درخت حوزه‌های تخصصی

اخلاق اجتماعی کارگزاران موضوعی است که در نهج البلاغه وآثار متأثِّر از آن، بسیار به آن پرداخته شده؛ از میان آثار متأثِّر متأخِّر،کتاب صحیفه امام سفارش هایی را از امام خمینی در موضوع اخلاق اجتماعی دولتمردان در بردارد. بینامتنیت، روش مطالعاتی جدیدی در علوم انسانی است که متن ها را در یک شبکه ارتباط معنایی نسبت به هم قرار می دهد به طوری که هر متن از یک سو برگرفته از متون قبل از خود است و از سوی دیگر در متون پسین نیز خود را باز می تاباند. بررسی سیر تکاملی این روش به نظریة بینامتنیت عربی-فارسی می انجامد که در آن روابط بین متن حاضر و متن غایب در سه دستة کلی روابط تعمدی-آشکار، تعمدی-پنهان و ضمنی قرار می گیرند که در گونه های فرعی تر بلاغی مانند اقتباس، حل، ترجمه، تلمیح ، الهام و...نیز قابل تقسیم اند. این پژوهش بر آن است که بینامتنیت عربی-فارسی نهج البلاغه را در مجموعة صحیفه امام در موضوع اخلاق اجتماعی کارگزاران بررسی نماید. با تأمّل در خوانش دو متن، بیشترین فراوانی به روابط بینامتنی تعمدی-آشکار از گونه حل و سپس به روابط ضمنی از گونة تلمیح تعلق پیدا می کند.

مطالعه منافع ملى و راه‏هاى تأمین آن در عصر فراصنعت و فرااطلاعات نیازمند نگاه ویژه‏اى به آن است. در دوران جدید و روند فزاینده جهانى شدن، مفهوم منافع ملى صرفاً در برگیرنده مرزهاى ملى نظم وستفالى نمى‏باشد، بلکه دولت‏ها ناگزیرند بیش از گذشته به محیط عملیاتى و متغیرهاى مربوط به بستر جهانى شدن توجه نمایند. در شرایط جدید، چگونگى تأمین منافع ملى ایران تا حد زیادى نیازمند شناخت فرآیندهاى جهانى شدن و تعامل هدفمند با بازیگران روابط بین المللى است. در این راستا، سیاست گفت‏وگوى تمدن‏ها و تنش زدایى مى‏تواند باعث تقویت قدرت ملى و منطقه‏اى ایران شده و زمینه را براى استفاده از امکانات و فرصت‏هاى بین المللى فراهم سازد.

دیانت حضرت مسیح(ع) در طول تاریخ علما را بخود مشغول داشته بطوریکه دارای فرقه های متعددی شده و تغییرات زیادی در این مذهب بوجود آمده است. انجیل کتاب آسمانی مسیحیان نیز توسط پیروان خاص آن حضرت (حواریون) جمع آوری و تدوین شده است. در قرون اولیه مسیحیت مسئله مورد توجه‘رابطه سیاسی دو قدرت بزرگ یعنی دولت ساسانی و روم شرقی (بیزانس)است. مسیحیان که همواره مورد شکنجه و آزار یهودیان بودند در سراسر روم شرقی پراکنده شده و تعداد کثیری از آنان نیز به دولت ساسانی پناهنده شدند. مسیحیان نسطوری بدو قسمت تقسیم شدند: 1. یوسفی ها که در موصل ساکن شده و با کلیسای روم شرقی همکاری داشتند. 2. شمعونی ها‘اهل وان و اوریکه. اختلاف بین این دو فرقه باعث گردید که شمعونی ها توسط شخصی بنام نسطوریوس اهل جرمانیکه(Grmanicie ) بسوی ایران سرازیر شوند‘و از اختلاف دو دولت ساسانی و روم شرقی استفاده کرده به تبلیغ و اشاعه مسیحیت بپردازند و با مجوزی که از پادشاهان ساسانی دریافت کردند نسبت به احداث کلیسا در برابر کلیسای بیزانس اقدام کنند. این مقاله تأثیرات کلیسای نسطوری را بر روابط سیاسی ایران و روم شرقی بررسی می کند.

یکى از مباحث مهم پیرامون سیره حکومتى امام خمینى(ره) نوع اقتدار و سیادت سیاسى ایشان است. اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران سیاسى در تحلیل این موضوع از الگوى جامعه شناختى ماکس وبر بهره گرفته‏اند. مطابق این الگو، اقتدار یا سیادت سیاسى عمدةً بر سه نوعِ سنتى، قانونى - عقلایى و کاریزمایى مى‏باشد. بسیارى از پژوهشگران، اقتدار سیاسى امام خمینى را از نوع سیادت کاریزمایى تلقى کرده‏اند. پرسش اصلى در این گفتار نقد و بررسى چنین برداشتى از سیره حکومتى امام خمینى است. نگارنده این بحث را با مفروض قرار دادن الگوى وبر؛ در دو مقام پى گرفته است. در مقام اول با فرض اینکه اگر چنین برداشتى درست باشد؛ چگونه است که پدیده عادى سازى و روزمرّه شدن سیادت کاریزمایى در ایران بعد امام خمینى(ره) روندى کُند و بطى‏ء دارد. اما مقام دوم بحث با فرض نادرست بودن چنین برداشتى (کاریزمایى بودن سیادت امام خمینى)، به این رویکرد توجه شده که اساساً به دلایل مختلف، امام خمینى(ره) با علم به توانایى‏هاى ذاتى خود و میزان نفوذ در قلوب مردم ایران؛ هرگز سعى نکردند سیره حکومت دارى شان را بر سیاست کاریزمایى استوار نمایند. همین نکته اساسى دلیل عمده ما بر بطى‏ء بودن فرایند عادى سازى (ترمیدور) در ایران بعد امام خمینى(ره) است.

فمینیسم اسلامی در شاخه هرمنوتیکی خود، ارائه خوانشی جدید از قرآن کریم جهت اثبات «برابری جنسیتی میان مردان و زنان» به عنوان یک آموزه اصیل قرآنی را سرلوحه همّت خویش قرار داده است. از آنجا که یکی از مهمترین پایه های اثبات این مدعا، شواهد زبان شناختی است، فمینیست های مسلمان با استناد به مفاهیم «زوجیت» و «ذکر/أنثی» و کاربرد هریک از آن ها در قرآن کریم، بر برابری جنسیتی زنان و مردان اصرار ورزیده اند. مبتنی بر همین دغدغه این نوشتار نیز با اتخاذ رویکردی زبان شناختی، به نتایج هرمنوتیکی ایشان توجه نموده و پس از بازیابی واژگان متعلق به حوزه معنایی «جنس و جنسیت» در قرآن کریم، امکان اثبات ایده ی «برابری جنسیتی» درتعالیم قرآنی را به قضاوت نشسته است. این مطالعه نشان داد که قرآن کریم علاوه بر تمایزگذاری میان دو حوزه «جنس» و «جنسیت»، رابطه میان مردان و زنان را در دو سطح مجزای خانواده و اجتماع به بحث گذارده و با وجود ارتقای جایگاه بانوان، نقش مردان و زنان را به صورت مکمّلی و نه برابر تبیین نموده است.

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می گیرد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی نامشروع قلمداد شده است و برای مرتکب آن مجازات تعزیری وضع شده است، از دیدگاه امام خمینی تطهیر مال، نامشروع و باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دارد در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی حرمت پولشویی و مجازات آن از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد.

انگاره اصالت شهرنشینی و جامعه صنعتی در تمدن غرب و هم ریشه بودن دو واژه «تمدن» و «مدینه»، برخی مفسران و دانشمندان اسلامی را وادار کرده است برای بررسی ویژگی های تمدن اسلامی در قرآن کریم به دنبال کلیدواژه مدینه باشند. این امر به ویژه در تقابل خودساخته دو واژه «مدینه» و «قریه» _ که از آن معنای روستا و دوری از تمدن فهم شده _ این گروه را با مشکل مواجه ساخته و سبب بروز تبیین هایی نه چندان محکم شده است. مراجعه مستقیم به قرآن کریم و انجام مطالعات تمدنی در چارچوب باور به مهدویت و آموزه های آن، ما را به پدیده ای در آخرالزمان می رساند که در لسان قرآن کریم «مُلک» نام گرفته است. این مُلک نمونه عالی تمدن است که می تواند به عنوان معیار و شاخصی دقیق برای شناسایی و ارزیابی تمدن های طول تاریخ مورد استفاده تمدن پژوهان واقع شود.

مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.