درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع نظارت و کنترل قدرت از مباحث جدی و بحث برانگیز در حقوق اساسی است. ضرورت طرح این بحث از آنجاست که هیچ جریانی در حوزه قدرت منطقاً نمی تواند طرحی منسجم و نظام یافته برای مهار حکومت داشته باشد؛ جز آنکه در گام نخست مواضع خود را در حوزة قدرت از زاویه نظارت تئوریزه کرده باشد و اولین گام در این مسیر استخراجِ مبانی پذیرش و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت در هر نظام حقوقی است. همچنین آنچه قانون گذار یا فقیه را در وضع مقررات و استنباط احکام جدید جهتِ پرکردن خلأهای قانونی موجود یاری می کند، کشف مبانی نظام حقوقی مورد نظر است که مقررات حقوقی بر اساس آن مبانی وضع گردیده است. نظام حقوق اساسی ایران ضمن اهمیت فراوان به بحث نظارت، پایه ها و مبانی مشروعیت نظارت بر قدرت را ذیل مفاهیمی همچون امر به معروف و نهی از منکر، النصیحة لأئمة المسلمین، امانت دانستن مناصب عمومی و حق تعیین سرنوشت پذیرفته است.

در طی چند دهه اخیر اسلام گرایی به یکی از محوری ترین تحولات در جهان امروز تبدیل شده است. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و ارائه ی الگوی نظام سیاسی دینی در مقابل لیبرال دموکراسی غربی پتانسیل های اسلام گرایی هر چه بیشتر آشکار شد. با شروع تحولات اخیر در خاورمیانه (انقلابهای عربی) این فرصت به وجود آمد کهنظام سیاسی ج. ا. ایران به عنوان یک جایگزین مناسب برای نظام های خودکامه خاورمیانه مطرح شود؛ اما این فرصت با رشد جریان های تکفیری در خاورمیانه که از طرف کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای مورد حمایت قرار می گیرند، با چالش مواجهه شده است. این نوشتار محور کار خویش را آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری قرار داده است. از این رو پرسش بنیانی این است گسترش جریان های تکفیری چه تاثیر بازدارنده ای بر رشد اسلام گرایی در منطقه و جهان خواهد داشت؟ رشد جریان های تکفیری از دو بعد اساسی فرایند اسلام گرایی را با چالش مواجهه خواهد نمود، نخست قطبی سازی جوامع اسلامی بر اساس تقابل شیعه و سنی و دیگری کاهش مشروعیت و مقبولیت اسلام گرایی به عنوان یک جایگزین در مقابل لیبرال دموکراسی، این پژوهش در راستای رفع چالش جریان های تکفیری فراروی اسلام گرایی راهکارهایی ارائه نموده که در قالب دو راهکار دیپلماسی ارتباطات گسترده میان گروه ها و کشورهای اسلامی، و مقابله با گسترش جریان های تکفیری قابل بررسی است

تلفیق پیرایه های سیاست و دیانت در اندیشه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، ارائه قرائت متمایزی از شیوه مطلوب حکمرانی با عنوان ولایت مطلقه فقیه را به همراه داشته است. اندیشه ولایت مطلقه امام، به مثابه نظریه مسلط در گفتمان فقه سیاسی شیعه در باب حکمرانی، آنچنان بر تارک جامعه معاصر ایران و پیکره نظام حکومتی سایه افکنده که نقش بی بدیلی را در عرصه مناسبات مختلف نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، اداری و نظامی کشور ایفا می کند. در این نوشتار، تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین الگوی مطلوب حکمرانی از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، نسبت به تشریح همه جانبه مشروعیت الهی و بلاواسطه دولت از دیدگاه امام راحل، مبادرت و تأثیر این قرائت متمایز از حکمرانی را بر سیاست های گوناگون دولت جمهوری اسلامی (که جملگی روند تکوین الگوی حکومت دینی در قالب جمهوری با محتوایی اسلامی را تسریع بخشیدند) بررسی کنیم.

تشکیل حکومت دینی و تأکید بر رعایت موازین دین در جامعه، ذیل قرائت های مختلفی از نظم سیاسی در فقه شیعه ارائه شده است. این قرائت ها که در ادوار مختلفی بیان شده اند، در قالب سه مدل اساسی قابلِ ارزیابی اند. برخی از آنها مختصّ زمان حضور امام معصوم7 است که می توان از آن به نظم نبوّت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمان غیبت معصوم7 توصیه شده اند و مشتمل بر دو گونه قرائت نظم مردم سالار و نظم مردم سالاری دینی اند. با وجود مستند بودن همه این قرائت ها به مبانی و آموزه های فقهی، اموری چون «حضور یا غیبت معصوم7»، «تفاوت رویکرد اجتهادی»، «امکان تحقّق رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «اقتضائات شرایط جامعه» به این قرائت ها تمایز بخشیده اند. این قرائت ها که به شکل و گونه ای خاصّ از حکومت حکم کرده اند، مقتضی تمایز مشارکت سیاسی مردم در عرصه جامعه اند. در نظم نبوّت و ولایت مشارکتِ سیاسی رویکردی مقبول دارد؛ لکن ساختار جامعه و حکومت موجود در زمان معصوم7 مقتضی غلبه مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی توده ها است. قرائت مردم سالار از حکومت که در فقه سیاسی مشروطه بیان شده، فضای مشارکت سیاسی گسترده ای فرا روی توده ها قرار می گیرد؛ لکن با آنکه قرائت مشروطه از مطلوبیّت نسبی در برابر نظم سلطنت برخوردار است، نظم غایی شیعه محسوب نمی شود؛ لذا رویکردهای مشارکتی این نظم سیاسی نیز در همین سطح قابل ارزیابی است. این درحالی است که نظم ولایت فقیه با قرائت مردم سالاری دینی، علاوه بر حجیّت و مطلوبیّت، از رویکردهای مشارکتی گسترده ای برای توده مردم و نخبگان برخوردار است و ظرفیّت های موجود در این قرائت بستری فراخ از مشارکت سیاسی را فرا روی توده مردم و نخبگان قرار می دهد تا حکومت ها بتوانند در راستای کارآمدی خویش از مشارکت حدّاکثری مردم و نخبگان در اداره امور جامعه بهره بگیرند.

دغدغه اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که فلسفه سیاسی اسلامی را چگونه می توان فهمید. نگارنده مقاله مدعی است، فهم دقیق فلسفه سیاسی اسلامی در ارتباط با فهم درست سه مؤلفه «فلسفه سقراطی»، «آموزه های اسلامی» و «فلسفه سیاسی» است. تفسیرهای موجود و متناقض فلسفه سیاسی اسلامی ناشی از فهم نادرست و ناهماهنگ سه مؤلفه مزبور است. مقاله حاضر با تفسیر الهی از فلسفه سقراطی و نقد تفسیر الحادی از آن؛ تبیین متعالی از آموزه های اسلامی در مقابل آموزه های صرفاً آسمانی و زمینی؛ و تفکیک حقیقت جویی فلسفه سیاسی از واقعیت نگری تئوری سیاسی، به فهم نوینی از ماهیت فلسفه سیاسی اسلامی دست می یابد که زمینه را برای پژوهش های بعدی فراهم می سازد.

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی، تأمین عرصه های لازم برای بروز اندیشه ها و ظهور آرا و سلایق گوناگون در مسائل اجتماعی، سیاسی می باشد تا با زدودن تیرگی های استبداد، جامعه اسلامی را در سلوکی راستین براساس تعالیم وحیانی، به سوی سعادت حقیقی، رهنمون کند. اما روشن است که چنین فرجامی، رهین حراست از هر نوع انحراف از شاخص همدلی و وفاق اجتماعی است که رمز اصلی پیروزی انقلاب اسلامی است. در این تحقیق، مسئلة اصلی تبیین موضع امام خمینی€ از میان دیدگاه های«همانندگرا»، «تثبیت گرا» و «تکثرگرا» در عرصه اندیشه و بیان باورهای مکتبی و اظهار نظر در مسائل اجتماعی و سیاسی است. بدین ترتیب، ضمن احراز محوریت وفاق اجتماعی بر نگاه تکثرگرای بنیانگذار جمهوری اسلامی، ثابت می شود که این محوریت، براساس اصول بنیادینِ وفاق مردم مسلمان ایران، یعنی اسلام، قانون اساسی و مصالح ملی بوده است.

امروزه مسئله «انتخاب اصلح»، یکی از پرچالش ترین مسائل سیاسی بین گروه های مرجع سیاسی است. این مقاله می کوشد با بررسی تطبیق دو قاعده فقهی «میسور» و «مقیس» این چالش پیچیده را طرح و نشان دهد که تنازل از فرد اصلح به صالح مقبول، با موازین فقهی مغایر است. همچنین مشروعیت انتخاب اصلح و عدم مشروعیت انتخاب صالح مقبول، ارتباط مستقیمی با بحث کارامدی دارد. بنابراین، باید برای برچیده شدن موانع کاذب مقبولیت نامزد اصلح، به عنوان مقدمه واجب عمل کرد. در پایان نیز، مبانی فقهی حرمت کناره گیری فرد اصلح از انتخابات، بررسی شده است.

جامعه شناسی معاصر، تا چه حد پاسخگوی نیازهای جامعه بشری در عصر حاضر به منظور تبیین پدیده ها و پیش بینی معضلات فراروی آن بوده است؟ پاسخ های متفکران به این پرسش و تلاش هایی که در این زمینه صورت پذیرفته است به اذعان اغلب اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی و انسانی، منتج به نتایج قابل دفاعی نشده است. طرح موضوعاتی نظیر زنده نبودن این رشته، برای توجیه شکست های این علم در دستیابی به اهداف آن ارزیابی می شود. امروزه بیش از هر زمان دیگر ضرورت بازنگری در علوم اجتماعی با هدف رفع نابسندگی ها، خواه در حوزه نظری و خواه در حوزه کاربردی، مورد اتفاق قاطبه دلسوزان این عرصه است. مقاله حاضر می کوشد با استفاده از روش اسنادی، ضمن بررسی آثار میلز و برخی مدارک دیگر که به افکار او پرداخته است، به پرسش مطرح شده در سطر اول پاسخ دهد. ازاین رو، ضمن بازخوانی موضوعی افکار و آراء این جامعه شناس سیاسی، انتقادها و تحلیل های او از شرایط اجتماعی حاکم در زمان حیاتش مورد تأمل قرار گرفته و برخی راه حل هایی نیز که حسب مورد بدان ها اشاره کرده است، بیان می شود. در جمع بندی نتایج بررسی رئوس اندیشه های وی، شکوفایی این افکار و هر نوع تفکر مستقل و تحدیدناپذیر دیگر در چارچوب های مسلط جامعه شناسی معاصر را، مستلزم پایه ریزی یک پارادایم نوین جامعه شناختی که با تجدیدنظر اساسی در مبانی نحله های موجود این رشته و بهره برداری از دیدگاه های اجتماعی بوم محور در عین عدم نفی دستاوردهای کنونی قابل تدوین است، خواهیم یافت.

در طول عصرهای متمادی، به ویژه عصر حاضر، «ارتباطات» (Communication) به عنوان سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه های طبیعی، فناورانه و انسانی اهمیت فوق العاده یافته است. به این دلیل هر مدیری باید کوشش کند با ایجاد ارتباط دوجانبة مثبت، حسن تفاهم و احساس رضایت متقابل و سازنده را به وجود آورد و با تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد، زمینة ایجاد تفاهم، احساس رضایت و خرسندی متقابل کارکنان و کارگران را با یکدیگر فراهم سازد تا از این طریق، باعث ایجاد انگیزش و رشدیافتگی افراد در راستای رسیدن به اهداف سازمان شود. از طرفی، اسلام، چکیده تمامى ادیان آسمانی و حاصل زحمات همه انبیاى الهى است. اسلامى که با «الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دینا» (احزاب: 33) کامل شد و نعمت را بر انسان تمام کرد. اسلام پس از وفات پیامبر اکرم (ص) دچار کمبود ها، انحرافات و مصائب متعددی شد که با شروع حکومت و رهبری پیامبرگونه حضرت علی (ع) به جایگاه اصلی خویش بازگشت. حکومت آن حضرت، همانند دیگر حکومت ها، به مدیران و امیرانی نیاز داشت که با داشتن مهارت های ارتباطی مؤثر، درپی جلب رضایت و خرسندی کارکنان و مراجعان باشند و نیز با ایجاد این ارتباط مؤثر و دوسویه، حکومت را در رسیدن به اهداف خود یاری کنند. از این رو در مقاله حاضر برآنیم تا با تشریح ابعاد ارتباطات و مهارت های ارتباطی، نقش آن را در دوران حکومت حضرت علی (ع) مشخص سازیم.

جلوگیری از فجایع بشری و ایجاد نوعی آرامش نسبی برای انسان هماره از دغدغه های حکومت ها بوده است. از طرفی حکومت ها این گونه تجربه کرده اند که بدون کمک دیگر حاکمیت ها توانایی پیشگیری، واکنش نشان دادن یا بازسازی هجمه ها علیه بشریت را ندارند. پس از پایان جنگ سرد، اوج گیری درگیری های نظامی منطقه ای، وقوع جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی در برخی از مناطق و فراهم شدن امکان برخورد فعال شورای امنیت با ای گونه مصادیق تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نظریه «مداخله بشردوستانه» از سوی جامعه بین المللی مطرح شد و پس از اثبات ناکارآمدی و نیز سوء استفاده برخی کشورها از آن، نظریه جدید «مسئولیت حمایت» مطرح و در قالب برخی اسناد سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت. در این مفهوم حکومت ها ملزم می شوند تا در صورت اتفاق افتادن برخی جنایات شدید از مردم تحت ظلم حمایت کنند. در این مقاله سعی داریم تا مشروعیت این نظریه را از دیدگاه اسلام بررسی کنیم.

هدف این مقاله تبیین دیدگاه های سیاسی امام هادی(ع) است. با توجه به شرایط بسیار سخت و فضای ملتهب سیاسی دوره امام هادی(ع)، آن حضرت(ع) مجالی برای ارائه دیدگاه های سیاسی در دوره امامتشان نداشتند؛ اما در این مقاله سعی شده است که برخی از دیدگاه های ایشان از منظر سیاسی بررسی و تحلیل گردد. ابتدا به رویکرد کلان آن حضرت(ع) نسبت به سیاست و حکومت از جمله نوع نگاه امام به قدرت و دنیا و همکاری با حکومت های ظالم اشاره شده و در ادامه نیز به ویژگی های بازیگران و نخبگان عرصه سیاست بررسی می گردد؛ سپس جایگاه مردم و وظایف و تکالیفی که متوجه ایشان است، از منظر آن حضرت(ع) بررسی می شود. آنچه از اندیشه سیاسی امام هادی(ع) در بحث اوصاف بازیگران و نخبگان سیاسی به دست می آید، اینکه آن حضرت(ع) رعایت تقوای الهی، صداقت و یکرنگی با مردم، بردباری و تحمل، رعایت شایسته سالاری و تمهید بستر را جهت نقد برای حاکمان و نخبگان عرصه سیاست لازم و ضروری می دانند. مردم نیز باید اطاعت آگاهانه و بدون تعصب از حاکمان، داشتن روحیه نصیحت و خیرخواهی و دانش و معرفت در فهم امور را در حکومت پیشه خود سازند.

یکی از ویژگی های برجسته منطقه خاورمیانه بنیادگرایی اسلامی است که تنها بعد نظری ندارد و در پهنه عمل اثرات بسیاری بر این منطقه داشته است. بنیادگرایان، با عناوین مختلف در طول چند دهه اخیر به فعالیت پرداخته اند. بنیاد گرایی و تندروی های افراطی مهمترین موضوع تهدید کننده صلح و امنیت منطقه خاورمیانه می باشد. فهم ماهیت و پیچیدگی های این پدیده و تاثیر آن در شکل گیری معادلات جدید در خاورمیانه از اهمیت بسزایی برخوردار است. داعش یکی از این گروه های بنیادی است که با پیشروی هایی که در عراق انجام داده خود را دولت اسلامی در عراق و شام می نامد و شرایط منطقه را به یک معادله چند مجهولی تبدیل نموده است. این نوشتار با بررسی چیستی، چرایی و چگونگی شکل گیری داعش « دولت اسلامی عراق و شام» به عنوان یک گروه بنیادگرای اسلامی، درصدد است تا به بررسی نقش داعش در شکل گیری معادلات جدید در خاورمیانه بپردازد.

مؤمن منتظر _ به اقتضای برخورداری از ایمان و تقوای الهی _ متخلّق به اخلاق اسلامی و مؤدب با آداب دینی است. با این حال، در روایات مربوط به عصر انتظار، گاه بر صفات اخلاقی خاصی تأکید شده و به نظر می رسد این تأکید به دلیل شرایط ویژه این دوران بوده است. در این عصر مشکلات و مسائلی خاص وجود دارد که منتظران برای رویارویی درست با آن، باید در خود صفات اخلاقی به خصوصی را توسعه داده و تقویت نمایند. با این نگاه، منشور اخلاقی عصر غیبت تدوین می شود که می توان از آن به عنوان اخلاق کاربردی عصر غیبت نیز یاد کرد. برخی از این صفات اخلاقی عبارت اند از بردباری، رجا، تسلیم، عفت و مواسات. در نوشتار پیش رو، تلاش شده است چرایی تأکید پیشوایان معصوم بر این صفات اخلاقی توضیح داده شود و ضرورت تقویت این صفات با توجه به شرایط عصر غیبت تحلیل گردد.

بی تردید جایگاه ریاست جمهوری از خطیرترین و مؤثرترین مناصب در جمهوری اسلامی است و لازمه ی تصدی این سمت، دارا بودن توانمندی ها و خصایص متعددی است. ازاین رو قانونگذار اساسی به منظور انعکاس اهمیت این جایگاه و مسئولیت های آن، در اصل 115 از ضرورت رجل مذهبی و سیاسی بودن رئیس جمهور سخن گفته است. نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی معتقد بودند رئیس جمهور یا رأساً به اعمال ولایت می پردازد یا به نیابت و وکالت از ولی فقیه اختیارات اجرایی را اعمال می کند. بنابراین چنین فردی باید براساس اصل شایسته گزینی همان شرایط یا نزدیک ترین شرایط تصدی منصب توسط ولی و کارگزاران بالادستی در حکومت اسلامی را دارا باشد. منصوصات فقهی سه شرط اسلام شناسی (فقاهت و توانایی استخراج احکام)، آشنایی و قدرت تحلیل در مسائل سیاسی روز جوامع داخلی و بین المللی و عدم انحراف عمدی از اجرای دستورهای دینی (عدالت) را برای حاکم و کارگزار حکومتی ضروری می داند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با تبیین عبارت «رجل مذهبی سیاسی» از منظر حقوقی و روایی بیانگر این است که به هر اندازه منصبی در جامعه ی اسلامی رفیع تر باشد، برخورداری از این شروط هم ضروری تر خواهد بود که در خصوص مقام ریاست جمهوری جمیع این شرایط در قالب مفهوم مذکور تبلور یافته است.

امروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفه های حکمرانی خوب به شمار می رود و حکومت های دینی نیز که هدف اصلی خود را اجرای شریعت می دانند، در تلاش اند تا شریعت را به نحوی سازگار با اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، به وجود آمدن مسائلی است که حکم آنها در شریعت به عهده ی حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسلامی است. به اعتقاد شهید صدر منطقه الفراغ (قلمرو قانونگذاری توسط حکومت اسلامی) تنها در حوزه ی مباحات- به معنای عام (شامل مستحبات، مکروهات و مباحات در معنای خاص)- است و به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست؛ اما برخی به استناد اینکه این نظریه مستلزم نقص در شریعت بوده و نیز مشابه نظریه ی منطقه العفو در فقه اهل سنت است، با آن به مخالفت برخاسته اند. این مقاله ضمن بررسی این نقدها و اثبات غیروارد بودن آنها، بر این اعتقاد است که منطقه الفراغ اولاً نظریه ی جدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریه ی جامعیت دین است (هر چند که در قالب تقریری جدید بیان شده است)، ثانیاً ایراداتی بنیادین هم در مبانی نظری و هم در عرصه ی عملی دارد. به همین جهت در تأمین غایتی که به منظور آن پایه ریزی شده است، یعنی رفع مشکلات حکومت اسلامی در مناسبات دنیای جدید، از مطلوبیت لازم برخوردار نیست.

حکومت اسلامی محوری ترین موضوع اندیشه سیاسی اسلام است که اسلام شناسان از مناظر گوناگونی به آن نگریسته اند. با وجود این، همچنان معیار واحد و روشنی به منظور تشخیص و قضاوت درباره ی اسلامی بودن یا نبودن یک حکومت وجود ندارد. از سوی دیگر، برای تشکیل حکومت اسلامی در عرصه ی عمل یا حرکت حکومت های موجود در جوامع اسلامی به سمت الگوی مطلوب خود، باید شاخصه هایی اجرایی از متن شریعت استخراج کرد تا راهگشای حکمرانان و مردم در تحقق عملی حکومت اسلامی باشند. این مقاله با هدف استخراج این معیار نظری و همچنین شاخصه های اجرایی و عملی آن، سعی کرده است با مراجعه به منابع اسلامی و بهره گیری از روش تحلیلی به این مهم دست یابد. در این زمینه به نظر می رسد حکومتی را می توان اسلامی نامید که در صدد اجرایی کردن تمامی ابعاد شریعت اسلام در سطح جامعه باشد؛ به تعبیر دیگر می توان از آن با عنوان اصل «حاکمیت شریعت» در حکومت اسلامی یاد کرد. تحقق عملی و واقعی حاکمیت شریعت نیز در گرو وجود سه شاخصه است: 1- لزوم قانونگذاری منبعث یا در چارچوب شرع، 2- مشروعیت حاکم و هیأت حاکمه؛ و در نهایت 3- شیوه ی حکمرانی شرعی یا اسلامی.

بازشناسی کلیدواژگان قانون اساسی، گذرگاهی مهم برای شناخت مطلوب منظومه ی حقوق اساسی در هر نظام سیاسی است. آنگاه که یک کلیدواژه ریشه در مبانی اعتقادی و نظریه ی سیاسی زیربنای نظام حقوق اساسی داشته باشد، این بازشناسی اهمیتی دوچندان می یابد. «امت» از دانش واژه هایی است که درون مایه ی دینی و صبغه ی اسلامی داشته و از ادبیات دینی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. بررسی ابعاد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که این واژه ضمن حفظ اصالت دینی خود، با تحولاتی در حوزه ی مفهوم و دایره ی شمول در برخی کاربردها وارد ادبیات قانون اساسی شده است. در این نوشتار به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به این پرسش نظر افکنده ایم که «امت» در اندیشه ی دینی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی چگونه فهمیده شده و چه گستره ی شمولی دارد و چنین رهاوردی به دست داده ایم که این کلیدواژه در کاربردهای گوناگون خود در قانون اساسی، به رغم برخی همسانی ها، به یک معنا به کار نرفته است، بلکه حامل معانی مختلف و در پی آن دربردارنده ی گروه های جمعیتی متفاوتی است.

در این پژوهش با توجه به اهمیت عدالت در اسلام، این پرسش مطرح می شود که مفهوم عدالت در اندیشة سیاسی اسلام چیست و شاخصه های آن کدامند؟ و با چه راهبرهایی می توان عدالت سیاسی را متحقق ساخت؟ با توجه به اینکه مفهوم عدالت با مفهوم حق پیوند تنگاتنگی دارد در این پژوهش با روشی تفسیری - تحلیلی تلاش شده تا براساس مفهوم حق، مفهوم عدالت سیاسی را شاخص سازی کند. براساس یافته های این مقاله اگر ذی حقان را در عرصة سیاسی مردم و حکومت بدانیم در آن صورت، باید گفت اعطای حقوق متقابل سیاسی مردم و حکومت زمینه ساز تحقق عدالت سیاسی خواهد بود که راهبرهای تحقق این امر ازیک سو نیازمند شناسائی حقوق الهی- فطری افراد و حکومت و ازسوی دیگر اجرای حقوق فردی و اجتماعی مورد توافق بین مردم و یا بین حکومت و مردم می باشد. در این راستا لحاظ کردن اجتهاد مستمر و استفاده از نظرات عقل جمعی و کارشناسی در عرصه های مختلف ازجمله دیگر راهبردها برای تحقق عدالت سیاسی می باشد.