درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات انجام شده در بخش صنعت ایران مؤید این واقعیت است که در بیش از 50 درصد فعالیت های بخش صنایع کارخانه ای ایران، ساختار انحصار مؤثر حاکم است. هدف محوری این مقاله این است که بررسی شود چه میزان هزینه رفاهی ناشی از چنین ساختاری به جامعه تحمیل شده است. در این تحقیق، براساس شاخص های هاربرگر و پوزنر، محاسبات مربوط به برآورد هزینة رفاهی انحصار در صنعت ایران در سال 1389 انجام شده است. در این تحقیق، جز اخلال قیمتی برمبنای دو سناریو محاسبه شده است. در سناریوی اول، از رویکرد راجر، باسو و فرنالد (1995) و در سناریوی دوم، جز اخلال قیمتی برمبنای رویکرد هاربرگر و با استفاده از نسبت سود به فروش محاسبه شده است. یافته های تحقیق برمبنای نگرش هاربرگر و سناریوی اول نشان می دهند که هزینه رفاهی بیش از 7 درصد فروش صنایع انحصاری است. همچنین، اگر علاوه بر مثلث رفاه، مؤلفه های دیگر، مانند رانت اقتصادی و هزینه های صرف شده در راستای کسب قدرت انحصاری را درنظر بگیریم، هزینه رفاهی که صنایع انحصاری بر جامعه تحمیل می کنند درحدود 7/26 درصد فروش آن ها است. همچنین، مقادیر هزینه رفاهی ناشی از انحصار برمبنای سناریوی دوم، برای شاخص هاربرگر و پوزنر به ترتیب درحدود 4/5 و 9/23 درصد فروش صنایع انحصاری است.

هدف از طراحی و اجرای این پژوهش ارائه سازمان خدماتی به عنوان یک سیستم است و کوشش شده با بهره گیری از مفهوم مبتنی بر «بهبود مستمر» تئوری محدودیت ها و همچنین استفاده از روش های اکتشافی و شیوه های نوآورانه، الگویی برای چگونگی اجرای این فلسفه در سازمان «همکاران سیستم» به منظور رقابتی شدن، ارائه شود؛ بدین منظور از روش فرآیند تمرکز پنج مرحله ای که روشی مبتنی بر سیستم است و برای ساختاردهی تصمیم گیری مدیریتی در چارچوب بهبود مستمر و شناسایی نقاط حیاتی فرآیند به کار می رود، استفاده شده است. برای اجرای تئوری محدودیت ها در شرکت مورد مطالعه و به منظور تعمیم نتایج و نزدیک ترکردن مسئله به واقعیت از روش شبیه سازی با کمک نرم افزار «آرنا» استفاده شد. یافته های این پژوهش توانایی مدیران صنایع خدماتی در شناسایی عوامل حیاتی مؤثر بر روی رقابتی شدن سازمان آنها با اجرای چرخه تکراری تئوری محدودیت ها برای شکستن و یافتن محدودیت های جدید را افزایش داده و باعث ایجاد تعادل در کل سیستم می شود. این پژوهش می تواند برای انجام پژوهش های آتی به منظور دستیابی به راه کارهای عملی جدیدتر برای حل مسئله و ارائه راه کارهای پیشنهادی، راه گشا باشد؛ همچنین نتایج این پژوهش در کلیه سازمان های خدماتی و تولیدی قابل استفاده است

در این مقاله با هدف حداکثر کردن ارزش فعلی خالص و در نظر گرفتن شیوه های مختلف پرداخت کارفرما، مسئله انتخاب و زمان بندی چندین پروژه با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و برنامه ریزی محدودیتی بررسی شده است؛ به طوری که امکان پذیری پروژه ها با توجه به میزان منابع در دسترس تضمین و کلیه روابط پیش نیازی رعایت شود. فعالیت ها با حالت مختلف از منابع، امکان اجرا دارند و از منابع تجدیدپذیر (نیروی انسانی، ماشین آلات) و تجدیدناپذیر (مواد اولیه، بودجه) استفاده می کنند. در محاسبه هزینه ها، هزینه اضافه کاری منابع تجدید پذیر، جریمه دیرکرد یا پاداش تحویل زودتر از موعد پروژه در نظر گرفته شده است. مدل های ایجادشده با چند پروژه از کتابخانه های مسائل زمان بندی پروژه بررسی شده اند.

هدف از این پژوهش، شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تعیین نقش آن ها در ارتقاء بهره وری سازمان است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی است و به صورت مقطعی در تابستان 1391 اجرا شد. جامعه پژوهش، مدیران ارشد و میانی «صنایع شیروپاستوریزه ایساتیس یزد» بود. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد نمونه 32 نفری به روش تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. داده ها با استفاده از شاخص های آماری ، آزمون آماری و تاپسیس فازی تحلیل شد. از میان 18 شاخص کلیدی عملکرد شناسایی شده مربوط به شرکت، مدیران، پنج عامل را در بهبود بهره وری خود مؤثر دانستند. سطح تعهد کارکنان به هدف های سازمان و بهره وری کارکنان ازجمله عوامل کلیدی مؤثر در منظر رشد و یادگیری بودند و به دلیل بیشترین اختلاف بین وضع موجود و وضع مطلوب، این منظر در صدر مناظر دیگر قرار گرفت. در میان سایر شاخص های کلیدی عملکرد، اثربخشی بازاریابی در منظر مشتری، کنترل هزینه در منظر مالی و تعمیرات و نگهداری در منظر فرایندهای داخلی، عوامل اثرگذار در بهبود بهره وری سازمان، انتخاب شدند.

پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون های بین المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ثالثاً پول شویی و آنچه در حکم پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیون های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی می تواند تحقق پیدا کند که بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.

تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده که مالکیت منابع زیر زمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند و شرکت نفتی خارجی، که خود نماینده جهان سرمایه است، فقط بتواند در مقابل تعهدات قراردادی خود در انتظار انجام تعهدی از طرف دولت میزبان (صاحب مخزن نفت و گاز) باشد. این نگرانی تاریخی خود موجب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز، به ویژه در کشور های منطقه خاورمیانه شده است (لو، 2003: 30). حاکمیت دولت ها برابر با عدم انتفاع کشورهای دیگر از این منابع خواهد شد و برای کشور صاحب مخزن حق انحصاری ایجاد می کند. در این مقاله، با بررسی قوانین ایران، مقررات بین المللی، آرای داوری و نظریات فقیهان ملاحظه می شود که همگی این ها بر مالکیت دولت میزبان بر این منابع اتفاق نظر دارند و برای شرکت خارجی نیز حق اخذ غرامت شناخته شده است.

چرخه حیات قرارداد در مدیریت تفسلی به مراحل طراحی، تشکیل، اجرا، کنترل و بستن قرارداد تقسیم می شود. مدیریت تفسلی قرارداد ایجاب می کند که قرارداد به طور جامع و مانع بررسی شود. در این چرخه از حیات قرارداد، باید ریسک های قراردادی شناسایی و ارزیابی شود و راهکارهای مناسب برای آن ها در نظر گرفته شود. شناسایی، طبقه بندی و مدیریت ریسک های قراردادی در مرحله تشکیل قرارداد به آسانی امکان پذیر نیست، اما تا حد ممکن باید به این امر مهم دست یازید تا مراحل دیگر این چرخه حیات قرارداد را تحث شعاع خود قرار ندهد. در مقاله حاضر به تحلیل حقوقی ریسک، شناسایی و طبقه بندی ریسک های قراردادی پرداخته می شود و راهکارهایی برای مدیریت آن در مرحله تنظیم قرارداد از چرخه حیات قرارداد ارائه می شود.

دولت ها به مثابه مالک منابع معدنی یا حافظ منافع سرزمینی، ابزارهای مالی ( مالیاتی و غیرمالیاتی) مختلفی برای برخورداری از رانت اقتصادی حاصل از استخراج ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در اختیار دارند. تا جایی که به ابزارهای مالیاتی مربوط می شود، بخش معدن و نفت و گاز پایه های مالیاتی خاصی را با نرخ های متفاوت ایجاد کرده است که زمینه ساز شکل گیری نظام مالیاتی خاص این بخش در برخی کشورها شده است. پیشرفت شیوه های مالیات بندی بر نفت دولت ها را قادر ساخته تا سهم مهمی از رانت اقتصادی موجود را فقط از راه اخذ مالیات از بخش خصوصی (شرکت های نفتی خصوصی داخلی یا بین المللی) تحصیل کنند، بدون آنکه خود مستقیماً سرمایه گذاری کنند و خطرهای سرمایه گذاری را متحمل شوند.در ایران، در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز، شرکت ملی نفت به منزله متصدی اصلی فعالیت های نفتی، روابط مالی (مالیاتی) خاصی با دولت برقرار کرده است که مقایسه آن با نظام مالیاتی مربوط در سایر کشورها موضوع بحث این مقاله است.

شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه 2012، در راستای تشدید فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت تحریم های اقتصادی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم خرید نفت از ایران وضع کند.اتحادیه اروپا مبنای حقوقی اقدام خود را عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته ای خود و همچنین ارتباط بالقوه میان درآمدهای نفتی و فعالیت های هسته ای این کشور، بر اساس مقدمه قطعنامه 1929 شورای امنیت عنوان کرد و به مسئولیت ایران بر اساس طرح مسئولیت دولت ها مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل استناد کرد و خرید نفت از ایران را به مثابه یک اقدام متقابل تحریم کرد. اما آیا ایران نسبت به تعهدات هسته ای خود بر اساس معاهده NPT ، نقض تعهدی انجام داده است؟ آیا اتحادیه اروپا و دول عضو آن شرایط مربوط به انجام اقدام متقابل علیه ایران را بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت به طور قانونی رعایت کرده اند؟ در این پژوهش مشروعیت اقدام متقابل اتحادیه اروپا درباره تحریم نفت ایران از طریق بررسی طرح مسئولیت بین المللی دولت تحلیل و بررسی و نتیجه گرفته شد که اتحادیه اروپا هیچ کدام از شرایط مربوط به اجرای اقدام متقابل مصرح در طرح مسئولیت بین المللی دولت را رعایت نکرده است.

با افول مدرسه کلامی امامیه در کوفه از نیمه سده سوم هجری، گروهی از متکلمان امامی و معتزلیان شیعه شده که چندان به نام شناخته نیستند، نمایندگی کلام امامیه را بر عهده گرفتند و با گرایش به اندیشه های معتزله از کلام امامیه در دوران حضور فاصله گرفتند. این پژوهش با تکیه بر مقالات الاسلامیین ابوالحسن اشعری تألیف دهه آخر سده سوم برخی از اندیشه های کلامی این جریان فکری را بازیابی کرده و رویکرد متکلمان مدرسه بغداد از نوبختیان را که تقریباً معاصر این گروه هستند تا عصر شیخ مفید و سید مرتضی بررسی می کند. نتیجه آنکه به سبب همرأیی این جریان در بسیاری از موضوع های کلامی با معتزله و روی گردانی از جریان رسمی کلام امامیه نخستین، در ادامه متکلمان مدرسه بغداد به اندیشه های آنان واکنش متفاوتی نشان می دهند و سرانجام در عصر سید مرتضی کلام امامیه به کلی با این اندیشه ها همراه می شود.

آیا ملاک دینی بودن یک تمدن و از جمله تمدن اسلامی، امور باطنی و ایمانی در آن تمدن است یا ابعاد ظاهری و دینی هر تمدنی ملاک دینی بودن آن را به دست می دهد؟ مدعای این مقاله آن است که تمدن اسلامی از نقطه اسلام و امور ظاهری دینی آغاز می شود (عیار تمدن اسلامی) و در نقطه ایمان و امور باطنی دینی به کمال می رسد (اساس تمدن اسلامی). اسلام (از به زبان آوردن شهادتین تا عمل به مناسک دینی) به عنوان آسان ترین معیار می تواند امت اسلامی را در گسترده ترین مقیاس (با بیشترین کمیت و چه بسا کمترین کیفیت در نظام مناسبات انسانی) در کنار هم گردآورد، ولی تمرین اسلام و التزام به ظواهر دینی زمینه را برای رشد و تعمیق امور باطنی و ایمانی هموار می کند و دست کم برخی از مسلمانان را به اوج کمال دینی می رساند (بیشترین کیفیت با کمیتی کمتر در نظام مناسبات انسانی). هرچند ظاهر اسلامی و دینی، هم در آغاز و هم در نقطه پایان، ملاکِ اسلامی بودن تمدن در سطح کلان خواهد بود، اسلامِ تهی از ایمان با اسلام برآمده از ایمان به لحاظ سطح، قلمرو و ژرفا متفاوت خواهند بود و در تنظیم مناسبات انسانی هم نقش اسلامِ برخاسته از ایمان بسیار تأثیرگذارتر خواهد بود.

اگر تمدن را به معنای کلان ترین نظام فرایندیِ مناسبات انسانی بدانیم، فراتر از آن نمی توان واحد اجتماعیِ فراخ تری را تصور و تأسیس کرد، آن گاه این پرسش مطرح می شود که چه عوامل بنیادینی می توانند چنین واحد کلان اجتماعی را آن هم در شرایط متنوع فرهنگی معاصر پدید آورند؟ در این مقاله به دو عنصر بنیادین قرآنی تأکید می شود که می توانند در ساخت کلان ترین نظام مناسبات انسانی آن هم در وضعیت آشفته تنوع های فرهنگی امروزی نقش آفرینی کنند: 1. اصل «تعارف»؛ 2. اصل «تعامل به معروف». قرآن، عنصر «تعارف» را بر تفکیک عناصر مشترک اخلاقی، عرفانی و اجتماعی از یکدیگر استوار می کند، و «تعامل معروف» («معاشرت» یا «مصاحبت» معروف) را نیز که می تواند برآمده از همان عنصر تعارف باشد، بر ایجاد مناسبات انسانیِ مبتنی بر کرامت، عدالت، احسان و محبت پایه ریزی می کند. این نظریه قرآنی در مواجهه با تفاوت ها و تنوع های اجتماعی و فرهنگی، نظریه ای ایجابی و سازنده است که نه تنها تساهل و تسامح (رویکرد سلبی در تحمل یکدیگر) در جامعه را موجب می شود، بلکه فراتر از آن بر جنبه های اصلاحی و اخلاقیِ نهفته در هر آفریده متفاوت در صورت بندی تمدنی تأکید می ورزد.

عالمان امامی سده هفتم هجری مواجهه یکسانی با فلسفه نداشته اند. در این میان، مواجهه دو متکلم برجسته امامیه در سده هفتم با فلسفه قابل توجه است. در آثار ابن میثم بحرانی ارائه تلفیقی آموزه های فلسفی و کلامی در کنار هم، کاربرد مبانی و آموزه های فلسفی در اثبات مسائل کلامی و کاربست مفهوم فلسفی در تبیین مفاهیم و آرای کلامی و حتی در برخی موارد پذیرش آموزه های فلسفی به جای باور های کلامی، نشانه هایی است که از فلسفه گرایی وی خبر می دهد؛ نیز مخالفت با برخی آموزه های فلسفی نشانه دل بستگی وی به مواضع کلامی است، ولی در مقابل مواجهه منفی محقق حلّی با فلسفه و آموزه های فلسفی در موارد پرهیز از کاربرد ادبیات فلسفی و اهتمام نداشتن به اندیشه های فلسفی، پای بندی به معرفت شناسی کلامی و بی اعتنایی به جهان شناسی فلسفی و نقد برخی باورهای فلسفی نشان تعلق وی به سنت کلامی رایج امامیه و ایستایی در برابر فلسفه به شمار می رود.

زمینه ساز بودن فضیلت ها و رذیلت های اخلاقی برای ملکات نفسانی و نیز تأثیر متقابل ملکات نفسانی و معرفت از دیرباز در متون اخلاقی اسلامی مورد توجه بوده است. نصیر الدین طوسی در نظام اخلاقی ای که با رویکرد فلسفی ارائه می دهد، این تأثیر متقابل را از دو جهت بررسی کرده است. همچنین وی اقسام فضیلت و رذیلت و تأثیر آن دو بر فرایند شکل گیری معرفت و نیز نقش معرفت در کسب فضیلت ها و رذیلت ها اخلاقی را به تفصیل به تصویر کشیده است. تقسیم فضیلت ها و رذیلت ها به اخلاقی و عقلانی، نوعی گرته برداری صوری از مباحث معرفت شناسی اخلاقی معاصر است که در این نوشتار تلاش می شود پیشینه محتوایی آن در آثار نصیر الدین طوسی معرفی گردد.

گروهی از صاحب نظران در حوزه فرهنگ و جامعه ایرانی،به «انباشت تجربه تاریخی» که خود، ثمره ایده پیوستگی تاریخی است معتقدند و عده ای نیز بر این اعتقادند که در تقابل با انباشت تجربه تاریخی، ما در ایران دچار «گسست تاریخی» و تکرار تجربه های قبل هستیم؛ نظریه «جامعه کوتاه مدت»، ماحصل همین تفکر است که برآمده از بررسی فرهنگ، شخصیت و خلقیات ایرانیان در تاریخ است. براساس نظریه جامعه کوتاه مدت، جامعه در فاصله دو دوره کوتاه، تغییرات اساسی به خود دیده و به این ترتیب تاریخ آن بدل به رشته ای از دوره های کوتاه مدت به هم پیوسته شده است. جست وجوی ناتمام برای دست یافتن به فضای معماری و مأمنی و شهری دیگر، سراسر تاریخ سرزمین ایران را آکنده از امیدها و بیم ها ساخته است. ایرانیان در فرایند تحول مدنیت، همواره آرمان هایی را پیش رو داشته اند و در پی ساختن فضا و مأمنی با افقی روشن بوده اند لیکن بحران از زمانی آغاز شد که خبر آوردند در آن سوی دنیا اتفاقی روی داده که حاصل آن شهری بهتر و زندگی ای برتر برای مردم است و جامعه برای دستیابی به آن رؤیاهایی را به ویژه در دوره معاصر در سر پرورانیده است. این امر در دوره پهلوی با جاذبه شهرنشینی و مهاجرت، جامعه را با واژگونی رؤیاها و بحران مدنیت مواجه ساخت. اقدامات حکومت پهلوی در اصلاحات اقتصادی و اجتماعی جامعه،بعضاً تأثیرات مستقیمی بر کالبد و شاکله معماری شهرها و روستاها گذارد لیکن عمده ترین و عمیق ترین تأثیر آن، تغییر نگرش و تغییر در رؤیاهای جامعه ایرانی نسبت به گذشته خود بود. رؤیابینی مخاطب ایرانی، او را گرفتار کشمکش حیات درونی و بیرونی خود ساخته و تحقق نیافتن رؤیاهایش در جهان پیرامون، باعث بروز گسستی منفعلانه در وی گردیده که این گسست، ایجاد تنش درونی را در مخاطب ایرانی معاصر سبب شده است. در چنین شرایطی «معماری» نیز که بعد از «زبان» (یا به مثابه یک زبان بیانی)، مهم ترین مظهر فرهنگ و «ظرف زندگی» است، متأثر از بحران های فرهنگی، دستخوش تحول و بحران گردیده است. نوعی هیجان زدگی، عدم قطعیت و کثرت گرایی (کثرت زدگی) در آثار معماران دیده می شود و جایگاه معماری، به ساختمان سازی و سرِهم سازی واگذار شده است. به تعداد تک تک افراد،نگاه به معماری، معیار برای سنجش، سلیقه و خواست برای ساخت وجود دارد به گونه ای که حرف اول در معماری معاصر«متفاوت بودن»است. عرصه معماری و صحنه شهرهای معاصر ایران و به ویژه شهرهایی چون تهران، مملو از طرح های توسعه ای شگفت آور و متفاوت با قبل و متفاوت با دیگران است. حاکمیت تفکر کوتاه مدت با ویژگی های رؤیابینی و توسعه گری، موضوعی ثابت است که هر روز به رنگی نو در می آید و در عین پایان یافتن تولدی نو خواهد داشت. در نوع جدید ساخت وساز، معماری در مفهوم «کالا» و نه «مکان زندگی» و شهر در حُکم «انبار کالا» و نه «بستر مدنیت» مطرح می شود. ازهمین روی معماری ایران، در معرض تبدیل شدن به «معماری کلنگی» است. اگر چه بارقه های امید در معماری ایران، در کوتاه مدت قابل رؤیت و اشاره بوده لیکن شخصیت و خُلق مردمان ایرانی، ناامنی ذهنی فوق العاده و پیش بینی ناپذیری آینده، نگاهی دراز مدت به زندگی و رؤیایی درازمدت برای معماری و شهر (به مثابه ظرف کالبدی زندگی) رخصت نداده و ماهیتی بی اعتبار به کیفیت بهینه معماری معاصر داده است. در تفکر کوتاه مدت، معماری قوام مناسبی نمی یابد و شکل ثابتی به خود نمی گیرد و هر لحظه آماده تولید شکلی جدیدتر است. ریشه اصلی وضعیت آشفته کنونی معماری در ایران، آشفتگی حاکم بر اذهان و رؤیاهای جامعه ایرانی و نسیان دانایی فرهنگی و نیز گسست ها و گم گشتگی های فرهنگی (گیجی های فرهنگی) در جامعه ایرانی است. جامعه ای که «کوتاه مدت» بودن، ماهیت و ویژگی بارز آن است و سرعت، حجم و فرایند دگرگونی ها در تعمیق و تشدید تحولات و بر رؤیابینی مدام و ناتمام جامعه، اثرات اساسی داشته و دارد به گونه ای که در دوره معاصر بحران زا بوده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سبک اسنادی در دانشجویان ایرانی انجام شد. روش : روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری 6000 دانشجوی مجتمع ولیعصر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بود که از میان آن ها 270 دانشجوی کارشناسی به تعداد 93 پسر و 177 دختر با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و پرسشنامه سبک اسنادی پیترسون، سیمل، بی یر، آبرامسون، متالسکی و سلیگمن، (1982) و پرسشنامه هیجان های پیشرفت پکران، گوئتز و پری، 2005 در مورد آن ها اجرا شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد ساختار عاملی پرسشنامه سبک اسنادی برای موقعیت های مثبت و منفی شامل سه بُعد درونی/ بیرونی، پایدار/ ناپایدار و فراگیر/ ویژه است. افزون بر این، همبستگی مثبت اسنادهای علّی مثبت با هیجان های پیشرفت مثبت، در مقابل رابطه منفی اسنادهای علّی مثبت با هیجان های پیشرفت منفی، و همبستگی مثبت اسنادهای علّی منفی با هیجان های پیشرفت منفی، در مقابل همبستگی منفی بین اسنادهای علّی منفی با هیجان های مثبت، حاکی از روایی همگرای پرسشنامه سبک اسنادی و مقادیر ضرایب همسانی درونی ابعاد مختلف اسنادهای علّی مثبت و منفی در پرسشنامه سبک اسنادی قابل قبول بود. نتیجه گیری: در مجموع، نتایج مطالعه حاضر نشان داد پرسشنامه سبک اسنادی برای سنجش مفهوم اسنادهای علّی در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است و در پژوهش های روان شناحتی می توان از آن استفاده کرد کلیدواژه ها: تحلیل عام ل ی تاییدی، سبک اسنادی، روایی عاملی، ویژگی های روان سنجی.

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی برنامه مقابله درمانگری مادران بر مشکلات عاطفی-رفتاری و رفتار جامعه پسند کودکان 3 تا 6 ساله شان بود. روش : روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری شش ماهه و جامعه آماری 769 کودک در مهدکودک های خصوصی بهاران، شایستگان، گل های امید، مادر و فرشته زیر نظر سازمان بهزیستی شهر شاهین دژ در پاییز 1393-1392 بود. از میان آن ها 60 کودک که دارای ملاک های مشکلات عاطفی-رفتاری بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان گودمن (2001) و 12 جلسه مداخله مبتنی بر مقابله درمانگری آقایوسفی (1380) بود که هفته ای سه بار، هرجلسه 90 دقیقه در مورد مادران اجرا شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که مقابله درمانگری میانگین نمره های مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان گروه آزمایش را کاهش (91/495 = F، 001/ 0 P < ) و میانگین نمره های رفتار جامعه پسند آن ها را افزایش (44/131 = F ، 0001/0P < ) و نتیجه درمان در مرحله پیگیری پایدار مانده است (945/0 = F ، 0001/0P < ). نتیجه گیری: می توان برنامه مقابله درمانگری را روش موثری دانست که با بهبود مهارت های مقابله ای و کاهش تنیدگی والدین و مربیان، منجر به کاهش مشکلات عاطفی-رفتاری و نیز بهبود رفتار جامعه پسندکودکان شود.

از بحث های فلسفی مورد اهتمام در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب مشخص کردن مرزهای شناخت عقل انسانی از واقع است. به تبع مرزهای وجودی عقل در شناخت، مرزهای سخن و گفتار عقل در مقام اخبار از واقع به میان می آید. در مقاله حاضر کوشش شده است تا مرزهای شناختاری و گفتاری عقل با ملاک هایی بیان شود که با توجه به آن ها سکوت های ممکن و سکوت های ضروری عقل در مقام اخبار از واقع مشخص شود. در عین حال، متعلق سکوت ضروری عقل به وجهی در دسترس گفتار عقلی قرار می گیرد. اینکه چگونه این گفتار و آن سکوت با هم بدون تناقض جمع می شود، به ساختار عقل از یک طرف و خصوصیت آن متعلق از طرف دیگر باز می گردد.  

سیاست ها و تکانه های پولی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر بازار دارایی های مالی و فیزیکی می باشند. افزایش نوسان قیمت دارایی ها برخاسته از این تکانه ها، بر فعالیت های سفته بازی فعالین بازار که در پی کسب سود (به خصوص در کوتاه مدت) هستند، تأثیر بسزایی دارد و می تواند ثبات مالی کشور را به مخاطره اندازد. حال آنکه سیاست گذاران پولی با آگاهی از تأثیر سیاست های پولی بر قیمت دارایی ها، برآورد منطقی تری را در استفاده از ابزارهای پولی به منظور سیاست گذاری پیش روی خود دارند. به همین منظور در این مقاله به دنبال یافتن تأثیر سیاست های پولی بر قیمت دارایی های ارز، طلا، سهام و زمین هستیم. به دلیل رابطه دوسویه سیاست پولی و قیمت دارایی ها، بررسی تأثیر سیاست پولی بر تغییرات قیمت دارایی ها دچار مشکل درونزایی می شود، همچنین به دلیل وجود متغیرهای اثرگذار بر متغیرهای مذکور، برآورد واکنش قیمت دارایی ها به سیاست پولی با اشکالاتی مواجه می شود. به طوری که ترکیب این دو مسئله، شناسایی و تشخیص این واکنش را از طریق برآوردهای رویکردی مشکل می سازد. به همین دلیل در این تحقیق از تکنیک معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای استفاده می شود. برآوردها برای آمارهای ماهانه در دوره زمانی (1378-1391) حاکی از تأثیر مثبت سیاست پولی انبساطی بر نرخ ارز، مسکن و طلا و تأثیر منفی بر قیمت سهام می باشد.

جرم از ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.یکی از مسائل مطرح شده در مورد جرایم، قابل گذشت وغیرقابل گذشت بودن آن هاست.ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش می کند و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب،محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم اینکه همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است. در جرایم قابل گذشت،تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است. این نوشتار به روش مطالعات کتابخانه ای، جایگاه وتأثیر گذشت بزه دیده (شاکی)در فرآیند سازش با بزهکار و مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ونظرات مشورتی ا.د.ح.ق.ق را مورد بررسی قرار داده است که در نتیجه ضمن برقراری نظم و امنیت همه جانبه در جامعه، حقوق و آزادی فردی نیز تأمین شود