امروزه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی برای همه دولت هاست. اهمیت این مسأله تا آنجاست که مشروعیت و مقبولیت دولت ها بستگی به چگونگی حمایت از این حقوق دارد. در این مقاله زمینه ها و موانع تعامل این دو نظام حقوقی مورد بررسی مقایسه ای قرار می گیرد تا مشخص شود اولاً: آیا قوانین ایران در حمایت از حقوق بشر از استانداردهای بین المللی برخوردار است. ثانیاً آیا بر اساس مقررات حقوق بین الملل بشر، دولت ایران به رعایت منشور بین المللی حقوق بشر ملزم می باشد؟ این تحقیق مشخص می کند، با وجود زمینه های مشترک بسیار، باز موانع جدّی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد. بنابراین از آنجا که دولت ایران بدون قید و شرط میثاق های بین المللی حقوق بشر را پذیرفته و به لحاظ ماده 9 قانون مدنی ملزم به رعایت آنها شده است، باید راه کاری پیدا کرد تا نقاط اشتراک، تقویت و نقاط اختلاف کاهش یابد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که برای حل موردی برخی مسائل با ابتکار و فرمان مورخ 17/11/1366 امام خمینی تأسیس و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوت قانونی یافت، می تواند به عنوان یک ساز و کار قانون اساسی، با عملکردی پویا و نوآوری های هنجارساز، تا حدود زیادی به حل این مسأله کمک کند.
فقه از جمله علوم اسلامی است که با تاریخچه بیش از هزار ساله، پویایی و تحول خود را در بستر زمان حفظ کرده و پاسخگوی نیازهای جامعه بوده است. با این حال، در برهه هایی از زمان، بنا به علل و عوامل خاصی دچار وقفه و رکود نسبی گشته از سرعت رشد و بالندگی آن کاسته شده است. در میان این عوامل، جاذبه و تاثیر شخصیت فقها، عامل مهمی به شمار می رود که کمتر بدان توجه شده است. این مقاله به تبیین نقش این عامل در رکود نسبی و کندی سرعت رشد و بالندگی فقه و اجتهاد در عصر «مقلده» می پردازد که شامل حدود یک صد سال از زمان وفات شیخ طوسی (ره) تا زمان ابن ادریس حلی است. نویسنده بر این نکته تاکید می کند که فقها در عین بهره گیری از نظریات علمای سَلَف، هیچ گاه نباید تحت تاثیر نام و شهرت و عظمت مقام علمی آنان قرار گرفته، از تفکر اصولی و اجتهادی و پاسخ گویی به نیازهای جامعه در چهار چوب شرایط زمان و مکان خود باز مانند؛ چرا که باب اجتهاد برای آگاهان به این فن، همواره مفتوح و هر فقیهی هر چند ماهر، فقیه زمان خود و نه زمان آینده است.
مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش است که آیا مدیریت زنان به ویژه در سطوح کلان (مدیر کل، وزارت و ریاست قوای سه گانه) حرام شرعی است یا خیر؟ ابتدا آیاتی که فقها برای اثبات حرمت حکومت و مدیریت زنان استفاده کرده اند، تبیین و نحوه استدلال به آنها تقریر می شود آنگاه دلالت آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مهم ترین آیه، آیه «قوامون» است که در آن پس از بیان فتوای امام خمینی، نحوه استدلال به آن از کتاب دلیل تحریرالوسیله، مطرح می گردد و با تحلیل آیه، آشکار می شود که دامنه قوامیت محدود به نظام خانواده بوده و معنای قوامیت، مراقبت و نوعی مسئولیت حفظ خانواده است. مفهوم فضل نیز، فزونی و مصداق آن با توجه به تعبیر «بعضهم علی بعض»، قوت تعقل و صلابت جسمانی مردان و عاطفه و زیبایی زنان است. این آیه به هیچ وجه ولایت مطلقه را برای مردان بر همسرانشان اثبات نمی کند تا از طریق دلالت فحوی، حرمت حکومت و مدیریت زنان احراز شود. همچنین هیچ یک از آیات دیگر نیز حرمت مدیریت زنان را اثبات نمی کند. امام خمینی قائل به حرمت حکومت و ولایت زنان است اما در سیره حکومتی ایشان، زنان، مدیریت بخش هایی از جامعه را برعهده داشته اند.
مقوله قصاص نفس و نقد و بررسى مؤلفه هاى آن، موضوعى بحث برانگیز در محافل داخلى و خارجى است. تکثر دیدگاه ها و تعدد رویکردها نسبت به این موضوع موجب بازتاب ها و نظرات متفاوتى گردیده است.
این مقاله با روش توصیفى تحلیلى در پى آن است تا با استناد به قرآن و منابع دینى، اهمیت، جایگاه و ضرورت قصاص نفس را در اسلام بیان نماید. حاصل تحقیق بیانگر این است که قصاص نفس در اسلام عملى عقلانى، اخلاقى و اجتماعى است و شالوده و فلسفه آن برپایى قسط و عدالت فردى و اجتماعى است.
این تحقیق با ارائه برخى از اصول (عدالت، عزت مدارى و...) و روش هاى تربیتى (تناسب جرم و مجازات، اخفاى عیوب و...)، به ضرورت قصاص نفس در اسلام پرداخته است.