درخت حوزه‌های تخصصی

آموزش الکترونیکی یکی از پیشرفت های نوظهور فن آوری های اطلاعات و ارتباطات در عرصه ی آموزش کارکنان است و انجام دادن مطالعات امکان سنجی به منظور سنجش میزان آمادگی سازمان های مختلف برای استقرار این نوع نظام آموزشی ضروری می باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و با هدف سنجش میزان آمادگی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی در سازمان های فرهنگی و آموزشی استان ایلام و بر مبنای مدل قائنی و عبدالحق(1389) صورت گرفت. به منظور گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، ابتدا پنج سازمان فرهنگی و آموزشی استان ایلام(شامل: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام، سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام، دانشگاه ایلام، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام) انتخاب شدند و نظرات 119 نفر از کارکنان و مدیران در قالب پرسش نامه ای محقق ساخته(مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت) اخذ شد. نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که مقیاس های به کار رفته در پرسش نامه دارای پایایی قابل قبول بوده و پنج نفر از صاحب نظران حوزه ی فن آوری اطلاعات و مدیریت، روایی صوری پرسش نامه را تأیید کردند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که آمادگی سازمان های مورد مطالعه از ابعاد فرهنگی(با میانگین44/2 از 5)، ساختاری(با میانگین14/2 از 5)، منابع انسانی(با میانگین08/2 از 5)، فنی و تجهیزاتی(با میانگین93/1 از 5) و در مجموع، آمادگی کلی(با میانگین33/2 از 5) پایین تر از متوسط بوده و در حد مطلوب قرار ندارد.

نمودهای متفاوت دین لزوماً منجر به رویکردهای متفاوت به شناخت دین می شوند: رویکرد درون دینی برای مطالعة نمود معرفتی و رویکرد برون دینی برای مطالعة نمود خارجی. کانون توجه، هدف شناسایی و در نتیجه روش این دو رویکرد تفاوت مهمی با هم دارند. از این منظر، این دو رویکرد در یک سطح نیستند تا تعارض کنند، بلکه- با رعایت حدود و شرایط- بیشتر مکمل هم در شناخت همه جانبة دین محسوب می شوند. یکی از دین شناسی هایی که رویکرد برون دینی دارد جامعه شناسی دین است با تنوعی در روش ها، و یکی از روش های جامعه شناسی دین که خصوصاً از اوایل قرن بیست ویکم با توجه روزافزونی مواجه شده است تحلیل تاریخی- تطبیقی است. این روش علاوه بر برخورداری از تکنیک های مناسب برای توصیف و تبیین تاریخی با موضوعاتی که به تازگی در مطالعات دینی اهمیت یافته اند سازگاری های روش شناختی متعددی دارد.

طی دهه های اخیر، با گسترش فناوری ارتباطات، اشکال جدیدی از روابط فرازناشویی به واسطه ی فضای مجازی به وجود آمده است. هدف: پژوهش حاضر قصد داشت مدلی پیشنهاد کند که تاثیر متقابل تعهد زناشویی و رابطه عاطفی و جنسی را بر روابط فرازناشویی اینترنتی بررسی نماید. نمونه: 208 مسافر متاهل (121 مرد و 87 زن) به صورت در دسترس در ایستگاه راه آهن تهران انتخاب شدند. ابزار: پرسشنامه های سطح پیشرفت روابط اینترنتی، پرسشنامه ارتباط جنسی اینترنتی، پرسش نامه ابعاد تعهّد، و دو خرده مقیاس رضایت از رابطه عاطفی و نارضایتی از رابطه جنسی از پرسش نامه رضایت از ازدواج تکمیل گردید. یافته ها: ارزیابی برازش مدل در نرم افزار EQS-6 انجام شده و مشاهده شد اثر تعهد زناشویی بر روابط فرازناشویی اینترنتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم معنی دار نبود. تعهد زناشویی به طور مستقیم بر روابط زناشویی، و روابط زناشویی به طور مستقیم بر روابط زناشویی اینترنتی اثرگذار بودند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که عوامل رابطه ای در گرایش به روابط فرازناشویی اینترنتی نقش پررنگ تری نسبت به عوامل اجتماعی و مذهبی دارند. همچنین محدودیت ها و پیشنهادها برای پژوهش های بعدی مورد بحث قرار گرفت.

نظم اجتماعی اساس برقرای هر جامعه است. اطاعت از قواعد اجتماعی جهت تداوم نظم از اهمیت برخوردار است.چرا که عدم اطاعت از قواعد اجتماعی هزینه های مختلفی را برای جامعه درپی خواهد داشت.یکی از این قواعد مربوط به رانندگی است.امروزه قانونگریزی در رانندگی با توجه به نقش اساسی عامل انسانی در تصادفات بعنوان مساله ای اجتماعی در جامعه ما مدنظر قرار گرفته است.از اینرو این تحقیق با تاکید بر نظریه کنترل اجتماعی به تحلیل قانونگریزی در رانندگی در بین جوانان پرداخته است.روش انجام این تحقیق پیمایش و جامعه آماری نیز جوانان 18 تا 35 سال شهر نکاه بوده است.تعداد نمونه 400 نفر و انتخاب نمونه نیز به روش خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفته است.اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید.تحلیل اطلاعات تحقیق از طریق دو نرم افزار spss و Amos انجام پذیرفت.آزمون همبستگی نشان داد که بین میزان تحصیلات،درآمد و سابقه رانندگی فرد با قانونگریزی در رانندگی رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد.همچنین بین ابعاد سازه پیوند اجتماعی(عدم اعتقاد به قانون،مشارکت اجتماعی ضعیف،پیوستگی اجتماعی ضعیف،تعهد اجتماعی ضعیف)و قانونگریزی در رانندگی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.همچنین خودکنترلی پایین، تاثیر مثبتی در تخلف از قوانین رانندگی دارد.رابطه بین سازه کنترل بیرونی ضعیف(رسمی و غیر رسمی) و قانونگریزی در رانندگی معنی دارد و مثبت بوده است.همچنین نتایج آزمون مدل ساختاری نشان می دهد که مدل نظری تحقیق از برازش برخوردار بوده و متغیرهای حاضر در مدل توانسته اند 29 درصد از تغییرات متغیر وابسته(قانونگریزی در رانندگی) را تبیین کنند.

بخش اول: همایش ها همایش های داخلی همایش های خارجی بخش دوم: منابع فارسی الف.کتاب ب.مقاله ج.پایان نامه بخش سوم: منابع انگلیسی الف.کتاب ب.مقاله

آسانترین راه حل مشکل رشد بالای جمعیت ، اجرای برنامه های تنظیم خانواده است. درسال 1368دولت جمهوری اسلامی ایران، پس ازیک وقفةده ساله، سیاست رسمی کاهش موالیدتحت عنوان تنظیم خانواده را پذیرفت و اجرای آن را به وزارتخانه های بهداشت و درمان وآموزش پزشکی، وزارت فرهنگ وآموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش و سازمان های ذیربط واگذارکرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی ویژگی های مراجعه کنندگان به مراکز تنظیم خانواده و علت عدم مراجعه مجدد برخی از آنان به این مراکز است. مطالعه حاضر در برگیرندة زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشت شمارة (2) شهراصفهان (خانه اصفهان) است. این مطالعه شامل دو قسمت است؛ قسمت اول مربوط به ویژگی های مراجعه کنندگان به مرکزتنظیم خانواده بوده که تعدادآنها 378 نفر که این قسمت شامل 8 سوال در رابطه با ویژگی های آنان بوده است، قسمت دوم آن مربوط به علت عدم مراجعه مجدد برخی از آنان است که تعداد آنها 311 نفر بوده است. این قسمت شامل 8 فرضیه در رابطه با علت عدم مراجعه است که با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان دادکه مهمترین علت عدم مراجعه به مرکز تنظیم خانواده مهاجرت یاجابه جایی محل سکونت 8/60 درصد است و تصمیم به حامله شدن به علت نداشتن تعداد فرزند دلخواه در مرتبه دوم، داشتن امکانات مالی برای تهیه وسایل جلوگیری با هزینه شخصی در مرتبه سوم قراردارد و با حذف عامل مهاجرت و جابه جایی محل سکونت، دلیل اصلی علت عدم مراجعه به ترتیب اهمیت تصمیم به حامله شدن به علت نداشتن تعداد فرزند دلخواه در مرتبة اول، داشتن امکانات مالی برای تهیه وسایل جلوگیری با هزینة شخصی در مرتبة دوم و مراجعه به مراکز خصوصی در مرتبة سوم و مخالفت شوهر در مرتبة چهارم قرارداشته است. ضمناً نتایج بررسی بیانگراین موضوع است که هرچه تحصیلات بیشتر باشد، تعداد فرزندان کمتر است و نیز هر چه سن مراجعه کنندگان پایین تر باشدگرایش آنها به برنامه های تنظیم خانواده بیشتر است.