درخت حوزه‌های تخصصی

ایران مشابه بسیاری از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در دهه های اخیر کمبود جدی در منابع آب را تجربه کرده و در حال حاضر با بحران آب مواجه است. علاوه بر پدیده های محیطی و طبیعی همچون خشکسالی ها، تغییر الگوهای اقلیمی، افزایش دما و تبخیر و تعرق، بحران آب ایران ریشه در رشد فزاینده و توزیع نامتعادل جمعیت، سوء مدیریت منابع آب، ناکارآمدی بخش کشاورزی، بخشی نگری مدیران، رشد لجام گسیخته شهرنشینی و نبود فرهنگ مناسب مصرف و ارزش واقعی آب دارد. در این مقاله تلاش شده به روش مروری تحلیلی برای برون رفت از این شرایط را هکارهایی تدوین شود؛ راهکارها بر اساس شرایط و توان های حال حاضر و با نگاه واقع بینانه به آینده کشور در حوزه های ایجاد ساختار مدیریتی مناسب، فرهنگ سازی به کمک اعتقادات و باورهای مذهبی، تعیین ارزش واقعی آب، توانمندسازی کشاورزان و ایجاد تعاونی های زراعی است تا به عنوان چهارچوب های اصلی در تدوین استراتژی ها، برنامه ریزی ها و اجرای برنامه ها مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. آگاهی با عمق و پیچیدگی بحران منجر به تدوین راه حل های چندبعدی و با مشارکت آحاد جامعه خواهد شد. این گام نخست عبور از بحران است

"طرح مساله: صنعت جدید بر نقش زنان از طریق مشاغل تولیدی تاثیر گذارده است. با افزایش تعداد زنانی که به بازار کار وارد می شوند، آشکار می گردد که جایگاه آنان با مردان یکسان نیست. هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختارهای دستمزد و نقش این ساختارها در شکاف مبتنی بر جنسیت است. بخصوص این سوال مطرح می شود که آیا بین زن و مرد در مواردی که دستمزد یکسان دارند، تفاوتی در دانش، مهارت و تواناییهایشان دیده می شود؟ روش: شرکت کنندگان در تحقیق حاضر 98 مرد از یک شرکت اتومبیل سازی و 98 زن از مجتمعهای صنایع نساجی به ترتیب در تهران و اصفهان بود. آنها از نظر دستمزد، تحصیلات و سابقه استخدام همتاسازی شدند و ابعاد شغلی آنان با یکدیگر بر حسب دانش، مهارت و استعداد (KSA) مقایسه شد. ابزار تحلیل شغل پرسشنامه تحلیل سمت (PAQ) بود. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که پس از همتاسازی، زنان از نظر KSA برتر از مردان بودند. به این معنی که زنان با دانش، مهارت و استعداد مشابه، دریافت کمتری از نظام جبران خدمات صنایع کشور دارند. رابطه بین افزایش دستمزد و بهبود مهارت، دانش و استعداد شغلی (KSA) در بین مردان بیش از زنان بود. نتایج: چون انتظار می رود KSA زنان در آینده افزایش یابد، توجه به عدالت جنسیتی در محیط کار بر حسب KSA اهمیت یافته است. "

سیاست های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیازهای محلی، قابلیت ها و ویژگی های منطقه ای اتخاذ شوند. در غیر این صورت، زمینه توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت ها، نبود تعادل فضایی، تراکم فعالیت ها در یک منطقه، قطب بندی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورند و به عنوان مانعی در مسیر توسعة کشور عمل می کنند. در مقاله حاضر، با تمرکز بر دو عنصر «فضا» و «فعالیت های اقتصادی»، قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعة کشور به عنوان اسناد فرادستی، به روش توصیفی- تحلیلی مطالعه شده اند. نتایج نشان می دهد در برنامة چهارم، به همه معیارها و شاخص های مربوط به بعد جمعیت، توزیع امکانات و فعالیت ها و توزیع فضایی توجه شده است؛ حال آنکه تحلیل برنامه پنجم توسعه با سنجه ای مشابه نشان می دهد که مواد قانونی منطبق با مواردی چون شاخص های جمعیتی در برنامه ریزی، منطقه بندی فضایی (شهر یا روستا) به عنوان مکان اجرای سیاست های اقتصادی و منطقه بندی فضایی برحسب شاخص مهاجرت وجود ندارد. همچنین با آنکه به بعد توزیع فضایی در برنامة چهارم توسعه توجه شده، این شاخص در برنامة پنجم توسعه مغفول مانده است. شایان ذکر است که مزیت افزون برنامة چهارم در مقایسه با برنامة پنجم توسعه پس از انقلاب، به کارگیری رویکرد آمایش سازمانی و اتخاذ راهبرد ادغام عملیاتی است که طی آن، برنامه ریزی های فضایی یا سازوکار آن در تمام سازمان های یک منطقه ادغام شده است. نمونة مشخص اجرای سیاست مذکور، قطب ها و مناطق آزاد کشور است.

"سلامت مردم از عوامل و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد. هر چند این عوامل و مداخله در آنها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفتها در سلامت در دو قرن اخیر به طور عمده ناشی از پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هر چند بلافاصله باید افزود با سیاستهای بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. از همین رو برخی کشورها با درآمد کم را می توان مثال زد که شاخصهای بهداشتی آنان بر کشورهای غنی تر چیرگی دارد. جمعیت سالم می تواند توسعه بیشتر را موجب شود و هزینه های کمتری را تحمیل کند، توزیع عادلانه امکانات و دسترسی همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعی فراهم خواهد آورد، در حالی که شکاف طبقاتی و نابرابر، سطوح بالاتری از جنایت، خشونت و آسیب و مخاطرات سلامتی را موجب می گردد. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در سلامت، با توجه به اهمیت تصمیمها و اقدامات در بخشهایی مانند کشاورزی، آموزش، اقتصاد و دارایی، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال در سلامت جامعه، باید راهبردهای معقول و موثری برای وارد کردن فعالانه آنها در تلاش برای ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت تدوین کرد. بر این مسئله نیز باید تاکید کرد که راهکار جهانی ""سلامت برای همه"" و ""ارتقای سلامت""، از طریق تقویت و حمایت مالی و سیاسی حامیان اصلی اقدامات سلامت اجتماعی با محوریت تشکیلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سیاست "" همه برای سلامت"" امکان پذیر است. سرمایه گذاری برای سلامت و توسعه فعالیتهای ارتقای سلامت - با هدایت تشکیلات بهداشتی و سلامت - از اهم موضوعاتی است که سیاستگذاران و محققان سیاست اجتماعی باید در راس فعالیتهای خود قرار دهند. از سوی دیگر با تکیه بر وجوه و ابعاد سلامت و رویکردهای پیشگیرانه و اعتلایی و تحقق مشارکت واقعی مردم، فرصتهای رسمی جدیدی برای مداخله دموکراتیک در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است. سلامت بنیادی است که تمام کوششهای انسانی در بستر آن انجام می پذیرد و در صورت وجود سلامت در سطح قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابع حیات بهره گیرند. به همین جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگی در جامعه است و سیاست اجتماعی باید سلامت را محور برنامه های توسعه قرار دهد."

توسعه یافتگی زوایای پیدا و پنهانی دارد، با پیامدهایی که هماره مثبت نیست. این پژوهش با دنبال کردن رهیافت جامعه شناختی پارسونز و نظام های چهارگانه او تلاش کرد، نگاهی نو به خودکشی و دیگرکشی داشته باشد تا به درک روشن تری از رابطه ابعاد توسعه یافتگی با مرگ عامدانه دست یابد. مطالعه تطبیقی با تکنیک تحلیل ثانویه با کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت. داده ها از معتبرترین سایت های بین المللی بدست آمدند. با واحد تحلیل قرار دادن کشور، داده ها در سطح کلان به صورت تک متغیره و چندمتغیره تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند: 1- از بین چهار توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پارسونز، نقش توسعه اجتماعی در تغییرات نرخ خودکشی مهم تر است. 2- هر چهار نوع توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پارسونز با دیگر کشی، رابطه دارند اما تأثیر توسعه فرهنگی قوی تر است. لذا دو راهکار توجه به وجود رابطه انسانی- اجتماعی و ایجاد ظرفیت فرهنگی در کنشگران اجتماعی را بمنظور کاهش مرگ های عامدانه، می توان مورد توجه قرار داد.

در این مقاله با استفاده از آمار و ارقام مربوط به سالهای 86-1357، اثر تحصیلات عالی بر رشد اقتصادی و رشد بخشهای اقتصادی ایران با تاکید بر رشته های تحصیلی بررسى شده است. یک درصد افزایش در ذخیره (موجودى) تحصیلات عالی به 17/0 درصد افزایش در تولید واقعی اقتصاد منجر می شود. یک درصد افزایش فارغ التحصیلان در علوم کشاورزی، مدیریت و بازرگانی و فنی و مهندسی به ترتیب به 07/0، 03/0 و 09/0 درصد افزایش در تولید واقعی منجر می شود. یک درصد افزایش در تحصیلات عالی در گروه مدیریت و بازرگانی، کشاورزی و مهندسی محصولات بخش صنعت را به ترتیب 12/0، 08/0، 20/0 درصد زیاد می کند. یک درصد افزایش در فارغ التحصیلان گروه کشاورزی، ادبیات و علوم انسانی به ترتیب 047/0 و 05/0 درصد اثر مثبت در رشد ارزش افزوده بخش خدمات دارد. یک درصد افزایش در گروه مهندسی محصولات بخش کشاورزی را 14/0 درصد افزایش می دهد. مهم ترین یافته این تحقیق این است که اندازه ضرایب پایین و معنا دارند. دلایل اصلى آن تفکیک تحصیل کرده ها بر اساس گروههاى آموزشى بوده است که در واقع، ضریب کل اثر این افراد تجزیه شده است. دلیل دیگر پایین بودن این ضرایب به بهره ورى پایین مربوط مى شود. بنابراین، در هدفگذارى رشد اقتصادى در بلندمدت کیفیت نیروى انسانى و تخصیص منابع بین رشته هاى تحصیلى اهمیت دارد.

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان به ویژه ایران است. تاثیر برجسته این صنعت در اقتصاد، سیاست و توسعه ایران از دو بعد قابل تامل است؛ یکی نقش تکنولوژی های مرتبط با نفت در افزایش درآمد کشور و توسعه مناطق نفت خیز و دیگری ریسک آینده بدون نفت برای کشور و به خصوص برای جمعیت این مناطق است. مقاله حاضر با نگاهی اجتماعی، به تجربه توسعه صنعت و تکنولوژی نفتی از پیدایش تا سال 1357 می پردازد و به این منظور در میان رهیافت های موجود در جامعه شناسی تکنولوژی، بررسی عوامل اجتماعی اثرگذار در توسعه قابلیت های تکنولوژیک صنعت نفت این بخش را با تحلیل شبکه کنشگران این صنعت در سه مقطع زمانی به انجام رسانده است. در این راستا با ترسیم پیشرفتهای حاصله در کسب و توسعه قابلیت های تکنولوژیک، نشان داده شده است که در این صنعت علی رغم پیشرفت در ابعاد بهره برداری، فقدان اراده برای توسعه قابلیت های نوآورانه، عدم یکپارچگی در شبکه کنشگران این صنعت و ناتوانی در ترجمه مناسب خواست هایی که در خود قابلیت های متناظر با سطوح پیشرفته تر تکنولوژی را دربردارند از جمله عوامل ناکامی تحقق توسعه در سایر حوزه های تکنولوژی نفتی بوده اند.