درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳۳٬۵۴۱ تا ۲۳۳٬۵۶۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
۲۳۳۵۴۱.

نقش و عملکرد محمد تقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم حدیث سال ۲۱ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۸۱) 147 - 177
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۱
تمییز مشترکات به عنوان یکی از مباحث تحقیقی علم رجال، نقش مؤثری در حجیت یا عدم حجیت اخبار دارد. بر این اساس رجالیان متأخر توجه ویژه ای به این موضوع داشته و در تمییز مشترکات کوشیده اند. تلاش های صورت گرفته در سه قالب ارائه کتب مستقل در موضوع مشترکات، توجه به مشترکات و ضوابط تمییز آن ها در ضمن آثار رجالی و بررسی مشترکات و راه های تشخیص آن ها در ضمن شروح حدیثی است. مجلسی اول یکی از افرادی که در ضمن شروح حدیثی و رجالی خود به بررسی عناوین مشترک پرداخته است. نقش وی در بررسی راویان مشترک از چند جهت قابل بررسی است. وی در پاره ای از موارد نخستین فردی است که به اشتراک دو عنوان اشاره داشته است. ذکر اشتراک در عناوین محمد بن میسر، حمدان دیوانی، ابن مسکان و حسن بن صالح از جمله این موارد است که توسط سایر رجالیان ذکر نشده و به تبع آن راهکاری نیز برای تمییز آن ها ارائه نشده است. مجلسی اول در تمییز پاره ای از عناوین مشترک از قراینی متفاوت از قرائن دیگر رجالیان بهره گرفته است که چنین امری در بررسی عناوین مشترک حجال، محمد بن میسر، واقد، حمدان و حسن بن زیاد قابل مشاهده است. همچنین مجلسی اول در بررسی راویان مشترک، از قواعد و ضوابطی همچون توجه به طبقه راوی، دقت در راوی و مروی عنه، مقایسه اسانید، جستجوی روایت در منابع متقدم، کثرت روایت، انصراف و توجه به اطلاعات رجالی راوی بهره برده است. مقاله حاضر به روش توصیفی در صدد تبیین نقش و عملکرد مجلسی اول در بررسی راویان مشترک و آراء و نظرات وی در این حوزه و تحلیل ضوابط مد نظر وی است. 
۲۳۳۵۴۲.

نقد و ارزیابی گزارش ابن طاووس از پوشش حضرت زهرا (س) بر پایه دعای «نور»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم حدیث سال ۲۱ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۸۲) 33 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
حجاب و عفاف یکی از آموزه های ارزنده ادیان الهی است. افزون بر قرآن کریم، در سنّت رسول خدا(ص) و سیره اهل بیت (ع) نیز به روشنی اهمّیت و نقش این ارزشِ دینی تبیین شده است. هر چند در باره نوع و میزان پوشش شرعیِ برآمده از متون دینی، میان عالمان اختلافاتی وجود دارد، اما نه تنها هیچ گاه در سیره خاندان وحی، نمودی از تساهل و سطحی نگری در مقوله حجاب و عفاف به چشم نمی خورد، بلکه گفتار و رفتار آنان همواره مشوّق پاسداری از مرزهای عفاف و حیا و پای بندی به پوشش اسلامی بوده است. در این میان، برخی با تکیه به برخی گزارش های منقول در منابع روایی متأخّر، بر تساهل و انعطافِ خارج از معمول دین در مسأله پوشش (حجاب) حکم رانده اند. بررسی و ارزیابی سه گانه منبعی، متنی (دلالی) و سندی این گزارش ها و گاه روایات، با بهره گیری از حقایق تاریخی، از نادرستی بخش هایی از آنها پرده برمی دارد. از این رو، صرف نقل در منابع روایی مشهور، دلیلی بر راستی محتوا نیست و شایسته است برای آگاهی از حکم دقیق اسلام در مسائل مختلف دینی (از جمله حجاب)، با بهره گیری از ابزار و روش های علمی، اصل و میزان اعتبار این دست گزارش ها را مورد ارزیابی قرار داد.
۲۳۳۵۴۳.

مطالعه تطبیقی واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵ 69 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گردد که از واژه «تعهد» (که محصول فقه رومی است) در فقه اسلامی در محدوده معنی «الزام آور بودن توافق اشخاص» بحث شده است. با مراجعه به قوانین کشورهای اروپایی و سایر نظام های حقوقی و کنوانسیون های مربوطه در عرصه بین الملل، ملاحظه می گردد که آنچه در دنیای کنونی در بحث عقود و تعهدات، مورد پذیرش است الزام آور بودن توافق اشخاص در قالب عقود است؛ در واقع، توافق حاصله به هر طریق، برای اشخاص الزام آور بوده و جدای از شکل آن، اشخاص به دلیل این که با یکدیگر معامله کرده اند و این معامله (Bargain) برای آنها ایجاد الزام و تعهد قراردادی می نماید، آنها را به پیمان منعقده پای بند می سازد. تعارض دیدگاه نظام حقوقی سنتی ایران در قراردادها، با «حقوق تعهدات» در نظام حقوقی سنتی رومی موجب دیدگاه هایی شده است که همان دیدگاه ها خود در عمل موجب بروز مشکلات اساسی در نظام حقوق قراردادها شده است.
۲۳۳۵۴۴.

نقد یک رأی در زمینه ابطال شرط عدم عزل وکیل

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵ 95 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
عرف دفاتر اسناد رسمی این است که در هنگام نگارش وکالتنامه ها، درباره انعقاد یک قرارداد لازم و سلب حق عزل وکیل در ضمن آن، اقراری نوشته می شود، بی آنکه هیچ گاه نام و نشانی از این قرارداد دیده شود؛ این رسم آنچنان پا گرفته و رایج شده است که کمتر در اعتبار آن تردید می شود. با این حال، در پرونده ای، ابطال شرط سلب حق عزل وکیل خواسته می شود. دادگاه نخستین نیز با بررسی و گزارش عرف جامعه، عدم انعقاد قرارداد لازم را احراز کرده و حکم به ابطال شرط یاد شده می دهد؛ تصمیمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز با اندکی اصلاح، تأیید می گردد. با این حال، هر دو دادگاه، به شرط یاد شده به مثابه یک امر انشایی می نگرند. برای همین، ابطال شرط را می پذیرند و این در حالی است که شرط مورد بحث، جنبه اخباری دارد. در نتیجه، راه درست برای مقابله با آن، اثبات کذب بودن اخبار صورت گرفته است. افزون بر این، هر دو دادگاه از تأثیر شگرف رأی خود بر اعتبار وکالتنامه های موجود، بی خبر و یا نسبت به آن بی اعتنا هستند. 
۲۳۳۵۴۵.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵ 115 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۸
درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکرد های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیش بینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محاسبه و شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرر نموده است. با توجه به مفاد دو ماده فوق، برخی دادگاه ها معیار تعیین شده در قانون صدور چک (تاریخ سررسید) را ملاک قرار داده و در مواردی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک، اقدام به مطالبه آن و اخذ گواهینامه عدم پرداخت می نماید، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ چک محاسبه می کنند. در مقابل، عده ای تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت را معیار قرار می دهند. آرایی نیز مشاهده شده است که ملاک محاسبه را تاریخ تقدیم دادخواست می دانند. در مورد چک های مشمول مرور زمان تجاری نیز رویه دیگری حاکم است. تقسیم بندی و تفکیک این رویکردها و مبانی استدلالی آنها در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.
۲۳۳۵۴۶.

نفقه و بار اثبات در دعوای ترک انفاق

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵ 133 - 149
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۸
مفهوم دلیل و بار اثبات دلیل، از مباحث مهم در هر دعوایی است. در مورد بار اثبات در دعوای ترک انفاق زوجه در عقد دائم، این که اگر تمکین را شرط وجوب نفقه بدانیم، اثبات تمکین به جهت استحقاق نفقه، با زوجه می باشد ولی اگر وجوب نفقه را همزمان با عقد قائل شویم، تبعاً زوج بایستی عدم استحقاق زوجه و عدم تمکین وی را اثبات نماید؛ امّا ادعای شخصی که خود را مستحق دریافت نفقه در عقد انقطاعی و در نفقه اقارب می داند باید توسط وی اثبات گردد؛ زیرا در عقد انقطاعی، خواه شرط پرداخت نفقه در ضمن عقد شده و خواه نشده باشد، در هر حال زوجه بایستی ادعای خود را اثبات نماید و در نفقه اقارب نیز از آنجایی که تکلیف به انفاق خویشاوندان امری استثنایی و خلاف اصل است لذا بار اثبات ادعا بر عهده وی می باشد.
۲۳۳۵۴۷.

تأثیر عوامل اقتصادی بر وقوع جرم

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶ 81 - 103
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۰۱
بزه به عنوان یک پدیده اجتماعی، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته است. بعد از شکل گیری جوامع و اجتماعات بشری، قدرت های حاکم به منظور تضمین ارزش های مشترک و برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعدی را در قالب قانون وضع کردند. باید گفت که وضع قانون همواره با جاذبه ها و دافعه های فراوانی همراه بوده است؛ بدین معنا که گروهی منافع خود را در رعایت قانون و گروهی در نقض آن می بینند که به نقض این قواعد بعضاً جرم گفته می شود. وقوع جرم دارای یک فرآیندی است که عوامل و انگیزه های مختلفی در تکمیل و از قوّه به فعل درآوردن عملی آن نقش دارند؛ آنچنان که می توان گفت که به تعداد جرایم، انگیزه و داعی وجود دارد. در بحث عوامل مؤثر بر وقوع جرم (عوامل جرم زا) نیز باید گفت که غالباً مجموعه ای از عوامل دست به دست هم می دهند و منجر به وقوع جرم می شوند که شخصیت و وضعیت روانی، محیط و اجتماع فرد، وضعیت جسمانی و ... از آن جمله اند. این مقاله درصدد آن است که تأثیر عوامل اقتصادی را (که از محیط های اجتماعی عمومی می باشد) بر وقوع جرایم تشریح نماید و بعد از ذکر مقدمه ای در این رابطه، به بیان نظریات اقتصادی و تأثیر مفاهیم و عوامل اقتصادی بر وقوع جرم بپردازد.
۲۳۳۵۴۸.

نظریه «به حداکثررسانی سود سهامداران» به عنوان مبنای اصلی حقوق شرکت ها و حدود مداخله مقامات قضایی برای تحقق آن

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 1 - 25
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۳
در دهه 1970 میلادی، جنبشی در ایالات متحده و سپس در سایر نواحی جهان شکل گرفت که به موجب آن، مدیران شرکت تجاری نه تنها باید در جهت کسب حداکثر سود و آورده برای صاحبان آورده ها بکوشند بلکه منافع سایر عناصر درگیر در روند فعالیت شرکت (از قبیل تولیدکنندگان و ... ) را نیز باید ملحوظ نظر قرار دهند. دیری نپایید که مشخص شد چنین دیدگاه ذی نفع محورانه ای غیر عملی بوده و هزینه های نمایندگی را بیش از حد بالا می برد. چنانچه وظیفه رکن اداره کننده را محدود به افزایش آورده سهامداران بدانیم این پرسش سزاوار طرح است که آیا در صورت عدم تحقق این هدف از سوی رکن اداره کننده، دادگاه می تواند در حیطه مدیریت شرکت مداخله نماید و تصمیم مدیران را در جهت رعایت هرچه بیشتر غبطه سهامداران تصحیح کند؟ و اگر پاسخ مثبت است حدود و ثغور این مداخله چه خواهد بود؟ همچنین در خصوص این که آیا این مداخله با مبنا و هدف حقوق شرکت ها سازگاری دارد یا خیر ملاحظاتی به تقریر در خواهد آمد.
۲۳۳۵۴۹.

شرط وجه عدم التزام به قرارداد

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 59 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
در کنار شرط وجه التزام و خیار شرط در قراردادها، شرط دیگری در معاملات درج می شود که می توان از آن با نام شرط وجه عدم التزام تعبیر کرد. شرط وجه عدم التزام، از یک سو با شروط مربوط به تعیین خسارت نظیر شرط وجه التزام، شرط تحدید مسؤولیت و شرط عدم مسؤولیت قرابت دارد و از سوی دیگر با شروط مربوط به فسخ. به موجب این شرط، متعهد می تواند از اجرای تعهد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند، امّا در مقابل باید مبلغی حسب مورد، پیش یا پس از فسخ به عنوان خسارت به طرف مقابل بپردازد. این شرط، از آن جهت با شرط وجه التزام متفاوت است که بر خلاف وجه التزام، هدف از درج آن ایجاد حق امتناع از اجرای تعهد و در واقع حق فسخ قرارداد است. به این ترتیب، شرط وجه عدم التزام حاوی نوعی خیار شرط هم می باشد و به همین علّت، مدّت آن باید مشخص باشد؛ البته تعیین مدّت می تواند صریح باشد یا ضمنی. در این نوشتار، ابعاد مختلف چنین شرطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲۳۳۵۵۰.

مرز تفکیک صلاحیت در دعاوی راجع به اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و ابطال دستور اجرا

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 99 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۳۰
پیرامون صلاحیت رسیدگی به اعتراض های راجع به اجرای اسناد رسمی، میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا در قوانین، مرز تفکیک صلاحیت به روشنی مشخص نشده است. از یک سو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی که توسط مراجع ثبتی به انجام می رسد تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته بر عهده این مراجع قرار داده شده است و مشخص نیست که آیا پس از اتمام این عملیات، شکایت از کسی پذیرفته می شود یا خیر و در صورت استماع شکایت، رسیدگی به عهده مراجع ثبتی است یا مراجع قضایی؟! همچنین تفکیک شکایت نسبت به عملیات اجرایی از دعوای ابطال اجرائیه نیز به روشنی قابل تمیز نیست و موضوع، محتاج بررسی دقیق موضوعات فوق و قوانین حاکم است. بررسی مسائل فوق، با نگرش به رویه قضایی و آرای شورای عالی ثبت، در راستای تعیین حدود دقیق صلاحیت مراجع قضایی و ثبتی موضوع این نوشتار است.
۲۳۳۵۵۱.

قواعد حقوق رقابت در ایران و تحولات آن در پرتو سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 119 - 147
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۴۲
هنگامی که اقتصاد، از تصدّی گری دولت ها رها گردد،  نقش دولت ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم کننده رفتار بنگاه ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی بر رقابتی کردن حوزه اقتصاد به عنوان اصلی ترین شرط برای کارایی اقتصادی، با تغییر نگرش نسبت به اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ سیاست های کلّی این اصل، در اجرای بند (ه ) ماده 41 قانون برنامه چهارم، قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» تصویب گردید که فصل نهم آن به قواعد حقوق رقابت اختصاص دارد که علی رغم نقاط مثبت آن، دارای نواقصی نیز می باشد. این نوشتار بر آن است تا ضمن تبیین قواعد رقابت در ایران، چه قبل و چه بعد از تحولات ناشی از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، با مطالعه تطبیقی این دسته از مقررات در برخی از کشورها، به بیان اجمالی خلأها و نقاط ضعف قواعد رقابت در فصل نهم قانون بپردازد.
۲۳۳۵۵۲.

ارائه راهبردهای تحول در حوزه آزاداندیشی مبتنی بر تحلیل بیانات مقام معظم رهبری و آسیب شناسی وضعیت موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۶۹) 519 - 542
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
تمدن سازی، تحقق جنبش نرم افزاری، رشد و تعالی جامعه و ... همگی از آثار و پیامدهای آزاداندیشی است. رسیدن به نقطه مطلوب آزاداندیشی در کشور، نیاز به برنامه ای جامع و بلندمدت دارد. از این نظر، طراحی سند راهبردی در این حوزه می تواند به عنوان نقطه شروع شناخته شود. پژوهش حاضر با تکیه بر تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در حوزه آزاداندیشی و نیز آسیب شناسی وضع موجود آزاداندیشی در کشور، اقدام به طراحی راهبردهایی برای تحول در این عرصه کرد. روش : روش پژوهش از نوع آمیخته و فاز نخست آن تحلیل کیفی بیانات مقام معظم رهبری با استفاده از تحلیل مضمون و فاز دوم به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. یافته ها : در فاز نخست تبیینی از چیستی، چرایی و چگونگی آزاداندیشی از منظر مقام معظم رهبری ارائه و در فاز دوم آسیبهای آزاداندیشی از منظر فعالان حوزه آزاداندیشی مشخص شد. نتیجه گیری : با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته و اصول کلی احصا شده از منظر مقام معظم رهبری، سند راهبردی تحول در آزاداندیشی در قالب پنج هدف کلان، پنج سیاست کلی، چهار راهبرد کلان و 18 اقدام ملی پیشنهاد شده است. این سند می تواند به عنوان نقشه راهی برای راهبری آزاداندیشی شناخته شود.
۲۳۳۵۵۳.

مناشی و بنیادهای فلسفی فرهنگ از منظر حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۶۹) 563 - 582
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۰۷
پرداختن به نظریه فرهنگ در میان فیلسوفان مسلمان پیشینه چندانی ندارد و فرهنگ در مفهوم امروزین آن، اساساً پدیده ای مدرن به حساب می آید. از سویی، با در نظر گرفتن این واقعیت که تا کنون نظریه محض فرهنگ، متناسب با اقتضائات بومی جامعه ایرانی- که مورد اجماع نیز باشد- تدوین نشده است. لذا در این مقاله با بهره گیری از دیدگاههای اندیشمندان نوصدرایی، به تبیین چیستی منشأ فرهنگ و بنیادهای فلسفی آن از دیدگاه حکمت متعالیه پرداخته شد. روش : این مطالعه با روش کیفی مطالعه اسنادی و تکنیک مطالعه کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته ها : این کوشش نظری به نوعی درآمدی تأسیسی بر «فلسفه فرهنگ» با رویکردی بومی است. لذا در این مقاله صرفاً به الزامات و فصول محوری و زمینه ساز این مطالعه؛ یعنی بازخوانی بسترهای مفهوم امروزین فرهنگ، تبیین نسبت ساحات معنایی آن با اصول حکمی- فلسفی مبنا در فهم فرهنگ و پاسخ به چیستی منشأ مفهوم فرهنگ از دیدگاههای مختلف دست یافته ایم. نتیجه گیری : از نتایج این مطالعه می توان به ارائه تعریفی بومی از فرهنگ، تبیین اصول فلسفی چون اصل واقعیت، اصالت وجود، فهم تشکیکی از وجود، اتحاد معانی مجرد و... در شکل دهی به هویت مفهومی فرهنگ، چیستی منشأ فرهنگ و احصای ساحات معنایی آن از منظر حکمت متعالیه اشاره کرد.
۲۳۳۵۵۴.

بررسی تعمیق فلسفی مبانی معرفت دینی در هندسه فکر به منظور فرهنگ سازی نهادی معرفت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۶۷) 205 - 226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۲۳۶
معرفت دینی از عوامل بنیانی در هندسه فکر است که با توجه به نقش آن در تطورات فکری، می توان مدعی چترگستری تأملات بشری به واسطه آن شد. در طول تاریخ همواره بشر از عدم رویکرد بنیادین به زندگی و مثلث خدا، انسان و طبیعت، به نوعی در غفلت به سر برده و همین عامل برای در جهل بسیط نگه داشتن بشر کفایت داشته است. هر چند با به کارگیری منابع مطلوب سخت افزاری و نرم افزاری، به نظر می رسد جامعه به سمت عقلانیت دینی می رود؛ اما الغای ماهوی انسان مدرن به ابتنای تئوری عقلانیت خودبنیاد، اذهان را از مبدء و شناخت منحرف و با ترویج پلورالیسم معرفتی و شخصی کردن دین، گستره ابری از جهل ایجاد کرده است. روش: در پژوهش حاضر؛ از روش ترکیبی استفاده شده است. بررسی ساختار کلی موضوع با نگاه کیفی و در پاسخ به پرسش آیا در جریان نهادینه سازی مبانی معرفت دینی در جامعه، در سالیان گذشته موفق بوده ایم؟ و آیا توانسته ایم عقلانیت محوری را در جامعه حاکم کنیم؟! از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در این مقاله سعی شده با بررسی نقش تعمیق معرفت دینی در مرحله اول و اثرگذاری فزاینده تعمیق فلسفی معرفت دینی در مرحله دوم، بر هندسه فکر و سلامت جسم در انسان و بالتبع جامعه، به بیان رابطه معناداری میان آنها اشاره شود، که با بازمهندسی طرحهای معرفتی به بخشی از هدف بزرگ تبیین الگوی زندگی دینی پاسخ می دهد. به نظر می رسد موضوع معرفت دینی، حلقه مفقوده انسانی است که به همه چیز می پردازد مگر به شناخت دین خود، که همان شناخت خود و ندای فطرت درونی اش است.
۲۳۳۵۵۵.

آموزه های دینی رهیافتی بر نهادهای امنیتی دانش محور (مطالعه موردی پلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۶۷) 227 - 246
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۶
این مقاله با هدف تبیین نقش آموزه های دینی بر پلیس دانش محور، تلاش کرده است به این سؤال که آیا بین آموزه های دینی با پلیس دانش محور رابطه معناداری وجود دارد، پاسخ دهد. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی و همبستگی و با استفاده از شیوه کتابخانه ای و پیمایش است. جامعه آماری شامل مدیران پلیس در حوزه دانش است که تعداد 100 نفر به صورت تصادفی طبقه ای مشخص شدند. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظر اساتید و خبرگان تأیید و برای محاسبه ضریب پایایی آن نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای این پ ژوهش 81/. برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از آزمونهای تک نمونه ای و همبستگی پیرسون و برای داده های حاصل از مبانی نظری و یافته ها به شیوه حکمی اجتهادی، از روش تبیینی و تفسیری استفاده شده است. یافته ها: یافته ها بیانگر وجود رابطه علّی میان آموزه های دینی با متغیّرهای پلیس دانش محور معادل ۷۳/ ۰ بوده و در سطح اطمینان 95 درصد می توان گفت آموزه های دینی موجب ارتقای پلیس دانش محور می شود. نتیجه گیری: هر چه بهره برداری و به کارگیری آموزه های دینی در فرایند تولید و به کارگیری دانش پلیسی و رفتارهای کارکنان مورد توجه قرار گیرد و به عبارتی چارچوب تولید و چرخه دانش و الگوهای رفتاری را آموزه های دینی تشکیل دهند، به همان اندازه می توان توسعه دانش دین محور را در سازمان پلیس محقق ساخت.
۲۳۳۵۵۶.

نقد روش شناسی تاریخ تفکّر تشیّع در کتاب مکتب در فرایند تکامل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۶۷) 285 - 308
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۲
پیامد پژوهش هایی همچون کتاب «مکتب در فرایند تکامل»که در عرصه تاریخ تشیّع صورت پذیرفته، تشکیک در برخی اعتقادات کنونی شیعه امامیه است. لذا مؤلفان این مقاله درصدد ارزیابی روش شناسی پژوهش نویسنده آن برآمده اند. روش: در این مقاله، روش پژوهش مدرّسی در استناد و برداشت از منابع مرتبط با تاریخ تفکّر تشیّع، به روش تحلیلی و با عنایت به روش متداول در علوم مرتبط با تاریخ تشیّع مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. یافته ها: روش پژوهش مدرّسی در آن کتاب دارای اشکالاتی است که منجر به حصول چنان نتایجی شده است؛ آن ایرادها عبارتند از: ارجاعات غیر روشمند، خلط کاربردهای واژگان، برخورد انتخابی با منابع بر اساس حدسیات، کاربرد معیار غیر معتبر و غفلت از مؤلفه تقیّه در احادیث. نتیجه گیری: مدرّسی با چنین اشکالاتی در روش استناد و برداشت از منابع، نتوانسته مدل و نظام واره ای متقن و غیرقابل خدشه برای تاریخ تفکّر تشیّع در عرصه امامت ارائه کند و این، نتایج پژوهش وی را دچار خدشه می کند.
۲۳۳۵۵۷.

گامی به سوی تأسیس دستگاهواره علوم انسانی اسلامی: چارچوبِ نظری و مدلِ عملیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۶۶) 5 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۹
هدف: هدف از پژوهش حاضر، دستیابی به یک نظام نظری و مدل عملیاتی برای تأسیس دستگاهواره علوم انسانی اسلامی بود. ر وش: روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با نگرشی استنتاجی به منابع دینی صورت گرفته است. یافته ها: ابتدا مبادی هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، فلسفه علم، روش شناسی و روشهای پژوهش در دستگاهواره علوم انسانی اسلامی احصا شدند. بر این اساس، شش مسیر برای تولید علم شامل شکل دهی نظام مفاهیم پایه، تدوین گزاره های علمی، تبیین نقش فقها، فلاسفه و عرفا در تدوین علوم انسانی اسلامی و مسیر وحدت بخشی به یافته ها (نظریه پردازی) مفهوم سازی شدند. همچنین، مدلی برای تأسیس این دستگاهواره پیشنهاد و عملیاتی کردن آن بررسی شد. نتیجه گیری : از آنجا که مسیرهای مختلف کسب معرفت از روشگان و منطقهای متعددی استفاده می کنند، بنابر این، تدوین یک منطق عام فرانگر که منطقهای جزیی (خاص) را در درون دستگاهواره علوم انسانی اسلامی منسجم کند، به عنوان پژوهش آتی، پیشنهاد شد.
۲۳۳۵۵۸.

پیشنهاد روشی در پاسخگویی به تعارض نظریه تکامل داروین با اعتقادات اسلامی به استادان دروس معارف اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۶۶) 71 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۳۸۶
  هدف: ارائه و پیشنهاد روش پاسخگویی به پرسش برخی دانشجویان کلاسهای درس معارف اسلامی در باره تعارض نظریه تکامل داروین با اعتقادات اسلامی به استادان محترم این دروس. روش: روش این تحقیق توصیفی- اسنادی با مطالعه کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای لازم و مراجعه به تفاسیر قرآن و همچنین دیدگاه زیست شناسان در مورد نظریه تکامل است. یافته ها: برخی زیست شناسان مدعی شده اند که علم تجربی، درستیِ نظریه تکامل داروین را اثبات کرده است. برخی از آنها نیز با این نظریه مخالفت کرده اند. دانشمندان مسلمان برای پاسخ به تعارض این نظریه با اسلام، دیدگاههای متفاوتی مطرح کرده اند. نتیجه گیری: اثبات درستی نظریه تکامل، ناممکن است؛ چون استنتاج آن از داده ها، استنتاج غیر قیاسی است. همچنین مخالفت برخی زیست شناسان با این نظریه و ناسازگاری کلّیت آن با تعالیم اسلامی، نادرست بودن آن را روشن می سازد.
۲۳۳۵۵۹.

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۶۸) 359 - 374
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
هدف: آیا همه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی اند؟ با وجود اعتقاد مشهور عدلیه به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، در اینکه آیا مصلحت در «نفس جعل احکام» یا در « متعلق» آن است، اختلاف وجود دارد؛ مشهور عدلیه بر این باورند که همه احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی اند و مصلحت در متعلق احکام است. در مقابل، برخی بر این باورند همان طور که بخشی از احکام تابع مصلحت واقعی و مصلحت درمتعلق احکام است، برخی دیگر از احکام نیز مصلحت در نفس تشریع است. هدف مقاله، اثبات تبعیت همه احکام ازمصالح و مفاسد واقعی است. روش: اسنادی و تحلیلی با تکیه بر متون کلامی، فقهی، اصولی، قرآن و روایات است. یافته ها: با اینکه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در نظر امامیه امری قطعی و مسلّم است، با این حال، قاعده مذکور از دیرباز محل بحث بوده است. با تأمل معلوم می شود در موضوع تبعیت احکام از مصالح و مفاسد چهار قول وجود دارد: نفی تبعیت(اشاعره)، پذیرش تبعیت مطلق(مشهور عدلیه)، پذیرش تبعیت نسبی، نفی تبعیت ضمن نفی مبانی اشاعره. نتیجه گیری: با بررسی اقوال، ادلّه و نقد آنها، اصح اقوال که تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد واقعی است به اثبات می رسد.
۲۳۳۵۶۰.

مقایسه اثربخشی درمانگری فراشناختی با شناخت درمانگری در کاهش اضطراب امتحان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روانشناسی تحولی روانشناسان ایران سال یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۴ 366-357
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۵۷۳
این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمانگری فراشناختی با شناخت درمانگری در کاهش اضطراب امتحان انجام گرفت. روش پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. از بین دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد خوابگاه های دانشگاه تربیت مدرس 15 نفر به شیوه در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه درمانگری فراشناختی، شناختی و گواه (در هر گروه 5 نفر) قرار گرفتند. گروه های آزمایشی در خلال هشت جلسه تحت مداخله درمانگری قرار گرفتند. سیاهه اضطراب امتحان اسپیلبرگر (1980) قبل و بعد از مداخله توسط افراد سه گروه تکمیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادند گروه ها تفاوت معناداری در کاهش اضطراب امتحان داشتند، در حالی که نتایج حاصل از آزمون حداقل تفاوت معنادار حاکی از یکسان بودن اثربخشی درمانگری فراشناختی و درمانگری شناختی در کاهش اضطراب امتحان بود. اما هر دو گروه فراشناختی و شناختی نسبت به گروه گواه کاهش بیشتری در اضطراب امتحان نشان دادند. با توجه به شیوع اضطراب امتحان استفاده از روی آورد ی تلفیقی از درمانگری های موجود (شناختی فراشناختی) می تواند بسیار مؤثر واقع شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان