درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از مؤسسان آن است. این استقلال می تواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود. به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمول ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته می شود. اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است، ریسکی را نیز برای سرمایه گذاران به همراه دارد که از آن به مسأله بنگاه تعبیر شده است. بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق، و بدون شفاف سازی پروسه های تصمیم گیری، این ریسک می تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود. بدون وجود لوازم احتیاطی، می توان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد. اگر این سوءاستفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بنابراین، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت، برای اطمینان از عملکرد مؤثر بازارها و ثروت آفرینی فعالیت های اقتصادی امری اساسی به شمار می رود. شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می کند. هرچه حمایت از سهام داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص های حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، به این سوال پاسخ داده می شود که آیا بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد، با اندازة بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از داده های شاخص حمایت از سهامداران بانک جهانی، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد را بر ارزش بازار سرمایة 27 کشور با درآمد بالاتر از متوسط (شامل ایران) بین سال های 2006 تا 2012 برآورد کنیم. نتایج این تخمین نشان می دهد که حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایة کشورهای مورد بررسی تأثیر مستقیم دارد.

شاخص بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصادی هر کشور می باشد. از این رو پیش بینی این متغییر جهت اخذ دید کلی از وضعیت اقتصادی و اخذ استراتژی های سرمایه گذاری، یکی از مسائل مهم به شمار می رود. از جمله روش های پیش بینی پرکاربرد در سری های زمانی مالی، شبکه عصبی می باشد که با توجه به جامعیت این روش و عدم وجود برخی از پیش فرض ها در خصوص داده ها، گسترش زیادی نسبت به روش های آماری یافته است. اما وجود نویز در سری های زمانی به خصوص در سری های زمانی مالی و اقتصادی باعث کاهش دقت پیش بینی شبکه عصبی می گردد. یکی از روش های نوفه زدایی در سری های زمانی، تبدیل موجک می باشد. این تحقیق به مقایسه بین دقت پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دو مدل شبکه عصبی با استفاده از داده های نوفه زدایی شده با تبدیل موجک و شبکه عصبی با استفاده از داده های اولیه از ابتدای سال 1385 تا 31 خرداد 1392 می پردازد. نتایج حاکی از بهبود معنادار در پیش بینی شبکه عصبی با استفاده از داده های نوفه زدایی شده می باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه چرخه عمر شرکت ها و نقدشوندگی سهام شرکت هاست . در این پژوهش تفکیک شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از چهار عنصر رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت و با استفاده از روش آنتونی و رامش و بر طبق روش شناسی پارک و چن صورت گرفته و از معیار نرخ گردش به منزله معیار نقدشوندگی استفاده شده است. تحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش در سه مرحله انجام شده است . نخست، شرکت های عضو نمونه آماری به مراحل رشد، بلوغ و افول طبق هبندی شده، سپس میزان نقدشوندگی شرکت های هر دسته بررسی شد و درنهایت، برای بررسی فرضی ههای این پژوهش باید از آزمون مقایسه شاخص مرکزی بیش از دو جامعه مستقل استفاده کرد . نتایج حاصل از 459 سال شرکت طی دوره زمانی 1388 تا 1390 نشان می دهد که نقدشوندگی سهام شرک تها در دوره بلوغ بیشتر از دوره افول است و در دوره های رشد و بلوغ برابر هستند.

پیش بینی مؤثر درماندگی مالی که پیش از ورشکستگی رخ می دهد یک مسئله ی مهم و چالش برانگیز برای شرکت ها می باشد. تحقیق حاضر به پیش بینی درماندگی مالی در قالب مدل ماشین بردار پشتیبان و با استفاده از ترکیبات جریان نقد می پردازد. اهمیت ابزارهای داده کاوی، و توانایی این ابزارها در پیش بینی و طبقه بندی متغیرها، استفاده از آنها را در مباحث مختلف مالی از جمله پیش بینی ورشکستگی، پیش بینی درماندگی مالی،کشف تقلب مدیریت، برآورد ریسک اعتباری و پیش بینی عملکرد شرکت،گسترش داده است. دراین مطالعه، ترکیبات جریان نقد شرکتهای انتخاب شده برمبنای معیارهای اختصاصی درماندگی به عنوان متغیرهای ورودی مدل به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از میان توابع کرنلی، تابع چند جمله ای در سال درماندگی، یک و دو سال قبل از آن دارای بالاترین قدرت پیش بینی است

با توجه به اهمیت نحوة تولید مقادیر غیرمنتظره در آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و نقش آن در تایید یا رد این تئوری در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در این تحقیق، به منظور تولید اجزای غیرمنتظرة متغیرهای کلان، از سه روش فیلتر موجک، نرخ تغییرات و خود رگرسیونی استفاده شده است. در این مقاله به منظور آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، از مقادیر غیرمنتظرة متغیرهای کلان نرخ ارز غیر رسمی، قیمت نفت، تورم، ارزش افزودة بخش صنعت، و همچنین، بازده سهام 30 شرکت منتخب در بازة زمانی فروردین 1386 تا پایان مرداد 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آنالیز موجک و روش خود رگرسیونی در تولید مقادیر غیرمنتظره موفق تر عمل می کند. علاوه بر این، بر اساس نتایج می توان گفت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد ندارد؛ که این خود نشان از وجود فرصت های آربیتراژی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

عدم پرداخت اصل و فرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تلقی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه می شوند. توجه به عوامل مؤثر و مدیریت صحیح این ریسک، می تواند تضمین کننده ثبات و سودآوری بانک باشد. هرچند ابعاد مختلف این موضوع در بانکداری متداول مورد توجه قرار گرفته، اما به دلیل ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی، بررسی این ریسک و پیش از آن بررسی رویکرد اسلام نسبت به موضوع ریسک بسیار ضروری است. ازاین رو، هدف این مقاله تبیین رویکرد اسلام نسبت به مفهوم ریسک و همچنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است. هرچند مفهوم ریسک با مفهوم غرر در مباحث اسلامی قرابت دارد، اما به نظر می رسد این دو مفهوم از یکدیگر متمایز است و از این جهت ایرادی متوجه قراردادها با ریسک اعتباری از دیدگاه اسلام نخواهد شد. بررسی ها نشان می دهد، هرچند بانکداری اسلامی در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری انعطاف کمتری دارد، ولی به دلیل ماهیت متفاوت قراردادها و عقود و شرایط پیرامونی در مدیریت ریسک اعتباری، بانکداری اسلامی از لحاظ نظری با ریسک اعتباری کمتری مواجه خواهد بود. به علاوه محدودیت های موجود در مدیریت ریسک نیز قابل رفع است و ازاین رو، بانکداری اسلامی با مدیریت صحیح ریسک اعتباری می تواند نسبت به بانکداری متداول باثبات تر باشد

از دیدگاه نظریه های کلان اقتصادی انباشت سرمایه فیزیکی شرط لازم (اما نه کافی) برای توسعه اقتصاد ملی است. بازار سرمایه مکانی است که می تواند زمینه تشکیل سرمایه را ایجاد نموده و با عملکرد مطلوب خود سبب فراهم آوردن منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی گردیده و امکانات لازم را برای انتقال پس اندازهای مردم به سمت فرصت های سرمایه گذاری فراهم آورد. پژوهش های مختلف نشان می دهند، به رغم اهمیت بازار سرمایه، خانوارها تمایل زیادی برای نگهداری سهام از خود نشان نمی دهند لذا معمای خود را این چنین مطرح می کنیم، چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟ پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع به بررسی عوامل موثر بر مشارکت افراد در بازار سرمایه ایران در حوزه قبل از ورود به بازار سرمایه و کسب تجربه اولین خرید پرداخته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، تحصیلات افراد و همسرآنها، متغیرهای مالی و هزینه های مشارکت در بازار سرمایه، بر مشارکت افراد در بازار سرمایه ایران موثر است.

در این مقاله، تاثیر متغیرهای حسابداری و متغیرهای بازار سرمایه بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر حسابداری و دامنه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (دامنک) و جزء انتخاب نامطلوب دامنک به عنوان متغیرهای بازار استفاده شده است. نمونه تحقیق، مشتمل بر 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره مالی 1383 الی 1388 می باشد و مدل فاما و فرنچ ]15[ برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار برده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت دامنک و جزء انتخاب نامطلوب آن بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد اما کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیر نداشته است.

بر اساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا می کند. در این پژوهش اشکال مختلف ساختار مالکیتی شامل مالکیت مدیریتی و نهادی و چگونگی تاثیر آنها بر ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها مورد بررسی قرار می-گیرد. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1384 تا 1390 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین جریان های نقد آزاد، مالکیت مدیریتی و استفاده بهینه از دارایی ها رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد اما، ارتباط بین مالکیت نهادی و استفاده بهینه از دارایی ها تایید نگردید. همچنین، نتایج حاکی از این است که با افزایش مالکیت مدیریتی، ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها منفی و معنی دارتر می شود. مدیران مایل به سرمایه-گذاری جریان های نقد آزاد در پروژه های با منفعت شخصی هستند و از رویه های پیش بینی شده پیروی نکرده و حتی از خالص ارزش فعلی منفی پروژه چشم پوشی می کنند. برخی از فعالیت های سرمایه-گذاری در مجموع ممکن است که بازدهی مثبت داشته باشند ولی این بازدهی کمتر از هزینه سرمایه است.