درخت حوزه‌های تخصصی

از زمان انقلاب صنعتی به این سو با افزایش کیفیت زندگی در شهرها، مردم بسیاری از روستاها مهاجرت کرده و به شهرها پیوسته اند. این هجوم جمعیت به شهرها اثرات فراوانی بر زندگی شهری داشته است. یکی از این اثرات پراکنده رویی شهری است که به طور کلی به گسترش افقی و چندپاره شهرها ناشی از تمایل شهروندان برای خروج از ناحیه مرکزی شهر و اسکان در حومه اطلاق می شود. مقاله حاضر به تحلیل پدیده پراکنده رویی در نواحی شهر قزوین می پردازد. در این راه ابتدا مبانی نظری مرتبط با این پدیده در سه دسته «تعاریف پراکنده رویی»، «دلایل وقوع پراکنده رویی» و «نتایج و مظاهر پراکنده رویی» ارائه می شوند. سپس با مرور متون نظری ، شاخص های مختلف برای سنجش این پدیده معرفی شده و 13 شاخص منتخب استخراج می گردند. سپس داده های مرتبط با هر یک از شاخص ها با استفاده از سرشماری سال 1390 و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استخراج می شوند. سپس با استفاده از تحلیل عاملیِ داده ها به کمک نرم افزار SPSS، شاخص ها در ذیل چهار عامل (تراکم، پیکربندی، کاربری، دسترسی) قرار گرفتند که در تناسب کامل با مبانی نظری است. هر یک از این عوامل به ترتیب 8/27، 6/21،  3/11 و  5/9   درصد از واریانس پدیده پراکنده رویی را تبیین می کنند. بر این اساس مشخص می شود که «شاخص شکل» و «بعد فرکتال» به عنوان شاخص های جدید معرفی شده برای سنجش پراکنده رویی، به میزان بالایی بر پراکنده رویی اثرگذار هستند. نتایج همچنین نشان می دهند که نواحی 4 5، 7، 11 و 12 دارای بیشترین پراکنده رویی و نواحی 17، 28، 38 و 39 دارای کمترین پراکنده رویی هستند.

موضوع پژوهش حاضر بررسی مفهوم امنیت در سیره معصومین(ع) است. مهم ترین منابع شیعی در شناخت سیره معصومین(ع) کتب روایی هستند که یکی از بهترین آنها اصول کافی است که در این تحقیق به صورت مطالعه موردی، تحلیل محتوایی شده است. سؤال تحقیق این است که «چارچوب مفهومی امنیت در منابع روایی شیعی (به طور موردی، کتاب اصول کافی) چگونه ترسیم شده است؟». این سؤال در قالب دو سؤال فرعی زیر دنبال شده است: 1. تعریف مفهومی امنیت در منابع روایی شیعی (به طور موردی، کتاب اصول کافی) چیست؟ 2. سطوح، ابعاد و انواع امنیت در نگاه معصومین چگونه ترسیم شده است؟ روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتواست. نتایج تحقیق نشان می دهد «مفهوم امنیت در اسلام حوزه وسیعی را دربرمی گیرد که شامل سطوح مادی و معنوی؛ فردی و اجتماعی؛ ابعاد فردی و اجتماعی؛ داخلی و خارجی می شود. هر یک از این سطوح و ابعاد با یکدیگر در ارتباط متقابل هستند.» 

موضوع امنیت یکی از مواردی است که اهمیت و کارکرد آن درباره مرز کشورها، امری انکارناپذیر است. بروز اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها می تواند امنیت مرزهای میان آنها و حتی نظم و امنیت عمومی جامعه بین المللی را به مخاطره اندازد و زمانی که این اختلاف به بروز درگیری مسلحانه منجر شود، این نقش پررنگ تر خواهد شد. در این میان، حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها می تواند باعث حفظ، اعاده و تضمین نظم و امنیت در مرزها و در کل جامعه جهانی شود. در این تحقیق درصدد هستیم با بررسی اجمالی پرونده های ارضی و مرزی مطرح نزد دیوان بین المللی دادگستری، که به درگیری مسلحانه میان طرفین منجر شده است، به توضیح نقش دیوان در حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها در مسیر حفظ، اعاده و تضمین امنیت مرزها بپردازیم. این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش، اسنادی است. پژوهش حاضر، با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی، مقالات، پژوهش های لاتین و فارسی و مطالعه پرونده های دیوان بین المللی دادگستری در حوزه اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات، به صورت فیش برداری با بررسی پرونده های دیوان بین المللی دادگستری بوده است. منبع اختلاف هر چه باشد، وقوع اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها، به خصوص اگر به درگیری مسلّحانه میان آنها منجر شود، نظم و امنیت مرزها را مختل می کند و بر آن تأثیری منفی می گذارد. دیوان بین المللی دادگستری، با ابزارهای حقوقی در دسترس و بهره گیری از اختیارات و صلاحیت های خود، به حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها می پردازد. دیوان در این مسیر سلسله مراتب: 1. اصل احترام و ثبات معاهدات مرزی؛ 2. اصل تصرّف حقوقی؛ 3. اصل سلطه مؤثر را رعایت می کند و با توسل به اصولی همچون استاپل، رضایت، عملکرد بعدی دولت ها، انصاف و ... در جهت تضمین اصل ثبات مرزها گام برمی دارد. اصل ثبات، سنگ بنای سیستم معاصر حقوق بین الملل است و مرزها، به عنوان نقطه شروع روابط میان کشورها که سازنده اصلی این سیستم هستند، نیازمند امنیت اند. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک مرجع قضایی بی طرف، مستقل و  کارامد با وقوف به وظیفه خود، از همه ابزارهای در دسترس برای حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی (به عنوان عامل تهدید امنیتی مرزها) استفاده می کند. دیوان با هدف قرار دادن اصل ثبات، در جهت تضمین امنیت مرزها و کل جامعه جهانی گام برمی دارد.

ظهور پدیده اسلام گرایی در چند دهه اخیر در واکنش به عقب ماندگی جهان اسلام در قیاس با غرب شکل گرفت. در این میان یکی از مهم ترین توجهات اسلام گرایان، مسئله حکومت مطلوب و الگوهای نظری و عملی آن است. این دغدغه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) نمود بارزتری یافته است. یکی از کشورهایی که در آن اسلام گرایان، از انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) تأثیر زیادی پذیرفتند، کشور تونس است. در این کشور، جنبش اسلام گرای النهضه و رهبر آن، شیخ راشد الغنوشی، از دهه شصت میلادی با دیکتاتوری حاکم در تونس در حال مبارزه بودند که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و آشنایی غنوشی با اندیشه های امام خمینی(ره)، روند جدیدی در اندیشه و عمل سیاسی جریان النهضه و رهبری آن در باب حکومت مطلوب به وجود آمد. باتوجه به اهمیت موضوع، این مقاله به این پرسش می پردازد که مفهوم حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی راشد الغنوشی، کدامین تأثیرات را از انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی(ره) پذیرفته است؟ مقاله به منظور پاسخ گویی به این پرسش، از نظریه پخش بهره گیری کرده است. یافته ها بیانگر آن است که حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی غنوشی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحت تأثیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) دچار تحول مفهومی شده است؛ به طوری که در دهه شصت و هفتاد میلادی عمدتاً به دنبال مردم سالاری مبتنی بر احکام اسلامی است، ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به دنبال اسلام به مثابه برنامه مشخص اجتماعی برای حکومت داری است. مهم ترین تأثیر اندیشه امام خمینی(ره)، ارائه چهارچوبی جدید برای پیگیری مبارزات اجتماعی در تونس براساس آموزه های قرآنی است و تأثیر اصلی انقلاب اسلامی ایران بر نهضت اسلامی تونس، آشنایی با ابعاد اجتماعی و سیاسی مبارزه برضد استبداد و استعمار می باشد.

سیاست خارجی و دفاعی-امنیتی روسیه از فرهنگ استراتژیک این کشور متأثر است و مؤلفه های فرهنگ استراتژیک، به مثابه پیش ران های سیاست خارجی، موجب شکل گیری چشم انداز بین المللی این کشور شده اند. ایفای نقش «قدرت بزرگ جهانی»، از محورهای چشم انداز بین المللی روسیه است که تقویت توان تسلیحاتی این کشور در داخل و توجه به بازارهای صادرات تسلیحات را در راستای کسب منافع اقتصادی و افزایش نفوذ سیاسی در پی داشته است. رخداد جریان موسوم به بهار عربی در سال 2011، نقطه عطفی در سیاست خارجی و به تبع آن، سیاست تسلیحاتی روسیه در منطقه غرب آسیا بود و موجب شد توسعه روابط با کشورهای این منطقه در دستور کار جدی دستگاه سیاست خارجی این کشور قرار گیرد. در حوزه تسلیحاتی، روسیه سیاست حفظ و توسعه همکاری های نظامی و تسلیحاتی موجود با برخی کشورهای منطقه مانند ایران، احیای بازارهای تسلیحاتی سنتی شوروی سابق مانند عراق و ایجاد روابط نظامی و تسلیحاتی با کشورهای محور غربی مانند ترکیه در این منطقه را پیگیری خواهد کرد. سؤال اصلی مقاله این است که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر سیاست تسلیحاتی روسیه در غرب آسیا و مهم ترین پیامد امنیتی آن در دو دهه اخیر چیست؟ فرضیه مقاله عبارت است از اینکه فرهنگ استراتژیک روسیه مهم ترین عامل مؤثر بر تقویت مشارکت این کشور در روندهای تسلیحاتی منطقه غرب آسیاست که از شکل گیری نظام بین الملل مداخله گر (تحت سلطه امریکا) در منطقه جلوگیری می کند و شکل گیری نظام چندقطبی

اسناد و مدارک تاریخی مکشوفه از سوی باستان شناسان حکایت از آن دارد که از ابتدای قانونگذاری در شکل سنتی آن یعنی آنچه که از قانون نامه ها، اندرزنامه ها، فرامین پادشاهان، آرای ثبت شده دادگاه ها، عرف و عادات قضایی و نظریه علمای حقوق به جای مانده است تا قانونگذاری جدید همواره «شهادت شهود» به عنوان یک دلیل اثباتی جرم مورد توجه و اهمّیت خاصی بوده است و البته «شهادت دروغ» و «کتمان شهادت» نیز به عنوان یک پدیده نامیمون در روند دادرسی ایجاد اختلال نموده و این موضوع از دید مورخان حقوق مکتوم نمانده است. از نظر ماهوی، محکومیت به پرداخت جزای نقدی و نیز پرداخت غرامت، قطع کردن دست و زبان و حتی سلب حیات شاهدی که شهادت به دروغ می داد در تاریخ حقوق بین النهرین و ایران باستان به اثبات رسیده است؛ اما کتمان شهادت فقط در ادوار خاصی از تاریخ حقوق جرم محسوب می شود و در ادوار دیگری جرم انگاری نشده است. در حقوق اسلام نیز مجازات شهادت دروغ، تعزیر شاهد می باشد و نوع و میزان آن به اختیار حاکم واگذار گردیده است و اگر این شهادت دروغ منتهی به قصاص فردی گردد شاهد به خاطر آن قصاص می شود و چنانچه این شهادت دروغ بر حد باشد بر شاهد حد جاری می شود و اگر موجب دیه باشد بر شاهد دیه واجب می شود. از نظر شکلی نیز چنانچه این شهادت دروغ قبل از قطعیت رأی به موجب حکم دادگاه به اثبات برسد از موجبات تجدیدنظرخواهی نسبت به رأیی است که بر اساس شهادت دروغ صادر شده است و هرگاه بعد از قطعیت حکم به اثبات برسد از موارد اعاده دادرسی نسبت به آن محسوب می شود. در حقوق فعلی ایران نیز کتمان شهادت هرچند گناهی بزرگ و عملی مذموم است ولی جرم انگاری نشده است.

بر مبنای شرع مقدس اسلام هیچ عمل مجرمانه ای بدون مجازات نمی ماند. در عین حال، حدود و نحوه اجرای مجازات در خصوص همه افراد یکسان نیست و همیشه این پرسش مطرح بوده است که آیا می توان برای طفل مجازاتی تعیین کرد یا خیر؟ پژوهش حاضر ضمن گردآوری نظریات فقها و علمای حقوق، به مفهوم شناسی دقیق واژه طفل پرداخته است. شرع مقدس اسلام، رسیدن به سن بلوغ را (که از شرایط عامه تکلیف است) به عنوان یکی از شرایط اجرای مجازات و داشتن مسؤولیت کیفری دانسته است. لذا شخصی که به سن بلوغ نرسیده باشد قابل مجازات نیست. البته، با بررسی رویه قضایی و مقررات موجود به نظر می رسد که حد ادنی از مجازات با عنوان «اقدامات تأدیبی و تربیتی» در خصوص طفل اجرا می شود. همچنین، طفل غیر ممیز در احکام تکلیفی مبرّا از مسؤولیت کیفری است ولی در احکام وضعی ضامن تلقی می شود. ضمن این که مسؤولیت طفل در امور کیفری نسبی است اما طفل ممیز از نظر شرع و قانون قابل مجازات است.

«نظم عمومی» یکی از اصول مهم حقوق عمومی با مفهومی چالش برانگیز است که از تعاریف متعدد، استنباط های متفاوت و ساختارهای مختلف جوامع امروزی نشأت می گیرد. بنابراین، سخن گفتن از نظم عمومی مکان محور و زمان محور در نظام های حقوقی پر بی راه نخواهد بود. افزون بر آن، ساختار نظام های حقوقی و تأثیرپذیری آنها از اندیشه های دینی، مذهبی و قومی نیز در تعریف این مفهوم بسیار حائز اهمیت است. این مسئله در کشوری چون ایران با نظامی که موازین اسلامی و دینی جزئی از مبانی اصلی قانونگذاری آن محسوب می شود، نمود عینی متفاوتی به خود می گیرد، به طوری که مسائلی چون موازین اسلام، مصالح عمومی و منفعت عمومی، هر کدام می توانند به عنوان تعبیری از نظم عمومی در برابر حقوق و آزادی های شهروندان مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، در نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم نظم عمومی و عناصر سازنده آن یعنی بهداشت عمومی، امنیت و آسایش عمومی، اخلاق حسنه و کرامت انسانی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی ایران مورد تحلیل قرار گرفته و از مسائلی همچون مکان محوری و زمان محوری نیز به عنوان عوامل محدودکننده حقوق و آزادی ها سخن رانده شده است.

سرمایه گذاری از منابع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهای منتخب در بین دوره زمانی 1985-2014 با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بهره گرفته شده است. برای حصول به نتایج قابل اعتمادتر از هر دو شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج (شاخص ترکیبی از 10 گروه شاخص های مربوط به آزادی اقتصادی) و بنیاد فریزر (شاخص ترکیبی از 5 گروه شاخص های مربوط به آزادی اقتصادی) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های موردنظر، نشان می دهد که شاخص های آزادی اقتصادی و در مقابل حضور کمتر دولت در اقتصاد، تاثیر مثبت و معنی دار بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. همچنین در این مقاله به طور ضمنی به بررسی تأثیر سایر متغیرها نیز بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخت شده است. نتایج نشان می دهد شاخص جهانی شدن و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری و شاخص تورم تأثیر منفی و معنی دار بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تبیین مدل فرهنگ سازمانی فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. بر این اساس، پس از بررسی های متعدد از کارشناسان فدراسیون های ورزشی (5 فدراسیون ورزش های تیمی و 5 فدراسیون ورزش های انفرادی)، تعداد 253 نفر برای شرکت روش شناسی: در پژوهش حاضر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های خام، ابزار 24 سؤالی ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAI) در قالب شش عامل و پس از بررسی و تأیید روایی سازه (NFI= .93, CFI= .92, GFI= .91, RMSEA= .062, χ2/df= 2.60) و پایایی (88/0r= ) در میان آزمودنی ها توزیع شد تا با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شوند.یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین همبستگی درونی میان عوامل تأکیدات راهبردی و معیارهای موفقیت وجود دارند (, p≤ .001 88/0r=) و بهترین منعکس کننده های فرهنگ سازمانی فدراسیون های ورزشی کشور، ابعاد تأکیدات راهبردی (E= 1.36) و ویژگی های بارز (E= 1.00) هستند. نتیجه گیری: علاوه بر ابعاد دیگر فرهنگ سازمانی مانند رهبری سازمانی و مدیریت کارکنان، بر اساس این یافته ها می توان انتظار داشت که با تمرکز بر تأکیدات راهبردی در فدراسیون های ورزشی زیربنا و پایه های کاربردی و اجرایی برای موفقیت و اثربخشی ورزش کشور فراهم شوند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه تصویری از ابزارهای رابط در پیشینه های کتابشناختی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن ها با انواع روابط کتابشناختی مطرح در طبقه بندی های تیلت، اسمیراگلیا، و الگوی اف.آر.بی.آر. بود تا از این طریق بتوان به میزان تجانس آن ها با یکدیگر پی برد. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش از نوع مطالعات انطباقی بود، به این صورت که ابتدا به شناسایی ابزارهای رابط موجود در پیشینه های کتابشناختی با استفاده از استانداردهای مورد استفاده، سپس به انطباق آن ها با انواع روابط کتابشناختی پرداخته شد. یافته ها: نتایج نشان داد برخی از مناطق نمایش دهنده تنها یک نوع از انواع روابط کتابشناختی هستند، درحالی که برخی دیگر نشان دهنده دو یا بیش از دو نوع از انواع روابط در هر یک از طبقه بندی های تیلت، اسمیراگلیا، و اف.آر.بی.آر. هستند. علاوه بر این ، رابطه کل-جزء (26%) در طبقه بندی تیلت، و رابطه اثر با اثر (11%) و کل-جزء در سطح اثر (14%) در طبقه بندی اف.آر.بی.آر بیشترین درصد فراوانی را در تعداد مناطق داشتند. نتیجه گیری: توجه به نمایش روابط کتابشناختی در الگوها و استاندارد های جدید، تغییر رویکرد های فهرستنویسی به سوی نمایش انواع روابط کتابشناختی و برقراری ارتباط میان آثار مختلف، به خصوص آثاری که دارای خانواده های کتابشناختی وسیعی هستند را ایجاب می کند

نگرانی از نقض گسترده حقوق بشر، منجر به پدید آمدن مفهومی جدید در حقوق بین الملل، به نام دکترین مسئولیت حمایت شد. ایالات متحده با استفاده از نقش مداوم به عنوان یک رهبر جهانی و به دلیل منافع شخصی، به نظریه مسئولیت حمایت روی آورده است. تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه، موجب طرح مجدد بحث مداخلات بشردوستانه در قالب دکترین مسئولیت حمایت گردید. در رفتار تصمیم گیرندگان سیاست خارجی ایالات متحده در مقابله با بحران های کشورهای عربی، اغلب شاهد فقدان استفاده مداوم و سیستماتیک از مسئولیت حمایت بوده ایم. پرسش اصلی در اینجا این است که سیاست خارجی آمریکا در زمینه اجرای دکترین مسئولیت حمایت چگونه ارزیابی می شود؟. و تلاش شده است تا این فرضیه مورد آزمون قرار گیرد که شکاف بین تئوری و عمل در استفاده از دکترین مسئولیت حمایت در سیاست خارجی آمریکا صورت پذیرفته است. با توجه به بحث طرح شده، این نوشتار درصد بررسی مبنای واقعی توسل به دکترین مسئولیت حمایت در سیاست خارجی آمریکا به خصوص نسبت به تحولات اخیر کشورهای عربی است.

هدف: هنرآفرینی شغل بر خلاف طراحی شغل، فرایندی کارمندمحور و مرتبط با ارزشمندشدن شغل است. با توجه به عدم وجود ابزار دقیق ارزیابی این پدیده در منابع انسانی، پژوهش حاضر با هدف بومی سازی پرسشنامه هنرآفرینی شغل (JCS) در کارمندان ورزشی طراحی شده است.روش شناسی: تعداد 191 کارمند ستادی وزارت ورزش و جوانان به طور تصادفی و بر اساس جدول کرجسی و همکاران (1970) انتخاب شدند و به پرسشنامه 21 گویه ای هنرآفرینی شغل تیمز و همکاران (2012) پاسخ دادند. همچنین روایی صوری و محتوایی اولیه پرسشنامه به وسیله 17 نفر از اساتید دانشگاه و بخشی از نمونه آماری مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که بر اساس 64 درصد واریانس کل و با حذف دو گویه 6 و 21، همان چهار عامل افزایش منابع ساختاری، کاهش به تأخیر انداختن تقاضاهای شغلی، افزایش منابع اجتماعی و افزایش چالش در تقاضاهای شغلی منعکس کننده هنرآفرینی شغل در نیروی انسانی ورزشی به شمار می روند. به طور ویژه، عامل افزایش منابع اجتماعی شغل بهترین منعکس کننده هنرآفرین کردن شغل برای منابع انسانی در ورزش بود (65/0 R2=).نتیجه گیری: بر این اساس باید بیان کرد که محققان برای طراحی مطالعات خود در حوزه منابع انسانی در ورزش می توانند نسخه 19 گویه ای موجود در این پژوهش را با روایی و پایایی مناسبی استفاده نمایند.

هدف: ورزش پدیده ای سازمان یافته است که از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. یکی از مهم ترین جنبه های آن همگانی بودن آن و به تعبیری ورزش همگانی است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه جامعه شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور و ارائه مدل مطلوب می باشد.روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش کیفی و از نوع گراندد تئوری است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از متخصصان و اساتید (مدیریت ورزشی و جامعه شناسی) می باشند که از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری اطلاعات از آن ها پرداخته شد. سپس داده های حاصل از 18 مصاحبه به روش تئوری سازی داده بنیاد، کدگذاری و تجزیه تحلیل گردید. همچنین نمونه ها از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق و مدل به دست آمده می توان عنوان کرد که خانواده، رسانه جمعی، سیاست گذاری کلان و انسجام ساختارها و تجربه زیسته در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران مؤثر هستند.نتیجه گیری: راهکار پیشنهادی این پژوهش ارائه مدل جامع برای همگانی شدن ورزش در کل کشور و همچنین وجود برنامه سیستماتیک بین همه نهادهای اجتماعی می باشد تا نهادینه کردن ورزش همگانی در زندگی روزمره مردم حیات یافته و به اجرا درآید.

گسترش روزافزون کاربرد اینترنت در جوامع انسانی و پیدایش و رواج اصطلاح نوظهور «اموال مجازی» در حوزه تجارت الکترونیک، بازنگری در مفهوم مال و معیار مالیت را به منظور شناسایی مصادیق نوظهور اموال ضروری ساخته است. این ضرورت از آنجایی نشاءت می گیرد که هم ظرف شکل گیری (فضای مجازی) و هم عناصر تشکیل دهنده (داده های رایانه ای) اموال مجازی، غیرمادی و فاقد تجسم و پایگاه خارجی هستند و تمامی روابط و تعاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی بر پایه تبادل و انتقال «داده ها» صورت می گیرد. پژوهش حاضر می کوشد با اثبات مالیت داده های رایانه ای بر مبنای دو رویکرد «شیء محور» و «رابطه محور» در مال انگاری و شناسایی ارزش اقتصادی یا مالیت اشیاء مادی و غیرمادی و بازبینی و تطبیق معیارها و ضابطه های سنتی و جدید مال انگاری در نظام های حقوقی اسلام، ایران و کامن لا ، توسعه مفهوم مال را با معرفی گونه جدیدی از اموال تحت عنوان «اموال مجازی» ، بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.

در این پژوهش که تحت عنوان "خاستگاه قومیتی داوطلبان و تأثیر آن بر رفتار رأی دهندگان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی، شهر قزوین)" به نگارش درآمده است، خاستگاه قومیتی داوطلبان از حیث قومیت و تعلق بومی بررسی شده است. از سوی دیگر نگرش مردم نسبت به کاندیداهای قومی و بومی نیز مورد نیز مورد سنجش قرار گرفته است. در این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام شده حجم نمونه 150 نفر از شهروندان بالای 20 سال ساکن در 13 شهر حوزه انتخابیه قزوین، البرز، و آبیک بوده اند.در بررسی خاستگاه قومیتی و بومی و داوطلبان با روش بررسی اسنادی و کتابخانه ای و همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق مطلعین سیاسی استفاده شده است. برای جمع آوری و بخش نگرش شهروندان نیز از ابزار پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده کرده ایم. بر اساس نتایج بررسی ها کلیه داوطلبان 3 اصل را در انتخاب خود مورد توجه قرار داده اند که این اصول به ترتیب اولویت عبارتند از1) بهره مندی از خاستگاه قومیتی2) بهره مندی از خاستگاه بومی بودن و جغرافیای تولد یا زیست و 3 ) بهره مندی از حمایت های معتمدین و ذی نفوذان قومی- بومی و سیاسی.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی خانوارهای شهرستان مراغه بود.روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است که در زمره ی پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه خانوار های شهرستان مراغه است که بر اساس سال نامه آماری استان در سال 1390 برابر با 47982 خانوار بودند. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 386 خانوار انتخاب شدند که با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی از مناطق مختلف شهرستان تعیین شدند. از پرسشنامه وضعیت اجتماعی - اقتصادی (قدرت نما، حیدری نژاد و داوودی، 1392) با ضریب پایایی 79/0 برای گردآوری داده ها بهره برده شد. از آزمون کلموگروف  اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی داده ها و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از رگرسیون تک متغیره در سطح معنی داری 05/0=α استفاده گردید.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که عوامل اجتماعی سهم اثر معنی داری از لحاظ آماری بر مشارکت ورزشی خانوار ندارد(18/0p≤) ولی عوامل اقتصادی، بر میزان مشارکت ورزشی خانوار تاثیر دارد(001/0p≤).نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، به منظور افزایش میزان مشارکت ورزشی خانوار ها، توجه به عوامل اقتصادی مهمتر از عوامل اجتماعی است.