درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ویژگی های برجسته منطقه خاورمیانه بنیادگرایی اسلامی است که تنها بعد نظری ندارد و در پهنه عمل اثرات بسیاری بر این منطقه داشته است. بنیادگرایان، با عناوین مختلف در طول چند دهه اخیر به فعالیت پرداخته اند. بنیاد گرایی و تندروی های افراطی مهمترین موضوع تهدید کننده صلح و امنیت منطقه خاورمیانه می باشد. فهم ماهیت و پیچیدگی های این پدیده و تاثیر آن در شکل گیری معادلات جدید در خاورمیانه از اهمیت بسزایی برخوردار است. داعش یکی از این گروه های بنیادی است که با پیشروی هایی که در عراق انجام داده خود را دولت اسلامی در عراق و شام می نامد و شرایط منطقه را به یک معادله چند مجهولی تبدیل نموده است. این نوشتار با بررسی چیستی، چرایی و چگونگی شکل گیری داعش « دولت اسلامی عراق و شام» به عنوان یک گروه بنیادگرای اسلامی، درصدد است تا به بررسی نقش داعش در شکل گیری معادلات جدید در خاورمیانه بپردازد.

یافته این نوشتار آن است که براى فهم اندیشه امام خمینى باید به دنبال شناخت سرمشق‏هاى امام یا به تعبیر دیگر شخصیت‏هایى بود که امام آمال خود را در اندیشه و رفتار آنان متجلى مى‏دید. یکى از بارزترین این شخصیت‏ها، آیة الله مدرس است که به موارد قابل مقایسه زیادى در این دو شخصیت مى‏توان رسید. با توجه به تقدم زمانى مدرس مى‏توان شواهدى دال بر تأثیرپذیرى امام از ایشان دست یافت. به نظر مى‏رسد یافته این مقاله براى درک عمیق‏تر اندیشه و رفتار امام خمینى مناسب باشد.

از منظر امام خمینى در حکومت اسلامى، قدرت سیاسى از لحاظ نظرى و عملى به نحوى مهار شده که منجر به فساد نمى‏شود، زیرا قدرت منشئى الهى دارد و کارکردهاى نظام سیاسى باید مطابق قوانین و احکام دینى باشد و این مقررات و قوانین از فساد قدرت سیاسى جلوگیرى مى‏کند. اسلام، عدالت، امر به معروف و نهى از منکر، نصیحت حاکم و این که حاکم اسلامى با ارتکاب معصیت، خود به خود از حکومت عزل مى‏شود، همه مؤلفه‏هایى است که نظام سیاسى ایده‏آل مورد نظر امام خمینى(ره) و عوامل کنترل قدرت در آن را شکل مى‏دهند تا در پرتو آن، سعادت فرد و جامعه تعیین گردد.

آیا تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی که در اصطلاح «جرم» نامیده می شود، «گناه» و مرتکب آن «فاسق» است و در قیامت مجازات دارد، یا صرفاً «تخلفی اجتماعی و مدنی» محسوب می شود که مجازات قانونی دارد؟ مبانی مختلف درباره ماهیتِ حکم حکومتی و قوانین دولت اسلامی، پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهند. در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلّف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتیِ پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولتِ مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است، مگر آنکه تخلف از قوانین یادشده، عرفاً «اختلال در نظام اجتماعی»، «اضرار به غیر» و «مخالفت با اساس حکومت دینی» باشد که در این صورت گناه محسوب می شود و دارای آثار دنیوی و اخروی است. اما سرپیچی از قوانین به خودی خود گناه نیست، هر چند دارای مجازات دنیوی باشد.

داشتن راهبرد یکی از مهم ترین و اصولی ترین نیازهای مدیران و حاکمان کشورهاست؛ زیرا تاکتیک موفق و مانور مفید، متوقف بر داشتن مبانی قوی و راهبردهای متقن است. پس از انقلاب اسلامی، رهبری نظام اسلامی، راهبردهای قویمی ارائه کرده که ضامن بقای نظام اسلامی بوده است. راهبردهای سیاسی امام خمینی ره و مقام معظم رهبری، عزت، عظمت، پیشرفت و صلابت نظام را تأمین کرده، مانع سلطه دشمن بر این کشور بوده است. یکی از راهبردهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، نرمش قهرمانانه، در حوزه سیاست خارجی و تعاملات بین المللی است که از سخن و سیره رسول خاتم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام گرفته اند. این راهبرد، در مقام اجرا باید تاکتیک هوشمندانه داشته باشد و در عین صلابت و اقتدار، با دوری از هیجان، پرهیز از ایجاد التهاب و رعایت مقتضیات زمان اجرایی شود. مدیریت اجرایی کشور باید با تاکتیک مناسب، زمان و شرایط اجرای این راهبرد را فراهم کند و ضمن برقرای توازن بین واقع گرایی و آرمان خواهی، ذیل سه اصل عزت ، حکمت و مصلحت، قدرت مانور بین «اقتدار» و «انعطاف» را فراهم نماید. نرمش قهرمانانه، نه تخاصم جاهلانه است و نه سازش منفعلانه؛ بلکه تاکتیکی معقول، سازمان یافته و سنجیده که مجری سیاست خارجی در عین ادب، شدید و سخت است و با شناخت دقیق دشمن و هنرمندی در مانور، راه قهرمان شدن را هموار می کند.

نویسنده این مقاله می کوشد تا نسبت های سه گانه اخلاق و سیاست؛ یعنی جدایی بین اخلاق و سیاست؛ اصالت اخلاق و تبعیت سیاست و اصالت سیاست و تبعیت اخلاق را رد نموده، به طرح و بررسی نسبت دیگری با عنوان «یگانگی اخلاق و سیاست» بپردازد. وی پیش فرض هر سه دیدگاه فوق را تفکیک حوزه اخلاق و سیاست می داند. بر اساس دیدگاه چهارم یک حقیقت بیشتر وجود ندارد که از چشم اندازهای مختلف به آن نظر می شود. این دیدگاه به جامعیت دین و فطرت انسان و همپوشانی آنها بازگشت می نماید. این مقاله، مساله اقبال و ادبار در عقل و جهل را به دو جریان تاریخی حق و باطل در زندگی انسان مربوط دانسته، امر توسعه یا به عبارت بهتر، تعالی و انحطاط انسان و جامعه را به ظهور هر یک از آنها وابسته می داند. در پایان نیز با طرح اجمالی ویژگی های جامعه توحیدی اسلامی، این جامعه را مرحله به فعلیت رسیدن قوای عقلانی– رحمانی انسان می داند. فهم اینکه اخلاق و سیاست در واقع یکی است، به فهم ما از دین و انسان باز می گردد.

امام علی(ع) به عنوان پیشوای مسلمانان، در دوران زمامداری خود، در برابر حقوق اساسی بشر سخت پرتلاش و حساس بوده و خود را متعهد به مهیا ساختن بسترها و زمینه های لازم برای تأمین آن حقوق می دانستند. چرا که ایشان معتقد بودند افراد به اعتبار انسان بودن دارای یک سری حقوقی در جامعه هستند که جزء حقوق ذاتی آن ها است و محروم شدن از این حقوق طبیعی و ذاتی سبب از دست رفتن هویت و شخصیت انسانی شان می شود. چنان که در زمان انتصاب مالک اشتر به سمت استانداری، تا مین و تضمین حقوق بنیادین انسان ها را در قالب منشور حکومتی به ایشان ابلاغ نموده اند. اینکه در منظر امام علی (ع) حقوق بشر چه جایگاهی دارد و حقوق بنیادین بشر در چارچوب منشور حکومتی چیست، سؤالاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله پس از مرور ادبیات نظری در باره حقوق بشر، با استفاده از روش تحلیل محتوا، حقوق بنیادین بشر در منشور حکومتی استخراج و تحلیل شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد نه تنها حقوقی بنیادینی که تمدن قرن بیستم برای بشر به رسمیت شناخته است، در مقایسه با منشور حکومتی مالک اشتر نوعی سازگاری وجود دارد، بلکه برتری دیدگاه حقوق بشری در منشور حکومتی نسبت به دیدگاه رایج حقوق بشر را نمایان می کند. کلید واژه ها: امام علی(ع)، مالک اشتر، حقوق بشر، منشور حکومتی، کرامت انسانی.

علم حصولی هرچند رابطه اعدادی و تمهیدی نسبت به عمل دارد و شرط لازم آن محسوب می شود، توانمندی کافی برای ضمانت قطعی عمل را ندارد. تبیین کارکرد علم حصولیِ حاصل از قوای مختلف نفس و تحلیل جایگاه آن در مبادی و فرایند عمل می تواند تا حدودی چرایی شکاف بین نظر و عمل را نشان دهد. در مقابل، معرفت شهودی نسبت به علم حصولی دارای تأثیر عمیق تری در ضمانت عمل است و هرچه درجات معرفت شهودی بالاتر رود، احتمال مخالفت عمل با این معرفت کمتر خواهد بود. در این مقاله، پس از تعریف علم و عمل و بیان اقسام آن از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی، به مقایسه میزان تأثیر علم حصولی و شهودی بر عمل پرداخته می شود.

تمایز اساسى دیدگاه‏ها و نظریاتى که درباره شرایط مشروعیت نظام سیاسى بحث کرده‏اند، مربوط به حوزه مبانى آنهاست. در مقاله حاضر سعى شده است تا مبانى نظریه حکومت دینى - اسلامى - شیعى، با تأکید بر نظریه ولایت فقیه، مورد بحث قرار گیرد. در این راستا، در مبانى هستى شناسى به نوع نگاه دین و دینداران به آغاز و انجام هستى و لزوم هدایت و راهبرى انسان در این سیر و مسیر پرداخته شده است؛ در مبانى انسان شناسى نیز سعى شده است تا نگاه فرازمانى قرآن به انسان، از طریق تشریح ویژگى‏هاى فرازمانى انسان تحلیل شود. در همین قسمت توضیح داده شده است که انسان‏ها، با توجه به ویژگى‏هاى ذاتى‏شان، مى‏توانند ویژگى‏هایى را نیز کسب کنند. همین قدرت انتخاب انسان باعث مى‏شود او سیاستى دینى یا غیردینى را در پیش بگیرد. در ادامه از پیش فرض‏هاى مربوط به نظام سیاسى در آموزه‏هاى اسلامى سخن گفته شده است.