درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اقتصادی که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته می شود، تحول بزرگی در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد. در این برداشت حقوقی، مفاهیمی مانند انتخاب معقول، ارزیابی سود و زیان قواعد حقوقی و غیره، با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. صاحب نظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط زمانی ندارد، اما حقوق اقتصادی چنین قابلیتی را دارد. بنابراین باید هر مانعی که در مقابل معاملات افراد وجود دارد، برداشته شود. از بررسی این مسئله در فقه و حقوق، این نتیجه حاصل می شود که فقهای فریقین هم بدین امر توجه شایانی داشته اند، هرچند که به طور مستقیم اشاره ای بدان نکرده اند. تلاش آنان در این راستا را می توان در تطبیق احکام حقوق اسلامی (فقه) با نیازهای زندگی امروزی و اصلاح ساختار اقتصادی جستجو نمود که در هردو عرصه عبادی و غیرعبادی کاربرد ویژه خود را دارد. برای نیل بدین هدف، فقها از دو اصل بهره برده اند: اصل موازنه یعنی باید میان ابزارهای اقتصادی که اسلام پیشنهاد می کند و نیازهای روزمره، تطبیق وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید سازوکارهای سنتی تغییر یابد، و اصل بهره برداری همگانی یعنی مالکیت منابع طبیعی برای پروردگار است و باید در راستای تولید ثروت و کم نمودن فاصله طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اتکا به منابع خارجی برای تدوین قانون، به هیچ عنوان شایسته نظامی با دورنمای جهان بینی نیست. از این رو بازگشت به اهداف اصلی انقلاب از جمله ایجاد یک نظام حقوقی مستقل، مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود، به همراه استفاده از شرایط و پیشرفتهای جدید بشری، نظام ما را از وابستگی و استفاده از قوانین ترجمه شده دیگر نظامها رهایی خواهد داد.

هدف از این مقاله، تبیین جزئیات منبع عظیم خمس است که از آن غفلت شده است. خمس معدن، با توجه به فراوانى و تنوع معادن، مى تواند پشتوانه محکمى براى ترویج و تبلیغ دین و مذهب باشد. ما در این مقاله اثبات کرده ایم که حتى خمس معادن دولتى هم باید پرداخت شود و زیر نظر ولى فقیه به موارد مصرف خمس برسد. همچنین به مباحثى در باره مقدار نصاب معدن و اینکه نصاب معدن قبل از کم کردن هزینه هاى استخراج لحاظ مى شود، پرداخته ایم. در ادامه، اشاره کرده ایم که انفال بودن معادن با وجوب خمس در معادن منافاتى ندارد و خمس معادن، چه در زمین شخصى و چه در اراضى انفال استخراج گردد، باید پرداخت شود. همچنین تفاوت خمس معدن را با خمس ارباح مکاسب توضیح داده ایم و اثبات کرده ایم که اگر خمس معدن داده شود، در پایان سال، دادن خمس دیگرى در معدن به عنوان ارباح مکاسب لازم نیست.

نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیتهای گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دورههای رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است، اما همواره به لحاظ تطابق عملیات بانکها با موازین اسلامی مورد انتقاد و شبهات گوناگون قرار گرفته است که پاسخگویی آن ازجانب متخصصین بر قوام قانون بانکداری بدون ربا و بهبود عملیات بانکی میافزاید. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت بانکداری اسلامی و نظر فقهای محترم در رابطه با عملکرد بانکها به بررسی تطبیقی عملیات بانکی فعلی با بانکداری اسلامی می پردازد.

مصرف یکی از شاخصه های مهم اقتصادی در هر جامعه ای است، به طوری که نسبت شایستة بین تولید و مصرف در هر اقتصادی یک ضرورت به شمار می رود. یکی از اصول موجود در علم اقتصاد متعارف که به ظاهر از وجوه افتراق نظام های اقتصادی مبتنی بر اندیشة بشری و نظام اقتصاد اسلامی است، اصل تناقض خسّت یا معمّای صرفه جویی می باشد. بنا بر این اصل، چنانچه در سطح فردی صرفه جویی صورت گیرد، امّا این افزایش در پس انداز، تحرّکی در سرمایه گذاری ایجاد نکند، در سطح کلان مصرف کم شده، در نتیجه، تولید پایین می آید و درآمد ملّی کاهش می یابد. به نظر می رسد چنین اصلی بسیاری از آموزه های اسلامی همچون نهی از مصرف افراطی و امر به میانه روی در مصرف و... را به چالش بکشد. لذا این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی به بررسی آموزه های قرآنی در حوزة مصرف و صرفه جویی به جستجوی پاسخی مناسب برای معمّای صرفه جویی می پردازد. از یافته های این تحقیق می توان به الگوی قرآنی مصرف قوام به عنوان الگوی بهینة تخصیص منابع و نیز مشوّق افزایش میل نهایی به مصرف در سطح کلان اشاره کرد که از پیامدهای آن می توان به انفاق، زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه و... برای سوق دادن صرفه جویی ها به سرمایه گذاری و گردش مال در اقتصاد نام برد.

از جمله موضوعات مورد بحث در خط مشیها و سیاست های کلی و کلان اقتصادی، خط مشی «بازتوزیع» است. در این زمینه، به ویژه این بحث مطرح میشود که آیا اجرای چنین سیاست هایی برای عدالت است و به استقرار و بسط آن مدد میرساند، یا بعکس، اتخاذ و اجرای سیاست هایی مانند سیاست بازتوزیع، اساساً ضد عدالت بوده، بر خلاف آن عمل میکند. ضد عدالت بودن سیاست هایی همچون بازتوزیع، به ویژه در تعارض و نقض آن نسبت به آزادی انسان در حق مالکیت تبیین شده است. در این نوشتار میکوشیم با تکیه بر آیات و روایات و معارف اسلامی و بهره گیری از روش رایج در حوزه های علمیه، که در اصطلاح روش اجتهادی نامیده میشود و میتوان آن را نوعی تحلیل اسنادی به شمار آورد، نشان دهیم که اولاً: اسلام طرف دار سیاست بازتوزیع است و از آن برای ایجاد و بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی بهره میگیرد؛ ثانیاً: این سیاست، نقض آزادی انسان در اِعمال حق مالکیتش به شمار نمیآید.

مسئله خرید و فروش اعضای بدن از جمله مسائل مستحدثه فقهی است که فقیهان امامیه در پاسخ به این مسئله دو نظریه را اختیار نموده اند. عده ای از آنان به استناد روایات متضمن مفاد بطلان بیع میته و اجماع بر آن، حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن را بطلان و حکم تکلیفی آن را حرمت دانسته اند. در مقابل، گروهی دیگر به استناد عمومات و اطلاقات آیات و روایات، این خرید و فروش را حلال و صحیح تلقی نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و بررسی ادله قائل ین به حرمت و بطلان خرید و فروش اعضای بدن و با توجه به ترتب منفعت محلله عقلائی بر پیوند اعضاء از جمله نجات جان انسان یا رهایی انسانی از درد و رنج که خود یک غرض عقلائی است، و با توجه به شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیائی که دارای منافع و اغراض عقلائی هستند، بر نظریه جواز و صحت تأکید شده است.

خمس، یکی از واجباتی است که مسلمانان در وجوب آن تردید ندارند؛ از این روی، منکران آن، منکر ضروری دین تلقی می شوند و مسلمان به شمار نمی روند. پس از عصر پیامبر(ص)، جز در همین دریافت مشترک اولیه، در مرحله های بعدی، اختلاف هایی میان فریقین بروز کرده است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف دو فرقه امامیه و اهل تسنّن را درباره خمس بررسی کرده و اختلاف در اصل خمس و متعلقات آن و نیز اختلاف در موارد مصرف خمس را تحلیل کرده ایم.

مدت ها است که ما در کشورمان از تنوع بازار سرمایه و تنوع نهادهای مالی برای تجهیز پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری و بالا بردن تشکیل سرمایه صحبت می شود. در همین راستا، صندوق وقفی در غرب و شرق دور، تأمین کننده مالی بسیاری از موسسات فرهنگی و اجتماعی بوده اند و گسترش چنین نهادها و صندوق های وقفی در ایران می تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه گذاری در کشور شود. هدف از این مقاله، پس از امکان سنجی وقف پول از لحاظِ شرعی، پی بردن به پتانسیل وجود نوآوری در ابزار مالی اسلامی؛ از طریق ایجاد و گسترش نهاد وقف پول و سرمایه گذاری از طریق آن در تأمین مالی عقود اسلامی و در نهایت اثر آن بر کاهش فقر می باشد. روش پژوهش بر اساس تحلیل نظری و مبتنی بر منابع معتبر داخلی و خارجی و همچنین دریافت پاسخ سؤالات طراحی شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر در ایران؛ با توجه به راهکارهای ارائه شده توسط نگارندگان؛ وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، وجوه وقف شده می توانند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شوند و صرف سود حاصل از این نوع سرمایه گذاری ها در برنامه های فقرزدایی می تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.

جهاد امر مقدسی است که اسلام آن را مایه نجات انسان ها و حفظ حقوق ایشان داشته است. قرآن کریم، فضیلت و پاداش بزرگی برای مجاهدان فی سبیل اللّه، ذکر کرده است. در عدم وجوب جهاد بر زن، از نظر فقهی هیچ شک و شبهه ای نیست؛ اما جهادی که از زن برداشته شده، جهاد ابتدایی است نه جهاد دفاعی. در خصوص جهاد دفاعی، یکی از مسائل مهم و مطرح جامعه امروزی، حضور زن در دفاع از حریم دین و ارزش های اسلامی و دست یافتن به همه فضایلی است که مرد با جهاد کسب می کند. از آن جا که فعالیت اقتصادی همواره قرین زندگی زنان بوده، مسأله دیگر، نقش زن در جهاد اقتصادی با توجه به جواز حق اشتغال و استقلال مالی او از سوی اسلام است. اما باید توجه داشت که حفظ و حراست از بنیان خانواده، اصلی اساسی است و نباید اشتغال زن موجب از هم پاشیدن خانواده شود. این مقاله با بهره گیری از کتب فقهی و قوانین موضوعه، به بررسی فضیلت زن در جهاد و نقش او در جهاد اقتصادی با توجه به آیات و روایات وارد در این موضوع می پردازد.

در بسیاری از معاملات بازار بورس ظاهراً قبضی صورت نمی گیرد. گروهی از فقها نیز ""بیع ما لم یقبض"" را جایز ندانسته و حکم به عدم روایی آن نموده اند. در جستار حاضر مفهوم قبض و حکم آن در بازار بورس مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است . سپس در تحلیل ادلّه احکام از منظر فقه امامیه و پردازش داده های تحقیقِ حاضر، در انطباق معاملاتی که در فقه شبیه معاملات بازار بورس است مورد بررسی و حکم آنها بیان گردید. بعد از انطباق معاملات بازار بورس و معاملات فقهی و بررسی ادلّه و بنابر متفاهم عرفی، معاملات مبتنی بر چنین قبضی ظاهراً رواست، اگر چه در قالب سلف موازی، صلح و یا ودیعه نیز قابل اجرایند و شرعاً نیز جایز و روا هستند.

ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده برای انعقاد هر عقد قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد موجب بطلان عقد و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را همراه ندارد. چنین شخصی که در نتیجه فشار نامشروع خارجی عقد را منعقد می کند مکره نامیده می شود. عقدی که در نتیجه اکراه منعقد می-شود، غیرنافذ است و با رضای متاخر مکره تنفیذ می گردد. قانون مدنی در مورد اثر رضای متاخر مکره حکم خاصی ندارد اما اجازه مالک در عقد فضولی را کاشف دانسته است. حقوقدانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم ماده 258 قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری می دهند. با ملاحظه مبانی عقد فضولی و ماده 258 قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر می رسد قیاس مذکور از جمله قیاس های معتبر نباشد. در نهایت با استناد به اصول حقوقی، می توان ناقلیت رضای متاخر مکره در عقد اکراهی را پذیرفت.

رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت می کند در نظر گرفته شده است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینه سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدل های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می دهد که شبیه سازی آن ها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می شود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستم های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد.

در این مقاله در دامنه مشروعیت خرید و فروش سهام شرکت ها و بانک ها بحث شده است. پس از تحلیل ماهیت شرکت، حکم خرید و فروش سهام آن در سه فرض: شخصیت حقوقى شرکت، شخصیت معنوى شرکت،شخصیت حقیقى شرکا براساس ادلّه فقهى بیان شده است. بانک نیز به لحاظ اینکه نوعى شرکت است بر مبناى فروض سه گانه مذکور تحلیل و حکم خرید و فروش سهام آن بیان شده است. با این نکته افزوده که مشروعیت خرید و فروش اوراق بهادار بر مبناى نویسنده مستلزم رعایت دو شرط تساوى در بیع و تسلیم عوضین در مجلس بیع است.

از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم (ع) در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیت المال امام، خمس درآمد های کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیت المال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم در ارتباط با بیت المال برای ولی فقیه نیز ثابت است.

ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیّت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرّفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملّکات بلاعوض صغیرِ ممیّز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرّفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرّفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملّکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیّه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اوّل)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوّم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرّفات مالی خود ممنوع شده اند.