درخت حوزه‌های تخصصی

ارتکاب جنایات متعدد توسط خمرهای سرخ که در فاصله 17 آوریل 1975 تا 6 ژانویه 1979 رخ داده و حاصل آن، بنا به دقیق ترین آمار، قربانی شدن یک میلیون و هفتصد هزار نفر از مردم کامبوج بوده است، منجر به تشکیل دادگاه فوق العاده یا تلفیقی (بین المللی داخلی) شده است. با بررسی و تحلیل پیشینه تاریخی و حقوقی تشکیل این دادگاه و نیز با توجه به مبانی حقوق بین الملل کیفری، به نظر می رسد تشکیل این دادگاه با چالش هایی مواجه بوده است. توضیح اینکه دادگاه بعد از حدود سه دهه از ارتکاب جرایم تشکیل شد و به طور عملی در سال 2007 میلادی آغاز به رسیدگی و محاکمه کرد. بدون تردید، یکی از اصول راهبردی دادرسی کیفری، رسیدگی در زمان معقول و بدون تأخیر است؛ در غیر این صورت، اثبات و احراز جرایم پس از سپری شدن مدت زمان زیاد با مشکل مواجه خواهد شد. رسیدگی در این دادگاه پس از حدود سه دهه از ارتکاب جرایم، در حالی است که برخی از متهمین اصلی جان سپردند. این مسئله، هدف از تشکیل این دادگاه در محاکمه سران خمرهای سرخ را با مشکل اساسی مواجه می کند. در این مقاله ضمن اشاره به پیشینه تشکیل دادگاه مختلط کامبوج، مبانی و چالش های آن بررسی خواهد شد.

سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسش های اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخ های گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به مثابه مبانی نظری پذیرفته شده است؛ منطقه الفراغ حوزه ای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع می شوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری می باشند بااین وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری حقیقی اند که مبتنی بر «علت غایی» می توان رابطه این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنی بر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانون گذار قرار گیرد.

نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری، آن هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه های شکل گیری این نوع مسئولیت این موجود ها و نیز پیش بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم سو با طبع آن ها در قانون مجازات اسلامی، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانون گذار در برابر پرسش هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص چیست؟ نخست آن که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آن که، انحلال شرکت های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آن ها خواهد گذاشت؟ آیا این واقعه هم عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آن ها را ناممکن می سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آن ها هم چنان تداوم می یابد؟ سوم آن که، آثار پدیده ی ادغام و گونه های آن- ادغام یک جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون های خاص، قانون های برنامه های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟

دادگاه های داخلی ملل متحد نهادهایی مبتنی بر اساسنامه هستند که توسط مجمع عمومی ملل متحد و در پاسخ به نیاز به یک نظام قضایی مستقل، موثر، شفاف و کارآمد ایجاد شده اند تا تضمین کننده مسوولیت پذیری مدیران و تصمیم گیران باشند. با وجود این دادگاه ها، کارمندان اطمینان خاطر دارند که می توانند در مقابل تصمیمات ناعادلانه و نادرست اعتراض نمایند و حقوق خود را که براساس آیین نامه ها و مقررات سازمان برای آنان پیش بینی شده، مطالبه نمایند. نظام قضایی داخلی سازمان ملل متحد تاکنون تغییرات بسیاری به خود دیده است. اولین دادگاه اداری ملل متحد در سال 1949 پا به عرصه وجود گذاشت و تا سال های آغازین قرن بیست و یکم به اختلافات میان کارمندان و سازمان رسیدگی کرد. در طول این سال ها طبیعتاً به نقاط ضعف این نظام پی برده شد و سعی بر آن بود تا آنها را برطرف کنند. نهایتاً در سال 2007 پیکره نظام قضایی جدید داخلی ملل متحد بنیان گذاشته شد که از دو دادگاه با نام های دادگاه حل اختلاف، و دادگاه تجدیدنظر تشکیل می شود. بررسی نقاط ضعف و قوت هر دو نظام قضایی سابق و جدید ملل متحد و مقایسه آنها، موضوع نوشتار حاضر می باشد.

دادرسی اداری یکی از حوزه های مهم و جدید دادرسی است. استانداردهای دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می کنند: استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه و استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه گانه دادرسی/ دعاوی اداری (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی) است. در این نوشتار، قانون دیوان عدالت اداری به عنوان عمل تقنینی از منظر اصول و ضوابط خاص دادرسی منصفانه که حاکم بر مراحل سه گانه دادرسی اداری است بررسی و تحلیل آسیب شناسانه قرار می گیرد تا مشخص شود در فرایند قانونگذاری که بر مبنای ذیل اصل 173 قانون اساسی صورت می گیرد، تا چه حد این استانداردها تامین شده است. لذا سوالاتی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن است عبارتند از: چه اصول و ضوابطی بعنوان ضوابط خاص دادرسی منصفانه بر مراحل سه گانه دادرسی اداری حاکم است؟ تا چه اندازه این اصول و ضوابط در نظام عدالت اداری ایران تضمین و رعایت می شود؟

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما این ماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضر دربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکان تحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. این گروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیری مضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر اموال دیگران را به دولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردید نمودهاند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را قیاس معالفارق دانستهاند. این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراء محاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجه خواهد رسید که اختیارات دولت مطلق نبوده بلکه مقید و محدود به قانون میباشد و درصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات نامشروع دولت وجود دارد.

در این رهگذر روش های پیشگیری همانند خود جرم،گونه های متعدّدی را شامل می شوند،گونه هایی که حسب مورد ابعادی فردی،اجتماعی،اخلاقی،فرهنگی و آموزشی و در گام نهایی کیفری به خود می گیرند،به واقع آن گاه که شیوه های غیر کیفری از حفظ ارزش ها ناتوان هستند،از قوی ترین ابزار یعنی کیفر استمداد می شود،بدین معنا که قوانین کیفری وضع می گردند و مرتکبان اعمال مجرمانه مجازات می شوند، تا از بزهکاری های آتی مجرم متحمّل کیفر و سایر افراد جامعه جلوگیری به عمل آید و در همین نقطه است که پیوند بازدارندگی و پیشگیری،جشن گرفته می شود. حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد دریافت گزارشهایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یا محتمل به بزهکاری – ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم – ارائه برنامه ها و طرحهای امن سازی محله ها و محیطهای خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی – ارائه پیشنهادات علمی و سازنده برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذیصلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ، جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت. البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیتهای معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود.

مراجع شبه قضایی هم در قوانین و هم در نزد اساتید حقوق عمومی و اداری با عناوین متفاوتی همچون دادگاه های اداری، مراجع غیر قضایی، دادگاه های اختصاصی اداری و ... آمده اند، که به نظر می رسد و با استدلال های آمده در متن همین عنوان مراجع شبه قضایی مناسب ترین عنوان برای نامیدن این مراجع می باشد؛ مراجعی که عمدتاً زیر مجموعه قوه مجریه بوده و دارای صلاحیت و آیین دادرسی خاص هستند. دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نهایی شکایت از آراء و تصمیمات این مراجع قلمداد می شود. آنچه در این نوشتار به دنبال حصول و پاسخگویی هستیم رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء مراجع شبه قضایی است؛ اینکه چگونه آرایی قابل رسیدگی در دیوان است؟ ( بحث قطعیت آراء) دایره شمول و گستره رسیدگی دیوان به آرای مراجع شبه قضایی تا کجاست؟ موارد استثنا کدامند؟ آیا آرای مراجع خارج از واحدهای دولتی نیز قابل رسیدگی در دیوان هستند؟ دیوان صرفاً رسیدگی شکلی می کند یا در ماهیت نیز وارد می شود؟ کوشش می شود پاسخ این سوالات و سوالاتی از این دست را در این نوشتار و با عنایت به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری بدهیم.

در جهان امروزی با پیشرفت فناوری وتکنولوژی ، فضای جدیدی پا به عرصه روزگار نهاده است که ازآن به فضای سایبر تعبیر می گردد. عناصری که دراین فضا مطرح می گردند، جنبه ی مادی وعینی ندارند و به صورت مجازی نمود می یابند. مسئله ی امنیت نیز در این فضای مذکور بسیار حائز اهمیت می باشد، چرا که زمینه ساز فعالیت دراین فضا وجود اطمینان و امنیت می باشد، تا از ورود افسار گسیخته متخلفان به این عرصه اجتناب شود؛ و بالتبع مسئله ی حریم خصوصی دراین فضا اهمیت شایانی دارد، دراین محیط احتیاج به این است که از داده های اشخاص که نمود حریم خصوصی دراین فضا هستند محافظت ها و مراقبت های لازم به عمل آید.مقاله حاضرمی کوشد تا در باب حمایت از حریم خصوصی اشخاص در فضای سایبر گونه شناسی نقض این حریم در فضای سایبر راتحلیل نماید،در واقع این مقاله می کوشد تا با چنین تحلیلی وارد بررسی این موضوع شود که دیدگاه حقوق داخلی و برخی اسناد بین المللی دراین باب چیست و چه مقرره هایی را برای تحلیل حمایت از آن عرضه نموده است؟

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان رعایت مؤلفه های کاربردپذیری در سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی کشور (سامان) بر اساس اصول دهگانه نیلسون است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و در آن میزان رعایت مؤلفه های کاربردپذیری در وبگاه سامان به روش ارزیابی مکاشفه ای مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از اصول دهگانه جاکوب نیلسون که یکی از شناخته شده ترین روش ها برای ارزیابی کاربردپذیری نظام های اطلاعاتی است استفاده گردید. جهت ارزیابی مکاشفه ای از چهار نفر کتابدار کتابخانه عمومی که از تجارب لازم در این خصوص برخوردار بودند به عنوان ارزیاب استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در ارزیابی کاربردپذیری وبگاه سامان بالاترین امتیاز مربوط به مؤلفه «تطبیق بین نظام و جهان واقعی» (5 /87 درصد)، و کمترین امتیاز مربوط به مؤلفه «کنترل و آزادی کاربر» (29 درصد) است. همچنین از دیدگاه ارزیابان تقریباً مشکلات مربوط به مؤلفه های مختلف کاربردپذیری وبگاه سامان جزئی است و تنها در مورد مؤلفه «کنترل و آزادی کاربر» اکثریت ارزیابان معتقد به وجود مشکلی اساسی در سامانه مذکور بودند. اصالت/ارزش: ارزش این مقاله در نشان دادن این نکته است که برای بهبود عملکرد این سامانه، به نظر بهتر است آزادی بیشتری در جستجوی انواع آثار و بهینه کردن پرسش جستجو به کاربر داده شود.

مقدمه: در دنیای رقابتی امروز، اعتبار یک سازمان موفق، بر پایه روابط بلند مدت و اثربخش با مشتریان بنا می شود. در حالی که بررسی پژوهش ها و پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری، ضمن تأکید بر ضرورت آن، حکایت از نرخ بالای شکست این راهبرد دارند، توجه به نیروی انسانی که نقش مؤثری در اجرای موفق آن دارد، اساسی است. بدین منظور هدف پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه نیروی انسانی در خصوص راهبرد و به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی ایران است. روش شناسی: جامعه پژوهش حاضر، کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور بودند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه تلفیقی حاصل از بررسی پرسشنامه های موجود در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری و براساس منابع و مرور متون این حوزه طراحی شد. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان و آلفای کرونباخ (۸۸ درصد) تأیید شد. یافته ها: پژوهش بیانگر میزان آشنایی زیاد کتابداران با مدیریت ارتباط با مشتری است. آنان ضرورت استقرار و استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری ر ا بیش از حد متوسط بیان کردند. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر شناختی است که کتابداران در خصوص ضرورت و جایگاه این راهبرد در کتابخانه های دانشگاهی به دست آورده اند. همچنین نتابج حاکی از وجود ارتباط میان میزان آشنایی کتابداران با مدیریت ارتباط بامشتری بر درک آنان از ضرورت استقرار و به کارگیری این راهبرد است.

هدف:کارآمدی فیلد ""محدودیت زبانی"" در سه موتور کاوش گوگل، بینگ، و یاهو و تعیین کارآمدترین موتور کاوش در ارائه نتایج مرتبط در زبان فارسی و عربی. روش شناسی:پیمایش بر روی 38 واژه هم نویسه در زبان فارسی و عربی انجام شد. یافته ها:موتور کاوش گوگل در بازیابی و رتبه بندی نتایج مرتبط با زبان هدف، عملکرد ضعیف تری نسبت به موتور کاوش بینگ و یاهو داشت. سه موتور کاوش در بازیابی نتایج نامرتبط با زبان هدف، تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند؛ اما در رتبه بندی نتایج نامرتبط با زبان هدف، تفاوت معناداری در عملکرد موتور کاوش گوگل مشاهده شد. همچنین مشخص شد تأثیری در بازیابی نتایج نامرتبط با زبان هدف ندارد. نتیجه گیری:کاربران در بینگ و یاهو با اقبال بیشتری برای بازیابی نتایج مرتبط با زبان فارسی و عربی مواجه هستند.

در جریان انتخابات سال 1396 ریاست جمهوری کشورمان یکی از پر بسامدترین کلمات کلمه شفافیت بود که همه رقبا بر آن تأکید داشتند. آنها یکی از برگ های برنده خود را اهتمام بر شفاف سازی در دولت آینده می دیدند. مخالفان، دولت را برای عدم شفاف سازی و یا کمتر شفاف سازی مورد هجمه قرار می دادند و دولت مستقر هم ضمن اعتراف به اهمیت آن اظهار می کرد که ما تاکنون فعالیت های زیادی در این باره نموده، و سامانه هایی را ترتیب داده ایم و آن را در دولت دوازدهم تکمیل خواهیم کرد. به نظر می رسد بحث اجرای شفافیت اگر عمد و غرضی در کار نباشد از یک تصمیم کوچک آغاز می شود و آن، تأکید همه بر وحدت اصطلاحات کاربردی برای ورود اطلاعات است تا خروجی های شفاف به دست آید. داستان ساده جنگ چهار نفر با زبان های گوناگون که مولوی آن را به نظم درآورده است بیانگر آغاز ماجرا است. این چهار نفر همه انگور می خواستند ولی با زبان های گوناگون آن را ادا می کردند و لذا بر سر خواست خود به منازعه پرداخته بودند.  کسی که به چهار لغت آشنا بود به آنها گفت جنگ نکنید من خواست همه شما را بر آورده می کنم.

به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و ضربه به اقتصاد کشور، اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است. در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در 135 کشور دنیا پیاده شده است و این نوع مالیات هم اکنون در کشورهای فقیر ، غنی ، کشورهای خاورمیانه ، کشورهای حاشیه ایران اجرا می شود. به منظور ساماندهی مالیات ها و اخذ مالیات به صورت اصولی و صحیح پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد. بررسی مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصل 85 ، تجربیات کشورهای مختلف ، شیوه اجرا و امکانات مورد نیاز برای اجرای آن، راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از ورود آسیب به اقشار آسیب پذیر با اجرایی شدن آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در حال حاضر در کشور فرارهای مالیاتی صورت می گیرد بنابراین ساماندهی مالیات ها ، دریافت مالیات به صورت منطقی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد. بنابر اصل 85 رای نمایندگان در خصوص مالیات برارزش افزوده هرچه باشد تصویب و به قانون تبدیل می شود. در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

قرآن کتاب هدایت است و قصه های آن یکی از راه های هدایت بشر به راه مستقیم شمرده می شود و هرچه در آن هست حجّت بوده و سخن باطل و بیهوده در آن نیست. بنابراین می توان از قصص قرآن احکامی را استنباط کرد. قصه-های قرآن واقعی تاریخی هستند. قرآن برای تربیت انسان ها از قضایای عینی شاهد جسته و از حوادث تاریخی واقعی بهره گرفته و خداوند ذکر قصه را مقدمه ای برای استخراج قانون کلی شناخت و ساختار آینده بشری می داند و یکی از اصول استنباط احکام صحیح این است که شواهدی که ارائه می شود تخیلی نباشد. پس بنابراین می توان گفت که قصه های قرآنی ریشه واقعی تاریخی دارند. احکام شرایع گذشته تا زمانی که صورت تکامی یافته آنها در شریعت اسلام احراز نشود، حجیت دارند، از همین رو همه قصه های قرآن که گزارشگر گفتمان فقهی شرایع پیشین هستند، صلاحیت استنباط حکم فقهی را دارند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی روابط کتابشناختی میان پیشینه های فراداده ای فهرست کتابخانه ملی ایران، بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (اف آر بی آر)، به منظور بازنمون شبکه دانش انتشارات ایرانی- اسلامی است. جهت نیل به این هدف، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر، پیشینه های فراداده ای مربوط به کتاب های موجود در فهرست کتابخانه ملی ایران برای چهار خانواده کتابشناختی شامل قرآن، نهج البلاغه، شاهنامه و مثنوی (در مجموع 28213 پیشینه) است که از سیستم جامع کتابخانه ملی ایران (رسا) شناسایی و استخراج شدند. روش گردآوری داده ها، شامل مشاهده ساختارمند و روش اسنادی است. ابزار گردآوری داده ها، یک سیاهه وارسی، و ابزار نمایش داده های تحلیل شده، یک ماتریس است. نتایج پژوهش نشان داد که همه انواع روابط ارائه شده در الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (اف آر بی آر)، به استثنای رابطه «تنظیم (موسیقی)» از گروه «روابط بین بیان های مختلف یک اثر»، در فهرست کتابخانه ملی ایران مشاهده شدند. از آنجا که نوع رابطه «تنظیم (موسیقی)» تنها رابطه در سیاهه وارسی است که فقط به اشیای محتوایی موسیقی اختصاص دارد، بنابراین می توان این گونه استنباط نمود که فهرست کتابخانه ملی ایران در محدوده پیشینه های فراداده ای مربوط به کتاب ها، پوشش کاملی از روابط کتابشناختی الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (اف آر بی آر) را ارائه نموده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر، می تواند از دو جهت، هم به منظور پیاده سازی الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (اف آر بی آر) در محیط های کتابخانه ای، و هم به منظور طراحی الگوی هستان شناسی فراداده ای و ایجاد دادگان فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر روش داده های پیوندی، مورد استفاده قرار گیرد.

مسئله اصلی این نوشتار شناسایی تحرک اجتماعی از روزنه ازدواج در میان خانواده های شهر تهران است. با این مسئله، هدف پژوهش این است که در تهران امروز ازدواج به صورت سنتی است یا مدرن و دایره همسرگزینی در ایران امروز چگونه است. افرادی که ازدواج کرده اند در درون گروه خودشان بوده اند یا خارج از گروه خودشان ازدواج کرده اند؟ در بهره مندی از الگوی فعلی همسرگزینی، مردان شانس بیشتری برای خروج از گروه خود دارند یا زنان و ارتقا و صعود فرد از گروه خود، تابع چه متغیرهایی است؟ در این پژوهش از روش میدانی، پیمایش و مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام زوجین ساکن شهر تهران هستند. که برای بررسی آن نمونه مورد نظر بر اساس آلفای کرونباخ 380 نمونه بوده است که از این تعداد ، 357 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. نتایج نشان داد افراد در فرایند ازدواج تمایل دارند که از گروه خود خارج شوند به طوری که مردان در مقایسه با زنان در ازدواج، از یک حرکت و انتخاب ارتقایی برخوردار بوده اند. از این میان متغیرهای سطح تحصیلات، سطح درامد و نوع شغل عوامل ارتقا دهنده مردان به شمار می رود. دایره همسرگزینی با اولویت بر ویژگیهای اکتسابی فرد، خانواده و در نهایت ارزشهای سنتی قابل مشاهده است.

این پژوهش در مطالعه ای کیفی، عوامل تعالی بخش مؤثر در تحکیم خانواده را جمع آوری کرد و سپس یافته های پژوهش را در مراحل انتخاب همسر، دوران عقد و زندگی مشترک مورد تحلیل و بررسی قرار داد. بدین منظور آرای 14 تن از مفسران و اندیشمندان معاصر مسلمان را که در کتابها و تفاسیر ایشان جمع آوری شده است به صورت شناسهگذاری و در قالب شبکه مضمون تنظیم و نسبت به مقایسه آرای ایشان با یکدیگر در قالب نمودار اقدام کرد؛ لذا تعالی خانواده به عنوان متغیر وابسته و عوامل معنوی، فکری، احساسی و مادی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. نتایج حاکی بود که بین عوامل بررسی شده، عوامل معنوی مؤثر بر تعالی بیشترین تعداد مضمون را در مستندات بررسی شده به خود اختصاص داده بود.

امروزه میان صاحبنظران این توافق وجود دارد که نیروی انسانی از مهمترین و اساسی ترین سرمایه های اجتماعی است و نقش زنان متخصص و متعهد به عنوان بخشی از نیروی انسانی آموزش دیده، در توسعه همه جانبه جامعه امری انکارناپذیر است. این پژوهش با هدف بکارگیری هوش مصنوعی برای پیش بینی شایستگی شغلی کارکنان انجام شده است. برای این منظور 83 نفر از زنان شاغل مورد بررسی قرار گرفتند. برای طراحی شبکه عصبی مصنوعی، اطلاعات دانش (در چهار بُعد)، مهارت (در بیست و یک بُعد) و ویژگیهای فردی (در سیزده بُعد) کارکنان گردآوری شد؛ سپس شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم پرسپترون چند لایه و سه لایه نورونی (1. 33. 38) طراحی شد. پیش بینی شایستگی شغلی در گروه آزمایش توسط الگوی طراحی شده شبکه عصبی مصنوعی انجام، و با الگوی رگرسیون چندگانه مقایسه شد. نتایج نشان داد شبکه عصبی مصنوعی در شاخص عملکرد مطلوب (ماتریس آشفتگی) به طور قابل ملاحظه ای موفق بوده است. این پژوهش می تواند به توسعه روش شناسی و فرایند شایسته گزینی در حوزه زنان کمک شایانی کند.

به موازات کاهش تمایلات و ایده آل های فرزندآوری زنان، تقاضا برای استفاده از روش های پیش گیری از حاملگی افزایش می یابد. هدف از این مقاله بررسی شیوع کاربرد روش های پیش گیری از حاملگی و تعیین کننده های آن در میان زنان همسردار 49-15 ساله ساکن در مناطق شهری و روستایی شهرستان ایلام است. داده ها از یک پیمایش مقطعی که در تیر ماه 1393 بر روی نمونه ای بالغ بر 724 خانوار انجام شد اقتباس شده است. روش نمونه گیری، ترکیبی از روش های خوشه ای چند مرحله ای، تصادفی و تصادفی سیستماتیک است. نتایج از شیوع گسترده استفاده از روش های پیش گیری از حاملگی در میان زنان شهری و روستایی حکایت دارد. در هنگام بررسی، 81/8 درصد زنان در هر دو نمونه شهری و روستائی از یکی از روش های پیش گیری از حاملگی استفاده می کردند. استفاده از روش های مدرن پیش گیری از حاملگی در میان زنان شهری از عمومیّت بیش تری در مقایسه با زنان روستائی برخوردار است (75/7 در مقابل 70/7 درصد). تحلیل های چند متغیّره نشان داد در مناطق شهری شمار فرزندان در قید حیات و هزینه های پیش گیری از حاملگی (18/8 درصد) و در مناطق روستائی شمار فرزندان ایده آل، شمار فرزندان در قید حیات و هزینه های پیش گیری از حاملگی ( 36/7 درصد) بیش ترین نقش را در پیش بینی احتمال استفاده زنان از روش های پیش گیری دارند. نتایج این بررسی گویای این واقعیّت است که در شرایط عمومیّت استفاده از روش های پیش گیری، کاهش تمایلات و ایده آل های فرزندآوری زنان، افزایش هزینه دسترسی به خدمات پیش گیری و هزینه های اجتماعی فرهنگی کاربرد روش های پیش گیری می تواند به افزایش حاملگی های ناخواسته، سقط جنین عمدی و تهدید سلامت مادران و کودکان منجر شود.