درخت حوزه‌های تخصصی

ابن تیمیه برای بیان مطالب جدید و فتواهای بحث برانگیز خود، مجبور بود مفهوم برخی از الفاظ را تغییر دهد و معانی آنها را چنان تعریف کند که از دل این مفاهیم، فتواهای دلخواهش را بر اساس اجتهاد خویش صادر کند. مهم ترین لفظی که مفهوم آن توسط ابن تیمیه تغییر یافت، عبارت است از: تضییق مفهوم سلف، که طبق مبنای او، سلف فقط شامل افرادی است که نزدیک به قرن پیامبر بودند. طبق این نظریه، فقها، علما و دانشمندان خلف پس از سلف، از دایره فهم متون دینی و کتاب مقدس، خارج می شوند و باید طبق فهم سلف، فهم خویش را تصحیح کنند؛ چرا که سلف دارای فهم برترند. در این پژوهش با استناداتی که در ادامه ارائه خواهد شد، اساس مبنایی ابن تیمیه در مفهوم مذکور را به سنجه تحلیل می کشانیم و نشان می دهیم که فهم علمای اسلام از این لفظ در طول تاریخ اسلام، دقیق تر از فهم ابن تیمیه بوده و برداشتی که او از این لفظ داشته، ناصواب و بلکه تصرف نادرستی در معناست.

در این پژوهش، به منظور دستیابی به چگونگی استفاده از دلیل عقل در فقه شیعه و کاربرد عملی آن؛ نظرات اصولی و سیره عملی شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، محقق اردبیلی، فیض کاشانی و شیخ انصاری بررسی شده است. این بررسی با روش تحلیل محتوای متون فقهی واصولی و با تمرکز بر فتاوای استدلالی انجام گردیده است. نتایج نشان می دهد که نامبردگان استفاده از عقل را برای اثبات شریعت و لزوم پیروی از آن پذیرفته و احکام کلی عقل در حسن و قبح را باور دارند. عقل ابزار تحلیل درک خطابات شرعی است. عقل دارای حکم قطعی واجب و حرام است. از منظر آنان، در رسیدن عقل به حکم قطعی از طریق درک مصالح و مفاسد، به جز تنقیح مناط اختلاف نظر وجود دارد. تخصیص به حکم عقل پذیرفته است. دلیل عقل به عنوان استصحاب به کار رفته است.

از جمله مباحثی که از دیرباز در میان عالمان اسلامی مطرح بوده، موضوع حیطه فقه و تکالیف شرعی بشر و حدود آن است که در این مورد دو دیدگاه عمده در میان عالمان اسلامی اعم از فقیهان، مفسران و متکلمان مطرح می شود. مشهور و بلکه اکثر عالمان اسلامی برآنند که حیطه فقه و احکام شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر بوده و مباحث اعتقادی و قلبی و اعمال جوانحی از دایره فقه خارج است. بر همین اساس، اینان در منابع فقهی تنها از فروعات عملی سخن گفته اند و اعمال اعتقادی و جوانحی را به حوزه و منابع دیگری (که به علم کلام شهرت یافته است) محول کرده اند، در مقابل معدودی از عالمان اسلامی، بخشی از مباحث اعتقادی را در منابع فقهی به اختصار مطرح کرده اند و از نگاه فقه و تکلیف به این مسائل نگریسته اند. دیدگاه صحیح و فرضیه مورد بحث در این پژوهش، آن است که حوزه فقه و تکالیف شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر نیست و افزون بر آن، عقاید و اعمال جوانحی بشر را نیز شامل می شود. در این مقاله ضمن اشاره به ادله دیدگاه مشهور و نقد آنها، دیدگاه مذکور با ادله متعدد به اثبات رسیده است.

مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد؛ زیرا اگر دلیل ثابت کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبّی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است؛ بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.