اقتصاد اسلامی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۰۰۱ تا ۱۳٬۰۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
بررسی وقوع جرایم علیه اشخاص با توصیف سایبری
حوزههای تخصصی:
پیشرفت بشر و بهره گیری از فن آوری نوین اطلاعات اگرچه حلّال بسیاری از مشکلات انسان معاصر شده است، لکن فن آوری های جدید به صورت مشخص در اینترنت ظرف و محلی برای ارتکاب برخی جرایم گشته است. لذا با توجه به نفوذ عمیق رایانه در همه عرصه ها و جنبه های زندگی انسان، بسیاری از جرم های کلاسیک قابلیت ارتکاب با رایانه را دارند، مهم ترین مصداق های جرم های علیه اشخاص یعنی قتل عمدی و غیر عمدی و ایراد آسیب بدنی عمدی و غیرعمدی را می توان از رهگذر دست یابی به سیستم رایانه ای بیمارستان ها و تغییر دادن علامت ها و نسخه های یک بیمار مرتکب شد. تصور این که مجرم از راه دور با استفاده از رایانه به قتل یا ضرب و جرح و وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر اقدام کند دشوار است. همچنین جرایم قذف، توهین، افترا و نشر اکاذیب که از جرم های علیه شخصیت معنوی اشخاص است و سایر جرایم غیر جسمی علیه اشخاص را نیز می توان در مقیاسی بسیار گسترده تر از گذشته با رایانه مرتکب شد.فقدان قوانین مدون و نیز عدم وجود ضمانت اجرای مناسب و نیز عدم تناسب مجازات این جرایم از علل شیوع و تکرار جرایم رایانه ای می باشد.
وقت شرعی نماز جمعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
123 - 155
حوزههای تخصصی:
وقت شرعی نماز جمعه به معنای دو رکعت نماز از دو ناحیه ابتدا و انتهای وقت نیازمند بررسی است. در مقدمه به علت اهمیت چگونگی تعبیر از نماز جمعه در روایت ها، تعبیرهای گوناگون بررسی و نتیجه گیری شده و استعمال صلاه الظهر برای نماز جمعه، مورد تردید است. در بدنه اصلی مقاله، دو بخش ابتدای وقت نماز جمعه و انتهای آن، جداگانه پی گیری و به واسطه اجماع و روایت های گوناگون، اثبات شده است که اول وقت نماز جمعه زوال خورشید است. در بحث انتهای وقت نماز جمعه نیز، بعد از بیان شش نظر – به میزان زمان خطبه ها و نماز جمعه، یک ساعت بعد از زوال، رسیدن سایه به اندازه جسم سایه دار، امتداد به میزان وقت ظهر، رسیدن سایه به دو قدم و تضییق مطلق – و بررسی جداگانه ادله هریک از اقوال، قول به تضییق عرفی وقت نماز جمعه به علت وجود روایت های گوناگون دال بر تضییق و نبود شاهد واضحی بر هیچ یک از تضییقات بیان شده، ترجیح داده شده است.
سرگذشتهای ویژه از زندگی امام
حوزههای تخصصی:
حزب کارگزاران؛ در اندیشه و عمل(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
جریان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را می توان در سه طیف اسلامی، سکولار و التقاطی طبقه بندی کرد. کارگزاران به مثابه جریانی که در دهه دوم انقلاب و متأثر از کانون های قدرت شکل گرفتند، در زمرة گروه های التقاطی قرار می گیرد که بر اساس تفکر سکولاریستی شکل پذیرفته است. این جریان، اسلام را فاقد ساختار حکومت دانسته، معتقد است: باید ساختار حکومت را از لیبرالیسم، وام گرفت. اصول و مبانی فکری کارگزاران را می توان اقلی دانستن دین، نسبی گرایی، علم گرایی و تجربه گرایی، اصالت بخشیدن به مبارزه و ضدیت با تفکر اجتهادی برشمرد. این شاخص ها به روشنی بیانگر این است که این جریان، دارای افکار التقاطی در ساحت ارزش های سیاسی است. این نوشتار با رویکرد تحلیلی و انتقادی، به بحث از مشروعیت، ساختار، حقوق و وظایف حزب کارگزاران در اندیشه و عمل می پردازد.
تأثیر اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام خمینی (ره) بر حوزویان (2)
حوزههای تخصصی:
بهره گیری از مقاصد شریعت در تشخیص اَهم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«مقاصد شریعت» از مباحث مبارک و نوظهوری است که تاکنون کارکردهای گوناگونی برای آن ذکر شده است. افزون بر نقش آن در تصحیح دیدگاه و زاویه اجتهادی، ظهورسازی و ظهورشکنی، درباره سنداِنگاری مقاصد نیز چندین رویه پدید آمده است؛ البته، بیشتر فقیهان با تردید به این موضوع نگریسته اند. در این نوشتار به مقاصد شریعت از دریچه ای دیگر و از زاویه مرجَّحیَّت باب تزاحم احکام نگریسته شده است. توضیح اینکه، پس از پیشینه مقاصد شریعت، در تبیین اَهمّ این مقاصد و رابطه طولی شان کوشش شده، و وضعیت تزاحم میانِ پاره ای از احکام درپرتو به کارگیری مقاصد شرع به مثابه مرجح قطعی یا احتمالی بررسی شده است. از این بررسی ها نتایجی ملموس و کاربردی به دست آمده است.
ادله ی عقلی در مشروعیت و عدم مشروعیت حیل شرعی در مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
40 - 57
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حیله در نزد فقها چارجویی مخفیانه ای است که می تواند از طرق مثبت یا منفی صورت گیرد، گاه در عرف عام مذموم است، گاه از آن به حفظ ظاهر قوانین شرع یاد می شود.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: مشهور فقهای امامیه آن را مجاز ولیکن، حلی ها، مقدس اردبیلی، وحید بهبهانی و امام خمینی (ره) قائل به حرمت حیل در باب ربا می باشند. امام خمینی (ره) با محک عقل حیل را، ظلم بر ربا دهنده می دانند و آن را حرام و مردود دانسته همان نظری که حنبلیان و مالیکان دارند. از طرفی حنفی ها، مشهورند به استفاده از حیل شرعی، و شافعی مسلک ها را پیروان حنفی ها می دانند.نتیجه گیری: بنا بر دلایل عقلی و نقلی مشهور فقهای مذاهب خمسه، بر این نظر اتفاق دارند که حیل در مقامی که به اصل دین و مقاصد الشریعه لطمه وارد کند و موضوع حکم را عوض کند و انهدام اهداف الهی را در بر داشته باشد باطل و حرام است و هیچ ادله ای به طور مطلق دال بر مشروعیت یا عدم مشروعیت، حیل نمی باشد.
واکاوی ادله فقهی در زمینه محرومیت بستگان مادری از ارث دیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
193 - 218
حوزههای تخصصی:
آیا دیه از نظر قواعد ارث بری همانند سایر اموال بوده یا نظام متفاوتی بر آن حاکم است؟ راجع به این موضوع نظریات فقها مختلف هستند و تفاوت دیدگاه های مزبور، قانونگذار کیفری ایران را در دوره های مختلف قانون گذاری بعد از انقلاب تحت تأثیر قرار داده است. قانونگذار برای اولین بار در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 آرای فقهایی را پذیرفت که در ظاهر همه بستگان مادری را از ارث دیه (برخلاف سایر اموال) محروم می داند. با این حال تفسیر مطلق و موسع تبصره مذکور با پاره ای از اشکال های فقهی و حقوقی مواجه است، زیرا از دیدگاه بعضی نظریات معتبر فقهی دیگر، محرومیت بستگان مادری، مستلزم همراهی آنها با بستگان پدری است. همچنین بر اساس آرای قوی دیگری، بستگان مادری در مواردی که دیه به صورت تبعی(بدل از قصاص) مورد حکم واقع می شود، از ارث دیه محروم نیستند که ظاهراً می توان این نظریه را به تبصره ماده 551 قانون جدید مجازات اسلامی (در مورد مازاد دیه زن که از صندوق خسارات بدنی دولت دریافت شدنی است) نیز تعمیم داد. مساعی این نوشتار بررسی و نقد رویکردهای متنوع فقهی در مورد ارث دیه و روشن کردن مسیر واقعی تبصره ماده 452 قانون مزبور با ارائه شیوه ای تحلیلی و انتقادی است.
عناصر پیوست و گسست فکری سیاسی گروه های افراطی -تکفیری با سید قطب(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امروزه پدیده منفور و مردود افراط و تکفیر، جهان اسلام را فرا گرفته است. برخی، اندیشه های سیاسی سید قطب را منشأ شکل گیری گروه های تکفیری در سطح جهان اسلام می دانند. این امر سبب شده است تمییز فکری میان آنها و سید قطب مسئله ای دشوار شود. در پرتو این ابهام، تمامی گروه های اسلامی سیاسی معاصر، از سوی برخی به تکفیر و افراط متهم می شوند که نتیجه قطعی آن ابهام در تعامل، برخورد مناسب، نبود برنامه مشخص در برابر هر یک، و سرانجام محرومیت از همه آنها در سپهر سیاست خواهد بود. هدف این نوشتار آن است تا عناصر اصلی پیوست و گسست فکری گروه های تکفیری از سید قطب را با روش تفسیری از طریق توصیف و تحلیل داده های فکری سید قطب و گروه های تکفیری بازشناسی کند. نتیجه چنین اقدامی شفاف شدن نوع و چگونگی تعامل و برخورد با آنها در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی خواهد بود. یافته های تحقیق نشان می دهد سید قطب همواره تکفیر سیاسی را در جهت مقابله با استعمار غربی و مزدوران منطقه ای آن، وجهه همت خود قرار داده بود؛ اما گروه های افراطی متأثر از او، به دلایلی از جمله تأثیر پذیری از ابن تیمیه و وهابیت، در این وادی فکری رحل اقامت گزیدند و تکفیر اعتقادی سیاسی را پیشه خود ساختند و در نتیجه این چرخش فکری، اقدامات خشونت آمیزی را برضد مسلمانان رقم زدند.
اقتصاد اسلامی
حوزههای تخصصی:
خبرهائی از جهان اسلام
نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهیزیه وسایل موردنیاز برای زندگی است که در ابتدای زندگی، زن یا خانواده وی فراهم می کنند. در نهاد جهیزیه ابهاماتی وجود دارد که سبب ایجاد اختلاف در آرای قضایی شده است. علاوه بر این نابرابری آرای قضایی، زمینه بروز درگیری های زوجین نیز فراهم شده و به تحکیم خانواده لطمه زده است. روشن نبودن ماهیت رابطه حقوقی زن و شوهر درخصوص جهیزیه و معین نبودن مسئولیت حقوقی و کیفری شوهر درقبال نقصان یا تلف وسایل در دعاوی مربوط به جهیزیه، ازجمله این ابهامات است. هدف تحقیق، شناسایی ماهیت نهاد جهیزیه است که ضمن تحلیل عقد عاریه و اباحه تصرف مشروط، به نتیجه مسئولیت قراردادی زوج در قبال جهیزیه و متعاقباً ضمانت اجرای کیفری خیانت درامانت رسیده است. همچنین برمبنای «قاعده المؤمنون عند شروطهم» نهاد جهیزیه، عقد جدیدی با آثار و شرایط خاص خود دانسته شده است. مقاله حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی حقوقی است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات حقوقی و فقهی صورت گرفته است.
بررسی فقهی- حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال با تأملی در اسناد بین المللی
حوزههای تخصصی:
در حقوق کیفری یکی از شاخص های مسئولیت افراد معیار سنی است. بدین توضیح که عدالت کیفری مصونیت کیفری را برای اطفال در سن مشخصی تعیین نموده است. در مورد سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری اختلاف نظرهای گوناگونی مشاهده می شود. در بیشتر قوانین کشورهای جهان، مسئولیت کیفری با توجه به سن دارای نوسان است و به صورت تدریجی تعیین می گردد. درحالی که قانون گذار ایران شاخص مسئولیت کیفری را مبتنی بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است قرار داده است. با این اوصاف کاستی ها و خلأهایی در مواد قانونی مشاهده می شود که قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) را در ارتباط با مسئولیت کیفری اطفال با پرسش هایی مواجهه ساخته است؛ ازجمله اینکه آیا ملازمه ای منطقی بین سن بلوغ جنسی با سن مسئولیت کیفری وجود دارد؟ چرا قانون گذار در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص، اطفال را واجد مسئولیت کیفری نسبی می داند، حال آنکه برابر ماده (146) قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ دارای مسئولیت نیستند؟ نوشتار حاضر، ضمن پاسخگویی به این سؤالات با نقد و بررسی ضابطه بلوغ جنسی برای مسئولیت کیفری اطفال و تبیین نواقص و مشکلات آن، راهکارهایی در ارتباط با حذف یا کاهش مسئولیت کیفری اطفال ارائه می دهد که اسناد بین المللی مرتبط نیز بررسی می شوند.
بررسی فقهی حکم رانت خواری با استناد به قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵
124 - 105
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به قاعده لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانت خواری را دنبال می کند. قاعده لاضرر از قواعد مسلّم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانت خواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجه به جریان قاعده لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعده لاضرر، شخص رانت خوار ملزم به جبران خسارت بوده و به سبب محروم کردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است. البته در برخی مصادیقِ رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمی توان با استناد به این قاعده قائل به حرمت رانت خواری شد.
بررسی الهیات طبیعی از دیدگاه بارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الهیات طبیعی به طور سنتی نقش حلقة ارتباط بین معرفت زمانه و تعالیم وحیانی را در ادیان ابراهیمی ایفا می کرده است. با این حال، هرگز اعتبار و امکان این الهیات مورد وفاق الهی دان های این ادیان نبوده است. کارل بارت -که بسیاری او را مهم ترین و تأثیرگذارترین الهی دان پروتستان و حتی مسیحی در قرن بیستم می دانند- با هر دستگاه فکری ای که باورهای مسیحی را بر یافته های ذهن و ضمیر بشری مبتنی سازد، به شدت مخالفت می کند. از این رو، می توان او را نماد مخالفت بی امان با الهیات طبیعی در دورة معاصر دانست. در این مقاله تلاش کرده ایم تا نشان دهیم نقد بارت بر الهیات طبیعی، از سویی ریشه در تحلیل او از نقش این الهیات در تاریخ مسیحیت دارد؛ و از سوی دیگر مبتنی است بر قرائتی خاص از برخی آموزه های مسیحی؛ اما اگر از منظری معرفت شناختی بنگریم، به نظر می رسد التزام به لوازم موضع بارت ضد الهیات طبیعی، الهیات وحیانی را نیز با مشکلاتی جدی مواجه خواهد ساخت.