درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از عواملی که منجر به سقوط قیمت سهام می شود اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و عملکرد منفی در داخل شرکت است. از جمله عواملی که می تواند مانع از رفتار فرصت طلبانه مدیران گردد سررسید بدهی است. سررسید بدهی باعث خواهد شد تا اعتبار دهندگان به منظور تجدید قرارداد بدهی خواستار اطلاعات بیش تری پیرامون وضعیت شرکت باشند که این وضعیت مانع از انباشت اخبار بد توسط مدیران می گردد و در نهایت از کاهش شدید قیمت سهام جلوگیری می گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش تعداد 102 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388الی 1393 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از دو معیار ریسک سقوط قیمت سهام از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سررسید بدهی برریسک سقوط آتی قیمت سهام تأثیر منفی دارد. به بیان دیگر با کوتاه تر شدن سررسید بدهی احتمال ریسک سقوط قیمت سهام نیز کاهش پیدا می کند

پیش بینی سود هر سهم از مهمترین اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها است، ازطرفی سیکلهای رکود وتورم شرکت ها را با بحرانهای مالی مواجه نموده است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا بین ویژگی های کیفی سود پیش بینی شده هر سهم با ریسک ورشکستگی ارتباط معنی دار وجود دارد. در این راستا 139 شرکت در دوره زمانی 1385 الی 1392 مد نظر قرار گرفت. فرضیه های تحقیق از طریق رگرسیون داده های تابلویی به روش آزمون اثرات ثابت آزمون گردید. نتایج حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار میان دقت واعتبار پیش بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی است. اما میان فراوانی پیش بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی رابطه معنی داری مشاهده نگردید. براساس یافته های بدست آمده می توان بیان نمود که ویژگی های کیفی سود بر ریسک ورشکستگی موثر است. به آن معنی که در شرکت ها با بالارفتن دقت و اعتبار پیش بینی سود هر سهم، ریسک ورشکستگی کاهش می یابد.

بر اساس نظریه توازن پویا، به دلیل وجود هزینه های انحراف از ساختار سرمایه و هدف و هزینه های تعدیل به سمت این ساختار، ساختار سرمایه شرکت ها لزوما همواره منطبق با ساختار هدف نیست. شرکت ها با درنظرگرفتن این هزینه ها، زمانی به تعدیل ساختار سرمایه اقدام می کنند که مزایای این اقدام از هزینه های مربوط بیشتر باشد. پژوهش حاضر به بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه براساس پیش بینی تئوری های توازن و سلسله مراتبی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1380-1393 با استفاده از روش های اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که اهرم واقعی بالاتر از اهرم هدف بوده و با کسری وجوه نقد مواجهند، سرعت تعدیل اهرم بیشتر خواهد بود. به علاوه شرکت هایی که سرعت تعدیل بالاتری دارند، سودآوری و فرصت های رشد بیشتری نیز دارند. بطور کلی یافته های پژوهش شواهدی در حمایت از تئوری توازن پویا فراهم می کند

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای بررسی شده شامل چهار بعد راهبری شرکتی که عبارت اند از ساختار مالکیت، ساختار هیأت مدیره، انگیزه های مدیرعامل و شفاف نبودن اطلاعات مالی است. بدین منظور 9 فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1384 تا 1393 تجزیه و تحلیل شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی با رویکرد اثرات تلفیقی، بررسی و آزمون شد. نتایج به دست آمده نشان داد از میان معیارهای انتخابی برای راهبری شرکتی، فقط تمرکز مالکیت دارای رابطه مثبت و معناداری و مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، استقلال اعضای هیأت مدیره و دوگانگی وظیفه رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تأثیر منفی و معناداری بر خطر سقوط قیمت سهام دارد. هم چنین نتایج نشان داد که متغیرهای انگیزه های مدیران اجرایی شرکت و شفاف نبودن اطلاعات مالی تأثیر معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام ندارد. با تجزیه تحلیل اضافی مشخص شد که اثرات راهبری شرکتی در صنایع با سطح رقابتی ضعیف و عدم اطمینان بالا نسبت به صنایع با سطح رقابت قوی و عدم اطمینان پایین اهمیت بیشتری دارد.

امروز یکی از مسائل مهم در حوزه ی حسابرسی، کیفیت حسابرسی است. از سوی دیگر کیفیت سود نیز همواره مدنظر تحلیل گران اطلاعات مالی و بازار قرار دارد. هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین دوره ی تصدی و تغییر حسابرس با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل کاسنیک است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و اطلاعات 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1394-1383 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد افزایش دوره ی تصدی حسابرسان بر میزان اقلام تعهدی می افزاید و درنتیجه از کیفیت سود کاسته می شود، درحالی که با افزایش میزان تغییر حسابرس از میزان اقلام تعهدی کاسته شده و بر میزان کیفیت سود افزوده می شود.

هدف از این پژوهش ارائه یک مدل تعمیم یافته از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، تحت عنوان تئوری قیمت گذاری آربیتراژ نامطلوب، با استفاده از مفاهیم انحراف معیار نامطلوب و بتای نامطلوب است. این پژوهش با دربرگرفتن بازدهی 97 سهم مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی، به ارزیابی رابطه بین بازدهی تعدیل شده و بتای نامطلوب در دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه معنی داری متغیرهای نرخ ارز، شاخص بورس، نرخ تورم مصرف کننده و نرخ سپرده گذاری با بازدهی سهام است و ضرایب هر کدام به ترتیب عبارت اند از 0.45-، 0.20، 1.12 و 2.02- ؛ به طوری که نرخ ارز و نرخ سپرده گذاری رابطه منفی و شاخص بورس و نرخ تورم مصرف کننده رابطه مثبتی با بازدهی سهام داشته و مجموعاً 27.17 درصد از تغییرات بازدهی سهام را توضیح می دهند. یافته های تحقیق موید عدم کارایی کافی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

v ﺖﻤیﻗ یﺎﻫ ﺶیﺍﺰﻓﺍ ﺎیﺁ ﻪک ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻦیﺍ ﻪﺑ ﻥﺪیﺳﺭ یﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ییﺎﻓﻮکﺷ ﺭﺩ ﺭﺍﺩﺎﻬﺑ ﻕﺍﺭﻭﺍ ﺱﺭﻮﺑ ﺖیﻤﻫﺍ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ یﺍﺮﺑ یﺮیﮔ ﻢیﻤﺼﺗ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺭﻮﺸک ﻥﺍﺭﺍﺬﮔ ﺖﺳﺎیﺳ ﺪﻧﺍﻮﺗ یﻣ ،ﺮیﺧ ﺎی ﺖﺳﺍ یﺩﺎیﻨﺑ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺯﺍ یﺷﺎﻧ ﻡﺎﻬﺳ ﺭﺍﺯﺎﺑ ﺭﺩ یﺎﻫ ﺏﺎﺒﺣ ﺩﻮﺟﻭ یﺳﺭﺮﺑ ﻪﺑ ﺍﺪﺘﺑﺍ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻦیﺍ ﺭﺩ ﻦیﺍﺮﺑﺎﻨﺑ ؛ﺪیﺎﻤﻧ کﻤک ﺢیﺤﺻ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﺭﺍﺯﺎﺑ ﻦیﺍ ﺖیﺍﺪﻫ ﻦیﺍ ﺲﭙﺳ .ﺪﺷ ﻪﺘﺧﺍﺩﺮﭘ ،1392 ﺎﺗ 1385 یﻧﺎﻣﺯ ﻩﺭﻭﺩ یﻃ یﺩﺎیﻨﺑ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺭﺩ ﺕﺍﺮییﻐﺗ ﺯﺍ یﺷﺎﻧ ییﻼﻘﻋ یﺗﺍﺫ ﺭﺩ ییﻼﻘﻋ یﺗﺍﺫ ﺏﺎﺒﺣ ﺩﻮﺟﻭ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺍﺭ یﺗﺁ ﻩﺩﺯﺎﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗ یﻣ ﻢﻬﺳ ﺮﻫ ﺩﻮﺳ ﺎیﺁ ﻪک ﺪﺷ یﺳﺭﺮﺑ ﻪﻟﺎﺴﻣ ﺩﻮﺧ ﻝﺪﻣ ﺯﺍ ﺮﻣﺍ ﻦیﺍ یﺳﺭﺮﺑ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ .ﺪﻨک یﻨیﺑ ﺶیﭘ ﺭﺍﺩﺎﻬﺑ ﻕﺍﺭﻭﺍ ﺱﺭﻮﺑ ﺭﺩ ﻩﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮیﺬﭘ یﺎﻫ ﺖکﺮﺷ ﺭﺍﺰﻓﺍ ﻡﺮﻧ ﻖیﺮﻃ ﺯﺍ یﻠﺼﻓ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﻖیﻘﺤﺗ ﺯﺎ یﻧﺩﺭﻮﻣ یﺎ ﻫﻩﺩﺍﺩ .ﺪیﺩﺮﮔ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ (VAR) یﺭﺍﺩﺮﺑ ﻥﻮیﺳﺮﮔﺭ ﻪﺑ ﺮﻈﻧ ﺩﺭﻮﻣ یﻧﺎﻣﺯ ﻩﺭﻭﺩ یﻃ ﺖکﺮﺷ 65 ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻉﻮﻤﺠﻣ ﺭﺩ ﻪک ﺪیﺩﺮﮔ یﺭﻭﺁﻊﻤﺟ ﻭ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻦیﻮﻧ ﺩﺭﻭﺎﻫﺭ .ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﺭﺍﺮﻗ ﻞیﻠﺤﺗ ﻭ ﻪیﺰﺠﺗ ﺩﺭﻮﻣ Eviews7 ﺭﺍﺰﻓﺍ ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻭ ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﻖیﻘﺤﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﺕﺍﺮییﻐﺗ ﺯﺍ یﺷﺎﻧ یﺗﺍﺫ ﺏﺎﺒﺣ یﺍﺭﺍﺩ ﺖکﺮﺷ 15 ﺩﺍﺪﻌﺗ ،ﺪﻫﺩیﻣ ﻥﺎﺸﻧ ﺎﻫﻩﺩﺍﺩ ﻞیﻠﺤﺗ ﻭ ﻪیﺰﺠﺗ ﺯﺍ ﻞﺻﺎﺣ ﺞیﺎﺘﻧ ﻪک ییﺎﻫ ﺖکﺮﺷ ﺭﺩ ﻪک ﺖﺳﺍ ﻥﺁ ﺯﺍ یکﺎﺣ ﺞیﺎﺘﻧ ﻦیﻨﭽﻤﻫ .ﺪﻨﺷﺎﺑ یﻣ یﻤیﺴﻘﺗ ﺩﻮﺳ ﻥﻮﭽﻤﻫ یﺩﺎیﻨﺑ ﻞﻣﺍﻮﻋ .ﺪیﺎﻤﻧ یﻨیﺑ ﺶیﭘ ﺍﺭ یﺗﺁ ﻩﺩﺯﺎﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗ یﻣ ﻢﻬﺳ ﺮﻫ ﺩﻮﺳ ،ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ یﺗﺍﺫ ﺏﺎﺒﺣv

طی یک دهه گذشته نهادهای پیشروی بین المللی در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری به این نتیجه رسیده اند که انجام اقداماتی از قبیل انتشار پیش نویس استانداردهای حسابداری برای اطمینان از کیفیت استانداردهای حسابداری وضع شده دیگر کافی نیست و ارزیابی پس از اجرای استانداردها را باید در قالب چارچوبی منسجم و جامع به اجرا بگذارند تا از اثربخشی استانداردهای وضع شده اطمینان حاصل نمایند. به عبارت دیگر، گام دیگری به فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری آنها اضافه شده است و یکی از مهم ترین چالش های تدوین کنندگان استاندارد در آینده این خواهد بود که آیا ارزیابی های پس از اجرای آنها بازخوردهای به موقعی را تولید می کند یا خیر. در این پژوهش تلاش شده است ضمن مطالعه تطبیقی اجزای چارچوب های طراحی شده توسط نهادهای تدوین استانداردهای حسابداری پیشرو، با استفاده از روش پیمایشی و با مشارکت ذینفعان مختلف (108 نفر متشکل از اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد مالی بنگاه های اقتصادی، خبرگان عرصه حسابرسی مستقل و مدیران ارشد سرمایه گذاری) چارچوبی مناسب برای ارزیابی اثربخشی استانداردهای حسابداری ایران استخراج و ارائه گردد. مسئول ارزیابی، زمان ارزیابی، اهداف ارزیابی شامل اهداف کلی و اهداف خاص، فرآیند ارزیابی و محتوای گزارش نهایی ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری ایران در این چارچوب پیشنهاد شده است.

حسابداری محافظه کارانه، دستکاری در اقلام تعهدی و گزارشگری مالیاتی متهورانه از جمله سیاست هایی هستند که می توانند به منظور انگیزه های مالیاتی مورد استفاده شرکت ها قرار گیرند. شواهد حاکی از این می باشد که محافظه کاری ابزاری رایج و قابل قبول برای کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها می باشد. تحقیقات اخیر نشان می دهد که برخی شرکت ها تمایل دارند با استفاده از حسابداری محافظه کارانه، اقدام به گزارشگری متهوارانه کرده و از این طریق سود مشمول مالیات خود را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و برای دوره ی زمانی 1385 الی 1392 با استفاده از دادهای تلفیقی 195 شرکت، صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که مطابق فرضیه صرفه جویی مالیاتی، مدیران از اقلام تعهدی برای کمتر کردن و به تعویق انداختن مالیات استفاده می کنند. همچنین حسابداری محافظه کارانه نیز از طریق کنترل و شناسایی کمتر سود باعث کمتر نشان دادن مالیات و در نتیجه به تعویق انداختن آن می شود. شرکت هایی که سودآور هستند، انگیزه دارند تا با تعویق انداختن شناسایی درآمدهای خود، ارزش فعلی مالیات های خود را کاهش دهند.

تخصیص منابع از جمله فعالیت های اساسی بانک ها برای تأمین منافع خود و موکلین شان است. یکی از جنبه های اساسی تخصیص منابع، تعیین ترکیب بهینه تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از رهیافت نظریه فرامدرن سبد سرمایه گذاری رهیافت میانگین – نیم واریانس، سبد بهینه تسهیلات مشارکتی بانک های تجاری ایران بررسی شده است. در این روش به دلیل تکیه بر مفهوم ریسک نامطلوب، معیار نیم واریانس، شاخص مناسب اندازه گیری ریسک نسبت به معیار واریانس است. بدین منظور، میانگین ماهانه نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس که در هر بخش (در دوره زمانی90-1387) فعالیت می کنند، به عنوان معیار نرخ بازده آن بخش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در ریسک گریزترین حالت، باید حدود 33 درصد تسهیلات مشارکتی به بخش صنعت و معدن، حدود 22 درصد تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان و حدود 29 درصد تسهیلات به بخش کشاورزی تخصیص یابد. همچنین سهم تسهیلات بخش خدمات و بازرگانی حدود 16 درصد و از نوع نسبتاً ریسک پذیر است؛ به گونه ای که با افزایش درجه ریسک پذیری سیستم بانکی، به بهای کاهش سهم تسهیلات بخش های صنعت و معدن و مسکن، سهم بهینه آن تا حد 26 درصد، افزایش و سپس با افزایش بیشتر، درجه ریسک پذیری کاهش می یابد.

تکانه های نرخ ارز به دلیل افزایش ریسک و نا اطمینانی درتولید می تواند به عنوان یک متغیر پیشرو در ایجاد بی ثباتی اقتصادی درکشور مطرح باشد. لذا اثبات این مساله می تواند به اتخاذ سیاستهای ثبیت اقتصادی در کشور کمک نمایند. در طی سالهای 91-1368کشور بارها با تکانه های پولی نرخ ارز روبرو شده است لذا مقاله در صدد پاسخ گویی به این سئوال است که آیا تکانه های پولی نرخ ارز می توانند متغیر پیشرو در وقوع تکانه های تولید در ایران بوده باشند. دراین راستا از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات برای برآورد روند بلندمدت نرخ ارز و gdp و محاسبه تکانه های آنها در بازه زمانی فوق استفاده گردید و چهار چرخه کامل ارزی (اوج- اوج) شناسایی شدند. سپس از روش تجربی لوکاس، به بررسی رابطه تکانه های اقتصادی با تکانه های ارزی در فاصله زمانی هر یک ازچهار چرخه ارزی پرداخته شد و معلوم گردید که در هرچهار چرخه ارزی، تکانه های ارزی متغیر پیشرو در وقوع تکانه های gdp بوده اند.

بازارهای پول و سرمایه از جمله نهادهای مالی هستند که نقش چشم گیری در اقتصاد ایفا می کنند و تنظیم تعامل سازنده میان آنها سبب رشد اقتصادی می شود. مقام معظم رهبری در سال 1389 مفهوم اقتصاد مقاومتی را طرح و سیاست های اجرایی آن را نیز ابلاغ نمودند. این مفهوم از جمله الگوهایی است که تنها عناوین مشابه آن در اقتصاد متعارف وجود دارد. در چارچوب الگوی اقتصاد مقاومتی می بایست سیاست گذاری اقتصادی به گونه ای تنظیم شود تا برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی، جهت دهی و بهره گیری از تعامل های متقابل بین ارکان مهم اقتصادی آثار ناشی از فشارها کنترل، کاهش و در صورت امکان محو گردند. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیم نظری تعامل بازار پول و سرمایه در اقتصاد متعارف و تبیین اقتصاد مقاومتی به دنبال ترسیم نقش این دو بازار در الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم. در پژوهش حاضر مبتنی بر داده های سالیانه 1370-1392 آزمون گرنجر رابطه یک طرف بازار سرمایه بربازار پول تأیید شد و نتایج رگرسیون علاوه بر تأیید نتیجه گرنجر رابطه عِلّی بازار پول بر سرمایه را نیز تأیید نموده و نهایتاً با توجه به شاخص های کلان اقتصادی رابطه عِلّی دو طرفه بین بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت با تغییر سیاست گذاری هر بازار، بازار دیگر را رشد دهیم و اگر یک بازار دچار نوسان شد با تکیه بر ارتباط بیان شده بین دو بازار با سیاست گذاری در بازار مقابل، نوسانات را کنترل و اقتصاد کشور را از بعد تلاطم بازار پول و سرمایه مقاوم ساخت. در پایان نیز پیشنهادات سیاستی جهت تقویت متغیّرهای کلان اقتصادی، بازار پول، بازار سرمایه و تعامل بازار پول و سرمایه ارائه شده است.

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر است که سرمایه گذاران ریسک گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند. ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه گذار با توجه به میزان ریسک و خطر سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می باشد. این پژوهش بازده اضافی سهام را با در نظر گرفتن دو متغیر نقدینگی و ریسک نقدینگی در بازه زمانی 1391-1386 مورد بررسی قرار می دهد. نمونه انتخاب شده برای آزمون شامل 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج از طریق رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت تا ارتباط بین متغیرهای پژوهش و بازده اضافی سهام ارزیابی شود. روش های آماری مورداستفاده در این پژوهش، آمار توصیفی، آزمون مانایی داده ها، آزمون چاو و آزمون ضریب لاگرانژ می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بازده اضافی سهام رابطه ای منفی و معنی دار با نقدینگی شرکت دارد. نقدینگی بازار، ریسک نقدینگی شرکت و ریسک نقدینگی بازار ارتباط معنی داری با بازده اضافی سهام ندارند.

وجود صرف اندازه و صرف ارزش و صرف مومنتوم در بازدهی اوراق بهادار، موضوعی کلیدی در آزمون مدل های تجربی قیمت گذاری است. در این تحقیق با به کارگیری رویکرد مطالعات پرتفوی پژوهی و روش آزمون معناداری ضرایب رگرسیون (آماره ی t و آماره ی F) و با استفاده از نمونه ی متشکل از 195 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی ابتدای 1387 تا پایان 1392، پرتفوی های مبتنی بر اندازهB/M و پرتفوی های مبتنی بر اندازه مومنتوم ایجاد شد. با استفاده از عوامل ریسک مبتنی بر اندازه، نسبتB/M و مومنتوم (SML و HML و WML) به عنوان متغیرهای سمت راست در معادلات رگرسیونی و بازده مازاد پرتفوی های ایجادشده مبتنی بر اندازه، نسبت B/M و مومنتوم به عنوان متغیرهای سمت چپ، قدرت توضیح دهندگی مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) و مدل چهارعاملی کارهارت (1997) بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل سه عاملی نسبت به دیگر مدل ها قدرت توضیح دهندگی بیشتری دارد و می تواند آلفا را به طور معنادار حذف نماید.

با گسترش و افزایش اهمیت بازارهای سرمایه در شکل دهی به سرمایه های کوچک، شناسایی نحوه ی رفتار سرمایه گذاران و قیمت سهام در بازار از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. در صورت های مالی، بیش از هر اطلاعات دیگری، سود توجه سرمایه گذار را به خود جلب می کند. بنابراین سود پیش بینی شده برای سرمایه گذاران مهم است و می تواند به آن ها در تصمیم گیری بهتر درزمینه ی خرید یا فروش یا نگهداری سهم کمک نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش سود پیش بینی شده در تعیین قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه ی بررسی شده شامل 153شرکت طی سال های ۱۳۸0تا۱۳۹۲ را در بر می گیرد. تجزیه وتحلیل داده ها ازطریق داده های پانل است. همچنین همبستگی بین متغیر ها ازطریق روش رگرسیونی پانل دیتا-مدلGLS بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش نشان می دهد که سود پیش بینی شده در سطح اطمینان بالایی می تواند متغیرهای قیمت سهام و حجم معاملات و تعداد خریداران را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر همزمانی قیمت سهام است. همزمانی قیمت سهام معیاری است که به طور معکوس برای سنجش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام استفاده می شود. در راستای هدف پژوهش تعداد 86 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392، به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و نیز آزمون تفاوت میانگین ها استفاده گردید. نتایج گویای آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر همزمانی قیمت سهام تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در شرکت هایی با همزمانی کمتر، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است. بر مبنای این یافته ها چنین استدلال می شود که قابلیت مقایسه صورت های مالی باعث می شود تا میزان بیشتری از اطلاعات خاص شرکت در قیمت های سهام منعکس شود.

این پژوهش به بررسی تأثیر وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران بر توان پیش بینی کنندگی جریان های نقد عملیاتی و آزاد می پردازد. در این رابطه ازآزمون مجموع رتبه ای ویلکاکسون برای مقایسه خطاهای پیش بینی، استفاده شد. همچنین اطلاعات 123 شرکت به عنوان نمونه برای سال های 1381 الی 1390 مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان داد که خطای پیش بینی جریان های وجه نقد عملیاتی و آزاد در بین شرکت های با کمترین و بیشترین میزان خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران و همچنین، با کمترین و بیشترین اندازه تفاوت معنی دار دارد. به علاوه، با کنترل اثر اندازه شرکت، تأثیر خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران بر خطای پیش بینی جریان نقد عملیاتی حفظ شد، اما با کنترل اثر اندازه، خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران بر خطای پیش بینی جریان نقد آزاد، تأثیری نداشت. بنابراین نتیجه کلی تحقیق این است که میزان خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران می تواند علامتی از وضعیت آتی جریان نقد عملیاتی باشد

موسوی و ستوده (1392) رفتار قیمت سهام صنایع ملی مس ایران را در بازار بورس ازمنظر خارجی شبیه سازی کرده اند. الگوی این پژوهش از نتایج این مطالعه حاصل شده و امکان پیش بینی و تحلیل نوسان های آینده قیمت این سهم و همچنین ارزش ذاتی سهام را برای سیاست گذران و صاحبان منافع (ازمنظر عوامل داخلی و خارجی) فراهم کرده است. برای الگوسازی رفتار سهم، عوامل اثرگذار بر قیمت سهم در بورس اوراق بهادار و عوامل مؤثر در قیمت محصول شرکت در بازار، شناسایی و نمودارهای علّی و معلولی هر بخش براساس روش شناسی پویایی های سیستم ترسیم شده است. متغیرهای مالی در سه بخش قیمت گذاری، قیمت و تأمین مالی از طریق بدهی بررسی شده است. الگوی سیستمی پژوهش با استفاده از این رویکرد و با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد عرضه سهم، در بخش قیمت سهم، بیشترین تأثیر و تأمین مالی از طریق بدهی ها، در قیمت ذاتی سهم اثرگذاری مثبت دارد.

امروزه نگاه به آموزش به عنوان یکی از شاخص های رشد و توسعه درکشورها مورد توجه جدی قرارگرفته است.انجام فعالیت های آموزش درحین کار به همراه انتخاب درست و بجای محتوای آنها از جنبه های مختلف می تواند فوایدی دوجانبه برای کارمند وکارفرما به همراه داشته باشد.باتوجه به رقابت روز افزون شرکت ها و احساس ضرورت جهت ارتقای هرچه بیشتر توانمندی ها، این موضوع در شرکت های تجاری و تولیدی روز به روز جایگاه ارزشمند تری می یابد.دربسیاری از مدلهای رشد و تعالی سازمانی شاخص آموزش به عنوان یکی از پارامترهای مهم مورد توجه ارزیابان و بررسی کنندگان قرارگرفته است.اهمیت این موضوع از آنجایی است که تاثیرات فراوان آن درخروجی های مهم شرکت اثبات شده است.دراین مقاله شرکت های برگزیده استان کرمان درسال 1394 براساس اطلاعات اخذشده مربوط به سال 1393مورد بررسی قرارگرفتند و ارتباط بین هزینه هایی که درامر آموزش داشتند و سودناخالص قبل ازکسرمالیات آنها مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد بین هزینه های آموزش و سودناخالص قبل ازکسرمالیات شرکت ها رابطه معنادار وجود دارد.

در این تحقیق بده وبستان ریسک و بازده از طریق روش شناسی مطالعات پس رویدادی و با استفاده از مدل رگرسیون خطی و چارکی بررسی شد. با استفاده از داده های روزانه بازدهی شش شاخص بورس، رابطه خطی بین بازده مازاد و ریسک بررسی شد که شواهد نشان دهنده وجود رابطه مستقیم و معنادار بین ریسک و بازده است. در هر حال، نتایج مدل رگرسیون چارکی نشان می دهد بده وبستان بین ریسک و بازده در بین دامنه توزیع متفاوت و از رابطه معکوس در چارک های پایین تر تا رابطة مستقیم در چارک های بالاتر تغییر می کند. همچنین، مدل های خطی و مدل های چارکی نشان می دهد واریانس غیرمنتظره لااقل به میزان واریانس مورد انتظار، می تواند بازده مازاد را توضیح دهد. نتایج این تحقیق را می توان با بینش مالی کلاسیک و مالی رفتاری تفسیر کرد. در حوزه مالی کلاسیک، رابطه مستقیم بین ریسک و بازده در چارک های بالاتر سازگار با رشد بلندمدت اقتصاد است، علاوه بر این، رابطه معکوس در چارک های پایین تر، به معنای ایجاد عدم اطمینان بیشتر و در نتیجه کاهش بازدهی است. در حوزه مالی رفتاری، رفتار وابسته به الگوی ضرایب شیب با پیش بینی تئوری چشم انداز از رفتار سرمایه گذاران پیرامون نقطه مرجع (چارک میانه) سازگار است.