درخت حوزه‌های تخصصی

نویسنده در مقاله حاضر، که بیش از دو دهه پیش به نگارش درآورده است، می‏کوشد با روشن ساختن جنبه‏های مختلف مشارکت مردمی در تحقق انقلاب مشروطه آن را از جنبشهای غیر اصیل که در خاورمیانه روی داده متمایز ساخته و در ردیف یکی از انقلابهای مهم جهان به شمارآورد. وی نخست به تشریح موقعیت خاص ایران در قیاس با کشورهای نظیر مصر و عثمانی می‏پردازد و از زمینه‏های موجود در ایران برای وقوع یک انقلاب مردمی سخن می‏گوید. سپس به اهمیت و نقش علما در جامعه ایران، بویژه به نقش آنان در مخالفت با نظام سیاسی موجود که منجر به رهبری انقلاب مشروطه از سوی آنان شد، می‏پردازد. همچنین بر مترقی بودن قانون اساسی مشروطه انگشت تأکید می‏نهد و در نهایت با بیان چگونگی وقوع قیامهای مردمی در برخی از شهرهای ایران برای سرنگونی محمدعلی شاه که با کودتا به نظام نوپای مشروطه پایان داده بود، بار دیگر از نقش مردم در بازگرداندن نظام مشروطه و سرنگونی استبداد سخن می‏گوید.

در تحقیقات مربوط به جنبش های اجتماعی، رویکرد جنبش اجتماعی جدید و رویکرد بسیج منابع رویکردهای مسلط هستند. هر دو رویکرد دارای جنبه های کلان و بیرونی یا دارای جنبه های خرد و درونی هستند. این نوشته بر مفهوم خودسازمانی که شامل جنبه های درونی و بیرونی و هم جنبه های ساختاری و کنشی جنبش های اجتماعی است و هم بر مفهوم پویایی اعتراض، دلالت دارد. ظهور جنبش های اجتماعی یک روند جبرگرایانه نیست، اما مجموعه ای از بحران، بسیج منابع، بسیج هویت شناختی، خودتولیدی است که قوانین منحصر به فردی برای ظهور جنبش هایی که تفکرات یک بعدی، خطی و جبرگرایانه را بیان می دارند، جستجو می کند. جنبش های اجتماعی بخشی از نظام جامعه مدنی هستند که به با موضوعات جایگزین و تقاضاهایی که پویایی نظام سیاسی را تضمین می کند، به همراه است. رویکردهای نظری – سیستمی موجود در مورد جنبش های اجتماعی (لومان، جاپ، آلمایر، هلمن) بیشتر غیر انتقادی هستند و روابط تولیدی بین کنشگران انسانی و ساختار اجتماعی را در جریان خودسازمانی نادیده می گیرند. جنبش های اعتراضی نظام های ارتباطات پویایی هستند که به طور دائم بازتاب حوادث سیاسی و اجتماعی اعمال اعتراضی خودسازمانی و ارتباطات اعتراضی هستند که از پیدایش و تفکیک (تولید و بازتولید) ساختارهای اعتراضی (حوادث، موضوعات متضاد، ارزش های جایگزین، الگوهای منظم تعامل و سازمان) ناشی می شوند. پویایی جنبش های اجتماعی بر ظهور دائمی و تولید دوگانه اعمال اعتراضی و ساختار اعتراضی مبتنی است. خودسازمانی یک جنبش اجتماعی یک جریان پویا است، که مبتنی است بر حرکت دائمی و تفکیک کنشگران و ساختارهایی که با اعتراضات همگانی رابطه برقرار می کنند. در مراحل بحرانی اعتراضات در نظام های اجتماعی جدید ظهور می کند، که این امر به صورت حتمی تعیین کننده نیست، اما به ساختارهای قدیم وابسته است. بدین معنی ساختارهای قدیم چنین امری را قادر می سازد و ساختارهای جدید را تحت فشار قرار می دهد. در مراحل بحرانی اعتراض می تواند گسترش یابد. دلایل کوچک می تواند به طور ناخواسته تاثیرات بزرگی داشته باشد. تصور خودسازمانی، نظامی است که به منظور دستیابی به مفهوم پویای اعتراض ایده شبکه ای، مشترک، عرضه همیارانه ناشی از خصوصیات پیدایش جنبش ها را به کار خواهد گرفت. این نوشته به منظور انعکاس پیچیدگی در حال افزایش جامعه و ظهور دانش طبقه بندی جامعه، به چند مدل چند بعدی طبقه که به طور ساختاری با مفهوم جنبش های اجتماعی وابسته است اشاره دارد.

از مفهوم جامعه مدنی که ترجمه تحت‏الفظی Burgerliche Gesell Schaft آلمانی، Societe Civile فرانسوی و Civil society انگلیسی است معانی و تعابیر بسیار متعددی شده‏است. از میان تعاریفی که از آن شده است می‌توان آنها را به چها نوع دسته‌بندی کرد: تعریف اول در معنای عام و کلی که به مدنیت و تمدن بر می‌گردد. صفت Burgerliche و Burg به معنای شهر مشتق شده‏است و Civil نیز که واژه Citet لاتین در زبانهای فرانسه و انگلیسی اشتقاق یافته و در عربی هم به مدنی برگردانده شده‏است. در تعریف دوم از معنای فلسفی است که از افلاطون و ارسطو شروع می‌گردد که شامل شهروندان «جمهور» و «سیاست» تا به رنسانس است و بعد از رنسانس جامعه مدنی نوعی جامعه‌ای است مبتنی بر تعقل، شورا، توافق، تساهل، تسامح، احترام به انسانیت و حاکمیت قانون. در تعریف سوم که تعریفی حقوقی است مهمترین خصلت جامعه مدنی «نهادینه‏شدن» قانون در جامعه است، حکومت قانون بر روابط بین افراد در جامعه و بین مردم و دولت است. در آخرین تعریف که در واقع تعریف جامعه‏شناختی است و در این مقاله بیشتر بر آن تأکید شده‏است، حوزه‌ای از زندگی اجتماعی- سیاسی را در بر گرفته‏است که در آن آرمانها و جنبشهای دموکراتیک در تعارض با دولتهای سلطه‌گر یا رویارویی با رژیمهایی آزادی ستیز شکل می‌گیرند. در این مقاله بر اساس روش تاریخی به صورت مقطعی و گذرا به سابقه جامعه مدنی در ایران در گذشته و حال اشاراتی شده‏است.

دولت مدرن به طور کلی به شیوه ایی کاملاً متفاوت از سَلَف خویش یعنی دولت پیشا مدرن به وجود آمد. گستره ی دولت مدرن از لحاظ سیاسی به دو حوزه تقسیم می شود یکی دولت به معنای خاص آن که به قلمرو سیاسی ربط دارد و دیگری جامعه که معمولاً آن را جامعه ی مدنی می نامند در نتیجه این تقسیم بندی دو مدل متفاوت ظاهر می شود که اولی عمومی است و دولت به شمار می رود و دومی خصوصی که به جامعه مربوط می شود. انسان نیز به همین سان به دو موجودیت متفاوت تقسیم می شود: از سویی شهروند است که از این لحاظ عضو دولت شمرده می شود و از طرف دیگر نیز به جامعه ی مدنی تعلق دارد که خود از اجتماع فردها شکل گرفته است. این تقسیم بندی نتایجی به بار می آورد که دیگر انسان به مانند دوران پیشامدرن به جزئی از کل تقلیل داده نمی شود. در دوران مدرن فرد می تواند به عنوان شهروند در زندگی دولت شرکت جوید و وجود و کنش سیاسی داشته باشد و همچنین می تواند به عنوان فرد از آزادی شخصی بهره مند شود و به مثابه ی فردی خودمختار وجود یابد این ساختار برای نخستین بار در پایان سده ی 18 در دو کشور فرانسه و ایالات متحده آمریکا و بعد از طی کردن نسبی بحران هویت که به نظر می رسد از اولین ضروریات این پروسه باشد، تحقق پیدا می کند. اما بعد از دهه ی 1990 به نظر می رسد در عمل مدرنیته ی سیاسی در غرب و دیگر نقاط جهان، خصوصاً در جوامع چندفرهنگی با مشکلات فراوانی روبرو شده است که باعث وارد آمدن نقدهایی دامنه دار به لیبرالیسم به عنوان یکی از پایه های جامعه ی مدنی، شده است. بیشتر این نقدها از طرف اجتماع گرایان مطرح شده است که یکی از وجوه انتقاداتشان بحثهای فرهنگی است که در درون کل بزرگتری قرار دارند که محکوم به ادغام یا از بین رفتن هستند و همین انتقادات لیبرالهایی مانند جان رالز را به دو واکنش واداشته است و آلترنانیوهایی به عنوان حل مسئله از طرف آنها مطرح شده است.

دست کم در غرب «آبراهام لینکلن» به ارائه بهترین تعریف از «دموکراسی» شهره است. وی بر آن بوده که «حکومت مردم، بر مردم و برای مردم» (هودسن،????،ص:??) به کامل ترین وجه می تواند دموکراسی را معرفی نماید. سیستم سیاسی متشکله در چارچوب این تعریف، در مضمون خود هم معنای «آزادی و هم معنای«مشارکت جمهور مردم» یک جامعه را دارد. آزادی، اصل اساسی یا ارزش مادر یا برترین خیر موجود در هر جامعه است که همگان حق برخورداری از آن را دارند. همین برخورداری خود موجب باز تولید دو معنای یاد شده در مضمون دموکراسی است. یعنی با وجود و پایداری آزادی، آگاهی بر «حقوق اولیه سیاسی» (Dahi,1989,P.170) پدیدار و مستقر می شود. همچنین با مشارکت جمهور مردم در انجام کارها، نه تنها حقوق مزبور در عمل تحقق می یابند، بلکه «ساختارهای اجتماعی و سیاسی» لازم برای احقاق آن ها تشکیل می شوند.

"رژیم های برآمده از انقلاب ها با دو الگوی تداوم و عدم تداوم روبه رو هستند. در انقلاب اسلامی ایران، جمهوری اسلامی به عنوان دولت - ملت در صحنه بین المللی توانست در مقابل بحران های سیاسی خود را حفظ کند و به مدت سی سال تداوم داشته باشد. مساله اصلی مقاله بر این امر تاکید دارد که چه عواملی موجب تداوم سیاسی رژیم جمهوری اسلامی شد. در پاسخ به این مساله، ابتدا ادبیات نظری مورد کنکاش قرار می گیرد و سپس بر اساس روش موردی و تاریخی تلاش می شود تا پاسخ شایسته به این مساله ارائه گردد. نتایج بررسی تجربی و آزمون فرضیه ها نشان داد که: 1- امام خمینی در کشمکش های بین گروهی و درون گروهی از موقعیت بلامنازع در جریان های بعد از انقلاب برخوردار بود. گروه ها برای تحقق اهداف خویش تلاش می کردند خود را با رهبر تطبیق دهند. رهبر از طریق دولت سازی، حل بحران ها و تدوین قوانین خاص توانست در تداوم رژیم نقش به سزایی داشته باشد. 2- در انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی قوی تر از سایر نیروهای اجتماعی و احزاب بود. حزب جمهوری اسلامی توانست نهادهای دولتی را در اختیار خویش گیرد، قواعد سیاسی جدید (قانون اساسی و قوانین) را بنا نهد و نیروهای مخالف را حذف کند. فعالیت حزب جمهوری اسلامی تا حدودی همسو با رهبر انقلاب بود و از این طریق در تداوم رژیم نقش به سزایی داشت. "

بیش از یک قرن است که مباحث مربوط به قانون گرایی، نهادهای مدنی و استقرار جامعه مدنی در کشور ایران مطرح است. در این مدت تحقیقات، مقالات، سمینارها و مطالعات زیادی در این خصوص صورت گرفته، اما آنچه در عمل جامعه شاهد آن بوده، عدم استقرار روابط، مناسبات و نهادهای مدنی بوده است. سؤال این است: موانع اسقرار این فرآیند در کشور کدامند؟ در پاسخ، می توان از استبداد داخلی، نفوذ خارجی، نقش نخبگان و سایر عوامل نام برد. از این میان، مقاله حاضر نقش نخبگان و تأثیر مثبت یا منفی آنان در استقرار جامعه مدنی را مورد بررسی قرار می دهد.

رفتار جمعی محور اساسی جامعه‌شناسی سیاسی معاصر است و یکی از پدیده‌های اجتماعی است که از دیرباز نظام‌های سیاسی را به چالش طلبیده است. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به رفتار جمعی می‌پردازد. در تبیین رفتار جمعی از چارچوب نظری نیل اسملسر استفاده شده است و از منظر رهیافت ساختی کارکردی رفتار جمعی و سازه‌های مؤثر بر آن شناسایی و شاخص‌سازی شده است. نتایج این تحقیق که از یک نمونه 410 نفری به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از تکنیک محاسبه حجم نمونه کوکران از جامعه آماری 9326 نفری انتخاب شده‌اند‍‍، نشان می‌دهد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات والدین، میزان استفاده از تلویزیون، رایانه، اینترنت، ماهواره، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، وضعیت سکونت، خاستگاه اجتماعی و قومیت دانشجویان با میزان تمایل آنان به رفتار جمعی رابطه معنی‌دار دارند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان می‌دهد که میزان استفاده از اینترنت، جنسیت و میزان تماشای تلویزیون به عنوان مهم‌ترین متغیر ظاهر شده‌اند که در مجموع توانسته‌اند 1/15 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. به طور کلی یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میزان استفاده از اینترنت قوی‌ترین رابطه مثبت را با تمایل به رفتار جمعی دارد و پس از آن میزان استفاده از تلویزیون و سن، رابطه معکوس با رفتار جمعی دارند.