درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پرورش خلاقیت هنری، زمینه سازی برای تولید محتوای هنری همخوان با ارزشهای اسلامی- ایرانی و وسعت بخشی به ذائقه هنری، از اهداف تعلیم و تربیت به شمار می آید. با توجه به آنکه یکی از اهداف بنیادین انقلاب اسلامی، اشاعه همه جانبه تربیت اسلامی در جامعه است، عنایت به تمامی ابعاد تربیت و از آن جمله تربیت هنری، امری بایسته اهتمام می باشد. نظر به تأثیرگذاری وافر تربیت هنری بر ارتقای فرهنگی کشور، تبیین خط مشی های ترسیم شده توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی(ره)، ضرورت دارد. روش: این نوشتار با روش تحلیلی- استنباطی، پس از تبیین موضوع «تربیت هنری» به عنوان یکی از موضوعات نوین در آثار فلاسفه تعلیم و تربیت، اهداف، اصول و مبانی تربیت هنری را در پرتوی آرا و نظریات امام خمینی(ره) بررسی می کند. یافته ها: هنر به عنوان یک محتوای فرهنگی و یک ضرورت در روند تکامل اجتماعی، به برقراری رابطه معنادار میان مفاهیم، تحول در ساختارهای شناختی قبلی و انتقال یادگیری در بسترها و بافتهای جدید می پردازد. تربیت هنری به فرایند افزایش رشد مهارتهای فکری و شناختی و تولید ایده های نوین گفته می شود و یکی از مهم ترین کارکردهای نظام آموزشی پیشرو به شمار می آید و به شکل گیری هویت فرهنگی، رفتارسازی در جامعه، هدایت افراد به سوی هنجارها و تکوین معرفتی منتقد می انجامد . نتیجه گیری: اخلاق محوری، دین مداری، استقلال فکری و توجه به مصالح ملی، از جایگاهی بنیادین در خوانش امام خمینی(ره) از تربیت هنری برخوردارند

هدف: آنچه این مقاله در پی آن است، نشان دادن برخی هم گرائی های اعتقادی و ریشه ای در دو تفکر ارجاء و سکولار است. روش: روش انجام تحقیق از نظر راهکار، کتابخانه ای و از نظر راهبرد، توصیفی- تاریخی است. یافته ها: فرقه مرجئه مولود وقایع سیاسی قرن دوم هجری است. این فرقه در تفسیر ایمان به این مسئله روی آورد که ایمان، امری بسیط است و هیچ گناه کبیره ای انسان را از دایره ایمان خارج نمی کند و قضاوت در مورد ایمان افراد را باید تا قیامت به تأخیر انداخت. در مقابل، سکولاریسم نیز مکتب فکری و سیاسی ای است که به نحو جدّی در قرن هفدهم میلادی ظهور و بروز پیدا کرد. این مکتب با تأکید بر دنیاگرایی و اصالت بخشی به دنیا، به جدایی دین از عرصه اجتماع و سیاست تأکید دارد، که پیامد آن افول دین و کنار گذاشتن آن از عرصه حیات اجتماعی و سیاسی انسانهاست. نتیجه گیری: دو تفکر ارجاء و سکولار، در مبانی، ریشه ها و پیامدها دارای اشتراکات قابل تأملی اند. هر دو به کنار زدن دین و مفاهیم دینی از عرصه سیاسی تأکید دارند

بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده درس اخلاق اسلامی دانشگاهها که بر اساس نگرش اساتید دروس معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم صورت گرفته است. روش : توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری تعداد40 نفر از اساتید مشغول به مشغول تدریس در نیمسال دوم 94-93 بودند که به جهت محدود بودن، کل آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با 57 سؤال بسته پاسخ در طیف پنج درجه ای لیکرت بود که پایایی آن 0.89بر اساس آلفای کرانباخ تعیین شده بوداست. در تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روشهای آمار توصیفی، از آزمونهای استنباطی تی تک گروهی و آزمون مجذور کای استفاده شده است. یافته ها : 1. بین سطوح سه گانه قصد شده، اجرا شده و کسب شده برنامه درسی اخلاق اسلامی دانشگاهها بیش از 90 درصد همخوانی وجود دارد. 2. بین برنامه درسی قصد شده وکسب شده اخلاق اسلامی از نظر تناسب اهداف با نیازها، محتوا، استادان و روشهای یاددهی و یادگیری، صلاحیتهای اساتید و شیوه ارزشیابی تا حد معناداری انطباق وجود دارد. نتیجه گیری : اجرای برنامه درسی اخلاق اسلامی در پرهیز از رذیلتهای اخلاقی، افزایش محبت به اولیای الهی، متّصف شدن به اخلاق اسلامی، افزایش معنویت و بندگی، تشخیص فضایل و رذایل اخلاقی، تعهد و پایبندی به ارزشهای اخلاق اسلامی دانشجویان مؤثر بوده است.

این مقاله در پی بررسی چگونگی و زمان شکل گیری تشیّع در اسلام و وضعیت آن در زمان حیات پیامبر(ص) و پس از آن تا دوره اول دولت عباسی و نقد فرایند شکل گیری نظام مذهبی و سیاسی شیعه به ویژه در ایران بوده است. روش: مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و با رویکردی کاربردی و منطقی، به اثبات این فرضیه می پردازد که شیعه به عنوان مذهب، همزمان با بعثت پیامبر گرامی اسلام(ص) شکل گرفته، نظامی مذهبی و سیاسی را پی افکنده و از همان ابتدا مورد توجه بخش عمده ای از مردم ایران قرار گرفته است. یافته ها: نقش خلفا و زمامداران عرب، حاکمان ایرانی، قیامگران شیعی و حاکمان شیعه و در یک کلام، شکل گیری نظام مذهبی سیاسی تشیّع در پذیرش تشیّع از سوی ایرانیان را بررسی کرده، اثبات کند که اولاً، تشیّع نشأت گرفته از اندیشه ها و آرای حضرت رسول(ص) و صحابه بوده و نظام معرفی شده از سوی این مذهب برگرفته از اندیشه های اصیل اسلامی است و ثانیاً، ورود آن به ایران با ورود اسلام همزمان است. همین موضوع ثابت خواهد کرد که شیعه در قرون اولیه اسلام و همزمان با آن رشد کرده و از شبه جزیره عربستان به سایر نقاط جهان اسلام گسترش یافته است. نتیجه گیری: با پذیرش این امر مسجل خواهد بود که مذهب شیعه، مذهبی نظام مند بوده که با بهره گیری از عملکرد خلفا، زمامداران عرب، انجام قیامهای مختلف از سوی علویان و مخالفان امویان و عباسیان و نیز تشکیل حکومتهای شیعی در ایران برای دستیابی به استقلال و معرفی اندیشه های خود تلاش کرده و همین امر، شیعه را به عنوان مذهب انتخابی ایرانیان به جهان معرفی کرده است

یکی از مباحث مهم در هر علم، روش آن علم است. از آنجا که معرفت دینی، مهم ترین شاخه معرفت را تشکیل می دهد، هدف این نوشتار بررسی روش کشف معارف دینی بوده است. روش : این نوشتار به روش تحلیلی- توصیفی به بررسی نظریه ای پرداخته است که بر جداسازی روش قرآن از روش برهان و عرفان تأکید دارد و به کارگیری آنها را برای کشف معارف دینی ممنوع می داند. یافته ها : در این نوشتار اثبات شده است که اصل ادعای این نظریه درست نیست و ادله ای که برای اثبات آن اقامه شده است مدعای این نظریه را اثبات نمی کند. نتیجه گیری : با بررسی دیدگاه فوق، این نتیجه به دست آمده است که نه تنها به کارگیری روش برهان و عرفان برای کشف معارف دینی زیان آور نیست، بلکه استفاده از آنها در برخی موارد ضرورت دارد

عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته اصلی عقود مبادله ای و مشارکتی تقسیم می شود. در عقود مشارکتی، ارتباط میان بانک و سپرده گذار، بر اساس سهیم بودن سپرده گذار در منافع ناشی از فعالیت های تجاری و مالی شکل می گیرد. در این عقود بانک های اسلامی به جای دریافت نرخ ثابت از وام گیرندگان، در سود و زیان معاملات تجاری با سرمایه گذاران شریک می شوند و سهم سودشان را با سرمایه گذارانی که در بانک سپرده گذاری کرده اند، تقسیم می کنند. در عقود مبادله ای بانکداری اسلامی وجود ما به ازای واقعی در هر عقد الزامی است و صرف مبادله پول نمی تواند بین طرفین اتفاق بیافتد. یکی از مشکلات اجرایی بانکداری اسلامی در ایران ایجاد امکان صوری شدن قراردادها (در هر دو دسته عقود مشارکتی و مبادله ای) و در نتیجه ربوی و غیر اسلامی شدن فعالیت های اجرایی بانک است. به گونه ای که در عقود مشارکتی، هیچ مشارکت واقعی شکل نگیرد و به صورت صوری روابط طراحی شود. یا در عقود مبادله ای فاکتورسازی صوری جای ما به ازای واقعی را بگیرد. مثلا امکان صوری شدن قراردادها در عقود فروش اقساطی، جعاله و مشارکت مدنی بسیار بالا است. در این مقاله هدف بررسی میزان صوری بودن قراردادهای بانکی به تفکیک عقود مورد استفاده بانک ها است. روش تحقیق در این مقاله میدانی بوده و روی نمونه ای از شعب بانک ملت شهر شیراز است تا بر اساس آن میزان صوری بودن وام های پرداخت شده به تفکیک عقود مورد استفاده مشخص شود. نتایج نشان می دهد، صوری شدن عقود بانکداری اسلامی هم در عمل و هم در ذهنیت مشتریان و کارکنان بانک بسیار زیاد است. بر اساس نتایج پرسش ها مشتریان و کارکنان بانکی عمدتا تفاوتی میان نرخ بهره و سود بانکی در بانکداری فعلی قائل نیستند و بانکداری فعلی را با بانکداری ربوی یکسان می دانند. از طرفی مواردی که سبب صوری شدن عقود می شود، از جمله عدم اطلاع از نوع عقد، فاکتورسازی و عدم مشارکت واقعی بانک در عقود مشارکتی، از نظر مشتریان و کارکنان بانکی در سیستم فعلی بانکداری بسیار زیاد است.

اقتصاد سلامت، شیوه های به کارگیری و استفاده از تئوری های اقتصادی در حوزه های مرتبط با بهداشت و مراقبت های بهداشتی است. این حوزه از نظر ماهیت، تفاوت های برجسته ای با سایر حوزه ها دارد و اقتصاددانان به دلایل مختلفی به عرصه مراقبت های بهداشتی توجه ویژه ای دارند:اوّل این که منابع موجود برای مراقبت های بهداشتی محدود است و همانند موارد دیگر، تقاضا برای خدمات بهداشتی از عرضه آن ها بیشتر است؛ دیگر این که محدودیت و کمیابی به آسانی با افزایش هزینه های بهداشتی از میان نمی رود زیرا اهمیت هزینه های فرصت نادیده گرفته می شود و در بسیاری از شرایط، معیار ما برای تخصیص کالا و خدمات در بخش بهداشت، نه میل و اشتیاق یا توانمندی پرداخت، بلکه نیاز می باشد. لذا ما به مجموعه هایی از تکنیک های اقتصادی برای تحلیل و ارزیابی بازار مراقبت های بهداشتی نیازمندیم. هدف این مقاله، ممیزی این رشته با تاکید بر سلامت اجتماعی است. شاخص های مورد استفاده در این طرح از میان داده های مربوط به حوزه اقتصاد سلامت (ساختاری، عملکردی) شامل کتاب، پایان نامه، گزارش طرح های پژوهشی، و مقالات علمی- پژوهشی از دانشگاه هایی که رشته اقتصاد سلامت در آن ها دایر است، استخراج، گردآوری و دسته بندی شدند. اقتصاد سلامت در خارج از کشور شامل گرایش های متفاوتی مانند سیاست گذاری سلامت[1]، اقتصاد بیمه درمان، ارزیابی فناوری های سلامت و دارای سوابق دیرینه ای است. اما در ایران نزدیک به 10 سال است که در مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشجو پذیرش شده است. در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این مقطع دانشجو می پذیرند. همچنین دکتری تخصصی این رشته نیز از سه سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشکده اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس ارائه می شود. 4. Health Policy

امروزه استفاده از ابزارهای نوین و کارا، جهت تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. از آنجایی که عمده ابزارهای نوین تأمین مالی از طریق بازارهای مالی عرضه و منتشر می شوند، لذا در به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کنند. به این صورت که توسعه و عملکرد صحیح آن ها می تواند اثرات قابل ملاحظه ای را بر توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی داشته باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و مطالعه میدانی از طریق توزیع پرسشنامه و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، ضمن ارائه روش های تأمین مالی بانک ها از بازار سرمایه و تحلیل آن ها، با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی این روش ها براساس دو معیار «میزان تأثیر آن ها بر بازار سرمایه» و «میزان سهولت استفاده» از آن ها پرداخته است. طبق نتایج حاصل از نظرسنجی، با توجه به وزن نهایی روش های تأمین مالی موردنظر، به ترتیب روش های گواهی سپرده، خرید دین، صندوق سرمایه گذاری مشترک، صکوک، خرید اوراق، ضمانت و عاملیت و سهام موقت دارای بیشترین وزن از دید خبرگان می باشند. البته تکمیل این نتایج نیازمند بررسی اقتصادی آثار کلان این ابزارهای تأمین مالی از بعد کارایی هزینه تأمین مالی برای متقاضیان و عدم گسترش معاملات سفته گرایانه (کسب درآمد بدون تولید) می باشد.

زمین به مثابه موهبت الهی برای همه نسل ها و دوره ها است. در واقع تصور حیات بدون بهره برداری از زمین ممکن نیست. بهره برداری از زمین، ماهیت بین دوره ای و لذا بین نسلی دارد و چارچوب اقتصاد رفاه ایستا نمی تواند تمام ابعاد رفاهی آن را بیان کند. این مقاله با شیوه مروری و کتابخانه ای تنظیم شده است. نظریه های بهره برداری از زمین در قالب نظام های بهره برداری سرمایه داری، اشتراکی مورد بحث قرار گرفته و سپس اهمیت زمین وشیوه بهره برداری از آن از دیدگاه اقتصاد اسلامی مورد مطالعه واقع می شود. سپس قوانین موجود در خصوص زمین در ایران بیان شده و عملکرد اقتصاد معاصر ایران در بهره برداری از زمین به استناد آمار حداقلی پرونده های زمین خواری بررسی می شود. سپس راهکارهایی برای رفع زمین خواری (استثمار ظالمانه زمین) از جمله مساحی اراضی و پایش مستمر آنها، شفاف سازی اطلاعاتی در صدور مجوزهای بهره برداری و بهنگام سازی جرایم و مجازات های زمین خواری پیشنهاد می شود.

با گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، تألیف یک کتاب درسی اقتصاد ایران متناسب با ویژگی ها و اهداف نظام اقتصاد اسلامی ضرورت دارد. برای شروع این کار می توان از بهبود نزدیک ترین کتاب به فضای اقتصاد اسلامی استفاده کرد. مقاله حاضر به عنوان گامی اولیه، به نقد محتوایی کتب اقتصاد ایران بر اساس اهداف این نظام می پردازد. نتایج تحلیل 14 کتاب اقتصاد ایران نشان داد: (1) عمده کتاب ها با رویکرد بخشی توصیفی نوشته شده اند؛ (2) کتب تحلیلی اندک بوده و لحنی تلخ و ناامید کننده دارند؛ (3) امتیاز کلی کتب کمتر از نصف است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب آنها است؛ (4) اشتغال و رشد اقتصادی بیشتر از سایر اهداف مورد توجه بوده و حفظ محیط زیست و استقلال اقتصادی کمتر از همه مورد توجه هستند؛ (5) تنها یک کتاب دارای نظریه متمایز است که آن هم وجه سلبی داشته و مربوط به شرایط قبل از انقلاب یعنی استبداد نفتی شاه است؛ (6) تمام کتاب ها فاقد یک الگوی مفهومی در خصوص اقتصاد ایران هستند؛ به طوری که این الگو نشان دهد اولاً چرخه موجود فعالیت اقتصادی در ایران چگونه است و ثانیاً زمینه ها و بسترهای خروج از این چرخه و ورود به یک چرخه متعالی اقتصادی چیست. بدین ترتیب مبنا قرار دادن هیچ کتابی برای تدوین یک کتاب اقتصاد ایران اسلامی مناسب نیست. با مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر لازم است تحلیل اقتصاد ایران برخاسته از این زاویه و با استفاده از رویکرد ترکیبی تاریخی بخشی نهادی صورت گرفته و کتابی درسی تألیف شود.

یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است، این اوراق که به طور عمده برای تامین مالی دولت، سازمان های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی منتشر می شوند براساس عقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبیبرای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضه شمرده می شوند. این مقاله ابتدا با هدف توسعه زیارتی شهر مقدس قم، به شناسایی نیازهای بخش های مختلف جهت تأمین مالی پرداخته که پنج نوع نیاز که عبارتند از احداث و بازسازی، نوسازی، تعمیر، تجهیز وسایل و امکانات و تأمین سرمایه در گردش در بخش ها و عرصه های مختلف توسعه شهر مقدس قم به چشم می خورد. این بخش ها و عرصه ها عبارتند از : توسعه حرم مطهر و سایر اماکن متبرکه، توسعه مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی، توسعه اماکن متبرکه و زیارتی قم، توسعه حمل و نقل شهری و بین شهری، توسعه مراکز اقامتی و رفاهی مانند هتل ها، زائرسراها، توسعه بیمارستان ها و خدمات پزشکی و بهداشتی، توسعه مراکز تجاری و توریستی، تفریحی و فرهنگی، توسعه فضاهای سبز و پارک ها، توسعه بافت های فرسوده شهری، توسعه زیرساخت های شهری مانند سیستم آبرسانی، برق، گاز، مخابرات و ... در مرحله بعد با توجه به نیازهای شناسایی شده و ابزارهای موجود، به طراحی و تبیین انواع اوراق بهادار اسلامی جهت پاسخ به این نیازها در بخش ها و عرصه های مختلف پرداخته می شود. با توجه به گستردگی اوراق بهادار اسلامی(ابزارهای مالی اسلامی)، در این مقاله سعی گردیده است با هدف توسعه زیارتی شهر مقدس قم، ابزارهای مالی مناسب برای تحقق این مهم طراحی و تبیین گردد که عبارتند از اوراق وقف، اوراق قرض الحسنه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق جعاله، اوراق منفعت، اوراق استصناع و اوراق مشارکت.خاطر نشان می گردد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار انواع اوراق بهادار مورد بحث در مقاله را مورد بررسی فقهی قرار داده و صحت شرعی آن ها را تأیید نموده است

دین اسلام، مؤمنان را به مشارکت و تعاون در کارهای خیر و نیکو، دعوت کرده است و از میان کارهای نیکو به قرض الحسنه تاکید فراوانی داشته است. به گونه ای که قرض الحسنه ( قرض غیرربوی و بدون اجر و مزد) به دیگران را معادل با قرض به خداوند دانسته است و پاداش فراوانی برای آن نهاده است. قرض الحسنه از ارکان الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت است. از این رو، ضرورت دارد که سیاست گذاران اقتصادی ایران برای تحقق الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت، قرض الحسنه را تسهیل کنند و زمینه های آن را فراهم کنند تا این سنت حسنه در اقتصادِ ایران رایج شود و نیازهای معیشتی افراد نیازمند، با مشارکت مردم خیرخواه برطرف شود و نابرابری اقتصادی در اقتصاد ایران کمتر شود. هم چنین ضرورت دارد که اقتصاددانان ایرانی نیز برای رواج قرض الحسنه درباره مسایل آن، چون عوامل مؤثر بر افزایش سپرده های قرض الحسنه و اموری از این دست به تأمل و تفکر بپردازند تا الگوی قرض الحسنه به عنوان الگوی جانشین قرض های ربوی در اقتصاد جهان معرفی شود و اقتصاد ایران گامی به جلو برای تحقق اقتصاد اسلامی بردارد. یکی از مسایل قرض الحسنه، جواز و عدم جواز اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه است. هدف این مقاله بررسی فقهی اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ابتدا جایگاه قرض الحسنه در آیات و روایات را بررسی کردیم و سپس کارمزد تسهیلات قرض الحسنه را از منظر فقهی، مورد بررسی قرار دادیم و با تقسیم بندی فقیهان شیعه به دو گروه موافق و مخالفِ اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه، استدلال فقهی جدیدی برای جواز اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه آورده شده است و سپس برای احیاء سنت حسنه ی قرض الحسنه در اقتصاد ایران مدلی پیشنهاد دادیم.

طی دهه های اخیر، همراه با بالا رفتن سن ازدواج و به تعویق افتادن آن، خانواده های تشکیل یافته نیز از دوام و پایداری کمتری نسبت به گذشته برخوردار شده اند. هدف این مقاله، بررسی نگرش450 نفر از افراد حداقل یکبار ازدواج کرده 60- 15ساله تهرانی در زمینه عوامل تأثیرگذار بر طلاق با توجه به الگوی نظری- مفهومی تغییرات نهاد خانواده و تمایل زوجین به طلاق است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که، متغیرهای وجود فرزند، شاغل بودن فرد، رضایت بالای زناشویی، سن بالاتر به هنگام ازدواج، استقلال بالاتر زن برای تصمیم گیری درون منزل و امکان جابجایی بیشتر او در بیرون منزل، با تمایل پایین تر زوجین به طلاق در ارتباط اند؛ درحالی که متغیرهای خشونت خانگی، ساختار یک طرفه قدرت درون منزل، دخالت اطرافیان و استقلال بالاتر اقتصادی و اطلاعاتی زن، تعیین کننده های تمایل بالاتر زوجین به طلاق هستند. برشمردن خیانت و اعتیاد به عنوان دو مورد از مهم ترین علل طلاق از دیدگاه زنان و مردان، بیانگر این نکته است که زوجینی که طلاق را به عنوان راه حل برون رفت از این شرایط انتخاب می کنند، به دنبال خانواده ایده ال جدیدی هستند که در آن اعتماد متقابل زوجین و حقوق مساوی طرفین رعایت شود.

با توجه به اهمیت و کاربرد واژه «جمود» در ادبیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر، واکاوی معنای آن از منظر قرآن کریم موضوعی پر اهمیت به شمار می رود. این پژوهش برآن است تا با رویکردی معناشناسانه، به واکاوی معنای جمود و دیگر واژگان مرتبط با آن در قرآن کریم بپردازد؛ تا با کشف معانی و مصادیقی نو در قرآن کریم، معنای جامع تری از جمود به دست آید. در این تحقیق ضمن بازشناسی مفهوم لغوی جمود و واژگان داخل در دایره معنایی آن، واژگان جانشین، همنشین و مصداقی آن مورد بررسی قرار گرفته اند که هر کدام بیانگر بخشی از مفهوم قرآنی جمود می باشند. با این بررسی مشخص شد که مفاهیم مرتبط به جمود به دو دسته حقیقی و مجازی قابل تقسیم است. واژگان مرتبط با آن مانند حمیت، تعصب، تحجر و قساوت قلب، دارای معنایی قریب به واژه ی جمود می باشند. پژوهش حاضر باروش تحلیلی انجام شده است.

هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات شوک های ساختاری و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به منظور استخراج معادلات مربوط به پویایی های اقتصاد کلان، سه فرض مهم در نظر گرفته شده است. اول اینکه، اقتصاد مواجه با انواع چسبندگی های اسمی است، ثانیاً وجود سلطه مالی در کشور باعث عدم تعریف یک سیاست پولی مشخصی می شود و ثانیاً اقتصاد ایران یک کشور تولیدکننده باز کوچک است که نوسان های ارزی نقش مهمی بر مسیر متغیرهای کلان دارند. بدین منظور و با استفاده از داده های فصلی دوره ۹۱-۱۳۶۹، پارامترهای الگو برآورد و نتایج تخمین حاکی از تأثیرپذیری تورم و رشد اقتصادی از نرخ ارز حقیقی، شکاف قانون قیمت های واحد و نرخ ارز اسمی خواهد بود. همچنین بر اساس شبیه سازی انجام شده، علاوه بر شوک های ساختاری، نوسان های ارزی باعث تغییر در مسیر تعادلی نرخ تورم و تولید می شوند. 

 واقعیت های موجود و روندهای راهبردی نشان می دهد که دست یابی به اهداف کلان، بدون داشتن اطلاعات اساسی و کلیدی از روندهای موجود بر سر راه امروز و آینده و آگاهی از موانع و تنگناهای رقابت و کشاکش های جهانی و طی مسیرهای پُرفراز و نشیب و دل بریدن از برنامه های متعارف و معمولی محقق نخواهد شد و لذا یافتن سیاست های اطلاعاتی و شناختن شیوه ها و کارکردهای اشراف در سطح کلان و اشاعه شبکه ی یکپارچه از علوم و دانش های اطلاعات پایه و تولید و توزیع اثربخش، تنها راه رسیدن به این هدف مهم و کلیدی می باشد. در این میان الگوی راهبردی اشراف اطلاعاتی ناجا جامع ترین الگویی است که می تواند ساختار لازم را در مسیر رسیدن به امکان مناسب و برتر اطلاعاتی، در تصمیم سازی مناسب برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.  الگوی اشراف اطلاعاتی از الزامات و پیشران های کلیدی در کارآمدسازی مدیریت غافل گیری و آینده نگاری برخوردار است و شناخت و به کارگیری آن ها بسترهای لازم را در تأمین کارکردهای اساسی تصمیم سازی از طریق این الگو به وجود می آورد و ضرورت طراحی جامع در این رویکرد را به عنوان یکی از الزامات اصلی الگوی اشراف اطلاعاتی ناجا را مطرح می نماید. در این مقاله سعی شده ارکان، عناصر، پیش فرض ها و چارچوب نظری حاکم بر طراحی اشراف اطلاعاتی ناجا احصاء و تبیین گردد. سپس ابعاد مختلف آن اعم از کارکرد، موضوع، منشاء، نیازهای اطلاعاتی و سطوح و نیز مولفه های آن در مقابل رویکردهای مرسوم و متعارف تشریح گردیده و در پایان نیز با استفاده از تکنیک اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های آن تعیین گردد.

مکتب انتظامی- امنیتی را می توان این گونه تعریف کرد؛ مکتب امنیتی انتظامی« ترکیب سازوار مجموعه ی الگوهای عمل نسبتا پایدار تکرار شونده، در نظر و بیان، نگرش، گرایش و رفتار اندیشه گران، سیاست گذاران، قاعده گذاران و کنش گران امنیتی و انتظامی است که در قالب مفاهیم و مقولات به هم پیوسته ناظر بر نظم و امنیت در متون، حقوقی، آکادمیک، دستورالعمل ها، فرامین، گفتارهای شفاهی و یا در سبک های رفتاری این حوزه ها مشاهده می شود. که در توصیف، تبیین، تشریح، سیاستگذاری،  مدیریت و نظارت و بازبینی موضوعات و مسائل امنیتی و انتظامی به کار بسته می شود. از این حیث می توان از مکتب انتظامی امنیتی یک کشور سخن گفت. آنچه در این پژوهش از مکتب امنیتی و انتظامی در نظر است، مکتب انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. مفروض بحث این است که نظام جمهوری اسلامی از آغاز تاسیس و با گذشت چهاردهه و عبور از بحران های مختلف از جمله جنگ و منازعات داخلی، تجزیه طلبی، جنگ خارجی، تروریسم، جرایم سازمان یافته، منازعات منطقه ای و آشوب ها و ناآرامی های داخلی و جرائم نوظهور سایبری و فجایع طبیعی و غیر طبیعی و جرائم و ناامنی های متعارف در بعد نظری و الگوهای عمل و نظام آموزش در مقوله دفاع، امنیت و انتظام اجتماعی مختصات مکتب دفاعی و امنیتی و انتظامی خاص خود را دارد. که با پژوهش و بررسی در منابع مربوطه قابل صورتبندی نظری و مدل سازی در عمل، اجرا و سیاستگذاری است. در این پژوهش با بهره گیری از روش خبرگی و تحلیل محتوای کیفی اسناد مرتیط، ابتدا سعی شده تا مفاهیم نظریه، مکتب و پارادایم شکافته شوند و سپس به مولفه های آنان پرداخته شود. پس از آن سعی می شود به این مسئله توجه شود که آیا اساسا امکان دارد که ما به یک مکتب مستقل از حوزه مباحث انتظامی- امنیتی در جمهوری اسلامی ایران قائل شویم ؟ اگر چنین است برای رسیدن به این مقصود چه استراتژی باید در پیش گرفته شود ؟

معماری سازمانی، رویکردی برای شناخت، مهندسی و مدیریت همه عناصر سازمان و ارتباطات آنهاست. امروزه بخش شایان توجهی از سازمان های فعال در حوزه معماری سازمانی، به ایجاد و بومی سازی چارچوب های معماری سازمانی می پردازند. در حالی که این تلاش ها صرفاً بر دانش و تجربه سازمان ها متکی است، در کشور ما مزیت دیگری هم دارد و آن اینکه جمهوری اسلامی ایران حکومتی مردمی و مبتنی بر اصول و قواعد دین مبین اسلام است. بنابراین می توان نیروی انتظامی را سازمانی نوین و پاگرفته در دوران رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مد ظله العالی) دانست. از آنجا که تمام سازمان ها و تشکیلات حکومتی مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرند، باید توقعات و مطالبات ایشان را برآورده کنند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بازمهندسی معماری ناجا بر اساس مطالبات رهبری و مردم است. روش تحقیق، توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل یافته ها، نوعی تحلیل محتواست. یافته ها حاکی است نهاده های زیرساختی و منابع کسب و کار، نهاده ها و منابع پشتیبان، مؤلفه های مدیریت داده ها، اطلاعات و ارتباطات و معیارهای توصیف فرایند تدوین با شاخص های مربوط در بازنگری و بازمهندسی معماری ناجا می تواند کاربرد داشته باشد. همچنین یافته های دیگر نشان می دهد حفظ امنیت و تلاش برای رفع ناامنی در جامعه، پناهگاه مردم بودن و مظهر اقتدار، عزت و رحمت در جامعه، قاطعیت در برخورد با هنجارشکنان، مقبولیت مردمی و خدمتگزاری به مردم با رعایت قانون، پاک دستی و پاک دامنی و امانت داری و توجه به توقعات مردم و اهل تفاهم با مردم بودن، رعایت سلسله مراتب و ایجاد نظم مطلوب در سازمان، توجه به توقعات و مطالبات مردم توسط پلیس هم از منظر رهبری در معماری ناجا بسیار با اهمیت است و در صورتی که به مطالبات رهبری و مردم از پلیس در بازنگری و بازمهندسی معماری ناجا توجه شود، تحول اساسی در رویکرد جامعه محوری پلیس رخ خواهد داد.

مقدمه و هدف: مکانیسم فعال سازی منحصربه فرد انقباض اکسنتریک، عضله را مستعد آسیب می سازد. تارهای نوع II نسبت به نوع I جهت آسیب عضلانی مستعدترند، لذا به نظر می رسد سرعت در استرس مکانیکی و میزان آسیب اثرگذار باشد. هدف این مطالعه، مقایسه سرعت انقباض بالا و پایین فعالیت اکسنتریک حاد آسیب زا عضله اکستنسور زانو بر اقتصاد دویدن و پاسخ های متابولیکی در دختران تمرین کرده بود. روش شناسی: 16 دختر جوان تمرین کرده به صورت تصادفی در دو گروه فعالیت اکسنتریک با سرعت بالا (ﾟ/s240) و پایین (ﾟ/s60) قرار گرفتند. آسیب عضلانی در دو گروه سرعت بالا و پایین به ترتیب توسط 20 و 5 ست 15 تکراری  با شدت 150 درصد حداکثر گشتاور اکستنسوری ایزومتریک در عضلات اکستنسوری زانوی پای برتر ایجاد گردید. شاخص های آسیب عضله قبل، یک و 48 ساعت پس از آسیب و اقتصاد دویدن و پاسخ های متابولیکی در شدت های مختلف (60، 70 و 80 درصد vVO2max)، 24 ساعت قبل و 48 ساعت پس از فعالیت اندازه گیری شدند. یافته ها: شاخص های آسیب عضلانی به طور معنی داری در هر دو گروه تغییر یافت (05/0>p ) که نشان دهنده ایجاد آسیب عضلانی بود. تفاوت معنی داری بین شاخص های آسیب عضلانی، اقتصاد دویدن و پاسخ های متابولیکی در شدت های مختلف دویدن بین دو گروه مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: زمانی که مدت تحت تنشن قرار گرفتن عضله اکستنسور زانوی پای برتر مشابه باشد، تفاوت 4 برابری در سرعت انقباض فعالیت اکسنتریک حاد آسیب زا، به اندازه کافی نمی باشد که بتواند تفاوتی در شاخص های آسیب عضلانی، اقتصاد دویدن و پاسخ های متابولیکی ایجاد کند.  

عملکرد مطلوب خانواده مستلزم ارتباط مناسب همسران است که این ارتباط الگوی تعاملی مناسبی را طلب می کند. پژوهش حاضر با هدف تدوین اصول تعاملات زوجین و خانواده و عرضه الگوی ارتباطی مناسب انجام شده است. این پژوهش حاصل تحلیل متون دینی (قرآن و روایات) و یافته های روان شناسی است و روش آن، تحلیل محتوا است. طبق نتایج حاصل از پژوهش، اصول حاکم بر روابط همسران و تعامل اعضای خانواده چنین است: «حقیقت مشترک»، «همسانی در استعداد کمال»، «تفاوت های جنسیتی»، «نقش های جنسیتی»، «تعادل گرایی» و «تعالی گرایی». تعامل مناسب همسران و خانواده بر اساس الگوی «مهر و قدرت» شکل می گیرد که مبتنی بر نقش و نیاز است. اقتداربخشی و مهرطلبی، نقش و نیاز زنانه را ترسیم می کند. مهرورزی و اقتدارطلبی، نقش و نیاز مردانه را به تصویر می کشد. این الگوی تعاملی با پذیرندگی و جلوه گری زنان و مهرورزی و تکیه گاه بودن مردان تحقق می یابد. بر اساس این الگو، جایگاه اقتدار خانواده بیشتر نقش مسئولیت پذیرکردن فرزندان فرزندان را بر عهده دارد و جایگاه مهرورزی خانواده بیشتر نیازهای عاطفی آنها را پاسخ می دهد.