درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و مدیریت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور داده های مربوط به 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1389-1384 به روش تحلیل داده های ترکیبی در قالب رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. نمونه ی آماری تحقیق در دو گروه متمایزشرکت های با انعطاف پذیری زیاد وکم بررسی و برآورد مدل ها در دو گروه مزبور به تفکیک انجام میشود. نتایج تحقیق حاکی ازوجود رابطه ی منفی معناداری بین محافظه کاری حسابداری با شاخص های نقدینگی (شامل میزان نقد و معادل نقد و تغییرات در موجودی وجه نقد) می باشد. همچنین، تحلیل و مقایسه ی ضرایب تعیین تعدیل شده ی حاصل از آزمون مدل، وجود رابطه ی قوی تر بین اعمال حسابداری محافظه کارانه و شاخص های نقدینگی در شرکت های با انعطاف پذیری مالی زیاد را در مقایسه با شرکت های با انعطاف پذیری مالی کم تایید می کند.

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک است. جهت نیل به این هدف، تحقیق حاضر با آزمون یک فرضیه اهم و سه فرضیه اخص انجام شده است. فرضیه اهم به این صورت می باشد: بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک رابطه وجود دارد. و سه فرضیه اخص به این صورت می باشد: بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل (RVAR) رابطه وجود دارد. بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیکRVOL) ) رابطه وجود دارد. بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده تفاضلی سهام رابطه وجود دارد.این تحقیق برای دوره زمانی 5 ساله، 1384 الی 1388، انجام شده است. آزمون فرضیه ها به صورت بررسی سال به سال انجام شده است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است. داده های مالی مورد نیاز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش های هفتگی، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نیز با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز، ره آورد نوین و صحرا گردآوری شده است.با توجه به اینکه توزیع جامعه آماری نرمال نبود بدین علت برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل وجود ندارد. این در حالی است که فقط در سال 1387 بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیکرابطه معنی دار وجود دارد.همچنین فقط در سال 1387 بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده تفاضلی سهام رابطه معنی داری وجود دارد. برای بقیه سال ها بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده با بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیک و بازده تفاضلی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

بررسی ادبیات مرتبط با محافظه کاری در گزارشگری مالی، بیانگر اهمیت موضوع محافظه کاری در حرفه حسابداری است. محققین همواره کوشیده اند میزان محافظه کاری و عوامل موثر بر آن در گزارشگری مالی و حسابداری را تعیین کنند که البته این امر به ساده ای میسّر نبوده است، زیرا امکان اندازه گیری مستقیم مفهوم محافظه کاری وجود ندارد. در هر صورت، محافظه کاری همواره از مفاهیم کلیدی در حسابداری بوده و صرف نظر از مشکلات اندازه گیری، وجود آن می تواند تاثیرات عمده ای بر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی داشته باشد. لذا هدف اصلی از انجام این مقاله، بررسی تغییرات محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت ها در ایران با تاکید بر تغییرات اقلام تعهدی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی ها (از این پس MTB ) می باشد، زیرا بنا بر برخی تحقیقات تجربی از دیگر کشورها به نظر می رسد که محافظه کاری در گزارشگری مالی طی زمان افزایش یافته است. از آنجایی که با صحت چنین ادعایی، تحلیل سری زمانی صورت های مالی (که همواره به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی در بازارهای مالی و سرمایه محسوب شده است) بی معنا بوده و از اعتبار لازم بهره مند نیست، لذا بررسی این ادعا در حسابداری برای کلیه گروه های ذینفع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دلیل فقدان یک تعریف عمومی پذیرفته شده از محافظه کاری، در این پژوهش دو معیار برای محافظه کاری در گزارشگری مالی تعریف و مورد بررسی قرار می گیرد. این معیارها بر انباشتگی اقلام تعهدی غیر عملیاتی و MTBتاکید دارند. جامعه آماری این مقاله، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان 1389 می باشد که از این تعداد، 116 شرکت ( 1044 سال- شرکت) در نمونه این تحقیق جای گرفتند. اگرچه نتیجه گیری قطعی ممکن نیست، ولی شواهد موجود از گزارشگری مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، فرض افزایش محافظه کاری را تایید نکرده و نشان می دهند که میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت ها در ایران در طول یک دهه گذشته به طور افزایشی تغییر نکرده است.

زبان و هویت دو جزء جدایی ناپذیر درتشکیل زیر ساخت های جوامع بشری هستند. هویت ملی و قومی از مهمترین اشکال هویت جمعی محسوب می شوند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر زبان بر احساس هویت در بین دانشجویان است. دانشگاه تبریز جزو دانشگاه هایی است که هر ساله تقریباً بیشترین میزان از دانشجویان غیر بومی را از قومیت های مختلف به خود جذب می کند و می تواند بستری مناسب برای بررسی چنین موضوعاتی باشد. روش پژوهش، پیمایشی ، ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و واحد تحلیل فرد می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل و حجم نمونه 376 نفر از دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی بوده و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار مثبت و مستقیمی بین میزان هویت ملی و هویت قومی دانشجویان وجود دارد. هم چنین، بین سال های تحصیلی و میزان هویت فردی رابطه معناداری وجود دارد، هرچه فرد به لحاظ تحصیلی ارتقا می یابد از میزان هویت هایی که جنبه جمعی دارد کاسته می شود. بین جنسیت و رشته تحصیلی با هویت قومی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه نهایی اینست که دو زبانگی در توجه به کسب هویت ملی تاثیر مثبتی دارد.

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند

هدف پژوهش حاضر، بررسی ایجاد و تعمیق هویت پنهان و غیررسمی در دانشجویان کاربر تلفن همراه و اینترنت می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه،450 نفر دختر و پسر دانشجوی دانشگاه خوارزمی بود که دامنه سنی آنان بین 18 تا 25 سال قرار داشت. نمونه گیری به روش تصادفی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای بود که پس از اعتباریابی، روی هر دو جنس به تعداد مساوی در بهار 1391، اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج تحقیق، حکایت از آن دارد که فن آوری های تلفن همراه و اینترنت در شکل گیری هویت پنهان یا غیررسمی کاربران این فن آوری ها مؤثر واقع آمده اند. علاوه براین، میزان اطلاعات خانواده دانشجویان پاسخ دهنده در مورد چگونگی کاربری آنان از جنبه های پنهان تلفن همراه و اینترنت به شکل معناداری کم تر از دوستان نزدیک دانشجویان می باشد. مقایسه چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از جلوه- های پنهان تلفن همراه و اینترنت نیز دلالت بر آن دارد که کاربران دختر به شکل معناداری بیشتر از کاربران پسر از هویت پنهان استقبال کرده، از آن بهره می برند.

هدف این مقاله بررسی چگونگی رابطه دو معیار اساسی «فضیلت» و «صلاحیت» در مدیریت اسلامی است. بررسی ها نشان می دهند که از منظر صاحب نظران مدیریت در غرب، فضیلت ها و شایستگی های فنی و تخصصی یکسان دانسته شده اند و اصولاً در پارادایم مدیریت غربی، میان این دو معیار در بیشتر موارد تفاوتی قائل نشده اند (مک کولی و لاوتن، 2006). در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته و با توجه به این واقعیت که تعریف فضایل تا حدودی از دیدگاه اسلام متفاوت با نگاه غالب در دنیای غرب است، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در مدیریت اسلامی که ارزش های بنیادی آن تا حدودی متفاوت از ارزش های مدیریت غربی است، فضیلت ها با صلاحیت های فنی و شایستگی های تخصصی یکسان است، یا تفاوتی معنا دار دارد. جامعه آماری این پژوهش بدین شرح است: گروهی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکترای رشته مدیریت در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی که با مبانی مدیریت اسلامی آشنا هستند و شماری از فضلای حوزه علمیه که نوعاً در زمینه مدیریت اسلامی صاحب نظر محسوب می شوند. یافته های پژوهش پس از تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان می دهد که پاسخگویان در اغلب موارد ضمن تفاوت قائل شدن میان فضایل و صلاحیت ها، این دو دسته ملاک را از منظر مدیریت اسلامی الزاماً یکسان ندانسته و برخلاف دیدگاه رایج در دنیای غرب و به تبع آن در پارادایم مدیریت غربی، فضیلت ها و صلاحیت ها را دو معیار نسبتاً مجزّا و تا حدودی متفاوت از هم می دانند.

طرفین عقد نکاح بنا به تشخیص خود ممکن است مبادرت به درج شرایط گوناگون در ضمن عقد نمایند. یکی از شروط مذکور این است که زوجه شرط نماید زوج با حضور او همسر دیگری اختیار نکند یا علاوه بر آن شرط کند که در صورت تخلف، نوعی سلب صلاحیت در بعضی امور از او بشود. در عین حال، روایاتی وجود دارد که این شرط را نامشروع می­داند. همین امر باعث شده است مشهور فقها قائل به بطلان این شرط باشند و در مقابل، عده­ای آن را جایز و الزام آور بدانند. پس از بررسی ابعاد مسأله روشن می­گردد که طبق قاعده کلی جواز اشتراط بر امر مباح، منافاتی بین الزام به شرط عدم تجدید فراش، با دلیل جواز تزویج مجدد (نساء، 3) وجود ندارد و همچنین شرط عدم تزویج به معنای التزام به ترک یک عمل مباح است و هرگز به معنای تحریم یک حلال نیست. مضافاً می­توان اشتراط و الزام­آوری آن را در ردیف عناوین ثانوی دانست. روایات مستند مشهور نیز ناظر به شرایط خاصی است، در حالی­که روایات دسته دوم صراحت کامل بر جواز اشتراط دارد. در نتیجه این شرط در ضمن عقد نکاح مشروع و قانونی است.

یکی از مباحث نوظهور که علوم مختلفی چون پزشکی، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوق را از زوایایی به خود مشغول کرده است، تغییر جنسیت می­باشد. در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت­های جدید دانش روان پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی­های منحصر به فرد از دو دسته پیش گفته متمایز می شود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می­یابد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می­دانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مسأله را به خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده اند. این مقاله بر آن است که با بهره­گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، دلایل مشروعیت تغییر جنسیت و آثار آن را در نظام حقوقی خانواده، مانند تأثیر بر نکاح سابق، مهر، عده، سرپرستی کودکان و ارث تبیین کند. در پایان، این مسأله مورد تأکید قرار گرفته است که اشخاصی که با جهل به تغییر جنسیت طرف مقابل با وی ازدواج کنند، این حق را دارند که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.

عقد نکاح بین زن و مرد و توسط آن ها یا نماینده قانونی شان منعقد می گردد. در برخی موارد، عقد نکاح توسط فردی غیر از زن و مرد یا نماینده قانونی آن ها محقق می گردد که در این صورت، فضولی محسوب می شود. یکی از مصادیق نکاح فضولی، نکاح منعقده برای صغیرین می باشد. بنا به نظر اکثر فقها نکاح فضولی بین صغیر و صغیره می تواند توسط ولی آن ها یا فردی غیر از ولی منعقد شود. نکاح فضولی بین صغیرین صحیح و غیرنافذ است و نفوذ آن و ترتب آثار بر آن، منوط به صدور اجازه معقودله یا معقودلها یا هر دو و یا نماینده هر کدام از آن ها می باشد. نصی وجود دارد که برای ثبوت مهر و ارث، فرد نابالغ بعد از بلوغ علاوه بر رضایت به عقد باید سوگند نیز یاد کند. اگرکسی که ولی یا وکیل است و علم دارد به این که می تواند برای صغیرین عقد نکاح منعقد کند، نکاح را به عنوان فضولی منعقد کند، در این صورت، به صحت و لزوم نکاح حکم شده است و آثار نکاح فضولی بر آن بار نمی شود. مقاله حاضر هر یک از موارد یاد شده را بر اساس دیدگاه فقهای امامیه بررسی می کند.

مهریه یکی از آثار ویژه عقد نکاح و دارای مباحث مفصل است. درباره ماهیت و احکام مهریه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. مهریه یا صداق، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود. قانون مدنی ایران مواد 1078 تا 1101 را به احکام مهریه اختصاص داده است. قانون در موارد مزبور چند مطلب را به صراحت بیان نکرده است، از جمله این که آیا تنها زوج مدیون به پرداخت مهریه است یا هر کس دیگر نیز می تواند مهریه را پرداخت کند؟ آیا مهریه تنها باید از مال زوج باشد؟ اگر زوج مال دیگری را مهریه قرار دهد، چه وضعیتی پیش می آید؟ قائل بودن به این که مهر یک قرارداد تبعی ولی مستقل از عقد نکاح است و جزء عقود معاوضی قرار می گیرد، می تواند قسمت عمده احکام مربوط به پرسش های فوق در حالات مختلف را پاسخ گوید. ضمن این که نباید از نظر دور داشت به جهت تابعیت مهر از نکاح برخی احکام معاوضات شامل قرارداد مهر نمی شود و در این موارد مهر نیز به تبع عقد اصلی دارای آثار خاص خود است.

یکی از احکام فقهی ـ حقوقی که دارای اهداف خاصی است و امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک، در ضرورت یا عدم ضرورت آن بحث های زیادی می شود، عده است. عده مدت زمانی است که زن تا انقضای آن نمی تواند مجدداً ازدواج کند؛ و بر سه نوع است: عده طلاق، فسخ و وفات. با توجه به آن که هم در قرآن و هم در روایات از احکام عده سخن رفته است و نیز به این دلیل که هنوز میان صاحب نظران متقدم و متأخر در مورد فلسفه تشریع آن، یعنی آگاهی از پاک بودن رحم و عدم بارداری و یا تعبدی بودن عده اختلاف نظر وجود دارد، با بررسی قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی می توان به این سؤال پاسخ داد که آیا با توجه به مسائل روز و امکان آگاهی از پاک بودن رحم توسط پیشرفت های پزشکی، این نهاد حقوقی هنوز در آن کشورها ضروری تلقی می شود یا خیر. در کشورهای اروپایی و آمریکایی اصل بر عدم عده است؛ لیکن به جهت حاصل شدن مطلوب و تحقق اهداف عده شامل پیشگیری از اختلاط نسب، نفقه و... در قوانین آنان راه کارهایی هم چون اطاله دادرسی، تفریق جسمانی هنگام رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، پیش بینی شده است.

در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق فسخ یا ابطال آن ها را ندارد؛ اما نفوذ تصرفات مالی ولی قهری مطلق نیست و در مواردی تصرفات وی فضولی محسوب می شود و به تبع، آثار حقوقی تصرفات فضولی بر آن مترتب می گردد. حق ابطال معامله توسط مولی علیه پس از رشد، حق رجوع مشتری به ولی قهری در بازگرداندن ثمن معامله و خسارات حاصل از فسخ معامله، از جمله این آثار است. فقها و حقوقدانان درباره مصادیق تصرفات فضولی ولی اتفاق نظر ندارند؛ زیرا آنان در مورد شرایط مربوط به قلمرو ولایت ولی قهری اختلاف نظر دارند و دیدگاه های حاصل از این اختلاف، تعیین کننده محدوده تصرفات نافذ و غیرنافذ ولی قهری است. در مقاله حاضر ضمن تبیین این اختلاف، گستره تصرفات ولی قهری و همچنین تحلیلی از برخی مصادیق تصرفات فضولی ولی قهری ارائه می شود. و به تحلیل وجوه متعددی از ضمانت اجرای آثار مترتب بر تصرفات فضولی اشاره می گردد.

مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی به بیان عیوب مجوز فسخ نکاح اختصاص دارد. بازپژوهی فقهی این مواد از جهت بیان آموزه های شرعی مرتبط با آن هاست. عیوب مجوز فسخ نکاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شده اند. بعضی از این عیوب میان زنان و مردان مشترک هستند و در هر یک از زوجین که یافت شوند، مجوز فسخ نکاح خواهند بود و بعضی ویژه زن یا مرد است. این پرسش مطرح است که آیا عیوب منحصر به همان مواردی است که قانون مدنی از آن ها نام برده است؟ یا عیوب دیگری هم در این مورد قابل طرح است؟ به طور کلی آیا ضابطه ای در این مورد وجود دارد؟ دیگر آن که تمام قیود ذکر شده در قانون، در جامعه کنونی کاربرد دارند؟ این پژوهش با هدف پاسخ گویی به سؤالات فوق صورت گرفته است؛ زیرا از آن جا که قوانین در جمهوری اسلامی برگرفته از فقه امامیه است، از طریق بازبینی و پژوهش فقهی می توان به تحولات قانونی دست یافت. نتیجه تحقیق و بررسی نشان می دهد که بعضی از مواد قانونی مربوط به عیوب مجوز فسخ نکاح قابل تغییر هستند.

گزارش گری محافظه کارانه اثرات مثبت و منفی متفاوتی بر واحد تجاری دارد. از جمله مهمترین اثرات مثبت می توان به افزایش کیفیت اطلاعات مالی و در نتیجه کاهش ریسک این اطلاعات و هزینه سرمایه واحد تجاری اشاره کرد. علاوه بر این در صورت رعایت اصل محافظهکاری، قابلیت اتکای اطلاعات مالی و ارزش آن بیشتر میشود. از اینروتوان اعمال قضاوت توسط مدیریت و در نتیجه پایداری سود کاهش خواهد یافت. امامهمترین هزینه اتخاذ رویکرد محافظهکارانه، کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحد تجاری میباشد. دراین پژوهش باتوجه به وجود این منافع و هزینه ها، تاثیر گزارشگری محافظه کارانه استهلاک بر بازده بازار سهام، رابطه ارزشی سود و پایداری سود بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1380 تا 1389 و از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد واحدهایی که در گزارش گری استهلاک رویکرد محافظه کارانه اتخاذ می کنند، بازده بازار سهامشان بیشتر و یایداری سودشان کمتر است. اما رابطه ی ارزشی سودشان با سایر متغیرها تفاوت معناداری ندارد.

دراین پژوهش رابطه بازده غیرعادی سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. از این رومعیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده غیر عادی سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.ایده اصلی تدوین فرضی هها آن است که بین معیارهای ارزیابی عملکرد مطرح شده ونرخ بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داروجود دارد.اطلاعات مورد نیاز برای دوره زمانی 1384 تا 1389 جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها، ازروش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که از میان کلیه معیارهای ارزیابی عملکرد تنها بین نسبت جاری، نسبت آنی، درصد بدهی به مجموع داراییها، گردش مجموع داراییها،درصد بازده مجوع داراییها، درصد سود به سود ناویژه، درصد سود عملیاتی به درآمد، درصد سود ناویژه به درآمد و نسبت p/bوp/e با بازده غیر عادی سهام رابطه معنی داروجود دارد.