نویسنده براى اثبات مالکیت ولى امر بر انفال به آیه اول سوره انفال و آیه ششم و هفتم سوره حشر و سه دسته از روایات معصومین(ع) استدلال مى کند:
دسته اول روایاتى است که دلالت بر مالکیت رسول خدا(ص) برانفال دارد و دسته دوم روایاتى است که دلالت بر مالکیت رسول خدا(ص) و سپس امام بعد از ایشان دارد و دسته سوم روایاتى است که دلالت بر مالکیت امام(ع) بر انفال دارد. وى پس از بررسى آیات و روایات یاد شده نتیجه مى گیرد که همه انفال براى پیامبر است و سپس به امام بعد از ایشان که قائم مقام اوست خواهد رسید.
شناخت جمهوری اسلامی ایران مستلزم تبیین شاخص های آن است. جمهوری اسلامی ایران مشابه هر نظام سیاسی، دارای سه ساحت باور (فلسفه سیاسی)، ساختار و رفتار است. در این پژوهش تلاش شده است تا شاخص های جمهوری اسلامی ایران در این سه محور مورد بررسی قرار گیرد. در ساحت باور تاکید بر خدا محوری، انسان شناسی بر پایه اندیشه اسلامی و عقیده به نبوت و معاد است. در عرصه ساختار ویژگیهای ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مطرح است و در حوزه رفتار میتوان به رفتار نخبگان ،شهروندان و گروه های اجتماعی اشاره کرد. این مقال با رویکرد نظری و تحلیلی به شاخص ها و نشانه های نظام جمهوری اسلامی میپردازد.
این مقاله، پس از بررسی رأی صدرالمتألهین پیرامون نبوت و کیفیت دریافت وحی، و بحث از نظریه امامت در حکمت متعالیه، به بیان استدلال های ملاصدرا بر وجوب وجود امام، رأی او را پیرامون اعتقاد به مهدویت میپردازد. با بیان دیدگاه صدرالمتألهین در باب وجود و غیبت امام دوازدهم، به مقایسه اجمالی آرای وی با نظریات فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق و میرداماد و مواضع متکلمان امامیه همچون شیخ مفید، سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی پیرامون مهدویت میپردازد. نکته قابل تامل اینکه آرای صدرالمتألهین نه تنها جامع تمامی نظریات متفکران پیش از خود است، بلکه حاوی نکاتی بدیع و بیسابقه در این باب میباشد.
مباحث کلامی و اعتقادی همواره مورد مناقشه و گفت وگو بوده و موجب نشاطی چشمگیر در فضای علمی شده است. در این میان، مبحث صفات، از مباحث مهم و گسترده کلام اسلامی است که دیدگاه ها و مواضع گوناگون در این زمینه ارائه شده و نحله های متفاوتی شکل گرفته است. از جمله مباحث مهم در این باب این است که چرا دانشمندان مسلمان، الفاظی چون علیم و قدیر و حی و... را، که در قرآن به مثابة اسمای خدا به کار رفته اند، به مثابة صفات خدا تلقی کرده اند. منشأ این بحث، این است که آیا سنت اسلامی و منابع نقلی دین، با تأملات و اندیشه های خود اندیشمندان و متفکران مسلمان شکل گرفته، یا الهام گرفته از خارج دنیای اسلام بوده است؟ در این باره، هری اوسترین ولفسن، دانشمند اسلام پژوه معاصر بر آن است که، این مبحث از فضای مسیحی وام گرفته شده و به عالم اسلام وارد شده است.
این پژوهش با رویکرد تحلیلی، به بررسی این ادعا و مستندات و شواهد آن میپردازد. حاصل این مقاله این است که برداشت وی اشتباه و مستندات او برای اثبات ادعا وی ناکافی است.
در بسیاری از قراردادها به ویژه عقد بیع، ممکن است تعیین بهای کالا یا خدمات بر عهده شخصی به عنوان کارشناس نهاده شود یا به قیمت بازار احاله گردد، لیکن اکثر فقیهان ما با استناد به ادله متعددی این گونه معاملات را باطل اعلام کرده اند، در برابر نیز برخی از فقها به درستی آن نظر داده اند. این نوشته تلاشی است در واکاوی و بررسی دیدگاه ها و مبانی فقهی ارائه شده و به اثبات رسانیدن صحت این نوع از معاملات.
در دیدگاه کلاسیک اصولی، رکن اصلی حجیت سیره عقلا، برخورداری از امضای معصوم است. بدین مناسبت کثیری از اصولیان موضوع معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان را مطرح کرده اند. در این پژوهش پس از تبیین دیدگاه های سه گانه اصولیان دایر بر لزوم امضا، احراز عدم ردع، و کفایت عدم ثبوت ردع با ارائه راه حل های شش گانه کوشش شده است با تردید افکنی در شرط لزوم معاصرت سیره راهی به سوی تعمیم حجیت سیره عقلا به سیره های حادث در ادوار پس از معصومان گشوده و گامی به سوی حل معضل سیره های نوپیدا و بسط کارایی سیره در استنباط فقهی بر اساس نیازهای معاصر به پیش نهاده شود.
اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تاسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر منصفانه و ظالمانه جلوگیری می نماید. در این مقاله تلاش می شود برخی سیستمهای حقوقی، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا(U.C.C) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی را (PECI) ملاحظه و با حقوق اسلام مقایسه نماییم.
بر این باور هستیم که در فقه اسلامی فقیهان دست کم در برخی از استنباطات خود اصل عدالت را به عنوان یکی از اصول مبنایی استنباط احکام در نظر داشته اند. با وجود این، از موازین و مبانی فقهی به روشنی نمی توان استنباط نمود که اصل عدالت به عنوان یک اصل کلی حاکم بر تمام احکام و قواعد حقوقی از جمله حقوق قراردادها مورد توجه بوده است.
همچنین خواهیم گفت در نظام حقوقی کامن لو از جمله قانون متحدالشکل تجاری آمریکا اصل آزادی قراردادی به عنوان اصل کلی حاکم بر حقوق قراردادها پذیرفته شده است و تنها در صورت تحقق بی عدالتی ماهوی و شکلی این اصل کلی تخصیص پیدا می کند.
در اسلام، از سویی استقلال مالی و کسب و کار زن پذیرفته شده و از سوی دیگر ریاست زوج بر خانواده و حق تمکین او محدویتی برای زوجه در اشتغال ایجاد کرده است؛ به گونه ای که زوجه بدون اذن زوج نمی تواند از خانه خارج شود یا به مشاغلی پردازد که با مصالح خانواده یا حیثیت خود و همسرش منافات داشته باشد. این تناقض ظاهری که در قوانین ایران هم دیده می شود، مسأله پژوهشی مقاله حاضر است که نویسنده طی آن با استناد به متون اسلامی و نصوص قانونی نشان می دهد که در حقیقت، تناقضی میان حق زوجه بر اشتغال و حق زوج بر تمکین وجود ندارد و هر یک از این حقوق ناظر به جنبه هایی از زندگی و تأمین کننده مصلحت هایی بر روابط خانوادگی است و البته راه حل های شرعی و قانونی هم وجود دارد که نمی گذارد زوج از حق خود بر تمکین سوء استفاده کند و حقوق انسانی زوجه را در اشتغال از وی سلب نماید. شرط ضمن عقد نکاح یکی از این راه هاست
تفسیر آیات الاحکام،به عنوان شاخه ای از علم تفسیر،هم زمان با نزول قرآن، مورد توجه پیامبر(ص)،صحابه و دیگر مفسران قرار گرفت.به گونه ای که می توان گفت،تاریخ تالیف در موضوع تفسیر آیات الاحکام،به سده دوم بر می گردد.تفسیر آیات الاحکام،همانند علم تفسیر،دارای روش و مبانی تفسیری است.با بررسی روش های تفسیری مشخص شد که روش تفسیری آیات الاحکام،»اجتهادی«است که مفسر،با تلاش علمی خودو نیز با تکیه بر معیار عقل و هم چنین با شناخت و رعایت مولفه ها و قواعد تفسیری و،فقهی به تفسیر آیات الاحکام می پردازد.بدون تردید،هر مفسری،با پذیرش مبانی فقهی و تفسیری خاصی،به تفسیر روی می آورد.در این جهت،مبانی تفسیر الاحکام را،می توان چنین برشمرد:پذیرش حجیت ظواهر،رعایت قواعد فقهی ـ تفسیری و نیزجواز فهم و تفسیر قرآن و…در این تحقیق،به توضیح موارد یاد شده پرداخته می شود.
رضاخان، برای تثبیت خود و ایجاد حکومتی عاری از نفوذ مذهب و روحانیان ـ الهام گرفته از غرب به خصوص آتاتورک در ترکیه ـ اقداماتی انجام داد. هرچند نوسازی در این دوره ـ که با الگوی مدرنیسم غربی مطابقت دارد ـ به صورت ناقص و نیم بند انجام شد، اما ثمره مهم آن، یعنی سکولاریسم پیگیری شد و تا حد قابل ملاحظه ای اجرا شد. در این راستا سازمان روحانیت شیعه به عنوان یک نهاد دینی در معرض تحدید و حذف از صحنه اجتماع قرار گرفت؛ تا جایی که اعضای این سازمان به صحنه رویارویی مستقیم با مصداق های نوگرایی عصر رضاشاه کشیده شدند. این مقاله تلاشی در پاسخ به این سؤال اساسی است که اصلاحات و سیاست های نوگرایانه رضاشاه چه تاثیری بر قدرت و نفوذ سازمان روحانیت شیعه در جامعه ایران داشته است؟ به نظر نگارنده رضاشاه با نوسازی ارتش و نظام اداری، نظام قضایی، نظام آموزشی و سازمان اوقاف حکومت خود، باعث کاهش چشمگیر نفوذ و قدرت روحانیت شیعه در سالهای 1299 تا 1320 شد.