درخت حوزه‌های تخصصی

ابهام پژوهش این است که علی رغم هژمونیک شدن حجاب اسلامی از اواسط 1358 ه . ش و به ویژه با حذف گفتمان سکولاریسم (وبه دنبال آن انگاره حجاب مورد نظر آن) و هژمون شدن گفتمان اسلام گرایی (به عنوان تنها گفتمان موجود که می توانسته انگاره ی خود از حجاب را بدون رقیب هژمون سازد) از سال 1360 ه ش، مسأله ی حجاب همچنان موجودیت داشته است. پرسش این است که: «چگونه و چرا مسأله ی حجاب در جمهوری اسلامی ایران ایجاد گشته و تداوم یافته است؟» پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی این فرضیه را به آزمون گذاشته است که «مسأله حجاب معلول قرائت های متفاوت خرده گفتمان های گفتمان اسلام گرایی (گفتمان های جنگ، سازندگی، اصلاح طلبی و اصول گرایی)، بر مبنای فضای گفتمانی خود، از انگاره ی حجاب اسلامی (حد حجاب شرعی (حد حجاب حداکثری و حداقلی) و تکلیف حکومت در الزام یا عدم الزام به حجاب) است». واکاوی منابع و داده های دست اول تاریخی و ردیابی فرآیند منازعات گفتمانی حجاب در این دوره، فرضیه ی طرح شده را اثبات می نماید.

نظریه «مدینه فاضله» به عنوان نظریه ای در حوزه سیاست، از یونان باستان تاکنون، از جمله مباحث مهم در حکمت عملی بوده است. با توجه به تأثیرپذیری حکمت عملی از حکمت نظری و به ویژه مباحث انسان شناسی، این سؤال مطرح است که با توجه به نوآوری های صدرالمتألّهین در انسان شناسی، آیا تحوّلی در تحلیل «مدینه فاضله» نیز صورت می گیرد، یا نه؟ بنابراین، مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که مبانی انسان شناختی صدرایی چه نقشی در تحلیل یا تکمیل نظریه مدینه فاضله دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، نوشتار حاضر ابتدا با استفاده از روش «نقلی و توصیفی»، به تشریح مبانی انسان شناختی صدرایی و همچنین تبیین چیستی مدینه فاضله پرداخته و سپس با بهره گیری از روش «تحلیلی و فلسفی»، نقش هر یک از مبانی انسان شناختی اختصاصی صدرالمتألّهین در تحلیل مؤلّفه های مدینه فاضله را تبیین کرده است. تبیین دقیق تر ویژگی های رئیس اول مدینه و انطباق آن با معصومان علیهم، اثبات ضرورت دایمی ولایت فقیه در صورت دست رسی نداشتن به معصوم، اتحاد حقیقی افراد مدینه فاضله با یکدیگر و با رئیس اول مدینه و تشکیل صورت نوعی خاص برای تک تک افراد مدینه فاضله در اثر معرفت و محبت به امام جامعه، از مهم ترین دستاوردهای این تحقیق است.

امروزه ناباروری یکی از مشکلات اساسی زوجین و عامل برخی اختلافات در زندگی مشترک محسوب می شود. اهمیت تحکیم بنیان خانواده، استفاده از روش های نوین کمک باروری را می طلبد. تشکیل بانک جنین و در پی آن اهدای جنین به زوجین نابارور به عنوان یکی از روش های کمک باروری، مدت هاست مورد مداقه فقیهان قرار گرفته است. فقها با ارائه سه نظریه حرمت مطلق، جواز مطلق و نظریه تفکیک، جوانب این مسأله را مورد بررسی قرار داده اند. نگارنده ضمن ارائه نظریات موجود با توجه به اهمیت تحکیم بنیان خانواده و نقش اهدای جنین در این مهم، اباحه را حاکم دانسته و به عنوان مهم ترین دلیل شرعی نظریه جواز مطلق به بررسی مبانی فقهی مشروعیت اهدای جنین پرداخته است. وی عقیده دارد تشکیل بانک جنین و حکم به مشروعیت آن گام مهمی در جهت تحکیم بنیان خانواده هایی است که به دلیل ناباروری در آستانه فروپاشی هستند.

امام خمینی بنیان گذار انقلاب اسلامی و از رهبران تأثیرگذار در کل تاریخ بشریت و به ویژه جهان اسلام است. با توجه به ماهیت فرهنگی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و نیز جایگاه دانشگاه در شکل گیری این فرهنگ امام خمینی همواره دیدگاه ویژه ای به دانشگاه و دانشگاهیان داشته و مطالب فراوانی در این باره فرموده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی کلام امام از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف است. روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده و جامعه آماری آن یکی از فرازهای امام از مجموعه سخنان امام در صحیفه امام است و به صورت هدفمند مرتبط با موضوع تحقیق انتخاب شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد در بیانات امام دو رابطه واژگانی با هم آیی و تقابل بیشترین کاربرد نسبت به سایر روابط معنایی دارند. بیشترین گسست های گفتمانی از نوع کنشگری است و گسست های زمانی و مکانی در رتبه های بعدی قرار دارند. واژه دانشگاه بیشترین جایگاه را در آغازگری جملات دارند و بیشترین جملات از نوع متعدی هستند. تحلیل سطح تبیینی، مبین عمق نگاه امام به این نهاد مهم اجتماعی بوده و نشان می دهد که در چارچوب فکری و اعتقادی امام، دانشگاه مبدأ و کانون تحولات اجتماعی و فرهنگی و محور «اصلاح یا انحراف» جامعه و «آبادانی یا ویرانی» کشور محسوب می شود.

قرارداد نفتی مشارکت در تولید به عنوان یکی از قالب های قراردادی برای جذب شرکت های بین المللی نفت به منظور انجام عملیات نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت مطرح است و می تواند به عنوان مبنایی برای تعامل ایران با شرکت های نفتی متقاضی سرمایه گذاری در این صنعت در کشور قرار گیرد. با توجه به اینکه انعقاد این نوع از قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملّی بر منابع طبیعی منافات ندارد، ضروری است به منظور بررسی هر چه بیشتر ماهیت ابعاد حقوقیِ این قالب قراردادی، تطابق یا عدم مخالفت آن با مبانی حقوق موضوعه و فقه امامیه تبیین گردد. نوشتار حاضر، نخست با رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت گزیده با تحلیل مبانی فقهی حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوق دانان، به تبیین ماهیت حقوقیِ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد می پردازد و سپس جنبه های اشتراک و تفاوت این قراردادها را با نهادهای مشابه حقوقی تحلیل می کند و در نهایت، صحت انعقاد آن را در پرتو نهاد «جعاله» اثبات می نماید.

از آنجایی که رعایت و متقابلاً عدم رعایت حجاب می تواند از نحوه نگرش افراد ناشی شود، شناخت نگرش افراد نسبت به پوشش اسلامی و عوامل مرتبط در شکل گیری آن ضروری و بااهمیت است. در این مطالعه از رویکرد تلفیقی، از مجموعه نظریه های جامعه پذیری، یادگیری اجتماعی و قضیه ارزش هومنز به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. بر این مبنا، هدف اصلی این مقاله بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش اسلامی (حجاب) و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن می باشد. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. اعتبار و روایی مقیاس های تحقیق با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392 می باشند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 398 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش سهمیه ای و به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، تجربه مثبت گذشته از رعایت حجاب با 65 درصد اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم دارای بیشترین اثر مثبت بر نگرش دانشجویان نسبت به حجاب می باشد. متغیر عملکرد خانواده در ارتباط با حجاب با 0.21، ناهمنوایی با هنجارهای جامعه با 17/0-، نگرش به برابری جنسیتی با 16/0- و شیوه تربیتی استبدادگرایانه با 13/0- در رتبه های بعدی اثرگذاری قرار گرفته اند.

تعیّن مبانی معرفتی یک اندیشمند در ظروف گوناگونی صورت می پذیرد. ساختار اندیشه سیاسی یکی از آن ظروف است. استواری جهان دانی و جهان بانی یک اندیشمند بر چارچوب ها و بنیان های معرفتی او به اندازه ای است که برخی از اندیشمندانْ تاریخ نظام ها و اندیشه های سیاسی را تاریخ شناسایی نظام های معرفتی می دانند. جایگاه و حدود و ثغور عقل برهانی در میان منابع و ابزارهای معرفت دست مایه انشعابات گوناگون در کلام و فلسفه سیاسی گردیده است. نظر به اینکه آیت الله جوادی آملی یکی از اندیشمندان و متفکران بنام اصولی جهان اسلام است، سؤال اصلی در پژوهش نظری حاضر، این است که اقتضائات شناختی عقل برهانی جوادی چگونه در نظریه سیاسی ایشان تعیّن یافته است ؟ فرضیه این نوشتار آن است که همزادپنداری عقل برهانی و دین در اندیشه سیاسی آیت الله جوادی آملی موجب همروی عقل و وحی در پاسخ به نیازهای سیاسی اجتماعی روز با تأکید بر نقش مکمّل منبع وحیانی گردیده است. نوشتار با روش «مطالعه اسنادی و کتاب خانه ای» و «تحلیل محتوا» سعی در اثبات مدعای خود نموده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است سیاست جوادی یک سیاست برهان بنیاد است که دستاوردهای قطعی عقل تجربی، قوّه متخیّله و عقل تجریدی در حوزه سیاست را جزو احکام دین قلمداد کرده و کاستی های ذاتی آن را با سیاست وحیانی برطرف می سازد.

بی تردید، جامعه ظرفِ فعلیتِ قوّه کمال و سعادتمندی انسان است؛ اما این ظرف در طول حیات خود، مبتلا به آسیب هایی بوده که مسیر نیل به سعادت و کمال انسانی را ناهموار ساخته است؛ شناسایی عوامل تأثیرگذار در این مسئله یکی از ضروریات جامعه علمی است. بر این اساس، در این مقاله، ابتدا شیوه اثرگذاری نخبگان در ایجاد آسیب های اجتماعی مطرح گردیده، سپس با روش «توصیفی و تحلیلی»، از طریق اسناد و شواهد تاریخی، با مراجعه به نهج البلاغه و برخی از آثارِ محققان اجتماعی، نشان داده شده است که نخبگان چگونه در آسیب های اجتماعی ایفای نقش می کنند. با عنایت به اینکه فتنه، یکی از مصادیق مهم آسیب های اجتماعی، و به نوعی منشأ بسیاری از آسیب های دیگر است، به عنوان موضوع مطالعه، بررسی می گردد تا از طریق شواهد تاریخی و اجتماعی، نشان داده شود که نخبگان سیاسی و فرهنگی چگونه می توانند از این طریق، کیان و هستی جامعه و ارزش های حاکم بر آن را در معرض خطر و حتی اضمهلال قرار دهند.

در نوشتار حاضر، نویسنده با استفاده از الگوی «فرایندمحور تحلیل پروپاگاندا»، به بازیابی پیام های تبلیغاتی غالب، فنون و شبکه های رسانه ای آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332 می پردازد. بررسی مکاتبات رسمی بازیگران اصلی این کودتا در اسناد دیپلماتیک آمریکا نشان می دهد دولت مردان آمریکایی طبیعت ضد امپریالیستی افکار عمومی ایران و به ویژه نگاه استقلال طلبانه مبتنی بر اسلام سیاسی به رهبری آیهالله کاشانی را مهم ترین مانع پیش روی سیاست های خود در منطقه می دیدند. به عبارت دیگر، بازیگران آمریکایی «ناسیونالیسم افراطی» و «اسلام گرایی مبارز» را دو مانع ایدئولوژیک پیش روی منافع غرب و آمریکا در ایران قلمداد می کردند. این پژوهش به واکاوی چرایی و چگونگی جنگ روانی آمریکا برای نفوذ در افکار عمومی ایران به عنوان مرحله ای حیاتی در جهت دست یابی به کودتا می پردازد. ناکامی مصدّق در بی اعتبارسازی کمپین پروپاگاندا، رخنه موفقیت آمیز پروپاگاندای آمریکا را در پی داشت. از این طریق، نه تنها آمریکا کودتایی علیه مصدّق شکل داد، بلکه با تضعیف آیهالله کاشانی، در واقع کودتایی علیه تلاش وی برای ارتقای نهضت ملّی نفت به نهضت اسلامی استقلال طلبانه فراگیرتری انجام داد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی مسأله پنهان کاری و اظهار خلاف در موضوعات پیشاازدواج(روابط دوستی و روابط جنسی پیش از ازدواج، ازدواج سابق و فقدان پرده بکارت) در ابواب فقهی تدلیس، و صدق و کذب با روش اجتهاد دینی است. یافته ها نشان می دهد اولاً اظهار صفت کمال با علم به فقدان آن، تدلیس و غش بوده، حکم آن حرمت است؛ امّا سکوت از بیان صفت کمالی که فرد فاقد آن باشد، مصداق تدلیس نیست. ثانیاً سکوت در برابر چیزی که به لحاظ عرفی در فرد عیب و نقص محسوب می شود، درصورتی که همراه با التزام به سلامت باشد، تدلیس است، و سکوت از آنچه صفت کمال باشد یا سکوتی که التزام از آن فهمیده نشود، تدلیس نخواهد بود. ثالثاً هرگونه خبر، فعل یا سکوتی که جنبه حکایت از خلاف واقع در زمینه مسائل پیشاازدواج داشته باشد، کذب و حرام است و از باب تنقیح مناط، توریه نیز مفاسد کذب را دارد و اجتناب از آن در امر  ازدواج لازم است.

در مقاله پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقلِ ملکی را که قبل از علم به غبن صورت می پذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قائل به سقوط خیار غبن است، اما یافته ها نشان می دهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذّر ردّ عین در سقوط خیار و اینکه این مسئله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادله فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعده لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت می گردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک ماده قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر می رسد.

قاعده تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعده تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیده نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادله دیگر تنها مٶید این دلیل اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب دیده، شقوق مختلفی به دست می آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می گردد، اما همچنان قاعده تحذیر منشأ اثر است و نمی توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعده تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین صورت تبیین می گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایه نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بی توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه ای می گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می گردد.

دادرس از آغاز تا پایان هر مقطعی از مراحل دادرسی، بی نیاز از توصیف امر موضوعی دعوی نیست. به دلیل روشن نبودن مفهوم و قلمرو امر موضوعی و امر حکمی در حقوق ایران، مرجع صالح جهت توصیف امر موضوعی در دادرسی مدنی در هاله ای از ابهام است. اندیشمندان حقوقی عمدتاً با اقتباس از حقوق دانان فرانسوی نفیاً یا اثباتاً درباره اینکه توصیف در اختیار دادرس است یا خیر اظهارنظر نموده اند. نوشتار حاضر با اتکا بر تقسیم موضوعات در فقه به مستنبطه و غیر مستنبطه، به بررسی جایگاه توصیف در میان امر موضوعی و حکمی می پردازد و پس از نقد و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان بازتوصیف امر موضوعی از سوی دادرس، اثبات می نماید که «دادرس مکلف است با رعایت تطابق نتیجه بازتوصیف با نتیجه مورد نظر اصحاب دعوی، عدم تغییر امر موضوعی دعوی و اصل تناظر، نسبت به بازتوصیف امر موضوعی اقدام نماید».

علی رغم ادعای شهرت و اتفاق نظر علمای شیعه و اهل تسنن مبنی بر حجیت قاعده تسامح در ادله سنن، برخی از فقهای متأخر به اشاره یا صراحت مستندات این قاعده را کافی ندانسته اند. طرفداران این قاعده به مفاد اخبار صحیح من بلغ عمل نموده اند، نه به اخبار ضعیف استحباب با یکی از این چهار رویکرد: ثبوت استحباب برای عمل به عنوان اولی، به عنوان ثانوی (با عنوان رجاء ترتب ثواب)، از طریق حدوث مصلحت یا جعل احتیاط استحبابی. مخالفان با دلایلی چون ارشاد به حکم عقل و یا اخبار از تفضّل الهی ادله موافقان را به نقد کشیده اند. به نظر امام خمینی در اخبار من بلغ اجر منظور شده جُعلى است که شارع قرار داده و معلق بر این است که مکلف از ثواب فلان عمل باخبر شود و آن را به امید رسیدن به آن ثواب انجام دهد، مثل چیزی که در عقد جعاله اتفاق می افتد؛ بنابراین این اخبار دلالتی بر استحباب ندارند. به نظر وی، فلسفه این اخبار ترغیب و تشویق مکلف برای انجام فعل ما بلغ، به منظور حفظ سنن و مستحبات واقعی است. به گمان این پژوهش، سند اخبار من بلغ، اگر نگوییم جعلی است - چنانچه برخی از فقها گفته اند - خبر واحد حسنی است که دلالتی بر استحباب فعل ندارد

از زیربنایی ترین راهبردهای نظام اسلامی در حفظ و تقویت حکومت اسلامی و با هدفِ تحقق آرمان های دینی و اسلامی، ایجاد زمینه تشریک مساعی دولت و ملت و همگرایی مردم با نظام است. برای نیل به این مقصود نیاز به بازشناسایی و تبیین دیدگاه های سیاسی امام خمینی به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی دراین باره است. در این پژوهش که به شکل توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، چنین به دست آمده که ایجاد همگرایی بین مردم و نظام، مبتنی بر عواملی چون وجود نهاد مرجعیت دینی و رهبری سیاسی، رضایتمندی و مشارکت مردم در امور و قانون مداری مسئولان است و امام خمینی با استفاده از نهاد مرجعیت و رهبری و تأسیس حکومت اسلامی در قالب جمهوریت، با اقداماتی مثل مشارکت دادن مردم در اداره کشور، محوریت دادن به اصل تکلیف، قانون و عدالت اجتماعی؛ گفتمان سازی ساده زیستی، ایجاد وحدت میان مردم، فقرزدایی، ایثارگری و به رسمیت شناختن حق نظارت برای مردم به تحقق عوامل همگرایی عینیت بخشید.

وجود فناوری های نوین از لوازم زندگی امروزی قلمداد شده و غالباً با هدف خدمت به زندگی انسان مورد طراحی قرار گرفته است. اما با اذعان به همه مزایایی که این فناوری ها دارند، جانب زیان و سوءاستفاده از آن ها نسبت به جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت. فناوری رباتیک یکی از همین گونه هاست که بر خلاف بسیاری از مزایا، می تواند نسبت به اغلب مردم منشأ ضرر و سبب از بین بردن فرصت های شغلی آنان باشد. ربات ها با ابراز وجود در عرصه های اقتصادی و صنعتی سبب تصاحب مشاغل گوناگون شده اند و این امر باعث شده تا افراد جامعه شغل خویش را از دست بدهند که این از سوءاستفاده مالک ربات آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی می شود. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و با توجه به اصول و مواد قانونی و مبانی فقهی، این نتیجه به دست آمده است که مالک ربات در محدوده قوانین و تا وقتی که مالکیت وی منجر به اضرار و زیان به فرد یا جامعه نشود، می تواند از منافع آن بهره مند گشته و محدود کردن مالک ربات از حق خود، به دلیل تقدم حق جامعه بر فرد است.

نظرات امام در باب زیبایی، تابع مبانی حکمت متعالیه و در مواردی موافق مبانی عرفان نظری ایشان است. زیبایی در آثار امام با عباراتی مانند: «جمال» و «بهاء» و «حسن» مطرح شده است که با وجود مساوقت دارد و دارای اصالت و تشکیک است. این تعریف، دایره زیبایی را به گستره موجودات، ذات باری تعالی و حتی افعال انسانی و امور اخلاقی بسط می دهد؛ ازاین رو هنر به مثابه خلق زیبایی، محدود به هنرهای زیبا نبوده و گستره هنر به تمام موجودات و حتی افعال انسانی و فضایل اخلاقی تسری می یابد. اگرچه زیبایی امری عینی است؛ اما ادراک و داوری زیبایی، امری ذهنی و درنتیجه تابع عوامل مختلفی است که می توان این عوامل را از آثار امام استحصا نمود. این جستار، اندیشه های امام را در ارتباط با حقیقت زیبایی و اقسام آن، ملاک و معیارهای داوری های استحسانی و عوامل مؤثر در ادراک زیبایی واکاوی نموده است.

طلاق رجعی، طلاقی است که مرد در زمان عده، با رجوع به زوجه می تواند به نکاح سابق برگردد. در مورد نقش طلاق رجعی در کاهش فروپاشی خانواده، مباحثی مطرح گردیده است که پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مذکور و ارزیابی سیاست تقنینی و قضایی در طلاق رجعی است. با بررسی ادله قرآنی و روایی، طلاق رجعی از جمله دقت نظرهای شرع اسلام، جهت جلوگیری از فروپاشی خانواده است؛ البته با این قید که رجوع زوج به زوجه با نیت خیر و سازش باشد؛ یقیناً رجوع زوج به قصد اضرار به زوجه، تأثیر مثبتی در حفظ خانواده ندارد. براین اساس، شارع، حق رجوع را حداکثر برای دو بار مجاز دانسته است تا از سوءاستفاده مرد جلوگیری کند. قانون گذار ایران نیز، به طلاق رجعی پرداخته است؛ اما در باره برخی احکام آن مانند سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک، یا سکوت کرده، یا دقت لازم مبذول نداشته است. در محاکم دادگستری نیز با عنایت به نحوه رابطة زوجیت، آگاهی زوجین از تشریفات طولانی طلاق رجعی و رفتار قضات، اکثر طلاق های صادر شده، طلاق بائن و از نوع خلع است که نیاز است این رویه با توجه به شرایط طلاق رجعی اصلاح گردد.

انتقال توأمان حقوق و تعهدات قراردادی، حالتی است که فرد موقعیت قراردادی خود را از لحاظ طرف پیمان بودن، به شخص ثالثی واگذار نماید و او را از لحاظ برخورداری از حقوق و مسئول بودن در اجرای تعهدات جانشین خود سازد. بر اساس دیدگاه های سنتی، ملاک در قابلیت انتقال حقوق و تعهدات قراردادی، مستمر بودن عقد (در مقابل آنی بودن) است؛ در حالی که با بررسی تطبیقی و ملاحظه اسناد بین المللی و تحلیل ماهیت های حقوقی مرتبط باید گفت که ملاک وجود یا عدم وجود حقوق و تعهدات غیر شخصی است. با این دیدگاه، این شبهه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (که در این زمینه ساکت است) انتقال حقوق و تعهدات جایگاهی ندارد، باید مردود اعلام شود. علاوه بر این از گذشته، انتقال حقوق و تعهدات قراردادی را در قالب عقد صلح به عنوان یک عقد معین مطرح کرده اند، در حالی که با تحلیلی که از ماهیت عقد صلح و شرایط انتقال صورت پذیرفته است، باید قائل به انتقال در قالب عقد نامعین بود. لذا ارائه این دیدگاه ها می تواند تأثیر عملی به سزایی در اصلاح رویه قضایی داشته باشد و در زمینه سازی اصلاح قوانین، متناسب با به روزترین اسناد بین المللی مٶثر باشد.

قانون مدنی و قوانین مرتبط، غالباً نسبت به تعهدات پیش قراردادی و ابعاد آن مسکوت بوده و یا اساساً متعرض نشده است؛ حقوق دانان نیز فراتر از شقوق قانونی وارد بحث از مذاکرات پیش از عقد نشده اند. مسأله اصلی در این خصوص آن است که مذاکراتی که منتهی به عقد نکاح می شود چه ماهیتی دارد و تأثیر حقوقی آن چگونه است؟ در نوشتار حاضر ماهیت موضوع مورد نظر را دائر بر احتمالاتی از قبیل شرط، مقدمه لازم، مقدمه واجب، قول و موضوع قرارداد مورد بحث قرار داده و به سبب گستردگی مصادیق مذکرات پیش از نکاح، حسب مورد مصادیقی متصور خواهیم بود. با این حال چون مفاد مذاکرات پیش از قرارداد ارزش حقوقی یکسانی ندارد و ضمانت اجرای مترتب بر آن منوط به نحوه مراوده طرفین است، باید متناسب با ماهیت هر یک از شقوق ناظر به مذاکره ضمانت اجرای خاصی را در نظر داشت تا علاوه بر رعایت موقعیت طرفین عقد نکاح، تأثیر شرایط بر تداوم عقد به نحو استقلال مشخص شود. بنابراین، بر اساس تقسیم بندی ارائه شده، در صورت تخطی از مفاد مذاکره پیش از ازدواج، ضمانت اجراهایی از قبیل صحت، حق فسخ و انحلال نکاح قابل إعمال خواهد بود که البته روش های جایگزینی نیز وجود دارد تا مانع اختتام عقد نکاح به سبب عدول از مفاد مقرر در مذاکرات گردد.