درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: اعتماد مردم به پلیس یکی از ضرورت های موفقیت این نهاد برای تأمین امنیت اجتماعی و عمومی است. عوامل متعددی بر اعتماد به پلیس تأثیر دارند که ازجمله مهمترین آنها اقدامات رسانه های ارتباط جمعی است. پژوهش حاضر شیوه های جلب مشارکت رسانه ها برای اعتمادسازی نسبت به پلیس را بررسی می کند. روش: پژوهش حاضر از نظر شیوه اجرا کیفی و از نظر نوع، توصیفی- تبیینی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و سردبیران و دبیر سرویس های رسانه های ارتباط جمعی از جمله رسانه های شنیداری، دیداری- شنیداری، مکتوب و مجازی تشکیل داده اند. نمونه گیری به شیوه گلوله برفی انجام و با 46 نفر اشباع نظری حاصل شد. جمع آوری داده ها نیز به شیوه مصاحبه حضوری نیمه ساخت یافته صورت گرفت. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد نیروی انتظامی با اقداماتی از قبیل تعامل صحیح و مستمر با رسانه ها، تشکیل کانون های اندیشه ورزی، اطلاع رسانی به موقع به رسانه ها، امکان دستیابی خبرنگاران به پرونده های مهیج، سخنگوی رسانه ای داشتن و داشتن خبرنگاران انتظامی در رسانه ها می تواند مشارکت رسانه ها را برای اعتمادسازی نسبت به پلیس جلب کند.

به دنبال رشد شهرنشینی، مفاهیم جدیدی مانند شهروندی و حقوق شهروندی وارد گفتمان سیاسی کشورها شده و حقوق و تکالیفی را متوجه جامعه و دولت کرده است. وجه تمایز انسان پیشامدرن به عنوان یک فرد «مکلف» از انسان پسامدرن به عنوان یک فرد «محق» است. در این میان، میزان استیفای حقوق شهروندی،  مشارکت سیاسی را به لحاظ کمّی و کیفی می تواند تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی است. پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است. داده های پژوهش از مناطق مختلف شهر اصفهان به دست آمده و سپس با تکمیل 385 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین حقوق شهروندی (012/0=r) با مشارکت سیاسی محدود، ارتباط معناداری وجود نداشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر (11/0=r)، حقوق اجتماعی، (16/0=r) و حقوق سیاسی برابر (10/0=r) است. همچنین بین حقوق شهروندی (135/0=r) با مشارکت سیاسی تبعی، رابطه ای معنادار وجود داشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (38/0=r)، حقوق اجتماعی (35/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (38/0=r) است. درنهایت بین حقوق شهروندی (81/0=r) با مشارکت سیاسی فعال، رابطه ای معنادار وجود داشت و این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (11/0=r)، حقوق اجتماعی (13/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (33/0=r) است. به طور کلی می توان گفت با توجه به رویّه مذهبی و ارزشی نظام سیاسی جامعه ایران و نقش نهاد مذهبی در آن به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، از یکسو بخش هایی از افراد جامعه به مشارکت سیاسی تبعی روی آوردندو از سوی دیگر با توجه به رشد آگاهی سیاسی، گروه هایی از افراد جامعه، مشارکت سیاسی فعال داشته اند.

تاریخ نگاری سنتی بیشتر ماهیت روایی داشت و به سرگذشت برگزیدگان جوامع می پرداخت. این نوع نگارش تاریخ، اگر کنش های دیگر اقشار و مباحثی همچون باورها و جنبش ها و رویدادهای غیرسیاسی و گاه غیراعتقادی را گزارش می کرد، باز در جهت منافع قدرت ها و مصلحت برگزیدگان جامعه بود. تاریخ نگاری مدرن با ابتنا بر ضرورت نقد بی اعتنایی تاریخ نگاری سنتی به وجوه غیرسیاسی و غیراعتقادی تاریخ کوشیده است تا نگرشی ساختاری به تاریخ داشته باشد و در پرتو گرایش های مختلف تاریخ نگارانه، وجوه مختلف تاریخ را بررسی کند. تاریخ نگاری اجتماعی به عنوان گرایشی نو که در چنین فضایی زاده شد با نگاه تحلیلی به تاریخ و با توجه به ضرورت پرداختن روشن تر و چندوجهی به زندگی روزانه مردم با گرایش های تاریخ شناختی جدیدتری هم چون تاریخ فرهنگی، و قوم شناسی نیز پیوند خورده است و سعی در جاودانه ساختن کنش و میراث اجتماعی و فرهنگی انسان دارد. تاریخ اجتماعی بیشتر به کنش ها و شیوه های زندگی، انگیزه ها و خواست های مردمان عادی توجه می کند. این رهیافت با تأکید بر نقش شهروندان عادی، مطالعه نقش رهبران را کم رنگ تر می سازد و مسیر مطالعه جامع نگر تاریخ را هموارتر می کند. نوشتار حاضر ضمن مروری بر سیر تحول جایگاه علم تاریخ و تاریخ نگاری از دوران سنتی تا جدید، به جایگاه و چیستی تاریخ اجتماعی پرداخته، مهم ترین علل رشد و رونق این رهیافت را وامی کاود

خندیدن کنشی انسانی است که در نظام های اجتماعی و فرهنگی مختلف معنا، مصداق و شکل های بیانی و عملی متفاوتی دارد. معنای خندیدن در صورت بندی اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی در قرون میانه در قالب ادبی طنز مفهوم پردازی شده و سبک بیانی معینی یافت. بررسی مبانی و تحول این نظام معنایی در فرهنگ ادبی طنز می تواند سبب شناسایی وضعیت اجتماعی- فرهنگی جامعه اسلامی شود. از اینرو روند ساخت یابی و نظام مند شدن مفاهیم، معانی، موضوعات و مصداق های نوع ادبی طنز در زمینه تاریخ فرهنگی- اجتماعی متون تاریخی مساله مقاله است. پرسش اصلی این است که روند شکل یابی نوع ادبی طنز که کنش انسانی،اجتماعی، فرهنگی خندیدن را در بافت تاریخی ایران اسلامی به فرم های مختلف هزل، هجو، مطایبه و طنز و غیره معنادار می ساخت، چگونه بود ؟یافته ها نشان می دهد که نوع ادبی طنز در ادب فارسی، در معنای خاص و جدیدی که به عنوان شوخ طبعی انتقادی فهمیده می شود، در تاریخ ادبیات فارسی نخستین جایگاه معینی نداشت و شامل مجموعه ای از مفاهیم و مصادیق مشابه و بیشتر بین فردی و معطوف به کنش خندیدن یا خنداندن می شد که طی شش قرن، بنا به زمینه تاریخی پیچیده اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی در ایران، از حالت میان فردی و درون گروهی عربی خارج و در معنای شوخ طبعی اجتماعی در جوامع جدید اسلامی چندقومیتی/چندفرهنگی تثبیت شده است.

گسترش روزافزون بهره گیری از فضای مجازی برای فعالیتهای مختلف، مخاطرات جدیدی را موجب شده است که سابقه ای نداشته و در عین حال از حیث تأثیری که بر حریم خصوصی و فضای کسب و کار دارند، دارای اهمیت هستند. این مقاله، با تکیه بر مطالعات تطبیقی و با توجه به نیازهای بازار فناوری اطلاعات کشورمان، در پی تشریح مفهوم «بیمه مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی» و دلایلی که پیشنهاد آن را ضروری می سازد، بوده و سپس انواع قابل ارائه این نوع از بیمه در ایران و شرایط عمومی آنها را به طور کلی بررسی می کند.

در این مطالعه با به کارگیری مدل رشد بهینه پویای رمزی- کس- کومپنز و با تصریح رفتار مالیاتی دولت، اثر سیاست   های مالیاتی بر رفتار بهینه تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه زمانی متغیرهای   کلان اقتصادی مصرف، موجودی سرمایه و تولید برای ایران وگروهی ازکشورهای شرق آسیا مورد بررسی قرار می   گیرد. در این راستا، پس از تصریح رفتار پویای متغیرهای مصرف و موجودی سرمایه، با استفاده از داده   های سالانه طی دوره زمانی 1980 تا 2010، مدل طراحی شده برای این گروه از کشورها کالیبره و شبیه سازی می شود. بر پایه نتایج به دست آمده از شبیه سازی اقتصاد ایران، در مقایسه با کشورهای شرق آسیا، کاهش نرخ های مالیاتی اثر قابل ملاحظه   ای بر سطوح تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه تعادلی متغیرهای موجودی سرمایه، مصرف و تولید سرانه ندارد که نشان می   دهد، انجام سیاست های مالیاتی در جهت تحریک بخش واقعی اقتصاد ایران اثربخش نمی   باشد. نتایج همچنین نشان می   دهد که کاهش نرخ های مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد سرمایه و سود، اثرات مثبت و  قابل ملاحظه ای بر سطوح تعادلی بلند مدت مصرف، موجودی سرمایه و تولید و بنابراین رشد اقتصادی، بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته شرق آسیا دارند. از طرفی، نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کاهش نرخ مالیات بر مصرف، خصوصاً در کشورهای بیشتر توسعه یافته، تأثیر مثبت می گذارد، با این حال بر سطح تعادلی موجودی سرمایه و تولید بی اثر است.

به دلیل وابستگی بخش کشاورزی به عوامل محیطی، ریسک موجود در این فعالیت نیز بیشتر نمایان شده است. از جمله ریسک های مرتبط در این زمینه ریسک عملکرد محصولات می باشد. با توجه به اینکه یکی از روش های مقابله با این چنین ریسک هایی، بیمه محصولات کشاورزی می باشد، لذا در مطالعه حاضر سعی شده است اثر لحاظ و عدم لحاظ بیمه تولید بر الگوی کشت محصولات منتخب در استان مازندران مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از روش ارزش در معرض خطر شرطی در قالب برنامه ریزی ریاضی آمیخته با اعداد صحیح استفاده شد. همچنین به منظور نشان دادن برتری روش ارزش در معرض خطر شرطی، نتایج مدل مذکور با نتایج یک مدل ریسکی دیگر نظیر الگوی موتاد مقایسه شده است. اطلاعات مورد استفاده نیز مربوط به سال زراعی 90-1389 بوده و جهت تخمین نتایج، نرم افزار GAMS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تخمین الگوی در معرض خطر شرطی نشان می دهد عدم لحاظ بیمه موجب کشت محصولات شلتوک و سویا در استان مازندران خواهد شد ولی در شرایط لحاظ بیمه، کشت و انتخاب بیمه برای محصول ذرت به کشت محصولات شلتوک و سویا افزوده می شود. همچنین مقایسه نسبت نیم واریانس به بازدهی واقعی در مدل موتاد نسبت به مدل ارزش در معرض خطر شرطی نشان دهنده فزونی این معیار در مدل موتاد بوده است. بر این مبنا به کاربرد مدل ارزش در معرض خطر شرطی در تخمین الگوی کشت ریسکی تأکید می شود. نهایتا نتایج محاسبه سود حاکی از فزونی سود انتظاری در شرایط لحاظ بیمه نسبت به حالت عدم لحاظ بیمه می باشد که این مسئله می تواند در ترغیب کشاورزان در پذیرش بیمه و الگوی کشت پیشنهادی مؤثر واقع شود.

امروزه نظام بانکی نقش مهمی در اقتصاد ایفا می نماید؛ در واقع بانک ها، مؤسسات خدماتی هستند که ضمن جمع آوری سپرده ها، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می نمایند. یکی از مهم ترین آسیب های موجود در نظام بانکی، عدم مصرف صحیح تسهیلات اعطایی است، که منجر به انحراف تسهیلات می شود. انحراف تسهیلات به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن قبل و بعد از اعطای تسهیلات در عقود مشارکتی و عقود مبادله ای رخ می دهد.در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی انحراف تسهیلات اعطایی در مناطق 32 گانه بانک (الف) طی سال های 1394-1386و همچنین به تفکیک عقود مشارکتی و عقود مبادله ای پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که طی این سال ها علی رغم افزایش تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی به متقاضیان، تعداد پرونده های بدون نظارت و در نتیجه انحراف تسهیلات به شدت کاهش یافته است.

اقتصاد مقاومتی: استراتژی ملی پیشرفت و توسعه

از آنجایی که نظام حقوقی ایران متأثر از نظام حقوقی فرانسه تا حدی متکی به نص قانون بوده و قاضی در وهله نخست خود را متعهد به تبعیت از نص الفاظ و عبارات قانونی می داند، ابهام در اصطلاحات مرتبط با نظارت قضایی چالشی جدی فراروی هیئت عمومی دیوان که رکن این مرجع قضایی جهت نظارت بر مقررات دولتی است، قرار می دهد. پرسش اصلی آن است که معنای عبارات ماده 12 قانون دیوان و ملاک تفکیک آنان از هم چیست؟ فرضیه آن است که این عبارات مصادیقی از مغایرت با قانون می باشند و ملاک تفکیک، تعریف قانونی و یا تفسیر موجه است. یافته های تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی نشان می دهد اصطلاح مغایرت با قانون مفهومی کلی است که سایر عبارات مذکور در ماده 12، درواقع پرتوی از آن به شمار می آیند. پس شایسته بود قانون گذار با درج عبارتی مانند از قبیل پس از اصطلاح مغایرت با قانون، مانع ابهام شود. دیگر آنکه اگر دیوان عدالت اداری درصدد تحقق هدف احقاق حقوق مردم مندرج در اصل 173 قانون اساسی باشد، عبارت مغایرت با قانون محمل مناسبی برای نظارت بر مقررات دولتی از حیث عدم مغایرت با عهدنامه های بین المللی که طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون اند، فراهم می آورد. چنین ظرفیتی به ویژه از جهت توسل به معاهدات حقوق بشری از اهمیت خاصی برخوردار است. این دو مورد می تواند موجب تحول نظام بازنگری قضایی اعمال اداری در ایران به مانند حقوق اداری انگلستان و فرانسه شود. برای رسیدن به این اهداف می توان با استفاده از اصلاح قانون و ارائه تعاریف قانونی از عبارات ماده 12 و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی یا تفسیر موجه هیئت عمومی از همه ظرفیت های موجود این قانون بهره برد.

نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تأثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصی سازی داشته است. هدف این پژوهش آن است که به روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی ارتباط و برخی آثار نظریه تفکیک اعمال دولت بر مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی سازی به ویژه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی بپردازد. طبق بررسی های انجام شده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی- قانونی بخش های دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت های این بخش ها در قالب خصوصی سازی تحت تأثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا یافته های بررسی اجمالی آثار مستقیم و غیرمستقیم این نظریه و نحوه ابتنا و استناد قانون گذار به نظریه مورد بحث در فرایند خصوصی سازی (تعیین قلمرو امور و وظایف قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی) نشان می دهد، این نظریه در عین ایجاد آثار و تغییرات اساسی و بنیادین قابل توجه در نقش ها و کارکردهای دولت در اقتصاد، در عمل نتوانسته است به اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت تحولات کارکردی بخش خصوصی و مبدل کردن آن به قطب اصلی و کنشگر متمرکز نظام اقتصادی جامه عمل بپوشاند.

در این مقاله تأثیر تحول فناوری موشکی بر راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد کاوش قرار می گیرد. با توجه به التهاب دائمی فضای امنیتی خاورمیانه و تغییر رویکرد قدرت های بزرگ و همچنین برخی از کشورهای منطقه در قبال ایران، بعد از پیروزی انقلاب، این کشور برای دفع تهدیدات احتمالی و حفظ امنیت خود در نظام بین الملل، تقویت توان نظامی و افزایش توانمندی موشکی را در سرلوحه سیاست دفاعی قرار داده است. در دهه های اخیر و به ویژه بعد از جنگ تحمیلی، ازلحاظ کمی و کیفی در قابلیت های موشکی ایران پیشرفت هایی حاصل شده است که مهم ترین وجه آن افزایش برد و دقت سیستم های موشکی بوده است. این مقاله با طرح این پرسش که تحول در فناوری موشکی چه تأثیری بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران داشته است؟ در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی- تبیینی، بر این ادعا است که افزایش قابلیت های موشکی از حیث برد و دقت منجر به تحول راهبرد دفاعی- امنیتی ایران از بازدارندگی سرزمینی و مرزی به بازدارندگی فرامرزی شده است. بر این اساس، بررسی نظریه بازدارندگی برای توضیح ضرورت توسعه این فناوری ها، واکاوی راهبرد دفاعی-امنیتی ایران در قالب سیاست بازدارندگی و درنهایت تمرکز بر فناوری موشکی و تأثیر آن بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران بخش های اصلی مقاله را تشکیل می دهند.

مقاله ی حاضر، در صدد است نشان دهد که آسیب شناسیِ درسنامه های بلاغی(اعم از معانی، بیان و بدیع)، با آسیب شناسیِ دیگر درسنامه ها، تفاوت های عمده ای دارد. از جمله ی این تفاوت ها، یکی سابقه ی طولانیِ آگاهیِ محققان و صاحبنظران از کاستی ها و آشفتگی های بلاغت سنتی است، و دیگری، کوشش هایی که در جهت رفع این کاستی ها بر مبنای معیارها و نظریه های امروزی (اعم از ادبی و زبان شناختی) به عمل آمده است. در مقاله ی حاضر استدلال خواهد شد که کاربرد این معیارها و نظریه ها، نه تنها نتوانسته کاستی های درسنامه های بلاغی را برطرف سازد که حتی آن ها را تشدید کرده و خود، آسیب ها و کاستی های تازه ای را نیز به بار آورده است. این کاستی ها، که عمدتاً از شیوه ی نادرستِ کاربرد نظریه های جدید ناشی شده اند، عبارت اند از 1-  غفلت از کارکرد صناعات بلاغی در طبقه بندیِ صناعات بر مبنای معیارهای مدرن 2-  در نظر گرفتن ادبیات به مثابه ای حوزه ای مستقل از دیگر حوزه های زبانی براساس نظریه های مدرن 3- استفاده از نظریه های مدرن بر مبنای شباهت های ظاهری با برخی مباحث قدمایی 4- عدم توجه به مسائل خاص ادبیات و متون ادبی در کاربرد نظریه های مدرن. پس از بررسیِ این چهار کاستی، در برخی موارد پیشنهادهایی نیز برای تدوین درسنامه ها ی بلاغی و شیوه ی کاربرد نظریه های مدرن در آن ها، ارائه شده است.

مثنوی منطق الطیر سه دهه است که با توجه به سرفصل مصوب سال 1366 در دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی تدریس می شود و علیرغم تصریح تنظیم کنندگان سرفصل در خصوص تدریس کلّ متن، گزیده های متعددی از این متن منتشر شده و به عنوان درسنامه در قالب این درس ارائه می شود. این مقاله پس از نگاهی به این سرفصل و مقایسة آن با سرفصل تازه مصوب سال 1391، نگاهی دارد به مهم ترین متون مصحح و گزیدة منطق الطیر که بویژه به عنوان درسنامه بیشتر طرف توجه مخاطبان بوده است و آنها را از منظر کیفیت مقدمات، کم و کیف متن های انتخابی، کیفیت تصحیح، کم و کیف توضیحات و نهایتاً از منظر ضمایم و فهرست ها نقد و بررسی می کند و پس از بیان نقاط قوت و ضعف هر یک، نشان می دهد که چگونه کم توجهی یا بی توجهی به مسائل پایه ای تصحیح (اعم از نسخه شناسی و شناخت زبان و بیان شاعر) موجب ورود بسیاری بدفهمی ها به درسنامه ها شده است و نهایتاً در یک دهه اخیر پس از ارائة منطق الطیرهای چاپ انتشارات سخن و سمت، این بدفهمی ها برطرف و درسنامه های مناسبی برای این متن ارائه شده است.

در این مقاله با بررسی صنایع سنگی دوران نوسنگی در ناحیه جنوب شرق ایران و غرب پاکستان (بلوچستان)، ویژگی های کلی این صنایع در این دوران معرفی شده اند. صنایع نوسنگی در این ناحیه از محوطه های تپه یحیی، گازطویله و کوهبنان در کرمان ایران و مهرگره و کیلی گل محمد در بلوچستان پاکستان به دست آمده اند و کشف جدید محوطه نوسنگی بی سفال تل آتشی در کرمان باعث شده است که بتوانیم صنایع نوسنگی این منطقه را دارای ویژگی های مشترکی بدانیم که آنها را از صنایع دوران نوسنگی در هلال حاصلخیزی متمایز می کند. وجود صنعتی در جنوب شرق ایران که ویژگی مشخصه آن فراوانی میکرولیت های کولدار و هلالی است، نشان می دهد که کمرنگ بودن این ناحیه در مطالعات، نه به دلیل عدم وجود فرهنگ های نوسنگی در منطقه، بلکه ناشی از نادیده گرفتن این ناحیه به دلیل شرایط آب و هوایی آن است. هلالی ها در صنایع سنگی نوسنگی در ناحیه مورد مطالعه در ابتدای نوسنگی در ابزارهای ترکیبی شکار و در دوره های بعد با گسترش کشاورزی در تیغه های داس به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته اند.

پس از افول قالب قصیده، سنت داستان گویی در تغزّل ها که در بخش نخستین قصیده وجود داشت، تا حدّی در غزل حفظ شد و زمینه ی به وجود آمدن گونه ی خاصی از غزل با عنوان «غزل روایی» را فراهم آورد. برخی از غزل های روایی تنها معدودی از عناصر داستانی را دارا هستند و با پیرنگی ضعیف، کنش هایی اندک، و فقدان اوج و فرود داستانی، ساخت طرح پیدا می کنند؛ اما برخی دیگر حاوی عناصر بیشتری هستند و در موارد استثنایی، به چارچوب قصه ای با کنش های پی درپی نزدیک می گردند. یکی از عناصر اصلی در غزل های روایی، شخصیت است. شخصیت ها در این روایات، ویژگی های منحصر به فرد و دو گانه ای دارند. آنها از طرفی پذیرای الگوهای سنّتی هستند و به صورت نوعی یا قراردادی ظاهر می شوند، و از طرفی به ویژگی های شخصیت های داستان های کوتاه و مدرن قرن بیستمی نزدیک می گردند. در گونه ی دوم به نوع خاصی از شخصیت برمی خوریم که می توان آن را با شخصیت «قهرمان بایرونی» در ادبیات انگلیس یا «شخصیت آدم زیادی» در ادبیات روس، منطبق دانست. انفعال، بی عملی، و آرمان گرایی، از ویژگی های برجسته ی این شخصیت به شمار می روند. در این مقاله، پس از مرور کلی شخصیت در غزل های روایی، به بررسی مختصات این گونه ی خاص پرداخته می شود.

ایده «نظم جدید اسلامی» از سوی گروه های رادیکال سلفی، مهم ترین چالش کنونی جهان اسلام و نیز دولت های مدرن است که آن را در سنت تاریخی جهاد دوباره کشف کرده اند. هدف اصلی این گروه ها، جایگزین کردن «خلافت اسلامی» به جای دولت های سکولارِ مبتنی بر نظم و پیمان وِستفالی است. این ایده که در نسل کنونی سلفی ها هواخواهان بسیاری دارد، پدیده جدیدی است که زبان آن سنتی، ولی ماده و محتوای آن کاملاً جدید است. گذشته از اینکه جریان سلفیه تکفیری به دنبال تهذیب فرهنگی دارالاسلام و نیز ضدیت با هرگونه آمیختگی و ادغام با مظاهر مدرنیته و پلورالیزم فرهنگی است، روشی در اقامه جهاد و تسلیم کردن مناطق مسلمان نشین دنبال کرده است که اغلب پیشینه ای در سنت و سیره نبی گرامی اسلام(ص) ندارد. اگر در قرن نوزدهم میلادی جهاد الگویی برای بسیج مردم بر ضد استعمار خارجی به شمار می رفت، امروزه الگوی جهاد، نه ابزاری برای دفاع، بلکه وسیله ای برای تحقق نظمی جدید مبتنی بر خلافت است. تحقق چنین نظمی دشوار و نیازمند جان فشانی مجاهدانی است که در این راه به جهاد می پردازند. مهم آن است که این آرزو، اندیشه مسلمانان را تغییر دهد و آنان را در ساقط کردن دولت های ملی در خانه قانع کند و برای استقرار نظمی اسلامی در سراسر جهان مهیا سازد. ازاین رو، مهم ترین پرسش مطرح آن است که: سلفیه تکفیری چگونه دست به تغییر ماده و محتوای الگوی جهاد زده و بدین ترتیب، خود را از دستگاه های فقه اهل سنت متمایز ساخته است؟ به همین دلیل در این مقاله کوشیده ایم برخی از این دگرگونی ها را شناسایی کنیم و در نهایت به مهم ترین راهبردهای مواجهه با آن بپردازیم.

اعتیاد اثرات منفی زیادی بر جنبه های مختلف روانی و اجتماعی افراد دارد. در واقع اعتیاد یک بیماری مزمن است که عوامل گوناگون زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی در آن تأثیر دارد .هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان در بهبود کارکردهای اجرایی و افزایش کیفیت زندگی در معتادان بهبود یافته مراکز کاهش آسیب شهر کرج است.روش پژوهش در چارچوب طرح های آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد. نمونه مورد نظر شامل 24مرد از معتادان بهبود یافته مراکز کاهش آسیب شهر کرج بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. گروه آزمایش برنامه راهبردهای نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل گروس به مدت ده جلسه گروهی دریافت کردند در حالیکه گروه کنترل تا پایان طرح هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند.برای جمع آوری اطلاعات از آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و برای تحلیل یافته ها از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد.نتایج نشان دادند که آموزش راهبردهای تنظیم فرآیندی هیجان موجب ارتقا کارکردهای اجرایی و افزایش کیفیت زندگی  در افراد گروه آزمایش شد.آموزش راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان تلویحات کاربردی مفیدی در درمان و پیشگیری از عود اعتیاد دارد.