درخت حوزه‌های تخصصی

مبارزه با فرار مالیاتی از وظایف نظام اقتصادی و در رأس آن نظام مالیاتی هر کشور است و اقتصاد رفتاری روش هائی برای دستیابی به این هدف ارائه می کند. با توجه به این که رفتار بخشی از فرهنگ است و فرهنگ توسط عادات ایجاد می شود؛ بنابراین اگر بتوان فرد را به این باور رساند که تمکین مالیاتی یک عادت صحیح است؛ فرد تمکین مالیاتی را به رفتار دائمی خود تبدیل می کند. با توجه به اینکه تا به حال پژوهش مدونی در مورد نقش قدرت عادت بر رفتار مالیاتی انجام نگرفته است این پژوهش با هدف شناسائی عوامل رفتاری موثر بر تغییر عادت فرار به عادت تمکین مالیاتی؛ انجام گرفت. پس از بررسی ادبیات مربوطه، انجام مصاحبه با کارشناسان مالیاتی و صنوف مختلف، هشت سوگیری شناختی به عنوان مولفه های موثر در رفتار مالیاتی شناسایی شدند که با در نظر گرفتن تعداد سطوح هر مولفه، 21000 حالت انتخاب به وجود آمد. بنابراین بر اساس روش «D-بهینه» و با استفاده از نرم افزار SAS، ده کارت انتخاب طراحی شد و در نهایت پس از تکمیل پرسشنامه از مودیان مالیاتی حقیقی شهر تبریز که در سال های 1402 و 1403 فعال بوده اند، اطلاعات با استفاده از روش لاجیت ترتیبی در نرم افزار STATA 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج پژوهش نشان داد سوگیری هایی مانند «اثر مالکیت»، «اثر تلنگر»، «نظریه چشم انداز» و «سوگیری به حال» بر رفتار مالیاتی مودیان تاثیر معنادار دارند. سیاست گذاران با استفاده از این سوگیری های شناختی می توانند حلقه عادت قبلی را بشکنند و یک حلقه عادت جدید در مسیر تمکین مالیاتی ایجاد کنند.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از بزرگ ترین دستاوردهای تکنولوژیکی قرن حاضر، تأثیرات عمیق و گسترده ای بر حوزه های مختلف اقتصاد سیاسی بین الملل گذاشته است. یکی از مهم ترین این تأثیرات، تحول بنیادین در ظرفیت کنش گران این حوزه است. نوشتار پیش رو با هدف بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر ظرفیت کنش گران اقتصاد سیاسی بین الملل انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که هوش مصنوعی چگونه ظرفیت کنش گران را در اقتصاد سیاسی بین الملل تغییر داده و چه پیامدهایی برای ساختارهای سنتی قدرت و کنش گری به همراه داشته است؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که هوش مصنوعی در حال ایجاد تحولی اساسی در ظرفیت کنش گران، از انسان به فراانسان (ماشین ها و سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی) است. روش پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها از طریق مطالعه منابع موجود، مقالات علمی، گزارش های معتبر و تحلیل های موردی جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که هوش مصنوعی ظرفیت های نوین فراانسانی را برای کنش گران ایجاد کرده است که پیش از این وجود نداشت. ازجمله این تأثیرات می توان به کم رنگ شدن نقش دولت ها به عنوان بازیگران مهم سنتی، قدرت گیری نهادهای فراملی و شرکت های چندملیتی و همچنین ظهور محیط نوین کنش گری هوشمند اشاره کرد. درنتیجه، هوش مصنوعی با افزایش دقت، سرعت و توان تحلیل داده ها، به کنش گران امکان تصمیم گیری بهتر و سریع تر در عرصه های پیچیده اقتصاد سیاسی بین الملل را داده است و این امر به ویژه در حوزه هایی مانند تجارت بین الملل، سیاست گذاری اقتصادی و مدیریت بحران های جهانی مشهود است.

ارائه مدل ها آماری برای برازش داده ها سری زمانی به همراه الگوی مناسب از یک سوی و پیش بینی گام های بعدی از سوی دیگر دو ارکان مهم در برنامه ریزی های کلان اقتصادی و مالی است. برای این منظور می توان در تحلیل داده های سری زمانی با توجه به وابستگی از مدل های سری زمانی بلند مدت استفاده کرد. یکی از این مدل ها، مدل ARFIMA است که کاربرد فراوانی در تحلیل داده های اقتصادی، هواشناسی، جغرافیایی و مالی است. در این مدل و دیگر مدل های سری زمانی با فرض اینکه جمله خطا دارای توزیع نرمال است، پارامترهای مدل برآورد می شوند. در این مقاله برای اولین بار با توجه به توزیع جمله خطا ضمن بررسی رفتار مدل های بلند مدت، با رویکرد بیزی و استفاده از توزیع های پیشین مناسب پارامترها میانگین مدل و تفاضل کسری برآورد می شوند. در پایان برای مجموعه داده های صادرات نفت نیکویی برازش مدل ها با رویکرد بیزی با استفاده از معیارهای RMSE، اطلاع آکائیک و اطلاع بیزی مقایسه و نشان داده می شود مدل پیش بینی ناشی از رویکرد بیزی در مقایسه با سایر مدل ها بهتر عمل می کند.

یارانه های همگانی نه تنها تأثیر چندانی در رفاه اقشار آسیب پذیر ندارد بلکه موجب افزایش هزینه های دولت شده و منافع آنها بیشتر نصیب گروه های بالای درآمدی می شود. لذا لزوم بازنگری در شیوه پرداخت یارانه ها و شناسایی فقرا احساس می شود. در این خصوص یکی از ایده های مطرح، منطقه ای کردن نظام یارانه ها در ایران است. لذا هدف اصلی این مقاله مقایسه هدفگذاری ملی و منطقه ای یارانه ها در سطح مناطق شهری کشور است. در ابتدا با استفاده از اطلاعات طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری در سال 1401، خط فقر و شاخص های فقر محاسبه شد، سپس با استفاده از روش خوشه بندی سلسله مراتبی، مناطق شهری استان های کشور مبتنی بر شاخص های فقر به هشت منطقه دسته بندی شدند و درنهایت با استفاده از یک روش بهینه سازی عددی نتایج هدفگذاری یارانه ها در سطح ملی و مناطق مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مقایسه هدفگذاری خانوارها براساس مشخصه های انفرادی و ترکیبی از آسیب پذیرترین ویژگی ها در سطح ملی و مناطق هشت گانه شهری، تفاوت های زیادی را آشکارساخت. این تفاوت در میزان یارانه بهینه، میزان کاهش فقر، کارایی هدفگذاری و خطاهای حاصله از آن وجود دارند.  بنابراین حتی اگر سیاست گذار بخواهد براساس مشخصه هایی یکسان، خانوارهای خاصی را در سطح ملی و منطقه ای هدف قرار دهد، باز هم لازم است میزان پرداختی به گروه های جمعیتی یکسان در سطح مناطق مختلف متفاوت باشد.  

بنگاه ها با توجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به  ابهام گریزی سرمایه گذاران بر  سیاست اتخاذی بنگاه ها به این نوسانات در افشای (محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت در صنعت دیجیتال بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1400 می باشد. همچنین از متغیر توضیحی وقفه افشای داوطلبانه بنگاه ها، برای نمایش پویایی های زمانی افشا در کنار متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه، اهرم مالی و نقدشوندگی سهام بنگاه در قالب الگوهای پانل پویا برای توضیح رفتار افشای داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت بنگاه ها استفاده شد. نتایج گویای این است که مدیران بنگاه های فعال در صنعت دیجیتال بسته به نوع اطلاعات در دسترس شان برای افشای داوطلبانه به طور محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه نسبت به اخبار مربوط به ریسک، ابهام و ابهام گریزی سرمایه گذاران واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند. دلیل این امر می تواند به ماهیت اطلاعات افشاشده (اعتبار اطلاعات از سوی سرمایه گذاران) بر گردد. همچنین، یافته ها مؤید اثرات فزاینده افشای داوطلبانه ادوار قبل بر افشای ادوار بعدی است که تأییدکننده وجود چسبندگی در سیاست های افشای داوطلبانه در صنعت مورد مطالعه می باشد.

اقتصاد دانشی است که به تخصیص بهینه منابع محدود در برابر خواسته های نامحدود می پردازد و برای این هدف، دستیابی به اطلاعات مناسب جهت اولویت بندی ضروری است. در ادبیات توسعه، توجه به ظرفیت و جایگاه مناطق در نظام تولید، از ارکان مهم توسعه متوازن محسوب می شود. این پژوهش با هدف رتبه بندی شهرستان های کشور براساس سهم آن ها در ایجاد ارزش افزوده، انجام شد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه آماری شامل ۴۵۷ شهرستان کشور در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ بود. نمونه گیری انجام نشد و داده ها به صورت سرشماری بررسی شدند. از روش تصمیم گیری ویکور، آنتروپی شانون برای وزن دهی و سهم ارزش افزوده به قیمت ثابت هر بخش شهرستان از مشابه آن در کل کشور به عنوان ورودی استفاده شد. منبع جمع آوری داده ها، جدول های آماری مرکز آمار ایران و نتایج حساب های منطقه ای و شهرستانی بود. یافته ها نشان داد که شهرستان های تهران، ری و مشهد در هر دو سال در رتبه های برتر و شهرستان های مارگون، کرخه و انگوت در رتبه های انتهایی قرار گرفتند. همچنین، رتبه بندی استان ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت گرفت که در روش مستقیم، استان های تهران، خوزستان و بوشهر در صدر و استان های ایلام، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی در انتها قرار گرفتند. در روش غیرمستقیم نیز استان های قم، تهران و بوشهر در رتبه های برتر و چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در رتبه های پایین تر قرار گرفتند. نتایج حاکی از تمرکز تولید در مناطق خاصی از کشور و ضرورت توجه به سیاست های منطقه ای برای توسعه متوازن بود. این یافته ها می توانند راهنمای سیاست گذاران در تخصیص منابع و برنامه ریزی اقتصادی منطقه ای باشند.

مقدمه و اهداف: صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور، در تحقق ثبات اقتصادی، کاهش عدم اطمینان و پشتیبانی از فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری نقش حیاتی دارد. رشد چشمگیر شرکت های بیمه خصوصی طی سال های اخیر و گسترش فضای رقابتی، ضرورت ایجاد نظام ارزیابی و رتبه بندی دقیق و مبتنی بر شاخص های معتبر را افزایش داده است. نبود یک چهارچوب یکپارچه و داده محور موجب شده است ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه بیشتر به صورت پراکنده و بر پایه معیارهای محدود انجام شود؛ درحالی که اتخاذ تصمیم های مناسب ازسوی بیمه گذاران، نهادهای ناظر و سیاست گذاران مستلزم دسترسی به اطلاعات ساختاریافته از وضعیت شرکت هاست. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر طراحی یک الگوی جامع رتبه بندی با بهره گیری از شاخص های مالی، عملیاتی و سرمایه انسانی و ترکیب آنها با روش های نوین تصمیم گیری چندمعیاره است. این پژوهش با رویکردی بومی سازی شده تلاش می کند شکاف موجود در ادبیات رتبه بندی صنعت بیمه ایران را جبران کرده و ابزار موردنیاز برای ارتقای شفافیت، رقابت پذیری و بهبود کارایی شرکت های بیمه را فراهم کند. ازآنجاکه ارتقای نظام بیمه ای در اسناد بالادستی کشور، به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، تدوین مدل ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه می تواند به ارتقای سلامت مالی، کاهش ریسک های نظام مند و تقویت کارکردهای بیمه در اقتصاد اسلامی کمک نماید. براساس این، پژوهش حاضر به دنبال ارائه چهارچوبی علمی برای رتبه بندی شرکت های بیمه و تحلیل جایگاه نسبی آنها در بازار ایران است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از رویکرد آمیخته و عمل گرایانه بهره می برد و طراحی آن با استفاده از الگوی پیاز پژوهش ساندرز صورت گرفته است. در مرحله نخست، شاخص های مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه از طریق مرور ادبیات داخلی و خارجی، گزارش های نظارتی و سالنامه آماری بیمه مرکزی استخراج شد که در مجموع ۲۲ شاخص اولیه در سه بُعد مالی، عملیاتی و رشد و یادگیری-مشتری مداری به دست آمد. سپس با استفاده از روش دلفی فازی و اخذ نظرات ۲۵ خبره صنعت بیمه، شاخص ها غربال شدند و ۱۷ شاخص نهایی با اتکا به آستانه فازی تعیین شدند. در مرحله دوم، وزن شاخص ها با بهره گیری از روش اولویت ترتیبی (OPA) محاسبه شد. این روش بر پایه یک مدل برنامه ریزی خطی در نرم افزار LINGO اجرا شد و امکان تعیین وزن هایی سازگار و مبتنی بر ترجیحات خبرگان را فراهم کرد. در مرحله سوم، داده های ۲۸ شرکت بیمه ای (دولتی، خصوصی و مناطق آزاد) برای شاخص های منتخب جمع آوری شد و سه روش تصمیم گیری چندمعیاره شامل PROMETHEE II ،SECA و MARCOS برای رتبه بندی شرکت ها به کار گرفته شد. این روش ها به دلیل تفاوت در مبانی تحلیلی (مقایسه زوجی، تحلیل برتری-شکست، فاصله از ایدئال و ضدایدئال) امکان ارزیابی چندزاویه ای را ایجاد کردند. نهایتاً، برای دستیابی به رتبه ای پایدار و کاهش نوسان های بین مدلی، از میانگین هندسی خروجی سه روش استفاده شد تا رتبه نهایی هر شرکت تعیین شود. جامعه آماری شامل تمامی شرکت هایی است که داده های مربوط به شاخص های آنها در سال مورد بررسی در دسترس بوده است. نتایج: نتایج حاصل از غربال سازی شاخص ها نشان می دهد پنج شاخص به دلیل عدم کسب امتیاز کافی در فرایند دلفی فازی حذف شده اند و ۱۷ شاخص نهایی به عنوان پایه مدل رتبه بندی انتخاب شده اند. در بخش وزن دهی، روش اولویت ترتیبی نشان می دهد «ضریب خسارت» بیشترین اهمیت را در میان شاخص ها دارد و پس از آن شاخص های «تعداد بیمه نامه صادره»، «سهم ریالی حق بیمه از بازار» و «نرخ رشد حق بیمه صادره» بیشترین وزن را دارند. اهمیت این شاخص ها نشان می دهد که عملکرد شرکت های بیمه بیش از هر چیز تحت تأثیر مدیریت خسارت، کارایی فروش و جایگاه رقابتی در بازار است. در مرحله رتبه بندی، خروجی سه روش MCDM تفاوت هایی را در رتبه شرکت ها نشان می دهد. در روش PROMETHEE II، شرکت های ایران، آسیا و دانا در رتبه های برتر قرار گرفتند. در روش SECA، شرکت های ایران، البرز و پارسیان حائز رتبه های نخست شدند. در روش MARCOS، شرکت های تعاون، حکمت صبا و خاورمیانه در رتبه های بالاتر ظاهر شدند. این اختلاف رتبه ها ناشی از ماهیت متفاوت مدل های رتبه بندی است. برای رفع این تفاوت ها، میانگین هندسی سه رتبه محاسبه شد. براساس نتیجه نهایی، شرکت بیمه ایران در جایگاه نخست قرار گرفت و پس از آن شرکت های البرز، پارسیان, دانا و پاسارگاد رتبه های دوم تا پنجم را کسب نمودند. شرکت های کوچک تر و نوپا به ویژه در شاخص های خسارت و سهم بازار عملکرد پایین تری داشتند. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد رتبه بندی شرکت های بیمه براساس مجموعه ای جامع از شاخص های چندبعدی می تواند تصویر دقیق تری از وضعیت عملکردی شرکت ها ارائه دهد. اهمیت بالای ضریب خسارت در وزن دهی بیانگر آن است که کارایی در مدیریت خسارت، یکی از اساسی ترین معیارهای مالی و عملیاتی در صنعت بیمه ایران است. همچنین شاخص های مرتبط با سهم بازار و تعداد بیمه نامه صادره، اهمیت بازاریابی مؤثر، توسعه شبکه فروش و مدیریت پرتفوی را برای شرکت های بیمه برجسته می کند. تفاوت رتبه ها در روش های تصمیم گیری چندمعیاره نیز بیانگر آن است که اتکا به یک روش واحد می تواند به تصمیم گیری نادرست منجر شود. ازاین رو، ترکیب روش ها و استفاده از میانگین هندسی، راهکاری پایدار و معتبر ارائه می دهد. از منظر سیاست گذاری، نتایج این پژوهش می تواند برای نهاد ناظر (بیمه مرکزی) در زمینه پایش عملکرد شرکت ها، تعیین معیارهای توانگری، شناسایی شرکت های پرریسک و ارتقای رقابت سالم در بازار مفید باشد. برای شرکت های بیمه نیز این مدل می تواند به عنوان ابزاری برای شناخت نقاط قوت و ضعف، برنامه ریزی بهبود عملکرد و تقویت مدیریت ریسک به کار گرفته شود. همچنین، با توجه به رویکرد اقتصاد اسلامی که بر شفافیت، عدالت و کارایی در نظام مالی تأکید دارد، مدل ارائه شده می تواند زمینه ساز ارتقای سلامت مالی و اعتماد عمومی در بازار بیمه باشد. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی شاخص های دیگری مانند رضایت بیمه گذاران، کیفیت خدمات دیجیتال، حاکمیت شرکتی و نوآوری نیز اضافه شود و از روش های داده محور نظیر یادگیری ماشین برای تحلیل پویایی رتبه ها استفاده شود. تقدیر و تشکر: نگارندگان از مسئولان و داوران محترم نشریه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی که با راهنمایی های ارزشمند خود زمینه ارتقای کیفیت علمی این مقاله را فراهم کردند، تشکر و قدردانی می نمایند. تعارض منافع: نگارندگان اعلام می کنند که در ارتباط با تدوین و انتشار این مقاله هیچ گونه تعارض منافع علمی، مالی یا سازمانی وجود ندارد.

گردشگری کشاورزی می تواند افزون بر درآمدهای مرسوم فعالیت های کشاورزی، به عنوان یک منبع درآمد اضافی به شمار آمده و منجر به کاهش تنگدستی یا تهیدستی و ایجاد فرصت های شغلی جدید شود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی قابلیت های توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستان تاکستان به محوریت تولید محصول و فرآورده های انگور می باشد. گردآوری داده ها به صورت مرور نتایج تحقیقات کتابخانه ای و پیمایش میدانی با تکمیل پرسشنامه از کارشناسان خبره اداره جهاد کشاورزی تاکستان انجام شد. برای تحلیل داده ها از ماتریس (SWOT)، فن و روش (تکنیک) سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزارExpert Choice11 استفاده شده است. نتایج نشان داد که معیارهای تهدید، فرصت، ضعف و قوت به ترتیب اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. از میان زیرمعیارهای قوت و ضعف به ترتیب وجود باغ های انگور با گوناگونی رقم ها با امتیاز وزنی 64/0 و کمبود اعتبارات مناسب و ضروری و سیاست های حمایتی در برگزاری مراسم جشن انگور در منطقه با امتیاز وزنی 22/0 و از میان زیرمعیارهای فرصت و تهدید به ترتیب وجود فرصت ایجاد شرایط جذب گردشگران با امتیاز وزنی 30/0 و کاهش منابع آبهای زیرزمینی در منطقه با امتیاز وزنی 19/0 و پس از آن خشک شدن رودخانه های فصلی در اثر احداث سد در منطقه بالادست با امتیاز وزنی 17/0، بالاترین اولویت را دارند. با توجه به نتایج ارزیابی عامل های داخلی و بیرونی ماتریس سوات، راهبرد تدافعی برای توسعه گردشگری کشاورزی شهرستان تاکستان پیشنهاد و تأکید می شود.

امروزه و در محیط رقابتی کنونی، ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها، از جمله مهم ترین مدل های ارزیابی عملکرد است. لذا، طراحی یک چارچوب ارزیابی دقیق و مناسب از عملکرد برای شرکت می تواند سودمند نیز باشد. این پژوهش با هدف رتبه بندی شرکت های فعال در صنعت زراعت و خدمات وابسته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. به منظور انتخاب شاخص های مالی اثرگذار در بررسی و ارزیابی عملکرد، پس از مرور ادبیات موضوع، با بهره گیری از نظر سه نفر از خبرگان حوزه مالی و بازار سرمایه، شاخص های نسبت P/E، نسبت P/S، حاشیه سود خالص، حاشیه سود عملیاتی، نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت وجه نقد انتخاب شد. داده های مورد نیاز از سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ از پایگاه بورس ویو استخراج شدند. در ادامه، وزن دهی شاخص ها با روش بهترین-بدترین (BWM) و رتبه بندی شرکت ها با استفاده از چهار روش MARCOS، CoCoSo، MABAC و TOPSIS انجام شده است. به منظور افزایش دقت نتایج، از روش های ادغامی Borda و Copeland برای ترکیب رتبه بندی ها بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش گویای آن است که شرکت آبین بر مبنای شاخص های مالی مورد بررسی و ارزیابی، عملکرد برتری نسبت به دیگر رقیبان داشته و در رتبه نخست قرار دارد. نتایج تطبیقی روش های مختلف نیز نشان دهنده اعتبار و انسجام رویکرد ترکیبی مورد استفاده است. این نتایج می تواند به عنوان یکی از ابزارهای پشتیبان در تصمیم گیری های سرمایه گذاران، تحلیل گران بازار و شرکت های سرمایه گذاری برای انتخاب سهام و تشکیل سبد بهینه استفاده شود.

یکی از چالش های پیش روی کشاورزان، به ویژه تولیدکنندگان محصولات فسادپذیر، تغییرات درآمد در نتیجه نوسان های بالای قیمت این محصولات است. کشاورزان، بیشتر برای رسیدن به حداکثر سودآوری، تمرکز بر بیشینه سازی تولید دارند، در حالی که با توجه به نوسان های موجود در بازار، حداکثر تولید لزوماً منتج به حداکثر سودآوری نمی شود. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مدیریت هم زمان تولید و نوسان های قیمت در بازار با استفاده از الگوی یکپارچه تولید و توزیع بر سود گوجه فرنگی کاران در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز از مزارع گوجه فرنگی منطقه (شهرستان) بیضا در استان فارس در سال 1402 از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. سپس، با توجه به متوسط دما در منطقه، راهبرد های مختلف کاشت و برداشت گوجه فرنگی استخراج و با به کارگیری مدل برنامه ریزی خطی با سناریوهای مختلف قیمت انتظاری، سودآورترین راهبرد به همراه بازار مناسب شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت سود میان سناریوهای مختلف قیمتی برای هر سه گروه کشاورزان بالاست، به گونه ای که سودآوری در نتیجه زمان بندی یکپارچه تولید و توزیع به طور متوسط برای کشاورزان کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس، به ترتیب، چهل، 25 و 55 درصد نسبت به سود تحقق یافته کشاورزان نماینده افزایش می یابد؛ و حتی در شرایطی که با فرض دسترسی به یک بازار (بازار شیراز)، کشاورزارن فقط به انتخاب بهینه در میان راهبرد های تولید بپردازند، می توانند از سود بیشتری نسبت به راهبرد انتخابی خود بهره مند شوند. از این رو، پیشنهاد می شود که با کمک مروجان کشاورزی، ضمن ارتباط با کشاورزان به ویژه کشاورزان بزرگ مقیاس، نتایج حاصل از پژوهش های صورت گرفته و چگونگی بهره مندی از آن تبیین شود تا از این رهگذر، با پیوند میان مراکز تولید و پژوهش، بتوان به سطح درآمد کشاورزان و توسعه پایدار این بخش کمک کرد. همچنین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر نوسان بالای سود در سناریوهای مختلف قیمت انتظاری و در نتیجه، مخاطره (ریسک) بالای درآمدی برای کشاورزان، پیشنهاد می شود که با به کارگیری مدل های مختلف هماهنگی عمودی در زنجیره عرضه گوجه فرنگی از جمله استفاده از کشاورزی قراردادی، به مدیریت این مخاطره کمک شود.

اقتصاد دانش بنیان (KBA) به طور معمول، به عنوان یک راهکار بالقوه برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در جامعه مطرح می شود و می تواند در رفع چالش های مختلف زیست محیطی ناشی از کمبود روزافزون منابع، مؤثر باشد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI) در ایران و کشورهای همسایه شامل ترکیه، عراق، پاکستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بود. بدین منظور، شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان برای کشورهای مورد مطالعه با استفاده از روش ارزیابی دانش بانک جهانی طی سال های 2022-2006 محاسبه و سپس، تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر عملکرد محیط زیست در چارچوب داده های پانل و با به کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که در شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان، ترکیه با میانگین 7/27 بیشترین امتیاز را کسب کرده است؛ پس از آن، ارمنستان و ایران، به ترتیب، با میانگین های 5/85 و 5/57 در رتبه های بعدی قرار دارند. نتایج برآورد مدل نهایی داده های پانل نیز حاکی از آن بود که سهم مخارج آموزش دولتی از تولید ناخالص داخلی (مربوط به رکن آموزش و توسعه منابع انسانی) تنها متغیر دارای اثر مثبت بر شاخص عملکرد زیست محیطی است، به گونه ای که با افزایش یک درصدی این سهم، EPI به میزان 0/336 درصد افزایش می یابد؛ افزون بر این، متغیر حجم تجارت بین الملل (از شاخص های رکن نظام انگیزشی و نهادی اقتصادی) و نیز متغیر سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی (متعلق به رکن نوآوری و پذیرش ابداعات) اثر منفی و معنی دار بر عملکرد زیست محیطی کشورها دارند؛ به طور مشابه، شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان نیز رابطه معکوس با شاخص EPI دارد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که در راستای بهبود عملکرد زیست محیطی، برای فعالیت های واحدهای اقتصادی به ویژه شرکت های خارجی، قوانین زیست محیطی دقیق اعمال شود؛ همچنین، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز افزایش سهم مخارج آموزش دولتی از تولید ناخالص داخلی به همراه توزیع عادلانه آن از دیگر پیشنهادهای پژوهش حاضر به شمار می روند.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد یکی از عواملی که می تواند نقش مهمی در رشد و یا تضعیف کسب وکارهای کوچک و متوسط ایجاد کند، شاخص های کلان اقتصادی است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) است. برای رسیدن به این هدف مدل متناسب بر اساس ادبیات موضوع انتخاب و با کمک داده های سال های 1370 تا 1401 و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های گسترده ((ARDL برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و جمعیت فعال تأثیر مثبت و معناداری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط دارند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تورم، سرمایه ثابت ناخالص و نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی و معناداری بر کسب وکارهای کوچک و متوسط است. در بلندمدت نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط اثر منفی و معنادار داشته و مابقی متغیرها مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری ثابت ناخالص، جمعیت فعال و... بر مدیریت SMEs اثر مثبت و معنادار دارند. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت کسب وکارهای کوچک دانش بنیان هدایت شود و همچنین به منظور بهبود رشد این کسب وکارها عقد قراردادهای کاری بلندمدت، تشکیل گروه تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی و درنهایت زمانبندی کوتاه مدت سرمایه گذاری ها در دستور کار قرار گیرد.

پیشینه و اهداف: امروزه با شکل گیری اقتصاد دیجیتال و تغییرات سریع فنّاورانه، صنعت بیمه مانند دیگر حوزه ها باید متحول شود. به این منظور بهره گیری از فنّاوری های نوین بیمه ای می تواند به مثابه مزیت رقابتی ارزشمندی برای شرکت ها و کارگزاران بیمه عمل کند و موجب تسهیل ارزش آفرینی در این صنعت شود. باوجوداین، توسعه استارت آپ های بیمه ای مستلزم شناخت دقیق عوامل مؤثر و تعامل میان فنّاوری، بازار و مشتری است. ازاین رو، این پژوهش با هدف تدوین الگوی توسعه استارت آپ ها در صنعت بیمه ایران انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی –  توسعه ای، از دیدگاه ماهیت، توصیفی –  تحلیلی و از نوع اکتشافی و از نظر روش اجرای پژوهش، کیفی بود. داده های این پژوهش از داده های اولیه شامل مصاحبه ها و داده های ثانویه شامل کتاب ها، مقاله ها، اسناد، مدارک و تجربیات منتشرشده گردآوری شد. جامعه مورد مطالعه، مدیران و کارشناسان صنعت بیمه، فعالان حوزه استارت آپ ی و اساتید صاحب نظر مرتبط در کشور با احراز شرایط خبرگی بودند. روش نمونه گیری، هدفمند قضاوتی و گلوله برفی بود و گردآوری داده ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت (14 نفر). ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته با تدوین پروتکل دقیق بود. در نهایت، به منظور تحلیل یافته ها از روش استراوس و کوربین استفاده شد. یافته ها : براساس تحلیل انجام شده در این پژوهش، 53 کد باز در 15 مفهوم طبقه بندی شدند که در مدل پارادایمی، توسعه استارت آپ های صنعت بیمه به عنوان پدیده محوری انتخاب شد. نتایج حاکی از آن است که شرایط علّی همچون توسعه و زیرساخت های فنّاوری و تجاری سازی فنّاوری بر پدیده محوری اثرگذار است. شرایط مداخله گر شامل تحول دیجیتال، مدیریت ریسک و مشتری مداری و شرایط زمینه ای شامل عوامل داخلی و خارجی استارت آپ همراه با پدیده محوری، راهبردها را تشکیل دادند؛ این راهبردها شامل همکاری و شبکه سازی، ایجاد و توسعه نوآوری های فنّاورانه، مشتری مداری و بازاریابی و توسعه سازمانی هستند. در نهایت پیامدهای توسعه استارت آپ ها که شامل رشد و توسعه صنعت بیمه، بهبود بهره وری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و بهبود تجربه مشتری بودند، طبقه بندی شد. نتیجه گیری: رشد و به روز بودن استارت آپ ها یکی از موضوعات مهم در صنعت بیمه است. براساس مدل پارادایمی ارائه شده، پیشنهادهای ذیل را می توان مطرح کرد: (1) استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی برای تحلیل داده های فردی (مانند سابقه پزشکی، عادات رانندگی، سبک زندگی) و ارائه پیشنهادهای بیمه ای شخصی سازی شده؛ (2) استفاده از بلاکچین در قراردادهای هوشمند بیمه که به طور خودکار در صورت وقوع شرایط خاص (مانند تأخیر پرواز، خسارت خودرو) پرداخت می شوند؛ و (3) طراحی و ارائه محصولات بیمه ای ساده و ارزان قیمت که برای پوشش ریسک های مالی جمعیت های کم درآمد (مانند کشاورزان، کارگران فصلی) مناسب باشد.

هرچند سیاست های پولی و مالی عمدتاً با هدف بهبود رشد و کنترل تورم به کار می روند؛ اما این سیاست ها می توانند از کانال های مختلفی شاخص های رفاهی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. برخی از این کانال ها عبارت اند از: کانال اثر نرخ تورم، اثر ثروت، اثر نرخ بهره و نیز کانال حمایت ها و هزینه های رفاهی. آنچه مسلّم است، در اقتصاد ایران اجرای موفق یا ناموفق این سیاست ها در درجه اول در کاهش یا افزایش سطح عمومی قیمت ها نمود یافته و سپس از کانال های یادشده متغیرهای رفاهی را متأثر می کند. به همین دلیل، در این مطالعه نرخ تورم به عنوان برآیند سیاست های پولی و مالی در ایران در نظر گرفته شده و روند برخی از مهم ترین شاخص های رفاهی تحت تأثیر این متغیر در دوره 1392-1402 تجزیه و تحلیل می شوند. درمجموع بررسی آمارها نشان می دهد که متغیر تورم طی یک دهه اخیر به شدت رشد داشته و درمقابل شاخص های رفاهی شامل شاخص فلاکت، سهم مستمری حمایتی از کل هزینه ها، قدرت خرید مستمری حمایتی، دستمزد حقیقی، نرخ فقر، عمق فقر به شدت تنزل داشته اند. همچین بررسی رابطه خطی بین تورم و ضریب جینی (به عنوان معیاری از توزیع متعادل تر درآمد) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بوده که تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی از کانال تورم بر رفاه را اثبات می کند؛ بنابراین، با توجه به تأکید اسناد بالادستی بر ارتقاء رفاه جامعه از یک سو و تأثیرپذیری رفاه از سیاست های ناکارای پولی مالی یک دهه اخیر، لازم است در سیاست گذاری های پولی و مالی مسئله رفاه در اولویت قرار گیرد.

پژوهش با استفاده از روش کیف ی و بر اساس نظریه داده بنیاد و رویکرد مطالعه موردی و انجام نوزده مصاحبه نیمه ساختاریافته و نهایتاً رسیدن به اشباع نظری انجام شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت و در مرحله بعد، مقوله های اصلی و فرعی شناسایی شد. توسعه پایدار برای دستیابی به اهداف خود نیازمند برنامه ریزی و سازمان دهی صحیح است؛ بنابراین توسعه پایدار به طور مدام با حکمرانی همراه است. خروجی فرایند پژوهش، مدلی با 6 بُعد اصلی، 16 مقوله فرعی و 72 کد در قالب شرایط علّی، مقوله های مرتبط با راهبردها، شرایط مداخله گر و پیامد راهبردها مختص طرح پتروشیمی هگمتانه در مدل آورده شد. توجه به ساختار حکمرانی طرح پتروشیمی اثرگذار بر تحقق توسعه پایدار در سه وجه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست، از ویژگی های متمایزکننده این پژوهش به شمار می رود. دستاورد این پژوهش می تواند به عنوان یک الگو مناسب حکمرانی در طرح های پتروشیمی از منظر توسعه پایدار مورداستفاده قرار گیرد. مدل ها و الگوهای مختلفی به دلیل عدم همخوانی با شرایط بومی، فرهنگی و غیره محکوم به شکست بوده و منجر به ناپایداری شده است. بر این اساس ضرورت دارد هر صنعت و طرحی، با توجه به شرایط خود اقدام به تدوین روش حکمرانی و توسعه نماید.

امروزه کشور ایران با مسئله تحریم های اقتصادی مواجه است. این تحریم ها از سوی نهادها و کشورهای مختلف دنیا و به شکل های متنوع از سال 1979 میلادی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند. تحریم های اقتصادی، بخش های گسترده ای از اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده اند و باعث به وجود آمدن شرایط جدیدی در بدنه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شده اند. یکی از محل های اثر تحریم ها بر جریان چرخه های تجاری جمهوری اسلامی ایران است. هدف این مقاله، بررسی میزان اثرگذاری تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا بر جریان چرخه های تجاری در کشور ایران است. به منظور کمی سازی اثر تحریم های اقتصادی، شاخص تحریم های اقتصادی محاسبه شد. به منظور به دست آوردن این شاخص، به 20 نفر از فعالان و صاحب نظران حوزه اقتصاد تحریم مراجعه شد و نظرات آنها با استفاده از پرسشنامه های فازی جمع آوری شد. سپس با استفاده از منطق فازی در فضای نرم افزار MATLAB، شاخص تحریم های اقتصادی برای بازه زمانی 2022-1979 محاسبه شد. پس از آن با استفاده از شاخص تحریم ها، میزان اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر جریان چرخه های تجاری با استفاده از روش خود رگرسیون در بازه زمانی 2022 - 1979 و در فضای نرم افزار ایویوز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران منجر به عمیق تر شدن رکود اقتصادی و طولانی تر شدن دوره های رکودی در اقتصاد ایران شده اند.

امروزه در بیشتر کشورهای در حال توسعه بخش تجارت خارجی به عنوان اهرم رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مولفه های تعیین کننده آسیب پذیری اقتصادها از  انواع نااطمینانی ها را باید در نوع ترکیب کالاهای تولیدی که نمود آن در ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی قابل مشاهده است، مورد توجه قرار داد. کشورهایی با تنوع کالاهای صادراتی بالا از درآمد ارزی پایدار و ثبات بیشتر در مواجه با انواع نااطمینانی برخوردارند. از این روی، در این تحقیق اثر نااطمینانی ملی و جهانی بر تراز تجاری ایران و شرکای تجاری منتخب (چین، هند و ترکیه) با تاکید بر تنوع صادراتی، با استفاده از روش خودرگرسیون بردای و رویکرد اتصالات پارامترهای متغیر در زمان، طی دوره 2004:04-2022:12 بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل نااطمینانی ایران، نااطمینانی جهانی، صادرات به کشور منتخب، واردات از کشور منتخب، نرخ ارز واقعی دوطرفه، تراز تجاری، نسبت تولید ناخالص داخلی دو کشور و شاخص تنوع صادراتی بوده است. برخی از نتایج نشان داد که نااطمینانی ایران نسبت به نااطمینانی جهانی اثرگذاری بیشتری بر متغیرهای مرتبط با تجارت دوجانبه کشورهای مورد مطالعه داشته است. دوره های بهبود تنوع صادراتی، اثر نااطمینانی کمرنگ تر بوده است. نتیجه ای که در یافته های خالص اتصالات جفتی جهت دار دو کشور ترکیه و هند به وضوح قابل مشاهده بوده است. نکته حائز اهمیت اینکه مطابق نتایج الگوی تجارت دوجانبه ایران - هند، تنها رابطه بین تنوع صادراتی و نااطمینانی را به خوبی انعکاس داده شده است.

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم های تأثیرگذار یاد می شود. گرچه چالش سرمایه گذاری در همه بخش های اقتصادی وجود دارد، اما به واسطه امنیت غذایی، کاهش پسماندها (ضایعات)، افزایش درآمد کشاورزان به عنوان قشر کم درآمد جامعه، سرمایه گذاری در صنایع غذایی، اهمیت دوچندانی دارد. با توجه به اهمیت تولید انگور و فرآورده های آن و با در نظر گرفتن توانمندی های موجود برای استفاده از این محصول در افزایش صادرات غیرنفتی، این پژوهش با هدف ارزیابی مالی در شرایط خطرپذیری (ریسکی) از تولید صنعتی کشمش در شهرستان سردشت انجام گرفت. در این پژوهش، پیش بینی تقاضای خطرپذیری با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با 364 باغدار انگور در سال 1402 صورت پذیرفت. همچنین، به منظور تعیین توزیع احتمال هر یک از ریسک ها از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شد. ارزیابی این پروژه نیز با به کارگیری دو معیار خالص ارزش حال ( NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) انجام گرفت. بنا بر نتایج حاصل، NPV در سه حالت قطعی، ریسکی و ریسکی شبیه سازی شده به ترتیب 30 میلیارد ریال، 100 میلیارد ریال و در حدود 26 میلیارد ریال محاسبه شد. همچنین نرخ بازده داخلی در سه حالت یادشده به ترتیب معادل با 30 درصد، 47 درصد و 26 درصد تعیین شد. از این رو می توان گفت که پروژه پیشنهادی در هر سه حالت بررسی شده و در صورتی که تأمین مالی پروژه توسط تسهیلات 22 درصد انجام گیرد، دارای توجیه اقتصادی است.

پرسه زن با این تصور که تجربه شهر همچون رؤیایی است که باید در بیداری پی گرفته شود، به ناگزیر، زوایا و خفایایی از شهر را وارسی می کند که بیرون از میدان دید مرسوم قرار دارد. این امر در تجربه زنانه از پرسه زنی، پیچیدگی بیشتری را به همراه دارد؛ به ویژه آنجا که شهر همچون فضایی ادراک می شود که زن می کوشد از طریق پرسه زنی، حسی از خودبیانگری را در آن بیاموزد و بیازماید. در این پژوهش تلاش شده تا با تکیه بر آراء والتر بنیامین، تجربه پرسه زنی در شهر کرمانشاه مورد واکاوی قرار گیرد. بدین ترتیب، پرسش اصلی پرسش پژوهش حاضر این است که تجربه زنان از حضور در فضاهای شهری کرمانشاه تا چه اندازه می تواند اجرای شکلی از خودبیانگری و خود تحقق بخشی را برای آن ها امکان پذیر سازد؟ برای گردآوری داده ها از تکنیک های مشاهده مشارکتی و روش مصاحبه استفاده شده و داده ها تا جایی استخراج شده اند که به درجه اشباع نظری برسند. بر اساس یافته های این پژوهش، پرسه زنی زنان در کرمانشاه به دلایلی چون گرفتار ماندن بخش عمده ای از زنان در رفع نیازهای روزمره و دسترسی نابرابر به فضاهای شهری تجربه ای ناتمام است و علی رغم خلق اشکال محدودی از سوژه گی، چندان مجالی برای بیان خود و اجرای اشکالی از فردیت دلخواه برای آنان فراهم نمی آورد.

این پژوهش نظری به معرفی و طراحی مفهومی یک سامانه مکانیکی و مقرون به صرفه برای کاهش مصرف آب و انرژی در شیرآلات می پردازد. سازوکار پیشنهادی مبتنی بر یک شیر ترموستاتیک تمام مکانیکی است که با بهره گیری از عناصر حساس به دما نظیر بی متال یا موم گرمایی، جریان آب را تا رسیدن به دمای مطلوب متوقف می سازد. این ویژگی باعث می شود که در زمان انتظار برای خروج آب با دمای مناسب، از هدررفت قابل توجه آب و انرژی جلوگیری گردد. براساس برآوردها، این سامانه قادر است حدود ۶۵ درصد از آب مصرفی بیهوده و نزدیک به ۴۰ درصد از انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب را کاهش دهد. مزیت کلیدی این طرح در سادگی ساختار، عدم نیاز به برق یا تجهیزات الکترونیکی پیچیده و هزینه پایین تولید نهفته است؛ عواملی که امکان استفاده گسترده آن را در ساختمان های مسکونی، هتل ها، مراکز عمومی و حتی مناطق محروم فراهم می کند. نتایج حاصل نشان می دهد که این فناوری علاوه بر بهبود بهره وری منابع، می تواند به عنوان راهکاری عملی و پایدار در مدیریت آب و انرژی مورد استفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار محسوب شود.