درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، بازشناسی معیارهای رویکرد شهر شاد از خلال تطبیق آن با ابعاد فضای شهری و دستیابی به مدلی برای سنجش میزان شادی در فضاست. روش تحقیق، کیفی-کمی و در بررسی مبانی تحلیل شده که ماحصل آن دستیابی به شاخص های تحقق کیفیت شادی در فضای شهری است. خیابان چهارباغ عباسی، به دلیل زمینه تاریخی آن، به عنوان بستری برای بروز رویدادهای مرتبط با شادی، انتخاب شده است. حجم جامعه آماری برای انجام پرسشگری (مبتنی بر پرسشنامه)، 200 نفر بوده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهد که به منظور ایجاد فضای شهری شاد از دید کاربران، توأمان باید ابعاد عینی و ذهنی را مدنظر قرار داد تا سطوح متعالی شادی محقق شود. شاخص های عینی مؤثر برافزایش شادی، مواردی چون: محدودیت دسترسی وسایل نقلیه، زیبایی، سرزندگی، مطلوبیت فضای سبز و سیما و پاکیزگی و در ابعاد ذهنی شاخص هایی چون: احساس غرور، امنیت روزانه و شبانه، خاطره انگیزی و احساس صمیمیت را شامل می شود.

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی ماهر و تولید فناوری دارند که دو عامل مهم رشد اقتصادی در کشورها هستند. نحوه جبران خدمات و ارتقاء درجه علمی اعضای هیئت علمی به عنوان مهمترین نهاده در فرآیند تولید دانش و فناوری همواره در کانون توجه دست اندرکاران امر بوده است. دانشگاه های ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آئین نامه هایی برای ارتقاء اعضای هیئت علمی آنها تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. آخرین آئین نامه موجود در این زمینه مصوب سال 1394 بوده و از مهر 1395 اجرای آن الزامی بوده است. اعضای هیئت علمی که فرض می شود رفتاری عقلایی دارند و به دنبال طی کردن فرآیند ارتقاء درجه علمی خود با حداکثر سرعت ممکن هستند، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع خود به مکانیسم انگیزشی حاصل از آئین نامه ارتقاء واکنش نشان داده و فعالیت های خود را بر مبنای امتیازات اعلامی در این آئین نامه تنظیم می کنند. واکاوی این رفتار و بررسی پیامدهای کلان آن هدف اصلی این مقاله است. تحلیل رفتار ارتقاء اعضای هیئت علمی با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد حاکی از پایین بودن تمایل آنها به چاپ مقالات در نشریه های معتبر بین المللی، عرضه کمتر آموزش در مقطع کارشناسی و عدم شرکت در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور است. پیامدهای کلان این رفتارهای فردی منجر به عرضه روزافزون مجلات داخلی، افت کیفیت آموزش در مقطع کارشناسی و انزوای دانشگاه های ایرانی در محافل علمی بین المللی شده است.

هر عضو هیئت علمی در دانشگاه برای ارتقاء مرتبه علمی باید شرایط و شاخص های آموزشی، پژوهشی و اجرایی مشخصی را دارا باشد و با اخذ امتیازات لازم با ارتقای وی موافقت شود. هدف این پژوهش واکاوی تجارب اعضای هیئت علمی از مفهوم ارتقاء مرتبه علمی بود؛ که با رویکردی تفسیری و راهبرد پدیدارنگاری انجام شد. به این منظور، 18 نفر از اعضای هیئت علمی که دارای تجربه پدیده موردنظر بودند، به صورت هدفمند و با حداکثر تنوع مشارکت کردند. ابزار گرداوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که برای اجرای مراحل پدیدارنگاری از رویه یارونین (2004) استفاده شد. داده ها به روش کدگذاری نظری و با روش تحلیل مقایسه ای مداوم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. تحلیل ها نشان داد که پنج مؤلفه شامل غیر حرفه ای گرایی، ثبات شغلی، بالندگی حرفه ای، ساختاری ناموزون، اعتبار بخشی و مسئولیت پذیری قابل احصا است. تحلیل های بیشترشان داد که می توان تجارب اساتید را به دو دسته تجارب مثبت و خوشایند و تجارب منفی و ناخوشایند طبقه بندی کرد. از تجارب خوشایند می توان جهت رشد و بالندگی شغلی و حرفه ای اساتید بهره برد. تجارب ناخوشایند نیز در بحث ارتقاء مشکلاتی برای رشد حرفه ای اعضای هیئت علمی ایجاد نموده است.

اثربخشی نهادهای آموزشی و پژوهشی در گرو ارتقای علمی نقش آفرینان اصلی این نهادها در انجام کارویژه های خود که همانا آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی است، امکان پذیر است.از این رو، پژوهش حاضربا هدف واکاوی تجربیات اعضای هیات علمی از روند ارتقای مرتبه علمی خود با توجه به بافت آموزش عالی ایران در سپهر فلسفی تفسیر گرایی با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی طراحی و اجرا شد. مشارکت کنندگان 21 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های جامع شهر تهران و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودندکه به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق بدون ساختار و جهت تحلیل داده ها از راهبرد هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. یافته ها نشان داد که تحلیل داده های مصاحبه به ایجادیک مقوله اصلی «ارتقای آکادمیک اعضای هیات علمی»و سه مقوله فرعی که شامل« مشکلات مربوط به کلیت آیین نامه ارتقا»، «مشکلات مربوط به فرایند اداری ارتقا»و«مشکلات مربوط به نهادهای ارزیابی»انجامید. نتایج این مطالعه بر مسایل پیش روی فرایند ارتقا تاکید می کند. تمرکززدایی، استقلال دانشگاهی، آزادی علمی در کنار کیفیت سنجی، همگن سازی فرایندها و به کارگیری نیروی متخصص در نهادهای ارزیابی از عوامل تاثیر گذار بر روند ارتقا است.در پایان، راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت موجود، پیشنهاد گردید.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل زمینه ساز و مؤثر بر اجرای خط مشی های آموزش عالی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع آمیخته بوده که در بخش کیفی داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با کدگذاری باز، محوری و انتخابی عوامل زمینه ساز و مؤثر بر اجرای خط مشی های آموزش عالی شناسایی شد. در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه ماحصل کار کیفی و بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی ازنظر 5۰ نفر عضو هیئت علمی و متخصصان آموزش عالی به اولویت بندی عوامل زمینه ساز و عوامل مؤثر پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد عوامل زمینه ساز اجرای خط مشی های آموزش عالی شامل 6 مفهوم اصلی در قالب 6۰ مقوله است که مفاهیم اصلی به ترتیب بر اساس تحلیل سلسله مراتبی عبارت اند از: عوامل قانونی، سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی. همچنین عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های آموزش عالی در 8 مفهوم اصلی در قالب 9۰ مقوله دسته بندی شده اند این مفاهیم اصلی به ترتیب بر اساس تحلیل سلسله مراتبی عبارت اند از: عوامل مربوط به تدوین خط مشی، عوامل اداری، ساختاری و بوروکراتیک، عوامل حمایتی، عوامل مربوط به نهادهای اجرایی، تجارب و مهارت های مجری، عوامل پشتیبانی، انتخاب ابزار مناسب اجرای خط مشی، عوامل محیطی و جغرافیایی است.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران است. طرح پژوهش حاضر کیفی و بر اساس روش پژوهش کیفی گراندد تئوری انجام گردید. جامعه آماری در این پژوهش مطلعان کلیدی و خبرگان در پنج دسته سیاستی، مدیریتی، جامعه شناسی، اقتصادی و کارشناسان متخصص در نظر گرفته شده اند. از آنجایی که این پژوهش از نوع اکتشافی است مناسب ترین نوع نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند است که در این پژوهش از نوع روش گلوله برفی استفاده گردیده است. تعداد نمونه ها با توجه به اشباع نظری به 32 نفر رسید. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش به دلیل جدید بودن موضوع و فقدان نظریه کافی در خصوص موضوع پژوهش مصاحبه های اکتشافی است. بعد از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنان به صورت کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت که بر اساس تحلیل داده ها مدل مطلوب برای رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه ارائه گردید. براساس یافته ها مقولاتی همچون اقتصاد دانش بنیان و جامعه یادگیرنده، حکمرانی دانشگاه، مسئولیت اجتماعی دانشگاه، آئین نامه های ارتقاء و کنش های ارتباطی بر روی رویکرد مشاوره حرفه ای به عنوان پدیده مرکزی اثر گذار هستند و با استفاده از این مقولات مدل پارادایم مشاوره حرفه ای در راستای رسیدن به دانشگاه پاسخگو ارائه شده است.

پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت موجود دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار انجام شد. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی و نوع تحقیق، توسعه ای و کاربردی است. در بخش کیفی، ابتدا از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان دانشگاهی که به روش ارجاع زنجیره ای انتخاب شده بودند، مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار شناسایی و دسته بندی شدند. در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های جامع شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نسبی، تعداد 811 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. برای تعیین روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات (پرسشنامه محقق ساخته) با استفاده از نرم افزار PLS، شاخص میانگین واریانس استخراج شده، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. همچنین به منظور تأیید برازش مدل ساختاری،معیار ضریب تعیین و معیار استون گیسر مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل دادههای کمی از نرم افزار SPSS، جهت محاسبه شاخص های توصیفی و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. درنهایت، مدل طراحی شده دارای سه بُعد اصلی (آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی) بر پایه چهار عامل (وظایف، فناوری، نیروی انسانی و ساختار) بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت موجود نمونه موردمطالعه در سطح (0.1≤ p) در قسمت های پژوهش-وظایف (5/53=t، 0/00=p)، پژوهش-فناوری (3/76t=، 0/00p=)، پژوهش-نیروی انسانی (8/93t=، 0/00=p) و خدمات اجتماعی-فناوری (3/99t=، p=0/00) به صورت معنی دار بالاتر از سطح متوسط قرارگرفته است.

مقدمه: فقر پدیده ای است چندوجهی که بررسی و تحلیل کلیه وجوه و ابعاد آن، لازمه شناخت دقیق آن است. در گذشته فقر تنها از رویکرد درآمدی اندازه گیری می شد، اما این رویکرد سایر نمودهای فقر را در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال ممکن است فردی ازنظر درآمدی فقیر نباشد اما مجبور باشد بخش عمده ای از درآمد خود را صرف بیماری صعب العلاج خود کند. رویکرد چندبعدی به اندازه گیری فقر (به جای رویکرد درآمدی)، ماهیت چندوجهی آن را در نظر می گیرد. راههای متفاوتی برای به حساب آوردن ماهیت چندبعدی فقر در ارائه شاخص فقر تاکنون معرفی شده است که ازجمله آنها می توان به داشبورد متغیرها، شاخصهای ترکیبی، نمودارهای ون، رویکرد تسلط، رویکرد آماری، رویکرد فازی و رویکرد شمارش اشاره کرد. روش: روش الکیر و فوستر، به عنوان یکی از پرکاربردترین روشهای اندازه گیری فقر چندبعدی روشی مبتنی بر شمارش است که توسط سازمان ملل متحد برای تولید شاخص فقر چندبعدی جهانی مورد استفاده قرار می گیرد و در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است. برای دست یابی به شاخص فقر چندبعدی، 10 شاخص در سه بُعد آموزش، سلامت و تسهیلات زندگی مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن وزن یکسان برای هر بعد و وزن یکسان برای هریک از شاخصهای درون هر بعد، خانواری فقیر تشخیص داده شد که در بیش از یک سوم شاخصها محروم باشد (حدثانی). آنگاه پس از شناسایی افراد فقیر توابع تجمیع مرسوم با تعدیلاتی اعمال شده و شاخصهای فقر الکیر و فوستر محاسبه شدند. در این تحقیق روش الکیر و فوستر روی داده های مستخرج از طرح هزینه – درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران در سالهای 1370 تا 1392 به کار بسته شده است. یافته ها: نسبت سرشمار تعدیل شده در دوره موردبررسی در مناطق روستایی از 4/35 درصد به 1/10 درصد و در مناطق شهری از 3/13 درصد به 5/9 درصد کاهش یافته است. این کاهشها به واسطه کاهش شیوع و شدت فقر به صورت هم زمان بوده است. استنباط آماری انجام شده روی نسبت سرشمار تعدیل شده حاکی از آن است که اختلاف بین این شاخص در مناطق شهری و روستایی در تمام سالها در سطح اطمینان 95 درصد، معنی دار و اختلاف شاخص با مقادیر سال قبل آن نیز برای اغلب سالها چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی، معنی دار بوده است. بحث: محاسبه شاخص الکیر فوستر نشان داد که فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی ایران با کاهش مواجه بوده است که البته شدت این کاهش در مناطق روستایی به شکل قابل توجهی بیشتر است. کاهش شدیدتر مقدار فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، به واسطه تمام امکانات و تسهیلات زندگی است که در فاصله سالهای 1370 تا 1392 برای خانوارهای روستایی فراهم شده است. در سالهای پس از اتمام جنگ بسیاری از خانوارهای روستایی کشور دسترسی به برق یا آب لوله کشی و یا حمام مستقل در محل سکونت خود نداشته اند. اما اقدامات انجام شده در بازه زمانی مزبور باعث شده است که این امکانات به سطح روستاها رفته و تسهیلات زندگی برای خانوارهای روستایی نیز فراهم شود. این در شرایطی است که تغییر مزبور در خانوارهای شهری چندان محسوس نبوده است؛ چراکه از ابتدای دوره نیز اغلب خانوارهای شهری به امکانات رفاهی موردبررسی دسترسی داشته اند.

مقدمه: وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع بشری را با بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو می سازد. کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی و غیره ازجمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است که به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را با مانع جدی روبرو می سازد. لذا بررسی و شناسایی عوامل مؤثر و زمینه ساز این مشکلات اجتماعی اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی سیاست گذاران برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه دارد. روش: این مطالعه با استفاده از داده های 77 کشور جهان (ازجمله ایران) طی دوره 1996-2013 و با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام پذیرفته است. برای حصول به نتایج قابل اطمینان و بررسی ابعاد مختلف موضوع، جرمهای سرقت، قتل و تعداد زندانیان به عنوان شاخصهای جرم، و نابرابری، تورم، بیکاری و تولید سرانه به عنوان شاخصهایی از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شده است. نتایج: برآورد مدلهای مختلف نشان داد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به طور معنی داری افزایش می دهد. همچنین از سایر متغیرهای مؤثر بر وقوع جرم، توسعه انسانی و شاخص حکمرانی، آموزش، تولید داخلی تأثیر منفی بر روی وقوع جرم داشته و رشد جمعیت کشور نیز رابطه مثبت با وقوع جرم داشته است. بحث: با توجه به نتایج، بیکاری عامل مهم در وقوع جرم است. همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. افراد جامعه هنگامی که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می زند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دست یابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به سوی جرم کشیده می شود. وجود عدم شفافیتهای گسترده در فضای اقتصاد جوامع، قوانین موازی و بیش ازحد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می شود. نتایج پژوهش حاضر در راستای شناسایی عوامل تحریک کننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت می تواند مسیر مناسبی را برای مسئولان، برنامه ریزان و سیاست گذاران به ویژه مسئولان قوه قضاییه جهت برنامه ریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه نشان دهد.

مقدمه: فقر پدیده ای پویاست که در تمام زمانها و ادوار تاریخی وجود داشته و همواره موردتوجه سیاست گذاران بوده است. حقایق نشان می دهد که فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که با وجود برنامه های مختلف و بودجه های سالانه جهت رفع آن، هنوز به عنوان یکی از چالشهای اساسی باقی مانده است. سند استراتژیهای کاهش فقر بانک جهانی در سال 1999 نشان از عزم و اراده کشورها برای مقابله با فقر و ریشه کنی آن است و محققان بسیاری اهمیت مطالعه آن را مورد تأکید قرار داده اند. اما با گذشت سالیان زیاد از معرفی مفهوم استراتژی کاهش فقر و ارزیابی آن توسط شاخصهای مقداری، هنوز نتایج این راهبرد جهانی و دغدغه محققان جای تأمل دارد. ازآنجاکه بنا به گزارشهای غیررسمی وضعیت استان هرمزگان به عنوان قطب و دروازه تجارت کشور ازنظر فقر نسبت به سایر استانها از وضعیت مناسب برخوردار نیست. توجه به مقوله فقر در این استان نیاز به بررسی جدی تر دارد. این تحقیق گامی علمی جهت شناخت وضع موجود فقر و شاخصهای آن طی برنامه چهارم و پنجم توسعه است. روش: در این پژوهش خط فقر و شاخصهای فقر مناطق شهری استان هرمزگان با استفاده از سیستم مخارج خطی و مدل رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه (1384-1394) برآورد شده است. جهت این برآورد از داده های شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار ایران و داده های پیمایش هزینه-درآمد خانوار مبتنی بر هشت گروه کالایی (شامل خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و سوخت، لوازم و خدمات در منزل، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تفریح و تحصیل و کالاها و خدمات متفرقه) استفاده شده است. یافته ها: خط فقر برای یک خانوار شهری چهارنفره در سال 1384 برابر با 30558000 ریال بوده که این رقم در سال 1394 معادل 75289000 ریال بود. متوسط نرخ رشد سالانه خط فقر طی دوره بررسی شده برابر با 11 درصد بود. همچنین در طی این دوره بیشترین سهم مخارج از درآمد مربوط به گروه کالایی مسکن و سوخت و کم ترین سهم مربوط به گروه کالاها و خدمات متفرقه بود. متوسط شاخص نسبت سرشمار در طول این دوره برابر با 9/16 درصد بود. بیشترین مقدار این شاخص برابر با 29 درصد در سال 1387 بود که به معنی این است 29 درصد از خانوارهای شهری استان هرمزگان در این سال زیر خط فقر بوده اند. بررسی شاخص شکاف فقر نیز نشان داد که این شاخص در انتهای دوره پنجم توسعه به کم ترین مقدار خود رسیده که نشان دهنده کاهش درآمد لازم برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر در طول دوره موردبررسی است. هر چه مقدار این شاخص کم تر باشد شدت و عمق فقر نیز کم تر است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به سال 1384 برابر با 37 درصد بود. متوسط این شاخص در طول دوره موردبررسی معادل 2/22 درصد بود. بحث: نتایج حاکی است که اجرای برنامه های توسعه پنج ساله در دوره موردمطالعه اگرچه وضعیت رفاهی افراد را فقیر بهبود بخشیده است اما تعداد افرادی که در همین دوره به زیر خط فقر رفته اند افزایش یافته اند. هم چنین بدیهی ترین نکته در خصوص خط فقر به دست آمده، روند افزایشی آن در طی دو برنامه توسعه است. ازجمله اصلی ترین دلیل این افزایش، کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل افزایش نرخ تورم است. بنابراین پیشنهاد می شود برای اینکه بتوان سیاستهای فقرزدایی را به شکل مطلوب پیاده کرد در گام اول می بایست تورم را کنترل کرد تا بتوان عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و استان برقرار نمود.

مقدمه: ازآنجاکه یکی از زمینه های اصلی فهم سیاست اجتماعی و به تبع آن، سیاست سلامت، توجه به چگونگی اهتمام دولت به توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است؛ بنابراین، می توان روند تحول و پیشرفت آن را از خلال چگونگی تحول و پیشرفت کشورها در امر توسعه پی گرفت. این تحقیق با هدف بررسی تحولات نظام سلامت ایران در خلال برنامه های عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب سال 1357 به انجام رسیده است. روش: تحقیق حاضر به روش تطبیقی و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی به انجام رسیده است که مبتنی بر گردآوری داده ها از منابع معتبر مرتبط با نظام سلامت در ایران (اعم از پزشکی، بهداشت و...) و متن برنامه های عمرانی و توسعه و ارزیابیها و گزارشهای مرتبط با آنها است. یافته ها: تفاوت اصلی برنامه ریزی در دو دوره موردمطالعه به جهت گیری حکومتهای مستقر برمی گردد؛ در حکومت پهلوی تجدد و مدرن سازی کشور مبتنی بر دولت ملت سازی مبنای تصمیم گیریها و سیاستهای کلان بوده؛ اما در حکومت جمهوری اسلامی برقراری عدالت اجتماعی مبنای سیاست گذاریهای کلان بوده و تأمین رفاه مردم نیز بخشی از تحقق این اهداف به شمار آمده است. نتیجه اجرای برنامه های عمرانی و توسعه تغییرات گسترده ای در شاخصهای بهداشتی کشور را نشان می دهد، اما برنامه های عمرانی قبل از انقلاب نه تنها در مدرن سازی کشور ناموفق عمل کردند، بلکه به دلیل بی توجهی به عدالت سبب افزایش نابرابری و نارضایتی در عموم مردم شدند و بعد از انقلاب نیز علی رغم تأکید برنامه های توسعه بر گسترش عدالت اجتماعی، در حوزه سلامت این امر محقق نشده است. بحث: موفقیت در اجرای سیاستهای نظام سلامت و تحقق عدالت اجتماعی منوط به داشتن برنامه های متکی بر داده ها و برآوردهای منطقی و واقع بینانه، حرکت به سوی برنامه های مختلط (دستوری ارشادی) و انجام اصلاحات اساسی ساختاری در برنامه ریزیهای اجتماعی و اقتصادی است.

نابرابری جنسیتی در اشتغال جوانان یکی از چالشهای بازار کار در کشورهای جهان است. این پدیده در اشکال مختلف به صورت میزان دستیابی به مشاغل تمام وقت و پاره وقت، رسمی و غیررسمی، تفاوت در دستمزد و امنیت شغلی دیده می شود. پژوهش حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان جهت اعمال سیاستهای موردنیاز برای کاهش سطح تبعیض جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در بازار نیروی کار برخی کشورهای درحال توسعه پرداخته است. در این راستا از مدل پنل بیزین برای بررسی شدت و نوع اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان در طی دوره زمانی 2016-1990 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد تولید ناخالص داخلی، برابری جنسیتی در آموزش ابتدایی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دموکراسی، شاخص جهانی سازی سیاسی، مخارج دولت، سرمایه گذاری داخلی، سهم جمعیت شهری، سهم زنان از جمعیت، رشد جمعیت، تعداد کاربران موبایل به عنوان متغیر جانشین زیرساخت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کشورهای صادرکننده نفتی دارای اثرگذاری منفی بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان هستند. در میان متغیرهای نام برده اثرگذاری رشد جمعیت، سرمایه گذاری داخلی و خارجی حائز اهمیت است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی، برابری جنسیتی در آموزش متوسطه، تجارت باز، تعداد کاربران اینترنت، نرخ بیکاری، دین اسلام و مسیحی دارای اثرگذاری مثبت بر روی برابری جنسیتی در اشتغال بوده اند. بنابراین، حفظ توازن در رشد جمعیت، جلوگیری از سرمایه گذاری داخلی در پروژه های ناکارآمد، ایجاد بسترهای مناسب جهت آموزش عالی زنان، استفاده از اینترنت برای به روزرسانی مهارت زنان و ایجاد فرصتهای شغلی آنان، محدود کردن وابستگی به بخش نفتی به عنوان بخشی مردانه و درنهایت افزایش رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و ایران می تواند به استفاده بیشتر از سرمایه انسانی در زنان و کاهش نابرابری جنسیتی منجر شود.

با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت سالمندان در جهان و ایران، موضوع رفاه اجتماعی و استانداردهای زندگی به عنوان یکی از شاخص های رفاه عینی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش در نظر دارد وضعیت استانداردهای زندگی سالمندان شهر تهران را با معرفی یک ابزار جدید برآورد نموده و ارتباط آن را با تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی بررسی نماید. روش: این مطالعه مقطعی به روش پیمایش بر روی 150 سالمند ساکن در شهر تهران انجام گرفته است. داده ها از طریق پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استانداردهای زندگی، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزار SPSS22 انجام گرفت. یافته ها: میانگین استانداردهای زندگی 73/6 و انحراف معیار آن 53/2 بود، که این مقدار استانداردهای زندگی در بین سالمندان شهر تهران درسطح پایین می باشد. همچنین نتایج نشان داد که، بین استانداردهای زندگی با متغیر پهنه اقتصادی – اجتماعی و متغیر وضعیت اشتغال تفاوت معنا داری وجود دارد، اما بین متغیر جنسیت و استانداردهای زندگی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. بحث: استانداردهای زندگی سالمندان شهر تهران در سطح بسیار پایین می باشد، با توجه به نتایج این مطالعه توصیه می شود که حوزه ها و نهاد های ذی ربط رفاه اجتماعی در جهت ارتقای استانداردهای زندگی این گروه گام بردارند.

شادمانی از مؤلفه های اصلی کیفیت زندگی همه گروه های سنی به ویژه دانشجویان است. زندگی دانشجویی آکنده از استرس ها و فشارهای روانی مختلف است. در صورتی که دانشگاه ها محیط هایی پویا، سرزنده و بانشاط باشند، دانشجویان بر فشارهای ناشی از تحصیل و زندگی دانشگاهی پیروز می شوند؛ در غیر این صورت این استرس ها هم بر فرایند یادگیری و موفقیت دانشجویان تأثیر می گذارند، هم زمینه ساز آسیب های مختلف اجتماعی و فرهنگی آنها می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی برخی عوامل دانشگاهی مؤثر بر احساس شادمانی است. این پژوهش به صورت کمی و با روش پیمایشی بر نمونه ای از 340 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان در سال 1395 انجام شده است. نتایج نشان می دهند میزان احساس شادمانی دانشجویان کمی از میانگین بیشتر است. همچنین نتایج الگوسازی معادلات ساختاری (SEM) نشان می دهند خودکارآمدی و رضایت از رشته تحصیلی به صورت مستقیم و سرمایه اجتماعی دانشگاهی، امید به آینده شغلی و انگیزه تحصیل به صورت غیرمستقیم بر احساس شادمانی دانشجویان دختر تأثیر دارند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود شادمانی و نشاط در محیط های دانشگاهی و در سطح گروه<span style="text-decoration: underline;"> </span>های آموزشی ارائه شده اند.

در دهه های اخیر، با گسترش مصرف گرایی و افزایش تمایلات مصرفی در عرصه جهانی، تحولاتی در زمینه های فرهنگی و ساختاری جوامع روی داده است که سبب دگرگونی و تغییر در هویت زن سنتی و بازاندیشی در هویت خود در رویارویی با مظاهر امروزی مصرف گرایی شده است. امروزه افراد با گرایش به مصرف بیش ازحد کالاها برای رفع نیاز، سعی دارند جایگاه اجتماعی متفاوتی نسبت به دیگران برای خود کسب کنند. در این میان زنان با مصرف تظاهری به منزله افرادی که نماینده خانواده هایشان هستند، سعی دارند منزلت و جایگاه اجتماعی خود و خانواده هایشان را در جامعه بالا ببرند. مقاله حاضر مطالعه تأثیر مصرف گرایی بر بازتعریف هویت زنان دهه های50، 60 و 70 شهر اصفهان را در کانون خود جای داده است. نظریات استفاده شده در این پژوهش نظریه های پی یر بوردیو، تورشتاین وبلن وآنتونی گیدنز است. روش پژوهش از نوع کمی و به سنخ پیمایشی، روش گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته، حجم نمونه 384 نفر از زنان شهر اصفهان و روش نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای بوده است. نتایج تحلیل نشان می دهند همبستگی های معناداری بین متغیرهای مصرف گرایی و بازتعریف هویت زنان، نابرابری اجتماعی و مصرف گرایی، نابرابری اجتماعی و بازتعریف هویت زنان و بین جهانی شدن و مصرف گرایی وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیونی نشان می دهند متغیرهای مصرف گرایی و جهانی شدن و نابرابری اجتماعی 22 درصد از تغییرات متغیر بازتعریف هویت اجتماعی را تبیین می کنند.

وضعیت کردها در ایران از نظرگاه تبعیض و نابرابری دهه هاست که موضوع دغدغه ها و مباحثات عمومی در داخل و خارج از ایران بوده است، اما تجربه قومیتی کردها درون میدان های اجتماعی ایران ازجمله دانشگاه به ندرت موضوع بررسی های تجربی بوده است؛ براین اساس، در این مقاله، تجربه زیسته دانشجویان کرد در دانشگاه با رویکردی اکتشافی، با تمرکز بر تجربه های تبعیض و نابرابری قومی در چهار دانشگاه تبریز، تهران، علامه و کردستان بررسی شده است. به این منظور، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با دانشجویان کرد انجام شده است. داده ها با تکنیک تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شده که برآیند آن، 11 مضمون اصلی و 11 مضمون فرعی بوده است. یافته ها نشان می دهند که تجربه دانشگاه برای دانشجویان کرد دربردارنده وجوه قابل توجهی از حس تبعیض، نابرابری و طرد قومی در هر دو ساحت رسمی و غیررسمی دانشگاه است.

هدف مقاله توضیح فرآیند شکل گیری «شخصیت سنت گرای بازتابی» در ارتباط با سه گفتمان ضد استعماری، ضد امپریالیستی و ضد استکباری است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی انجام گرفته است. نماینده اجتماعی «شخصیت سنت گرای بازتابی» طبقه متوسط جدید است. طبقه متوسط جدید گروه اجتماعی است که از اوایل قرن نوزدهم به تدریج در بستر جامعه ایرانی با این هدف شکل گرفت که نماینده اجتماعی تغییرات جدید با الهام از جوامع غربی باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این گروه برخلاف انتظار نماینده اجتماعی تحولات جدید نشد، بلکه با تغییر ذهنیت و پذیرش الگوی رفتار اجتماعی و سیاسی متمایز به شخصیت اجتماعی فرهنگی خاصی تحول یافت که در اینجا با عنوان «شخصیت سنت گرای بازتابی» معرفی می شود. مبارزات ضد استعماری، ضد امپریالیستی و ضد استکباری در ارتباط با سه روند گفتمان سازی، ایدئولوژیک شدن تفکر سیاسی و استقرار نظام سرمایه داری در بخش عمده ای از جهان در محیط سیاسی «ملی گرایی»، «انقلابی گری چپ» و «اسلام گرایی سیاسی» بر پیدایش این شخصیت تأثیر بنیادی گذاشت. نتیجه کلی حاصل از این پژوهشی برفرض اصلی آن دلالت دارد: ساختار اجتماعی جوامع خاورمیانه ای از آن میانه ایران در مسیر متمایز تغییر کرد و به پیدایش «جامعه سنت گرایی بازتابی» منجر شد.

صفویان پس از دوره فترت در ایران دولتی متمرکز تشکیل دادند و با تقویت هویت ملی ایرانیان و استفاده از عنصر هویت بخش دین، تحولاتی اساسی در ساختار حکومت و جامعه ایجاد کردند. رسمی کردن مذهب تشیع امامیه، مهم ترین اقدام حکومت صفویه در شروع کار بود که موجب تحول اساسی در ارزش ها و هنجارهای جامعه ایران شد. درنتیجه، بسیاری از ارزش ها جنبه دینی و مذهبی پیدا کردند و همراه این تحولات، برخی باورهای نادرست نیز رواج یافت. ساختار جهان بینانه حکومت صفویه با توجه به جنبه های دینی آن، تا جایی در زمینه خرافه گرایی پیش رفت که موجب ایجاد سستی در مبانی تشیع شد. نزدیکی فرهنگی ایران امروز با دوره صفویه، موجب ماندگاری و پایائی بسیاری از آداب و رسوم، اعتقادات و سنت ها شده است؛ درنتیجه باید ریشه برخی خرافه های موجود را در دوره صفویه جستجو کرد که به دلایل مختلف تا امروز ادامه پیدا کرده است. با توجه به تاریخی بودن موضوع، این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی، به صورت کیفی و به شیوه تاریخی - تطبیقی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند نفوذ باورهای خرافی میان نخبگان و دربار، موجب شیوع خرافات در سطح جامعه شده است. در کنار این عوامل، برداشت سطحی از دین و توجیه اعتقادات خرافی به وسیله باورهای دینی، ضمنِ گسترش خرافات، زمینه سقوط حکومت صفویه را فراهم کرد.

سرمایه فرهنگی بخشی از دارایی هر فرد است که نقش بسزایی در سبک و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی دانش آموزان بر میزان سلامت عمومی به سبب سبک زندگی سلامت محور آن هاست. چهارچوب نظری به کار رفته در این پژوهش، نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو و سبک زندگی سلامت محور کاکرهام است. جامعه آماری، دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز است و نمونه آماری 391 نفری پسر و دختر با استفاده از فرمول کوکران بررسی شده است. روش نمونه گیری، روش خوشه ای متناسب با حجم بوده است که با استفاده از آمار گرفته شده از اداره آموزش و پرورش شیراز، تعداد جامعه آماری و سهم هر خوشه به دست آمده است. نتیجه های پژوهش نشان داد هر سه متغیر سرمایه فرهنگی، سبک زندگی سلامت محور و سلامت عمومی همبستگی مثبت و معناداری با هم دارند؛ همچنین نتیجه های الگو سازی معادله های ساختاری نشان داد سرمایه فرهنگی به طور غیرمستقیم و به سبب سبک زندگی سلامت محور بر سلامت عمومی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد. به طور کلی نتیجه های این پژوهش درستی الگوی مورد بررسی را تأیید می کند.

هدف این مقالله، بررسی نقش عوامل اجتماعی (خانواده، مدرسه و گروه همسالان) در جامعه پذیری دانش آموزان استان گلستان بود. روش پژوهش کمی از نوع توصیفی با پیمایش اجتماعی است. جامعة آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی استان گلستان به تعداد 76156 نفر است که با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران، حجم نمونه ای برابر با 400 نفر از جامعة آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی ساده بود. ابتدا شهرهای استان، سپس مدارس و در نهایت از طریق لیست دبیران نمونه ها به طور خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی انتخاب شدند.یافته ها نشان داد بین گروه همسالان، خانواده، مدرسه و جامعه پذیری رابطة همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین بین گروه های سنی مختلف و جنس (دختر و پسر)، تفاوت معناداری در جامعه پذیری وجود داشت. در خاتمه همچنین خانواده، پیش بینی کنندة جامعه پذیری دانش آموزان گزارش شد. نتایج این پژوهش با پژوهش های بسیاری هم خوان بود. در دورة جدید، تغییرات چشمگیری در عوامل جامعه پذیری صورت گرفته است؛ به طوری که امروزه، حضور در فضای مجازی هم بر فرد جامعه پذیر و هم دیگر عوامل جامعه پذیری تأثیر گذاشته است. وزن و ترکیب عوامل جامعه پذیری (خانواده، مدرسه، همسالان) در سه دورة سنتی، مدرن اولیه و مدرن متأخر دگرگون شده است؛ اما همچنان نقش خانواده منحصر به فرد و بی بدیل مانده است.