فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۹۶۱ تا ۸٬۹۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
تحلیل مفهوم، مفاد و ماهیت توجیهی الزام سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«الزام سیاسی» مفهومی است مرکب از واژه های «الزام» که با تکلیف، بایستی و وظیفه پیوند دارد و با اصطلاحاتی چون مشروعیت و اقتدار هم مرز است و «سیاسی»، که ناظر به قلمرو الزام یا بایستی است و با حوزه هایی چون اخلاق و دین مرز مشترک دارد. ماهیت این گونه الزامات در نگاه اولی متفاوت از انواع الزامات اخلاقی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و... است، اما ضرورت توجیه اخلاقی الزام، در بحث الزام سیاسی ناگزیر آن را با مباحث اخلاق مرتبط می سازد. با این همه، در باب مفهوم، مفاد و ماهیت الزام سیاسی و نسبت آن با الزامات اخلاقی و نیز نسبت آن با هست ها، از جمله با هستی افعال ارادی بحث های فراوانی صورت گرفته است.
این مقاله بر آن است تا با نشان دادن تمایز مفهومی واژه های همپیوند، به مفاد اصلی الزام سیاسی راه یابد و سپس، ماهیت توجیهی الزام سیاسی را از سه منظر اختیارگرایی، وظیفه گرایی و غایت گرایی پی گیرد.
نظریة مادی بودن ساحت مثالی انسان و شواهد آن در روایات و علوم تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله تجرد یا مادیت نفس، همچنان مسئلة چالش برانگیزی برای متکلمان و فیلسوفان است. فلاسفه به تجرد، و شماری از متکلمان به مادیت آن معتقدند. این مقاله با طرح نظریة سه ساحتی بودن انسان و بررسی خصوصیات ساحت سوم به عنوان بُعد مثالی، درصدد حل اختلاف یادشده است که در صورت پذیرش آن، ظواهر متون دینیِ ناظر به مادیت روح، نیازمند تأویل نخواهند بود. انسان غیر از «نفس» مجرد و «بدن» مادی، «روحی» دارد که می توان آن را از سنخ حالتی از ماده دانست که امروزه با ویژگی هایی مثل ذرات بسیار ریز و باردار و بی شکل و درعین حال موج سیال بودن، پلاسما نامیده می شود. یکی از شواهد تطبیق «پلاسما» با تجرد برزخی، نظریة حرکت در مجردات است که از سوی برخی فیلسوفان متأخر پذیرفته شده؛ با این تبیین که اگر عالم مثال علاوه بر بُعد، از قابلیت تغییر برخوردار است، نمی توان آن را مجرد دانست. در این مقاله، به روش کتابخانه ای، نظریة وجود اجسام انرژیک و پلاسما به عنوان بدن مثالی مطرح گردیده و از روایات و مشاهدات تجربی فیزیکی و متافیزیکی، به عنوان شواهدی برای اثبات آن استفاده شده است.
فلسفه فقه
حوزههای تخصصی:
راه حل مسئله بردگی
حکومت دینى و متفکران عرب(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظری به قوانین جزایی اسلام (15) مجازات هم جنس بازی
حوزههای تخصصی:
حکیمی در زیر بال شب
شرق شناسی و شریعت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه زمستان ۱۳۸۶ شماره ۵۴
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم شناسی عدالت فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
309 - 330
حوزههای تخصصی:
بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عَدالت، مشروط است. فقهای شیعه، نوعاً، بحث درباره مفهوم شناسی عَدالت را بر محور دو گزینه: ملکه امتثال و اجتناب، و استقامت فعلی، قرار می دهند. با وجود اینکه تعریف عَدالت به استقامت فعلی، در فقه امامیه، قدمت دارد و تعریف عَدالت به ملکه نفسانی، در روایات، مفقود است، مشهور فقیهان امامیه، عَدالت را ملکه امتثال و اجتناب می داند. بی شک، لزوم لحاظ ملکه، در مفهوم شناسی عَدالت، احراز عَدالت را دشوارمی کند؛ چه اینکه صرف امتثال واجبات و اجتناب از محرمات را برای احراز عَدالت کافی نمی شمارد. واقعیت مذکور، این پرسش را پیش رو می نهد که مشهور، به اتکای کدام دلایل، لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت لازم می داند و آیا این دلایل، کفایت اثبات دیدگاه مشهور را دارند؟ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین و ارزیابی دلایل مشهور، در پژوهشی به روش توصیفی، دلایل لزوم لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت بررسی می کندو به این نتیجه می رسد که دلایل مشهور، کفایت لازم را برای اثبات دیدگاه مشهور و لزوم لحاظ ملکه در مفهوم شناسی عَدالت ندارد و احراز عَدالت به بیش از امتثال واجبات و اجتناب محرمات نیازمند نیست.
گزارش نشست های: «تمایزات فقه رایج و فقه سیاسی»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی:
دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه
حوزههای تخصصی:
اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطه احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنه جعل را فراتر از احکام اولیه غیر الزامی ولی باز هم مشروط به وجود مصالح قطعی دانسته اند. این مقاله در صدد اثبات توسعه حداکثری این احکام است به گونه ای که در پایان، این نتیجه حاصل می گرددکه احکام حکومتی اولاً- به لحاظ موضوع، هر گونه موضوع فردی و اجتماعی را زیر چتر خود می آورد، و ثانیاً- به لحاظ ماهیت حکم، علاوه بر احکام الزامی، احکام غیر الزامی را نیز در بر می گیرد، و ثالثاً- به لحاظ ملاک حکم، فراتر از مصالح ضروری، مصالح غیر ضروری و اهتمامی را نیز شامل می شود، و رابعاً به لحاظ درجه اعتبار احراز ملاک، احراز ملاک ظنی نیز معتبر است و احراز ملاک (مصلحت)، محدود به احراز قطعی نیست.
فقه مقارن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه بهار ۱۳۸۴ شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
اسلام آیین زندگی (27)/ حمایت حیوانات در یک مقیاس انسانی
حوزههای تخصصی:
نماز باران
حوزههای تخصصی:
دیه قتل خطایی
حوزههای تخصصی:
تحلیلی بر نهضتهای سیاسی، دینی ایران
حوزههای تخصصی:
ادعاى علم و جهل در دعواى غبن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
دعواى غبن با ادعاى تفاوت فاحش بین قیمت قراردادى و قیمت واقعى طرح مى شود. این دعوا که از نظر کمیت، رقم قابل توجهى از دعاوى مربوط به خیارات را به خود اختصاص داده است، به وضوح با توافق طرفین در تعارض است و به همین سبب، کمتر پیش مى آید که خوانده دعوا تسلیم ادعاى خواهان شود. ممکن است ادعاى غبن پس از گذشت زمان طولانى مطرح شود که در این وضعیت، برهم زدن قرارداد، خسارت بسیارى بر طرف دیگر وارد مى آورد. شخصى که ادعاى غبن دارد نباید از قیمت واقعى در زمان قرارداد اطلاع داشته باشد; زیرا در این صورت به ضرر خود اقدام کرده و طرح دعواى غبن فاقد توجیه است. فقها در اینکه آیا مغبون، عالم به قیمت فرض مى شود یا مى تواند به جهل خود تمسک کند، اختلاف دارند و بدیهى است که بازتاب این اختلاف در دادگاه ها نیز به چشم مى خورد. نکته تعیین کننده در این دعوا آن است که کدام یک از طرفین، مدعى و کدام یک، مدعى علیه محسوب مى شود، در متون فقهى، به نظر مى رسد در همه حالات در دعواى غبن، کسى که ادعاى غبن دارد، در مقام مدعى قرار دارد و فرقى میان شخص اهل خبره و غیر آن نیست، هرچند نظر مخالف نیز از حیث کمیت، طرفداران قابل توجهى دارد.