درخت حوزه‌های تخصصی

در دورانی که شهرنشینی سریع و شتابان در مقیاسی عظیم به جریانی غالب در دنیا و بویژه در کشور های در حال توسعه تبدیل شده و سطوح بزرگی از زمین های شهری به زیر ساخت و ساز های شهری می رود همواره یک موضوع اساسی فراموش می شود؛ هویت مندی فضاهای شهری. این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است: یکی تضعیف عناصر و عوامل هویت بخش در طی زمان و با توسعه های جدید و دیگری عدم توجه به محرک های هویتی و عدم بکارگیری شکلی یا معنایی آنها در مقیاس خردِ بنا تا کلانِ بافت. این فقدان در نوشهرها به شکل بارزی نمایان بوده و یکی از عوامل عدم جذب جمعیت در قالب خشک و بیروح بودن انهاست. هدف اصلی این مقاله بررسی و سنجش این مهم در 10 شهر جدید ایران (بعد از انقلاب) در راستای رسیدن به چارچوبی مفهومی-شناختی در جهت تدقیق این موضوع است. روش تحقیق مبتنی بر روش های کمی و کیفی با استفاده از مدل کمی گولر و روش پیمایش کیفی پرسشنامه ای است. نتایج تحقیق نشان می دهند که شهر جدید بهارستان از منظر سنجه های انتخابی با امتیاز 62 از 100 در رتبه نخست قرار داشته و شهرهای اندیشه و پردیس در مکان هایی بعدی قرار دارند. نکته جالب توجه در این تحقیق همسو بودن نتایج پژوهش حاضر با جمعیت پذیری این شهرهاست که نشان می دهد معیارهای انتخاب شده در این تحقیق از نکاتی هستند که در جمعیت پذیری شهرهای هدف در این مطالعه نیز تاثیر گذار بوده اند.

تحقیق پیش رو با هدف تشریح فرآیند هژمونیک شدن گفتمان اصول گرایی عدالت محور در دهه سوم انقلاب (1380-1384) شکل گرفته است. با توجه به امتیازات نظریه لاکلاو و موفه از این نظریه به عنوان چارچوب نظری کارآمد و استراتژی روشی تحقیق برای این پژوهش استفاده شده است. یافته های رویکرد گفتمانی تحقیق به شرح زیر قابل ارائه اند: گفتمان اصول گرایی با استفاده از زمینه های ایجادشده در اثر تزلزل ها و بی قراری های گفتمان اصلاح طلبی و با بهره گیری از زمینه ها و امکانات سخت افزای و نرم افزاری هم چون در اختیار داشتن ساز و کارها و ابزارهای قدرت مانند قوه قضاییه و شورای نگهبان، توانست در فرآیندی رقابتی از اوایل دهه هشتاد در سه مرحله دومین دوره انتخابات شورای شهر، انتخابات مجلس هفتم و انتخابات ریاست جمهوری سال 84 زمینه های لازم را برای حاشیه رانی اصلاح طلبان و ساختارشکنی برخی دال های اصلی آن فراهم آورند. این گفتمان با تاکید بر شعارها و مفاهیمی مانند تشکیل دولت اسلامی از راه اقامه عدل و ارجاع آن به مضامینی هم چون امکانات برابر برای همه و آوردن نفت سر سفره های مردم که در قالب کاربرد زبان همه فهم و عامیانه، داشتن لحنی ساده، نمایش ساده زیستی و ... ارائه می شد، به آفرینش نظام معنایی جدیدی دست زد و با استفاده از آن علاوه بر نقد دولت های گذشته و اشاره به نقصان ها و ناکارآمدی های آن ها در تأمین و توجه عدالت محورانه به نیازهای اقتصادی و رفاهی مردم، به ساختارشکنی آن ها پرداخت و قابلیت دسترسی و اعتبار خود در افکار عمومی را افزایش داد. به این ترتیب این گفتمان برای چند سال به عنوان گفتمان هژمون در فضای سیاسی کشور حاکم شد.

"کانون های فرهنگی و علمی دانشگاه ها با هدف فراهم آوردن شیوه ای سالم و مفید برای گذران اوقات فراغت دانشجویان و افزایش مهارت های اجتماعی آنان ایجاد شده اند و توسعه یافته اند. با این وجود، به نظر می رسد گروه های مختلف دانشجویی از نظر فعالیت در این کانون ها و استفاده از برنامه های آن وضعیت مشابهی ندارند. از جمله، شواهدی وجود دارند که گاه کانون های علمی، ادبی، و هنری، در کنار انجمن های سیاسی دانشجویی، محل یا پاتوقی برای باز تولید روابط قومی و منطقه ای در میان دانشجویان یک دانشگاه می شوند. پرسش اصلی مقاله آن است که آیا دانشجویان متعلق به اقوام مختلف ایرانی از نظر میزان عضویت و مشارکت در کانون ها و انجمن های فرهنگی و علمی دانشجویی تفاوت دارند؟ این پرسش با تحلیل ثانویه داده های دو طرح پیمایشی که در میان دانشجویان دانشگاه های دولتی تحت پوشش وزارت علوم اجرا شده بود مورد بررسی قرار گرفت و یافته های آن بر اساس ویژگی های تاریخی فرهنگی روابط قومی در ایران تحلیل شد. "

هویت دینی یکی از مهم ترین ابعاد هویت بوده که نقش تعیین کننده ای در هویت یابی افراد ایفا می کند و تقویت این بعد از هویت می تواند موجبات قوام سایر ابعاد و چالش در این حوزه می تواند زمینه ساز بحران در سایر ابعاد هویت شود. این ادعا مخصوصاً در جوامعی که دین رکن اساسی آن جامعه را تشکیل می دهد موضوعیت بیشتری دارد. این مقاله بر آن است تا ضمن مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در بیش از یک دهه گذشته (1380 تا 1392) در حوزه هویت دینی و سنجش آن در جامعه، سیمای کلی هویت دینی را در جامعه ایرانی مورد بررسی، چالش ها و روایت های گوناگون سنجش آن را مورد ارزیابی انتقادی و میزان استحکام سازه های آن را در جامعه ایرانی تحلیل نماید. به لحاظ روشی، پژوهش حاضر مرور نظام مندی است که در آن پژوهش های منتخب در سطح مشخصات عمومی، اهداف و سؤالات، روش شناسی، متغیرها، یافته ها و نتایج، طبقه بندی و ارزیابی شده اند. به طور کلی، یافته های نشان می دهد که تقلیل گرایی، اعوجاج مفهومی و نبود پایه نظری و روش شناختی منسجم مهم ترین نقاط ضعف سنجه های هویت دینی در این پژوهش هاست. به طور کلی نتایج این پژوهش ها حاکی از وضعیت مثبت هویت دینی و ارتباط مثبت و هم زیستی بین هویت دینی و هویت های رقیب (هویت ملی و هویت قومیتی) بجز هویت مدرن و جهانی می باشد. همچنین عوامل ایجاد تصویر منفی یا مثبت از دین در اغلب موارد ناشی از عوامل برون دینی است تا عوامل درون دینی.

مقاله حاضر حاصل تحلیل ثانویه داده های طرح ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی ایران است که در سال 1395 بر روی یک نمونه بزرگ 82500 نفری ساکنان 426 شهر مرکز شهرستان های کشور انجام شده است. در این تحقیق واحد مشاهده فرد است ولی سطح تحلیل استان بوده و هدف اصلی نیز ارائه نیم رخ و سیمای امید اجتماعی استان های کشور است. برای این منظور علاوه بر توصیف کلی شاخص امید اجتماعی کشور، رابطه ارزیابی افراد از گذشته، حال و آینده بر اساس یک شاخص ترکیبی، در بین استان های کشور بررسی و مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که بین ارزیابی افراد از زمان حال با ارزیابی از گذشته و آینده رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با احتساب شاخص ترکیبی امید اجتماعی مشخص گردید اولاً درمجموع میانگین امید اجتماعی در بین ایرانیان برای ده سال آینده منفی و رو به کاهش است و ثانیاً تفاوت و نابرابری در امید اجتماعی به آینده در بین استان ها بیشتر خواهد شد.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر فرآیند داوری بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق و مقایسه ی آن با فرآیند مشاوره می باشد. در این راستا 15 زوج داوری و 15 زوج مشاوره به صورت نمونه ی در دسترس از زوجین مراجعه کننده به مرکز «مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق» سازمان بهزیستی شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش پژوهش شامل دو روش: 1) توصیفی از نوع پیمایش 2) نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون بوده است. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی تعارضات زناشویی ثنایی و براتی و همچنین پرسشنامه ی محقق ساخته ی تعارضات زناشویی قلیلی و فاتحی زاده استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که فرآیند داوری بر کاهش تعارضات زناشویی و ابعاد آن در زوجین متقاضی طلاق مؤثر نبوده است(p>0.05) در صورتی که فرآیند مشاوره بر کاهش تعارضات زناشویی و ابعاد آن در زوجین متقاضی طلاق مؤثر بوده است(p<0.05). در هیچ یک از فرآیندهای داوری و مشاوره تفاوتی در تاثیر بر حسب جنسیت مشاهده نشد(p>0.05).

بحث از هویت، اصالت و ترکیب جامعه، از مباحث درخور تأملی است که در شمار مبادی فلسفة نظری تاریخ قلمداد می شود و رهیافت های مختلفی دربارة آن وجود دارد. نظریه های بنیادین اندیشوران نیز در این بحث، متأثر از نوع تفسیر و رهیافتی است که از وجود جامعه پدیدار می شود و از طریق برهان فلسفی محور استدلال قرار می گیرد. در این میان، ادراک دیالکتیکی این دو و پیوند میان این دو سطح از انتزاع و ترابط عمیق سطوح خرد و کلان در اندیشة عالمان پیشین و معاصر همواره از دغدغه های فلسفی بوده که بسیاری از تأملات علمی را با خود به همراه داشته است. دربارة رابطة متقابل این دو جنبة ساختی و کنشی، گرچه بسیاری از عالمان اجتماعی به هم کنشی جامعه و فرد معتقدند، سرانجام به ترجیح یک سویه از دو سطح تمایل یافته اند. آنچه در این مبحث از اهمیت جدی برخوردار است، نوع نگاه قرآن و استخراج شیوة برخورد آن در این تعامل دوسویه و نیز تأثیرات متقابل آنهاست، که در حدّ بضاعت در این مقاله بدان پرداخته می شود.

"هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. "

هدف از این تحقیق بررسی روابط خانواده و دولت در حوزه تعلیم و تربیت و ارائه مدلی متناسب با دیدگاه اسلامی برای سازمان دهی نظام آموزش رسمی است. برای رسیدن به این هدف ابتدا از میان اسناد کتابخانه ای برحسب ملاک «ارتباط با موضوع» چهار دسته اسناد انتخاب شد که عبارتند از: اسناد حقوق بین المللی و حقوق اسلامی، نظریه های اندیشمندان حوزه جامعه شناسی، دانش سیاسی و فلسفه تعلیم و تربیت، گزارش های مربوط به حوزه آموزش و پرورش تطبیقی، متون مقدس و آثار مربوط به اندیشه اسلامی. سپس از میان اسناد مذکور بـراسـاس ملاک هـای اصالـت، اعتـبـار، شهـرت، امکان دسترسی، تحقیق انتخاب شدند و مورد مطالعه مروری، بررسی انتقادی و هم چنین مطالعه تفسیری قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده به کمک روش های تحلیل مفهومی، تحلیل گزاره ای و پرسش از متن، بررسی و در سه دسته نقد وضع موجود، علت شناسی و پیش بینی وضع مطلوب (ممکن) دسته بندی شدند. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهند، وضع موجود نظام های آموزشی از جهت تعامل دولت و خانواده بر رویکرد دولت محور استوار است. ولی درباره مناسبات تربیتی خانواده و دولت سه نظریه مطرح است که عبارتند از: نظریه دولت محور، نظریه خانواده محور و نظریه وظیفه مشترک. هر یک از این سه نظریه محدودیت هایی دارند و از مبانی خاصی متاثرند. نگاه اسلام به رسالت تربیتی خانواده و دولت نوعی تعامل ویژه میان آن ها را اقتضا می کند که با سه نظریه مذکور متفاوت است و در مدل یک سه ضلعی قابل تحقق می باشد. این مدل دارای چهار ویژگی مهم است که عبارتند از: در تمام سطوح مدیریتی نظام آموزشی جریان دارد و به مدرسه محدود نمی شود؛ شامل دو نقش مشارکتی و نظارتی است؛ سه جانبه است و علاوه بر دولت و خانواده، جامعه مدنی را نیز درگیر می کند؛ گستره وسیعی از تعامـل را در برمی گیرد که علاوه بر اجرا، شامل هدف گذاری، برنامه ریزی، مدیریت و راهبری، ارزشیابی و اصلاحات می شود.

"به دلیل اهمیت والای نوعدوستی در روابط اجتماعی و کارکردهای مثبت آن بر نظام اجتماعی، تحقیقات گسترده ای در این حوزه صورت گرفته است. برخی از این پژوهش ها به بررسی ارتباط جنسیت و نوعدوستی پرداخته اند. فرض عمومی و پذیرفته شده این است که رفتار نوعدوستانه مردان و زنان با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت اساسا ناشی از نقش های جنسیتی است. پژوهش حاضر تلاش کرده است تفاوت های جنسیتی در رفتار نوعدوستانه را با لحاظ کردن نقش های جنسیتی مورد بررسی قرار دهد. روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی است. جامعه آماری کلیه افراد 60-15 ساله شهر یاسوج هستند که 386 نفر بعنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه می باشد که ‌جهت تعیین اعتبار آن از روش اعتبار سازه به کمک تکنیک تحلیل عامل و جهت تعیین پایایی از شیوه هماهنگی درونی به روش آلفای کرانباخ استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن هستند که تفاوت های جنسیتی تاثیری بر رفتار نوعدوستانه ندارد. به علاوه نقش های جنسیتی نیز ارتباط معناداری با رفتارهای نوعدوستانه نشان نمی دهند. "