موضوع شناسى در مکتب فقهى محقق اردبیلى (مقاله پژوهشی حوزه)

فقیه در مقام استنباط با دو عنصر : موضوع و حکم رو به روست . موضوع در مرتبه پیش از حکم و به منزله علت آن است . تا فقیه ، موضوع را به درستى نشناسد و اقسام آن را تشخیص ندهد ، روا نیست ، حکمى را بر آن بار کند . هر چه دامنه آگاهى هاى فقیه گسترده تر و آشنایى وى با دانش هاى رایج زمان خود ، بیشتر باشد ، موضوع ها و رخداد هاى زمان را بهتر تشخیص مى دهد و دریافتن حکم آن ها تواناتر خواهد بود .
از ویژگى هاى مکتب فقهى محقق اردبیلى ، آگاهى هاى گسترده و پر دامنه وى و دقت و ژرف نگرى او در موضوع هاى مورد استنباط است . همین دقت نظر ها بود که وى را توانا به ارائه فقه ژرف ، دقیق و محققانه کرد .
نوشتارى که پیش روى دارید تلاشى است در جهت نمایاندن این ویژگى مکتب فقهى محقق اردبیلى .
این مقاله ، در چهار محور سامان یافته است .
1 . اشاره اى به تعرف موضوع و متعلق و تفاوت آن دو .
2 . اهتمام محقق اردبیلى به موضوع شناسى .
3 . تبیین ابعاد موضوع از نگاه محقق اردبیلى .
4 . منابع تشخیص موضوع از نگاه محقق اردبیلى .
تعریف موضوع و متعلق و تفاوت آن دو
گر چه بسیارى از فقیهان ، از ورود به تعریف این دو عنوان ، پرهیز کرده و آن ها را به روشنى اش ، واگذاشته اند ، لیکن شمارى از فقیهان ، از این دو عنوان ، تعریف هایى عرضه داشته اند .
میرزاى نائینى ، دو تعریف از موضوع ارائه داده که در ظاهر با هم ناسازگارند وى در یک جا مى نویسد :
« و هو الامر الذى رتب حکم الشرعى علیه (1) »
موضوع ، آن چیزى است که حکم شرعى بر آن مترتب شده است .
و در جاى دیگر مى نویسد :
« و المراد بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود فى متعلق الحکم کالعاقل البالغ المستطیع مثلا و بعبادة اخرى المراد من الموضوع هو المکلف الذى طولب بالفعل او الترک بماله من القیود و الشرائط من العقل و البلوغ و غیر ذلک (2) »
منظور از موضوع ، عبارت است از آنچه مفروض الوجود در متعلق حکم گرفته شده است ، مانند عاقل بالغ مستطیع ( مثلا ) در موضوع واجب بودن حج .
به عبارتى دیگر ، منظور از موضوع عبارت است از مکلفى که با قید ها و شرایط خود ، مانند : عقل و بلوغ و غیر اینها ، مورد طلب فعل یا ترک واقع گردد .
شهید سید محمد باقر صدر ، موضوع را عبارت از متعلق متعلق ، که عبارت باشد از چیز هاى خارجى که متعلق نخست بر آن تعلق گرفته و معرفى کرده ، مانند خمر در خطاب : « لا تشرب الخمر » (3)
آیا این سه تعریف ، با هم سازگارى دارند ؟
آیا جمع میان این تعریف هاى گوناگون امکان دارد ؟
به نظر مى رسد ، فقیهان ، در باب موضوع ، اصطلاح ویژه اى ندارند و آن را در همان معناى منطقى اش به کار مى برند . از آن جا که محمول ها را در علم فقه ، بیشتر احکام شرعى تشکیل مى دهد ، در تعریف آن گفته اند : موضوع چیزى است که حکم بر او مترتب شده باشد .
اگر حکم بر چیزهاى خارجى ( متعلق متعلق ) حمل شده باشد ، آن چیز خارجى ، موضوع است و اگر بر مکلف ، با قید هاى ویژه حمل شده باشد ، مکلف با قیدها موضوع . بنابراین ، هر کدام از تعریف ها ، به بخشى از موضوع ها نظر دارند .
اما متعلق
به باور همه فقیهان ، منظور از متعلق ، همان کار هاى مکلفان است (4) . و اگر متعلق در برابر موضوع ، به کار برده شود ، متعلق عبارت است از همان چیزى که از بنده خواسته مى شود ، مانند : حج ، نماز و ... و موضوع آن چیزى است که در متعقل حکم مفروض الوجود است ، مثلا «در لا تشرب الخمر » شرب ، متعلق است و خمر موضوع (5) . از این روى گفته اند : موضوع ، سبب براى حکم است و در رتبه پیشین بر آن و متعلق ، مسبب و در رتبه پسین از حکم است .
شایان یاد آورى است که دو عنوان : موضوع و متعلق را فقیهان در بسیارى از موارد ، به جاى یکدیگر به کار مى برند و ما نیز در این نوشتار ، از عنوان « موضوع » معنایى فراگیر تر از موضوع اصطلاحى و متعلق را قصد کرده ایم . منظور ما از موضوع ، چیزى است که حکم شرعى بر آن بار مى شود ، اعم از آن که موضوع مصطلح باشد ، یا متعلق اصطلاحى .
اهتمام محقق اردبیلى ، به موضوع شناسى
مساله موضوع شناسى ، از مسائل بسیار مهم در فقه است . بسیارى تصور مى کنند وظیفه فقیه ، تنها بیان احکام است و نسبت به موضوع هاى احکام وظیفه اى ندارد ، زیرا بخش زیادى از موضوع هاى فقه را موضوع هاى عرفى تشکیل مى دهد و فقیهان تصریح کرده اند که مرجع در تشخیص موضوع هاى عرفى ، عرف است .
آیا براستى فقیه وظیفه اى در تشخیص موضوع ها ندارد ؟
اگر وظیفه دارد تا چه اندازه و در چه موضوع هایى است ؟
فقیهان ، در این مساله دیدگاه هاى گوناگون ارائه کرده اند :
شمارى بر این باورند که تنها تشخیص موضوع هایى که به ثابت کردن نیاز دارند ، در حوزه کار فقیه قرار دارد (6) و شمارى تنها تشخیص آن دسته از موضوع ها که در آن ها ، اخبار از قول شارع است ، وظیفه فقیه مى دانند (7) .
سید محسن حکیم ، پس از آن که . موضوع ها را به دو قسم استنباط شده شرعى و عرفى تقسیم کرده و هر کدام را به دو قسم روشن و غیر روشن تقسیم کرده ، تنها تشخیص قسم دوم از هر یک را وظیفه فقیه دانسته است (8) .
در ابن باب ، دیدگاه چهارمى نیز وجود دارد که میان موضوع هاى استنباط شده شرعى و دیگر موضوع ها ، جدایى افکنده و تنها ، تشخیص دسته نخست را در حوزه کار فقیه قرار مى دهد (9) .
بنابراین ، اصل این که موضوع شناسى در حوزه کار فقیهان قرار دارد ، همگان بر آنند و اختلاف ، تنها در قلمرو وظیفه فقیهان در این باب است .
در گذشته ، که هنوز شاخه هاى گوناگون دانش رشد نکرده بود و دایره نیاز ها گسترش نیافته بود ، فقیهان براى فهم دقیق موضوع هاى زمان خود ، به شناخت دانش هاى مربوط به آن ها روى آورده و جلو دار مردم روزگار خود بودند ، به ویژه در مساله ستاره شناسى که از راه هاى تعیین قبله و عدد ماه به شمار مى رفت . در ریاضیات و هندسه و سایر دانش ها نیز فقیهان و عالمان پیشین اهتمام بسیار داشتند و از آن در راه کشف و تشخیص موضوع ها بهره مى گرفتند .
محقق اردبیلى ، در بحث قبله از ملاقاتى که با دایى خود ، که متخصص در هیئت بوده ، داشته و از محضر ایشان دانش هیئت را فرا نگرفته است ، چنین مى نویسد :
« و صلت الیه فى الحضرة الشریفة القرویة على ساکنها الصلاة و التحیة و کنت مریضا فى بعض تلک المدة و غافلا فى البعض غیر شاکر لتلک النعمة حتى فارقنى و ارجو من الله الکریم ان لا یؤاخذنى بل یمن على مرة اخرى بالتشرف الى صحبته و نیل اخذ الضرورى من هذا العلم و سایر العلوم الحقیقى الضرورى من جنابه ... (10) »
در نجف اشرف ، که بر ساکنان آن درود و تحیت باد ، به محضر ایشان ، شرفیاب شدم . بخشى از این مدت را مریض بودم و بخش دیگر را در غفلت به سر بردم شکر این نعمت را به جا نیاوردم ، از دستم خارج شد . امیدوارم خداى متعال من را بر این کوتاهى باز خواست نکند و بر من منت نهد و بار دیگر توفیق تشرف به محضر ایشان را به من بدهد ، تا مسائل مورد نیاز این دانش و دیگر دانش هاى ضرورى را از محضر این دانشمند ، فرا گیرم .
این سخن ، به روشنى ، تلاش فقیهان را براى فرا گرفتن دانش هایى که به گونه اى در موضوع شناسى مسایل دین اثر گذارند ، نشان مى دهد .
اینک نمونه هایى از مواردى را که وى در کتاب مجمع الفائدة و البرهان به موضوع شناسى پرداخته لعل مى کنیم :
غنا (11) ، کتب ضلال (12) ، کهانة (13) ، شعبده (14) ، قیافه (15) ، غش (16) ، تدلیس الماشطه (17) ، مقاسمه (18) ، نجش (19) ، مرابحه (20) و مواضعه ، عیب (21) ، ارش (22) ، شفعه (23) ، حجر (24) ، ضمان (25) ، کفالة (26) ، اجاره (27) ، مزارعه (28) ، مساقات (29) ، جعاله (30) ، غصب (31) ، هبه (32) و ... وى در موارد بالا ، ابتدا موضوع را شرح مى دهد و اقسام هر یک را بر مى شمارد و سپس به بیان حکم هر یک مى پردازد .
زوایاى شرح موضوع از نگاه محقق اردبیلى
بى گمان ، استنباط حکم ، بدون شناخت دقیق موضوع و شرح زوایاى گوناگون آن ، اشتباه است و فقیه را از جاده حقیقت بیرون مى برد و از دست یافتن به حکم الهى محروم مى سازد .
بر فقیه لازم است هنگام استنباط حکم الهى دقت کند که آیا عنوانى که در دلیل آمده ، به طور مطلق ، موضوع حکم است ، یا مشروط به آگاهى است ، مثلا آیا ازدواج زنى که در عده است ، به طور مطلق ، حرام بودن همیشگى را در پى دارد ، یا به شرط آگاهى به حکم و موضوع (33) ؟
یا نجس بودن بدن و لباس نماز گزار که باطل کننده نماز است ، آیا نجس واقعى باطل کننده است ، یا نجسى که نماز گزار به آن آگاهى داشته باشد و ...
و نیز دقت کند آیا موضوع مرکب است یا بسیط . مثلا آیا سفر براى صید ، موضوع حرام بودن است یا سفر براى صید به قصد لهو ؟ و ...
بعد دیگرى که در موضوع باید شرح شود این است که آیا موضوع از موضوع هاى شرعى است که معیار در فهم معناى آن ، خود شرع است یا از موضوع هاى عرفى است که معیار در فهم معناى آن و تشخیص قلمرو آن ، با عرف باشد ؟ آیا بر فرض که عرفى است از موضوع هاى ثابت عرفى است ، یا از موضوع هاى دگرگون شونده ؟
همچنین بر فقیه بایسته است دقت کند :
آیا موضوع به گونه مطلق مورد توجه بوده است یا مقید به زمان و شرایط خاص است که اکنون آن شرایط وجود ندارد بعضى از روایات به خوبى دلالت دارند که گاهى حکم در ظرف خاص روى موضوع خاص وارد شده و همیشگى و همه جایى نیست .
این روایات ، وظیفه فقیه را در تشخیص موضوع ها سنگین تر مى کنند . مثلا ، پاره اى از روایات ، دلالت دارند که پیامبر (ص) از نگهدارى بیش از سه روز گوشت قربانى در منى نهى فرموده است ، اما در روایات دیگرى ، امام صادق و امام باقر (ع) مى فرمایند :
این ممنوع بودن ، در شرایط ویژه مانند فقر و ... بوده و حکم همیشگى نیست :
« عن ابى جعفر (ع) کان النبى (ص) نهى ان تحبس لحون الاضحى فوق ثلاث ایام من اجرل الحاجة فاما الیوم فلا باس (34) »
این که پیامبر (ص) از نگهدارى بیش از سه روز گوشت قربانى باز داشته بود ، به سبب نیاز مردم بود ، اما امروز نگهدارى بیش از سه روز مانعى ندارد .
یا در مورد فرار از وبا ، روایاتى از پیامبر گرامى اسلامى (ص) نقل شده که آن حضرت فرمود :
« فرار از وبا فرار از جنگ است »
امام صادق (ع) مى فرماید :
« فرار از وبا اشکالى ندارد . آن روایتى که از پیامبر در مورد نهى از فرار از وبا نقل شده ، به خاطر این بوده که در میدان نبرد با دشمن ، و با آمد و شمارى به بهانه فرار از وبا ، از جنگ فرار مى کردند . در چنین شرایطى ، پیامبر (ص) فرمود فرار از وبا ، فرار از جنگ است ، تا سپاهیان پایگاه هاى خود را رها نکنند (35) »
یکى دیگر از دقت هایى که فقیه در موضوع شناسى باید به کار برد ، سنجیدن بین موضوع مورد بحث با موضوع لسان دلیل هاست . براى دست یابى به نسبت واقعى میان این دو ، بر فقیه است هم موضوعى را که در مقام بیان حکم شرعى آن است و هم آن موضوعى را که در لسان دلیل ها آمده به گونه دقیق و کامل بشناسد ، آن گاه به سنجش میان آن دو ، به پردازد .
یکى از ویژگى هاى شیوه اجتهادى محقق اردبیلى ، توجه به زوایاى گوناگون موضوع است که اینک به موارد آن اشاره مى کنیم :
1 . تشخیص دقیق موضوع و مقایسه موضوع مورد بحث با موضوع لسان دلیل . وى براى شناخت دقیق موضوع مورد بحث ، ابتدا دسته بندى مى کند و پس از شناسایى دقیق موضوع ، به بیان حکم آن مى پردازد ، مثلا در بحث از مجسمه سازى ، پس از اشاره به دیدگاه علامه : ( ظاهر سخن مصنف این است که مجسمه سازى مطلقا حرام است ) مى نویسد :
« ظاهر این است که نقش پنج قسم است :
رنگ آمیزى و نقش و نگارى ، بدون این که نمودار شکل و صورت موجودى باشد ، به اتفاق فقیهان ، جایز است .
تصویر موجودات جاندار ، به گونه مجسمه ، حرام است ، به اتفاق فقیهان . سه صورت باقى مانده دیگر که عبارت باشند از تصویر موجودات با روح به گونه نقش و عکس و تصویر موجودات بى روح ، به شکل مجسمه و به گونه نقاشى ، مورد اختلاف است . (36) »
همچنین در بحث ربا ، به دسته بندى ، اقسام داد و ستد هاى مال به مال را شرح مى دهد ، به گونه اى که انسان موارد داد و ستد هاى ربوى را از غیر آن ، به روشنى مى تواند از هم باز شناسد :
« و بالجملة بیع المال بالمال اقسام الاول ان لا یکون شیئا منهما ربویا بان لا یعتبر فیه الکیل و الوزن و العدد ایضا ان کان ربویا و هذا یجوز بیعه مطلقا ... مثل عبد بعبدین ... الثانى ان یکون احدهما ربویا دون الآخر کالثواب بالحنطه ... و ظاهر التذکره انه مثل الاول فى الاجماع على الجواز مطلقا و هو غیر بعید الثالث ) ان یکون کلاهما ربوبین مع الاختلاف و ظاهارها ایضا انه مثلهما فى الاجماع على الجواز مطلقا ... الرابع ان یکون مع اتحاد الجنس من غیر التفاضل و لو حکما مثل الاجل و الظاهر ان جوازه ایضا اجماعى الا ان یشترط فى الصرف التقابض فى المجلس کما سبق و الخامس ) الربوبین مع الاتحاد و التفاضل و الظاهر ان لا خلاف فى تحریمه (37) »
گزیده سخن آن که :
فروختن مال به مال را اقسامى است :
1 . هیچ کدام از دو مال ربوى نباشد و اگر هم ربوى است ، در هیچ کدام ، کیل و وزن و عدد معتبر نباشد این قسم ، به طور مطلق ، جایز است ، مثل فروختن یک بنده به دو بنده .
2 . یکى از دو جنس ربوى باشد ، مانند : فروختن جامه به گندم . از ظاهر سخن صاحب تذکرة بر مى آید که این قسم هم ، همانند قسم نخست ، به اتفاق علما ، به گونه مطلق ، جایز است . و دور نیست چنین باشد .
3 . دو جنس ربوى باشند ، لیکن اختلاف در جنس داشته باشند . ظاهر تذکرة این است که این قسم هم ، همانند دو قسم نخست ، مطلقا خرید و فروشش جایز است .
4 . هر دو ربوى و از یک جنس باشند ، منتهى بدون کم و زیادى نخست ، معامله شوند و هیچ تفاوتى ، حتى در مدت در میان نباشد . ظاهر این است که این هم به اتفاق فقها جایز است ، مگر این که در صدرف قبض در مجلس را شرط دانیم و این جا نباشد .
5 . هر دو ربوى باشند و از یک جنس و به کم و زیادى فروخته شود . ظاهر این است که هیچ خلافى در حرام بودن آن نیست .
محقق پس از شناسایى دقیق موضوع ، به مقایسه میان موضوع مورد بحث و موضوع لسان دلیل مى پردازد .
مثلا ، در بحث نماز مسافر ، در ذیل کلام شهید ، که نوشته است :
« الخامس عدم زیادة السفر على الحضر (38) »
مى نویسد :
« این عنوان و موضوع ( عدم زیادة السفر على الحضر ) با موضوعى که در لسان دلیل ها وارد شده ، فرق مى کند . »
پس از نقل روایات ، مى نویسد :
« فالذى یستفاد منها عدم التقصیر على من یصدق علیه اسم المکارى و الکرى و الملاح و الراعى ... من غیر اعتبار شیئى من کثرة السفر و عدده (39) »
آنچه که از روایات استفاده مى شود این است :
کسانى که بر آنان عناوین کرایه دهنده ، کشتیبان و چوپان صادق است ، نمازشان شکسته نیست و عنوان فراوانى سفر و شمار سفر ، هیچ گونه اعتبارى ندارد ، چرا که در لسان دلیل ها نیامده است و آن موضوعى که در روایات آمده ، این مورد را در بر نمى گیرد .
2 . توجه به این که آیا عنوان گرفته شده در لسان دلیل ، به طور مطلق ، موضوع حکم است ، یا مشروط به آگاهى و قصد است . مثلا در حرام بودن فروش اسلحه به دشمنان دین ، این بحث را مطرح کرده که آیا فروش سلاح ، مطلقا حرام است ، گر چه قصد کمک به دشمنان دین را نداشته باشد یا در صورتى که قصد کمک به دشمنان دین داشته باشد ، حرام است ؟ مى نویسد :
« و الظاهر ان التحریم حینئذ مطلق و ان لم یقصد المعونة بل مجرد بیعه حین المبانیه فقط و لکن فى الخبر ما یدل على انه حینئذ شرک فلعله محمول على قصد المعونه على المسلمین کما یظهر منه ... و لا یبعد عدم التحریم حینئذ ایضا لو علم عدم المعونة بان یشتروال للتجارة و الربح على المسلمین او لمعونتهم على الکفار کالتحریم مع القصد (40) »
ظاهر این است که فروختن اسلحه ، به طور مطلق ، حرام است ، گر چه آهنگ کمک به دشمنان دین را نداشته باشد ، بلکه مجرد خرید و فروش حرام است .
از پاره اى اخبار استفاده مى شود که هنگام بر پایى جنگ ، فروختن اسلحه به دشمنان شرک است . این اخبار ، به موردى حمل مى شوند که آهنگ کمک به دشمنان علیه مسلمانان باشد . دور نیست اگر قصد کمک نباشد تجارت و سود و یا قصد کمک به مسلمانان در کار باشد ، حتى هنگام جنگ نیز ، فروش اسلحه حرام نباشد ، چنانکه در صورت قصد کمک معامله حرام و باطل است .
در مورد معامله زن آوازه خوان مى نویسد :
« ثم ان الظاهر ان المنع من بیع المغنیة للتغنى مع العلم ، و یمکن المنع مع الظن الغالب المتاخم للعلم کذالک لا مطلقا فان لها منافع غیر الغناء (41) »
ظاهر این است که ناروا بودن فروش آوازه خوان ، براى آوازه خوانى ، در صورتى است که با علم ، یا گمان نزدیک به علم ، فروشنده بداند که طرف به همین منظور مى خرد ، نه مطلقا ، زیرا آوازه خوان سود هایى غیر از غنا نیز دارد .
3 . توجه به این که آیا موضوع مورد بحث ، به تنهایى موضوع راى تعلق حکم است ، یا جزئى از موضوع به شمار مى رد و آن گاه که جزء دیگر با آن همراه شود حکم بار مى شود ؟
مثلا در بحث نماز مسافر ، این بحث را مطرح ساخته که آیا سفر براى صید و شکار موضوع حرام بودن است یا سفر براى شکار به قصد لهو و خوشگذرانى (42) ؟
در بحث غنا ، پس از آن که مطرح مى کند آیا مطلق کشیدن صدا غنا است ، یا صدایى که در گلو بپیچد و شادى آفرین باشد ، مى نویسد :
« ان الذى علم تحریمه بالاجماع هو مع القیدین و بدونهما یبقى على اصل الاباحة (43) »
گاهى ، روشن است ، موضوع مرکب است ، مثلا سفرى که گناه باشد ، نماز تمام خواهد بود ، لکن اختلاف سر قید است که آیا خود سفر گناه باشد یا هدف از سفر گناه باشد ؟ (44)
محقق اردبیلى ، با باریک بینى ویژه خود ، این بحث هاى دقیق موضوع شناسى را مطرح مى کند .
4 . توجه به این که موضوع مورد بحث ، موضوعى است که باید تعریف و حدود آن را از سوى شرع مقدس دریافت ، یا از موضوع هایى است که معیار در فهم معناى آن و تشخیص قلمرو آن با عرف است . از باب مثال ، در تعریف چاه مى نویسد :
« و الظاهر ان الاعتبار لو کان بالتسمیة لکان المعتبر فیه العرف العام او الخاص لو وجد ، لا عرف زمانهم علیهم السلام (45) »
ظاهر این است که اگر اعتبار به اسم باشد ، معتبر در تشخیص مفهوم چاه ، عرف عام یا خاص است ، نه عرف زمان امامان معصوم (ع) .
همچنین در تعریف « غنا (46) » ، « غبن (47) » ، « قبض (48) » و ... همین دقت نظر را در شناخت موضوع ، به کار برده است .
5 . با توجه به این که موضوع مورد بحث ، موضوعى ثابت است یا موضوعى که در بستر زمان و مکان ، دستخوش دگرگونى مى شود .
در مکاسب محرم ذیل این جمله شهید که نوشته : « و تزیى الرجل بالمحرم » مى نویسد :
« قیل و منه تزیینه بما یختص بالنسا کلبس السوار و الخلخال و الثیاب المختصه بها بحسب العاده و یختلف ذلک باختلاف الازمان و البلاد (49) »
گفته شده از جمله حرام ها ، زینت کردن مرد است ، به جامه هایى که ویژه زنان است ، مانند پوشیدن النگو ، خلخال و جامه هایى که بنابر عادت ، ویژه زنان است و به گوناگونى زمان ها و مکان ها ، دگرگونى مى پذیرد .
منابع شناخت موضوع ها از نگاه محقق اردبیلى :
به نظر محقق اردبیلى ، نخستین منبع در شناخت موضوع هایى که در لسان شرع وارد شده ، خود شرع است . این گونه موضوع ها ، به دو دسته تقسیم مى شوند :
1 . موضوع هایى که شرع در معناى لغوى آن ها دست برده و آن ها را در مفهومى به طور کامل جدید ، به کار برده است ، مانند صلات ، صوم ، حج و ... .
2 . موضوع هاى عرفى است که در شرع یک سرى قید ها و شرط ها با آن ها همراه شده است ، مانند عنوان مسافر در باب صلات و صوم . از نظر شرع به شخصى عنوان مسافر صادق است که ، هشت فرسنگ راه را با قصد بپیماید (50) یا عنوان فقیه که موضوع مضرف زکات قرار گرفته ، به کسى صادق است که اموال و در آمدش از خرج سال خود و خانواده اش کم آید (51) .
از همین گونه است وطن (52) و ...
به نظر محقق اردبیلى گام نخست در شناخت مفهوم این گونه از موضوع ها ، شرع است و در صورتى که معناى شرعى آن ها روشن نباشد ، باید به عرف مراجعه شود و در صورت نبود عرف ، نوبت به لغت مى رسد . در همین راستا ، در شرح معناى « غنا » مى نویسد :
« انه لفظ ورد فى الشرع تحریم معناه و لیس بظاهر له معنى شرعى ماخوذ من الشرع ، فیحال على العرف (53) »
غنا ، لفظى است که حرام بودن آن در شرع ثابت شده و چون معناى شرعى آن روشن نیست ، از این روى ، تشخیص آن به عرف واگذار شده است .
در تفسیر « غبن » مى نویسد :
« و الحد فى ذلک العرف لما تقرر فى الشرع ان ما لم یثبت له الوضع الشرعى یحال الى العرف ، جریا على العادة المعهودة من رد الناس الى عرفهم (54) »
تعیى حد « غبن » با عرف است ، زیرا در شرع مقرر شده موضوعى که وضع شرعى آن ثابت نشده به عرف واگذار شود ، به خاطر سلوک شیوه شناخته شده ارجاع مردم به عرف زمان خود .
از سخن بالا ، دو گزاره مثبت و منفى در خور استنباط است .
1 . باز شناسى موضوعى که وضع شرعى آن ثابت شده ، با شرع است .
2 . باز شناسى موضوعى که عرفى است و وضع شرعى آن ثابت نشده ، با عرف است .
در جاى دیگر ، به روشنى به ترتیب میان شرع و عرف و لغت اعتراف کرده مى نویسد :
« ان الالفاظ محمولة على المعانى العرفى الشرعى لو کان و على اصطلاح المخاطبین ان کان والا فالعرفى العامى و رى للغوى (55) »
الفاظ در صورت داشتن معناى عرفى شرعى به آن حمل مى شود و در رتبه بعد به اصطلاح رایج میان مخاطبان ، اگر چنین اصطلاحى باشد و اگر نباشد ، به عرف و عام و اگر آن هم نبود ، به لغت مراجعه مى شود .
در تفسیر « قبض » مى نویسد :
« و الذى یقتضیه النظر رجوع امثاله الى العرف اذلا شرع هنا على ما تصرف و حینئذ لا فرق بین المنقول و غیره و المکیل و غیره فى کون المرجع فیها الى العرف الا ان العرف فیها یکون مختلفا و غیر ظاهر (56) » .
مقتضاى دقت این است که براى فهم معناى همانند قبض و ... که معناى شرعى آن را نمى شناسیم ، به عرف مراجعه شود .
در قبض ، میان منقول و غیر منقول ، مکیل و غیر آن از جهت مرجع بودن عرف تفاوتى نیست و باید همه را به عرف مراجعه کرد ، جز این که اهل عرف ، در تشخیص این موارد ، دیدگاه یگانه اى ندارند عرف درباره معناى این واژه اختلاف دارد .
از نگاه محقق اردبیلى ، بیشتر موضوع هاى فقهى را موضوع هاى عرفى تشکیل داده و فقیه وظیفه دارد براى تشخیص مفاهیم این موضوع ها ، به عرف مراجعه کند . وى ، در بحث تسلیم جنس فروخته شده به مشترى مى نویسد :
« و لما کان اکثر الامور مبنیا على عرف الناس و العادة فلیس ذلک ببعید (57) »
از آن جا که بیشترین موضوع هاى فقهى ، مبتنى بر عرف و عادت است . دور نیست بگوییم از نظر عرف ، وادار کردن فروشنده به تسلیم جنس فروخته شده ، امرى است عرفى .
در کتاب اجاره ، مى نویسد :
« بیشتر موضوع هاى فقه ، عرفى هستند و معانى آن ها را باید از عرف گرفت (58) » در کتاب متاجر ، شمارى از این موضوع ها را بر شمرده مى نویسد :
« لانه العادة فى الاحکام الشرعیه کالقبض و الحرز و الاحیاء و غیرها و الماکول و الملبوس الغیر الجائز السجود علیه فى الصلاة (59) »
در احکام شرعى ، مانند قبض ، حرز ، احیاء خوردنى ها و پوشیدنى ها که سجده بر آن ها درست نیست و ... عادت به مراجعه به عرف است .
نکته اساسى و مهم این که مقصود محقق از عرف چه عرفى است ؟
آیا عرف زمان صدور معیار است یا عرف زمان رجوع ؟
از کلمات محقق استفاده مى شود که موضوع ها از این جهت گوناگونند .
یک دسته موضوع هایى است که یقین داریم تشخیص مفاهیم و تعیین مصادیق آن ها به عرف هر عصر واگذار شده است .
ایشان تعریف چاه را از این گونه داشته ، مى نویسد :
« و الظاهر ان الاعتبار لو کان بالقسمیه لکان المعتبر فیه العرف العام او الخاص لو وجده ، لا عرف زمانهم (ع) (60) »
ظاهر این است که اگر اعتبار به اسم باشد ، آنچه در تشخیص مفهوم چاه اعتبار دارد عرف عام همین زمان یا عرف خاص است ، اگر موجود باشد ، نه عرف زمان امامان معصوم (ع) .
یاد آورى :
محقق اردبیلى ، براى عرف متخصص در تشخیص موضوع ها ، اعتبار و شان ویژه اى باور دارد .
وى ، در بحث قبله در مساله نشانه ها ، تشخیص دانشمندان هیئت را به عنوان یک نشانه مى پذیرد :
« نعم لو کان هذه العلامات ثابته فى الشرع او عند اهل العلم بحیث یعلم یقینا لا یبعد عدم جواز الانحراف (61) »
آرى اگر این نشانه ها در شرع یا پیش اهل فن ، به طور قطع ثابت باشند ، دور نیست که انحراف از آن جایز نباشد .
اکنون که شاخه هاى دانش گسترش یافته و علم و صنعت چهره جهان را دگرگون ساخه و هزار ها مساله نو به وجود آورده ، استفاده از دیدگاه هاى متخصصان از اهمیت بیشترى برخوردار است . و در جاى خود ، باید از چگونگى استفاده از متخصصان در تشخیص موضوع ها و مقدار اعتبار آن بحث شود .
________________________________________
پى نوشت ها :
1 . « فوائد الاصول » ، ج 4 / 389 ، انتشارات اسلامى ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم .
2 . « همان مدرک » ، ج 1 / 145 .
3 . « بحوث فى علم الاصول » ، تقریرى از درس شهید صدر ، مقرر سید محمود هاشمى ، ج 2 / 77 ، مجمع علمى شهید صدر ، قم .
4 . « فوائد الاصول » ، ج 1 / 145 ، « بحوث فى علم الاصول » ، ج 2 / 77 .
5 . « بحوث فى علم الاصول » ، ج 2 / 77 .
6 . « الدرر النجفیه » ، شیخ یوسف بحرانى / 133 ، آل البیت ، قم .
7 . « عوائد الایام » ، احد نراقى / 192 ، بصیرتى ، قم .
8 . « مستمسک العروة الوثقى » سید محسن حکیم ، ج 1 / 105 ، انتشارات کتابخانه مرعشى نجفى .
9 . « عروة الوثقى » ، سید محمد کاظم طباطبایى یزدى ، ج 1 / 67 .
10 . « مجمع الفائدة » ، محقق اردبیلى ، ج 2 / 72 ، انتشارات اسلامى ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم .
11 . « همان مدرک » ، ج 8 / 57 .
12 . « همان مدرک » / 75 .
13 . « همان مدرک » / 79 .
14 . « همان مدرک » / 81 .
15 . « همان مدرک » / 80 .
16 . « همان مدرک » / 82 .
17 . « همان مدرک » / 83 .
18 . « همان مدرک » / 97 .
19 . « همان مدرک » / 136 .
20 . « همان مدرک » / 368 .
21 . « همان مدرک » / 422 .
22 . « همان مدرک » / 427 .
23 . « همان مدرک » / ج 9 / 8 .
24 . « همان مدرک » / 181 .
25 . « همان مدرک » / 282 .
26 . « همان مدرک » / 314 .
27 . « همان مدرک » ، ج 10 / 5 .
28 . « همان مدرک » / 93 .
29 . « همان مدرک » / 120 .
30 . « همان مدرک » / 145 .
31 . « همان مدرک » / 491 .
32 . « همان مدرک » / 561 .
33 . « تحریر الوسیله » ، امام خمینى ، ج 2 / 281 .
34 . « وسائل الشیعه » ، شیخ حر عاملى ، ج 15 / 148 ، دار احیاء التراث العربى ، بیروت .
35 . « همان مدرک » ، ج 2 / 429 .
36 . « مجمع الفائده » ، ج 8 / 54 .
37 . « همان مدرک » / 463 - 464 .
38 . « همان مدرک » ، ج 3 / 387 .
39 . « همان مدرک » / 389 .
40 . « همان مدرک » ، ج 8 / 44 .
41 . « همان مدرک » / 63 .
42 . « همان مدرک » ، ج 3 / 386 .
43 . « همان مدرک » ، ج 8 / 57 .
44 . « همان مدرک » ، ج 2 / 275 .
45 . « همان مدرک » ، ج 1 / 265 .
46 . « همان مدرک » ، ج 8 / 57 .
47 . « همان مدرک » / 403 .
48 . « همان مدرک » / 505 .
49 . « همان مدرک » / 85 .
50 . « مفتاح الکرامه » ، ج 3 / 491 .
51 . « همان مدرک » / 131 ، « مجمع الفائده و البرهان » ، ج 4 / 184 .
52 . « جواهر الکلام » ، ج 14 / 245 .
53 . « مجمع الفائده » ، ج 8 / 57 .
54 . « همان مدرک » / 403 .
55 . « همان مدرک » / 492 .
56 . « همان مدرک » / 505 .
57 . « همان مدرک » / 504 .
58 . « همان مدرک » ، ج 10 / 135 .
59 . « همان مدرک » ، ج 8 / 478 .
60 . « همان مدرک » ، ج 1 / 265 .
61 . « همان مدرک » ، ج 2 / 74 .