ویژگی های طیفی– فرکتالی موجب افزایش 20 و 18 درصدی صحت طبقه بندی در مقایسه با طبقه بندی با ویژگی های طیفی تنها به ترتیب در تصاویر ایندین پاین و دانشگاه پاویا شده است. این نتیجه تأیید می کند که در نظر گرفتن اطلاعات مکانی به طور مؤثر سبب افزایش چشمگیر صحت طبقه بندی حتی زمانی که نمونه های آموزشی اندکی در دسترس باشد، می شود. همچنین رویکرد پیشنهادی این پژوهش در مقایسه با چندین پژوهش دیگر در این حوزه به صحت های بالاتری رسیده است. نتیجه گیری: عملکرد بهتر روش پیشنهادی در مقایسه با دیگر روش های رقیب به دلیل در نظر گرفتن وابستگی های محلی غیرخطی میان ویژگی های طیفی و فرکتالی است که تاکنون در پژوهش های پیشین مورد توجه نبوده است. در پژوهش های آتی در نظر داریم که رویکرد پیشنهادی را درگام اول از نظر زمانی و در گام بعدی با در نظر گرفتن تعداد بیشتری از ویزگی های مبتنی بر هندسه فرکتال از نظر صحت بهبود دهیم.