اعم

گسترش علوم و گوناگونى اطلاعات، بشر را واداشته تا امکانات علمى‌اى فراهم آورد که اطلاعات، سریع و دقیق براى جویندگان به دست آید. یکى از این نوع امکانات دائرة‌المعارف‌نگارى است, و دیگرى اصطلاح‌نامه‌نویسی؛ تا در آن، ساختار و هندسه یک علم و نیز جایگاه یک اصطلاح در ساختار آن علم و روابط آن با اصطلاحات دیگر روشن شود. در این مقاله، اصطلاح‌نامه منطق معرفى مى‌شود و با تأمل در کاستى‌هاى آن پیشنهادهایى ارائه مى‌گردد.

در این مقاله که هدف اصلی آن بررسی تاریخچه بحث و اعم - یکی از مباحث مهم اصول فقه به شمار می رود - می باشد ابتدا به معرفی اجمالی این بحث و جایگاه آن در علم اصول فقه و ذکر اقوال اصولیها در آن خواهیم پرداخت ، سپس به بررسی تاریخچه آن که مانند بسیاری دیگر از مباحث اصول کمتر مورد توجه واقع شده است می پردازیم ، در این قسمت تاریخچه بحث را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم یکی قبل از زمانی که به صورت مستقل وارد مباحث علم اصول شود و دیگری بعد از زمانی که به صورت مستقل وارد مباحث اصول گردید .

چکیده: پس از آنکه در بخش نخست از مقاله «واکاوی بحث صحیح و اعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)» نه مقدمه از مقدمات دوازده گانة بحث صحیح و اعم (شامل تبیین مسأله و ذکر کلیات بحث صحیح و اعم، ترسیم محل نزاع در صحیح و اعم، تبیین چیستی معنایی صحیح و فساد و بیان مراد از صحت و شرایط آن، وجه تسمیه و نامگذاری الفاظ، لزوم تصویر قدر جامع و ...) بیان شد، در مقدمه دهم آن اشاره شد که تصویر قدر جامع ــ چه صحیحی باشیم و چه اعمی ــ لازم است؛ لذا در بحث کاملی تصویر قدر جامع طرح و بیان شد که سیزده مبنا در مورد قدر جامع متخذ شده، که این مبانی در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرند: وجه اول که تصویر قدر جامع از منظر صحیحی ها و پنج مبنا می شد، در بخش نخست مقاله طرح گردید و اینک در بخش دوم مقاله، وجه دوم از نظرگاه اعمی ها که شامل هشت مبناست، تبیین می گردد؛ در پایان مقدمه دهم بیان می شود از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه می شود) و مبنای مختار از میان اعمی ها. در مقدمه یازدهم، ثمرات بحث صحیح و اعم مطرح می شود و در نهایت در مقدمه دوازدهم چهار قول متخذ در مورد وضع الفاظ برای صحیح یا اعم بیان می گردد؛ پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها شده و در جمع بندی ادلة باب بیان می گردد که: «در بحث صحیح و اعم، یک مبنای عام نداریم، بلکه درباره هر عنوان فقهی (از قبیل وجوب، حرمت، صوم، حج و ... حتی در افعال) باید به طور مستقل بررسی صورت پذیرد، و با توجه به گستردگی عناوین مذکور، بحث هر عنوان را باید در آغاز باب فقهی خود، مطرح ساخت».

یکی از موضوعات پر بسامد علم اصول که در فرآیند استنباط به کمک مجتهد می آید، اتخاذ مبنایی صحیح در بحث صحیح و اعم است. این قلم بر آن است که با بررسی مختصری از نظریات و مبانی اصولیان مختلف، نوآموزان دانش اصول را با فراخی دامنه این بحث آشنا سازد تا از این رهگذر بتوان کارایی این علم در تصمیم گیری های مجتهد را نشان داد.

یکی از مباحث مقدماتی مهم علم اصول فقه، بحث «صحیح و اعم» است. این بحث در دو بخش عبادات و معاملات مطرح می شود. در بخش عبادات، درباره ثمره بحث بین بزرگان اختلاف نظر وجود دارد. در قول به «وضع الفاظ برای صحیح» و «وضع الفاظ برای اعم» سه ثمره بیان کرده اند، که از میان این سه ثمره، یکی را پذیرفته، بر دو ثمره دیگر خدشه وارد کرده اند. مقاله پیش رو این سه ثمره را بررسی کرده و اثبات نموده است که فقط ثمره تمسک به اطلاق و عدم آن، پذیرفته می شود. پژوهش حاضر آرای مهم در این زمینه را بررسی کرده است و برخلاف برخی پژوهش های دیگر، این پژوهش منحصر در ذکر اقوال برخی عالمان اصولی خاصی نبوده وسعی نموده نظرات عمده و مورد توجه در این مسأله را مورد بررسی قرار دهد. روش این مقاله، تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه ای و استفاده از نرم افزار بوده است.

در این مقاله نشان می دهیم که نسخه های خطی کتاب های قسطاس الأفکار و شرح القسطاس ، هر دو از شمس الدین سمرقندی، در مبحث قیاس های حملی، در بحث اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، دو تقریر یا دو تحریر متفاوت را نشان می دهند. این دو تقریر احکام منطقیِ اختلاط های یاد شده و نتایج آنها را به دو روش متعارض ارائه کرده اند. به دلیل تقدم زمانی تاریخ کتابت یک دسته از آن نسخه های خطی بر دسته دیگر، این دو تحریر را به ترتیب «تحریر اول» و «تحریر دوم» می نامیم. افزون بر این، نسخه های خطی هر دو تحریر خود به دو دسته تقسیم می شوند که در یک دسته، در اوایل بخش تصدیقات، هنگام معرفی قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، یک عبارت به این نسخه ها افزوده شده که صرفا با محتوای تحریر دوم هماهنگ است و ما آن را عبارت «بحسب الحصر» نامیده ایم. از آنجا که مبحث اختلاط قضایای ثلاث را در تاریخ منطق در جهان اسلام تنها در این دو اثر از سمرقندی یافته ایم اهمیت این دو تحریر و عبارت «بحسب الحصر» دوچندان می شود و باید بررسی کرد که آیا تحریر دوم و عبارت «بحسب الحصر» از سمرقندی است یا از دیگران. از آنجا که اطلاعات ما در این زمینه تاکنون بسیار اندک است، به معرفی تفاوت های این دو تحریر می پردازیم و تلاش می کنیم ربط و نسبت های آنها را بیان کنیم به امید اینکه در آینده شواهد بیشتری در خصوص انتساب یا عدم انتساب تحریر دوم به سمرقندی یافت شود. در پایان، متن تصحیح شده این دو تحریر را به طور کامل می آوریم.

در این پژوهش ملاک های برتری یک زن از دیدگاه اسلام و قرآن به عنوان کامل ترین کتاب الهی و از زبان حضرت محمد (ص) به عنوان آگاه ترین فرد به امور مسلمین بررسی می شود. ارزش و مقام زن در اسلام وقتی آشکار می شود که بدانیم که در قرآن کریم آیات فراوان به زن اختصاص یافته است. موضوع هایی که در این مقاله درباره آنها بحث شده است چنین است: 1-   ارمغان اسلام برای زنان، 2-   ملاک های برتری زنان به طور اعم، 3-   ملاک های برتری همسر به طور اخص، و نتیجه اینکه ملاک های برتری یک زن بر اصول اخلاقی و باطنی استوار شده و کمتر به ظواهر بها داده شده است و در برابر، آن وظایف و مسئولیتی را که برای مرد در نظر گرفته نشانگر اجرای دقیق عدالت بین زن و مرد بوده است.  

شمس الدین سمرقندی در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس تحلیل هایی از قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه کرده است که متفاوت از منطق دانان پیش از او است و از این رو، نسبت هایی میان آن قضایا برقرار کرده است که پیامدهای جدیدی در روابط استنتاجی میان آنها دارد. او در موجبه ها، قضیه خارجیه را به «وجود خارجیِ» طرفین و قضیه حقیقیه را به «امکانِ» وجود خارجی طرفین مشروط کرده و قضیه ذهنیه را نامشروط به این دو شرط دانسته است. او هم چنین در موجبه ها، قضیه خارجیه را اخص از حقیقیه و حقیقیه را اخص از ذهنیه برشمرده و به عکس این نسبت ها در سالبه ها حکم کرده است و در بیان این احکام میان کلیه ها و جزئیه ها هیچ تمایزی قائل نشده است. این نسبت های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی متفاوت است با نسبت های بیان شده در آثار دیگر منطق دانان مسلمان مانند افضل الدین خونجی و قطب الدین رازی که گویا تنها منطق دانان مسلمانی هستند که صراحتا به این بحث پرداخته اند. در این مقاله به تجزیه و تحلیل مدعیات سمرقندی و نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان داده ایم که نسبت های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی با مثال هایی که برای قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه می آورد مطابقت نمی کنند و از این رو، از دقت کافی برخوردار نیستند.