ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۷۲۱ تا ۱۰٬۷۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۰۷۲۱.

هرمنوتیک حقوقی

مترجم:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳۷
هرمنوتیک‌ حقوقی رشته‌ای است که به مطالعه فرایند تفسیر متون حقوقی می‌پردازد. در این مقاله، سابقة هرمنوتیک حقوقی، به زمان تدوین کلاسیک حقوق یونان و روم باستان ارجاع داده شده و ظهور آن با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی هم‌زمان دانسته شده است. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتیک گردید. در دوره¬های بعد و به ویژه در دوران بحران یا نوسازی سنت حقوقی، مشکلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغه¬ها و سنت¬های هرمنوتیک حقوقی -گردید. در بخش نخست این مقاله، ریشه لغوی واژه هرمنوتیک تشریح و پس از آن تاریخ‌چه‌ کوتاهی از هرمنوتیک حقوقی بیان می‌گردد. در بخش دوم، رابطه هرمنوتیک و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد. فلسفه زبان، رویه قضایی و هرمنوتیک, بخش سوم مقاله را تشکیل می‌دهد؛ در همین بخش تعریف گادامر از هرمنوتیک حقوقی و مشکلات فرا روی هرمنوتیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش پایانی مقاله مبحثی به نام هرمنوتیک حقوقی انتقادی عرضه می‌گردد که در آن، رویکردهای مختلف مکاتب نوین حقوقی نسبت به مشکل تفسیر متون حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۰۷۲۲.

بررسی انتقادی طرحی جهانی پیرامون حقوق خانواده در اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱۴
در این نوشتار با طرحی جهانی در زمینه حقوق خانواده در اسلام که توسط یکی از دانشگاه‌های آمریکا فراهم آمده است آشنا می‌شویم. این طرح با آن‌که نهایی نشده است ولی اطلاعات مفیدی در زمینة حقوق خانواده از حدود چهل کشور جهان که یا اصطلاحاً مسلمان محسوب می‌شوند یا جمعیت قابل ملاحظه‌ای از مسلمانان در آن ساکن‌اند, ارایه می‌دهد . در این طرح, نقاط قوت و ضعفی وجود دارد که توجه به آن‌ها در کنار آشنا شدن با محورهای طرح مزبور می‌تواند برای پژوهشگران ایرانی مفید باشد. البته نقاط ضعف این طرح, با توجه به اهداف غیر علمی مؤسسة حامی طرح, به اندازه‌ای است که جایگاه آن را به حدّ یک طرح اطلاع‌رسانی و نه پژوهشی ـ بنیادی تنزّل می‌دهد و اهداف طرح به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که احتمال شناسایی زمینه‌های جهانی‌سازی در عرصة حقوق خانواده را در کشورهای اسلامی تقویت می‌نماید.
۱۰۷۳۲.

گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۸۹۳
در این مقاله ، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام ، نگارنده می کوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفه اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن می شود که زکات صرفاً یک وظیفه فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعه اسلامی تشریع شده است . اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است ، به همین دلیل ولی امر مسلمانان می تواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد. همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات ، موجب گرایش حداقل گرایانه به منابع جمع آوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است. رویکرد جدید به زکات ، زمینه تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم می سازد، زیرا موجب می شود تا به شیوه مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود. همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات (فقرا و مساکین )، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.
۱۰۷۳۳.

ثبات یا تغیر اصول اخلاقى و سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای اخلاق سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۳۱۴۰
مسئله ثبات یا تغیّر گزاره‏هاى اخلاقى - سیاسى در علوم مختلفى هم‏چون فلسفه، اصول فقه، کلام و... از منظرهاى متفاوتى بحث و بررسى شده است. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسى منابع گزاره‏هاى اخلاقى - سیاسى (حکمت عملى)، مفاهیمى هم‏چون عقل عملى، مشهورات، سیره عقلا و رابطه «باید با هست» مورد کنکاش قرار گیرد تا زمینه مناسبى براى تقریب ذهن به مسئله ثبات یا تغیّر این گزاره‏ها فراهم گردد. در نهایت، گزاره‏هاى اخلاقى - سیاسى به گزاره‏هایى که ناشى از سیره عقلا و حکم عقل است، تقسیم شده است که قسم نخست، خاص و نسبى و قسم دوم، عام و جهانْ شمول تلقى شده‏اند.
۱۰۷۳۵.

بررسى تطبیقى نظریه هاى سلطنت(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۶
در این مقاله، امکان تطابق الگوى «سلطنت شیعى» بر حکومت‏هاى صفویه و قاجاریه مورد بررسى قرار گرفته است؛ الگویى که با عنایت به نبودِ تعریفى جامع و مانع از آن سعى شده با بررسى نظریه‏هاى سلطنت ایرانشهرى و سلطنت سنى بر فهم حدود و ثغور آن توانا شویم. پذیرش سلسله مراتب نظم کیهانى، نگرش خاص به پدیده شر، پیوند دین و سلطنت، هیبت سلطانى و ظل اللهى بودن سلطان از جمله ویژگى‏هاى عمومى نظریه‏هاى سلطنت مى‏باشد. «تلقى الهى و قدسى» از سلطنت امرى است که اهل سنت براى توجیه وضع موجود و رفع مشکله ارتباط میان سلطنت و شریعت به بسط آن پرداختند. «سلطنت شیعى» ضمن بهره‏گیرى از خصوصیات مذکور، اصلى را نیز بر آن افزوده؛ اصلى که حافظ هویت شیعیان و خط مایز روشنى بین الگوى سلطنت شیعى با نمونه‏هاى رقیب بود. این اصل مهم، تبیین چگونگى رابطه سلطنت و امامت بود؛ امرى که تا قبل از صفویه موضوعیتى براى بحث نداشت.
۱۰۷۳۷.

حکم نماز جمعه در عصر غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷۵۶
فصلنامهء «حکومت اسلامى» به منظور نشان دادن فضاى علمى و تخصصى درسهاى خارج حوزه، تلاش نموده تا در هر شمارهء خود، یکى از مباحث مرتبط با حکومت ر، که دردروس فقها و بزرگان حوزه مطرح مى شود، تنظیم و به محضر ارباب علم و دانش عرضه نماید. در شماره هاى پیشین مبحث «حق و تکلیف» و «نقض حکم حاکم» را از دو تن ازشخصیهاى برجستهء علمى حوزهء علمیهء قم منتشر کردیم، اکنون به تناسب موضوع ویژه نامه،مبحث «حکم نماز جمعه در عصر غیبت» از سلسله درسهاى خارج فقه فقیه برجستهء حوزه،حضرت آیت الله حاج شیخ جواد تبریزى را برگزیده، تقریرى از آن را ارائه مى کنیم . موشکافیهاى دقیق علمى و تأمل در آیات قرآن و روایات معصومین (ع) و دقت ووسواس در استنباط حکم شرعى، که از اختصاصات دروس تخصصى حوزه مى باشد، کاملاًدر این مبحث نمایان است . گفتنى است نقص و خلل احتمالى موجود در این مبحث، مربوطبه تقریر است.
۱۰۷۴۰.

بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴۱ تعداد دانلود : ۲۸۰۱
"در آئین دادرسى اسلام، علم قاضى به عنوان یکى از ادله اثباتى مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است؛اما حقوق‏دانان با استناد به علم، براى اثبات دعاوى مخالف‏اند.این مقاله، پس از بیان دیدگاه‏هاى مطرح شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق، به بررسى مبانى نظریات مى‏پردازد.با تحقیق در آیات، روایت‏ها و دلایل مطرح شده در فقه، مى‏توان دلایل معتبرى براى اعتبار علم قاضى یافت؛اما در میان استدلال‏هاى موافقان و مخالفان، مواردى وجود دارد که موجه به‏نظر نمى‏رسد.با توجه به دلایل مورد پذیرش، قلمرو اعتبار علم قاضى تعیین مى‏گردد.براین‏اساس، ارزش اثباتى علم در دادگاه‏ها، تنها براى قضات جامع شرایط است؛باوجوداین، استناد به علم، براى اثبات جرایمى مانند زنا، صحیح نیست.علمى که اعتبار آن به اثبات مى‏رسد، علم متعارف است؛اما لازم نیست که این علم حسى باشد.با مطالعه قوانین موضوعه ایران، در مى‏یابیم که علم قاضى به‏طور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است.یافته‏هاى این تحقیق، ناهمگونى و تا حدودى فاصله مواد قانونى را از مبانى فقهى مورد پذیرش نشان مى‏دهد. "

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان