انسان موجودی مختار و آزاد آفریده شده است. او برترین آفریده و والاترین نشانه قدرت بی منتهای خداست و به خاطر این امتیاز بزرگ، او مستعد اتصاف به همه صفات و کمالات الهی است که به واسطه اختیار و اراده خود، می تواند با تربیت صحیح و بهره مندی از الگوهای تربیتی به مقام قرب الهی برسد. در این زمینه بهترین الگوها و راهنمایان تربیتی فرستادگان الهی و ائمه معصومین (ع) هستند که با تأکید بر معرفت الهی زمینه های رشد، هدایت و سیر کمال انسانی را در انسان فراهم می کنند. پژوهش حاضر درصدد است با روش تحقیق اسنادی و به کارگیری روش تحلیل محتوا به شیوه قیاسی- استقرایی و با در نظر گرفتن مبنای اراده و اختیار انسان به بررسی اصول و روش های تربیتی از دیدگاه امام رضا (ع) بپردازد. یافته های تحقیق بیانگر این واقعیت است که دو بعد: 1- تعقل و اندیشه ورزی با زیر مقولات (بصیرت دهی، تفکر، تدبر و...) 2- علم آموزی با زیر مقولات (حقیقت جویی، حل مسئله و پرسش و پاسخ، استقبال از نظر مخالف و...) مهم ترین اصول و روش های مبنای اراده و اختیار محسوب می شود.
مکتب حیات بخش اسلام پس از رحلت رسول اکرم (ص) با دو برداشت و رویکردِ کلان مواجه شد: علوی و اُموی که هریک، ویژگی های خاص خود را در جنبه های مختلف اجتماعی سیاسی و فرهنگی داشته و به عنوان مَعالِمُ المَدرَسَتَین بحث و گفت وگو شده است. یکی از شاخصه های مکتب علوی که تاکنون به شایستگی بدان پرداخته نشده و بخش وسیعی از تاریخ اسلام را به خود اختصاص داده است، بررسی و کاوشِ مسئله اعجاز و وجه اعجاز قرآن کریم است که در این تحقیق از نگاه یگانه پرچمدار رویارویی های رسمی با صاحبان اندیشه ها و ادیان، حضرت علی بن موسی الرضا (ع) ، مورد پژوهش و تحلیل قرارگرفته است. ایشان برخلاف نظریات حاکم بر عصر و دیدگاه های مشهور که تمامِ همّت خویش را صرف امور ادبی و لفظی قرآن کریم کرده اند، وجه اصلی اعجاز را علاوه بر ترکیبات لفظیّه و محسنات بدیعیه و وجوه متعارف، وجه معرفتی و شناخت اسرار و دقایق معارف و لطایف بلند توحیدی و حیات آفرین دانسته که فلسفه بعثت همه انبیا و اولیای الهی را تشکیل می داده و رمز جاودانگی آن را هدایت آفرینی و سعادت بخشی بشریت معرفی کرده اند.
روایات دال بر خلقت نوری اهل بیت (ع) درمنابع حدیثی شیعه به تعداد زیاد و با طرق مختلف و مضامین مشابه از پیامبر (ص) و امامام معصوم (ع) نقل شده است. با وجود کثرت نقل این احادیث ازدیگر معصومان، از امام رضا (ع) تنها دو روایت دراین باره نقل شده است. در این مقاله این دو روایت نخست از نظر سندی، اعتبارسنجی رجالی شده و نیز تلاش شده با یافتن نخستین منابع مکتوب مشتمل بر آن ها تاریخ نقل شان پیگیری و کهن ترین زمان نقل آن ها شناسایی شود. همچنین، این مقاله مضمون این دو روایت را با دیگر روایات احیانا صحیح درباره خلقت نوری می سنجد تا میزان انطباق یا سازگاری آن ها را مشخص کند. این مقاله در نهایت نتیجه می گیرد که دو حدیث منقول از امام رضا(ع) به رغم ضعف سند با توجه به مجموع شواهد تاریخی و مضمونی قابل قبول است.
با ورود نیروهای متخاصم جنگ جهانی اول به خاک ایران، دولت مرکزی در صیانت از مرزها ناتوان شد؛ چراکه نه ساختار سیاسی منسجمی داشت و نه ارتشی کارآمد که مانع از هجوم آنها شود. این زمان بخش زیادی از جمعیت ایران را ایلات و عشایر تشکیل می دادند که در قبال دادن مالیات در قلمرو خود، نسبتاً استقلال داشتند. فرض بر آن است که استقلال داخلی، توان نظامی بالای ایلات و عشایر و فقدان نظارت مرکزی، آنان را به واکنش در مقابل مهاجمین واداشته است. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش هاست که واکنش ایلات و عشایر غرب ایران در جنگ جهانی اول در برابر مهاجمین چه بوده؟ و مداخله ایلات و عشایر در اختلافات قوای درگیر در جنگ چه تأثیری بر وضعیت آنان و ساختار ایلی کشور داشته است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که عشایر غرب ایران در جنگ جهانی جهت حفظ منافع و سیاست تطمیع و تشویق مهاجمین، رویکرد دوگانه ای داشتند: زمانی با قوای متحدین و گاهی نیز با متفقین همراهی کردند. دستاورد پژوهش نشان می دهد دامن زدن به جنگ نیز گرچه تلفات جانی و مالی برای آنان در پی داشت، در نهایت منجر به افزایش استقلال آنان شد.
پیروزی در نبرد ملازگرد (463ق./1071م.) در شکل گیری حکومت سلجوقیان روم تأثیر بسزایی داشت، امّا تقریباً یکصدسال پس از تأسیس این حکومت، سلطان قلیچ ارسلان دوم در سال 572 ق./ 1176م. با پیروزی در نبرد دیگری مقابل امپراطوری بیزانس که در مکانی با نام میریوکیفالون، رخ داد توانست گام های تازه ای در راستای ایجاد امنیت و آرامش بیشتر و به تبع آن بهبود وضعیت سیاسی فرهنگی قلمرو سلاجقه ی روم بردارد. پژوهش حاضر با بررسی تطبیقی و قرار دادن نبردهای ملازگرد و میریوکیفالون، به عنوان دو نقطه ی عطف در تاریخ این حکومت، تلاش دارد تأثیرات سیاسی و به تبع آن فرهنگیِ پیروزی در این نبردها را تحلیل نماید. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ بدین پرسش است که پیروزی ترکمانان سلجوقی در دو نبرد ملازگرد و میریوکیفالون، چه تأثیری در وضعیت سیاسی فرهنگی قلمرو دولت سلاجقه ی روم داشته است؟ نتیجه ی به دست آمده از این نوشتار، نشانگر آن است که اگرچه پیروزی در نبرد ملازگرد، نقطه عطف مهمی برای سرازیر شدن ترکمانان به آناتولی و شکل گیری حکومت سلاجقه ی روم بوده، بدون تردید پیروزی در نبرد میریوکیفالون نیز اثراتی غیرقابل انکار بر ثبات سیاسی، امنیت اجتماعی و به تبع آن رونق فرهنگی آناتولی داشته است.
حقوق دانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوری های بین المللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقت نامه داوری را امضا ننموده اند، مشاهده می شود. قاعده استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده «نظریه استاپل در توسعه قلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سال ها است که در عرصه داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده استاپل و نفوذ آن در داوری های بین المللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.
قانون مدنی علی رغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاه های متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بدین موضوع اشاره دارند. ماده 287 قانون مدنی در مواد مربوط به اقاله در مورد انواع منافع قائل به تفکیک بوده و صرفاً مالکیت منافع منفصل را برای کسی که به موجب عقد مالک عین اصلی شده است، مقرر می دارد؛ در حالی که ماده 459 این قانون، علی الاطلاق منافع (اعم از منفصل و متصل) را متعلق به مشتری (مالک عین اصلی به موجب عقد) دانسته و بدین طریق، در خصوص منافع متصل، حکمی متفاوت از ماده 287 قانون مدنی ارائه می دهد.<br /> برای روشن شدن موضوع و تشخیص وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی بررسی شده و از شیوه استقرا در مواد این قانون راه حل مسئله جستجو می شود. همچنین در این خصوص، از دیدگاه فقهای امامیه استفاده شده و وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مورد بررسی قرار می گیرد.
استفاده از فناوری اطلاعات برای امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم شده است، زیرا این قواعد با پیش فرض مکان و مرز و بر مبنای اصل تقرب فیزیکی وضع گردیده اند؛ در حالی که در فضای مجازی مکان وجود ندارد. این عنصر لامکانی فضای مجازی سبب شده است تا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که ابتنای اصلی آنها بر مکان بوده است، در انطباق با فضای مجازی با چالش مواجه شود و این پرسش مطرح گردد که آیا می توان اعمال حقوقی فضای مجازی را به وسیله قواعد حقوقی سنتی صلاحیت تنظیم کرد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش باید قوانین حاکم بر تعیین صلاحیت و قانون حاکم را از حیث مبنا تفکیک کرد و سپس مبانی قواعد تعیین صلاحیت (عامل ذهنی-عامل عینی) را در انطباق بر فضای مجازی مورد ارزیابی قرار داد.
حکم معاملات فضولی یکی از مهم ترین موارد اختلاف میان حقوق ایران و حقوق کشورهای انگلیس فرانسه و آلمان است. در این مقاله به اعتبار وضعیتِ تعارض منافع خریدارِ با حسن نیت و مالک ، رویکرد اصلی تبیین نقش حسن نیت در تملک اموال است. در سایه ی تحلیل تطبیقیِ نقش سازنده حسن نیت در معاملات و رویکرد نظام های حقوقی مختلف، معیارهای اساسی انتخاب قاعده مطلوب نمایان می گردد. فاکتور اساسی در حل تعارض میان منافع مالک و شخص اصیل و چگونگی شناسایی قاعده مطلوب در حمایت از خریدار با حسن نیت، با تکیه بر مبانی در نظام های حقوقی متفاوت است. از یک سو ویژگی مشترک حقوق انگلیس،فرانسه و آلمان پیش بینی انتقال مالکیت به موجب برخی از مصادیق معاملات فضولی مبتنی بر حسن نیت می باشد و از سوی دیگر اختلاف در قوانین و دکترین موجود در فضای حقوقی کشورها و همچنین رویه قضایی متشتت، موضوع مورد مطالعه را در بحث های تطبیقی پیچیده می سازد. پس از بررسی و تحلیل خاستگاه اصلی در خصوص وضع قوانین مرتبط با معاملات مبتنی بر حسن نیت برای اروپا، از دریچه حقوق اقتصادی(به عبارت بهتر تحلیل-های اقتصادی-حقوقی منطبق بر ضرورت های تجاری) فاکتورهای اساسی در شناسایی قاعده مطلوب، احکام معاملات واقع شده و ضرورت اتخاذ چنین دیدگاه هایی مستدلاً تشریع میگردد.
در عالم حقوق ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد همواره مورد بحث بوده و مسئولیت متعهد در نوشته های مختلفی بررسی شده است. اما گاه متعهد تعهد بر دوش خود را به درستی انجام می دهد و با عدم پذیرش مواجه می شود. در اینصورت باید دید حقوق و عدالت مورد نظر آن چگونه با آن برخورد می کنند. چه آثاری بر این عدم پذیرش از سوی متعهدله بار می شود. آیا مسئولیت و ضمان معاوضی برعهده متعهد در قبال موضوع تعهد همچنان باقی است و یا به صرف عدم پذیرش از سوی متعهدله، این مسئولیت از بین می رود و یا وضعیت به گونه دیگری است. در مقاله حاضر این موضوع در حقوق ایران، فقه امامیه، کنواسیون بیع بین المللی کالا (1980) و اصول حقوق قراردادهای اروپا بررسی شده است. در نهایت نویسندگان به این نتیجه رسیدند که در حقوق ایران برخلاف فقه امامیه و دو سند بین المللی مورد مطالعه، به الزام متعهدله در پذیرش اجرای تعهد تصریح نشده است. همچنین ماده 273 قانون مدنی مهمترین ماده ای است که به این موضوع پرداخته و به مانند فقه امامیه متعهد در صورتی از مسئولیت در قبال موضوع تعهد معاف می شود که آن را به حاکم یا قائم مقام وی تسلیم نماید و ماده مزبور بسته به اینکه چگونه تفسیر شود آثار حقوقی مختلفی در پی دارد. در حالیکه در دو سند مورد مطالعه به صرف خودداری متعهدله از پذیرش اجرای قرارداد ید ضمانی متعهد به ید امانی تبدیل و وی از ضمان معاوضی معاف می شود.
مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانون گذار را به جرم انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به طور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دسته از اشخاص و نیز بررسی امکان شروع به ارتکاب جرم، مشارکت و معاونت توسط آن ها و برخی کاستی ها در این زمینه می پردازد. مطالعة حاضر حکایت از این دارد که ارتکاب جرم توسط این اشخاص در نظام حقوق کیفری ایران، وابستگی تام به اعمال مدیران و مسئولان اداره کنندة آن دارد. از این رو، جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، تابعی از رفتار مجرمانة اشخاص حقیقیِ مرتکب جرم است.
نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی فرانسه بر مبنای اصل شخصی بودن تعهدات، اصل عهدی بودن عقود ونیز وجود نهاد دارایی، با تعریف و کارکرد ویژه آن نظام حقوقی، است. علی رغم اینکه قاطبه نویسندگان حقوق مدنی ایران؛ نهاد قائم مقامی در قراردادها را با قرائت و کارکردی که در حقوق فرانسه دارد، در حقوق ایران پذیرفته اند؛ اما به نظر می رسد که مبانی و اصولی که سبب ارائه و طرح این نهاد در حقوق فرانسه گردیده است در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، به عنوان منبع اصیل آن، وجود ندارد و نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، دارای معنا و کارکردی متفاوت از حقوق فرانسه باشد. در فقه اسلامی تنها به ورثه؛ قائم مقام گفته شده و کارکرد این نهاد حقوقی در حقوق قرارداداها؛ صرفا بقای عقد و عدم امکان انحلال و فسخ آن توسط ورثه، بعد از فوت مورث(طرف قرارداد) ، است و سبب این امر نیز اصاله اللزوم می باشد.
رویکرد دلوزی از نظریاتی است که در ادبیات متفاوت مدرن به گونه ای از قلمروی سنت فاصله می گیرد و روش تازه ای را پیشنهاد می کند . دلوز درباره زن شدن که جزئی از اقلیت شدن اوست دیدگاه تازه ای دارد. اقلیت شدن به معنی فاصله گرفتن از نظرگاه اکثریت است. معمولاً دیدگاه سنتی در جامعه قلمروگذاری می شود و اقلیت شدن دوری جستن از این قلمروی سنت است؛ و زن شدن بدین معنی است که زن بتواند خود را مساوی با مرد ببیند و با میل خود مرد سالاری را قلمرو زدایی کند. روانی پور داستان نویسی است که در آثار خود از جمله «کنیزو» در پی نشان دادن جهان زنانه است و بدین نوع اقلیت توجه دارد . از نتایجی که در این مقاله به دست می آید دغدغه شخصیت ها درباره تعاریف مرسوم از رفتار اجتماعی زنان است. زنان با این دغدغه از این تعاریف که در قلمرو مردانه قرار دارد پیروی نمی کنند و تفاوتی زیست شناختی میان خود و مردان قائل نیستند. این مقاله به تحلیل داستان « کنیزو» از دیدگاه دلوزو گتاری می پردازد دو هدف آن معرفی متنی است که قلمرو مرد سالارانه را نادیده می انگارد .
گویش شناسی، شاخه ای از زبان شناسی کاربردی است که خود نیز در محدودة دانش نوین زبان-شناسی قرار می گیرد. این علم به بررسی شیوه ها و تکنیک های عملی پژوهش های زبانی اختصاص دارد. گویش لشنی یکی از شاخه های گویش لری و گویش لری هم یکی از گویش-های جنوب غرب ایران و از گویشهای رایج استان فارس است که اکثریت مردم شهرستان ارسنجان به آن صحبت می کنند. این مقاله به بررسی ضمیر و شناسایی انواع آن در گویش لشنی می پردازد. در این مقاله سعی شده است به روش کتابخانه ای و میدانی از طریق مصاحبه با گویشوران کهنسال، انواع ضمیر بررسی، توصیف، تجزیه و تحلیل شود و با ضمیر در زبان فارسی معیار مقایسه گردد. نتایج نشان می دهد که در گویش لشنی ساخت ضمایر و کاربردشان تقریباً شبیه فارسی معیار است؛ گرچه بعضی ضمایر تفاوت هایی در واج دارند به ویژه در حذف «ن» که به علت قاعده کم کوشی می تواند باشد اما مهم ترین تفاوت ضمایر گویش لشنی با فارسی معیار در ضمایر شخصی متصل جمع است که در این ضمایر علاوه بر اینکه نون جمع حذف می شود، هنگامی که این ضمایر به صامت «میم» و «نون» می چسبند این دو صامت تکرار می شوند.
قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری یا بی. او. تی (B.O.T) بدین معنا است که طرف قرارداد (دولت سرمایه پذیر) امتیاز ساخت و بهره برداری پروژة زیربنایی را در مدت زمان معین به یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های خصوصی اعطاء می نماید. در این نوع قراردادها کنسرسیوم مکلف است پس از ساخت و بهره برداری از پروژه در مدت معین آن را به صورت سالم به دولت پذیرنده سرمایه مجاناً واگذار نماید، دولت های مختلف به ویژه کشور های در حال توسعه این قرارداد را ابزاری مهم و کارآمد برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از یک مدیریت کارآمد برای اداره و بهره برداری از پروژه های زیربنایی می دانند برای موفقیت این روش دولت سرمایه پذیر باید بستر حقوقی، سیاسی و اقتصادی را برای سرمایه گذار خصوصی فراهم نماید، این نوع قراردادها به لحاظ موقعیت خاص مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ایران می تواند به عنوان یک روش مهم جهت جذب سرمایه های خارجی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و اشتغال زایی و غیره در آن مناطق مورد استفاده قرار بگیرد. این مقاله تلاش دارد ضمن بیان مفهوم قراردادهای بی. او. تی نقش این قرارداد ها را در جذب سرمایه های خارجی و سلب مالکیت و طرق حل و فصل اختلافات در آن قرارداد ها را مورد بررسی قرار دهد.
رویکرد حکومتی در اجتهاد یک دیدگاه درباره روش اجتهادی است. در این دیدگاه تلاش می شود تا احکام فقهی بر محوریت حکومت و نظام سیاسی اداره کننده جامعه، استنباط شود. این دیدگاه ضمن استواری بر مبانی خاص خود، پیامدهایی را در اجتهاد به همراه دارد که با پیامدهای رویکرد غیرحکومتی متفاوت است. در این مقاله تلاش شده میان این پیامدها و استنباط ها با استنباط ها در شیوه غیرحکومتی مقایسه ای صورت گیرد. قاعده اولی اشتراط اجرای احکام حوزه عمومی به نظر حکومت مشروع، توسعه قلمرو استفاده از قواعد فقهی، نوع نگاه به اموال مرتبط با پیامبر (ص) و امام (ع)، اهمیت بیشتر حفظ نظام اسلامی از سایر احکام شرعی فرعی، قابلیت اجرایی احکام، کارآمدی در اجتهاد، وجود تکالیف برای جامعه، نیاز به قواعد استنباطی جدید، کاهش مراجعه به اصول عملیه؛ از مهم ترین پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد است که در سایر رویکردها یافت نمی شود.
ابن جنید که نام او در برخی منابع در کنار ابن ابی عقیل با عنوان قدما آمده، یکی از فقیهانی است که گرچه آثار او به دست ما نرسیده، اما توسط متقدمان و متأخران به اعتقاد به قیاس متّصف شده است. گزارش های متأخران نیز بر اساس همان نقل های رایج متقدمان است. حال آنکه همگان او را از اجلّای فقیهان امامیه دانسته اند. یکی از فقیهانی که در عصر حاضر تلاش نموده تا رفتار وی را بررسی نماید، آیت الله سیستانی است. نگارندگان با محور قرار دادن آثار ایشان و با جستجو در کتبی مانند رجال کشّی که دربردارنده جریان شناسی اصحاب امامان و روش های استنباط میان آن هاست کوشیده اند تا ضمن معنا کردن قیاس، از جزمیّت این نسبت به ابن جنید بکاهند و مواردی که موجب توهّم قیاس می شود را بیان نمایند. نتیجه آنکه به هیچ رو نمی توان او را به طور قطع عمل کننده به قیاس به معنای امروزی آن دانست و این نگره به شدّت قابل تشکیک است.
این مقال شرحى است بر اوصاف و ویژگى هاى رفتارى روزانه شیعیان از منظر امیرمؤمنان على علیه السلام. شیعیانبر اثر ترس از خداى سبحان، بدن هایشان نحیف و تکیده است. ازیک سو، ناراحتى، ترس، غم و غصه در حدمعقول و عادى، موجب انگیزه براى حرکت به سوى کمال مطلوب و رفع نگرانى ها خواهد شد. و از سوىدیگر، بى خیالى و بى توجهى موجب بى مسئولیتى و عدم برنامه براى نیل به اهداف مطلوب خواهد بود؛ زیراانسان بى فکر و بى خیال که فاقد ناراحتى است، هیچ گاه از تغذیه و رسیدگى به جسم خود غافل نمى ماند و درنتیجه، چاق و فربه شده، به تن پرورى و پرخورى روى مى آورد. البته، نگرانى و ترس ناشى از علاقه به زندگى ناپسند نیست، بلکه موجب پیشگیرى از خطر است.ازاین رو، ترس از عذاب خداوند آرامش و راحتى را از او مى ستاند و چنین فرد ترسان از عذاب الهى، گرچهچهره اى گشاده دارد و با مردم خوشرو است و حتى گره از کار دیگران مى گشاید، ولى نگران آینده خویشاست. ازآنجاکه پرهیزگاران و شیعیان واقعى در پى انجام اعمال نیکو و شایسته اند و انجام عبادت و اعمالصالح اندک، آنان را قانع نمى کند، به دنیا و زرق و برق آن کمتر توجه دارند و از قلت زاد و توشه و دورى ازسفر و ترس راه نگرانند. این خود یکى از آموزه هاى قرآنى است که انسان نعمت ها و زیبایى هاى اخلاقى ورفتارى را که نشان کمال است، به خداوند نسبت دهد و بدى ها، کوتاهى ها و گناهان را ناشى از ضعف و نقصخود مى داند. بنابراین، انسان باید همواره نگران فرجام خویش باشد و اگر بخواهد در جنبه هاى معنوى رشدکند، پیوسته باید محاسبه گر باشد.
هر جامعه اى متشکل از نهادهایى است که بر اساس وظایف و کارکردهاى خود، نقش خاصى در مدیریت وحرکت جامعه به سوى رشد و توسعه ایفا مى کنند. این کارکردها در حوزه هاى مختلف سیاسى، اجتماعى،اقتصادى، و فرهنگى رخ مى دهد. نهادهاى اجتماعى زمانى مى توانند نقش واقعى خود را به درستى ایفا کنندکه با توجه به کارکردها و وظایف نهادهاى خود، در یک نگرش سیستمى و در ارتباط و تعامل با یکدیگرعمل کنند. این پژوهش به روش تحلیلى توصیفى درصدد تبیین اجمالى کارکردها و وظایف هریک از ایننهادهاى اجتماعى به طور مستقل، نقش آنها را در تعامل با یکدیگر براى تحقق جامعه دینى مورد تحلیلقرار داده است. روشن است اگر جامعه اى به دنبال تحقق اهداف متعالى دینى و الهى بود، سیاست ها وبرنامه هاى کلان و خرد آن باید به گونه اى تنظیم و تدوین شوند که با تربیت دینى افراد جامعه، به سوى تشکیل یک جامعه ولایى و توحیدى گام برداشته، به هدف نهایى جامعه دینى، یعنى قرب و رضوان الهى خود را نزدیک نماید. نتایج پژوهش نشان مى دهد که هرچند هریک از نهادها بر اساس وظایف و کارکردهاىخود، بخشى از وظایف جامعه را به عهده گرفته و انجام مى دهند، اما زمانى جامعه در مسیر صحیح تحقق اهداف خود قرار خواهد گرفت و از آسیب هاى درونى و بیرونى مصون خواهد ماند که نهادها با یکدیگرتعامل و همکارى داشته و با هماهنگى امور جامعه را پیش ببرند.