درخت حوزه‌های تخصصی

اگرچه امام خمینی‡ کتاب مستقلی در تفسیر قرآن و علوم قرآنی تألیف نکرده بود، آثار ایشان سرشار از مباحث عمیق قرآنی و تفسیری است؛ البته او برخی سوره های مهم قرآن کریم همچون فاتحه، اخلاص و قدر را به طور مستقل در آثار مکتوب دوران جوانی و بخشی از سوره فاتحه را پس از انقلاب به طور شفاهی طی پنج جلسه تفسیر کرده است. از مهم ترین منابع تفاسیر غیرنقلی ازجمله تفاسیر عرفانی در تاریخ تفسیر قرآن کریم، احادیث و سنت پیغمبر اکرم2 و دیگر پیشوایان معصومR بوده است.در این نوشته، کوشش شده با شیوه کتابخانه ای آثار گوناگون حضرت امام‡، به ویژه آثار تفسیری و عرفانی، دیدگاه ایشان نسبت به حدیث و سنت معصومینk و میزان فراوانی استفاده از حدیث در آثار تفسیری و کیفیت استفاده و مبانی آن تبیین گردد. مهم ترین دستاورد این مقاله این است که در دیدگاه امام خمینی برای فهم عرفان اصیل الهی قرآنی، راهی جز بازگشت به احادیث و سنت پیغمبر اکرم2 و عترت معصومR وجود ندارد.

با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. فرزندی که در نتیجة آمیزش جنسی نامشروع میان زن و مردی به دنیا آمده «ولدالزنا»، «زنازاده»، «فرزند طبیعی» و «فرزند نامشروع»، و نسب او «نسب ناشی از زنا» و یا «نسب نامشروع» نام دارد. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریة مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریة غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت اصدار یافت و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی نگارش یافته به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.

اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است. پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.

انسان موجودی شریف، گران سنگ و دارای ارزش و کرامت ذاتی است. اولین و اساسی ترین مبنای کرامت ذاتی انسان از نگاه حضرت امام خمینی (ره)، وجود خاص اوست؛ چرا که وجود بماهو وجود از آن جهت که صادر از حق تعالی -که وجود علی الاطلاق است- خیر و شریف بوده و منبع هر خیر، شرف و بزرگی نیز اوست. وجود حقیقت واحد مراتبی دارد. نخست اینکه مرتبه وجودی انسان در مقایسه با سایر کائنات، بالاتر و در نتیجه از کرامت ذاتی بیشتری نیز برخوردار است؛ دوم برخورداری انسان از نیروی عقل و استدلال؛ سوم جامعیت انسان از حیث اینکه حقیقتش شامل تمامی حقایق عالم بوده و به تعبیری نسخه مختصر و فشرده شده عالم است؛ چهارم مثال آفریدگار بودن؛ پنجم کمال پذیری نامحدود انسان که از مرتبه شهادت تا مرتبه غیب فاصله سیر اوست و ششم بقا و جاودانگی انسان، دیگر مبانی و معیارهای کرامت او هستند.

در عصر حاضر که می توان آنرا عصر پر آشوب در جهان اسلام نام گذاری کرد، پیش از هر گونه قضاوت عجولانه، ضرورت گفت و گو و پرهیز از مجادله در اولویت اصلی مسلمانان است. جنگ و برادر کشی که از شام تا یمن را فراگرفته نتیجه دوری مسلمانان از فرهنگ گفت و گو و مراجعه به نصوص قرآن است. این نوشتار برآن است تا ضمن واکاوی ضرورت گفت و گو بین مذاهب اسلامی و پرهیز از هر گونه مجادله و خشونت، گفت و گو را به عنوان تنها راه حل معضلات جهان اسلام مورد واکاوی قرار دهد؛ و همه فِرَق اسلامی را به کتاب خدا و سنت رسول الله (ص) دعوت نماید. در پایان نتیجه می گیرد چنگ زدن به ریسمان الهی تنها راه نجات از آشوب در جهان اسلام است.

یکی از حوزه های نسبتاً جدید در عرصه مطالعات زبان شناسی، روش معناشناسی است که بیشترین کاربرد را در تحلیل متون و فهم ساختار آن دارد. در این میان، قرآن کریم با توجه به آسمانی بودن متن آن و منزه بودنش از سهو و اشتباه های رایج بشری، از اتقان و اعتبار بسیار بالاتری نسبت به سایر متون برخوردار است. لذا بررسی ساختار متن و نحوه استعمال واژگان در این کتاب آسمانی می تواند روش مناسبی در فهم هرچه دقیق تر معانی آن باشد. این جستار با استفاده از روش معناشناسی توصیفی به تبیین دقیق معنای «استکبار» در قرآن کریم پرداخته است. این مفهوم در مجاورت با واژگانی تحلیل شده است که «هم نشینِ» آن، در آیات و سوره های مختلف قرآن کریم آمده اند. بر این اساس، ضمن ارائه تعریفی مختار از استکبار با بهره گیری از هم نشین های آن، مفاهیمی همچون «عُتُوّ»، «غرور» و «بی باوری به معاد» به عنوان علل و ریشه های استکبار، و نیز مفاهیمی چون «عُلوّ»، «استنکاف»، «کفر» و «ظلم» به عنوان آثار و نتایج استکبار، بر اساس نحوه استعمال در قرآن کریم شناخته شده اند. بررسی زبان شناسانه واژه های هم نشین مزبور، حکایت از آن دارد که استکبار در قرآن کریم از محل تلاقی سه جریان اعتقادی (نفی معاد)، روحی (خودبرتربینی) و بالاخره اجتماعی (اتراف و نفی حقایق) حاصل می آید.

راه معرفت چگونه راهی است؟ چه فراز و نشیب هایی دارد؟ معرفت صحیح و واقعی چیست و شرایط و راهکارهای آن کدام است؟ پرسش-هایی از محضر عالم و عارف نمونه، امام خمینی است که با توجه به سیرة عملی و آثار علمی و عرفانی ایشان و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، پاسخ داده شده است. شاید طرح پرسش نیز از توجه به همین منابع، سرچشمه گرفته و ناشی از سرگردانی در برابر گرایش فطری و احساس وظیفه نسبت به علم، نگاه قرآن و روایات، کارنامه علمی ایشان (از یک سو) و موضع گیری تند و شِکوه از علم و هر چیز منتسب بدان (از سوی دیگر) باشد. امام در برابر شیوة عزلت گزینی، هرگونه فعالیت علمی، اجتماعی، سیاسی و ... را مُجاز، بلکه لازم می داند؛ اما شرط معرفت صحیح و مصداق «نور یقذفه الله فی قلب من یشاء» را تهذیب نفس و دوری از هواهای آن معرفی می نماید. این دسیسه ها آن قدر زیاد، متنوع، حساس و ظریف است که در مسیر علم نیز و در هیچ لحظه ای، انسان را راحت نمی گذارد و خطر آن، قابل مقایسه با شرک خفی است؛ اصلاً شاید هوای نفس در همة انواع آن، به همین خطرناکی است و شرک خفی، تنها، یک نمونه است.

مطالعه مباحث اجتماعی و سیاسی در اندیشه ابن سینا از اهمیت به سزایی برخوردار است. ذیل مطالعه ای از این دست تصویر جامعه ایده آل وی می تواند از اهمیتی دو چندان بهره مند باشد. شهر آرمانی و جامعه ای که بوعلی در آثار خود بنا بر مبانی فکری خویش ساخته است مبتنی بر اندیشه کمال گرای مندرج در فلسفه اوست. مقاله پیش روی این مهم را از طریق بررسی مؤلفه های شهر و مطالعه ارتباط آن ها با یگدیگر دنبال می نماید. جهت انجام این مهم نیازمند توضیح مناسبات اجتماعی و فهم جامعه شناختی روابط برقرار در شهرهستیم. در عین حال مطالعه شهر آرمانی بوعلی متضمن توضیح چگونگی تأثیر عالم علوی بر زندگی اجتماعی آدمی و امکان تحقق سعادت و نیک بختی حاصل از این تأثیر در قالب شهر سینوی است. در این راستا مقاله به ارائه توضیحاتی در خصوص مؤلفه های اصلی شهر سینایی یعنی تقسیم کار، سعادت، نظام اجتماعی شهر، تعاون (مشارکت)، سنت (قانون)، قرارداد و عدالت می پردازد. نکته آن جاست که آن روح کلی که مؤلفه های شهر سینوی را به یکدیگر پیوند می دهد و موجب پایداری نظم جامعه یا شهر سینوی می گردد، شرع است.

شمول ولایت نسبت به همه عالمان فقه، مولّد پرسشی جدّی است که آیا پذیرش چنین شمولی، بدون محدود کردن حوزه فعالیت هر فقیه، موجب نمی شود که فقیهانِ یک زمان، بر اساس تشخیص خود در کار یکدیگر دخالت نمایند؟ جواز این دخالت ها که «تزاحم ولایت ها» خوانده می شود، شبهه به وجود آمدن هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. فقیهان در پاسخ به این پرسش، نظریه های متفاوتی را ارائه کرده اند. برخی، تزاحم را جایز ندانسته و اشکالاتی بر آن وارد کرده اند و بعضی دیگر، شمول ولایت را پذیرفته، اشکالات را پاسخ گفته اند. نتیجه نهایی در این موضوع به مبانی اصل ولایت فقیه بستگی دارد. اگر مستند ولایت فقیه را دلایل لفظی بدانیم، تزاحم ولایت ها در عرصه مسائل کلان حکومتی به دلیل «انصراف ادله» و نیز تمام مواردی که به هرج و مرج می انجامد، جایز نیست و در سایر موارد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. امّا چنانچه ولایت فقیه را از باب «امور حسبیه» و قدر متیقّن پذیرفتیم، تنها هرج و مرج است که محدوده جواز و عدم جواز تزاحم را تعیین می کند. هر دخالتی که باعث هرج و مرج شود، ممنوع و سایر دخالت ها و تزاحم ها مجاز خواهد بود. مقتضای اصل عملی در آنجا که فقیهان متعددی همزمان دارای شرایط ولایت هستند، «جواز تزاحم فقیهان» می باشد.

اندیشه ی عدالت طبیعی تغییر پذیر یا با محتوای متغیّر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه ی حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متأثّر از رویکردهای جامعه شناختی و به طور کلّی اندیشه های واقع گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه های جامعه شناختی به حقوقْ میانه ای با حقوق طبیعی و اندیشه ی عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذیر دارد، سوق به سمت حقوق طبیعی و عدالت طبیعی متغیر مؤثر بوده اند. در حقوق اسلامی، اصل عدالت طبیعی و محتوای آن، یعنی قوانین طبیعی و حقوق طبیعی، حتّی با همان ماهیت متافیزیکی محض، محل مناقشه است و پذیرش آن به منزله ی معیار سنجش اعتبار اراده ی تشریعی محل تردید است؛ چراکه معنایی جز ارتقای جایگاه عقل از منبع قاعده ی حقوقی به مبنای قاعده ی حقوقی نداشته، می تواند نوعی کثرت گرایی حقوقی در مبنای الزام آوری قاعده ی حقوقی و تعارض بین مبناهای الزام آوری را نتیجه دهد. با این حال، به نظر می رسد نظریه ی اعتباریات علّامه طباطبایی که استاد مطهری به نتایج عملی آن با تردید می نگرد، همسو با اندیشه ی عدالت طبیعی متغیّر است؛ عدالتی که می تواند روند و مکانیسم هایِ انعطاف پذیرِ ایجاد قاعده ی حقوقی و به طور کلّی نظام حقوقی را نتیجه دهد.

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 با آموزه هایی همانند ایجاد وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی، تقریب مذاهب اسلامی و تشکیل امت واحده اسلامی به پیروزی رسید. جمهوری اسلامی ایران، در سیاست داخلی و خارجی خود، همواره از تقریب مذاهب اسلامی حمایت کرده و در سیاست های خود برای تحقق آموزه های انقلاب اسلامی، تلاش های فراوانی انجام داده است. مقاله حاضر به دنبال بررسی آموزه های انقلاب اسلامی درباره مسأله تقریب و وحدت مذاهب اسلامی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) می باشد. در این نوشتار ضمن تبیین عناوینی همچون تقریب و همگرایی مذاهب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)، عرصه های وحدت در حج از منظر ایشان، تأکید بر امت واحده اسلامی و دولت بزرگ اسلامی، به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای تقریب مذاهب اسلامی ازجمله تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و برگزاری کنفرانس های وحدت اسلامی پرداخته می شود.

تحولات بروزیافته در چند سال اخیر و ظهور گروه های تروریستی در عراق و سوریه مسئله غامضى است که موجى از نگرانى و هراس در میان مردمان این دو کشور ایجاد کرده است. پیکارجویان سلفى- تکفیرى دولت اسلامى عراق و شام (داعش) که پس از 29 ژوئن 2014 م به «خلافت اسلامى» تغییر نام داد، گروهى از تروریست هاى بین المللى هستند که از کشورهاى مختلف عربى، آسیایى، اروپایى و آفریقایی گردهم آمده اند. سیاست بهره گیرى از رسانه هاى جدید و شبکه هاى اجتماعى نظیر فیس بوک و توئیتر و راه اندازى «شبکه دایق» و مجله اى با همین عنوان، تکیه بر اصل غافلگیرى و انجام حملات برق آسا، انجام اقدامات خشن و رعب آور، قائل بودن به نوعى رسالت به ظاهر الهى و تکلیف برگشت ناپذیر مذهبى، چندرگه بودن هویت اعضاء و ایجاد ظرفیت های جذب بین المللى در گروه و فراملى بودن ایده ها و اندیشه هاى آن ها (تلاش براى ایجاد خلافتى بزرگ که در نهایت غرب را هم به قلمرو خود خواهد افزود) موجب شده است که سیر رشد آن ها در میان گروه های مختلف افراطى به صورت تصاعدى باشد. گستره جغرافیاى وسیعى از اردن و یمن گرفته تا عربستان و لیبى و از بلژیک در اروپا تا اندونزى در شرق آسیا تحت تأثیر تبلیغ و نفوذ فکرى آن ها قرار گرفته است. در این میان، مسئله داعش متأثر از شرایط و تحولات جدید بین المللى در آگوست و سپتامبر 2014م (مرداد و شهریور 1393) وارد فاز جدیدى شده است. تحولات داخلى عراق و شکنندگى ساختارهاى نظامى و سیاسى در این کشور، مشکلات ناشى از انتقال قدرت به دولت جدید العبادى، سوء کارکرد دولت نورى مالکى و بروز بحران نفوذ و اقتدار، فقدان نگرش راهبردى و بروز حرکت هاى جدایی طلب در کردستان عراق، ناکارآمدى نیروهاى نظامى در برخورد با حرکت هاى چریکى و جنگ هاى نامنظم، هراس عمومى و آشفتگى عمیق مدنى و مهم تر از همه دستیابی داعش به منابع مالى جدید و اعمال کنترل بر مناطق و مراکز حیاتى موجب شده است که معماى بدخیم تروریسم به یک شوک بزرگ و حتى به صورت محتمل به یک فاجعه بین المللى مبدل شود.

جهانى شدن در منطقه خاورمیانه با به چالش کشیدن هویت های ایدئولوژیک (حاکم) و تک گفتار، نیاز به هویت و معنا را تشدید کرده است. بنیادگرایى، یکى از پاسخ هایى است که به این نیاز داده شده است. آن ها با گزینش معنا و انحصارى کردن آن، انرژى خود را صرف به کار بستن معانى و ویژگى هاى برگزیده مى کنند. بازسازى معنا توسط گروه های بنیادگرا، با تکیه بر مفاهیم جمعى همچون مذهب، جهاد، شریعت، خانواده و اجتماع صورت مى پذیرد. این جماعت ها، هویت هایى را مى سازند که کارکردشان ایجاد انسجام و حمایت از افراد در برابر دنیاى به ظاهر خصمانه بیرونى است. بر این پایه به نظر مى رسد بتوان گسترش هویت بنیادگرا در خاورمیانه به خصوص عربستان، عراق و سوریه و در دنیاى نوین را برآیند شتابان جهانى شدن دانست.

در سال هاى اخیر انگشت اتهام به سوى اسلام و اسلام گرایان بوده تا آنان را عاملان خشونت و مسببان تروریسم جهانى بنامند. این در حالى است که روح اسلام با خشونت مخالف است و توصیه هاى فراوانى بر پرهیز از خشونت دارد. در این مقاله سعى شده دیدگاه اسلام را در خصوص تروریسم و خشونت بررسى کرده و دلایل و توجیهات برخى اسلام گرایان افراطى را براى اعمال غیرقابل قبول خود به چالش بکشد. نگارنده بر این باور است که باید روشنفکران و مبلغان دین اسلام در مقابل هجمه سیاه سازى چهره اسلام موضع گیری کرده و مانند همیشه با عزمى راسخ به تعیین مواضع اسلام میانه رو بپردازند این مقاله نیز بر همین مبنا و با نیتى خیرخواهانه به رشته تحریر درآمده است تا جهان بفهمد که اسلام نه تنها تروریست پرور نیست، بلکه خود قربانی ترور و تروریسم شده است. نمونه بارز آن ایران اسلامى است که چون حکومتى بر پایه باور راستین دینى است قربانی تروریسم شده است و شخصیتى هاى زیادى اعم از مذهبى و سیاسى را از دست داده است.

آرمان وحدت اسلامی از دیرباز همواره دغدغه بسیاری از اندیشمندان مسلمان بوده است. راهکار بنیادین این متفکران، برای رسیدن به این مهم، تلاش برای نزدیکی مسلمانان با ایجاد گفتگوهای فراگیر در سطوح مختلف نخبگان دینی و فرهنگی و سران سیاسی بوده است. گفتگو را می توان در سطح علمای مذهبی بر پایه اشتراکات نیرومند دینی و درمیان نخبگان فرهنگی بر پایه عناصر فرهنگی در حوزه تمدن اسلام و در سطح سران سیاسی بر پایه منافع استراتژیک سیاسی و اقتصادی ایجاد و تقویت نمود. این نزدیکی و تعامل همواره در خود نگرانی های هویتی را حمل می کند. لذا با تعریف دقیقی از گفتگو و وحدت می توان، این اطمینان خاطر را در میان علمای مذاهب اسلامی فراهم کرد که وحدت به عنوان ثمره گفتگو نه یکسان سازی مذاهب و نه استیلای یک فرهنگ یا یک مذهب بر دیگرمذاهب است. بلکه باید به گفتگوی مذهبی به عنوان یک راهبرد در برجسته ساختن اشتراکات و کم رنگ کردن وجوه افتراق میان مسلمانان برخورد کرد تا راه وحدت مسلمانان هموار گردد.

دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیدهاند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادلهآمیز ارائه دهند . از این میان، هابز و هگل ضمن تئوریزه کردن ایده مصلحت دولت، منفعت طیف محدود کارگزاران حکومتی را به مثابه خیر عام و مصلحت عمومی قلمداد نموده و بر این مبنا با مقدم دانستن منافع مذکور بر حقوق و آزادیهای فردی، اعطا، بازپسگیری، گسترش یا محدودیت هر نوع حق فردی را به طور کامل در چارچوب ملاحظات مربوط به منفعت عمومی قابل تحقق دانستهاند. این نظریه در فقه سیاسی شیعه طرفداران و مخالفانی دارد. از میان موافقان آن شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و از میان مخالفان، شیخ مرتضی انصاری و آیتالله خمینی نام بردارند. در این نوشتار تلاش میکنیم، پس از معرفی دکترین مصلحت دولت، مغالطه های مفهومی و چالشهای عملی این ایده را در پرتو تئوری تعادل به عنوان نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، آشکارا نشان دهیم.

بررسی تمدن زمینه ساز از منظر راهبردی، ضرورتی مهم به شمار می رود؛ زیرا در این رویکرد می توان با لحاظ کردن چارچوب ها و اصول راهبردی _ به ویژه توجه به الزامات و لوازم نیل به اهداف تعیین شده، شناخت محیط و داشتن تصویری شفاف از آینده _ راهبردهای متناظر حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی را تبیین کرد. البته در نگاه نسخت، شاید به کارگیری دو واژه راهبرد و مدیریت، در قالب ترکیب راهبردهای مدیریتی، اندکی سؤال برانگیز باشد؛ زیرا استقرار راهبرد در حقیقت خود یک فعالیت مدیریتی است. از این رو در این نوشتار، به عنوان طرح موضوع به جای راهبردسازی و به کارگیری راهبردهای مدیریتی، از میان مؤلفه های اساسی مدیریت، مؤلفه نیروی انسانی بیان شده است. برای آن که بتوان با استفاده از روش های نوین تصمیم گیری، به ارزیابی و طراحی مدلی مفهومی از نیروی انسانی پرداخت، از روش های تصمیم گیری نرم الهام گرفته شده است. در این راستا با توجه به نیروی انسانی در نگاهی آینده محور و تمدن ساز و منطق روش متدولوژی سیستم های نرم، مدل مفهومی اولیه ای ارائه شده است.

در این نوشتار، تلاش شده است با استفاده از مبانی عرفان و فلسفه اسلامی در قالبی نوین اما برهانی، اثبات شود که تحقق تمدن مهدوی در بستر حیات اجتماعی، به ظهور حداکثری مقامات انسان کامل به عنوان غایت آفرینش خواهد انجامید و در حقیقت، عمیق ترین افق در ارزیابی دستاورد های تمدن مهدوی، افقی است که در آن، ظهور حضرت حجت(عج) از منظر ظهور تامّ مقامات انسان کامل مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور، ابتدا تبیینی مختصر از جایگاه انسان کامل در هندسه نظام آفرینش ارائه شده است تا از این منظر عمیق، مبانی مورد نیاز برای تبیین نسبت میان مهدویت و غایت آفرینش فراهم آید و آن گاه در ادامه در تبیین چگونگی رابطه ظهور کثرت و وحدت در قوس نزول آفرینش، اثبات شده است که با ظهور کثرات در قوس نزول آفرینش و پدیدار شدن تزاحمات و تصادمات میان آن ها، طلبی وجودی برای ظهور وحدت در میان این کثرات پدید خواهد آمد که مقدمه ظهور وحدتی انسجام بخش بین کثرات خواهد بود. سپس با افزودن این مقدمه مهم که اوج کثرت در قوس نزول آفرینش، از آنِ حیات اجتماعی بشر است، این نتیجه به نحو برهانی حاصل شده است که اوج وحدت نیز _ که از آنِ مقام انسان کامل است _ در همین بستر اجتماع امکان ظهور می یابد. به بیان دیگر، ظهور کمالات و مقامات انسان کامل به عنوان غایت آفرینش، ضرورتاً نیازمند بستر حیات اجتماعی است که در تمدن مهدوی فعلیت کامل می یابد و از این منظر، نقش و جایگاه تمدن مهدوی ظهور تفصیلی مقامات انسان کامل خواهد بود.

بررسی معنا و حقیقت ظلومیت و جهولیت که طبق آیة 72 سوره احزاب باعث پذیرش امانت الهی شده است، مورد نظر این پژوهش است. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی آرای ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی به این مهم نائل شویم. به این منظور با روش کتابخانه ای- اسنادی به آثار این سه دانشمند مراجعه شده و پس از جمع آوری و تحلیل آرای آنها این نتیجه به دست آمده است که هر چند کلمات ظلوم و جهول به لحاظ ریشة لغوی معنای ذمی دارند، لیکن در عرفان ابن عربی و حکمت متعالیه مراد از امانت الهی، خلافت الهی است که تنها انسان به خاطر دو صفت ظلومیت و جهولیت که دو صفت مدحی برای انسان شمرده می شوند، قابلیت و استعداد آن را دارد تا به این مقام نائل شود. ابن عربی با بیان دو معنای متفاوت از انسان دو تفسیر جداگانه از ظلوم و جهول بودن او ارائه می کند. از نظر ملاصدرا آنچه موجب شده است تا از میان مخلوقات الهی تنها انسان دارای چنین صفتی باشد، ضعف او در خلقت است. در این بین، امام خمینی ظلومیت و جهولیت را دو صفتی می داند که خداوند انسان را به واسطه آن، ستوده است. از نظر او ظلومیت و جهولیت یعنی تجاوز از منازل حس و تعینات و فنای در بقای خداوند.

یکی از روش های کسب درآمد و سود که امروزه رواج بسیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار می باشد. احتکار عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. احکام شریعت اسلام، بر پایه مصالح و مفاسد تشریع شده، و براى زمان خاص یا مکان خاصى نیست. با توجه به نقش زمان و مکان فقیه مى تواند درباره احکام متغیر اسلام، حکم صادر نماید. با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، نمود آرای امام را می توان در تعمیم مصادیق احتکار به وضوح دید. از دیدگاه ایشان نیاز و احتیاج مردم، فقدان باذل دیگر به حد کفایت و حبس طعام از قیود معتبر در صدق احتکار منهی عنه به شمار آورده شده؛ زیرا مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق بوده و در تسری حکم به موضوع احتکار تأثیر دارند. بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحلة آخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار می پردازد.