درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر ارزش برند صنعتی بر مؤلفه های ارزش برند ترکیبی و ترجیح خرید مصرف کنندگان نهایی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه خریداران لپ تاپ در شهر تهران است. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 200 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای سنجیده شده است. جمع آوری اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ای انجام گرفت که اعتبار آن آزمون شده بود. این اطلاعات با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر و رگرسیون در نرم افزارهای آموس 20 و اس. پی. اس. اس. نسخه 18 تجزیه و تحلیل شدند. در پایان مشخص شد که ارزش برند صنعتی موجب افزایش وفاداری، کیفیت ادراک شده و تصویر برند ترکیبی می شود. بین ارزش برند صنعتی، تداعی و آگاهی از برند، ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. همچنین در ادامه تأیید شد که وفاداری، کیفیت اداراک شده و تصویر برند ترکیبی، قصد خرید مصرف کننده نهایی را افزایش می دهد، اما تداعی و آگاهی از برند ترکیبی موجب افزایش قصد خرید مصرف کننده نهایی نمی شود.

انتخاب افراد برای بازدید از یک مقصد، از سویی به ویژگی های آن بستگی دارد و از سوی دیگر به انگیزه های متفاوت بازدیدکنندگان وابسته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بخش بندی و تعیین نیم رخ گردشگران ساحلی با استفاده از رویکرد بخش بندی بازار اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران ساحلی شهر بوشهر تشکیل می دهند. با استفاده از رابطه کوکران، حجم نمونه 207 نفر به دست آمد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ای که دربرگیرنده دو بخش بود، گردآوری شد. در بخش نخست پرسشنامه، عوامل انگیزشی جذب کننده افراد به مقصد بررسی گردید و در بخش دوم، امکانات مقصد از دید گردشگران ارزیابی شد. به منظور تحلیل داده ها، از رویکرد نقشه های خود سازمانده که یکی از روش های مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی به شمار می رود، استفاده شده است. یافته های پژوهش به شناسایی سه دسته متفاوت از گردشگران ساحلی با انگیزه های مختلف بازدید منجر شد. این سه دسته از گردشگران، دنبال کنندگان جاذبه های ساحل و فعالیت های گوناگون، تفریح گرایان و دنبال کنندگان استراحت نام گذاری شدند. بر این اساس، راهبردهای بازاریابی برای توسعه فعالیت های گردشگری متناسب با هر بخش پیشنهاد شده است

امروزه بسیاری از شرکت ها به اهمیت برنامه ریزی راهبردی پی برده اند. شرکت های هولدینگ نیز این موضوع را مدنظر قرار داده اند. بحث برنامه ریزی راهبردی در شرکت های مختلف متفاوت است و در شرکت های هولدینگ نیز پیچیدگی های ویژه ای دارد. شرکت های هولدینگ با دو تصمیم راهبردی مهم مواجه اند: 1. سرمایه گذاری ها در چه حوزه هایی و چگونه صورت گیرد؟ 2. شرکت مادر چگونه بر حوزه های سرمایه گذاری شده (کسب وکارهای تابعه) تأثیر بگذارد و آنها را مدیریت کند؟ شرکت های هولدینگ در راستای تصمیم های راهبردی خود با ریسک هایی روبه رو می شوند که باید به آنها توجه داشته باشند. در این پژوهش، با استفاده از مالتی گراندد تئوری که ترکیبی از گراندد تئوری و فراترکیب است، ریسک های راهبرد این گونه شرکت ها شناسایی می شود. با توجه به ترکیب دو روش، ابتدا حدود پنجاه پژوهش از بین بیش از چهارصد پژوهش مرتبط برای فراترکیب استفاده شد و کدهای مربوطه نیز شناسایی شد. سپس با استفاده از چهارده مصاحبه ساختاریافته در قالب گراندد تئوری، مفاهیم و مقوله های نهایی استخراج شد که عبارت اند از: ریسک های مدیریتی، ساختاری، مالی، عملیاتی و رفتاری.

انتخاب بین «انجام کار در درون سازمان» یا «برون سپاری به منابع بیرونی» یکی از تصمیم هایی است که اغلب مدیران با آن مواجه می شوند. شواهد تجربی و نظری نشان می دهد تصمیم گیری درست در این رابطه، بر کارآیی و پاسخ گویی عملیات سازمان ها تأثیر شایان توجهی دارد. در این تحقیق با استفاده از روش های استخراج و مدل سازی دانش خبرگان، چارچوبی منطقی برای تصمیم گیری درباره برون سپاری در سازمان های حاکمیتی طراحی شده و بر اساس آن سیستم خبره ای توسعه داده شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و داده ها و اطلاعات آن با روش توصیفی و مطالعه موردی جمع آوری شده است. اهداف، شرایط اجتناب ناپذیر، الزامات، شرایط زمینه ای و شرایط تسهیل کننده مؤلفه های اساسی شناسایی شده در فرایند تصمیم گیری درباره برون سپاری محسوب می شوند. این سیستم ضمن ارائه توصیه های منطقی درباره هر فعالیت از نظر برون سپاری، مجموعه فعالیت های ورودی را بر اساس میزان آمادگی برای برون سپاری مرتب می کند. در پایان، سیستم ارائه شده برای فعالیت های مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در یکی از سازمان های حاکمیتی نمونه به اجرا درآمد و خروجی ها و نتایج به دست آمده از آن تحلیل شد.

هدف پژوهش حاضر، توسعه روش و ساختاری است که بتوان از طریق آن به ارزیابی امنیت در تجارت الکترونیک شرکت های مختلف با بهره مندی از نظر کارشناسان مختلف پرداخت. در این پژوهش، روش آنتروپی شانون در کنار تئوری دمپستر شافر قرار گرفته است تا از این طریق بتوان سطح نهایی امنیت را اندازه گیری کرد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر مبتنی بر تیم تصمیم برای جمع آوری داده است، جمع آوری داده ها در دو مرحله به اجرا درآمد؛ در مرحله اول داده های مختص به تعیین وزن معیارها گردآوری شدند و در مرحله بعد داده های سطح امنیت معیارها با برگزاری مصاحبه و بهره مندی از تیم تصمیم چهار شرکت بازرگانی شهر مشهد که آماده همکاری بودند، جمع آوری شدند. سپس میزان اهمیت معیارهای امنیت، سطح امنیت هر معیار و سطح کلی امنیت در شرکت های بازرگانی مطالعه شده تعیین شد. نتایج نهایی پژوهش نشان داد سطح کلی امنیت برای سه شرکت بالاست، اما برای شرکت چهارم متوسط است.

مطالعه حاضر با هدف تبیین تأثیر مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیران بر ابعاد و شاخص های سازمان یاد گیرنده در شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران عامل این شرکت ها بود که از بین آنها 103 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر دو بخش عمده شامل «سؤالات پرسشنامه استاندارد ابعاد یادگیری سازمانی DLOQ و اتکینز و مارسیک (1998)» و «پرسشنامه ای محقق ساخته برای سنجش مهارت و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات» بود. داده های توصیفی مختص به ابعاد سطوح یادگیری سازمانی نشان داد در مجموع وضعیت ابعاد و شاخص های سازمان یادگیرنده در شرکت های مطالعه شده در سطح متوسط است. همچنین میزان مهارت مدیران در به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ابعاد و شاخص های سازمان یاد گیرنده اثر مثبت و معنا داری داشت. مدل یابی معادلات ساختاری نیز مبین برازش مطلوب مدل مفهومی مد نظر تحقیق برای بررسی رابطه بین میزان مهارت های فناوری اطلاعات و ابعاد سازمان یادگیرنده بود.

در پی کشف اقلامی از ظروف چینی از منزلی در خیابان 17 شهریور به تعداد 97 کارتن و اعلام گمرک تهران به محرز بودن قاچاق کالا، موضوع به دادگاه انقلاب تهران گزارش می شود. در جریان رسیدگی و انجام تحقیقات، کالاهای مکشوفه، ضبط و از متهم وثیقه أخذ می گردد. در پی صدور حکم محکومیت توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب و به جهت عدم معرفی محکوم علیه، دادگاه اقدام به صدور دستور به ضبط وثیقه متعلق به آقای الف.ن. در اجرای ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می نماید. با اعتراض وثیقه گذار به این قرار، پرونده به دادگاه عمومی جزایی تهران، ارسال و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت، مواجه می شود و به دادگاه انقلاب تهران استرداد   می گردد. با عدم پذیرش صلاحیت از سوی دادگاه انقلاب و حدوث اختلاف میان دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه انقلاب تهران در رسیدگی به اعتراض در صدور دستور ضبط وثیقه، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می گردد و دیوان با توجه به صلاحیت عام مراجع عمومی نسبت به صلاحیت شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران، حل اختلاف می نماید.

هدف این پژوهشِ پیمایشی شناسایی عوامل آموزشی مؤثر بر کارآفرینی تعاونی های کشاورزی و همچنین سنجش میزان ابتکار و نوآوری شغلی و روحیۀ کارآفرینی مدیران و اعضای هیئت مدیرۀ تعاونی های کشاورزی موفق استان خوزستان (شهرهای اهواز و دزفول) بود. جامعۀ آماری را 100 تعاونی کشاورزی فعال در شهرستان های اهواز و دزفول در برگرفتند و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 80 تعاونی تعیین شد که از هر شرکت دو نفر از مدیران و اعضای هیئت مدیره (در مجموع 160 نفر) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه و مصاحبه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 16SPSS استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با نظر کارشناسان و استادان  دانشگاه تأیید گردید و پایایی آن با استفاده از پایلوت تست، که در تعاونی های روستایی شهرستان اهواز انجام گرفت، تأیید شد. آلفای کرونباخ برای عوامل آموزشی و فنی 85/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که میزان ابتکار و نوآوری شغلی و نیز روحیۀ کارآفرینی در موفقیت تعاونی ها دارای اهمیت زیادی بودند. از میان متغیرهای آموزشی و فنی مؤثر بر موفقیت تعاونی ها، مهارت های فنی مدیران تعاونی، تحصیلات مدیران، مهارت های فنی و تخصصی هیئت مدیره و تحصیلات اعضا به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی شرکتی در شرکت های تعاونی استان بوشهر و سنجش روابط بین این عوامل با استفاده از تکنیک دیمتل در سال 1394 می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان و متخصصین شرکت های تعاونی استان بوشهر که به مفهوم کارآفرینی شرکتی آگاهی داشته اند، می باشد. که تعداد آن ها در حدود 60 نفر بوده است. از بین جامعه آماری تعداد 45 نفر به عنوان نمونه آماری و به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده شامل پرسشنامه مقایسات زوجی بوده که توسط نمونه منتخب و با استفاده از قضاوت خود تکمیل گردیده است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اکسل، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده صورت گرفته است. با مرور ادبیات نظری 10 معیار مؤثر بر کارآفرینی شرکتی با بیشترین درجه اهمیت شناسایی شدند. سپس این معیارها از طریق پرسشنامه ساختاریافته بر مبنای طیف لیکرت در اختیار متخصصان و کارشناسان قرار گرفت تا با نظر آنها تعدیل و اصلاح شود. در مرحله بعد، با به کارگیری تکنیک دیمتل روابط بین عوامل شناسایی شده، مورد سنجش قرار گرفته و میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر عامل نسبت به سایر عوامل محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد، مهمترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی شرکتی در شرکت های تعاونی استان بوشهر عبارتند از: فرهنگ سازمانی، روحیه کارآفرینی، راهبرد سازمان، حمایت مدیریت، مهارت بازاریابی، فرصت گرا بودن، نظام ارتباطات، سودآوری، ریسک پذیری و اختیار و استقلال کاری.

پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار اقتصادی شرکت های تعاونی تولید آراز 1 و آراز 2 در منطقۀ آزاد ماکو انجام گرفت. این تحقیق از نوع شبه آزمایشی شامل دو گروه گندم کاران عضو تعاونی تولید (گروه آزمایش) و دشت قیقاچ (گروه کنترل) بود. تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام شد. تعداد نمونه تحقیق 109 نفر بود. بر اساس نتایج، عضویت در تعاونی تولید باعث افزایش 39 درصدی هزینه های تولید، 60 درصدی عملکرد، 90 درصدی درآمد، 92 درصدی سود و 64 درصدی نسبت سود به هزینه شده است. به علاوه، عضویت در شرکت های تعاونی تولید باعث افزایش بهره مندی کشاورزان از دوره های ترویجی و بیمۀ محصولات کشاورزی و تهیۀ امکانات زندگی و خودرو  برای خانوارهای عضو شده است. نتیجۀ آثار فوق رضایتمندی 95 درصد اعضا از تعاونی تولید بوده است. با این حال، مزایای تعاونی بیشتر نصیب کشاورزان مرفه و این امر باعث افزایش فاصلۀ طبقاتی بین کشاورزان عضو شده است. به علاوه، تعاونی کماکان با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است؛ از جمله: بالا بودن آب بها و نبود شفافیت در این زمینه، عدم فعالیت در بخش بازاریابی، نداشتن سیلو و ماشین آلات و ادوات کشاورزی، نداشتن کلینیک کشاورزی و بخش مشاوره فنی، ناکافی و ناکارآمد بودن دوره های ترویجی، مدیریت نامناسب عرضه و توزیع آب و لایروبی نشدن کانال های آب و مصرف بی رویه آب توسط کشاورزان و زهدار و ماندابی شدن زمین های پایین دست. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد شد که برای افزایش آثار مثبت تعاونی باید ضمن رفع مشکلات مذکور، به توزیع عادلانۀ نهاده ها و خدمات بین کشاورزان، به ویژه خرده مالکان، اقدام شود.

پژوهش حاضر به بررسی نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهی و تحلیل سازه های مؤثر بر این نگرش در مراکز دهستان های بخش مرکزی شهرستان جیرفت پرداخت. بدین منظور، از روش پیمایشی بهره گرفته شد. جامعۀ آماری پژوهش 5936  کشاورز بخش مرکزی شهرستان جیرفت بودند که با استفاده از جدول نمونه گیری تصادفی کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب از میان آنها 381  کشاورز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای محقق ساخته بود که برای تعیین پایایی آن، از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ (759/0 تا 874/0) به دست آمده از بهینگی پرسش نامه حکایت می کند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل خوشه ای، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تی مستقل و تحلیل تشخیصی استفاده شد. برپایۀ نتایج پژوهش حاضر، 31/43 درصد از افراد مورد مطالعه نگرش مثبت و 69/56 درصد نیز نگرش منفی نسبت به تعاون و کار گروهی دارند . نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که متغیرهای درک از سودمندی، آگاهی و شناخت، مشاهده، خودکارآمدی عمومی، کنترل رفتار محسوس، عزت نفس، هنجارهای ذهنی و سطح تحصیلات به ترتیب تعیین کننده ها (سازه ها)ی نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهی اند. در مجموع، متغیرهای پژوهش توانایی تبیین  4/54 درصد از واریانس نگرش به تعاون و کار گروهی را داشتند.

«باسمه تعالی» بررسی ویژگی های منافقان در قرآن کریم چکیده یکی از گروه هایی که قرآن کریم به صورت جدّی به آن توجه نموده و با نزول آیات متعددی در سور مختلف به بحث و بررسی جهت شناسایی و بیان مشخصات آن ها از جوانب گوناگون پرداخته و خطرات آن ها را بیان نموده، منافقین می باشند. با توجه به این که شناخت منافق برای مسلمانان مشکل بوده است، خداوند متعال با تخصیص سوره ای با عنوان «منافقین» و همچنین آیات مختلف در دیگر سور نقاب از چهره ی واقعی آنان برداشته است تا این که مسلمانان، این گروه را به خوبی شناخته و خود را در برابر خطرات احتمالی آن ها حفظ نمایند. با بررسی آیات مربوط به منافقین در قرآن کریم، این حقیقت به دست می آید که انواع ویژگی های منافقان را می توان در چهار بُعد: فردی-روانی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مورد بحث و کنکاش قرار داد که هر یک از این ابعاد نیز شامل مواردی می شود: مهم ترین ویژگی های فردی-روانی منافقان عبارتند از: بیماری روحی، ترس و اظطراب، لجاجت، هواپرستی و ... . از ویژگی های سیاسی منافقان می توان به: دوستی با بیگانگان، ولایت ستیزی، فتنه گری و... اشاره کرد. اهمّ ویژگی های منافقان در بُعد فرهنگی عبارتند از: دروغگویی و ریاکاری، ظاهر سازی ،وعده های دروغین و .... و در بُعد اجتماعی: شعار اصلاح و ایمان سردادن ، شماتت، کینه توزی و... از بارزترین ویژگی های منافقین می باشد.

زمینه و هدف: رویکرد ارتباطات بین سازمانی با تأکید بر ارتقاء امنیت، به این معناست که همه نهادهای اجتماعی و سازمان های رسمی و غیررسمی در تأمین و حفظ امنیت عمومی، همراه با پلیس، سهیم هستند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تبیین نقش سازمان های رسمی و غیررسمی بیرون از نیروی انتظامی با تأکید بر نقش «هریک از سازمان های مردم نهاد» و «روش ها و ابعاد برقراری ارتباط پلیس با سازمان های یادشده» در ایجاد بسترهای امنیت عمومی شهر بندرعباس است. روش: روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، همه مدیران، فرماندهان و کارشناسان درون و برون سازمانی نیروی انتظامی، نخبگان و مسئولان قوه قضائیه استان هرمزگان هستند که به نوعی در موضوع پژوهش صاحب نظر بوده یا مسئول هستند. نمونه آماری انتخاب شده همان جامعه آماری است. باتوجه به محدود و مشخص بودن جامعه آماری (تعداد 200 نفر) نمونه به روش تمام شمار انتخاب شد. سنجش روایی پرسش نامه از اعتبار سازه و سنجش پایایی پرسش نامه نیز با محاسبه آلفای کرونباخ، 929/0 به دست آمد. یافته ها: یافته ها نشان از متوسط بودن سطح امنیت عمومی برای خانواده های بندرعباسی، به ترتیب 65 و 64 درصد از کارشناسان موافق حضور سازمان های مردم نهاد و شورای اسلامی در امنیت شهر بندرعباس هستند؛ ارتباط در سطوح فرهنگی و اطلاع رسانی باید در اولویت نیروی انتظامی باشد؛ ارتباط دوسویه نیروی انتظامی با سازمان های مردم نهاد با 80 درصد بالاتر از ارتباطات خطی و یک سویه نیروی انتظامی مؤثر است؛ شیوه های بین شخصی بیشتر برای تقویت و قوام ارتباط با سمن ها و شیوه های رسانه ای بیشتر برای اطلاع دهی و آگاهی رسانی عمومی کاربرد دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که از بین سازمان ها، سازمان های مردم نهاد، بسیج و شوراهای اسلامی شهر، سهم بیشتری در هدایت امنیت سواحل به همراه تعامل با نیروی انتظامی دارند.

زمینه و هدف: تقویت نقش سازمان های غیردولتی در پیشگیری و کنترل جرایم از اصول اساسی راهبرد پیشگیری از جرم است که از آن باعنوان سیاست جنایی مشارکتی یاد می شود زیرا سیاست جنایی نوین، برآن است تا ضمن رهانیدن واکنش اجتماعی از قیدوبند آیین رسیدگی قضایی و انتظامی، ازطریق محدودساختن قلمرو عملکرد سنتی دستگاه های انتظامی و قضایی، زمینه مشارکت مردم و نهادهای مردمی در برنامه های پیشگیری از جرم را فراهم آورد. باتوجه به اهمیت موضوع مشارکت سازمان های غیردولتی در حوزه امنیت و پیشگیری و کنترل جرایم؛ مسئله اصلی این پژوهش بررسی نقش فعالیت سازمان های غیردولتی در کنترل جرایم و هدف از انجام آن نیز، تعیین الگوی مدیریت انتظامی در رویکرد اجتماع محوری پیشگیری از جرم است. روش: روش این پژوهش، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری آن به دو گروه مجزا شامل کلیه سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر کرمانشاه و کارشناسان انتظامی استان تقسیم می شوند که نمونه آماری نیز شامل 38 نفر از کارشناسان انتظامی و 37 سازمان غیردولتی فعال درسطح شهر کرمانشاه می شود که ازطریق روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسش نامه بوده که برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای سنجش شدت روابط میان دیدگاه دو گروه از جامعه نمونه نسبت به متغیرهای پژوهش از روش تی دونمونه ای استفاده شد. در این پژوهش، باتوجه به این که مبحث سازمان های غیردولتی یک موضوع بین رشته ای محسوب می شود؛ از یک الگوی التقاطی و تلفیقی از نظریه های جامعه شناسی، روان شناسی و علوم سیاسی در طرح فرضیه های پژوهش بهره گرفته شد. یافته ها: برابر یافته های پژوهش در بخش استنباطی که ازطریق آزمون «لون» به دست آمد، کارشناسان انتظامی و تشکل های غیردولتی به یک اندازه معتقد نیستند که سازمان های غیردولتی کارکرد هشداردهندگی، پشتیبانی و شناختی در زمینه پیشگیری و کنترل جرایم انتظامی را دارند و باتوجه به میانگین های به دست آمده مشاهده شد که کارشناسان انتظامی، بیش از سازمان های مردم نهاد معتقدند که این سازمان ها کارکرد هشداردهندگی، پشتیبانی و شناختی در پیشگیری از جرایم را دارند؛ درمقابل هر دو جامعه آماری به یک اندازه معتقد هستند که سازمان های غیردولتی کارکرد بازخورددهندگی در زمینه پیشگیری و کنترل جرایم را دارند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که در مدیریت انتظامی رویکرد جامعه محوری پیشگیری از جرم باید کارکردهای سازمان های غیردولتی در چهار محور هشداردهندگی، پشتیبانی، شناختی و بازخورددهندگی تقویت شوند.

زمینه و هدف: ازجمله مسائلی که از اهمیت ویژه برخوردار بوده و اثرات زیان بار اجتماعی- اقتصادی را بر جامعه تحمیل می کند، موضوع جرم است. وقوع جرم م تأثر از عوامل متعددی نظیر بیکاری، فقر، تورم و... است که بیشتر ریشه در مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه دارند. باتوجه به اهمیت امنیت، بررسی عوامل مؤثر بر جرم برای پیشگیری از آن ضروری بوده و ازاین رو، مطالعه حاضر می کوشد تا به بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر جرم در ایران بپردازد. روش: مقاله حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی، رابطه میان عوامل اقتصادی– اجتماعی (بیکاری، نابرابری درآمدی، شهرنشینی، فقر و تورم) و جرم را در سال های 1379 تا 1391 مورد بررسی قرار داد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد الگوهای سرقت و قتل، بیانگر آن است که میان نرخ بیکاری، فقر، تورم، نابرابری درآمدی با سرقت و قتل رابطه مثبت و معنادار برقرار است. همچنین نتایج نشان داد که اگرچه میان نسبت شهرنشینی و سرقت رابطه مثبت و معنادار برقرار است اما این رابطه در الگوی قتل بی معنا است. به عبارتی میان قتل و نسبت شهرنشینی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های داخلی و خارجی در این حوزه هم خوانی دارد. بنابراین ازنظر سیاست گذاری پیشنهاد می شود تا باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش، سیستم قضایی و دولت در پیشگیری از جرم و مقابله با آن از برخورد قانونی صرف کاسته و در کنار مفهوم قانونی جرم، به عوامل تأثیرگذار بر این آسیب اجتماعی که بیشتر اجتماعی و اقتصادی هستند، توجه ویژه کنند. ازطرفی در برنامه ریزی و سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی، مسائل امنیتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: هدف این پژوهش، تبیین و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی از دیدگاه فرماندهان، رؤسا و مدیران نیروی انتظامی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل فرماندهان، رؤسا و مدیران نیروی انتظامی به تعداد 185 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 125 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی پرسش نامه در زمان برگزاری نشست فصلی فرماندهان نیروی انتظامی بین آنان توزیع و جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته حاوی 40 پرسش بر اساس طیف لیکرت است که روایی آن از روش صوری با استفاده از نظر اساتید و کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع تأیید شد. همچنین برای محاسبه پایایی پرسش نامه از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن 899/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق آزمون «تی و رگرسیون» صورت گرفت. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، عوامل فردی و سازمانی اثر قابل توجهی بر تفکر راهبردی در بین فرماندهان، رؤسا و مدیران عالی نیروی انتظامی دارد و بین این عوامل و اتخاذ راهبرد اثربخش، رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: به طورکلی نتایج نشان می دهد که تفکر سیستمی، توجه به آینده نگری، فرضیه محوری، تمرکز بر اهداف، تفکر در زمان، فرصت طلبی هوشمندانه، خلاقیت و نوآوری، سبک مدیریت مشارکتی، وجود ساختار سازمانی پویا و منعطف، فرهنگ سازمانی مشوق و سیستم ها و فرایندهای مطلوب سازمانی، موجب اغنای تفکر راهبردی در بین فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی خواهند شد.

یکی از انواع ابزارهای مشتقه، قراردادهای آتی (مؤجّل) است که در تجارت و دادوستد و به خصوص در بازار بورس اوراق بهادار به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت به کار می رود. قراردادهای آتی شباهت زیادی به معاملات سلف دارد و تنها وجه تمایز آن از معاملات سلف آن است که در قراردادهای آتی، ثمن نیز مانند مبیع مؤجّل می باشد. در قراردادهای آتی یکی از طرفین متعهد می شود دارایی موضوع قرارداد، یعنی دارایی پایه را که می تواند کالا، ارز، اوراق بهادار، و یا شاخص سهام باشد، در تاریخ معیّنی در آینده تحویل دهد و قیمت آن را دریافت کند و طرف مقابل هم متعهد می شود دارایی پایه را با همان مشخّصات، تحویل گرفته و بهای مشخّص شده را بپردازد. برای الزام طرفین به انجام تعهداتشان، اتاق پایاپای بورس مبلغی را به عنوان وجه تضمین از آنها می گیرد و باید متناسب با تغییرات قیمت، آن را تعدیل کنند. وجه تمایز این قراردادها با پیمان آتی، استاندارد بودن آنهاست که کیفیت و کمیت کالاها مشخص می گردد. علماء و دانشمندان حوزه و دانشگاه قراردادهای آتی را در قالب قراردادهای معین در فقه مانند بیع کالی به کالی، استصناع، عربون، صلح و مانند آن مورد بررسی قرارداده اند لکن این قرارداد ذیل هیچ یک از انواع قراردادهای معیّن قرار نمی گیرد و باید آن را عقدی مستقل به شمار آورد. هم چنین عده ای نیز این قراردادها را قمار دانسته اند یا این که حکم به ربوی بودن این قراردادها کرده اند و آن را نامشروع و باطل شمرده اند ولیکن طبق ادله و مستندات عقلی و نقلی در قرارداد آتی قمار و ربا راه نداشته و شبهۀ نامشروع بودن آن وارد نمی باشد و به استناد آیۀ (أحلّ الله البیع) این نیز در زمرۀ معاملات صحیح و مشروع قرار می گیرد. قرارداد آتی با استناد به آیۀ (أوفوا بالعقود) جزء عقود لازم می باشد و از دیگر ویژگی های آن تشریفاتی، عهدی و معوّض بودن آن است.

توجه به رابطه بین اخلاق و پژوهش می تواند در تعالی جایگاه مراکز علمی کشور نقش به سزایی ایفا نماید. اصل وجود این رابطه، طبق آنچه که از متون دینی استفاده می شود مسلم است. دین اسلام که تعیین کننده برنامه کامل سعادت انسان است، به رعایت اصول اخلاقی در جای جای پژوهش توجه ویژه داشته است. پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی معیارهای اخلاق اسلامی در فرآیند پژوهشهای علوم انسانی از مرحله طراحی و اجرا تا مرحله نتیجه گیری و انتشار یافته های پژوهش، از طریق تحلیل اسناد و مدارک مکتوب دینی و پژوهشی انجام یافته است. یافته ها در هشت محورشامل تعیین موضوع، پژوهشگر، بیان مسأله پژوهش، آزمودنیها، فرآیند پژوهش، داده ها و اطلاعات پژوهش، یافته های تحقیق، و تدوین و انتشار آنها ارائه شده است. لزوم توجه و رعایت اصول علمی، فنی، معنوی و اخلاقی پژوهش در تمامی مراحل آن زمانی بیشترآشکار می شود که از منظر تعالیم انسان ساز اسلام به مباحث اخلاقی پژوهش نگریسته شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش های تدریس سنتی (متداول) وتلفیقی درس تربیت بدنی بر یادگیری درس ریاضی و مهارت های بنیادی دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری متشکل از تمام دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهرستان خوی به تعداد 1250 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بود؛ که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نمونه ای به تعداد 30 نفر از این دانش آموزان به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه (گروه تدریس سنتی15 نفر و گروه تدریس تلفیقی15 نفر) قرار گرفتند. در طول این دوره ده هفته ای در گروه سنتی، دروس تربیت بدنی وریاضی و مهارت های بنیادی به شیوه رایج (مجزا از هم) تدریس شدند در حالی که در گروه تلفیقی،دروس ریاضی و مهارت های بنیادی با برنامه های تربیت بدنی تلفیق وتدریس شدند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون های یومن ویتنی، و تی برای توزیع طبیعی داده ها، استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح 5./.>p تفاوت معنا داری بین میزان یادگیری دروس ریاضی در دو گروه سنتی وتلفیقی وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تی نشان داد که تفاوت معنا داری بین میانگین نمره های آمادگی جسمانی آزمونی ها در روش تلفیقی نسبت به روش سنتی در سطح5./.> p وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که روش تلفیقی می تواند جایگزین مناسبی برای روش تدریس سنتی باشد.