درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: قاعده منع تحصیل دلیل از دیرباز در رسیدگی های حقوقی به جهت رعایت اصول دادرسی عادلانه مورد پذیرش قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین و تحلیل وضعیت فعلی این قاعده در حقوق ایران با تکیه بر اصول حقوق بشری دادرسی عادلانه می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است و به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در ارتباط با قاعده منع تحصیل دلیل با توجه به تحولات قانونی آن، میان نویسندگان و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. یک رویکرد قائل به حذف این قاعده از فرآیند رسیدگی های حقوقی می باشد و در مقابل، برخی دیگر قائل به وجود قاعده مزبور کمافی سابق هستند.نتیجه : نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که قاعده منع تحصیل دلیل در پرتو تحولات قانونی دچار تعدیل شده است. به تعبیری، به واسطه حاکم شدن شرایط «اختصاصی شدن روابط میان تابعان حقوق و به تبع آن هنجارهای حقوقی» قاعده مزبور با افزایش ابزارها و اختیارات دادرسان، در دعاوی اختصاصی مانند دعاوی تجاری کم رنگ تر شده است.

حکمرانی علوی، به عنوان الگویی بی همتا از مدیریت سیاسی در تمدن اسلامی، دارای مؤلفه هایی است که توازن بین اقتدار و مدارا را در رویارویی با مخالفان تضمین می کند. این مقاله با تمرکز بر مفهوم حقوق شهروندی مخالفان، می کوشد نشان دهد که سیاست های امام علی علیه السلام در برابر معترضان و مخالفان سیاسی، بر پایه اصولی چون عدالت، آزادی بیان و رعایت حقوق مدنی بوده است. در این راستا، مقاله می کوشد نسبت بین مقاومت شهروندان در برابر بی عدالتی و مدارای حاکمیتی را در نهج البلاغه و دیگر متون تاریخی مرتبط با دوره حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام تحلیل کرده و نقش این اصول را در حکمرانی مطلوب تبیین می کند. روش تحقیق این پژوهش، کیفی و با رویکرد تحلیلی _ توصیفی است. داده ها از راه بررسی منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه وآثار فقهی و تاریخی  در زمینه حقوق شهروندی مخالفان گردآوری و بررسی شده است. در این مطالعه، ضمن بررسی مبانی نظری و فقهی مرتبط با مقاومت شهروندان و مدارای حکومتی، چگونگی تمایز بین اعتراض مدنی مشروع و فتنه انگیزی در سیره حکومتی امام علی 7 بررسی خواهد شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که امام علی علیه السلام افزون بر پای بندی به اصول عدالت و حق مداری، مخالفت مدنی را تا جایی که به آشوب و تهدید نظم عمومی نینجامد، تحمل کرده و حتی به رسمیت شناخته است. ایشان در رویارویی با مخالفان، الگوی مناسبی برای تعامل مسالمت آمیز میان حکومت ها و گروه های معترض در جوامع اسلامی معاصر ارائه می دهند.

حکمرانی مشارکتی، الگوی ویژه ای از حکمرانی است که بر مشارکت مردم استوار بوده و به همکاری بین بازیگران دولتی و اعضای جامعه مدنی در تدوین و گاه اجرای سیاست عمومی اشاره دارد. این سبک از حکمرانی، ابزارهای گوناگونی را در راستای تقویت مشارکت عمومی به کار می برد که باید فراخور با فرهنگ، محیط و شرایط ویژه هر دولت و ملت باشد. پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآن کریم که فراخور فرهنگ و محیط کشور ما و مهم ترین مسأله این پژوهش است. از این رو، در این پژوهش نخست به بررسی مفهوم مردم  و حکومت از دیدگاه قرآن پرداخته و در گام بعد، به پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآنی پرداختیم. روش پژوهش، تحلیل مضمون بوده و پس از انتخاب آیات در پیوند با مسأله پژوهش، برای درک بهتر آنها به تفسیر شریف المیزان رجوع کرده و مضامین مرتبط، استخراج شد.قرآن در پهنه تعامل مردم و حکومت، به مردم به عنوان بندگان خدا نگریسته و نقش حکومت را هم هدایت گر فعال و همیشگیِ مردم به سمت تعالی نشان داده است. در این منظومه پی ریزی شده قرآن، ابزارهای حکمرانی مشارکتی با دو رویکرد آموزشی و انگیزشی نشان داده شده است که در متن مقاله، به تفصیل در مورد آنها بحث خواهد شد.

غالب شاعران عارف، نظیر عطار و جامی در آثار خود از تمثیل برای بیان و تأثیرگذاری بیشتر مفاهیم پیچیده عرفانی بهره می بردند، این مفاهیم عرفانی در آثار شاعران اعصار بعد، آشکارا و بدون نیاز به زبان تمثیل بیان شد. پژوهش حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مضمون «وحدت» در اشعار جامی و عطار را با دو مکتب عرفانی متفاوت مورد بررسی قرار داده و سپس به مضمون «وحدت» در اشعار و اندیشه های عرفانی امام خمینی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که هر دو شاعر، ضمن وحدت رویه، برای ارائه مفاهیم عرفانی و دستیابی به مضمون «وحدت» نوعی وحدت را تبیین می کنند که در نتیجه رسیدن به غایت سیره عرفانی، یعنی «فناء فی الله» حاصل می شود و مرحله رسیدن به آن، «فناء بالله» است. همین نوع نگاه در خصوص «وحدت وجود» در آثار و اندیشه های امام خمینی بازتاب آشکاری یافته است و ایشان نظریه وحدت وجود را در مرکز عرفان نظری و نظریه وحدت شهود را در قلب عرفان عملی قرار داده اند.

موضوع شاگرد پروری بر اساس تئوری نظری تعلیم و تربیت اسلامی، سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهد. هدف دانشگاه ها باید ایجاد و رشد طرز فکر علمی در افراد و آماده کردن دانشجویان برای حل مسائل زندگی باشد. در ضرورت و اهمیت این تحقیق باید گفت مطالعه و بررسی اساس نظری شاگردپروری، در تنویر افکار استاد و ایجاد فکر علمی و منطق او مؤثر خواهد بود. پژوهش های انجام گرفته با موضوع شاگردپروری فقط در یک یا دو بعد از ابعاد شناسایی شده در این پژوهش صورت گرفته است.این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی صورت گرفته است و جامعه آماری آن آثار اندیشمندان دینی ایرانی پنجاه سال اخیر، به زبان فارسی در حوزه علوم تربیتی است. یافته های این پژوهش، منجر به طراحی چارچوب شاگردپروری اعضای هیأت علمی گردیده است. توجه به شاگردپروری اعضای هیأت علمی که بزرگ ترین نقش را در بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی ایفا می کنند و اختصاص جریانی اثربخش از یاددهی و یادگیری و تربیت دانشجویان در قالب شاگردپروری در تمام ابعاد، در آموزش عالی ضروری است.

عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می کند. علی رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می گیرد تا پیش از وقوع معلق علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ گونه تعهدی به وجود نمی آورد و ملکیتی را منتقل نمی سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می گیرد؛ اما با وقوع معلق علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به شرط فاسخ، منتقل الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.

فهم معنا و جایگاه عدالت در حکمرانی قرآنی مستلزم توجه به ساخت معنایی قرآن کریم است. مقاله حاضر با رویکردی معناشناختی و با بهره گیری ازروش تفسیری تلاش می کند نسبت عدالت و امر حکمرانی را از نظر قرآن کریم تبیین نماید. از دیدگاه نگارنده، عدالت به عنوان یک الزام شرعی در درون ساخت شرعی حکمرانی قرآنی به عنوان یکی از زیربخش های ساخت معنایی حکمرانی قرآنی قابل تبیین است. مطالعه آیات ناظر به عدالت اجتماعی نشان می دهد از نظر قرآن کریم عدالت اجتماعی در امر حکمرانی، الزامی شرعی هم برای حکمرانان و هم مردم است. قرآن کریم به طور خاص تحقق عدالت اجتماعی را به عنوان یک الزامی شرعی در عرصه عدالت قضایی به عنوان یکی از زیربخش های عدالت اجتماعی نیز مورد توجه قرار داده و درنهایت از طریق وجوب مبارزه با ظلم بر الزامی بودن تحقق عدالت اجتماعی تأکید نموده است. 

فرزندآوری از کنش های طبیعی بشر و غیر محدود به زمان یا مکان یا افراد خاص است و به دلایل گوناگون در متون مرتبط معمولاً از آن به «حق فرزند آوری» تعبیر می شود؛ لکن اولاً قراین بر تکلیف انگاری آن در لسان شارع شاذ نیست و تشخیص ماهیت «زادآوری» را که مسکوت قانون گذار است دچار چالش می کند و ثانیاً با فرض در زمره حقوق بودن، حدودوثغور آن، میزان اختیار افراد در بهره مندی یا وانهادن آن، تعارض اراده زوجین و غیره منقّح نشده است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با در نظر داشتن احتمال دوگانگی ماهیت «فرزند آوری»، به بررسی وضعیت هریک از زوجین به صورت مستقل، از حیث دارا بودن این حق، طولی یا عرضی بودن اراده آن دو و وضعیت ناشی از تعارض اراده ایشان در فرزندآوری در نگاه فقها و لسان ادله شرعی می پردازد. مطابق یافته های این تحقیق، علی رغم تصریح برخی فقها به حق زن در استیلاد، عدم التزام ایشان به لوازم آن و ترجیح اراده زوج در فرض تعارض، اثبات در زمره «حقوق زن» بودنِ فرزندآوری را مشکل می نماید. ظاهر عبارات متون دینی نیز در فرض اثبات چنین حقی برای زن، آن را در طول حق فرزندآوری مرد قرار می دهد.

مکتب «مارکسیسم» در اواخر قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم با تلاش های کارل مارکس و فردریش انگلس اعلام موجودیت کرد و پس از چندی توانست به اصلی ترین رقیب نظام سرمایه داری تبدیل شود و افراد زیادی را به خود جذب کند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، عوامل گرایش مردم به مکتب مارکسیسم را از منظر متفکران اسلامی واکاوی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد علل گرایش به مارکسیسم را با توجه به انواع سه گانه آن (مارکسیسم کلاسیک، مارکسیسم ارتدوکس و مارکسیسم جدید) که در طول تاریخ ظهور پیدا کرده است، می توان در سه سطح فکری، اقتصادی و سیاسی بررسی و ارزیابی کرد.

به موازات توسعه الزامات قانونی، قانون گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت بار آن در جامعه، به مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریه اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده شده است. مطالعه اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به مرور موردپذیرش واقع شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.

این مقاله تلاش دارد تأثیر حکمرانی بر ثبات سیاسی با محوریت خشونت سیاسی را مطالعه و از منظر جامعه شناسی سیاسی تبیین کند. فهم این رابطه از وجه ایجابی آن تا حدی شفاف شده است که افزایش کارایی و قابلیت های سیستم سیاسی در حل مشکلات و پاسخ گویی به تقاضاها و بازخورد موفقیت آمیز عملکرد آن می تواند به ثبات سیاسی منتهی شود؛ اما وجه سلبی آن یعنی ضعف حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی و تشدید خشونت سیاسی چندان شفاف نیست و پیچ و خم های این معادله نیازمند بررسی و دقت نظری است. با این توضیح و با استفاده از نظریات و دیدگاه های موجود که مستقیم و غیر مستقیم مقوم های بی ثباتی سیاسی را تبیین می کند و نیز نظریاتی که پیامدهای کیفیت حکمرانی را بر بی ثبات سیاسی می سنجد، تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که ضعف حکمرانی از طریق چه مکانیسم هایی بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی اثر می گذارد و تجربه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص چگونه آن را تأیید یا تکمیل می نماید؟ جهت رسیدن به پاسخ و یافتن مدل تحلیلی، این نوشتار، به شیوه استقرایی نظریات، دیدگاه های موجود و تجربه جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده، با استخراج عوامل اثرگذار بر این فرایند می کوشد مکانیسم و فرایند تأثیر حکمرانی ضعیف بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی را بازنمایی کند. نتایج این بررسی نشان داد سه دسته عوامل در فرایند اثر حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی ناشی از خشونت سیاسی حضور دارند: نخست عوامل ذهنی همچون بی اعتمادی سیاسی و احساس محرومیت نسبی؛ دوم بستر اجتماعی و فرهنگی کنش های بی ثبات کننده و سوم عوامل مداخله گر و تشدیدکننده؛ چون حوادث سیاسی ناگوار که در کنار فضاسازی رسانه و شبکه های اجتماعی مسیر بی ثباتی سیاسی را سرعت می بخشد و در بسیج کنش های خشونت بار جمعی نقش دارد. 

ساخت یک جامعه سیاسی هماهنگ با بستر تمدنی اش از دیر باز مسئله اصلی متفکران سیاسی بوده است. ساخت یک نظام سیاسی در ابتدا با نگاه ویژه به انسان شکل می گیرد و از دل نوع نگاه به انسان، شکل سیاسی نیز سامان می یابد. ساخت و ارائه انسان سیاسی بخصوص در جهان اسلام و دوران معاصر از اهمیت ویژه ای برخوردار بود زیرا سنگینی نگاه سنتی و حضور استعمار این مفهوم اساسی را به نوعی در سکون و سکوت قرار داده بود. اینکه چگونه می توان یک جامعه هماهنگ با حدود و ثغور مکانی و زمانی پدید آورد، در بستر نگاه دینی و پسا استعماری ویژگی و نکات مهمی را در خود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا از منظر اقبال لاهوری به واکاوی علل انحلال رهایی در انسان و در ادامه نحوه رفع آن و همچنین ساخت انسان سیاسی با بار مسئولیت پذیری بپردازیم. اقبال ضمن تفکر در این مفاهیم ذکر شده به دنبال ساخت انسان سیاسی و اعلام حضور آن در بستر اجتماع است که پیشبرد این مقوله را در نوشتار بررسی می کنیم.

گذار به مردم سالاری در حال حاضر به یکی از مهم ترین مباحث در مطالعات سیاسی تبدیل شده است. تا کنون گرایش ادبیات گذار بیشتر تاریخی و توصیفی بوده و در عمل، با ایجاد تعداد زیادی متغیر و ترکیب های محتمل، رسیدن به درکی از پیش بینی پذیری یا سازگاری منطقی ، یا معنایی از الگوی پویای عام را دشوار ساخته است. تحلیل پدیده های اجتماعی و سیاسی نیازمند تنظیم چارچوب نظری مناسب بوده و انتخاب مناسب ترین تئوری از میان تئوری های موجود یا تئوری سازی یکی از مراحل مهم تحقیق علمی است. مقاله حاضر تلاشی است برای بسط و ایجاد زمینه کاربست یکی از دستگاه های نظری بزرگ در مطالعات سیاسی انقلاب ها برای تحلیل فرایند گذار به مردم سالاری. مدعای پژوهش حاضر این است که ظرفیت های موجود در نظریه بسیج سیاسی این امکان را برای پژوهشگر فراهم می نماید تا کل فرایند گذار به مردم سالاری را از مرحله شکست نظام اقتدارگرای پیشین تا استقرار و تثبیت مردم سالاری، در یک مدل نظری منتظم به شیرازه درآورد.

پیچیدگی دنیای امروزی تغییر روی کرد فقه از نگاه فردی به نگاه نظام وارگی را ضروری می داند. فقهای شیعه این امر را لمس کرده و با مطالعات ویژه و ارائه نظریات در این وادی دنبال راه کار هستند. در این میان، هر کدام از نظریه های «فقه نظام» و «فقه ولایی» و «فقه نظام ولایی» رهیافت جدیدی را ابراز داشته اند. نظریه سوم به دلیل ظرفیت های بی شمار، کارآمدی زیادی را می تواند از خود نشان دهد. این پژوهش با مراجعه به آثار مکتوب و شفاهی صاحب نظریه و با تبیین فقه، نظام، فقه نظام، فقه ولایی و تشریح ادله روایی، «فقه نظام ولایی» را پسندیده و چهار سرفصل برای آن مشخص کرده است. یکی از آن ها چیستی فقه نظام ولایی است. فقه نظام ولایی به دو بخش معرفتی و عینی تقسیم می شود. بخش نخست که ایدئولوژی نیز نامیده شده، اثبات دو نوع اصول عام و خاص و راه وصول به آن ها را با روش عقلی و اجتهادی بر عهده دارد و بخش دوم که حکمرانی نامیده شده، فرآیند سیاست گذاری و تنظیم گری و خدمات دهی است. حوزه معرفتی حکمرانی نیز از چهار بخش شکل می گیرد: نخست فلسفه حکمرانی، دوم فقه حکمرانی، سوم اخلاق حکمرانی و چهارم علم حکمرانی.

یکی از شبهاتی که در سطحی وسیع بر ضد مبانی فکری حکومت اسلامی به ویژه مسأله ولایت فقیه ترویج می شود، این است که تشکیل حکومت در دوره غیبت، موجب بدبینی مردم نسبت به اسلام می شود؛ زیرا در این دوره به سبب غیبت امام معصوم، با تشکیل حکومت دینی، خطاهایی توسط مسؤولین حکومتی رخ می دهد که مردم خطاهای آنان را به حساب اسلام می گذارند و نسبت به اسلام بدبین می شوند و طبعاً بدبینی مردم نسبت به اسلام، مفسده بالاتری در بر دارد. شبهه مذکور علاوه بر آن که منطبق بر هیچ یک از حجج اربعه نیست، مخالف سیره و برخی واقعیت های دوره معصومین: نیز می باشد و با برخی قواعد اصول فقه؛ مانند قاعده «میسور» نیز مخالف است که در این پژوهش، شبهه مذکور بر اساس ادلّه فوق، واکاوی و نقد شده است.

اکنون با گذشت بیش از دو دهه از سده یست ویکم کماکان جدال ایدئولوژی های جدید بر سر نظام سیاسی و جایگاه حکومت در آن ادامه دارد؛ چراکه هنوز هیچ یک از نظام های سیاسی موجود نتوانسته اند آرمان ها و غایات بشری در عرصه جامعه سیاسی را عینیت بخشند. در همین راستا، امروزه حکومت در حال ازدست دادن جایگاه خود به عنوان محور اصلی جامعه سیاسی است. در سده بیستم، تنش هایی طولانی میان تمرکزگرایی و تمرکززدایی، اغلب در جوامع غربی وجود داشته و گذار از پارادایم «حکومت» به پارادایم «حکمرانی» را به خصوص در دهه های پایانی سبب شده است. در این خصوص گذار از مدیریت بوروکراتیک به مدیریت غیر متمرکز و شکل گیری شبکه های سیاست گذاری در کشورهای مختلف را در اندازه های متفاوت می توان مشاهده کرد. در ایران تکوین دولت مدرن از همان ابتدا بر اساس مدلی تمرکزگرایانه استوار بوده است. با انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی مطلوب، حرکت به سوی تمرکززدایی در سیاست گذاری در برخی عرصه های غیر حاکمیتی تا حدودی دنبال شده است. با این همه، دغدغه های امنیتی –به معنای عام- و اختلال های عملکردی در حوزه توزیع، همواره مشکلاتی را در حوزه عملی و نظری به دنبال داشته که مانع از شکل گیری یک حکمرانی مطلوب بوده است. نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از رویکردی تبیینی تاریخی مختصات حکمرانی محقق در جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید. به نظر می رسد این الگو به دنبال تغییر مجدد حکمرانی از پارادایم «نظم و امنیت» به پارادایم «عدل و قسط» است.   

دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی است که در قانون بیان شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود (بینه) است. یکی از شرایط شهادت شهود آن است که شاهد به صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت دهد. به عبارت دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است و نمی تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا نظیر نسب، نکاح، وقف و ... این ایده وجود دارد که شاهد می تواند به استناد استفاضه اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می توان از استفاضه کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه ظنی و بعضی استفاضه مفید علم عادی را لازم می دانند. در این میان امام خمینی بر این باورند که استفاضه زمانی می تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی و قطعی باشد؛ ازاین رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به این موضوع ازاین جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به واسطه شیوع یک مسئله، استفاضه وجود دارد. در این نوشتار که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تأکید بر فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به جز مواردی که قانون به طور استثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می شود که صرفاً استفاضه مفید علم قطعی می تواند مستند شهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز محدود به موارد معین نیست. بلکه هر واقعه ای را که مشاهده در آن متعذر یا ممتنع باشد می توان با استفاضه اثبات کرد.

جوامع مسلمان در روند نوسازی عصر مدرن با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که گاه چهره سیاسی یا اقتصادی و گاه چهره اجتماعی به خود می گیرند. حجم عظیم این مشکلات، روند توسعه را نه تنها به تأخیر انداخته، بلکه آن را متوقف و چرخه هایی از فساد و بحران مشروعیت را به بار می آورد. جریانی از متفکران مسلمان معتقدند که عمده این مشکلات، ریشه های فرهنگی تمدنی دارند؛ به این معنا که گذشت زمان، ماهیت این مشکلات را تغییر نخواهد داد؛ما همچنان با دشواری های فکری درگیر هستیم که مسلمان چند قرن پیش اینگونه بود. درنتیجه، در مورد راه حل ها نیز، اولویت و اصالت با نظریاتی است که از امکانات درونی فرهنگ برای حل نابسامانی ها بهره می جویند. این مقاله با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که متفکران مسلمان چگونه از «سنّت» برای پیشبرد توسعه استفاده می کنند؟ پاسخ به این پرسش، به خصوص به کارگیری مفهوم «سنّت» به عنوان مفهومی روش شناختی، اهمیت فراوان دارد. از نظر این جریان فکری، سنّت همچنان مهم ترین ایده های راه گشایانه را در اختیار ما می گذارد؛ ایده هایی که به مختصات و جزئیات جوامع مسلمان آشنا هستند و از ساده انگاری نظریات غرب گرایانه یا شرق گرایانه به دورند.

دانشمندان علم اصول به طورمعمول پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی درباره موضوع علم و به تبع آن، بحث از ملاک وحدت و تمایز علوم را مطرح نموده اند. هرچند مسئله تمایز و تغایر علوم امری مسلم و بدیهی است؛ ولی در خصوص چیستی عامل تمایز و جدا شدن آن ها از یکدیگر اختلاف دیدگاه هایی وجود دارد. در مورد ملاک تمایز و وحدت علوم سه نظریه مهم مطرح گردیده است: الف) نظریه قدما و مشهور اهل منطق که تمایز علوم را به موضوعات علوم گره زده اند؛ ب) نظریه آخوند خراسانی که تمایز علوم را به اغراض و غایت علوم دانسته است؛ ج) نظریه امام خمینی که ملاک وحدت و تمایز علوم را به سنخیت نهفته در ذات مسائل علوم می داند. این نوشتار پس از بیان تفصیلی دیدگاه امام خمینی به بررسی و واکاوی آن پرداخته و درنهایت با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که سنخیت میان مسائل علوم، فرع بر سنخیت موضوعات و محمولات آن هاست؛ ازاین رو الگوی علم شناسی سنخیت محور، معیار صحیحی برای تبیین وحدت و تمایز میان علوم به شمار نمی آید.

مقاله پیش رو در نظر دارد با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی- نظری دانش واژه «راهبرد» و «اصول فرایندی راهبردگزینی» در چارچوب مکاتب فلسفی معاصر و بازسازی آن بر اساس بنیادهای عقیدتی- ایمانی و فلسفی حکمرانی متعالی و تعالی بخش اسلامی که برگرفته از منظومه معرفت و حکمت متعالیه اسلامی است، تصویری مفهومی و نظری از «اصول عام تدبیری و راهبردی» در مستوای انتظارات تمدنی از حکمرانی متعالی و تعالی بخش اسلامی ارائه دهد. به این منظور دانش واژه «راهبرد» و رویکردهای فلسفی موجود در شناسایی چیستی و چگونگیِ تحقق بخشیدن به «راهبرد» را در ادبیات فلسفه مدیریت راهبردی بررسی و تحلیل کرده است. سپس با اتخاذ رویکرد تحلیلی- مقایسه ای سعی کرده است با ابتنای بر بن مایه های عقیدتی و ایمانی و مبانی فلسفی و نظری معرفت و حکمت اسلامی، مفاهیم «تدبیر» و «راهبرد» را در مستوای تمدنی «حکمرانی متعالی و تعالی بخش اسلامی» تعریف نماید. پس از آن کوشیده است موقف و موقعیت نظری و عملی تدابیر و راهبردها و منطق و مسیر کلان اقدامات اساسی و تدابیر راهبردی «حکمرانی متعالی و تعالی بخش» را ترسیم کند. درنهایت بایسته های هنجاری شناسایی تدبیر و راهبرد (اصول عام تدبیری و راهبردی) را متذکر شده است.