درخت حوزه‌های تخصصی

نیاز به استفاده از انرژی های تجدید پذیر برای رسیدن به تولید انرژی الکتریکی بیشتر، یکی از مهم ترین و اساسی ترین زمینه ها برای یافتن منابع جدید انرژی های تجدید پذیر است. در بین این منابع، انرژی خورشیدی به دلایل زیادی از قبیل: دسترسی آسان و سهولت تبدیل شدن به انرژی الکتریکی از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. امروزه با تولید انبوه و اقتصادی انواع سلول های خورشیدی یا فتوولتائیک (PV)، استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین نیاز انرژی ساختمان ها و استقلال آن ها و حتی فروش مازاد از نیاز آن به شرکت های برق بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق امکان سنجی استفاده از یک سیستم فتوولتائیک به منظور تأمین بار الکتریکی موردنیاز یک واحد مسکونی در شهر مشهد به عنوان موردی از مصارف خانگی ، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، آنالیز فنی- اقتصادی استفاده از این سیستم با استفاده از نرم افزار کامفار (COMFAR)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت استفاده از سیستم فتوولتائیک با میزان سرمایه گذاری 90 میلیون ریال، نرخ بازدهی داخلی در یک واحد مسکونی با متوسط مصرف KWH400 در ماه برابر با 15/19 درصداست و دوره بازگشت س رمایه 9 سال و نیز خالص ارزش فعلی به میزان 733,14 میلیون ریال می باشد.

امروزه عمران روستایی یکی از اجزای اصلی توسعه روستاهای کشور محسوب است. از مهمترین طرح های اجرایی دولت در زمینه عمران روستاها، تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است. بر این اساس، تحقیق حاضر به تعریف معیارهایی برای ارزیابی پیامدهای طرح هادی روستایی بر محیط زیست روستاها، طبق منابع مرتبط می پردازد. روش تحقیق در این بررسی، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. بخش عمده داده های مورد نیاز از طریق عملیات میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS  و آزمون تی یک نمونه ای استفاده شده است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 311 خانوار تعیین شده، که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، از بین خانوارهای روستاهای شوسنی ضامنی و بابامیدان از شهرستان رستم انتخاب شده اند. بررسی ها حاکی از آن است که به رغم اجرای طرح هادی، مشکلاتی از جمله آلودگی هوا به سبب دفع غیربهداشتی زباله ها، راکد ماندن آب و ایجاد آب گرفتگی به سبب ساخت غیراصولی جداول و معابر و گسترش آلودگی فضولات حیوانی تأثیرات منفی زیست محیطی قابل توجهی بر روستاها داشته است. از اهم یافته ها میتوان به فقدان یا نقص مطالعات محیطی به هنگام تهیه طرح ها و، همچنین، پیش بینی نکردن پیامدهای ناشی از اجرای پروژه های ده گانه بر محیط زیست روستاها اشاره کرد. در نهایت، براساس یافته های حاصل از مطالعات میدانی و جمع بندی نتایج، رهنمودهایی برای بازخورد طرح ها و اصلاح رویکرد آنها نسبت به مداخله در محیط طبیعی و محیط زیست روستاها ارائه شده است. مهمترین آنها عبارت اند از اصلاح شرح خدماتی تهیه طرح ها و سوق دادن آنها به سمت اولویت بخشی به مطالعات محیطی و، همچنین، رویکرد بوم محور در تهیه و اجرای   طرح ها.

بریتانیا به عنوان یکی از قدرت بزرگ اروپایی، همواره بدین شهرت داشته است که مخالف تعمیق همگرایی در اروپا و اروپایی سازی است. در واقع این کشور یکی از سرسخت ترین مخالفان تبدیل اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی بوده و به اعتقاد صاحب نظران، تنها الزامات اقتصادی بریتانیا را وادار به پیوستن به روند همگرایی در اروپا کرده و این کشور در سیاست های خود نگاهی فراآتلانتیکی دارد. این مقاله بر آن است تا با بهره جستن از نظریه گفتمان لاکلاو و موف، به شناسایی و تحلیل نشانه ها (دال و مدلول ها)ی موجود در گفتمان سیاست خارجی اتحادیه اروپا که توسط بریتانیا به عنوان یکی کشورهای مهم عضو اتحادیه مفصل بندی شده و نیز فضای گفتمانی شکل دهنده به آنها بپردازد تا فرایند برساخته شدن هویت بریتانیایی و اروپایی و چگونگی امکان پذیری رویکرد پرتنش سیاست خارجی بریتانیا تبیین شود.

سیاست خارجی دولت یازدهم بر چه اصول و محورهایی استوار است؟ این محورها و اصول با کدام الگوی سیاست خارجی نزدیکی بیشتری دارند؟ در پاسخ به این سوالات فرضیه زیر مطرح می شود که با توجه به تجربه حضور آقای روحانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، مقالات، کتب و همچنین سخنرانی ها و مناظرات ایشان طی مبارزات انتخاباتی، می توان سیاست خارجی دولت یازدهم را تحت عنوان «تعامل سازنده با جهان در چارچوب دولت توسعه گرا» مورد بحث قرار دارد. این سیاست خارجی به دنبال آنست که از طریق تنش زدایی، اعتمادسازی، دوری از امنیتی شدن، بهبود چهره و پرستیژ ایران، دیپلماسی فعال و روابط با سایر کشورها و سازمان های بین المللی، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در چارچوب اسناد بالادستی مهیا سازد. به باور آقای روحانی سیاست خارجی چند سال گذشته با تنش زایی و تندروی، عملاً ایران را وارد فاز امنیتی نموده و زمینه را برای تحقق رشد و توسعه همه جانبه کشور کاهش داده است. در نتیجه برای بازگرداندن کشور به مسیر تعریف شده توسط اسناد بالادستی، همچون چشم انداز ایران 1404، می بایست دولتی توسعه گرا قدرت را در دست داشته باشد؛ دولتی که اصول تعامل سازنده با جهان را سرلوحه کار خود قرار دهد و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا سازد. با توجه به این موضوعات، هدف مقاله حاضر بررسی سیاست خارجی آقای روحانی بر اساس ایده تعامل سازنده با جهان و الگوی دولت توسعه گرا به روش توصیفی و تحلیلی می باشد.

روابط سیاسی واقتصادی کردستان عراق وترکیه در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است و ترکیه بر خلاف مواضع تند سال های نه چندان دور خود در قبال کردستان عراق در تلاش است تا به هر طریق ممکن نفوذ خود را در زمینه های  مختلف در این منطقه افزایش دهد و البته این کشش و تمایل از سمت کردستان عراق به سمت ترکیه نیز به دلایل مختلف در سال های اخیر تقویت شده است. وجود مولفه های گوناگونی از قبیل داشتن مرزهای مشترک،مسائل مربوط به کردها،مسائل مذهبی،موضوع انرژی،مسائل اقتصادی وحمل ونقل می توانند از مهمترین عوامل دربرقراری روابط حسنه بین ایران وترکیه و کردستان عراق باشند و از طرف دیگر موضوعهای مربوط به سوریه،فعالیت احزاب وگروههایی مانند پ.ک.ک،ارتباط و نزدیکی ترکیه و کردستان عراق با امریکا، نفوذاسرائیل در ترکیه،تلاش برای کسب استقلال کامل توسط کردهای عراق و...نیز از عوامل ومولفه ها منفی تاثیر گذار بر روابط ایران باترکیه و کردستان عراق است. روش مورد استفاده در این پژوهش، کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده که بر اساس مطالعات کتابخانه ای، اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق دو روش موضوعی و تحلیل محتوا از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و سایر منابع و تحقیقات مرتبط با آن، گردآوری وجمع بندی شده است. سوال اصلی مقاله عبارت است از  اینکه گسترش روابط سیاسی واقتصادی کردستان عراق با ترکیه در سال های اخیر چه تاثیری بر منافع وسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه داشته است؟ فرضیه مقاله نیزاین است که  با توجه به مواضع و سیاست های ترکیه در منطقه وهمچنین رویکردهای کردستان عراق در سال های اخیر به نظر می رسدافزایش روابط سیاسی و اقتصادی کردستان عراق با ترکیه باعث دوری این منطقه از ایران در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی ودر نتیجه به خطر افتادن مناقع ایران در منطقه خواهد شد. یافته های این مقاله نشان می دهد که ترکیه در سال های اخیر درزمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی نفوذ گسترده ای در منطقه کردستان عراق داشته است و امروزه ترکیه بزرگترین سرمایه گذاری های اقتصادی را در کردستان عراق انجام داده و در زمینه سیاسی نیز توانسته نفوذ گسترده ای را در این منطقه کسب کند و این موضوع باعث نزدیکی بیش از پیش کردستان عراق به ترکیه و ایجاد فاصله ای هرچند اندک در روابط این منطقه با ایران وبه خطر افتادن منافع ایران در کردستان عراق شده است.  

وقوع موج اخیر تحولات خاورمیانه، جایگاه نوینی به بحث نرم افزارگرایی و دیپلماسی عمومی در سیاست منطقه ای ایالات متحده بخشید و بر اساس آن، مهندسی ساختاری کشور مصر در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دستور کار راهبردپردازان آمریکایی قرار گرفت. پژوهش حاضر با طرح این سوال که دیپلماسی عمومی آمریکا بعد از وقوع تحولات انقلابی در قبال مصر از برکناری مبارک تا محمد مرسی چگونه بوده است؟ به این پاسخ رسیده است که با وقوع تحولات اخیر در مصر و چالش در دستگاه دیپلماسی ایالات متحده، این کشور در ابتدا به دنبال آن بود تا با بهره گیری از دیپلماسی عمومی، بتواند افکار عمومی مردم مصر را نسبت به خود بهبود  بخشد و حسنی مبارک را در جایگاه خویش حفظ نماید؛ اما با سرنگونی مبارک، آمریکا به تلاش کرد از طریق دیپلماسی عمومی، آینده مصر را به سمتی پیش ببرد تا بتواند تسلط خود را بر گروههای هم پیمان آمریکا و همچنین گروههای خنثی در این کشور ادامه دهد. در مقطع بعد از برکناری مرسی نیز آمریکا برای مدیریت بحران بیداری اسلامی مردم مصر، «مهندسی افکار عمومی» را در دستور کار خود قرار داده است.  

پژوهش پیش رو با استفاده از روش حادثه سنجی به بررسی محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می پردازد. نتایج بررسی برای 48 شرکت در دوره زمانی 1385- 1388، نشان می دهد که در روزهایی که حجم معاملات افزایش غیرعادی داشته است، بازده غیرعادی وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که بین داده های حجم معامله و بازدهی روزهای بعد از آن، رابطه معناداری وجود دارد و از داده های حجم معاملات می توان برای پیش بینی بازدهی سهم در روزهای بعدی استفاده کرد. این یافته ها به طور مستقیم بر محتوای اطلاعاتی حجم معاملات و غیرمستقیم بر ناکارایی اطلاعاتی بورس تهران دلالت دارد. الزام بازار به انتشار سریع تر اطلاعات مرتبط با حجم غیرعادی معاملات یک سهم، می تواند همه معامله گران از جمله معامله گران بدون اطلاعات محرمانه را، در موقعیت اطلاعاتی بهتری قرار دهد و باعث کارایی بیشتر بازار شود.

این مقاله به بررسی اثر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری حسابداری می پردازد. در این نوشتار استدلال می شود که در شرکت هایی با ریسک سیستماتیک بالاتر، مدیران انگیزه بیشتری دارند تا شناسایی اخبار بد را به امید اخبار خوب آینده به تعویق بیندازند. همچنین این شرکت ها، از جانب سرمایه گذاران و حسابرسان با تقاضای کمتری برای محافظه کاری روبه رو هستند. در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک، از بتای مدل CAPM و برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری، از مدل بال و شیواکومار (2006) استفاده شده است. بر اساس این فرضیه ها و با استفاده از 681 مشاهده (75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) طی دوره زمانی سال های 1380 تا 1390، این نتیجه حاصل شد که میان ریسک سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری، ارتباط منفی معناداری وجود دارد. هنگامی که عوامل تعیین کننده محافظه کاری کنترل شدند، پایداری رابطه بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با استفاده از آزمون نمونه های اخبار خوب و بد به طور جداگانه، مشخص شد اثر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری، از به تعویق افتادن شناسایی اخبار بد و نه از تسریع در شناسایی اخبار خوب ناشی شده است.

پیش بینی سود هر سهم و تغییرات آن، یک رویداد اقتصادی است که از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی و اعتباردهندگان بوده است. در این پژوهش از شبکه عصبی GMDH که ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روندهای غیرخطی پیچیده با تعداد مشاهدات محدود است، برای الگوسازی و پیش بینی سود هر سهم از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. ابتدا الگویی شامل هشت نسبت مالی طراحی و سپس با استفاده از فرآیند قیاسی و نیز کنارگذاشتن هر متغیر از الگوی بنیادی، در مجموع هشت مدل اجرا شد. نتایج نشان داد، الگوهای حاصل از کنار گذاشتن بازده دارایی ها، نسبت جاری و بازده سرمایه از الگوی بنیادی، به ترتیب بیشترین تأثیر را در کاهش خطای پیش بینی سود هر سهم دارند. همچنین گردش موجودی کالا و دوره وصول مطالبات، دارای اثر مضاعف در کاهش خطا هستند. درنهایت برتری شبکه عصبی GMDH در دقت پیش بینی سود هر سهم نسبت به روش ARIMA، بر اساس معیارهای خطا نیز مورد تأیید قرار گرفت.

در اینپژوهشرابطه بین کیفیت سود و بازده سهام با میانجی گری مالکیت نهادی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش پیش رو ابتدا رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام را مورد بررسی قرار می دهد و سپس به تأثیر میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام می پردازد. در این پژوهش کیفیت سود براساس پنج معیار، ارزش پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی، گزارش دهی صادقانه سود، گزارش دهی به موقع سود و پایداری سود اندازه گیری و میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی در سه سطح مالکیت نهادی زیاد، متوسط و کم طبقه بندی شده است. آزمون فرضیه ها ی پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و با استفاده از روش پانل برای 96 شرکت در دوره زمانی 1386 تا 1390 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت سود و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی، رابطه قوی تری بین کیفیت سود و بازده سهام ایجاد می شود

رویکردهای سرمایه گذاری در سهام، شامل تحلیل بنیادی، تحلیل فنی و مالیه رفتاری، عوامل مؤثر در تبیین رفتار قیمت سهام را کشف می کنند. این در حالی است که رویکردهای مزبور با ارزیابی مستقیم هر یک از عوامل مؤثر در خرید سهام، روابط و فعل و انفعالات این عوامل را نادیده می گیرند. در این پژوهش تلاش شده است، ابتدا با مراجعه به مطالعات مشابه و نظرات خبرگان، عوامل بالقوه انتخاب سهام شناسایی و سپس با به کارگیری روش کارآمد دیمتل، ساختاری سلسله مراتبی از عوامل به همراه روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل شناسایی شده و درنهایت عوامل مهم و تأثیر گذار بر تصمیم سرمایه گذار در انتخاب سهام، استخراج شود. جامعه آماری پژوهش، کارگزاران شهر مشهد طی مرداد و شهریور 1391 و ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است. نتایج پژوهش نشان داد از میان رویکردهای سرمایه گذاری تحلیل بنیادی، تحلیل فنی و مالیه رفتاری، رویکرد تحلیل بنیادی، مهم ترین عامل علّی مؤثر بر دیگر عوامل انتخاب شد. بر اساس همین نتایج، رویکرد مزبور46 درصد از تعامل های موجود در سطح رویکردها و 100 درصد از کل مقادیر مثبت را تشکیل می دهد.  

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تأثیر رقابت بازار تولید بر ساختار سرمایه (جذب بدهی)، در کنار عوامل دیگر مؤثر بر جذب بدهی در سطح کل شرکت ها است. دوره زمانی پژوهش پنج سال (1385 تا 1389) است. برای تعیین رقابت بازار تولید به منزله متغیر مستقل، از نسبت کیو توبین استفاده شده است. متغیر وابسته به کار گرفته در پژوهش نیز، ساختار سرمایه است. دیگر متغیرهای مستقل که نشان دهنده عوامل دیگر مؤثر بر ساختار سرمایه هستند، شامل سودآوری، اندازه شرکت، ارزش وثیقه ای دارایی ها، رشد شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی، یکتایی دارایی ها، توانایی تولید منابع داخلی و نسبت جاری است. در این پژوهش شمار نمونه های انتخاب شده، 178 شرکت (890 سال شرکت) بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی تلفیقی/ ترکیبی در دو حالت ایستا و پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در مدل ایستا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه ای دارایی ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید و همچنین سپر مالیاتی غیر بدهی بر ساختار سرمایه، مثبت و معنادار بوده است. در مدل پویا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه ای دارایی ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه، منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید، ساختار سرمایه یک دوره قبل و همچنین اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مثبت و معنادار بوده است.

استفاده کنندگان اطلاعات مالی، همواره در پی اطلاعات با کیفیت هستند؛ زیرا افشای این گونه اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران را کاهش می دهد می . به همین دلیل بر اساس نظریه نمایندگی، انتظار می رود که مدیران به دستکاری سود اقدام کنند. بدین منظور در پژوهش پیش رو، اثر سطح کیفی افشا بر انواع مدیریت سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا برای ارزیابی سطح کیفی افشا، از معیار کیفیت شفافیت و افشای مؤسسه استاندارد اند پورز با انجام تعدیلاتی استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و روش داده های تابلویی، بیانگر رابطه معنادار و منفی بین سطح کیفی افشا و مدیریت سود اقلام تعهدی و واقعی سود است. همچنین نتایج با استفاده از الگوی رگرسیون لاجیت، بیانگر رابطه معنادارِ منفی بین مدیریت کلی سود و سطح کیفی افشا است.    

اخیراً در ادبیات بازاریابی کار ویژه فروش در سطح استراتژیک سازمان دیده شده، از یک عنصر صرفاً عملیاتی فاصله گرفته و به عنصری استراتژیک ارتقا یافته است. اما استراتژی فروش چیست و چگونه در ارتباط با محیط خارج و داخل سازمان بر عملکرد فروش تأثیر می گذارد؟ هدف این پژوهش شناسایی تأثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش و بررسی اثرات تعدیل کننده محیط درونی و بیرونی و پیش زمینه استراتژی فروش است. پژوهش حاضر تلفیقی، یعنی ترکیبی از پژوهش کیفی و کمّی است. جامعه ی آماری، مدیران فروش، بازاریابی یا صاحب نظران شرکت های فعال در صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران هستند. داده های پژوهش در مطالعه کیفی از 26 نفر و در مطالعه کمّی نیز از 66 نفر از اعضای جامعه جمع آوری شدند. یافته های مطالعه حاکی از این است که استراتژی فروش و بازاریابی به طور مثبت و معناداری با عملکرد فروش در ارتباط هستند و رهبری تحول آفرین، شدت رقابت و تحولات تکنولوژی، اثرات تعدیل کننده زیادی بر این رابطه دارند. همچنین تأثیر عدم اطمینان تقاضا بر رابطه استراتژی فروش و عملکرد فروش تأئید نشد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر کارآفرینی دانشگاهی، در دانشگاه تهران و با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفته است. پژوهشگران پس از بررسی مبانی نظری و مطالعاتی که در زمینه کارآفرینی دانشگاهی و فرهنگ انجام شده است، به طرح سؤال اصلی پژوهش و ده سؤال فرعی پرداختند. برای گردآوری داده ها، پرسش نامه سنجش فرهنگ سازمانی کارآفرینانه مک گوایر (2003) و پرسش نامه کارآفرینی دانشگاهی برنان و مک گوان (2006) روی نمونه ای 244 نفری از اعضای هیئت علمی دانشگاه که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، اجرا شد. نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر کارآفرینی دانشگاهی تأثیر دارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن درخصوص رتبه متغیرها در مقایسه با یکدیگر، نشان داد که در میان ابعاد فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، پیشگامی بالاترین و ارتباطات باز پایین ترین رتبه را داشته است. درنهایت با استفاده از روش پژوهش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، داده های آماری تحلیل و بررسی شدند و مدل نهایی پژوهش به دست آمد.

فرهنگ سازمانی از مقوله هایی است که به دلیل عمومیت داشتن، توجه صاحب نظران و پژوهشگران عرصه مطالعات مدیریت و سازمان را به خود جلب کرده و دامنه اهمیت آن تا اندازه ای رشد یافته که مدیران را برای تصمیم گیری در همه حوزه های سازمانی، به احتیاط و دقت بیشتر وادار کرده است. ازسوی دیگر، سازمان ها برای مقابله با مسئله کمبود مواد و اقلام و تحقق کمیت و کیفیت قابل قبولی از آنها در راستای انجام مأموریت ها، اقدام به نگهداری اصولی از آنها (از زمان ورود به سازمان و آغاز ذخیره سازی در انبار تا مرحله بهره برداری در جریان عملیات)، تحت استانداردهای عملی و تجربی می کنند تا امکان استفاده بهینه از آن فراهم آید که نقش فرهنگ در این زمینه نیز، محسوس است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه مؤلفه های فرهنگی و کیفیت نگهداری اموال در سازمان های دولتی پایه ریزی شده و با شرکت یک نمونه دویست وبیست نفره از کارکنان و کارشناسان ارشد سازمان، به اجرا درآمده است. برای جمع آوری اطلاعات، از یک پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن در حد قابل قبولی به اثبات رسید. داده های آماری با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی و به کمک  برنامه اس.پی.اس.اس. تجزیه وتحلیل شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین ویژگی های فرهنگی موجود و کیفیت نگهداری اموال، رابطه معنا داری وجود دارد؛ یعنی هر چه مؤلفه های فرهنگی بهبود یابد، نگهداری اموال نیز بهتر می شود.

فرایند نگهداری و تعمیرات، یکی از حیاتی ترن فرایندهای سازمان است که وظیفه اصلی آن نگهداری و حفظ ماشین آلات در شرایط مطلوب یا بازگرداندن آنها از شرایط نا مطلوب به مطلوب است. خرابی ماشین آلات، به از دست رفتن زمان در دسترس تجهیزات و افزایش هزینه های سازمان منجر می شود، بنابراین همواره بهبود عملکرد ماشین آلات و درنتیجه بهبود فرایند نت، مورد توجه متخصصان بوده است. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که بر اساس شاخص های انتخاب شده، کدام دستگاه بیشتر از دستگاه های دیگر نیاز به نت پیشگیرانه دارد. افزایش میزان عمر تجهیزات، افزایش رضایتمندی مشتریان و کاهش دیرکرد صورت گرفته به سبب خرابی های دستگاه ها، از دلایل انجام این پژوهش است. در این مقاله نخست به شناسایی شاخص های مهم در بحث نگهداری و تعمیرات کارخانه با توجه به سوابق دستگاه های موجود در سال 91 به مدت دوازده ماه پرداخته شده است و سپس به کمک یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره با نام مدل مارتل و زاراس، به اولویت بندی و شناسایی حیاتی ترین دستگاه موجود در کارخانه پرداخته و راه کارهایی برای نگهداری این دستگاه در بالاترین سطح کیفی خود ارائه شده است.

مقدمه: وقتی از«رفاه اجتماعی» سخن به میان می آید؛ کمتر به ریشه ها و فلسفه رفاه توجه می شود و معمولاَ، نیازهای رفاهی از جنس نیازهای دست دوم و روبنایی تلقی می شوند و همین امر سبب می شود که به خصوص در مواقع بروز محدودیت های اقتصادی و سیاسی به راحتی از تأمین نیازهای رفاهی مردم صرف نظر شود. این درحالی است که مفاهیم بنیادین مربوط به رفاه اجتماعی در اغلب سنت های فکری دقیقاً همان مفاهیمی هستند که پایه های اصلی «حق» را تشکیل می دهند و لذا اگر به مقوله رفاه اجتماعی به منزله «حق» نگریسته شود، آنگاه رفاه اجتماعی نیز جزء حقوق «اساسی» مردم تلقی می شود. ما در این مقاله سعی داریم با مرور مفاهیم نظری فلسفه حق، ارتباط تنگاتنگ بین «حق» و «رفاه اجتماعی» را مورد بررسی قرار دهیم. روش: این تحقیق به روش اسنادی و با مراجعه به منابع علمی به صورت مروری به منظور بسط مباحث نظری پیرامون فلسفه رفاه اجتماعی به انجام رسیده است. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که در اکثر منابع و متون علمی «حق» به معنای «ادعای تضمین شده و حاکم» است؛ یعنی ادعایی که با پشتیبانی قدرت سیاسی الزام می شود و در مقابل ادعاهای متعارض همواره پیروز و حاکم است. مفهوم و نهاد حق، بر پایه اصل کرامت ذاتی انسان قابل موجه شدن است و آنچه که موجب معنی دار شدن کرامت ذاتی انسان ها می شود این است که آنها عملاً بتوانند آزادانه در مسیر کرامت ذاتی خود حرکت نمایند. از طرف دیگر، اگر به مباحثی که نوعاً توسط اندیشمندان حوزه رفاه اجتماعی مطرح می شود دقت کنیم، اغلب آنها به مفاهیمی چون «عدالت، برابری، آزادی و توزیع منابع» اشاره می کنند و بسیاری از سیاست های اجتماعی برای تأمین عدالت و برابری، استقرار آزادی و توزیع عادلانه منابع مادی ارائه می گردند. نتایج: براساس یافته های این تحقیق، رابطه معنی داری بین مفاهیم بنیادین «حق» و «رفاه اجتماعی» برقرار است و ازآنجاکه «دفاع از حق» جایگاه رفیعی در هنجارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی دارد؛ لذا با پذیرش این واقعیت که: مطالبات، نیازها، ادعاها و انتظارات رفاهی مردم از جنس «حقوق اساسی» به شمار می روند، می توان برای تأمین این نیازها و مطالبات؛ ارزشی همسنگ مطالبات حقوقی قائل شد.

مقدمه: امروزه، اعتیاد از مشکلات اجتماعی اساسی است. عوامل مختلفی در گرایش افراد، به خصوص جوانان به سوءمصرف مواد تأثیر دارند. اعتیاد والدین و به خصوص اعتیاد پدر خانواده ممکن است باعث آشفتگی و گرایش دیگر اعضای خانواده به اعتیاد شود؛ با این حال در این خانواده ها، افرادی وجود دارند که در برابر این مشکل، مقاومت می کنند. آن ها با وجود داشتن پدر معتاد، دچار سوءمصرف مواد نمی شوند، و در اصطلاح در برابر اعتیاد ناشی از داشتن پدر معتاد، تاب آوری دارند. مطالعات بسیاری در خانواده ها، نقش پیشگیرانه نظارت و صمیمیت والدین را در برابر اعتیاد و دیگر انحرافات اجتماعی نشان داده اند. اکنون می خواهیم بررسی کنیم که آیا سازه های متناظر با نظارت و صمیمیت والدین در جامعه، یعنی کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی نیز با تاب آوری در برابر سوءمصرف مواد در پسران دارای پدر معتاد مرتبط است یا نه. روش: در طول پژوهش مورد شاهدی در دو گروه، گروهی افراد معتادی که پدرشان هم معتاد بود (گروه غیرتاب آور یا شاهد) و دیگری، برادرهای غیرمعتاد آن ها (گروه تاب آور یا مورد همتا شده)، پرسش نامه های کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی اجرا شده است. در تحلیل داده ها از آزمون های مربع خی و تی مستقل و رگرسیون لجیستیک استفاده شد. یافته ها: کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی در گروه تاب آور به طور معنی داری بیش تر از گروه غیرتاب آور بود (001/0> p). رگرسیون لجیستیک نشان داد که سه بعد از کنترل اجتماعی (نظارت اجتماعی و نوع نگرش به مواد و نحوه استفاده از اوقات فراغت پیش بینی کننده های معنی دار تاب آوری در برابر سوءمصرف مواد است. بحث: تاب آوری در برابر سوءمصرف مواد در پسران دارای پدر معتاد، تحت تأثیر کنترل اجتماعی قرار دارد.