مطالعه تطبیقی دیدگاه حقوقی اروپایی با دیدگاه حقوقی اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱٬۹۳۶ مورد.
فرایند دلالت لفظی از منظر اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
انتقال ذهن از لفظ به معنا را دلالت لفظی گویند که از جهت نسبت بین مدلول و معنای موضوعٌ له به سه قسم تطابقی، تضمنی و التزامی تقسیم می شود. با توجه به مراحل سه گانه دلالت که عبارتند از مرحله تصوری، مرحله تصدیقی تفهیمی و مرحله تصدیقی جدی؛ و با توجه به مناشئ مختلف دلالت در هر مرحله، مشخص می شود که دلالت وضعی لفظی فقط شامل مرحله دلالت تصوری است؛ لذا اینکه در عبارات کلیه صاحب نظران، دلالت تطابقی، دلالت لفظی قلمداد شده است، صحیح نیست؛ بلکه منشأ دلالت تطابقی در مراحل مختلف آن متفاوت است. تبعیت دلالت از اراده مربوط به مرحله تصدیقی است که ناشی از قصد و اراده متکلم است و ارتباطی به مرحله تصوری ندارد؛ زیرا در انتقال ذهن به معنای موضوع له ، وضع و علم به وضع کفایت می کند و احراز و یا عدم احراز اراده، تأثیری در آن ندارد.
حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسائلی که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته، مسئله «حفظ نظام» است. با توجه به کاربرد گسترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم شرعی، استناد شده است، می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرار داد، هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است، این حکم کلی و عام یکی از احکام فقهی مذاهب اسلامی به شمار می رود. تبیین حکم ساز بودن این قاعده فقهی در حیطه احکام شرعی (اولیه، ثانویه و ولایی) موضوع اصلی این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانه ای است، بدین صورت که ابتدا با توجه به مفهوم شناسی واژه نظام در مباحث فقهی، انواع آن ذکر می شود، آن گاه حکم ساز بودن این قاعده فقهی در گستره احکام شرعی از جمله صدور احکام ثانوی و ولایی و همچنین چگونگی استناد احکام اولیه به آن مورد بررسی قرار می گیرد.
تأملی در قاعده فراغ و تجاوز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که درباره مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعده فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این می گذاریم که آن فعل را صحیح انجام داده ایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنجا که این قاعده فقط با روایات اثبات پذیر است، مدار بحث نیز حول واژه های این روایات می گردد. در این روایات، سه واژه اصلی «جاوز»، «مضی» و «فراغ» وجود دارد که با بررسی ها و تحقیقات انجام شده، به این نتیجه رسیدیم که واژه های اول و دوم مترادفند و معنای کلمه سوم از آثار و نتایج معنای کلمات اول و دوم است. همچنین آنچه در این روایات در مورد متعلق شک بیان شده، مطلق شک در انجام عمل شرعی است که منشأ آن، گاهی شک در صحت موجود است و گاهی شک در اصل وجود، بنابراین قاعده مذکور، هم از لحاظ ثبوتی و هم از لحاظ اثباتی وحدت دارد. همچنین این قاعده بیشتر بر ملاک های امارات، انطباق دارد تا ملاک های اصول عملیه.
سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیتهای آنان در خراسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی دیدگاه محقق اصفهانی درباره ی ملکیت، حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ملکیتی که مدار معاملات و معاوضات است، تابعی از اعتبار عقلاء و شارع می باشد که به وجود اعتباری ایجاد می شود و می توان به نوعی، آن را اضافه ی اعتباری خواند که وجود موضوع اعتباری و بلکه صرف وجود محلی برای آن، به لحاظ توقع آن محل، در اعتبار آن کافی است؛ بنابر این، ملکیت، نه در زمره ی أعراض مقولی است که وجود موضوع آن ها در خارج لازم می باشد؛ و نه مانند اعتبارات ذهنی، از سنخ مفاهیمی است که عروض و اتصاف آن ها ذهنی است. حقّ، توانایی خاصی است که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گیرد؛ مانند:حقّ تحجیر، حقّ خیار و حقّ قصاص. متعلق حقّ، در تمام موارد، عملی است که به عین، یا شخص و یا عقد تعلق دارد، در حالی که ملک، احاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین، یا منفعت و یا عمل، تعلق می گیرد؛ بنابر این، از آنجا که ملک، ملزوم سلطنت مطلق است و حق اعتباری ویژه در برخی تصرفات خاص به شمار می رود، حق، نمی تواند عین ملک تلقی گردد و افزون بر این، از آنجا که ملک، ماهیتاً، امری بسیط و غیر مقول به تشکیک است، حق نمی تواند مرتبه ای از ملک به شمار رود. مضافاً اینکه در برخی از حقوق، از جمله:حقّ تحجیر و حقّ اختصاص، اساساً، ملکیت فرض ندارد. حقّ، با اوضافی که دارد، جز در مواردی که دلیلی خاص، مانع تمام یا برخی از تصرفات می شود، علی الاصول، قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث است و هر آن چیزی که در ماهیت، به وصف حقّ، متصف می باشد، قابل اسقاط است و إلّا حُکم به شمار می رود که در این صورت، جز با امتثال حُکم، یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود. از آنجا که ادله ی معاملات، در مقام انفاذ اسباب شرعی است، در موارد شک، اگر یقین به قابلیت نقل و شک در مانعیت، یا شرطیت سبب خاص باشد، عموم دلیل شرط، یا صلح، جاری می شود؛ و اگر شک، در اصل قابلیت نقل باشد، اصل، عدم قبول نقل است.
واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(2)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
چکیده: پس از آنکه در بخش نخست از مقاله «واکاوی بحث صحیح و اعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)» نه مقدمه از مقدمات دوازده گانة بحث صحیح و اعم (شامل تبیین مسأله و ذکر کلیات بحث صحیح و اعم، ترسیم محل نزاع در صحیح و اعم، تبیین چیستی معنایی صحیح و فساد و بیان مراد از صحت و شرایط آن، وجه تسمیه و نامگذاری الفاظ، لزوم تصویر قدر جامع و ...) بیان شد، در مقدمه دهم آن اشاره شد که تصویر قدر جامع ــ چه صحیحی باشیم و چه اعمی ــ لازم است؛ لذا در بحث کاملی تصویر قدر جامع طرح و بیان شد که سیزده مبنا در مورد قدر جامع متخذ شده، که این مبانی در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرند:
وجه اول که تصویر قدر جامع از منظر صحیحی ها و پنج مبنا می شد، در بخش نخست مقاله طرح گردید و اینک در بخش دوم مقاله، وجه دوم از نظرگاه اعمی ها که شامل هشت مبناست، تبیین می گردد؛ در پایان مقدمه دهم بیان می شود از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه می شود) و مبنای مختار از میان اعمی ها.
در مقدمه یازدهم، ثمرات بحث صحیح و اعم مطرح می شود و در نهایت در مقدمه دوازدهم چهار قول متخذ در مورد وضع الفاظ برای صحیح یا اعم بیان می گردد؛ پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها شده و در جمع بندی ادلة باب بیان می گردد که: «در بحث صحیح و اعم، یک مبنای عام نداریم، بلکه درباره هر عنوان فقهی (از قبیل وجوب، حرمت، صوم، حج و ... حتی در افعال) باید به طور مستقل بررسی صورت پذیرد، و با توجه به گستردگی عناوین مذکور، بحث هر عنوان را باید در آغاز باب فقهی خود، مطرح ساخت».
نقش سیاق در نظریه اصولی شیخ مرتضی انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مسئله اصلی این پژوهش تبیین و ارزیابی جایگاه و کاربرد سیاق در نظریه اصولی شیخ مرتضی انصاری است. وی ضمن پذیرش اعتبار سیاق در فرایند فقاهت، از آن دراستنباط حکم شرعی از گزاره های دینی و نقد فتاوای فقهی و استدلال های اصولی بهره گرفته است. شیخ انصاری در اعتبار سیاق به عنوان مستند حکم شرعی به ضوابطی چون وضوح دلالت، عدم تعارض با دلیل قوی تر و وحدت نزول قائل است. سیاق کلمات، جمله ها و آیات گونه هایی از انواع سیاق هستند که در تبیین ها و استدلال های شیخ انصاری ذیل آیات الاحکام امکان ردیابی دارند. تحدید دامنه معنایی، تصریح محذوف و استناد، از جمله کاربردهای سیاق در آثار شیخ انصاری به شمار می آیند.
تحلیلی نقد گونه بر ادله اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از فرایضی که در شیعه به آن اهمیت ویژه ای داده می شود، پرداخت خمس است. اهل سنت معتقدند در قرآن تنها یک آیه در مورد خمس آمده است، پس اهمیت خاصی ندارد و همان یک آیه هم در مورد غنایم جنگی است؛ نه ارباح مکاسب و تجارت، که شیعه به آن معتقد است. اما ادله شیعه بر نقد ادله اهل سنت عبارت است از: 1. اولاً بیش از یک آیه در مورد خمس در قرآن آمده است؛ ثانیاً بر فرض وجود فقط یک آیه درباره وجوب خمس، مگر فریضه مهم حج با بیش از یک آیه ثابت است که خمس با یک آیه ثابت نشود؛ 2. روایاتی که شیعه بر مبنای آنها به پرداختن خمس معتقد است؛ 3. روایاتی که اهل سنت خود در پرداخت خمس به آنها اشاره کرده اند و 4. اجماع مسلمانان بر پرداخت خمس، از دلائلی است که شیعه در جواب اهل سنت و به ویژه وهابیت می آورد. پژوهش حاضر با بررسی آیات و روایات خمس، از سویی ادله شیعه را آورده و از سوی دیگر ادله اهل سنت را سنجیده است. نتیجه اینکه،در مقابل ضعف و مضطرب بودن ادله اهل سنت، استحکام ادله شیعه در مورد پرداخت خمس به عنوان واجبی شرعی، ثابت و مشخص است.
امر به معروف و نهی از منکر و روش های تأثیرگذار آن از منظر امام رضا(ع)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مفهوم شناسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
با آنکه دربارة موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» کتاب ها و مقاله های متعددی نگاشته شده و از زوایای گوناگون به مطلب نگریسته شده است، اما جای خالی یک موضوع احساس می شود و آن اینکه امامان معصوم(ع) به عنوان الگو در امر به معروف و نهی از منکر، آیا روشی برای تأثیرگذاری بهتر این فریضة الهی داشته اند، یا نه؟ و اگر داشته اند، این روش ها کدامند و چگونه این انطباق و هماهنگی بین سیرة زندگی ایشان و امر به معروف و نهی از منکر به وجود می آیدپ مقالة حاضر این روش ها را با توجه به زندگی امام رضا(ع) جست وجو کرده، و به معرفی دوازده روش پرداخته که شامل عمل به دستورات الهی، امیدوار کردن مخاطب، داشتن حسن ظن به مخاطب، معرفی الگوهای خوب و بد، بیان خوبی ها، ایجاد محبت، جایگزین کردن، رسوا کردن چهره های مختلف، بیان علت و فلسفة یک حکم، نمایش دسته جمعی، حالت استعلاء و حفظ عزّت نفس تا آخرین حد توان است.
متولى زکات(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
در این بحث پس از طرح اقوال و بررسى ادله، اثبات مى شود که در عصر غیبت ابتدائاً پرداخت زکات به حاکم شرع واجب نیست و خود مکلف مجاز است آن را در موارد مقرر مصرف کند. ولى در صورت مطالبه حاکم شرع پرداخت زکات به وى واجب خواهد بود و مصرف آن از سوى مالک مجزى نیست.
بررسی فقهی حقوقی شروط مبطل پیش بینی شده در ماده 233 قانون مدنی و امکان توسعه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانونگذار مدنی ایران با تأثیر پذیری از اندیشه های فقه امامی در ماده 233 قانون مدنی، از شرط خلاف مقتضی عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد به عنوان دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سؤال پیش رو در این خصوص از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر امکان توسعه شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در ماده مذکور است. این جستار با مطالعه ای فقهی حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه های فقهی و حقوقی ارائه شده در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد هر شرطی است که با جوهره قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز توجه به مدلول اراده انشائی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین بوده یا به داوری عرف جهل عوضین را به دنبال داشته باشد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیش گفته نیز اخلال آنها به شرایط و ارکان اساسی قرارداد بوده و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد.
چیستى مذاق شریعت و آسیب شناسى فقهى آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مخالفت با مذاق گرایى فقیهان، نخستین بار توسط استاد ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عرف به صورت مختصر مطرح شد اما نگارنده با همکارى کریمانه استاد، ادله تفصیلى این مخالفت را در مقاله اى با عنوان «استناد فقهى به مذاق شریعت در بوته نقد» در فصلنامه حقوق اسلامى (شماره 22 پاییز 1388) تبیین کرد. در این مقاله ابتدا با کاوش در آثار فقیهان مذاق گرا، معنایى که ایشان از واژه مذاق شریعت قصد مى کنند به دست آمد سپس از یک سو دلایل مخالفت با مذاق گرایى مطرح و از سوى دیگر، دستگاه سازى از اسناد گسسته به عنوان جایگزین قابل قبولى براى مذاق گرایى معرفى شد.
نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شرط عدم ازدواج مجدّد در ضمن عقد نکاح از موضوعات جدید چالشی در حقوق اسلامی است چه آنکه نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای متقدّم بر اساس ادلّه ی احکام بطلان چنین شرطی است امّا در مقابل عده ای دیگر از فقها که اکثر آنان را فقهای معاصر تشکیل می دهند، هرچند با استناد به روایات دال بر صحت و اعتبار این شرط و عدم مخالفت آن با شرع و مقتضای عقد آن را صحیح دانسته و لازم الوفا تلقی نموده اند، امّا در رابطه با ضمانت اجرا و اثرات حقوقی صحت این شرط دچار اختلاف شده اند. در نگارش حاضر نگارندگان با نقد و بررسی ای که از هر دو دیدگاه ارائه می دهند در نهایت هر دو دیدگاه را هم دیدگاه مشهور فقیهان قائل به بطلان را به طور مطلق و هم دیدگاه فقیهان معاصر قائل به صحت را به طور مطلق و بدون قیّد زمان به بوته نقد کشیده و دیدگاهی نوین و بدیع را به عنوان نظریه خود اختیار نموده که عبارت است از بطلان در فرض اطلاق شرط عدم ازدواج مجدّد و صحت در فرض تقیید به زمان. و معتقدند که در فرض صحت شرط، تخلّف از آن اثری وضعی را به دنبال خواهد داشت و موجب اثبات حق فسخ برای زوجه می گردد. در فرض بطلان شرط نیز بطلان عقد را به همراه نداشته و صرفاً شرط باطل و فاقد اثر می باشد.
اثبات فقهی و حقوقی قاعده « لزوم حفظ نفس» در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از مسائل مستحدثه ای که در دنیای مدرن پیش می آید، انتخاب مرگ هنگام بیماری های صعب العلاج یا امراض طاقت فرسایی است که به سبب کهولت سن پیش می آید. در این پژوهش برآنیم با اثبات قاعده فقهی""لزوم حفظ نفس""، احترام دین اسلام به حیات انسان ها را بیان کنیم و اینکه هدف اصلی دین، حمایت از حیات طیبه انسان است تا آنجا که نا امید شدن از لطف و رحمانیت الهی و انتخاب مرگ از گناهان کبیره محسوب می شود و مستوجب عقابی سهمگین است. اگرچه در فقه قاعده ای با عنوان قاعده حفظ نفس مطرح نمی شود، در میان ابواب مختلف فقهی بر احترام بر حق حیات انسان تأکید فراوان می شود.
بررسی تطبیقی کلی در ذمّه و عین معیّن در فقه وحقوق (تفاوتها و آثار)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در دانش فقه، اموال به انواع گوناگونی تقسیم می گردد و قانون مدنی نیز با اقتباس از فقه برای اموال تقسیمات متفاوتی ارائه می دهد؛ یکی از اینها، تقسیم مال به عین معیّن و کلی در معیّن و کلی در ذمّه می باشد. البته قانونگذار به این تقسیم در باب اول قانون مدنی (اموال) تصریح نکرده است و لکن با توجه به مواد مختلفی که به طور عموم در باب بیع قانون مدنی آمده، این تقسیم قابل برداشت است. از آنجا که انتقال مالکیت به یکی از صور مذکور است و تاکنون بحث جداگانه ای در مورد بررسی این تقسیم در فقه و حقوق و آثار مترتب بر آن صورت نگرفته است، تحقیقی در این زمینه ضروری می نماید. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا بحث مفهوم شناسی عین معیّن، کلی در معیّن و کلی در ذمّه آمده است و در ادامه آثار این تقسیم در موارد مختلف به بحث گذاشته شده و روشن شده است که هر یک از عین معیّن و کلی در ذمّه شاخصه ها وتفاوت های مختصّ به خود را دارد و کلی در معیّن نیز به عین معیّن ملحق می باشد.
اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت،آن را بی تأثیر می دانند. در این میان نظر های دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مسئله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی و شرایط لازم برای او، متفاوت خواهد بود؛ آنچه ضروری به نظر می رسد این است که نظرات و ادله مطرح شده از طرف فقهای موافق و مخالف بررسی و منشأ اختلافات از میان نوشته های ایشان استخراج شود و بعد از مقایسه ادله و مبانی اقوال، نظریه ای که به صحت و درستی نزدیک تر است، برگزیده شود و به این وسیله نظر جامع،بدون اشکال و دقیق در مورد شرطیت عدالت وصی،حاصل آید.
بازپژوهشی فقهی و حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.
تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی است که فقها و حقوق دانان کمتر به آن توجه کرده اند. براساس قواعدی مثل «اصل عدم تداخل اسباب»، گروهی معتقد به جواز تغلیظ مضاعف و براساس اصولی مثل «اصل برائت»، گروهی معتقد به عدم جواز تغلیظ مضاعف هستند. با توجه به قواعد و مبانی فقهی، اکتفا به میزان ثلث دیه کامل به عنوان تغلیظ، در صورت جمع اسباب، ارجح به نظر می رسد.
رهیافت روایات سبب نزول در استنباط فقهای امامیه از آیه ی 115 بقره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مورد آیه ی 115 سوره ی بقره؛ یعنی کریمه ی «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»، شش سبب نزول نقل شده است. در این میان، دو سبب نزول به دلیل نقل از طرق شیعی، بیشتر درخور توجه فقهای امامیه قرار گرفته اند. این دو خبر، نقش ویژه ای در فقه پژوهی بابِ قبله عهده دار شده و در استنباط احکام متحرّی و متحیّر مفید فایده بوده اند.
اما گاه نتایج فقهی حاصل از این روایات، متناقض نما بوده است؛ کسانی که آیه را در شأن متحیر دانسته اند، نماز وی به یک جهت را کافی شمرده اند. اما طرفداران قول مشهور که نماز گزاردن متحیر به چهار جهت را لازم می دانند، به سبب نزول دیگری که آیه را در شأن نماز نافله می داند، متمسک می شوند. این در حالی است که برخی معتقدند: بین این دو روایت و نزول آیه در شأن هر دو، منافاتی وجود ندارد؛ زیرا که آیه عام است و فقط عالم و هر کس که به منزله ی عالم است، در خصوص فریضه و به دلیل آیه ی روی کردن به مسجدالحرام: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» (بقره:144)، از این عموم خارج شده اند. در نتیجه، گرچه کفایت یک نماز به صواب نزدیک تر است؛ اما تکرار با احتیاط هماهنگ تر است. این مقاله، بررسی تفصیلی این مسأله و پژوهش در دیگر ابعاد جایگاه سبب نزول در برداشت های فقهای امامیه از این آیه را عهده دار گشته، به این وسیله می کوشد ارتباط یکی از دانش های علوم قرآنی- یعنی سبب نزول- را با دانش فقه به نظاره بنشیند.