درخت حوزه‌های تخصصی

وجهة عرفانی امام خمینی، تحت الشعاع وجهة سیاسی ممتاز و جایگاه فقهی برجستة ایشان، از نگاه اغلب مردم و گاه خواص و اهل معرفت مغفول مانده است. گرچه عرفان عملی و بعد معنوی، در سیرة سراسر پرماجرای آن حضرت بر آحاد دلدادگانش نمایان بود، به عرفان نظری و علمی او، و مبانی و اصول آن کم تر پرداخته شده است و البته این به معنای انکار تلاش های درخور و نکته بینی های اندیشه ورانی چند در این حوزة خطیر نیست. از آن جا که چشمه های ناب عرفان در نگاه امام جز از بلندای کوهسار قرآن و عترت (ع) نمی جوشد، در این نوشتار با تورقی گذرا در آثار گوناگون ایشان به اهتمام وی به احادیث معصومین (ع) به منزلة یکی از اصلی ترین مبانی عرفان الهی و اسلامی پرداخته و چگونگی روایت (نقل) و درایت (فهم) آن ها را در سخنان و آثار امام مورد بررسی قرار داده ایم

مفاد الزام سیاسی که عبارت از تعهد اخلاقی شهروندان به رعایت قوانین و اطاعت از فرامین حکومت در قبال عضویت در جامعه سیاسی است، بر اساس بنیادهای متمایز نظری، مورد توجیه، تبیین و تحلیل متفاوتی قرار می گیرد. نظریه های الزام سیاسی را می توان در دو قسمِ نظریه های نافی الزام سیاسی و نظریه های مثبِت الزام سیاسی، دسته بندی کرد. نظریه های آنارشیستی و فلسفة تحلیلی مدافع نفی الزام سیاسی و نظریه های اختیارگرا، وظیفه گرا و غایت گرا، سه طیف عمده مثبِت الزام سیاسی با رهیافت هایی متمایز می باشند. این مقاله، در صدد است تا نقد و ارزیابی هر یک از این نظریه ها را مورد توجه قرار دهد.

نام گذاری سال 1392 به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نشانه عمق شناخت راهبردی ایشان به مسائل آینده کشور و نظام است. با نگاه گذرا به شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران می توان به ضرورت حضور جهادی و خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی توسط ملت بزرگ ایران پی برد. بیان نقشه راه سال جهت تعیین سیاستهای کلی نظام، مقابله با راهبرد دشمن و اولویت نیازهای کشور از جمله دلایل مهم نام گذاری سال به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است. رفتارهای فتنه گران در سال 1388، تحریمهای شدید دشمنان که با هدف فلج نمودن ملت ایران صورت می گیرد، و سوء مدیریتهای برخی از مسئولان موجب شد تا دشمن به این کشور طمع ورزد. شکوه حماسه سیاسی که در حضور گسترده مردم تجلی خواهد یافت، می تواند نظام مردم سالار دینی را از آسیبهای احتمالی مصون دارد.

در آموزه های دینی، کار به عنوان رکن اساسی زندگی، و نیرومندترین عامل تولید، و مهم ترین پایه برای تولید ثروت محسوب می شود. پیشوایان دین، کار و تلاش برای امر معاش و گذراندن زندگی را امری مقدس، خداپسندانه و عبادتی بزرگ شمرده اند. رشد و تعالی همه جانبه اقتصادی بدون کار و تلاش امکان پذیر نمی باشد. رفتار پیامبر و ائمه معصومین(ع) با قشر کارگران، کشاورزان و دیگر تلاشگران عرصه اقتصادی نشان از جایگاه کار و تلاش و کسب رزق حلال در معارف و تعالیم اسلامی دارد. از سوی دیگر، عزت و سربلندی و رفاه و سعادت دنیوی، حتی زمینه های کسب توفیقات معنوی همه در سایه توسعه و رشد و استقلال اقتصادی ممکن خواهد بود و این هدف جز با آفرینش و خلق حماسه اقتصادی در کشور محقق نخواهد شد. مطمئناً جامعه ای که به بیکاری، مصرف زدگی و سستی و رخوت روی آورد و تن به تحمل سختی و مشقت برای عزت و استقلال اقتصادی ندهد، هر روز باید در اضطراب و پریشانی به سر برد که مبادا قطع واردات کالاها و ارزاق بیگانه آنها را در شرایط سخت و مذلت بار قرار ندهد. رویکرد نویسنده در نوشتار پیش رو تقویت فرهنگ کار و تلاش و کسب روزی حلال با الگو گرفتن از سبک زندگی اولیاء و بزرگان دین است.

در دنیای امروز، کشورها در سیاست خارجی خود، اغلب همسو با نظریهٴ نوواقع گرایی، برای افزایش قدرت و منافع، تلاش می کنند. آن ها در شرایط حاکمیت هرج و مرج و جدایی اخلاق از سیاست، در عرصهٴ بین الملل، اقدام و عمل می کنند. برخلاف این رویهٴ حاکم، در اسلام، اخلاق اساس سیاست را تشکیل می دهد. به همین دلیل، هدف اصلی سیاست خارجی ایران بر اساس قانون اساسی آن، فقط کسب منافع ملی نیست، بلکه تحقق منافع بشریت است؛ اگرچه چنین هدفی به فداکردن منافع اقتصادی منجر شود. هدف اصلی این مقاله، مقایسهٴ سیاست خارجی ایران و سیاست خارجی مبتنی بر نظریه های حاکم بر روابط بین الملل از منظر «نوواقع گرایی»، «لیبرالیسم» و «سازه انگاری» است. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعهٴ کتابخانه ای گردآوری شده است. این مطالعه نشان می دهد که همهٴ دولت ها با وجود تفاوت در شرایط سیاسی، اقتصادی، ارزش های فرهنگی و ایدئولوژی، اهداف مشابهی را دربارهٴ منافع ملی در عرصهٴ بین الملل دنبال می کنند. حال آن که در اسلام، ملت مبنای تصمیم گیری نیست و یک دولت اسلامی، به منافع همهٴ انسان های روی زمین، توجه دارد.

مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.

قونوی در تفسیر سورة فاتحه، هلیت مطلق حق، را عبارت از اطلاق انبساطی وجود که عاری از هرگونه قید و ترکیب و کثرت است می داند. وجود حق از دیدگاه وی عبارت است از صرف وجود به طوری که نه کثرتی در آن اعتبار می شود و نه ترکیبی، نه صفتی و نه نعتی، نه اسمی و نه رسمی، نه نسبتی و نه حکمی، بلکه وجودش وجودی بحت است. فناری، شارح مفتاح، وجود بحت را به معنای وجود مطلق درنظر می گیرد یعنى وجودی که هیچ گونه قیدی در آن اعتبار نمی شود هرچند می توان آن را با قیود و بدون آن ها اخذ کرد. این وجود بحت همان وجود مأخوذ بلاشرط است نه وجودی که مقید به قید اطلاق شده باشد. قونوی برای اثبات این که واجب الوجود، همان وجود مطلق است، پنج برهان اقامه کرده و سپس به طرح شبهات و انتقاداتی دست زده که بر این براهین وارد ساخته اند. امام خمینی نیز در تعلیقات خود بر مصباح الانس، درصدد پاسخ به شبهات برآمده، جز براهین اول تا سوم با براهین دیگر مخالفت دارد و آن ها را اثبات کنندة مدعا نمی داند و خطای آن ها را ناشی از خلط مفهوم با مصداق و حمل اولی با حمل شایع صناعی یا خلط مفهوم ذهنی با حقیقت خارجی یا خلط وجود مطلق با مطلق وجود می داند.

هر نظام حاکمیتی، علاوه بر آنکه مسؤولیت اداره و راهبری موضوعات و امور کلی و معمول حکومتی را در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اداری و ... بر عهده دارد، وظیفه و رسالت نظارت بر میزان حاکمیت ارزشهای اخلاقی بر جامعه و استفاده از ابزارهای مؤثر به منظور حفظ و ارتقاء التزام افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی را نیز عهده دار است. حکومت دینی نیز به جهت انتساب به دین که خود مشتمل بر اخلاق به عنوان یکی از مهم ترین محورهای آموزه های وحیانی است، وظیفه ای خطیرتر در این زمینه دارد. تجربة سه دهه حکومت اسلامی در ایران این زمینه را فراهم آورده است که مشکلات و آسیب های یک حکومت دینی در مواجهه با مدیریت اخلاقی جامعه، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. نوشتار حاضر، این مهم را در دو محور نظری و عملی، مورد بحث قرار داده است.

مباحث الفاظ، بخش مهمی از مباحث مطرح در علم اصول فقه است که موجب طرح بحث ها و مناقشات بسیاری در میان عالمان این علم گردیده است. مسأله وضع الفاظ را می توان کلیدی ترین مسأله در این مبحث نام نهاد؛ لیکن مباحث مطرح پس از وضع که همان استعمال لفظ است، در میان اصولیون کمتر فرصت طرح یافته است. مسأله استعمال الفاظ و حقیقت آن اگرچه در میان علوم اسلامی خواستگاهی اصولی دارد؛ لیکن نباید از نظر دور داشت که این مبحث در همه علوم مزبور نفوذ دارد و به گونه ای خاص در همه این دانش ها به کار می آید. آنچه در پی می آید نگاهی تفصیلی به مسأله استعمال و حقیقت آن در گستره دانش اصول فقه است که با تأمل و تدقیق در نظرات عالمان علم اصول و نقد و بررسی آرای ایشان در این باب شکل گرفته است. در این تحقیق تلاش بر این بوده است که ضمن بررسی آرای اصولیون در این باره، و طرح اشکالات آنها، تعریفی دقیق و اساسی از استعمال لفظ ارائه گردد

بحث ذات و تجلیات ذاتی حق تعالی از مباحث بنیادین در عرفان نظری است که آرای زیادی از آن متفرع می گردند. عرفا اتفاق نظر دارند که مرتبه ذات، غیب مغیبی است که فوق شهود شاهدان و ادراک مدرکان است و بنابر این مجال بحث و تبادل آراء در میان عرفا دربارة کنه ذات منتفی است. در میان مباحث مربوط به تجلیات ذاتی، مرتبه واحدیت، در عرفان نظری امام و ابن عربی و شارح او قیصری اشتراکات زیادی دارند و نقاط افتراق در مقابل اشتراک ناچیز است؛ اما در مورد مرتبه احدیت، وضع برعکس است و نقاط افتراق بر نقاط اشتراک غلبه دارد و اگر این مرتبه را نقطه عطف و منشأ بسیاری از نظرات اختصاصی امام بدانیم، سخن گزافی نگفته ایم. امام در مرتبه احدیت، مباحث بدیع و متمایزی را مطرح نموده اندکه معمولاً از چشم شارحان و محققان آثار امام مخفی مانده است و انگیزة تدوین این نوشتار مداقه در این ظرایف با استناد به آثارمکتوب ایشان است. تحقیق درباره دیدگاه امام در حوزه مرتبة احدیت و رابطة آن با اقسام وجود، امکان و وجوب، اسمای الهی، اسمای ذاتی، مفاتیح غیب، اسم مستأثر و مظاهرش، علم ذاتی الهی، وجوه پنجگانه قلب و اقسام فتوح سالک در قوس صعود، از اهداف این نوشتار است.

ولایت فقیه و نیابت عامه فقها و نیابت خاصه اصحاب، از عصر ائمه در کلام و سیرة عملی آنها جریان داشته است. در عصر غیبت نیز در کتابهای مختلف فقهی بحث ولایت و نیابت عامة فقها مطرح شده است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که تحقق عملی ولایت فقیه در عصر غیبت چگونه بوده است؟ آیا ولایت فقیه در مقام عمل، فقط در دوران جمهوری اسلامی اجرا شد یا سابقة تاریخی هم دارد؟ برای پاسخ به این سؤال به بررسی تاریخی این مسأله در دوران معاصر که دوران حاکمیت سلاطین شیعه بوده، پرداخته ایم و میزان حضور عینی و عملی فقها در حکومت و اعمال ولایت آنها را بررسی کرده ایم. فرضیه این تحقیق آن است که از زمان ظهور صفویه تا تأسیس نظام جمهوری اسلامی، به دلیل شکل گیری حکومت شیعه و رسمیت تشیع، فقهای شیعه بسیار بیشتر از گذشته در حد مقدور به اعمال ولایت پرداخته اند و مناصب حکومتی فقیه را بر عهده گرفته اند. هر چه از دوره صفویه به دوران جمهوری اسلامی نزدیک تر می شویم این قدّر مقدور، افزایش یافته و مناصب بر عهده گرفته شده توسط فقها بیشتر شده تا اینکه در نظام جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده و به طور رسمی، ساختار حکومت بر مبنای ولایت فقیه طراحی شده و مقام اول رسمی مملکت، شخص ولی فقیه قرار داده شده است.

در این نوشتار بحث از صحیح و اعم در دوازده مقدمه تنظیم شده است؛ که در چهار مقدمه نخست، مباحث مقدماتی بحث می شود و سپس در مقدمه پنجم و ششم به ترتیب به تبیین دقیق محل نزاع در صحیح و اعم و سپس مفهوم شناسی صحت و فساد پرداخته و پس از آن در مقدمه هفتم بیان می شود که مراد از صحت در عنوان بحث «صحت من حیث الاجزاء و الشرائط است» یا «من حیث الاجزاء فقط»؟ و اگر شامل شرایط می شود، همه شرایط مراد است یا شرایط خاصی؟ مقدمه هشتم بحث از تسمیه الفاظ است؛ اینکه ــ مثلاًـ موضوع له لفظ صلات چیست؟ آیا شامل اجزا و شرایط می شود یا فقط اجزا را در برمی گیرد؟ در مقدمه نهم بحث لزوم ارائه تصویر قدر جامع مطرح می شود و اینکه چه صحیحی باشیم و چه اعمی، لازم است به ارائه تصویر جامع مبادرت کنیم. در مقدمه دهم بحثی کامل در مورد تصویر جامع طرح و سیزده مبنای متخذ در این باره، در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرد؛ که وجه اول در تصویر قدر جامع از منظر صحیحی هاست و وجه دوم از نظرگاه اعمی ها. دراین میان پنج مبنا در جامع صحیحی و هشت مبنا در جامع اعمی وجود دارد که پس از واکاوی دقیق بیان می شود که از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه کرده ایم) و مبنای مختار از میان اعمی ها. مقدمه یازدهم و دوازدهم به بیان ثمرات بحث صحیح و اعم و همچنین به تبیین چهار قول متخذ در مسأله اشاره دارد و پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها می شویم. این نوشتار در دو مقاله تنظیم شده است که در این مقاله (مقاله نخست) از مقدمه اول تا پایان وجه اولِ از مقدمه دهم که اتمام پنج مبنای موجود در تصویر جامع صحیحی است، اشاره شده است.

چکیده: نسبت و رابطة ثبات احکام از یک سو و جهان شمولی و فرا زمان بودن از سوی دیگر دغدغه ای جدی و اساسی است. گذر زمان، تغییراتی را ایجاد می کند. از همین رو دیدگاه های مختلفی در مورد اصل تغییر و نحوة اثرگذاری تغییرات وجود دارد. در این جستار سعی شده است که دیدگاه ها و پاسخ ها به نحوی شفاف، صورت بندی شود. دیدگاه های مهم عبارتند از: 1) تغییر کاملاً اثرگذار است؛ 2) تغییر با طراحی وضعیت منعطفانة احکام ثانویه، قابلیت مدیریت دارد؛ 3) تفصیل به نحو خاص؛ 4) دیدگاه امام خمینی که این نظر به صورت مفصل تری تبیین شده است و اندیشة وی را در مدیریت فقهی و اجتهادی تغییرات و تحولات زمان و مکان نشان می دهد.

دربارة نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.

مدیران مسلمان با ویژگیهای رفتاری «رابطه گرایانه» خویش در سازمان میتوانند با رعایت حال کارکنان و اهمیت دادن به آرا، باورها و احساسات آنان، به هدایت و رهبریشان پرداخته و از این طریق، بین خود و نیروی انسانی اعتماد و احترام متقابل به وجود آورده، و زمینة تأمین نیازهای مادی و معنوی آنها را فراهم نمایند، بدین سان میتوانند نقش بسزایی در مدیریت بهینه نیروی انسانی و رشد و تعالی آنان ایفا کنند. ازاین رو، این مقاله برآن است تا بر اساس روش توصیفی و تحلیلی به شناسایی و تبیین ویژگیهای رفتاری مبتنی بر سبک رهبری رابطه گرایی در سیره امام خمینی(ره) به عنوان الگویی برای مدیران نظام اسلامی بپردازد. از یافته های این پژوهش، میتوان به هشت ویژگی اساسی «بصیرت بخشی»، «ایجاد تحول روحی و معنوی»، «خدمت گذاری»، «مشارکت جو»، «وحدت بخشی»، «اعتماد به نفس بخشیدن»، «سخنگوی پیروان» و «امیدبخشی» اشاره نمود.

مجله حبل المتین باید مانند مجله رساله الاسلام عمل کند تا تمام علمای جهان اسلام آن را از خودشان بدانند.

ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت حکومت نقشی بسزا و اساسی دارد، موضوعی است که نمیتوان به آن بی اعتنا بود. این موضوع به ویژه در اسلام و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام علی مورد توجه قرارگرفته است و از اهمیت خاصی برخوردار است. مدعای این نوشتار، با استناد به آموزه های امام علی (ع) در قلمرو اندیشه سیاسی، آن اسن که تبیین خط مشی ها و اصول حکومت، طراحی شبکه اطلاعاتی و ارزشیابی عملکرد کارگزاران مراحلِ بارز نظارت سیاسی در اندیشه علوی است.