درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله مولف ابتدا تعریفی از جرم و آمار جرم ارایه می دهد. سپس انواع آمار جرم را تعریف کرده و به ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن ها می پردازد. بقیه مقاله به بررسی وضعیت آمار جرم در ایران اختصاص یافته است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که در کشور ما سه منبع رسمی تولید آمار جرم وجود دارد: دفتر آمار و پردازش داده های وزارت دادگستری،اداره آمار معاونت طرح و برنامه نیروی انتظامی و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور. بنابر دلایل عدیده ای از جمله نقص و تداخل طبقه بندی جرایم با تداخل بین آمار جرم و آمار پرونده ها، آمار متهمان و محکومان و محدود بودن آمار جرایم به سطح ملی و استانی و عدم تمایز بین آمار جرایم شهری و روستایی نمی توان به تهیه گزارش هایی واقع بینانه از وضعیت، محاسبه میزان های بزهکاری و پیش بینی احتمال وقوع جرایم پرداخت. در این مقاله نقاط ضعف آمارهای جرم در ایران از لحاظ فنی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و راه حل هایی برای اصلاح آن ارایه شده است.

" توسعه یک فراگرد جامع با ابعاد اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است. توسعه سیاسى بیش از دیگر مفاهیم داراى بار ایدئولوژیکى و قومى است. یکى از ابعاد توسعه سیاسى، مشارکت سیاسى است. زنان 50% جمعیت را تشکیل مى دهند. از آنجا که مردان نمى توانند به اندازه کافى از منافع زنان دفاع کنند، مشارکت زنان در همه فعالیت هاى سیاسى یک ضرورت است بنحوى که مى توان گفت اگر زنان در حوزه سیاسى، اقلیتى بشمار آیند، دموکراسى ناتمام است. مشارکت سیاسى زنان به معناى شرکت زنان در انتخابات و راى دادن نیست، بلکه مشارکت به معناى آن است که زنان در تمام نهادهاى دموکراتیک نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده داشته باشند. در حالى که هنوز بعضى از وظایف سیاسى و فرهنگى با جنسیت تعیین مى شود. مکانیسم هاى یکسانى مشارکت زنان در زندگى سیاسى، اقتصادى و علمى را تعیین مى کند. در این مقاله نخست بر پایه تعریف سنتى سیاست، یک تحقیق پیمایشى درباره مشارکت سیاسى دانشجویان با تکیه بر جنسیت بررسى مى شود و سپس نقدى از تعریف سنتى سیاست با توجه به دیدگاه هاى جامعه شناسى زن به عمل مى آید. سپس مشارکت سیاسى دوباره تعریف شده و عوامل بازدارنده مشارکت سیاسى زنان بررسى و نهایتاً استراتژى مقابله با این عوامل ارایه مى شود. توسعه یک فراگرد جامع با ابعاد اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است. میدانیم که سازمان ملل متحد براى اولین بار دهه 1960 را به توسعه اختصاص مى دهد و رشد اقتصادى به عنوان میزان آهنگ رشد یک کشور در نظر گرفته مى شود. همچنین به کشورهاى جهان سوم توصیه مى شود که سعى کنند از نظر صنعتى شدن به کشورهاى توسعه یافته برسند. گرچه این اصل نیز پذیرفته شده بود که هر چه براى توسعه خوب و سودمنداست براى همه مفید است. در دومین دهه پس از ارزیابى ها مشخص شد که سیاست هاى اتخاذ شده از نظر اجتماعى و جغرافیایى مواجه با شکست شده است. بنابراین بهبود شرایط زندگى فقیرترین افراد در دستور کار قرار گرفته و براى اولین بار زنان و بخصوص زنان فقیر مورد توجه قرار مى گیرند(زنجانى زاده، 1369:182) در دهه سوم، این سئوالات مطرح مى شوند: منظور از توسعه چیست؟ توسعه براى چه کسانى است؟ توسعه توسط چه کسانى تحقق مى یابد و یا باید صورت گیرد؟ توسعه فراگردى است که بدون تردید منافعى دارد و نتایج منفى آن نصیب کسانى مى شود که در آن مشارکتى ندارند. مشارکت وسیله ایست تا مردم به اهداف خود برسند. هدف توسعه عبارت از رشد همراه با برابرى و مشارکت است. اینک پس از یک دوره طولانى اقتصادگرایى، امروزه پذیرفته شده است که توسعه یک فراگرد جامع با ابعاد اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است. "

"قتصاد شبانى بر جابه جایى و کوچ بنا شده است. کوچ با همه زیباهایى که براى تماشاچیان دارد، براى کوچندگان توام بامصائب کوچک و بزرگ است. به دلیل مشکلات کوچ خانواده در همراهى باگله و دشوارى هاى دیگر در زندگى کوچى، نظام عشیره اى در حال تبدیل به رمه گردانى دانسته مى شود. با این حال، بسیارى از ابعاد و زوایاى کوچ عشیره اى در تحقیقات مردم شناسان آشکار شده است. لیکن کوچ رمه گردانان تا کنون مورد کاوش واقع نگردیده است در این مقاله که حاصل پژوهش مشارکتى نگارنده در همراهى با دو گروه رمه گردان در خلال کوچ است، کوچ پیاده و کوچ ماشینى این گله داران مورد تحلیل و پنج جنبه از کوچ رمه گردانان یعنى مسیر و نحوه کوچ، ساختار گروه در خلال کوچ، تسریع و توقف کوچ، کوچ و وسائط نقلیه و کوچ و اعتقادات در مقایسه با کوچ عشیره اى و متناسب با موضوع و حجم مقاله مورد بحث قرار گرفته است. در پایان بر اساس یافته هاى نگارنده و در مقایسه با یافته هاى دیگران در باب کوچ عشیره اى، روال کوچ به مراحلى مشخص تقسیم گردیده است. "

"این مقاله خلاصه ای است از سخنرانی برگزار شده در موسسه مطالعات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس و نویسندگان در آن با طرح سوالات و موارد انتقادی نسبت به نظریه اقتصاد ارتدوکس (نظریه اقتصاد نئوکلاسیک) دلایل و انگیزه های توجه به بحث (سرمایه اجتماعی) را توضیح می دهند و سپس با اذعان به این که مفهوم (سرمایه اجتماعی) می تواند برخی از شکافهای نظری اقتصاد نئوکلاسیک و دیدگاه های توسعه ای منتج از آن را به خوبی پر کند، به توضیح مفهوم سرمایه اجتماعی و تاریخچه این نظریه پرداخته و به اختصار دستاوردهای آن را برای توسعه برمی شمارند. "

نظام های سیاسی اقتدارطلب (توتالیتر) در کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی جامعه مدنی موجود در آن کشورها را تحت فشار قرار دادند و نابود کردند. سنت اقتدارطلبانه زیر نفوذ ایدئولوژی احزاب کمونیست و سیاست حاکم بر این کشورها شکل گرفت، به گونه ای که منش سیاسی سیاستمداران بر رفتار سیاسی شهروندان مسلط بود. شکست سوسیالیسم واقعا موجود و تلاش های ناموفق آن برای به نتیجه رساندن سریع نوسازی لیبرال در این جوامع، علاوه بر اخلاق عمومی، ارزش های اجتماعی را نیز دچار آشوب کرد. بحران اخلاقی ریشه دار شد، بی هنجاری افزایش یافت. به علاوه، جامعه به خشونت و جرم گرایید. این امر شکل گیری چارچوب فرهنگی جامعه مدنی و ارزش های اخلاقی آن را مشکل کرد. آزادی و توسعه منش سیاسی جامعه مدنی به عنوان عناصر فرهنگ سیاسی دموکراتیک مستلزم تغییر ساختارها و ذهنیت های موجود در این جوامع است. این امر متضمن این است که قالب های ارزشی سنتی و جوامع سیاسی مبتنی بر نظام اشتراکی، قبیله گرایی، اقتدارطلبی، برابری خواهی، قوم مداری، اتاتیسم (دخالت دولت در کلیه شئون جامعه) و افسانه پردازی گذشته منسوخ شوند. تحقق آزادی و توسعه مستلزم به کارگیری نیروی بالقوه فعال شهروندان، همبستگی و آمادگی آن ها برای انجام دادن تعهدات سیاسی، ابتکار فردی، احترام به منافع عمومی و دفاع جسورانه از آزادی و حقوق اجتماعی است.

انجمن های داوطلبانه از منظر جامعه شناسی سازمان ها، جامعه شناسی توسعه و جامعه شناسی سیاسی بسیار اهمیت دارند. ما بر اساس شرایط اجتماعی خاص همه جوامع در حال توسعه سه نوع الگوی گذر را یافتیم، که شرایط عمومی جامعه ایران با الگوی دوم گذر متناسب است. پس با در نظر گرفتن بستر اجتماعی در حال گذر، انجمن های داوطلبانه در پنچ دسته: انجمن های نخستین، انجمن های هیئتی، انجمن های توافقی، انجمن های ترویجی و انجمن های منفعتی، قرار داده شد. در این مرحله 180 انجمن داوطلبانه حمایتی انتخاب و بررسی شدند. طی این تحقیق علاوه بر ملاک های نظری، شاخص های جدیدی برای تفکیک انجمن ها در ایران به دست آمد، که علاوه بر شرایط در حال گذر اثرات حوزه اقتصادی و سیاسی بر حوزه عمومی و نهادهای مدنی در این جامعه رانشان می دهد.