درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی رابطه بین میزان شناخت مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر اصفهان از ناتوانی های ویژه یادگیری دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آن ها می پردازد. سؤال های ویژه پژوهش در زمینه ارتباط میزان شناخت مدیران دوره ابتدایی از ناتوانی های یادگیری، همچون ناتوانی در زبان گفتاری و زبان نوشتاری، حساب، خواندن و مسائل عاطفی - اجتماعی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آن ها، بر اساس متغیرهای جنسیت، مدرک تحصیلی و سنوات خدمت است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران دوره ابتدایی شهر اصفهان به تعداد 411 نفر و تمام دانش آموزان دوره ابتدایی به تعداد 116832 نفر است. نمونه پژوهش شامل 120 نفر از مدیران دوره ابتدایی، است. روش نمونه گیری چند مرحله ای و ابزار اندازه گیری، شامل پرسشنامه 35 سؤالی محقق ساخته با ضریب پایایی 92/0 است که روایی آن از نظر محتوایی مورد تایید اساتید و کارشناسان واحد اختلالات یادگیری سازمان آموزش و پرورش اصفهان قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزاری SPSS و با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چندمتغیره صورت گرفته است. نتایج نشان داده که بین میزان آگاهی مدیران مدارس نسبت به مسائل عاطفی – اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد و بین میزان آگاهی مدیران زن و مرد مدارس دوره ابتدایی تنها در مؤلفه های ناتوانی در زبان گفتاری و خواندن تفاوت به چشم می خورد. همچنین بین میزان شناخت مدیران بر اساس سطح تحصیلات و سابقه خدمت در تمام مؤلفه های ناتوانی ویژه یادگیری تفاوت معنادار وجود دارد.

تغییرات صورت گرفته در حوزه ازدواج و خانواده همانند بسیاری دیگر از جنبه های زندگی اجتماعی انسان، یک واقعیت انکارناپذیر زندگی در دنیای مدرن است. نوسازی و توسعه اقتصادی- اجتماعی از عوامل اصلی این تغییرات است. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی بر سن ازدواج در استان های مختلف کشور است. این عوامل عمدتاً عبارتند از: بیکاری، تورم، رشد مخارج خانوار، سطح درآمد استان و تحصیلات. نتایج حاصل از یک مدل داده های پانل روی 28 استان ایران طی دوره 1383 تا 1393 نشان می دهد که متغیرهای تورم و بیکاری با افزایش خود موجب افزایش سن ازدواج مردان و زنان می شوند. در مدلی که به جای تورم از رشد مخارج خانوار استفاده می شود نیز این متغیر رفتاری شبیه تورم، ولی کمی ضعیف تر، در تأثیرگذاری بر سن ازدواج دارد. متغیرهای تحصیلات و سطح درآمد استان، آثار معناداری از خود نشان ندادند. بنابراین با توجه به این نتایج می توان گفت برای حل یک مسئله اجتماعی به نام بالا رفتن سن ازدواج، باید به بهبودی شرایط اقتصادی به شکل کاهش تورم و بیکاری همت گماشت.

" این مقاله به بررسى سیر تحول گفتمان توسعه سیاسى در تاریخ معاصر ایران از پیروزى انقلاب مشروطه تا پایان دهه دوم انقلاب اسلامى مى پردازد. یافته هاى حاصل از یک پژوهش کیفى براساس روش تحلیل گفتمان و با استفاده از الگوى ترکیبى نورمن فرکلاف و تئون اى. ون دایک دست مایه این بررسى است که هشت دوره تاریخى (1285، 1312، 1320، 1331، 1352، 1358، 1371 و 1377 هجرى شمسى) را دربرمى گیرد. مقاله حاضر نشان مى دهد که شاخص هاى توسعه سیاسى از قبیل آزادى، قانون گرایى، جامعه مدنى، کثرت گرایى، رقابت و مشارکت سیاسى در دوره نخست، یعنى در سال 1285 در نقطه مطلوبى قرار دارند. این وضعیت، ناشى از پیروزى انقلاب مشروطه و به ثمر نشستن مبارزات ملت ایران براى رهایى از استبداد تاریخى است. شاخص هاى مذکور در سال 1312 که حکومت مطلقه رضاشاه در شرف تکوین است، به شدت سقوط مى کنند؛ اما در سال 1320 تحت تاثیر تحولات سیاسى و اجتماعى، عدم اقتدار و کنترل حکومت مرکزى، تمایل شاه جوان به اصلاح تصویرذهنى مردم از حکومت استبدادى و مطلقه رضاشاه و بروز نوعى هرج ومرج سیاسى، منحنى مذکور بار دیگر صعود مى کند، اما در مقایسه با دوره اول و دوره چهارم (1331) در جایگاه پایین ترى قرار دارد. در سال 1331، بار دیگر شاهد نضج گیرى گفتمان توسعه سیاسى به ویژه در بعد استقلال طلبى و آزادى خواهى هستیم. در دوره پنجم (1352) نیز همچون دوره دوم (1312)، منحنى توسعه سیاسى در نقطه حضیض قرار دارد، در حالى که وضعیت سال 1358 به سال 1320 شبیه است. به نظر مى رسد که رشد برخى شاخص هاى توسعه سیاسى در سال 1358 نیز ناشى از رهاشدگى اوایل انقلاب و بروز مطالبات اجتماعى است. وضعیت سال 1371 از لحاظ توسعه سیاسى، مطلوب نیست. در این سال نیز گرچه مانند مقطع 1352 به نوسازى اجتماعى ـ اقتصادى توجه فراوان مى شود، اما بعد سیاسى و فرهنگى توسعه به شدت مورد غفلت قرار مى گیرد. سال 1377 سال اوج گیرى گفتمان توسعه سیاسى است. در واقع تنها در این مقطع است که مفهوم «توسعه سیاسى» به طور مستقیم به کار مى رود، زیرا در مقاطع دیگر، ما اساساً با شاخص ها و مفاهیم توسعه سیاسى و نه اصطلاح و مفهوم آن روبه رو هستیم. گفتمان توسعه سیاسى در این سال حتى از نخستین سال پیروزى انقلاب مشروطه نیز جایگاه بالاترى دارد. به طور کلى، سال 1377 نقطه اوج منحنى شاخص هاى توسعه سیاسى و سال 1312 نقطه حضیض آن است. به این ترتیب، مقاله حاضر با بررسى هشت دوره تاریخى، تصویرى کلى از جایگاه گفتمان توسعه سیاسى در یک قرن اخیر ایران ارائه مى کند. "

" طرح مساله: این مقاله مطابق مدل استون (Stone) مبتنی بر تفکیک ابعاد ساختاری و هنجاری در سنجش سرمایه اجتماعی، نشان می دهد چه ابعادی از سرمایه اجتماعی و در چه زمینه هایی می تواند مقوم گرایش ها و رفتارهای داوطلبانه جوانان باشد. روش: استراتژی روش شناختی پژوهش مبتنی است بر استفاده از طرح ترکیبی از دو روش، علی- مقایسه ای برای بررسی متغیر داوطلبی در سطح رفتاری و روش پیمایش مقطع- عرضی برای شناخت و بررسی گرایش های داوطلبانه افراد و تاثیرگذاری عوامل زمینه ای موثر در هر دو سطح. یافته ها: جنبه های هنجاری سرمایه اجتماعی (اعتماد و بده بستان) با کلیه گرایش های داوطلبانه رابطه مستقیم دارد. در سطح رفتاری، نمونه ای 86 نفری از داوطلبان کمک به زلزله زدگان شهر بم (پنجم دی ماه 1382)، از سطح بالاتر سرمایه اجتماعی نسبت به نمونه هم حجم از دانشجویان غیر داوطلب برخوردار بودند. مقایسه بین دو سطح رفتار و گرایش نشان می دهد داوطلبان کسانی هستند که گرایش های اعتراضی- رادیکال بالاتری داشته و از اعتماد کمتری به نهادهای حکومتی برخوردارند. نتایج: یافته های این پژوهش بیشتر منطبق با استدلال به کار رفته در آثار ادواردز و فولی (1997) است که در آن از دموکراسی به عنوان «نهادینه سازی بی اعتمادی» تعبیر می شود. "

بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی بر این باورند که تحولات حوزه ی ارتباطات و تکنولوژی ارتباطی جدید موجب ظهور پدیده ی جدیدی به نام جهانی شدن شده است . پدیده ای که ساحت های مختلف حیات اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و موجبات بروز جنبش های جدید اجتماعی را فراهم ساخته است . این جنبش ها دارای ویژگی های خاصی هستند که آنان را از جنبش های کلاسیک (جنبش های متعارف) جدا می سازد . این مقاله بر آن است تا پس از بررسی مفاهیم یاد شده ، به این سوال پاسخ دهد که آیا جنبش اصلاح طلبی ایران را می توان در زمره ی جنبش های جدید اجتماعی قرار داد ؟ ...

زمینه و هدف: نیروی انتظامی در راستای تحقق اهداف ذاتی خود که همان حفظ نظم و امنیت در جامعه است همواره مورد آماج تهاجم و تهدیدات مختلف است و صیانت از کارکنان و اجرای صحیح مأموریت های سازمانی نیازمند آسیب شناسی مبتنی بر تهدیدات و آسیب پذیری های مأموریتی کارکنان ناجا است. بر همین اساس این تحقیق با هدف، آسیب شناسی مأموریتی کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ انجام شده است. روش شناسی: این تحقیق از نظر ماهیت، تحقیقی کاربردی است و روش اجرای آن، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سرکلانتری یازدهم تهران است که از این بین 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات و داده ها با روش کتابخانه ای و میدانی و با ابزار فیش نویسی و پرسش نامه محقق ساخته انجام شده است. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 89/0 مورد تأیید قرار گرفت و روایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از روایی صوری و بهره گیری از نظر خبرگان، مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده های تحقیق با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و...) و آمار استنباطی (آزمون تی و تحلیل واریانس و...) انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: رابطه معناداری بین درجه خدمتی کارکنان با تهدیدات و همچنین آسیب پذیری ها وجود داشته و میزان آسیب پذیری ها به نسبت تهدیدات در سرکلانتری یازدهم فاتب با ارتباط معناداری بیشتر است. همچنین میانگین نمرات تهدیدات افسران جزء و افسران ارشد بیشتر از کارمندان است. بین میانگین نمرات کارمندان و درجه داران تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون ها نشان داد که تفاوت میانگین درجه داران با افسران جزء به نفع افسران جزء معنی دار است؛ ولی بین نمرات تهدیدات درجه داران و افسران ارشد و همچنین افسران جزء با افسران ارشد تفاوت معنی دار مشاهده نشد.

"این مقاله بررسی بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی را در سه مرحله مختلف شهر گنبد کاووس به نام های بلوار دانشجو، شریعتی و بدلجه - سیدآباد مورد توجه قرار داده است. شاخص های مورد استفاده برای سنجش کیفیت زندگی عبارتند از وضعیت سلامت و تغذیه، وضعیت آموزش، گذران اوقات فراغت، کیفیت مادی، کیفیت محیطی، بهزیستی روانی. برای سنجش سرمایه اجتماعی نیز از شاخص های اعتماد اجتماعی، ارتباطات، بده بستان، امنیت محلی و کیفیت دسترسی به خدمات عمومی استفاده شده است. تحلیل آماری داده های این بررسی نشان می دهند که رابطه بین دو سازه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سطح اطمینان 99 درصد رابطه ای معنی دار است. علاوه بر این سرمایه اجتماعی بر مبنای چهارسنجه امنیت محلی، بده بستان، تصور نسبت به محله و عضویت انجمنی 36 درصد تغییرات کیفیت زندگی را تبیین نموده است. همچنین در مقیاس محله های مورد بررسی یافته های تحقیق نشان از تفاوت در سرمایه اجتماعی و به تبع آن تفاوت در کیفیت زندگی را دارند. "

مقاله حاضر به بررسی آثار ازدواج های دانشجویی که با حمایت و تشویق دانشگاه ها به صورت سالانه برگزار می شوند، می پردازد. به طور اساسی این مطالعه قصد دارد به این سؤالات پاسخ دهد که: آیا ازدواج های دانشجویی از ثبات برخوردار بوده اند؟ و در حوزه آموزشی و حفظ انگاره های فرهنگی و در ابعاد دیگر (انطباق با محیط، دست یابی به هدف، حفظ انسجام و نظام شخصیتی)، منجر به ایجاد و بروز تاثیرات مثبت شده اند؟ برای پاسخ به این سؤالات و تبیین موضوع مورد مطالعه از طریق مرور ادبیات نظری مرتبط با پژوهش حاضر یک مدل نظری منسجم ارائه گردید.و برای آزمون تجربی مدل نظری مورد اشاره از روش پیمایش استفاده شد. اطلاعات از طریق ابزار نیاز از جمعیت نمونه شامل 602 نفر از دانشجویانی که در جشن های ازدواج دانشجویی در 5 واحد دانشگاهی آزاد اسلامی شرکت کرده بودند، جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهند که ایفای نقش تسهیلی و تشویقی از سوی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای ازدواج دانشجویان اگرچه می تواند از یک سو منجر به آثار مثبت در انطباق با محیط، دست یابی به هدف، حفظ انسجام به عنوان ابعاد کارکردی نظام عام اجتماعی و نظام شخصیتی گردد، اما از سوی دیگر این امر دارای آثار دوگانه متضاد در ایفای نقش ذاتی مراکز آموزش عالی در امر آموزش افراد می باشد.

چهارچوب مفهومی یا ابعاد نظریه پژوهشی درباره انقلاب می تواند در حوزه ای بسیار گسترده و وسیع مطرح شود، اما در این مقاله درصدد طرح چهارچوب مفهومی گسترده و وسیع انقلاب نیستیم، بلکه به طور مختصر عواملی که باعث شکل گیری انقلاب اسلامی شده است مورد بررسی قرار می گیرد. به این دلیل تنها تا حدودی به بررسی تئوریهای مربوط به انقلاب ایران و علت بروز آن می پردازیم. در این زمینه به ویژگیها و استراتژی انقلاب و نقطه مقابل آن یعنی رژیم شاهنشاهی، نقش امام خمینی و عملکرد شاه، وابستگی رژیم به غرب و... می پردازیم. البته مطالعه حاضر صرفاً توصیفی است و نیازمند ابعاد نظری به مفهوم رایج در پژوهشهای اجتماعی نیست و این مطلب نیز جهت تشحیذ ذهن و ورود مناسبترآن به بحث ارائه شده است.

فضای روستا، مجموعه ای از زیرسیستم های مختلف است که هر یک از آنان، ضمن دارا بودن اجزا، عناصر و روابط درونی، نحوه سازمان یابی فضای روستا را تعیین می کنند. موزونی یا ناموزونی در سازمان یابی فضای روستایی، می تواند در قالب های مختلفی جلوه کند. در حال حاضر، یکی از مهمترین ناموزونی ها در ساماندهی فضای روستاهای کشور، در نحوه استقرار بافت مسکونی روستا در حاشیه رودخانه ها است. راهکارها و سیاست هایی که تاکنون برای اصلاح بافت مسکونی روستا در حاشیه رودخانه ها ارائه شده، غالباً جزءنگر بوده اند، یعنی دلایل بروز مشکلات و راه حل های مقابله با آنها را در زیرسیستم سکونتگاهی روستا جستجو کرده اند. در بررسی حاضر، از دیدگاه سیستمی و با تاکید بر ضرورت جامع نگری به مقوله رودخانه در روستاها، بر شناخت مؤلفه ها و بردارهای فضایی در آسیب شناسی تعیین حریم رودخانه در روستاها تاکید می شود، یعنی آسیب شناسی رفتار رودخانه، از منظر آسیب شناسی سازمان یابی فضای روستایی مورد مطالعه قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش، تعدادی از روستاهای حاشیه رودخانه های گرگان رود در استان گلستان، ماسوله در استان گیلان، ایجرود در استان زنجان، لایجند در استان اصفهان، شاهرود در استان قزوین و رودخانه های جاجرود و کرج در استان تهران را شامل می شود. بر اساس نتایج تحقیق، ساماندهی سکونتگاه های حاشیه رودخانه ها و هدایت آن در طرح های هادی روستایی به سوی یک نظم فضایی، می تواند آثار پایداری بر اصلاح بافت سکونتگاه های روستایی بگذارد و آن را به سوی رفتاری قانون مند هدایت کند.

حضرت امام خمینی(ره)، با توجه به اندیشه الهی سیاسی خود، در تمام عرصه های موجود زندگی بشر، الگوهای دقیق و واقع بینانه ای را طراحی نموده اند. بی تردید توجه به حقوق بشر و تاکید بر مزایای حقوقی همه انسان ها، مهر تأییدی بر نظام مردم سالاری دینی این رهبر اندیشمند می باشد. در خصوص تبیین جایگاه حقوق بشر در نظر امام خمینی (ره)، باید اندیشه ایشان را در خصوص حقوق شهروندی، آزادی، حق اقلیت ها و جایگاه زنان و ... بررسی کرد. این پژوهش با هدف تبیین اندیشه امام خمینی (ره) در باب حقوق بشر می باشد.

بعضی بر این عقیدهاند که انقلاب اسلامی ایران، واکنشی بود در برابر توسعه لگام گسیخته با الگوی غربی که با شرایط فرهنگی و بومی ایران سازگار نبود. هرچند جمهوری اسلامی در زمینه آموزشی و بهداشتی به پیشرفتهایی دست یافته اما هنوز یک الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور در این زمینه طراحی نشده است، هدف از این مقاله دست یابی به الگویی ایرانی اسلامی است که می تواند هم به لحاظ نظری مورد تأیید باشد و هم از تجربه جمهوری اسلامی بدست آید. روش مقاله، توصیفیـ تحلیلی است اما کار اسنادی هم شده است و بر اساس اسناد بحث شده است. چارچوب آن هم نظریه توسعه انسانی دینمحور است که عدالت مفهوم مرکزی آن است. نتایج نشان می دهد. که ایران بعد از انقلاب اسلامی در امر آموزش و بهداشت کشور نسبتا موفقی بوده است و توانسته است به سطح قابل قبولی در این شاخصها دست یابد. در این زمینه نقش آموزههای اسلامی و شرایط فرهنگی بعد از انقلاب همچنین نهادهای برخاسته از انقلاب مانند نهضت سواد آموزی و جهادسازندگی انکارناپذیر است. در زمینه آموزش، در حالی که در سال 1355 کمتر از نیمی از جمعیت 6 ساله و بالاتر در ایران باسواد بوده(47/5 درصد) در سال 1385 جمعیت باسواد بیش از چهارپنجم از جمعیت 6 ساله و بالاتر(85/6 درصد) را شامل می شود. میزان پوشش تحصیلی واقعی نیز در حال حاضر به بالاتر از 95 درصد رسیده است. در زمینه بهداشت، بهبود وضعیت بهداشتی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی موجب افزایش قابل توجه امید به زندگی شده، بطوری که این شاخص که در سال 1355 در حدود 54 سال بوده است، در سال 1385 به حدود 70 سال افزایش یافته است. میزان مرگومیر نوزادان در دهههای 1365-1355 و 1375-1365 به کمتر از یک سوم تقلیل یافت. میزان مرگومیر کودکان و مادران نیز از سال 1370 تا 1385 به نصف کاهش یافت. با این وجود در برخی حوزهها هنوز تبعیضهایی وجود دارد. همچنین پس از توفیق در بالا بردن شاخصهای کمی، زمان آن فرا رسیده است که به کیفیت جمعیت در حوزه آموزش و بهداشت توجه بیشتری شود. طبق الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی پیشنهادی این مقاله، دو رکن اساسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه آموزش و بهداشت اولا عدالت اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و ثانیا ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی است. در راستای تحقق عدالت لازم است تفاوتهای جنسی، قومی، منطقهای و شهری و روستایی کمرنگ شود تا زمانی که به طور کامل از بین برود. در راستای ارتقای کیفیت نیز باید سرمایهگذاری، همکاریهای فراسازمانی و جلب حمایت افراد تعیین کننده و تاثیرگذار در جامعه و اصلاح نظام آماری مد نظر قرار گیرد. ارتباط متقابل این دو رکن اساسی میتواند به عنوان الگویی اسلامی ایرانی مطرح شود که سمت و سوی پیشرفت کشور را در آینده مشخص میکند و چون از لحاظ نظری نیز مورد تأیید است حتی می توان از آن به عنوان الگویی از پیشرفت برای سایر کشورهایی که توسعه غربی پاسخگوی نیاز آنها نیست، دفاع کرد.