درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر در جهت شناخت یکی از مهمترین مسائل خاورمیانه، که موضوع فلسطین و تشکیل دولت فلسطینی و بررسی یکی از ریشه های به وجود آورنده بحران منطقه خاورمیانه، که همان بنیادگرایی یهودی و نوع نگاه و دیدگاه های خاص آنان به سرزمین فلسطین می باشد بیش از 60 سال است که منطقه خاورمیانه را با بحران مواجه نموده است. در این میان توجه به آراء و اندیشه های موسسین و بنیان گذاران این رژیم در پیدایش مناقشه مزبور و شدت بخشیدن به آن از اهمیت خاصی برخوردار است، نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به این سوال می باشد که دیدگاه های احزاب و بنیادگرایان یهودی چه تاثیری بر شکل گیری دولت مستقل فلسطینی دارد و فرضیه ای که آن را به آزمون می گذاریم این است که احزاب و بنیادگرایان یهودی به دلیل اعتقاد و تعلق ذاتی به کل سرزمین فلسطین و مخالفت با واگذاری بخشی از آن به فلسطینی ها، شکل گیری دولت فلسطینی را با چالش های عدیده ای مواجه نموده است

منطقه خاورمیانه از دیرباز یکی از مهمترین مناطق جهان و دارای اهمیت قابل توجه استراتژیک بوده است و دو کشور ایران و ترکیه با توجه به توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری خود همواره به عنوان دو قدرت مهم و کلیدی این منطقه مطرح بوده اند. ایران در دوره های تاریخی مختلف همواره رسیدن به یک جایگاه برتر در منطقه خاورمیانه را به عنوان یکی از رئوس هدف گذاری های بین المللی خود قرار داده است. از طرفی دیگر ترکیه همانند ایران به عنوان یکی از قدرت های برتر خاورمیانه شناخته می شود، و در صدد دستیابی به موقعیت قدرت اول منطقه می باشد پس از به قدرت رسیدن اسلام گرایان"حزب عدالت و توسعه" در این کشور و طرح اسلام لیبرال در مقابل اسلام انقلابی ایران به چالشی جدید در سیاست خارجی ایران و به تبع آن در روابط دو کشور تبدیل شد. پژوهش حاضر در پی آن است که اولا، تحولات روابط و مناسبات دو جانبه ایران و ترکیه را در دوران پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه مورد مطالعه قرار دهد و اینکه آیا روی کار امدن حزب عدالت و توسعه عاملی برای افزایش همکاری و تعامل دو کشور در خاورمیانه بوده است

با فروپاشی شوروی و استقلال قزاقستان، از نگاه این کشور قراردادهای 1921 و 1940 مابین شوروی و ایران در مورد دریای خزر، مشروعیت خود را از دست داد و مسئله رژیم حقوقی دریای خزر بوجود آمد. قزاقستان به عنوان یکی از جمهوری های تازه استقلال یافته بدنبال ایجاد یک نظام حقوقی تازه برای دریای خزر می باشد که در این مقاله سعی شده است تا دیدگاه ها و سیاست های قزاقستان در قبال نحوه بهره برداری کشورهای ساحلی دریای خزر از این دریا را مورد بررسی قرار داده و همچنین اهداف قزاقستان از پیگیری این سیاست ها تبیین گردد

در این پژوهش نقش حاکمیت شرکتی و ساختار بازار در بهره وری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.حاکمیت شرکتی،اثر معناداری بر بهره وری کل شرکت دارد:همچنین:بین حاکمیت شرکتی و میزان رقابت بازار جانشینی قوی وجود دارد،به این معنا که رقابت،مشکلات نمایندگی را کاهش می دهد و لذا شرکتها وقتی با بازار تولیدی کاملا رقابتی روبه رو می شوند،اثر بخشی حاکمیت شرکتی بر بهره وری کل شرکت کمتر است.نمونه اماری 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا1388 در بر میگیرد.داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد.برای آزمون فرضیه ها از تحلیل همبستگی و داده های تابلوییو نیز الگوی رگرسیون چند متغیره با اثرات ثابت یا متغیر تاخیری به روش اتورگرسیون در نرم افزار آماری Eviewsو SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت و بهره وری کل است همچنین،بین نسبت اعضای هئیت مدیره غیر موظف و بهره وری کل رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و رابطه اندازه هئیت مدیره و بهره وری کل اگرچه مثبت است،معنادار نیست.از میان روابط شاخص های حاکمیت شرکتی و بهره وری کل ساختار بازار متمرکزتر،تنها رابطه اندازه هئیت مدیره و بهره وری کل را تضعیف کرد و بر روابط دیگر تعدیلی به وجود نیاورد.

در این تحقیق، تأثیر محافظه کاری بر کیفیت اطلاعات حسابداری و نیز بر ابعاد مربو طبودن و قاب لاتک ابودن آن بررسی شده است. محافظه کاری با استفاده از مدل گیول یوهاین، مربوط بودن با استفاده از روش سود آتی با سود جاری، و قابل اتکابودن با استفاده از پایداری سود انداز هگیری شد ه است. این تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، علّی پس از وقوع است. جامعه آماری تحقیق، شرک تهای 1383 - پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ازمیان آنها تعداد 70 شرکت براساس روش حذف سیستماتیک طی دوره 1390 انتخاب شده است. برای آزمون فرضی ههای تحقیق، از روش همبستگی و مدل رگرسیون چند متغیره، آزمون کولموگروف اسمیرنف و بهره گرفته شده است. یافت ههای Excel و صفح هگستر SPSS آزمون دوربین واتسون استفاده و برای تحلیل داد هها، از نرم افزار آماری تحقیق بیانگر آن است که محافظه کاری بر مربو طبودن و قاب لاتک ابودن اطلاعات حسابداری تأثیر ندارد.

سازمان تجارت جهانی ،سازمان بین المللی است که قوانین ،قواعد و رویه های حاکم بر روابط تجاری اعضا را تعیین و بر اجرای آنها نظارت می کند.در این مقاله در نظر است تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهالنی بر صادرات صنایع محصولات دارویی طی دوره 1386-1367 ارزیابی شود.برای این منظور از معیار ادغام تجارت بین المللی به عنوان معیار جهانی شدن استفاده شده،سپس با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سنجی و روش OLS، اثر پیوستن به سازمان جهانی بر صادرات این محصولات تعیین می شود.نتایج نشان از آن دارد که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بهره گیری از تجارت آزاد ،صادرات محصولات دارویی افزایش می یابد.

هدف از این تحقیق، بررسی جو آموزشی خلاق از نگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران بود. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری، کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران بودند (295 دانشجو) که با توجه به جدول مورگان 167 پرسشنامه در بین دانشجویان پخش و از این بین 148 پرسشنامه به محقق برگردانده شد. از پرسشنامه استاندارد برای گردآوری اطلاعات استفاده شد و در تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون کولموگروف اسمیرنوف، تی مستقل و تحلیل واریانس در سطح معناداری 0.05 α= استفاده شد. نتایج نشان داد از دید و نگرش دانشجویان، مؤلفه های بحث و مباحثه، آزادی و فرصت دادن به ایده ها به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند و مؤلفه های خطرپذیری و چالش در رتبه های آخر از ده مؤلفه تأثیر گذار بر جو آموزشی خلاق قرار گرفته اند. در بخش آمار استنباطی تحقیق، نتایج آزمون تی مستقل نشان داد تفاوت معنا داری بین نگرش دانشجویان مرد و زن به جو آموزشی خلاق وجود ندارد (0/955=sig). به طور کلی نتایج نشان داد که مؤلفه های خطرپذیری و چالش از دید دانشجویان در جو آموزشی خلاق در رتبه های پایین قرار گرفته است که توجه مسئولان آموزشی و استادان را به این مسئله می طلبد.

هدف از این پژوهش، تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه شاخص های موفقیت ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل مربیان، ورزشکاران و مدیران اجرایی چهار فدراسیون منتخب و همچنین مدیران کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان بود که به طور غیرتصادفی هدفدار انتخاب شدند. در نهایت با استفاده از جدول مورگان، 153 نفر به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. پس از بررسی روایی صوری، به منظور بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی به دست آمده با استفاده از آلفای کرونباخ برای مؤلفه های ده گانه بین 0/74 تا 0/89 بود که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ساختار ده عامل، از نظر تفکیک سؤالات و انطباق با مبانی، مناسب است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی ده عاملی سازه موفقیت ورزشی، شامل حمایت مالی، ساختار و سیاستگذاری، مشارکت ورزشی، سیستم استعدادیابی، حمایت شغلی-ورزشی، تسهیلات آموزشی و تمرینی، سیستم مربیگری، رقابت های ملی و بین المللی، تحقیقات علمی و محیط قهرمانی، دارای برازندگی مناسبی است. پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده این پرسشنامه در نمونه ها و در حوزه های دیگر ورزش برای اطمینان از روایی و پایایی آن اجرا شود.

این پژوهش با هدف بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری در ورزش فوتبال از منظر خبرگان این حوزه صورت گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، تحلیلی - توصیفی بود. به این منظور، دیدگاه های 50 کارشناس خبره ورزشی آگاه به مسائل مالی فوتبال، متشکل از هشت صاحب نظر در حوزه رسانه و فوتبال، هفت صاحب نظر در حوزه اقتصاد و بازاریابی فوتبال، 20 کارشناس در حوزه فرهنگ و فوتبال و 15 کارشناس در حوزه داوری و مربی گری حرفه ای فوتبال با روش تحلیل سلسله مراتبی بررسی شد. در مرحله اول، پرسشنامه مخصوص مقایسات زوجی فراهم شد و روایی صوری و محتوایی آن را پنج نفر از استادان دانشگاهی تأیید کردند و پایایی آن با توجه به نرخ ناسازگاری 0/1 ملاک قرار داده شد. در مرحله دوم، وزن نسبی هر یک از معیار ها و شاخص ها برای اولویت بندی محاسبه شد. نتایج نشان داد که ویژگی های سازمانی با وزن 0/280 در اولویت اول قرار دارد و عوامل اقتصادی با وزن 0/230، عوامل فرهنگی با وزن 0/188، ویژگی های فردی کارکنان با وزن 0/175 و قوانین و مقررات با وزن 0/127 به ترتیب سبب بروز فساد در فوتبال شده اند.

  قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، باطل آن نیز ضمان آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ایران نیز می توان ردپای استفاده از مفاد این قاعده را یافت. اگر چه نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از حقوقدانان از اساس این قاعده را باطل می پندارند؛ بااین حال، در نوشتار حاضر می کوشیم کاربرد قاعده ی مذکور در حقوق مدنی را بررسی نموده، و در بیان مباحث علاوه بر تطبیق مطالب در فقه امامیه و عامه، از ارائه موضوعاتی در حقوق فرانسه نیز بهر ه خواهیم برد.

با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم می گردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنه ی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و از جمله جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، به کار می رود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوءاستفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اعمال حق برداشته می شود، و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی می یابد. معیار جدید مطرح شده برای سوءاستفاده، نامتعارف بودن خسارت ایجاد شده است و از این رو، دارای ملاکی مشابه با قاعده لاضرر است. مجرای قاعده نیز اعمال حق بوده و دامنه آن از لاضرر محدودتر است. بنابراین، با وجود نهاد بومی و دینی لاضرر نیازی به استناد به تأسیس عاریتی سوءاستفاده از حق نیست.

در ایران شوراهای محلی از نمادهای عدم تمرکز و به منزله پارلمان حکومت محلی محسوب می شوند و نقش کلیدی در مشارکت مردم در امور، کوچک شدن حجم دولت و اداره کارآمد امور محلی دارند. از موضوعات مهم مربوط به شوراهای محلی، «رابطه متقابل آنها با دولت مرکزی و مقامات آن است». هدف این مقاله بررسی موضوع مزبور با روش توصیفی و تحلیلی و شناخت روابط دولت مرکزی و شوراهای محلی و میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری است. بررسی قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با موضوع نشان می دهد که در قانون اساسی شوراها از جایگاه رفیعی برخوردارند و می توانند بر امور مختلف محلی ازجمله مقامات محلی، نظارت جدی داشته باشند. در قوانین عادی سازوکارهای متعددی برای نظارت و تأثیرگذاری مقامات دولت مرکزی بر شوراهای محلی پیش بینی شده است و شوراها در مراحل مختلف تکوین، فعالیت و پایان فعالیت، متأثر از نقش و مداخلات دولت مرکزی و مقامات آن هستند؛ اما متقابلاً علی رغم وجود ظرفیت در قانون اساسی، در سطح قوانین عادی، شوراها تأثیر نه چندان قابل توجهی بر دولت مرکزی و مقامات آن دارند و نظارت ضعیفی هم که برای آنها مقرر شده است از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نیست.

اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول ریشه دار در سنت قانون اساسی گرایی است؛ زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار مخاطره می سازد. با این حال، گاه تفویض اختیار قانونگذاری با اعطای صلاحیت تخییری خلط می شود. منظور از صلاحیت های تخییری اختیاراتی است که قانونگذار در یک چارچوب معین، به دولت یا نهادهای دیگر واگذار می کند تا در تصمیمات و اقدامات خود، از امکان عمل فراخ تری برخوردار باشند. خلط این دو مفهوم باعث می شود نهاد ناظر بر عملکرد قانونگذار، موارد اعطای اختیار به دستگاه های اجرایی را معادل تفویض قانونگذاری قلمداد کرده و آن را مغایر با قانون اساسی بداند. حال آنکه این دو مفهوم هرچند مشابه هستند ولی با یکدیگر تفاوت دارند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حدود دویست سال نظارت قضایی بر قوانین، با تمیز بین این دو مفهوم، تنها دو بار به ابطال قوانین به واسطه مغایرت با اصل عدم تفویض پرداخته است و بقیه موارد را مشمول اعطای صلاحیت تخییری دانسته است.

قانون اساسی به شرح اصول یک صد و هفتادم و یک صد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین مربوطه عادی و در حال حاضر، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 اختیار «ابطال مقررات دولتی» را به دیوان واگذار کرده است. از آن جا که نظارت آن مرجع بر مقررات یاد شده، پسینی و نه پیشینی است، همیشه این احتمال وجود دارد که میان تصویب این مقررات و ابطال آنها از حیث زمانی، فاصله وجود داشته باشد. در این فاصله، دولت و مجریان امور می توانند در اجرای مفاد آن مقررات به فعل و انفعالات حقوقی دست بزنند؛ برای مثال، ملکی را به خریداران بفروشند، خودرویی را بخرند، حق انتفاعی را واگذار کنند یا حقوق و امتیازاتی مانند استخدام، شرکت در مناقصه و ... را به آنها وانهند. به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش ها نیازمند درک درستی از لوازم مشروعیت دولت ها و لزوم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان است. در غیر این صورت، نظم عمومی، مختل شده و ثبات دولت و نیز پاسخ گویی آن در برابر تصمیمات خود زیر سؤال می رود. رویه قضایی جاری، درستی مبنای قانونی یک حق را شرط اعتبار و در نتیجه، مکتسبه دانست آن می داند. با وجود رهاوردهای مثبت آن رویه، اطلاق آن می تواند بر مبادلات حقوقی و مالی شهروندان بر اساس مقررات بعداً باطل شده، تاثیر منفی بگذارد.

اعمال و تصمیمات سازمان های اداری در امور مختلف، لازم الاجراست. هنگامی که قوانین یا تصمیم اداری تعهد یا تکلیفی را برعهده ی یک شخص می گذارند و مربوط به دستور انجام یا عدم انجام فعلی توسط وی است در این صورت، ممکن است آن شخص به اجرای تکلیف یا تصمیمی که برعهده ی او گذاشته شده نپردازد. چگونه اداره می تواند آن فرد را به انجام آن تکلیف و تصمیم وادار نماید؟ در صورت مقاومت و نافرمانی اشخاص در اجرای قوانین یا تصمیمات اداری یک جانبه، اداره به موجب قوانین مختلف دارای سه راه حل است که عبارتند از: مجازات کیفری، مجازات اداری و اجرای قهری. این مقاله جهت بررسی و تحلیل قواعد و شرایط اجرای اعمال و تصمیمات اداری یک جانبه به امتیاز اداره در صدور دستورات لازم الاجرا، اصل عدم اجرای قهری اعمال اداری و اجرای قهری تصمیمات اداری به عنوان استثنا می پردازد.

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.

انسان به طور طبیعی موجودی ممکن الخطا است. به منظور امکان اصلاح اشتباه یا خطای قاضی در رسیدگی و در جهت رعایت دادرسی عادلانه و به عنوان یکی از حقوق و ابزارهای دفاعی طرفین دعوی (نوعاً محکومٌ علیه در دعوی) قانونگذار امکان رسیدگی مجدّد به دعوی را پیش بینی نموده، تا ضریب وقوع اشتباه و تخلّف به کمترین حدّ ممکن برسد. در قریب به اتّفاق نظام های قضایی، الزامات مربوط به رعایت حقّ دسترسی به دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز شناسایی گردیده است. در خصوص لزوم یا عدم لزوم پیش بینی تجدیدنظر، سه گروه عمده را می توان شناسایی نمود: 1. نظریّه عدم پذیرش 2. نظریّه پذیرش مطلق و 3. نظریّه پذیرش نسبی. دسته اوّل معتقدند که طرفین می بایست تمام دلائل خود را به محکمه ارائه و محکمه نیز باید با نهایت دقّت و در فرصت کافی رأی خود را بدهد و اگر فرض بر این باشد که در رأی صادره اشتباهی رخ دهد به همین سیاق ممکن است که محکمه های بعدی نیز آن اشتباه را انجام دهند که ایجاد دور می نماید و عقلاً باطل است. طرفداران دسته دوّم که در میان نظام های قضائی، پیروان بیشتری دارند با قبول تجدیدنظر خواهی، عدالت بیشتر و صحیح تر انجام و احکام با دقّت بیشتر اجرا می گردد و فرصت اصلاح نیز به متّهم داده می شود؛ امّا طرفداران دسته آخر با اصل قضیّه تجدیدنظر خواهی موافق بوده ولی معتقدند که باید بین دعاوی مهم و کم اهمّیّت تفکیک قائل شد؛ زیرا رسیدگی به دعاوی کم اهمّیّت، موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها شده و هم چنین افزایش بار محاکم تجدیدنظر و هزینه زائد غیر ضروری بر بودجه عمومی می گردد. ضمن این که با حذف دعاوی کم اهمّیّت، محاکم تجدید نظر فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق تر و منصفانه تر به دعاوی مهم جهت رعایت عدالت خواهند داشت. در دادرسی اداری در ایران، شکایت از آراء در طول سالیان پس از تأسیس دیوان عدالت اداری تاکنون فراز و نشیب های فراوانی داشته است؛ در سال 1360، آراء صرفاً در صورتی قابلیّت اعتراض داشتند که به ضرر واحد اداری صادر می شدند. متعاقباً در سال 1378 با اصلاح قانون، تقریباً تمام آراء نسبت به طرفین قابل اعتراض اعلام شد. امّا جالب این که قانونگذار در سال 1385 با چرخش کامل از موضع سابق خود، اصل قطعیّت آراء را پذیرفت و در موارد استثنائی آراء قطعی را قابل رسیدگی مجدّد دانست. مجدّداً قانونگذار در سال 1392 تجدیدنظر خواهی در دیوان را به صورت مطلق احیاء نمود. در مجموع به نظر می رسد، قانونگذار برای تجدیدنظر خواهی در دیوان به نوعی دچار «افراط» و «تفریط» گردیده است یا کلّاً شعب تجدیدنظر را حذف و آراء شعب دیوان را قطعی دانسته است و یا کلّیّه آرای شعب بدوی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته است. به نظر می رسد، راهکار مناسب در این خصوص، تفکیک کیفی و ماهوی (تفکیک تصمیمات اداری از تصمیمات شبه قضائی) و کمّی (تفکیک تصمیمات مهم و کم اهمیت) تصمیمات مورد اعتراض در شناسایی یا ردّ امکان تجدیدنظر خواهی (پیش بینی تجدیدنظر برای تصمیمات اداری مهم و حذف تجدیدنظر برای دعاوی کم اهمّیّت و اعتراضات به تصمیمات شبه قضائی)، ضمن ایجاد محاکم اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع عالی فرجامی) و تقسیم دعاوی براساس اهمّیّت و نوع دعوی میان سه سطح مزبور می باشد.

افزایش جرایم و ناهنجاری های اجتماعی از جمله مسائل و مشکلات پیچیدیه کلان شهرهاست. یکی از مهمترین جرایم شهری تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر است. این ناهنجاری اجتماعی موجب افزایش سرقت، فحشا، قتل، نزاع های خیابانی و خلاصه ناامنی و اغتشاش در این گونه شهرها شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل فضایی الگوهای پراکندگی رفتار مجرمانه و کانون های جرم خیز مواد مخدر در سطح منطقیه 2 شهرداری تهران است تا دستیابی به راه های کنترل مناسب در هر ناحییه شهری فراهم شود. پژوهش حاضر پیمایشی است و از روشتوصیفی- تحلیلی و تطبیقی نیز استفاده شدهاست. با استفاده از روش مزبور رابطیه بین متغیرهایتراکمجمعیت و کاربری اراضی باتعدادجرایمارتکابی مواد مخدر درسطح منطقیه 2 شهرداری تهران بررسی می شود. جامعیه آماری این پژوهش مجموع جرایم مربوط بهمواد مخدر است که از تاریخ 1/1/1387 تا 1/11/1387 در منطقیه 2 شهرداری تهران به وقوع پیوسته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بینمیزانتراکمجمعیتساکندرنواحی مختلفمنطقیه مورد مطالعه (با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن (774/0) با اطمینان 95/0 و سطح خطای کوچک تر از 05/0) و تعداد جرایم ارتکابی مواد مخدر ارتباطمستقیمیوجود دارد. همچنین (با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن (828/0)، با اطمینان 99/0 و سطح خطای کوچک تر از 01/0) بین متغیر نوع کاربری و متغیر وابسته نیز رابطیه آماری معناداری وجود دارد.

در شش دهه مطالعه علمی باغ ایرانی, طرح چهارباغ ایرانی به عنوان مهم ترین الگوی شکل دهنده به معماری آن و با هندسه اصلی، دو محور عمود برهم که عرصه باغ را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کند معرفی شده است. بررسی فراگیر اسناد و مدارک از جمله دودمان شناسی واژه گان، نقشه کاوش های باستان شناسی باغ پاسارگاد، متون توصیف احداث باغ به ویژه کتاب ارشادالزراعه، طرح باغ های موجود، ، آثارهنرهای تاریخی ملهم از باغ ایرانی، باغ- فرش ها ، نگاره ها و نیز گردهم آمدن اطلاعات پراکنده ، نشان می دهد علاوه بر هندسه دو محور عمود برهم ، هندسه تک محوری نیز طرح مهمی از الگوی چهارباغ ایرانی است که تاکنون به آن توجه نشده است. به منظور بررسی فرضیه این پژوهش از روش توصیفی- تاریخی، مقایسه تطبیقی و تحلیل محتوای کیفی اسناد یادشده، استفاده شده است. بازیابی طرح چهارباغ ایرانی با هندسه تک محوری یکی از نتایج اصلی این تحقیق است.