ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴٬۰۱۱ مورد.
۱۲۱.

حقوق متقابل مردم و حاکمان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اسلام حقوق مردم حقوق حاکم سیاست دادمدارانه سیاست حکومت مدارانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۴۳
بررسى ابعاد گوناگون حقوق مردم و حقوق حاکم در اندیشه اسلامى همواره از دغدغه هاى جدى اندیشمندان اسلامى بوده است مقاله حاضر ضمن بررسى سیاست دادمدارانه و سیاست حکومت مدارانه, حقوق متقابل مردم و حاکم را تحلیل مى کند.
۱۲۵.

رساله اى در اثبات«ولایت فقیه»(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات کتابشناسی فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه ادله ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۱۶۲۷۹
حضرت آیت الله مدنى کاشانى (ره) (م 1371ش ) از شاگردان ممتاز مرحوم آیت الله العظمى حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى و داراى تألیفات متعدد فقهى است . «براهین الحج للفقهاء والحجج» از جملهء آثار فقهى ایشان است که در چهار جلد به نگارش در آمده است . بحث «ولایت فقیه» که در جلد سوم این کتاب به سبک فقهى مورد بحث قرار گرفته و به سال 1355ش . منتشر شده , به بررسى دلایل نقلى و عقلى در این موضوع پرداخته است . مؤلف محقق , در ضمن اثبات ولایت و سرپرستى جامعه براى «فقیه عادل و آگاه به مسائل اجتماعى و سیاسى و کشور دارى», جهادابتدایى در عصر غیبت را نیز از اختیارات فقیه داراى شرایطمى داند. اکنون ترجمه این بحث را ملاحظه مى کنید.
۱۲۷.

نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قدرت اندیشه سیاسى قرآن نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۰۳
این مقاله ضمن بررسى معانى لغوى و اصطلاحى نظارت، به ابزارها و راهکارهاى کنترل قدرت در قرآن پرداخته است و امانت دانستن قدرت عمومى، نقد پذیرى و پرهیز از استبداد رأى، مذمت تکبر و تأکید بر لزوم تواضع و فروتنى در مقابل مردم، مساوات در برابر قانون و شورا را به عنوان راه‏هاى جلوگیرى از فساد قدرت در قرآن مورد بررسى قرار داده است.
۱۳۰.

امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: برابری معناداری رفتار آینده امید توازن امنیت اجتماعی و روانی جامعه‏ی دینی قضایی قانون‏مندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۸۵
در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.
۱۳۴.

حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اطلاق عموم موازین اسلامی اصل چهارم اصول قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۵۴۳۱ تعداد دانلود : ۱۸۶۹
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.
۱۳۵.

تعریف، حدود و انواع آزادی در حکومت دینی، از دیدگاه نهج البلاغه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آزادی نهج البلاغه حکومت دینی انواع آزادی حدود آزادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
تعداد بازدید : ۱۵۳۹۳ تعداد دانلود : ۶۱۵۳
در دین اسلام مقوله ی آزادی اهمیت فراوانی دارد. بر مبنای اسلام، از آنجا که انسان موجودی آزاد است، همواره باید حریم آزادی او حفظ گردد، لذا آزادی حق فطری هر انسانی می باشد و از او قابل سلب نیست. در نهج البلاغه و بینش امام علی(ع) تأکیدات فراوانی بر مقوله آزادی شده است. اصول حاکم بر حکومت دینی در نهج البلاغه، پرهیز از اجبار و اکراه و توجه به حقوق و آزادی هاست. در این مقاله ضمن تعریف آزادی، انواع آزادی از قبیل آزادی معنوی، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی احزاب و اقلیت های مختلف و آزادی انتخاب حاکم اسلامی در حکومت دینی از دیدگاه نهج البلاغه، بررسی، و نیز به حدود آزادی پرداخته شده است.
۱۴۰.

عدالت و توسعه از دیدگاه امام علی (علیه السلام)(مقاله ترویجی حوزه)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان