درخت حوزه‌های تخصصی

خسارت معنوی از موضوعات بحث برانگیزی است که تحولات مختلفی را در نظام های حقوقی پشت سر گذاشته و بر اساس روابط حقوقی مردم، مرکز توجه قرار گرفته است. خسارت معنوی ناظر به خسارت غیر مادی از جمله هتک یا کسر حیثیت و شرافت و آبرو و آسیب های روحی و عاطفی است. محل نزاع در خسارت معنوی از جهت تعریف، امکان مطالبه خسارت و روش محاسبه آن است که تحقیق پیش رو به دسته بندی و تحلیل عناصر یادشده از منظر فقهی و حقوقی می پردازد.عموم حقوق دانان جبران خسارت معنوی را پذیرفته و قواعد فقهی و اصولی را مستند خود قرار داده اند. در مقابل، بیش تر فقیهان علاوه بر نفی امکان محاسبه، اصل جبران آن را انکار کرده اند. ماده 14 و دو تبصره آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به موضوع جبران خسارت معنوی پرداخته است و جبران مالی آن تصویب شده است. از منظر رویه قضایی تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برخی به ناممکن بودن جبران خسارت معنوی، برخی دیگر به جبران غیر مادی و عده ای به جبران مادی خسارت معنوی باور داشتند.

بررسی ادلّه فقهی میزان و آثار مسئولیت ناشی از اقدامات پزشک با توجه به شیوع و مورد ابتلا بودن آن مدنظر فقیهان قرار گرفته است. فقیهان شیعه بر مسئول بودن پزشک جاهل مقصر که در کار خود تخصص لازم را ندارد یا در طبابت کوتاهی کرده و پزشکی که با وجود داشتن تخصص کافی، برای درمان اجازه نداشته است، اتفاق نظر دارند. اختلاف در جایی است که در نتیجه اقدام پزشک ماهر و مأذون از بیمار یا اولیای او بدون آن که پزشک تقصیر و خطایی کرده باشد، بیمار دچار نقص عضو یا مرگ شود. در این فرض، مشهور فقیهان با استناد به روایات، اجماع و قواعد فقهی نظیر قاعده اتلاف، پزشک را مسئول و ضامن دانسته و به جبران خسارت از مال خود او حکم کرده اند. در مقابل، برخی از فقیهان با استناد به اصل برائت، اذن بیمار، قاعده احسان و عسر و حرج به مسئول نبودن پزشک حکم کرده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادلّه هر قول و بررسی صورت های مباشرت و تسبیب، در نهایت، نظر مشهور ترجیح داده شده است.

پیوند عضو جانی و مجنیٌ علیه در قصاص فرض های مختلفی دارد که تمامی آن ها در اقوال فقها نقض و ابرام شده اند. قانون گذار در مواد 445 و 446 قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قانون سابق تغییراتی در این باره اعمال کرده است. اطلاق ماده 445 این قانون، جواز پیوند عضو بعد از قصاص را تداعی می کند و ماده 446، پیوند عضو قبل از قصاص به دست مجنیٌ علیه را مانع از استیفای قصاص نمی داند. این در حالی است که موضوع هر دو ماده در فقه مورد مناقشه است و قائلین به عدم جواز پیوند عضو بعد از قصاص و قائلین به سقوط حق قصاص با پیوند عضو توسط مجنیٌ علیه قبل از قصاص به روایت اسحاق بن عمار و آیه 45 سوره مائده استدلال کرده و «ابانه علی الدوام» را در قصاص شرط دانسته اند. در مقابل، قائلین به مانع نبودن پیوند از استیفای قصاص، ضمن ضعیف شمردن روایت اسحاق، علت ثبوت قصاص را قطع عضو می دانند و دلیلی بر سقوط قصاص نمی بینند. در این نوشتار با بیان حکم تکلیفی پیوند عضو که قانون گذار فرض را بر جواز آن گرفته است، ادلّه قائلین به فروض مختلف را بیان می کنیم. ضمن نقد ادلّه، قول صواب را، جایز نبودن پیوند عضو بعد از قصاص و مانع بودن پیوند عضو قبل از قصاص برای استیفای قصاص دانسته ایم.

مطالعه و بررسی ظروف سنگی هخامنشی مکشوفه از محوطه های باستانی که هم اکنون در موزه ها نگهداری می شوند، مبحث اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. یکی از شواهد موجود برای بررسی فرایند تکنولوژیکی در دوره هخامنشی، هنر سنگ تراشی ظروف سنگی در این دوره است؛ زیرا این آثار از جمله دست ساخته های بشرند که جایگاه ویژه ای را در مطالعات باستان شناختی به خود اختصاص داده اند. در این مقاله تلاش شد که منابع و مدارک موجود، درباره ظروف سنگی دوره هخامنشی گردآوری شود. در مجموع در این بخش 26 اثر متعلق به این دوره انتخاب شد که این آثار به سه گروه طبقه بندی و بعضی نیز به زیرگروه های فرعی تر گروه بندی شدند. بیشتر مطالعات صورت گرفته براساس توصیف ظاهری، الگوها و موتیفهای هنری موجود، بررسی طرحها و تزئینات و نیز خطوط و کتیبه هایی که بر روی آنها نقش شده، انجام گرفته است.

ایران شناسی در کشور آلمان دارای سابقه ای طولانی است. محققان آلمانی، بویژه در پایان قرن نوزدهم و قرن بیستم میلادی، تحقیقات وسیعی در حوزه ایران شناسی انجام داده و آثار متعددی را منتشر کرده اند. در این مقاله به دو مجموعه از آنها (یکی در بین سالهای 1895 - 1904 .م، توسط ویلهلم گایگر و ارنست کوهن و دیگری در سال 1989 .م، توسط رودیگر اشمیت) اشاره شده است. جستارهای هر دو کتاب را می توان، به نوعی برآیند فعالیت های علمی و پژوهشی محققان آلمانی درباره ایران در محورهای زبانی، ادبی، تاریخی و فرهنگی درباره ایران دانست. تحقیقِ پیش رو برآن است تا با بررسی اجمالی آثار یاد شده، ابعاد زبانی و فرهنگی ایران را در این دو مجموعه منتشر شده، نمایان سازد و جهت گیری موضوعی مطالعات ایران شناسان آلمانی را مشخص کند. هدف از انجام این پژوهش بیان فراز و فرود فعالیت های علمی و پژوهشی درباره جایگاه زبان و فرهنگ ایران در ایران شناسی قرن بیستم آلمان و نیز یافتن زمینه ای مناسب برای مقایسه مطالعات ایران شناسی، توسط ایران شناسان به زبان آلمانی، انگلیسی و فرانسوی است. از سوی دیگر شناخت ابعاد و موضوعات پژوهش های ایران شناسی در خارج از ایران، می تواند در جهت گیری تحقیقات ایران شناسی در داخل کشور نیز مؤثر باشد.

هدفی که این مقاله دنبال می کند، بررسی و مطالعه ظروف سنگی مکشوفه و بجای مانده از دوره هخامنشی است. بیشتر این آثار، مربوط به هنر سنگ تراشی این دوره هستند که در زندگی روزمره درباری و در مراسمی خاص از آنها استفاده می شده است. در این پژوهش 24 اثر در قالب شش گروه مشخص شده اند که به معرفی نمونه ها، براساس گونه شناسی، جنس، نوع و کاربرد آنها پرداخته می شود. مجموعه مورد مطالعه، شامل پنج هاون سنگی، شش دسته هاون سنگی، دو قاشقک (سرتاس) سنگی، شش بطری سنگی، چهار گلدان سنگی و یک دوستکامی سنگی است.

بازنمایی خواسته های ساکنان روستایی یکی از مقتضیات فضای روشنفکری کشور در اعتراض به مدرنیته و بی نظمی های مربوط به آن در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است. با این اعتقاد که جامعه محلی باید جایگزین سیاست های رشد اقتصاد ملی شود و کسب و کارهای روستایی در مقوله ای مجزا و بدون دخالت دولت گسترش یابد. این دغدغه در حال حاضر با آموزه های جهانی شدن و دانش اقتصادی جدید مبنی بر اتکا به ظرفیت های درونی و توسعه ابتکارات محلی همزمان شده است. علی رغم روندهای عمومی ذکر شده، روستابودگی در ایران صرفا انعکاسی از هنجارهای یکنواخت جنبش روستایی و جریان های جهانی نبوده و تحت تاثیر انگیزه های هدفمند معانی مختلفی به خود گرفته است. درواقع، روستابودگی تابع معنای نمادین وایدئولوژیک شده و بجای اینکه به سمت تفویض اختیار و جلب مشارکت های مردمی حرکت کند در عمل دخالت دولت و تمرکزگرایی را به همان روال قبل در پیش روی خود می بیند. این پس زمینه از روستای ایرانی بواسطه تحلیل گفتمان از تحقیقات صورت گرفته در محافل علمی و دانشگاهی بدست آمده است. مقاله حاضر عناصر مشخصی از روستابودگی را ارائه می دهد که  به عناصر جنبش روستایی و جریان های جهانی ضمیمه شده و منطق مقایسه/جبران (برقراری عدالت اجتماعی) را جایگزین هسته مرکزی جامعه محلی کرده و دست دولت را برای مداخله و سیاست گذاری باز گذاشته است. این مداخله هژمونیک -که در پیوند با هسته مرکزی مقایسه/ جبران می باشد- معانی جدیدی از روستابودگی را بوجود آورده که در ادامه به تفضیل شرح داده می شود.   

یکی از راه های بسیار مهم جهت مبارزه با بیابان زایی، افزایش پوشش گیاهی میباشد. یکی از طرح هایی که می تواند مدیریت یکپارچه منابع آب در اکوسیستم ها را تامین نماید و موجبات کاهش اثرات بیابان زایی و افزایش پوشش گیاهی را فراهم آورد، استفاده از آب های نامتعارف به عنوان منبع آب است که از جمله این آب ها، استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری می باشد. در این راستا انتخاب صحیح گونه های گیاهی سازگار و مقاوم با شرایط اکوسیستم بیابانی و سازگار با کیفیت پساب بسیار مهم است. هدف از انجام این تحقیق، انتخاب بهترین الگوی کشت مناسب با کیفیت پساب فاضلاب شهری سبزوار جهت طرح احیای مراتع بیابانی حاشیه روستاهای دروک - برآباد شهرستان سبزوار و ارزیابی گونه های گیاهی کشت شده در آن مناطق می باشد. جهت انجام این کار، در ابتدا پساب تصفیه خانه شهر سبزوار نمونه برداری و مورد آزمایش قرار گرفت. سپس الگوی کشت متناسب با کیفیت پساب با مقایسه خصوصیات کیفی پساب با استانداردهای کیفی کشور اردن تعیین گردید. و در نهایت ارزیابی گونه های شورپسند بیابانی کشت شده در منطقه با مقایسه میزان استقرار گونه ها در دو زمان متفاوت و مقایسه درصد تاج پوشش گیاهی گونه های کشت شده در حال حاضر انجام گرفت. نتایج نشان داد که در سبزیجات پخته شده، محصولات علوفه ای و درختان جنگلی و محصولات صنعتی فقط پارامترهای کلیفرم کل و اکسیژن محلول و در چمنزار و پارک(فضای سبز شهری) علاوه بر این دو، پارامترهای مجموع کل مواد جامد معلق، اکسیژن مورد تقاضای شیمیایی و بیوشیمیایی نیز محدود کننده می باشد.همچنین نتایج ارزیابی گونه های کشت شده نشان داد بعد از گذشت چند سال از اجرای طرح آبیاری با پساب، به ترتیب گونه های تاغ، آتریپلکس و قره داغ بیشترین درصد زنده مانی را داشته است. در مجموع می توان گفت گونه تاغ در بین گونه ها، گونه برتر از نظر زنده مانی می باشد. 

از جمله اصول مورد توجه در تجارت می توان سرعت، سهولت و امنیت را نام برد. بازرگانان همواره در تلاش اند ابزاری برای تأمین این اصول فراهم آورند. یکی از این ابزارها، فرم های استاندارد قرارداد هستند. با استفاده از این فرم ها طرفین معامله، دیگر وارد جزئیات مذاکرات نمی شوند و پس از توافق در خصوص امور اساسی و ارکان اصلی قرارداد از قبیل ثمن، مثمن و اوصاف و ویژگی های اساسی، بیان سایر شروط مد نظر خود را بر عهده این فرم ها می نهند. در کنار مزایای قابل توجه این فرم ها، تعارض شروط مندرج در آنها یکی از مشکلات استفاده از این فرم ها می باشد. طرفین قرارداد، در تدوین فرم های خود معمولاً بر اساس نیاز و منفعت سنجی خود شروطی را که بیشتر به سودشان است درفرم ها می گنجانند. در نتیجه، بسیار طبیعی و قابل پیش بینی خواهد بود که این امر به تعارض میان شروط استاندارد طرفین بیانجامد و تاجر را با دو پرسش مواجه نماید: نخست، این که آیا قراردادی تشکیل شده است یا خیر؟ دوّم، به فرض تشکیل قرارداد، کدام یک از شروط بر قرارداد حاکم هستند و مفاد قرارداد چه خواهد بود؟ این مقاله در صدد پاسخ گویی به دو پرسش فوق در سیستم حقوقی ایران و فقه می باشد. با نگاهی به مقاله ها و کتاب های مرتبط با این موضوع، می توان دریافت که نظام های حقوقی داخلی و بین المللی به تبع نیاز بازرگانان، در پی ارائه راه حلی برای این مسأله برآمده اند که عمده آنها قواعد «اولین اقدام»، «آخرین اقدام» و «تساقط» می باشند. در حقوق ایران با توجه به تازگی موضوع، بحث درخوری نشده است و نمی توان گفت که در کدام سوی این نزاع ایستاده است. به نظر می رسد که برای رسیدن به هدف این مقاله، می بایست قواعد عمومی قراردادها و پیش تر، فقه امامیه را به عنوان مبنای نظام حقوقی ایران بررسی نمود.

قانونگذار به منظور رواج هرچه بیشتر اسناد تجاری و استفاده زیادتر اشخاص از این اسناد، امتیازات مختلفی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است. بخشی از این امتیازات به عنوان امتیازات مشترک در مورد هر سه سند تجاری برات، سفته و چک اعمال می شود؛ امّا بخشی دیگر به عنوان امتیازات خاص چک، تنها به این سند تجاری اختصاص یافته است. در مقابل امتیازات مشترکی که در مورد هر سه سند تجاری قابل اعمال است، امکان تعقیب کیفری صادرکننده چک پرداخت نشدنی، امکان وصول وجه چک از طریق اجرائیه ثبتی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک، مسؤول بودن شخصی که به وکالت یا نمایندگی چک را صادر می کند، ناچیز بودن حق تمبر مالیاتی، عدم اجبار دارنده چک به قبول بخشی از مبلغ چک و رسیدگی فوری و خارج از نوبت دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به چک از جمله مزایای مهمی است که قانونگذار تنها در مورد چک قائل گردیده است. اعطای امتیازات خاص به چک موجب شده است در میان اسناد تجاری جایگاه ویژه ای پیدا کند و با حذف نمودن برات از صحنه تجارت داخلی، در موارد زیادی به عنوان جایگزین سفته، ایفای نقش نماید. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی امتیازات مشترک اسناد تجاری و امتیازات خاص چک، زمینه های جایگزینی چک به جای اسناد تجاری دیگر را مورد واکاوی قرار دهد.

علی رغم عدم انتفای اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با انقضای مدّت اجاره و تداوم آنها تا ارتکاب یکی از تقصیرهای منصوص قانونی از جانب مستأجر، قانونگذار در این قانون مواردی را پیش بینی نموده است که به صرف انقضای مدّت اجاره و بدون لزوم انجام هیچ گونه تقصیری از جانب مستأجر، امکان درخواست تخلیه عین مستأجره از جانب موجر وجود دارد. این موارد که در ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 پیش بینی گردیده اند، راهکاری در جهت تعدیل حکم قانونی تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون و به نوعی احترام به حق مالکیت مالک عین مستاجره در مقابل حق مستاجر مبنی بر تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون محسوب می گردند. این نوشتار در تلاش است تا ضمن بررسی این موارد و شرایط و آثار آنها با محوریت رویه قضایی، در موضوعات اختلافی و نیز مواردی که با سکوت یا ابهام قانونی همراه گردیده اند، راهکارهای مناسبی را ارائه نماید.

در قانون مجازات اسلامی، مسؤولیت جزایی بر پایه استناد نتیجه فعل مجرمانه به فاعل تعریف شده است و از این رو عاملِ مسؤول، یا سبب است و یا مباشر. تعریف فقهی سبب عبارت از چیزی است که علیت علت منوط به وجود آن می باشد و بدون وجود آن، علّت نمی تواند اثر داشته باشد و در قانون مجازات اسلامی، سبب عاملی است که خود مستقیماً موجب صدمه یا جنایت نمی شود؛ بنابراین، دخالت غیرمستقیم در حصول نتیجه، وجه تمایز سبب از مباشر می باشد. ما نمی توانیم برای فعل سبب قوّتی مانند فعل مباشر قائل شویم، امّا قانونگذار در ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطلب را به گونه ای بیان نموده که گویی وقوع آن را ممکن دانسته است. سبب با مفاهیم دیگری نظیر علت و شرط نیز مشابهت دارد. علّت چیزی است که فعل به او مستند است و شرط آن چیزی است که از عدم آن عدم لازم می آید ولی از وجود آن وجود یا عدم لازم نمی آید. از این رو، مقاله حاضر به بررسی مفهوم سبب و شرایط آن با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد.

علی رغم توسعه تحسین برانگیز تئوریهای بنیادی در کارآفرینی، توسعه بیشتر این رشته بدون پیشرفت در مدل ها و روشهای اندازه گیری دشوار است. به خصوص، سازه فرصت ها در کانون تحقیقات کارآفرینی به اندازه گیری کمی در سطح کلان نیاز دارد. در این مقاله چگونگی کاربرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای اندازه گیری فرصت های نوآورانه و فرصت های آربیتراژ فنی تشریح می شود و یک مثال بر مبنای نمونه ای از 96 کشور در طول دوره 18 ساله 2012-1995، همراه با تخمین هایی از فرصت های نوآورانه و آربیتراژ فنی برای استفاده احتمالی سایر پژوهشگران ارائه می شود. به علاوه چگونگی همبستگی فرصت های نوآورانه و آربیتراژ فنی با نرخ تراکم کسب وکارهای جدید تشریح می شود. سپس کشورهای جهان برحسب مقدار شاخص های فرصت های نوآورانه و آربیتراژ فنی به چهار گروه طبقه بندی می شوند. در انتها مقایسه بین کشورهای صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت نشان می دهد که بطور نسبی کشورهای صادرکننده نفت (شامل ایران)، کمتر در زمره کشورهایی هستند که از شاخص بهره برداری از فرصت های نوآوری بالایی برخوردارند و به نسبت بیشتر در زمره کشورهایی هستند که از فرصت های آربیتراژ فنی نیز بخوبی بهره برداری نمی کنند.

هدف از این مطالعه بررسی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران می باشد. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته و الگوریتم بیشینه سازی انتظارات و 120 متغیر اقتصادی طی بازه زمانی 1368 تا 1392 به ارزیابی کارایی سیاست پولی در ایران پرداخته شده است. با توجه به اینکه نرخ بهره در قانون عملیات بانکی کشور ابزاری کنترلی برای مقام پولی محسوب نمی گردد، در این پژوهش از نرخ بهره ای جایگزین استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک نرخ بهره اثر تاخیری بر روی بازار پول داشته به طوری که در صورت اصابت یک انحراف معیار شوک نرخ بهره بازار پول با سه ماه تاخیر نسبت به شوک وارده عکس العمل نشان می دهد، که عمدتاً ناشی از چسبندگی قراردادهای مربوطه به سپرده های سرمایه گذاری می باشد. این موضوع در بازار نیروی کار و بازار محصول نیز عکس العملی مشابه دارد. از سوی دیگر با توجه به قابلیت الگوهای خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته مبنی بر برآورد الگو با عامل ها وقفه های مختلف به نظر می رسد مطابق الگوی برنانکه و همکاران (2005) یک بده - بستان بین تعداد عامل ها و وفقه ها در اقتصاد ایران وجود دارد، به طوری به با افزایش تعداد عامل ها وقفه ها مدل کاهش می یابد

هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش بینی کننده تشکیل حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور ابتدا از طریق آزمون های کشیدگی، تسلسل و چولگی وضعیت حبابی بودن قیمت 158 سهم طی دوره ی زمانی 1389 تا 1392 مشخص شد. سپس بر اساس ادبیات پژوهشی، برای پیش بینی حباب از متغیرهای شفافیت اطلاعات، اهرم مالی، نقدشوندگی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، p/e، شناوری سهم، مالکیت نهادی و اندازه شرکت استفاده شد. سپس با استفاده از روش رگرسیون لاجستیک تاثیر این متغیرها بر حباب قیمت تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش در متغیرهای شفافیت، شناوری سهم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری، نقدشوندگی سهام، مالکیت نهادی و اندازه شرکت باعث کاهش احتمال حبابی شدن قیمت سهم می شود. پس از آموزش شبکه عصبی با استفاده از داده های درون نمونه، شبکه با اطلاعات برون نمونه ای بهینه شد. در نهایت با استفاده از تحلیل حساسیت متغیرهای مستقل از طریق شبکه عصبی، این متغیرها بر اساس میزان توانایی پیش بینی حبابی شدن قیمت سهم رتبه بندی شدند.