درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله ی حاضر با هدف بررسی نظری و تجربی دو متغیر ناکامی اجتماعی در نقش متغیر مستقل و نوع جرایم بر حسب شدت در نقش متغیر وابسته نگاشته شده است . استان گلستان و مجرمین زندانی در این استان ، محدوده ی مکانی مطالعه و سال 1382 محدوده ی زمنی آن است . استان گلستان دارای اقوام و گویش های مختلفی است و به نظر می رسد که ناکامی اجتماعی در بین این گروه ها متفاوت بوده و همین تفاوت تا حدی بر شدت جرایم در میان آنان اثر داشته است . جامعه ی آماری مشتمل بر 3500 نفر در زندان های گنبد و گرگان بوده اند که از میان آنان 344 نفر به عنوان نمونه و یا شیوه ی سهمیه ای بر حسب چهاربند نظام دادگاه انقلاب دادگستری و نسوان اخذ شده اند ...

هیجان پدیده جان بخش زندگی و اساس فراز و نشیب های تجارب روزانه، غنا و فقر لحظات به یادماندنی حیات انسان است. امروزه در نظر گرفتن مفاهیم نظری و کاربردی مطالعات مرتبط با رابطه هیجان و شناخت و نیز یافته های پژوهشی حوزه هوش هیجانی، هم چنین سازگاری (رضامندی) زناشویی و رابطه ساختاری بین این دو مفهوم، دست مایه و مبنایی برای طرح ریزی راه بردها و برنامه های پیش گیری از ناسازگاری زناشویی شده است. در این راستا، پژوهش ها نشان می دهند که هوش هیجانی سازه ای بنیادین و اثرگذار بر روند بهبود و تقویت روابط زناشویی رضامندانه است، به ویژه از این نظر که نقش اساسی آن در ارتباط با مولفه هایی مانند ادراک، استدلال و کنترل هیجانی، روابط میان فردی و همدلی، ارتباط و حل و فصل تعارض های زناشویی، و حل مسئله بارزتر است. زیرا، زوج ها با کاربرد این مهارت ها در زندگی مشترک خود می توانند توانایی بیش تری در تطابق و مقابله با فشارهای روانی زندگی زناشویی کسب کنند. با توجه به چنین اثرات کاربردی، مدل های حال حاضر هوش هیجانی با تاکید بر مؤلفه های سازه ای گوناگون آن می تواند از طریق ادغام در راه بردهای مداخله پیش گیرانه، در حوزه هایی مانند مشکلات زناشویی به کار گرفته شود. استفاده از فنون موجود شیوه های روان درمانی خانواده و زناشویی، و محتوای مرتبط با برنامه های آموزشی موجود که از لحاظ معیارهای تجربی و پژوهشی به دقت وارسی شده اند، نیز موجب افزایش کارآمدی و اثربخشی آن می شود. بنابراین، هدف مقاله حاضر تصریح نقش هوش هیجانی در حوزه روابط بین فردی و زناشویی در قالب روی کردها، راه بردها و برنامه های آموزش روانی، به منظور مداخله در رفع یا تخفیف مسائل همسران ناسازگار است.

"معلولان به عنوان اعضای جامعه بشری همواره با چالش هایی از نظر کار و حرفه روبرو بوده اند. مشکلات فراروی آن ها لزوما ناشی از شرایط جسمی و ذهنی ایشان نیست بلکه، در اکثر موارد، این طرز تلقی غلط جامعه است که آن ها را از صحنه کار و فعالیت دور نگه می دارد. با وجود تحولاتی که در سطح بین المللی از لحاظ حقوقی و اجتماعی به وقوع پیوسته و دستاورد آن گرایش مثبت برای به کارگیری معلولان است، هنوز هم محدوده دقیق حقوق قانونی این دسته از افراد در ابهام قرار دارد. در این مقاله ضمن بررسی حقوق شغلی و حرفه ای اشخاص معلول در مقررات داخلی و بین المللی به آن چه فی الواقع باید در جهت تأمین حقوق مذکور برای ایشان لحاظ شود، خواهیم پرداخت. "

"هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. "

" امروزه رفاه اجتماعی را مجموعه اقدامات و تدابیری معرفی می کنند که برای کاستن، تخفیف و یا از بین بردن مسائل و مشکلات ناشی از رشد اقتصادی و رشد ناهماهنگ در حوزه های تربیتی، بهداشتی و درمانی و… به کار می رود. بخش اعظمی از این گونه تلاش ها معطوف به حل مشکلاتی است که بر سر راه دست یابی به عدالت اجتماعی وجود دارد. عدالت اجتماعی براساس ادبیات تحقیق به دو حوزه عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تقسیم می شود. معمولا در چهارچوب این دو نوع عدالت، به ویژه عدالت توزیعی، ملاک هایی نظیر انصاف، برابری، نیاز و احیانا فردگرایی اقتصادی به منظور داوری در خصوص عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. بر همین مبنا مدارس به عنوان رکن اصلی ارائه خدمات تعلیم و تربیتی مشمول اقدامات و تدابیر حوزه رفاه اجتماعی قرار می گیرند، که می توانند در ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی نگرش ها را به مدارس غیر انتفاعی و هم چنین روی کردهای کنونی به عدالت اجتماعی متأثر سازند. در این مقاله براساس نمونه گیری مرحله ای، 1500 نفر از افراد جامعه (در سطح خیابان ها و کوچه ها به صورت میدانی) نگرش های خود را ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی مدارس غیر انتفاعی، و اقسام روی کردها به عدالت اجتماعی (فرد گرایی اقتصادی، انصاف، برابری و نیاز) اعلام کرده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز تحلیل مسیر نگرش ها در باب مدارس غیر انتفاعی (به عنوان متغیر پیش بین) در چهار بعد یاد شده و روی کردها به عدالت اجتماعی (به عنوان متغیر ملاک) در بین افراد جامعه، بوده است. ضرایب مسیر و نمودارهای مسیر که حاصل تحلیل داده های جمع آوری شده بود، نشان داد که صرفا در بعد نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی، با روی کرد برابری به عدالت اجتماعی، هم چنین نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی و روی کرد برابری و نیاز (به طور مشترک)، رابطه معکوس معنادار وجود دارد. هم چنین این تحلیل مسیر نشان داد که نگرش های آموزشی، پرورشی و اقتصادی در خصوص مدارس غیر انتفاعی با روی کرد برابری و برابری و نیاز (به صورت مشترک) به عدالت اجتماعی، به طور غیر مستقیم، و از طریق نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی تبیین شدنی است. "

"این تحقیق با عنوان «بررسی مسایل و مشکلات جسمانی، اجتماعی و روانی سال مندان منطقه 13 تهران» انجام شده است که در قالب مطالعات نیازسنجی سال مندان است. افراد 60 ساله و بیش تر 6.6 درصد، (4.6 میلیون نفر) از کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند که حدود 500.000 نفر از آنان در تهران زندگی می کنند. هدف از این مطالعه، ارایه تصویری روشن از مشکلات جسمانی، روانی و اجتماعی سال مندان در تهران است. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. جامعه مطالعه شده، سال مندان بالاتر از 60 سال منطقه 13 تهران، و روش جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود. پرسش نامه ها در میان 300 نفر از سال مندان مراجعه کننده به «فرهنگ سرای سال مند»، «خانه فرهنگ حافظیه» و «پارک پیروزی» توزیع شد و داده ها پس از جمع آوری با ابزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که 52 درصد جامعه تحت مطالعه مونث، 32.3 درصد بی سواد، 3 درصد مجرد هستند. 55 درصد از پاسخ گویان دارای مشکلات اقتصادی هستند، 25.6 درصد از آنان مشکل انجام فعالیت های روزانه (ADL) دارند، 21 درصد از شرایط جاری زندگی اظهار نارضایتی کرده اند، 27.3 درصد بیمه نیستند و 24 درصد دارای نوعی مشکل روانی هستند. در بحث نیاز سنجی می توان اظهار داشت سال مندان در تهران به ویژه زنان سال مند با مشکلات متعدد جسمانی، اجتماعی و روانی روبه رو هستند؛ به طوری که این مشکلات بر روی کیفیت زندگی آنان تاثیر می گذارد. این مطالعه نشان داد که برای برطرف کردن انواع مشکلات جسمانی، اجتماعی و روانی و نیز رفع نیازهای سال مندان، اقدامات سیستماتیک و برنامه ریزی شده لازم است تا زندگی بهتری برای سال مندان عزیز فراهم آید "

"روند جهانی شدن این واقعیت را نشان می دهد که در آینده نزدیک، سهم حرف و مشاغل آزاد و پرداختن به خود اشتغالی افزایش چشم گیری خواهد داشت. چرا که با پیدایش ادارات و دانشگاه های مجازی، تجارت الکترونیکی، تلفن همراه و رایانه های همراه می توان گفت که برای انجام امور شغلی دیگر نیازی به استقرار در یک مکان نیست و این مناسبات را در هر مکانی می توان انجام داد. لذا تنها راه توسعه نظام بیمه ای در ایران، توجه بیش تر به بیمه های درمانی و بازنشستگی صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. در این مقاله ضمن بررسی موضوع بیمه اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد در ایران، قوانین و مقررات بیمه آنان و خوداشتغالی در شش کشور اروپایی و کشور ترکیه بررسی شده است و در نهایت ویژگی های آن ها با ویژگیهای بیمه حرف و مشاغل آزاد ایران مقایسه شده است: الف) تطبیق سن بازنشستگی در کشورهای تحت مطالعه. ب) تطبیق میزان حق بیمه در کشورهای تحت مطالعه. ج) تطبیق رتبه بندی افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی خوداشتغالی. د) تطبیق مشاغل تحت پوشش بیمه اجتماعی خوداشتغالی و صندوق های مربوط به آن ها. ه) تطبیق مدیریت بیمه خوداشتغالی."